خانواده، معروف، مساوات

در بخشی از بحث طلاق که در شماره پیشین مورد بررسی قرار گرفت، معروف در موضوعاتی چون خواستگاری از زن در مدت عده، پرداخت متاع به زن بعد از طلاق و … بررسی و معیارها و ملاکهای معروف در هر یک از موارد فوق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این شماره بر آنیم که معروف را در طلاق رجعی جستجو کنیم.
معمولاً وقتی سخن از طلاق می‌رود، حاکمیت مرد در این امر و عبارت«مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد». به ذهن می‌رسد، لکن با کمی دقت در متون دینی، ملاحظة معیار و ملاک زندگی زناشویی و وظایف زن و مرد و نیز ملاحظات اخلاقی در قبل و بعد از جدایی که در قرآن کریم با عبارت «امساک بمعروف او تسریح باحسان» بیان می‌شود. مشخص می‌گردد که مرد نمی‌تواند در طلاق هر گونه بخواهد عمل کند، بلکه هر عمل او در هر مرحله دارای شرایطی است که رعایت آن لازم می‌باشد.
طلاق به دو نوع رجعی و بائن تقسیم شده است. طلاق رجعی معمولاً طلاقی است که مرد می‌تواند در طول مدت عده به زن خود بازگشته و زندگی زناشویی را بدون صیغه مجدد ادامه دهد، اما در طلاق بائن چنین اختیاری به او داده نشده است. آیه مورد بحث در این مقاله بعد از تفصیل شرایط رجوع در طلاق رجعی، معیار و ملاک رجوع به زن را با واژه هایی مثل اصلاح، معروف تبیین نموده و نورانیت احکام شریعت را در اجرای عدالت نمایان می‌کند.
شرایط کلی موجود در انواع طلاقها
یقیناً مرد هر زمان و در هر شرایطی که بخواهد نمی‌تواند زن خود را طلاق بدهد و در هر نوعی از طلاق لازم است دو شاهد عادل در زمان اجرای صیغه حضور داشته و زن هم در شرایط پاکی طهر غیر مواقعه باشد که این خود محدودیتی را در امر طلاق ایجاد می کند.
طلاق رجعی
و المطلّقات یتربّصن بانفسهّن ثلاثه قروء و لا یحّل لهنّ ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهنّ ان کنّ یؤمنّ بالله و الیوم الآخر و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ فی ذلک ان ارادوا اصلاحاً و لهنّ مثل الذّی علیهنّ بالمعروف و للّرجال علیهن درجه و الله عزیز حکیم.[1]
زنهایی که طلاق داده شده اند از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنان بگذرد و حیض یا حملی که خدا در رحم آنها آفریده کتمان نکنند. اگر بخدا و روز قیامت ایمان دارند. و شوهران آنها در زمان عده حق دارند که به آنها رجوع کنند، اگر نیت خیر و سازش دارند و زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است، چنانچه شوهران را بر زنان، لیکن مردان را بر زنان افزونی و برتری خواهد بود و خدا بر هر چیز توانا و به همه امور عالم و داناست.
نگه داشتن عده، حکمت غالبی است نه حکمت عمومی
در این آیه، به زنان سفارش می‌شود که بعد از طلاق منتظر مانده و تا سپری شدن سه قرء[2] ازدواج نکنند. یعنی در این مدت از شخص دیگری تمکین نکرده و نه تنها با کسی ازدواج نکنند، بلکه حتی در این سه ماه شرایطی را بوجود نیاورند که به منزله تعیین شوهر آینده آنان باشد، که بیان آن در شماره پیش گذشت.
نگه داشتن عده به این علت است که اگر عده واجب نمی‌شد، معلوم نبود فرزندی که متولد می‌شود فرزند کیست و لذا اختلاط نسب پیش می‌آمد. البته حکمت این حکم لازم نیست که در همه موارد موجود باشد، چون قوانین و احکام الهی همیشه دائر مدار مصالح و حکمت های غالبی است، نه حکمت های عمومی‌ لذا اگر حتی زنی عقیم هم باشد باید عده نگاه دارد.[3]
نقش زن در حفظ نسب
خداوند متعال در آیه مذکور به طور خاص زنان را تشویق کرده که واقعیات ازدواج خویش را با شوهر، در زمان عده پنهان نکنند و چنانچه از شوهر خویش حامله هستند و یا در حال حیض هستند. وانمود نکنند که عده آنها تمام شده، زیرا زنان تنها کسانی هستند که گزارش صحیح آنها، صحت توالد و تناسل را در نسلهای متوالی بدنبال دارد، و همچنین خبر غیر صحیح آنها می‌تواند ضررهای زیادی را از جهت مختلط شدن نسلها، نامعلوم بودن نسبتشان به پدر حقیقی و مسائل اخلاقی، به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، با معلوم نبودن نسبت پدر به فرزند مسئولیت فرزندان و اعاده حقوق آنها، جز بر عهده مادران نمی‌باشد و اگر مادر نتواند حقوق فرزندان را حفظ نماید، خود، فرزندان و جامعه را دچار معضلاتی خواهد نمود. و به دلیل اهمیت این مسئله با ترغیب زنان به ایمان به خدا و روز جزا، آنان را از پنهان کردن واقعیات زندگی زناشویی نهی می کند.
بقاء زوجیت در طلاق رجعی
با وجود این که در تمامی طلاقها، عده نگاهداشتن زن امری لازم است، اما خصوصیت این نوع از طلاق در این است که در مدت عده، به مرد اجازه و فرصتی داده شده که بتواند زندگی زناشویی را دوباره آغاز کند و مقرر کرده که زن در این مدت در خانة شوهر باشد و مرد نفقه او را هم بدهد. یعنی فرصتی را برای مرد بوجود آورد که بتواند به زندگی زناشویی باز گردد. او را موظف نموده که همانند زمانی که با زن خویش در زیر یک سقف زندگی می‌کرد، نفقه و مسکن او را هم مهیا نماید و تنها از تمتعات جنسی نمی‌تواند بهره‌مند شود، لذا صیغه طلاق رجعی در مرحله اول، مرد را از امور خاص زناشوئی محروم می‌نماید ولیکن زوجیت را بطور کامل از بین نمی‌برد، بلکه زن و شوهر را در حالت انتظار نگه می‌دارد.
در این وضعیت، شوهر در انتخاب دو راه مخیر است که یا تصمیم بگیرد که به سوی زن خویش برگردد و یا منتظر تمام شدن عده بماند و زن هم در همان خانه مراقب است که با تمام شدن عده بتواند از آن مرد جدا شود. و بهر حال با به پایان رسیدن عده، این دو از یکدیگر بطور کامل جدا خواهند شد و می‌توانند سرنوشت خویش را مجزای از یکدیگر تعیین نمایند.
بنابراین در طلاق رجعی، ابتدائاً جدایی بطور کامل محرز نیست، بلکه با گذشت تقریباً سه ماه، جدایی حاصل خواهد شد. به همین جهت است که در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است:
«در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است».
کیفیت رجوع در طلاق رجعی
با انجام طلاق رجعی مهلتی تا تمام شدن عدة زن وجود دارد تا مرد بتواند به زن خود رجوع کند. در آیه قرآن می‌فرماید: «و بعولتهن احق بردهن» و شوهران این زنان مطلقه صلاحیت آن را دارند که به زن خویش مراجعه نمایند. در اینجا بحثی است که رجوع مرد به زن در ایام عده چگونه است؟
1 – آیا حکمی از احکام خداوند است و قابل برداشتن نیست، یا حقی است که صاحب این حق در صورت تمایل می‌تواند آن را ساقط نماید، و آیا با گذاشتن شرطی می‌توان حق رجوع مرد را به زن از میان برداشت؟
2 - آیا بازگشت مرد به زن باید بر طبق شرایطی باشد یا در هر صورت و در هر موقعیت، مرد بعد ازطلاق رجعی می‌تواند زندگی خود را با همسر خویش آغاز کند.
رجوع، حکم است یا حق؟
این که رجوع در طلاق رجعی از احکامی است که از جانب خداوند مقرر گردیده، امری واضح و روشن است، زیرا خداوند کریم با عبارت «و بعولتهنّ احقّ بردهنّ» این حکم را تأیید می‌کند.
بعضی معتقدند که رجوع در طلاق از قوانین آمره است و برای برقراری نظم اجتماعی تأسیس شده، لذا از طرف شوهر نمی‌تواند ساقط بشود،[4] اما بعضی قائلند که رجوع حق شوهر است؛ بنابراین هرگاه بخواهد می‌تواند رجو ع خود را در ضمن عقد لازمی از میان بر دارد و در چنین طلاقی ـ احکام طلاق بائن جاری می‌شود.[5]
با حق شمردن رجوع مرد به زن و قابلیت سقوط آن، این شبهه حاصل می‌شود که وقتی مردی حق رجوع خود را ساقط کند، آیا فلسفه تشریع طلاق رجعی و احکام مترتب بر آن بی معنا نخواهد شد؟
به نظر می‌رسد شایسته است «جواز رجوع را حکمی از احکام، ولی اِعمال رجوع را حقی از حقوق بدانیم» [6] و «اراده اصلاح را شرط مباح بودن رجوع بدانیم، نه شرط محق بودن او»[7] بدین معنا، که در هر طلاق رجعی مرد بتواند رجوع کند؛ اما وقوع چنین عملی را می‌توان در مواقعی ساقط کرد. هر طلاق رجعی که صورت می‌گیرد این قابلیت را دارد که مرد بتواند به زن رجوع کند. لکن گاهی مرد می تواند این حق را از خود ساقط می‌کند و یا احیاناً زمانی دادگاه بر طبق شرایطی این حق را از او سلب ‌نماید. مثلاً حاکم شرع به دلیل مشقاتی که مرد در زندگی زناشویی بر زن وارد آورده است، صیغه طلاق را به عنوان «الحاکم ولی الممتنع» به جای مرد جاری نماید و نوع طلاق، طلاق رجعی باشد.
در بسیاری از طلاقهایی که با استناد به ماده 1130 قانون مدنی[8] به وقوع می‌پیوندد زن در حالتی از دادگاه استمداد می‌طلبد که حقوق او در زندگی زناشویی مورد تهدید واقع شده است و ادامه زندگی برای او غیر قابل تحمل است و اگر طلاق در این مورد به عنوان رجعی صورت بگیرد، حقوق زن در طول مدت عده قابل اعاده می‌باشد و دادگاه می‌تواند رجوع مرد را مادامی که مشکلِ بوجود آمده، هنوز باقی است، تا پایان یافتن عده طلاق ساقط کند و مانع رجوع مرد به زن بشود و مرد در صورت پشیمانی، بتواند مجدداً زندگی را شروع نماید. زیرا بدین واسطه زندگی بدون جهت به جدایی نمی انجامد و تا حد امکان در جهت حفظ خانواده کوشش می شود، لذا این ندامت مرد با لفظ «اراده اصلاح» در قرآن کریم آمده است. «و بعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاحاً».
اصلاح چیست؟
اصلاح در لغت به معنای بر طرف کردن خطا و از بین بردن اختلاف است که معنای سامان بخشیدن و نقطه مقابل افساد است که به معنای نابسامانی است. اصلاح و افساد یکی از واژه های زوج متضاد قرآن است که مکرراً مطرح شده است. [9]
اصلاح بازگشت صلاح است و صلاح، آن فطرتی است که مبنای اولیه هر چیز بر آن نهاده شده است. در روابط زوجین فطرت اقتضاء می‌کند که رابطه بین این دو نفر، رابطه ایجابیه باشد یعنی، علقه و علاقه ای بین زوجین حکمفرما باشد که آرامش، عمل به معروف، احسان و مشورت را در میان آنان بوجود آورد.
لذا در زمانی که بین این دو اختلافی صورت بگیرد که به آن شقاق می‌گویند، نیازمند اصلاح است، یعنی آن صفات نیکوی سابق و پیمانی که در عقد ازدواج بسته اند بازگشت کند.[10]
«مورد استعمال اصلاح در قرآن گاه رابطه میان دو فرد است که به آن اصلاح ذات البین گویند و گاه محیط خانوادگی و گاهی هم محیط بزرگ اجتماع است»[11] و در اصطلاح اسلامی اصلاح نقطه مقابل افساد است، اعم از اینکه تدریجی باشد یا ظاهری، عرضی باشد یا بنیادی و جوهری. و این اصلاح در موضوعات مختلف، شکل و مختصات خود را دارد گاه اصلاح در یک حرکت اجتماعی است، همانطور که حسین بن علی (ع) در اجتماع حج در منی و عرفات بزرگان صحابه را جمع کرده و تصمیم قیام اصلاح طلبانه خود را اعلام کرد: «و نظهر الاصلاح فی بلادک».[12] که بهتر است در معنای استصلاح واقع شود یعنی «تقدیم مصلحتی بر مصلحت دیگر».[13]
به همین استدلال، اصلاح در زندگی مشترک میان زوجین ویژگی هایی دارد که تبیین و عمل به آن زیبندة خانواده‌ای است که در این مسیر قدم نهاده است.
اصلاح در روابط خانوادگی
قرآن کریم وظیفه زن و شوهر در طول زندگی مشترک را به تفضیل بیان داشته است و در روابط سالمی که این دو با هم ایجاد می‌کنند و با تعیین حقوق و وظیفه متقابل، به منظور تأسیس یک خانوادة متکامل و الهی، طرفین را به معروف و حاکمیت اخلاق، گذشت، ایثار در زندگی توصیه می‌کند و با حفظ حریم زناشویی و آداب و سنن اسلامی، سلامت خانواده ها را تضمین می نماید.
قرآن کریم، به جهت تأکید بر حفظ نهاد خانواده با شروع بروز اختلافات میان اعضاء‌ به سادگی حکم به جدایی بین زوجین نمی‌دهد و اوامر و ارشادات خود را در قبل از جدایی و بعد از اجرای صیغه طلاق و حتی بعد از جدایی و مفارقت کامل بیان می‌دارد.
قبلاً گفته شد چنانچه زوجین از یکدیگر جدا شده باشند، حتی بعد از مفارقت کامل ایشان، وقتی هر دو رضایت به بازگشت به زندگی زناشویی اولیه را داشته باشند معروف این است که دوباره زیر یک سقف قرار گیرند[14] و در این جا سخن از زمانی است که بذر انفاق و جدایی در حال نمو است، مرد به دلایلی از زندگی دلسرد شده و تحمل وضع موجود برایش ملال آور و ادامة آن مشکل است. لکن قرآن کریم با جمله «و عاشروهنّ بالمعروف فان کرهتموهنّ فعسی ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیراً کثیرا».[15]
ابتدا به یک اصل مهم که باید در کلیه روابط زناشویی در طول زندگی حکمفرما باشد اشاره می‌کند «عاشروهن بالمعروف» تا ضامن سعادت و سلامت زندگی مشترک باشد و سپس به مردانی که شائبه از بین رفتن علاقه و محبت همسر دارند و به زندگی علاقمند نیستند، سفارش می‌کند به اینکه اگر از زندگی با زنان خویش راضی نیستند، سعی بر سازش با آنها و پایداری در روابط ایجاد شده بنمایند. یعنی قرآن در اولین شکاف زندگی به مرد توصیه می‌کند که از بعضی حقوق خویش بگذرد تا منفعت بیشتری نصیب او شود و محیطی آرام در خانواده پدید آورد و این ارتباط پسندیده تر از احقاق حقی است که برای خود بخواهد و قرآن وعده داده است که در مقابل این عمل نیکو بهترین چیزها نصیب او خواهد شد و سپس بعد از جریان صیغه طلاق رجعی که امکان بازگشت مرد وجود دارد از مرد اراده اصلاح خواسته شده و قابلیت رجوع او را به مساعد نمودن شرایط بازگشت مجاز دانسته است.
اصلاح در طلاق رجعی
مردی که قصد رجوع به زن را دارد سه تصور برای او می‌رود:
1. به قصد اصلاح رجوع می‌کند.
2. به قصد ضرر رساندن به زن رجوع می‌کند.
3. نه قصد اضرار و نه قصد اصلاح دارد، بلکه فقط چون اجازه بازگشت به زن دارد، رجوع می‌کند.
رجوع به قصد اصلاح
در وجه اول به تفضیل بیان شد که این رجوع نه تنها اشکال ندارد، بلکه حفظ حریم خانواده، ایجاب می‌کند که او بتواند به زندگی گذشته باز گردد و این امری ممدوح است و منفعت طرفین دعوی، یعنی زن و مرد را به همراه دارد و اگر چنین موقعیتی برای این زوجین لحاظ نشده بود حقوقی از آنها ضایع می‌شد. لکن قادر متعال دائماً فرصتهایی را برای تنبه ایشان و شرایط پذیرش یک زندگی تفاهم آمیز را فراهم می‌آورد. سه ماه دوران عده طلاق رجعی، در حقیقت زمانی برای یافتن موقعیت فرد در زندگی خویش است. در این مدت هر یک از زن و شوهر می‌توانند تصویری از جدایی و مفارقت کامل و زمان تنهایی را برای خود ترسیم کنند. و در فاصله ای که بعد از طلاق، اختلافات فروکش کرده و در دوران آرامش نسبی به سر می‌برند و مزاحمتهای یک زندگی مشترک را ندارند بدون دغدغه در مورد آینده تصمیم بگیرند و شناخت این واقعیت در حقیقت برای کسانی میّسر خواهد بود که در طوفان حوادث زندگی، بتوانند خویش را یافته و با تیزبینی خاص بهترین تصمیم را بگیرند. لذا مردی که با اراده اصلاح، بازگشت می‌کند با تصمیم به ایجاد تغییر در خود و وضعیت زندگی، بالاخص در نوع روابط در تأسیس بنایی بهتر می‌کوشد و قطعاً به نتیجه ای مطلوبتر دست می‌یابد.
رجوع به قصد اضرار
بالاخره، بعد از طی کردن مقدمات طلاق، اعم از ناسازگاری زوجین، رجوع به حاکمیت، میانجیگری حکمین، شهادت دو شاهد که توسط افراد بالغ و عاقل انجام می‌گیرد، نمی‌تواند با هر سببی قابل بازگشت باشد، بلکه منفعت عقلایی آن در نظر گرفته می‌شود. بطور قطع اگر رجوع به قصد ضرر زدن باشد، نمی‌تواند به زن بازگشت کند. زیرا حکومت قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» بر احکام اولیه مانع از این خواهد شد که مردی با قصد آزار جسمانی یا نفسانی و یا مالی زن، بتواند به این هدف برسد. یعنی با وجودیکه طلاق به عنوان طلاق رجعی واقع شده و مرد اجازه رجوع دارد، لکن وقتی مشخص شود که در رجوع نه تنها قصد اصلاح ندارد، بلکه قصد ضرر زدن هم دارد، بطور قطع شریعت چنین رجوعی را نمی‌پذیرد و مرد عملاً نمی‌تواند به زن رجوع کند.
نه شرع و نه قانون به چنین مردی اجازه ورود به زندگی مشترک قبل را نمی‌دهد و قانون، توان آن را خواهد داشت که برای جلوگیری از چنین اعمالی مقرراتی را وضع نموده، از تعرضات غیر منطقی مرد به زن جلوگیری نماید.
البته این ممانعت قانونی نمی‌تواند برای همیشه نسبت به این شخص وجود داشته باشد؛ بلکه قانون تا زمانی می‌تواند از مزاحمت مرد به زن جلوگیری کند که مرد قصد ضرر زدن به زن را داشته باشد. بنابراین به محض اینکه مرد با هر وسیله‌ای اثبات کرد که چنین قصدی ندارد و هنوز هم سه ماه دوران عده به پایان نرسیده باشد، قانون نمی‌تواند مانع بازگشت او شده و لذا حکم تکلیفی در طلاق رجعی مبنی بر اجازه رجوع به زن بازگشت می‌کند و مرد مجدداً می‌تواند به زندگی گذشته خویش بازگردد. اینها همه نشان از لطافت قوانین اسلام و انعطاف آن نسبت به مشمولین قانون می‌باشد که وقتی به زن و شوهری بعد از گذراندن تشریفات خاص، اجازه طلاق داد باز هم با از بین بردن عقد نکاح و خواندن صیغه طلاق، تمامی‌ مهر و محبت اندوخته شده سالیان زندگی آنان را فراموش شده ندانسته و مجال بازگشت به یکدیگر را برایشان مفتوح می نماید. ولی ایجاد اذیت و آزار را نسبت به زن ممنوع ساخت تا حریم خانواده به رفتارهای غیر منصفانه شکسته نشود و مجدداً با تغییر و اصلاح رفتار مرد، حق او هم محفوظ شود. این امر متوجه این معنا است که خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردار است و منفعت حفظ خانواده نسبت به منافع دیگر برتری دارد.
«در مورد مردی که در دوران عده با قصد ضرر به مطلقه اش رجوع کرد سئوال شد که آیا کسی که به قصد ضرر زدن به زن رجوع می‌کند، آیا رجوع او صحیح است و آثار زوجیت بر او مترتب می‌شود یا رجوع باطل است و آثار زوجیت را هم ندارد؟ فرمودند: رجوع صحیح است ولی مرد گناه می‌کند. چون این حکم تکلیفی (رجوع به زن) باید به قصد اصلاح باشد، که در آن صورت مرد بتواند با زن، زندگی زناشوئی را ادامه دهد و لیکن برای حکم وضعی، اراده اصلاح شرط نیست تا رجوع صحیح نباشد و آثار رجوع بر زن مترتب نباشد».[16]
نتیجه اینکه قانونگذار باید برای جلوگیری از چنین ضرری موقتاً اعمال رجوع مرد را متوقف نماید. اما آثار و حقوق مترتب بر طلاق رجعی نسبت به این زندگی پا برجاست و زن می‌تواند مطابق شرایط موجود در طلاق رجعی مهریه، نفقه و ارث را در دوران عده مطالبه نماید و حقوق خود را اعاده کند.
1. رجوع نه به قصد اصلاح و نه به قصد اضرار
تصور اینکه مردی نه به قصد ضرر زدن و نه به قصد اصلاح در عده رجوع کند امری بعید است، چون به هر حال طبق مصلحت‌هایی که برای خود اندیشیده اقدام به این امر نموده، مگر اینکه در یک شرایط استثنایی مثلاً جنگ، آتش‌سوزی و سایر حوادث غیر مترقبه مرد غایب بشود و طلاق به عنوان طلاق غایب مفقود الاثر محقق گردد.
طبیعی است که در چنین شرایطی که به صورت ناخواسته اتفاق می‌افتد. چون این طلاق مطابق اراده طرفین در شرایط عادی جاری نشده است و قصد بر هم زدن ازدواج تنها به دلیل فقدان شوهر بوده که در میان اعضاء خانواده حضور فیزیکی نداشته و زن در شرایط اضطراری دادخواست طلاق داده است لذا با بازگشت مرد، زندگی باید روال طبیعی خود را طی می کند و رجوع او به آغوش خانواده نه به معنای اصلاح رفتار گذشته و نه در مقام آزار و اذیت خانواده است، بلکه در مقام پاسخگویی به نیازی است که باید در زندگی زناشویی تأمین می‌شد و به علت وجود موانعی چون عدم حضور مرد در خانواده مدتی متوقف مانده بود و الآن با بازگشت مرد مانع برطرف شده و رجوع او به زن مانعی ندارد و تغییر در اصلاح و رفتار هم لازم نیست.
اصلاح در روابط خانوادگی تدریجی است یا غیر تدریجی؟
همیشه و در هر زمان نیت و قصد خیر و نیک، پایه‌های سازندگی افراد جامعه را تشکیل می‌دهد. وقتی مبنای سازندگی در اجتماعی چون خانواده، نهاده شود، صلح و صفا و صمیمیت از محکم‌ترین اصولی است که ستون نگاهدارنده روابط است.
عواملی که در درون خانواده به تدریج موجب فروپاشی آن می‌شوند، معمولاً در جریان اصلاح نمی‌توانند به سرعت و دفعتاً از بین بروند و به یکباره صلاح و خیر را به خانواده بازگردانند. لذا در طول مدت عده که امکان بازگشت مرد به خانواده وجود دارد؛ در بیشتر اوقات مرد تنها بیان و اراده اصلاح را می‌تواند ابراز کند و حداکثر شرایط صداقت خود را نسبت به خانواده نشان بدهد. در خانواده ای که سوء معاشرت منجر به طلاق همسر شده و مرد در مدت عده حق رجوع به زن را دارد، علاماتی که حکایت از ترک سوء معاشرت باشد، بیانگر جایز بودن بازگشت مرد به زن است. لکن برقراری حسن معاشرت در روابط بین اعضاء، مدتی بیش از این نیاز دارد. همچنین در جایی که شوهر به دلیل بی علاقگی به همسر، صیغه طلاق را جاری می‌کند و در طول سه ماه دوران عده، تصمیم بر زندگی مشترک با همسر خود می‌گیرد تنها بیان او برای بازگشت، نیت و هدف درونی او برای حسن عمل، کفایت می‌کند و می‌تواند زندگی را مجدداَ آغاز بکند، ولی بطور قطع باید به تدریج عمل خود را اصلاح نماید. لذا اراده اصلاح، شرط رجوع ولی امساک به معروف بعد از رجوع به زن، شرط بقای این رجعت است که تدریجاً به وقوع می‌پیوندد.
علاقه ای که مرد در طول دوران زندگی نسبت به همسر خویش از دست داده و حال با تصمیمی‌ دیگر می‌خواهد آن را تجدید نماید. ظرف زمانی برای ایجاد این عشق و علاقه لازم است که قطعاً رابطه ای ظاهری نیست، بلکه بنیادی است و تا این ارتباط بنیادی که حاکی از ارتباط صمیمانه و مودت آمیز زوجین می باشد، بنا نهاده نشود، زندگی به سلامت اولیه خود دست نمی‌یابد. و بالطبع روند تدریجی برای بازگرداندن این علقه محبت آمیز در هر مورد از دعاوی خانوادگی متفاوت می‌باشد، ولی همه آنها به این نقطه روشن وابسته است که حسن نیت نخستین شعله فروزان شروع مجدد زندگی مشترک است.
سختی انجام چنین اصلاحی به مقداری است که خانواده از مسیر فطرت الهی دور شده باشد؛ لذا هر اندازه که ناسازگاری زوجین در زندگی مشترک عمیق باشد زمان بیشتری برای اصلاح و رسیدن به صلاح و خیر نیاز دارد تا ناهمواریهای بوجود آمده را جبران نماید و زندگی را به وضعیت ثابت و آرام بازگرداند.
وقتی با طلاق رجعی تمتعات جنسی در ارتباط بین زن و مرد برداشته می‌شود زن بایستی در خانه شوهر بماند و شوهر نفقه او وی را بپردازند و با اندک توجه و ندامت مرد در امر طلاق، زن به عنوان همسر آن مرد محسوب می‌شود. لذا شریعت عنایت ویژه‌ای به از سرگرفتن زندگی مشترک ایشان دارد که حتی با بهانه ای مرد می‌تواند به زن رجوع کند، اما با جمله «ان ارادو اصلاحاً» بازگشت را به شرطی مقید می‌کند که جز از حسن نیت شخص بر نمی‌خیزد، یعنی در عین سهولت رجوع مرد به زن (زیرا زن هنوز در خانه مرد بسر می‌برد) اصلاح رفتاری را لازم می‌شمارد، یعنی در آسانی سختی و در سختی آسانی است. مرد بعد از پشیمانی از عمل خویش براحتی می‌تواند به زن رجوع کند، اما به سختی باید آن را سامان بخشد و جبران نقیصه‌های گذشته را بنماید و اراده، به عنوان تنها عامل اجازه بازگشت مرد را ممکن می‌سازد.
بنابراین شریعت، راه را آسان می‌کند تا مبغوض‌ترین حلال (طلاق) موجب از هم پاشیدگی زندگی مشترک نگردد ولکن در جایی که این عدم سخت گیری و سهولت بخواهد موجبات ضرر و زیان برای همسر را بوجود بیاورد، به شدت جلوگیری می‌کند «ولا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا» لذا اصلاح در روابط خانوادگی با توجه و تنبه مرد در یک لحظه آغاز می‌شود، ولی ضمانت اجرای صحیح آن به شرایطی وابسته است که قانونگذار باید آن را بطور صریح و روشن تبیین نماید.
اصلاح یا استصلاح
روابط خانوادگی در حالیکه از احوال شخصیه است، از ارتباط تنگاتنگ افراد خاص نیز حاصل می‌شود، لذا مصلحت در این جمع کوچک، مصلحت شخصی نیست، بلکه مصلحتی است که حداقل تأمین کننده منافع خانواده است.
روش قرآن کریم نسبت به بازگشت مطلق و مطلقه به یکدیگر، نشان از حفظ منافع جمعی دارد به شرط آنکه به منفعت فردی هم ضرر وارد نیاورد. با وجودی که به فرد توصیه می‌کند از حقوق خویش گذشت کند، اما حق او را قابل اعاده می‌داند. وقتی از بازگشت زن و مردی که از یکدیگر طلاق گرفته‌اند و مدت عده گذشته است، ولی به زندگی مشترک رضایت دارند با عبارت «هوازکی لکم» به پاکیزه بودن چنین وصلت مجددی اشاره دارد و نیز زمانی که مرد در زندگی مشترک، نسبت به زن خود کراهت دارد با عبارت «عسی ان تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیراً»[17] توصیه می کند: «چه بسیار اتفاق خواهد افتاد که شما از چیزی خوشتان نمی‌آید ولکن در آن خیر زیادی وجود دارد» و آنان را سفارش به زندگی مشترک می نماید و در نهایت وقتی به مرد می‌گوید: در دوران عده اگر اراده اصلاح داشته باشی، می‌توانی رجوع کنی. در حقیقت منفعت او را با رعایت منفعت دیگری معنا بخشیده است و این مسیر نه ضرر را می‌پذیرد و نه ضرار را، یعنی نه قبول می‌کند که بر شخصی ضرر وارد شود و نه اینکه برای جبران ضرر وارد آمده، ضرری بر دیگری وارد بیاید، بلکه حق همگان محفوظ است و تعدی به حق دیگران مجاز شمرده نشده است و توجیه یک منفعت و گذشت از حق شخصی برای وصول به منفعت جمعی، در نزد خداوند متعال در همین دنیا قابل جبران است. زیرا آنچه که یک مرد یا زن بعد از گذشت از حق شخصی در آن وارد می‌شود، رجوع به زندگی مشترکی است که این سالیان دراز برای بنا نهادن آن زحمت کشیده و نیز گذشت از حقی که به احیاء این زندگی بیانجامد، نه تنها حیات جمع، بلکه حیات فرد صاحب حق را به دنبال خواهد داشت و از صمیمیت بوجود آمده در خانواده زن و مرد و فرزندان، همه بهره مند خواهند شد.
عمل به معروف ، تعیین کننده موازنه
در ذیل آیه مورد بحث خداوند کریم می‌فرماید:
«و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه»[18]
در اولین وهله برخورد با این آیه، تبیین این طور تصور می‌شود که چگونه در تبیین حقوق میان مرد و زن، همان مقدار که به نفع زنان حکم کرده به همان مقدار علیه آنان حکم نموده و نه بیشتر.[19] سپس بیان می‌دارد که برای مردان درجه و فضیلتی است.
چند سؤال مطرح می شود:
1 - آیا برتری داشتن مرد با ادعای یکسان بودن حقوق زن و مرد مغایرت ندارد؟
دو موجودی که به تعبیر قرآن کریم «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» می‌توانند در تکاپوی نظام هستی با وجودی که عمل یکی را برتر می‌دانیم، ابعاد وجودی یکدیگر را کامل کنند؟
2 - این برتری چه نوع فضیلتی است. آیا اصالت دارد یا تبعی است؟ آیا حکم است و وظیفه یا حق است و امتیاز؟
«معروف» به عنوان رمز تعیین کننده موازنه در اشکال اول است. در این آیه وقتی به مرد می‌گوید که در طول سه ماه به شرط اصلاح رابطه زوجیت می‌تواند به همسر خویش رجوع کند و سپس بیان می‌دارد، «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» پاسخ به توهمی است که ممکن است ایجاد شده باشد که آیا زن باید در طول عده بلاتکلیف بماند تا مرد به او رجوع کند؟ که می‌فرماید:
در مقابل انتظار زن در طول مدت عده، مرد نباید نسبت به امور مادی او بی‌تفاوت باشد، بلکه باید در طول مدت عده، نفقه زن را به او بدهد و از یک قانون انسانی تبعیت کند»[20] یعنی به مرد حق رجوع می‌دهد و به زن حق نفقه که در تأمین این حقوق مادی و اجتماعی، به مصلحت بزرگتری که حفظ امور معنوی ایشان و نظام خانوادگی است، دست یابند.
بنابراین با حفظ حق رجوع مرد به زن، در طول عده و پرداخت نفقه و داشتن حق ارث برای زن در همان مدت، معنای معروف در این آیه مشخص می‌شود.
مفسرین در تفسیر این قسمت از آیه شریفه از آن به عنوان یک اصل کلی در روابط زناشویی زوجین یاد کرده و دایره شمول آن را در کلیه مراحل زندگی مشترک و حتی بعد از طلاق قابل تعمیم دانسته‌اند.
بعضی از ایشان در تعریف مثل، آن را به معنای وجوب و استحقاق مطالبه حقوقی دانسته اند که برای زن قرار داده شده است، نه این که جنس این حقوق که برای زن قرار داده شده، برای مرد هم باشد.[21] یعنی مهریه و نفقه حقی است برای زن که قابل مطالبه از جانب او است و مرد پرداخت کننده این حق است نه دریافت کننده، یعنی همانندی در حقوق، به منزله رعایت تعادل در حقوق است و همانگونه که حقوقی برای مرد معین شده، حقوقی هم برای زن قرار داده شده است که موازنه را بوجود می‌آورد، توزیع حقوق متقابل به معنای توانائی های متقابلی است که زن و شوهر باید با هم به مبادله بپردازند و در این تقابل، بطور طبیعی در بعضی عرصه‌ها یک نفر دارای قدرت بیشتر و دیگری از قدرت کمتری برخوردار است. بنابراین صحنه، صحنه تبادل عمل و توانائی ها است. عمل به معروف، کنترل کننده و تعدیل دهنده این قدرت است.
مفسرین در توضیح این کلمه بیان می‌دارند که معروف هم متضمن هدایت عقل است و هم حکم شرع،[22] یعنی هم دارای حکم شرع موجود در جامعه می باشد و هم با فضائل اخلاقی منافاتی ندارد و سنتهای ادبی آن را خلاف ادب نمی‌داند.[23]
و بالاخره معروف، هر عملی است که افکار عمومی‌ آن را شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه ای که اهل هر اجتماعی از نوع زندگی اجتماعی بدست می‌آورد سازگار باشد و مخالف ذوق اجتماعی نباشد و این روش قرآن است که حکم را بیان کرده و ضمن مشخص کردن زوایای شرعی معروف، تبیین معروف را در مورد حقوق متقابل، بر عهده عقل اجتماعی (یعنی قانونگذاران جامعه) گذاشته است تا برخورد شایسته مرد را در هر یک از موضوعات، مقید به معروف در لسان قرآن، مطابق شرایط اجتماع خود تدوین نموده و ضمانت اجرای آن را فراهم آورند.
در بحث خانواده، کلمه معروف 12 مورد در قرآن با موضوعات مختلف آن تکرار شده و این خود دلالت دارد که پروردگار متعال، اهتمام دارد به اینکه هر عمل مرد یا زن علاوه بر اینکه باید روح شرع را در این تکلیف درک کرده باشد، نمی‌تواند از اقتضائات زمان و مکان به دور باشد.
برتری حکم است یا حق؟ یا هردو؟
در مواردی که قبلاً به موضوعات معروف اشاره شد، گاه مسئولیت محول به مرد، به عنوان وظیفه او تلقی می‌شد. یعنی در جائیکه مرد موظف است نفقه زن را بپردازد و در پرداخت این حق رعایت معروف را بنماید؛ حکمی است که اگر مرد از آن تخطی کند، متقابلاً زن هم می‌تواند اطاعت از او ننماید و در حقیقت مرد نمی‌تواند یک جانبه و مستقلاً در امور، خود تصمیم بگیرد و عمل نماید و رعایت حقوق متقابل را ننماید و گاه آنچه در حیطه عمل مرد و زن قرار داده شده، به عنوان حقی است که به او داده اند. مثلاً گفته شد در رجوع مرد به زن در طول مدت عده، مرد می‌تواند به زن خود رجوع کند، اما اعمال این حق همیشه به دست او نمی‌باشد، بلکه دارای شرایط متعددی است که تفصیل آن گذشت. بنابراین، حکم یا حق بودن این نوع از برتری ملاک عمل نیست. بلکه چه حکم و وظیفه باشد و چه حق و امتیاز باشد، ابقای این حکم تا زمانی است که مرد از وظایف متقابل خود تعدی نکرده باشد و الاّ زن هم می‌تواند مقابله به مثل بکند و ابقای حق هم تا زمانی است که مرد در اعمال این حق رعایت مصلحت را نموده باشد و الاّ در زمانی که مرد توانایی عمل به معروف نسبت به زن را نداشته باشد، قانونگذاران موظفند که در این زمینه اقدام نمایند و شرایطی را مهیا کنند که یک زندگی سالم نیاز دارد. در نتیجه نوع از برتری اصالت ندارد چون همیشه و در هر زمان پایدار نیست و مرد بطور مداوم بدون در نظر گرفتن شرایط یک زندگی مناسب و آرامش بخش استحقاق ادامه زندگی را ندارد و تنها با رعایت شرایط مقرر شده اخلاقی در حیطه شرع مقدس زن و شوهر می‌توانند آرامش لازم را بدست آورند.
ادامه دارد.

 
 
پی نوشتها:

 [1] - بقره، آیه 228.
[2] - قرء لفظی است که هم معنای حیض می دهد و هم پاکی و دو معنای ضد هم دارد. چیزی که هست معنای آن جمع است اما نه هر جمعی، بلکه جمعی که دگرگونی و تفرقه به دنبال داشته باشد؟ بنابراین بهتر است که بگوئیم معنایش در اصل پاکی بوده است. طباطبایی، محمد حسین ، تفسیر المیزان. ج2 ص 345.
[3] - طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان 2 ، ص 345.
[4] - صفایی، سید حسن، امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ص 324.
[5] - امامی ،حسن ، حقوق خانواده، ص 70.
[6] - آل شبیر خاقانی، محمد طاهر، تحریر الاستدلال فی کتاب الطلاق، ص 299.
[7] - شریف لاهیجی، ج1، ص 6 .
[8] - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسرو حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
[9] - مطهری، مرتضی، نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، ص 5 .
[10] - مدرسی، محمد تقی، التشریع الاسلامی، ج 1
[11] - مطهری، مرتضی، جمهوری اسلامی ص 80.
[12] - مطهری مرتضی، جمهوری اسلامی ص 80 .
[13] - مطهری، مرتضی، جمهوری اسلامی، ص 80 .
[14] - و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلو هن ان ینکحهن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف، «بقره، 232».
[15] - سوره نساء آیه 19.
[16] - مغنیه، کاشف، محمد جواد، ج 1، ص 340.
[17] - نساء، 18.
[18] - بقره ، 228.
[19] - طباطبایی، محمد حسین ، تفسیر المیزان، ج1 ، ص 350.
[20] - مدرسی، محمد تقی، من هدی القرآن ، ج1، ص 89.
[21] - لاهیجی، بهاءالدین محمد، شریف لاهیجی، ج1، ص 6 (به نقل از مجمع البیان) جامع العاملی، علی بن الحسین، وجیز، ج1 ، ص 61 ، الکرمی، محمد، منیر، ج1 ، ص 2، شبر، سید عبدالله، الجوهر الثمین، ج 1، ص 63 .
[22] - الموسوی السبزواری، مواهب الرحمان، ج1، ص 89 ، طباطبایی الجوهر الثمین ج1 ص 63 ، طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج1، ص 69 .
[23] - طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج1، ص 69 .