اسارتهای کهنه در جنبشهای نو

    کنوانسیون‌ رفع تبعیض‌ علیه زنان‌، مصوب 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979 ) مجمع عمومی سازمان ملل حاصل دو قرن مبارزه و فعالیت خستگی ناپذیر جنبش زنان‌ اروپا و امریکا در دفاع‌ از حقوق‌ انسانی‌ زنان‌ می‌باشد. این جنبش از اوایل‌ قرن‌ نوزدهم‌ تحت عنوان ‌فمینیسم‌ (Feminism) و با شعار « تساوی‌ زن‌ و مرد در همه‌ شئون‌» در اعتراض‌ به‌ مردسالاری‌ حاکم‌ بر اعلامیه‌ حقوق‌ بشر فرانسه‌ به وجود آمد. این اعلامیه‌ با بی‌اعتنایی‌ آشکار به‌ حقوق‌ زنان، هیچگونه‌ حقی‌ برای‌ آنان‌ در نظر نگرفته‌ بود، در نتیجه‌ گروهی‌ از زنان‌ در مخالفت‌ با این‌ نابرابری‌، دست‌ به‌ اعتراض‌ زده و خواهان‌ حقوق‌ برابر با مردان‌ شدند. این‌ حرکت‌ بعدها توسط کندورسه (Condorcet) ریاضیدان‌ و فیلسوف‌ فرانسوی‌ ادامه‌ یافت‌ و به‌ تشکیل‌ مکتب‌ طرفداران‌ زن انجامید. این مکتب در دفاع از حقوق زنان بر سه نکته اساسی تأکید داشت:‌
1 -زن‌، انسانی‌ بالغ‌ و کامل‌ است‌ و در برابر مردان‌ به ویژه‌ در زندگی‌ زناشویی‌ از استقلال‌، اختیار وحقوق‌ انسانی برخوردار است.
2- زن‌ از نظر فکری،‌ انسانی‌ آزاد و مستقل‌ است‌.
3- زنان‌ باید در مسائل‌ سیاسی‌ شرکت‌ کنند و از حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ برخوردار باشند.
در همان سالها، جنبش‌ دفاع‌ از زنان‌ در امریکا از تحرک‌ خوبی‌ برخوردار بود. ولی به رغم‌ همه‌ این‌ تلاشها، رژیم‌های‌ مختلف‌ غربی‌ تا اوایل‌ قرن‌ بیستم در یک‌ حرکت‌ هماهنگ‌ و مشترک‌ به ‌حقوق‌ زنان‌ بی‌اعتنایی‌ می‌کردند.
قرن‌ بیستم‌ اما «قرن‌ پیروزی‌ جنبش‌ برابری‌ زنان» است‌. برخی‌ صاحبنظران‌ دو دهه اول‌ این‌ قرن‌ را سالهای‌ خیزش‌ موج‌ اول‌ فمینیسم‌ می‌نامند که در نتیجه آن، زنان‌ انگلیس‌ در سال‌ 1918 موفق‌ به‌ کسب‌ حق‌ رأی‌ شدند و در ادامه آن آمریکا درسال‌ 1920 این‌ حق‌ را به‌ زنان‌ اعطا کرد.
پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ جامعه‌ بین‌الملل‌ که‌ خسته‌ از خوی‌ خشن‌ مردانه‌، به‌ دنبال‌ صلح‌ و صفا درسایه‌ دوستی‌ ملتها بود، عرصه‌ای‌ را برای‌ حضور سیاسی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ فراهم‌ آورد. سالهای‌ 1945 به ‌بعد سالهای‌ گسترش‌ چشمگیر نظریه‌ برابری‌ زن‌ و مرد در جهان‌ است‌؛ به گونه‌ای‌ که‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر (سازمان‌ ملل‌ متحد 1948) برای‌ اولین‌ بار به‌ صراحت‌ از تساوی‌ حقوق‌ زن‌ و مرد در سطح‌ جامعه ‌ملل‌ سخن‌ به‌ میان‌ آورد. پس‌ از اعلامیه‌ حقوق‌ بشر، تحت‌ تأثیر جنبش‌ فمینیستی در دهه‌ 60 و 70، تصویب‌ معاهدات‌ بین‌المللی‌ در دفاع‌ از حقوق‌ زنان،‌ رشد چشمگیر و فزاینده ای گرفت. کنوانسیون ‌حقوق‌ سیاسی‌ زنان‌ (1952) و کنوانسیون‌ رضایت‌ برای‌ ازدواج‌ (1962 ( از جمله‌ مصوبات‌ این‌ دوره‌ است.
با این‌ وجود، طرفداران‌ تساوی‌ کامل‌ حقوق‌ زن‌ و مرد، این‌ اسناد و معاهدات‌ بین‌المللی‌ را برای‌ دفاع‌ ازحقوق‌ انسانی‌ زنان‌ کافی‌ ندانستند، از این‌ رو مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد برای‌ تضمین‌ رعایت ‌حقوق‌ زنان‌ و دستیابی‌ به‌ ابزار قوی‌تر‌، مقررات‌ روشن‌تر و سندهای‌ تعهدآورتر و محکم‌تر، در 7 نوامبر سال‌ 1967 «اعلامیه‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان» را در یک‌ مقدمه‌ و 11 ماده‌ به‌ تصویب‌ رساند و در 18 دسامبر 1979 طرح‌ مذکور با عنوان‌ (convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against women) « کنوانسیون‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان» از تصویب‌ مجمع ‌عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ گذشت.
در طی‌ 25 سال‌ گذشته‌ پنج‌ کنفرانس‌ جهانی‌ مخصوص‌ زنان‌ از سوی‌ سازمان‌ ملل‌ برپا شده‌ است‌ که ‌عبارتند از: کنفرانس‌ مکزیکوسیتی‌ (1975 (،کپنهاک‌ (1980) نایروبی‌ (1985)، پکن‌ (1994 ) و نیویورک‌ (2000(. لازم به ذکر است‌ هدف‌ اساسی‌ چهار کنفرانس‌ اخیر بررسی‌ و تضمین‌ راهبردها و سیاستهای‌ جهانی‌ مناسب‌ جهت‌ اجراء و تحقق‌ مفاد کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ و ارزیابی‌ میزان‌ توفیق‌ و پیشرفت‌ کشورها در این‌ راستا بوده‌ است‌.
بدین ترتیب کنوانسیون رفع تبعیض رسمی ترین سند بین المللی در دفاع از حقوق زنان و آخرین نسخه ای است که از سوی افکار عمومی جهان برای رهایی زنان از تبعیض و نابرابری تجویز شده است. از این رو نقد و بررسی مفاد کنوانسیون در حقیقت نقد آسیب شناسانه دیدگاههای نوین و معاصر پیرامون مسائل زنان و حقوق آنان است.
برنامه و سیاست محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان:
وضع ناعادلانه و اسف بار زنان در طول تاریخ و در همه جوامع و اجحافات مختلفی که بر علیه آنان روا شده، نقطه شروع کنوانسیون رفع تبعیض است. کنوانسیون برای خروج از این بحران و دستیابی جامعه جهانی زنان به امنیت و رفاه در سایه عزت و کرامت انسانی، برنامه و شعار محوری خود را برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون معرفی می کند.
نظریه «تساوی‌ و برابری‌ زنان‌ و مردان‌ در همه‌ شئون» قاعدتاً‌ بر پذیرش‌ یکی‌ از دو گزاره‌ ذیل‌ مبتنی‌ است‌:
الف) - زنان‌ و مردان‌ هیچ‌ تفاوت‌ زیستی‌ و جنسیتی‌ با هم‌ ندارند. به‌ بیان‌ دیگر تفاوت‌های‌ فیزیولوژیک‌ موجود میان‌ زن‌ و مرد منشاء زیستی‌ و طبیعی‌ ندارد، بلکه‌ معلول‌ جبر زمانه‌ است‌ که‌ در طول‌ تاریخ‌ توسط مردان‌ علیه‌ زنان‌ اعمال‌ شده‌ است‌. در میان گونه های مختلف فمینیسم، شماری اندک از فمینیست های رادیکال و افراطی جسارت طرح چنین دیدگاهی را داشته اند.
«اعتقاد اصلی‌ فمینیست‌های‌ رادیکال‌ یا انقلابی‌ این‌ است‌ که‌ نابرابری‌های‌ جنسی‌ حاصل‌ نظام‌ مستقل‌ مردسالاری‌ است و نابرابری‌های‌ جنسیتی‌ شکل‌ اصلی‌ نابرابری‌ اجتماعی می باشد. در نتیجه‌ باید در هر جنبه‌ای‌ از زندگی‌ زنان‌ که‌ هم‌ اکنون‌ «طبیعی» تلقی‌ می‌شود، تردید کرد... کریستین‌ دلفی‌ (christine Delphy) و مونیک‌ ویتیگ(‌Monique Wittig) معتقدند که‌ «زاییدن»‌ فرآیندی‌ زیستی نیست‌ که‌ طبیعت‌ مقرر کرده‌ باشد، بلکه‌ ساختار اجتماعی‌ - تاریخی‌ «تولیداجباری» (Forced production) است. آنان‌ معتقدند که این زایمان است که‌ برنامه ریزی‌ می‌شود و این‌ زنان‌ هستند که‌ برای‌ زاییدن‌ به‌ تبعیت‌ از برنامه ریزی‌ اجتماعی‌ وادار می‌شوند تا به‌ نحوی‌ رفتار کنند که ‌طبیعی‌ تلقی‌ ‌شود و این‌ به‌ آفرینش‌ دو جنس‌ زیست‌ شناختی‌ مجزا انجامیده است. مقوله‌ زن،‌ نه‌ یک‌ مقوله ‌زیست‌ شناختی‌ ثابت‌، بلکه‌ مقوله‌ای‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ اسـت‌. آنـچه‌ ضـرورت‌ دارد از بیـن‌ بـردن « تمـایـزجنسـی»‌ (Sexual distinction) می باشد».[1]
در نتیجه‌ این‌ دیدگاه که‌ مربوط به‌ دهه‌ 60 و 70 قرن‌ بیستم‌ است،‌ زنان هیچ‌ تفاوت‌ زیستی‌ با مردان ‌ندارند و باید تفاوت‌های‌ ساختگی‌ موجود را کاهش‌ دهند و مانند مردان‌ زندگی‌ کنند. «یک‌ زن‌ فمینیست‌ در دهه‌ هفتاد به‌ جهت‌ قیافه‌ ظاهری‌ از جمله‌ موهای‌ کوتاه‌ مردانه‌، کفش‌ بدون‌ پاشنه‌، کت‌ و شلوار زمخت‌ و چهره‌ بدون‌ آرایش‌، به‌ راحتی‌ از دیگران‌ تشخیص‌ داده‌ می‌شد .در این‌ دهه‌ فمینیست‌ها با ردّ کلیّت‌ ازدواج‌ و تأکید بر تجرد و حرفه‌ اقتصادی‌، آرمان‌های‌ خود را مطرح‌ می‌کردند. شعار زنان‌ بدون‌ مردان‌ و با رفتارهای‌ مردانه‌، مربوط به‌ همین‌ دوره‌ است‌.»[2]
«آستیل‌ زنان‌ را اندرز می‌داد که‌ از ازدواج‌ بپرهیزند... و از زندگی‌ عاری‌ از وابستگی‌ مردان‌ لذت‌ ببرند»[3]
ناگفته‌ پیداست‌ که‌ بدیهی‌ترین‌ نتیجه‌ این‌ دیدگاه‌، برابری‌ و تساوی‌ زن‌ و مرد در همه‌ شئون‌ است‌، چون‌ اصولاً هیچ‌ تفاوتی حتی ‌ از نظر طبیعی‌ و زیستی میان‌ زن‌ و مرد وجود ندارد، بلکه‌ آنها مشابه‌ یکدیگرند.
ب‌ -(اما شعار تساوی‌ و برابری‌ زن‌ و مرد در همه‌ شئون‌ را بر پایه‌ گزاره‌ دیگری‌ نیز می‌توان‌ بنا کرد و آن‌ گزاره ‌اینکه «تفاوت‌های‌ زیستی‌ و طبیعی‌ موجود است،‌ ولی این تفاوت موجب‌ تفاوت‌ حقوق‌ و قوانین‌ نیست‌». به‌ بیان‌ دیگر تفاوتهای‌ زیستی‌ و طبیعی‌ میان‌ زن‌ و مرد، نباید بهانه‌ای‌ برای‌ تشریع‌ و تضمین‌ نابرابری‌ شود. تصدیق‌ تفاوتهای‌ فیزیولوژیک‌ میان‌ زن‌ و مرد از یکسو و تأکید بر لزوم‌ نادیده‌انگاری‌ این‌ تفاوت‌ها در وضع‌ قوانین‌ و حقوق‌ از سوی دیگر، از مؤلفه‌های‌ محوری‌ و مورد پذیرش‌ فمینیست‌های‌ معتدل‌ و فرامدرن‌ است‌. در حقیقت ‌افراط گری‌ فمینیست‌های‌ رادیکال‌ و تقابل‌ آشکار دیدگاههای‌ آنان‌ با یافته‌های‌ علمی‌ در خصوص‌ تفاوت‌های‌ انکارناپذیر زیستی‌ زنان‌ و مردان‌، به‌ عقب‌نشینی‌ تئوریک‌ آنان‌ منجر شد. ثمره‌ این‌ عقب‌نشینی‌، تولد نسل‌ جدیدی‌ از فمینیستها (فمینیستهای‌ معتدل‌/ فرامدرن) در دهه‌های‌ 70 به‌ بعد شد. در این‌ دهه‌ گروهی‌ به‌ نام ‌فمینیست‌های‌ جدید و متأثر از دیدگاههای‌ پست‌مدرنیستی‌ ظهور کردند که‌ با تکیه‌ بر روانشناسی‌ رفتار گرایانه ‌بر حفظ ویژگی‌های‌ زنانگی‌ تأکید می‌ورزیدند. آنان‌ با تأکید بر اصل‌ تفاوت‌ انسانها، معتقدند که‌ باورهای‌ جهانشمول‌ فمینیستهای‌ رادیکال‌ نه‌ تنها غیرقابل‌ دسترسی‌ است‌، بلکه‌ می‌تواند اشکال‌ جدیدی‌ از ستم‌ را بیافریند. آنها معتقدند که‌ زن،‌ نیازمند خانواده‌، همسر و فرزند است‌، لیکن تشابه‌ حقوق‌ زن‌ و مرد در خانواده‌ و جامعه‌ را ترویج‌ کرده، اصرار می ورزند که زنان‌ و مردان‌ گرچه‌ متفاوتند، اما باید با هم‌ مساوی باشند. تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستی، کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌‌ در اواخر دهه‌ 70 شعار « تساوی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد به‌ رغم‌ تفاوتهای‌ زیستی» را در دستور کار خود قرار داد.
نقد و بررسی کنواسیون‌
مفاد کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ بر محور «ضرورت‌ تساوی‌ و برابری‌ زنان‌ ومردان‌ در همه‌ شئون» استوار است؛ ضرورتی که‌ بر مبنای‌ لزوم‌ نادیده‌ انگاری‌ تفاوتهای‌ طبیعی‌ و جنسیتی‌ درمقام‌ قانونگذاری‌ پایه‌ریزی‌ شده‌ است. از این‌ زاویه‌، تمامیت‌ و کلیت‌ مفاد کنوانسیون‌ به‌ سه‌ گزاره‌ محوری بازمی‌گردد:
1 - زنان‌ و مردان‌ تفاوتهای‌ طبیعی‌ و جنسیتی‌ انکار ناپذیری‌ با یکدیگر دارند.
2 - تفاوت‌های‌ جنسیتی‌ و طبیعی‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ نباید در امر قانونگذاری‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ مورد توجه‌ قرار گیرد. به‌ بیان‌ دیگر تفاوت‌های‌ جنسیتی‌ و طبیعی‌ نباید موجب‌ وضع‌ قوانین‌ نابرابر، نامتساوی‌ و متمایز میان‌ زنان‌ و مردان‌ شود، بلکه‌ در همه‌ شئون‌ برای‌ مردان‌ و زنان‌ باید قوانین‌ مساوی‌ و برابر وضع ‌شود.
3 - تنها از راه‌ برابری‌ و تساوی‌ زنان‌ و مردان‌ در همه‌ قوانین‌ و شئون‌ است‌ که‌ رفاه‌، آسایش‌، امنیت‌، عدالت‌ و آزادی‌ در سایه‌ عزت‌ و کرامت‌ انسانی‌ برای‌ زنان تأمین می شود.
بداهت‌ گزاره‌ نخست‌، ما را از بحث‌ و بررسی‌ پیرامون‌ آن‌ بی‌نیاز می‌کند، اما گزاره‌ دوم‌ و سوم‌ در برابر دو سؤال‌ جدی‌ قرار می‌گیرند. نخست آنکه‌ آیا می‌توان‌ تفاوتهای‌ جنسیتی‌ و طبیعی حتی‌ اجتماعی‌ واکتسابی‌ را در مقام‌ قانونگذاری‌ نادیده‌ گرفت‌؟! و دوم‌ آنکه‌ بر فرض‌ نادیده‌ انگاری‌ تفاوت‌ها و وضع ‌قوانین‌ برابر و مساوی،‌ آیا این‌ برابری‌ می‌تواند ضامن‌ عدالت‌، آزادی‌ و کرامت‌ انسانی‌ در جوامع‌ باشد؟!
در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ نخست‌ بعید به‌ نظر می‌رسد بتوانیم‌ کسی‌ را بیابیم‌ که‌ ملتزم‌ به‌ «لزوم‌ نادیده‌ انگاری ‌تفاوتهای‌ جبری‌ و اکتسابی‌ در مقام‌ قانونگذاری» باشد، حتی‌ بانیان‌ کنوانسیون‌ که‌ در ماده‌ یکم کنوانسیون از ضرورت‌ نادیده‌انگاری‌ تفاوت‌های‌ جنسیتی‌ و وضع‌ قوانین‌ مساوی‌ و برابر سخن‌ گفته‌اند، در مرحله‌ عمل‌ دوام‌ نیاورده‌ و در ماده‌ 6، 10 و 12 کنوانسیون خواستار توجه‌ جدی‌ به‌ تفاوتهای‌ زنان به ویژه‌ در دوران‌ بارداری‌، حاملگی‌ و شیردهی و وضع‌ قوانین‌ متفاوت‌ شده‌اند. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ التزام‌ واقعی‌ به‌ شعار «نادیده‌انگاری‌ تفاوتها در مقام‌ قانونگذاری‌» ایجاب‌ می‌کرد که‌ بانیان‌ و طراحان‌ کنوانسیون‌ در جهت‌ برابری‌ و تساوی‌ زنان‌ و مردان‌ در همه‌ امور و شئون‌، خواستار موارد ذیل‌ شوند:
1 - زنان‌ جهان‌ در راستای‌ برابری‌ با مردان‌ جداً از تولید نسل‌ بپرهیزند و به‌ روش‌های‌ بارداری‌ خارج‌ از رحم‌ روی‌ آورند. در حالیکه‌ نویسندگان‌ کنوانسیون‌ برخلاف‌ شعار اولیه‌، نه‌تنها خواستار نادیده‌انگاری‌ و تساوی‌ زن‌ و مرد در این‌ مورد نشده‌اند، بلکه‌ کنوانسیون‌ و اعلامیـه‌ پکـن‌ درموارد متعدد از جمله‌ مادة‌ 4 و 12 زنان‌ را به‌ بارداری‌ و مادری‌ تشویق‌ می کند‌ و امتیازات‌ ویژه‌ای‌ برای‌ آنان‌ در نظر می‌گیرد.
2 - دوران‌ بارداری‌ زنان،‌ نباید مانعی بر سر راه حضور برابر و مساوی‌ آنان‌ با مردان‌ در محیط کار شود و در دوران‌ بارداری‌ و حتی‌ هنگام‌ زایمان‌ باید مانند مردان‌ بر سر کار حاضر شوند.
التزام‌ عملی‌ به ‌شعار «نادیده‌انگاری‌ تفاوتها و لزوم‌ تساوی‌ و برابری‌ زن‌ و مرد در همه‌ شئون» در برخی‌ موارد نه‌ تنها غیرعقلایی، بلکه‌ مضحکه‌آمیز است‌. شاید به‌ همین‌ دلیل‌ بانیان‌ کنوانسیون‌ از شعار لزوم‌ تساوی‌ و برابری‌ زن‌ ومرد در این‌ مورد نیز دست‌ برداشته‌اند و در ماده‌ 4 و 12 کنوانسیون‌ و مواردی‌ چند از اعلامیه‌ پکن‌ خواستار توجه‌ جدی‌ به‌ تمایزات‌ طبیعی‌ میان‌ زن‌ و مرد در دوران‌ بارداری‌ و وضع‌ قوانین‌ متفاوت‌ ونابرابر شده‌اند.
3 - الزام‌ به ‌نادیده‌ انگاری‌ تفاوت‌های‌ طبیعی‌ و جنسیتی‌ و ضرورت‌ یکسان‌سازی‌ مردان‌ و زنان‌ در همه‌ شئون‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ زنان‌ جهان‌ از شیردهی‌ فرزندان خود بپرهیزند، این‌ در حالی‌ است‌ که‌ نه‌ تنها سازمان بهداشت جهانی،‌ بلکه‌ اعلامیه‌ پکن و کنوانسیون در ماده‌ 12 بر خلاف‌ شعارهای‌ اولیه،‌ مادران‌ را به ایفای نقش مادری‌ و شیردهی‌ فرزندان‌ تشویق‌ کرده و امتیازات‌ ویژه‌ای‌ را نیز برای‌ آنان‌ در نظر گرفته است.
4 - زنان‌ مانند مردان‌ درانتخاب شغل(حتی اگرخلاف عفت عمومی باشد) آزاد و مختارند.[4]
کنوانسیون‌ در این‌ مورد نیز از پذیرش‌ تساوی‌ و برابری‌ زنان‌ و مردان‌ در انتخاب‌ شغل‌ سرباز می‌زند و به منظور حفظ کرامت‌ و عزت‌ انسانی‌ زنان‌ و سلامت‌ بهداشتی‌ و روانی‌ آنان‌، صراحتاً در ماده‌ 6 و نیز در اعلامیه‌ پکن‌ خواستار جلوگیری‌ دول‌ عضو از حمل‌ و نقل‌ و بهره‌بری‌ جنسی زنان‌ می‌شود.
موارد چهارگانه‌ فوق‌ از مقتضیات‌ اولیه‌ نادیده‌انگاری‌ تفاوتهای‌ طبیعی‌ زن‌ و مرد و تساوی‌ و برابری‌ آنان‌در مقام‌ قانونگذاری‌ است‌ که‌ کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ و اعلامیه‌ پکن‌ از پذیرش‌ آنها سرباز می‌زند. درحقیقت‌ کنوانسیون‌ بدینوسیله‌ عملاً موافقت‌ خود را با «ناکارآمدی‌ نظریه‌ تساوی‌ و برابری‌ در همه‌ شئون‌»، اعلام نموده، زیانباری‌ آن را در پاره‌ای‌ موارد مانند دوران‌ بارداری‌، زایمان‌ و شیردهی‌ می پذیرد و برای‌ جلوگیری‌ از اثرات‌ مخرب‌ و زیانبار آن‌ برای‌ جامعه‌ زنان‌، ضرورت‌ توجه‌ به‌ تفاوتهای‌ طبیعی‌ وزیستی‌ را تلویحاً گوشزد می‌کند.
نکته‌ جالب‌ توجه‌ اینکه‌ بانیان‌ کنوانسیون‌ حتی‌ پا را از این‌ فراتر گذاشته‌، برخلاف‌ ادعای‌ اولیه،‌ نه‌ تنها تفاوتهای‌ زیستی‌ و طبیعی‌ را در امر قانونگذاری‌ ملاک‌ قرار داده‌اند، بلکه ‌تفاوتهای‌ اجتماعی‌ و اکتسابی‌ را نیز ملاک‌ عمل‌ و رفتار خود قرار داده‌، برخورد دوگانه‌ و متفاوت‌ با مردان‌ و زنان‌ را به‌ جای‌ برخورد مساوی‌ و برابر تجویز می‌کنند. اصولاً نفس‌ وجود کنوانسیونی‌ در دفاع ‌از حقوق‌ زنان بدون‌ مردان،‌ نوعی‌ حرکت‌ و رفتار نابرابر و متمایز محسوب‌ می‌شود که‌ شرایط و وضعیت‌ متفاوت‌ اجتماعی‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ آن‌ را مشروعیت‌ بخشیده‌ است. در حقیقت‌ وجود کنوانسیون‌ و نهضتی‌ به‌ نام‌ رفع‌ تبعیض‌، عملاً مؤید و مبلغ‌ این‌ مدعاست‌ که‌ شرایط نابرابر و متفاوت ‌اجتماعی‌، رفتارها و فعالیتهای‌ متفاوت‌ و نابرابر، نه‌ برابر و مساوی را ایجاب‌ می‌کند.
بنا بر آنچه‌ گذشت‌، روشن‌ شد که‌ اولین منتقد جدی‌ نظریه «تساوی‌ و برابری‌ زن‌ و مرد در همه‌ شئون» کنوانسیون‌ و مفاد آن‌ می باشد. کنوانسیون‌ است‌ که‌ در پاره‌ای‌ موارد می‌پذیرد تساوی‌ و برابری‌ حقوق‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ نه‌ تنها کارساز و راهگشا نیست‌، بلکه گلوگیر و مسئله‌ساز می باشد‌، از این‌ رو نابرابری‌ حقوقی‌ زن‌ و مرد را متناسب‌ با تفاوتهای‌ اجتماعی‌ و طبیعی‌ تجویز کرده و اینگونه‌ موارد را نه‌ تنها تبعیض‌ نمی‌داند، بلکه‌ تا اطلاع‌ ثانوی‌ عین‌ عدالت‌ معرفی می‌کند.
کنوانسیون‌ و نظریه‌ تساوی‌ در چالش‌ با عقلانیت‌ و مدرنیزم‌
در پاسخ‌ به‌ این سؤال که «آیا تفاوتهای‌ زیستی‌ و طبیعی‌ را می‌توان‌ در مقام‌ قانونگذاری‌ نادیده ‌انگاشت»، طراحان‌ کنوانسیون‌ بی‌شک‌ در زمره‌ معدود افرادی‌ هستند که‌ در مقام‌ تئوری‌ و نظریه‌پردازی ‌به نادیده‌ انگاری‌ تفاوتهای‌ جبری‌ و اکتسابی‌ در امر تصمیم‌گیری‌ و اجراء معتقدند، اعتقادی که از مرحله‌ شعار پا را فراتر نگذاشته‌ و حتی‌ پدید آورندگان کنوانسیون‌ ـ چنانچه گذشت ـ نیز در عمل بدان‌ پایبند و ملتزم‌ نبوده‌اند، اما نکته مهم آنکه‌ کنوانسیون‌ در تضاد و تناقض‌ آشکار با سیره‌ و روش‌ عقلایی‌ انسانها و جوامع‌ مدرن‌ است. انسانها و جوامع‌ انسانی‌ در رفتارها وتصمیم‌گیریهای‌ فردی و گروهی‌ همواره‌ بر مبنای‌ شرایط و موقعیت‌های‌ متفاوت‌ (زیستی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، جغرافیایی…) واکنشهای‌ متناسب‌ و متفاوت‌، نه برابر و یکسان‌ از خود‌ نشان‌ داده‌اند. گزاف‌ نیست‌ اگر ادعا کنیم‌ که‌ نادیده‌ انگاری‌ این‌ تفاوتها و برخورد مساوی‌ و برابر با همه‌ پدیده‌ها در شرایط مختلف‌ و متفاوت‌، توسط هیچ‌ جامعه‌ و از سوی‌ هیچ‌ انسانی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌. این‌ سیرة خردورزانه‌ اکنون‌ نیز در تار و پود نظام‌ اجتماعی‌ جوامع‌ مدرن‌ و در رفتارها و تصمیم‌گیر‌یهای‌ فردی‌ و اجتماعی آنان ساری‌ و جاری‌ می باشد. کافی‌ است‌ با نظری‌ اجمالی‌ به‌ دنیای‌ پیرامون، موارد و مصادیق‌ بیشمار آن را بیابیم، بطور نمونه در‌ تقسیم‌ کار اجتماعی. کارها، نقش‌ها و مسؤولیتها در همه‌ جوامع سنتی‌ و مدرن‌ بر مبنای‌ تفاوت‌های‌ فردی‌ و نه‌ نادیده‌ انگاری‌ آنها صورت‌ می‌گیرد. تفاوتهایی‌ که‌ میان‌ انسانها در ظرفیت‌ روحی‌ و روانی‌، استعداد، بهره‌ هوشی‌، توانمندیهای‌ جسمی‌، اخلاقی‌ و رفتاری‌، اصالت‌ خانوادگی‌ و دیگر ویژگیهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌ وجود دارد، نقش‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ در واگذاری‌ و پذیرش‌ مسئولیت‌ به ویژه‌ نقش‌ها و مسؤولیتهای‌ ملی‌ و جهانی‌دارد، دقیقاً به همین‌ منظور علم روانشناسی‌ و روانشناسی‌ اجتماعی‌ پیرامون‌ تفاوتهای‌ فردی‌ بحث می نماید. اذعان‌ به‌ تفاوتهای‌ فردی‌ از یکسو و ضرورت‌ نادیده‌انگاری‌ آن‌ در تقسیم‌ کار از سوی‌ دیگر، نه‌ تنها غیر منطقی‌ و مخالف‌ سیره‌ عقلاء است‌ که‌ در پاره‌ای‌ موارد طنزآمیز می باشد، زیرا به‌ نوعی،‌ تساوی‌ و برابری‌ اطفال‌ و نوزادان را با بزرگسالان در احراز مسئولیتهای‌ سنگین مانند ریاست‌ جمهوری ترویج‌ می‌کند. در قوانین‌ و احکام‌ قضایی‌ و جزایی‌ نیز توجه‌ به‌ تفاوتهای‌ زیستی‌ و حتی‌ اکتسابی‌ و اجتماعی‌ جایگاهی‌ ویژه‌ دارد. از این‌ رو نونهالان، خردسالان، افراد سالخورده و کهنسال، در همه‌ جوامع‌ از تخفیفات‌ و امتیازات‌ ویژه‌ قانونی‌ برخوردارند و درپاره‌ای‌ موارد از هرگونه‌ مجازات‌ و عقوبتی‌ معاف‌ هستند. در اینگونه‌ موارد تاکنون‌ فردی‌ پیدا نشده‌ است‌ که‌ با اذعان‌ به‌ تفاوتهای‌ طبیعی‌ میان‌ خردسالان‌ و بزرگسالان‌، خواستار برخورد و مجازات‌ برابر و یکسان‌ میان‌ آنان‌ شود، چنانچه‌ هیچ‌ قانون‌ و محکمه‌ای‌ به‌ خود اجازه‌ نمی‌دهد که‌ تفاوتهای‌ رفتاری‌ و اکتسابی‌ مردان‌ در برخورد با زنان‌ را نادیده‌ انگارد و میان‌ مردان‌ مجرم‌ و جنایتکار و مردان‌ غیر مجرم‌ ومسالمت‌جو به‌ برابری‌ و تساوی‌ حکم‌ کند. این‌ سیره‌ همگانی‌ به‌ مباحث‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و قضایی ‌اختصاص‌ ندارد، بلکه‌ در ورزش‌ و امور فوق‌ برنامه‌ نیز مرسوم‌ و متداول‌ است‌. ناگفته‌ پیداست‌ که‌مسابقات‌ ورزشی‌ با توجه‌ به‌ تفاوتهای‌ ورزشکاران‌ شرکت‌ کننده، در رده‌های‌ مختلف‌ سنی‌، جنسی‌ و وزنی‌ برگزار می‌شود و بعید به‌ نظر می‌رسد که‌ جامعه‌ بین‌الملل‌ و متصدیان‌ برگزاری‌ مسابقات‌ با اذعان‌ به ‌اینگونه‌ تفاوتها، برگزاری‌ مسابقات‌ مشترک‌ همه‌ سنین‌ و اوزان‌ را خواستار شوند. این سیره و روش عقلایی حتی در کنوانسیون نیز بطور ناخودآگاه در پاره ای موارد پیروی شده و با توجه به تفاوت ها، امتیازاتی را برای زنان در مقایسه با مردان در نظر گرفته است.
ناگفته‌ پیداست‌ که‌ بر این‌ اساس،‌ «برابری‌ در شرایط نابرابر و نامتساوی‌» به همان‌ اندازه‌ ظلم‌ محسوب‌ می‌شود که‌ «نابرابری‌ در شرایط متساوی‌ و برابر». در نتیجه‌ باید به‌ جای‌ ترویج‌ «برابری‌ و تساوی‌ در همه‌ شئون» به‌ تبلیغ‌ و ترویج‌ عدالت‌ میان زن و مرد یا تناسب‌ و هماهنگی‌ حقوق‌ و قوانین‌ با اشتراکات‌ و تفاوتهای‌ زیستی‌، محیطی و اجتماعی ‌ همت‌ گمارد. [5]
این‌ همان‌ نکته‌ ظریف‌ و اساسی‌ است‌ که‌ ظاهراً بانیان‌ کنوانسیون‌ از آن‌ غفلت‌ ورزیده‌اند و بدینوسیله‌ «در عصر مدرن،‌ ظلمها و ستمهای‌ جدید و البته‌ شکننده‌تری‌ بر جامعه‌ زنان‌ تحمیل‌شده‌ است، چنان که چسترتون در این زمینه می نویسد: من منکر آن نیستم که زنان قبلاً مورد رفتار ناشایست و حتی در معرض شکنجه قرار می گرفتند. ولی به عقیده من وضع آنها هیچگاه به اندازه امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مردانند، رقت بار نبوده است». [6] بهر حال‌ مؤلفان‌ کنوانسیون‌ با شعار «تساوی‌ و برابری‌ در همه‌ شئون» در حقیقت‌ به‌ مقابله ‌با سیره‌ و روش‌ دیرینه و خردورزانه همه‌ جوامع‌ پرداخته‌، حتی بدیهیات‌ زندگی‌ پیرامون‌ خود را نادیده‌ گرفته‌اند. به همین ‌علت‌ برای‌ ترویج‌ دیدگاهها و نظرات‌ غیر متعارف‌ خود به‌ جای‌ بحث‌ و گفتگوی ‌مستدل‌ در جوی‌ آرام‌ به‌ تبلیغات‌ جهانی و اقدامات‌ ژورنالیستی‌ پناه‌ برده‌اند.
خطای مبنایی کنوانسیون
ظاهراً اصرار کنوانسیون بر «ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» از یک خطای مبنایی نشأت می گیرد و آن خطا، خلط تساوی با عدالت و نابرابری با تبعیض است. به عبارت دیگر هر گونه نابرابری، تبعیض و هر نوع برابری، عدالت مفروض شده است، در حالی که میان دو مقوله (نابرابری و تبعیض) رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. بدین معنا که:
1 – برخی نابرابری ها، تبعیض و بی عدالتی هم هست یا به تعبیر دیگر بعضی تبعیض ها،‌ نابرابری است، مثل اینکه قاضی، دزدی را آزاد کند و بی گناهی را به جرم دزدی حبس کند. این برخورد در عین اینکه برخوردی نابرابر است، تبعیض و بی عدالتی نیز هست.
2 – برخی نابرابری ها، تبعیض و بی عدالتی نیست، بلکه عین عدالت است، مثل اینکه قاضی، فرد بی گناهی را تبرئه کند و مجرم را مجازات کند. این برخورد دوگانه قاضی اگرچه برابر و مساوی نیست، ولی تبعیض و بی عدالتی نیز نمی باشد، بلکه عین عدالت است.
3- برخی بی عدالتی ها و تبعیض ها، نابرابری نیست، بلکه برابری است، مثل اینکه قاضی هم فرد بیگناه و و هم فرد مجرم را حد بزند یا حبس کند یا هر دو را تبرئه و آزاد کند. در اینجا اگر چه برخورد قاضی برابر و مساوی است،‌ اما عین تبعیض و ناعدالتی است.
از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که برابری و تساوی ملاک عدالت نیست، چنانچه نابرابری معیار تبعیض و بی عدالتی نیست، بلکه برابری در شرایط نابرابر و نابرابری در شرایط برابر نیز، تبعیض و بی عدالتی است. چنانچه برابری در شرایط برابر و نابرابری در شرایط نابرابر عین عدالت است.
بنابر آنچه گفته شد در تقنین قوانین عادلانه و تعیین نقش ها و مسئولیت های اجتماعی به جای تحمیل علی السویه آنها بر همه انسانها، باید محمل و موضوع حقوق و تکالیف از یکسو و شرایط، ویژگی ها و امتیازات انسانها از سوی دیگر، مورد مداقه و تأمل قرار گیرد. آنچه که موضوع و محمل حق یا تکلیف است، در هر فرد یا گروهی که یافت شود، حق یا تکلیف نیز به آن یا آنها تعلق می گیرد و هر گونه تفاوت میان اینگونه افراد تبعیض محسوب می شود، زیرا با وجود شرایط برابر، به نابرابری حکم شده است. برای مثال، محمل و موضوع آزادی عقیده، انسانیت انسانها است، بنابراین همه انسانها (پیر و جوان، زن و مرد، روستایی و شهری و ….. ) می بایست در برخورداری از این حق (انتخاب عقیده) آزاد باشند و هر گونه تفاوتی میان آنان (بین سفید پوست و سیاه پوست یا بین زن و مرد) نابرابری و تبعیض بشمار می آید. اما در مواردی که حق و تکلیف محمل و موضوعی دارد کـه در همـه افراد یافت نمـی شود، بی شک حـق و تکلیف مورد نظر به آن دسته از افراد تعلق می گیرد که آن موضوع و محمل حقوقی را دارا باشند. ناگفته پیداست این نوع برخورد اگرچه نابرابر می باشد، ولی به علت تناسب آن با شرایط و ویژگی های برابر، ممدوح، مجاز و عقلایی است. در مباحث حقوق و تکالیف زن و مرد نیز می بایست به این نکته دقیقاً توجه کرد که موضوع و محمل حق یا تکلیف مربوطه چیست؟ اگر موضوع و محمل حق یا تکلیف،‌ امری است که زن و مرد در آن مشترکند (مانند آزادی عقیده که محمل و موضوع آن، انسانیت است)، بنابراین آن حق یا تکلیف به طور مساوی به زن و مرد تعلق می گیرد. اما اگر موضوع حق و تکلیف،‌ چیزی است که زن و مرد در آن مشترک نیستند (مانند استراحت و مرخصی برای دوران بارداری که موضوع و محمل آن محدودیت های زمانه است) ناگزیر حق و تکلیف به جنسی تعلق می گیرد که محمل و موضوع مورد نظر را دارا باشد. لذا کنوانسیون رفع تبعیض برای تحصیل عدالت و سعادت جامعة زنان، بهتر است به جای برابر دانستن زنان و مردان در حقوق و تکالیف، به شناخت دقیق محامل و موضوعات حقوق و تکالیف از یکسو و شناسایی اشتراکات و تمایزات زنان و مردان از سوی دیگر همت گمارد و سپس بر اساس آن به تعریفی نو از نقش ها و مسئولیت های زنان و مردان متناسب با ویژگی های آنها در جامعه کنونی بپردازد.
تجدید نظر واقع بینانه
کتاب «راهنمای آموزشی اقدامات محلی / تغییر جهانی» که با کمک «صندوق توسعه زنان ملل متحد(UNIFEM)» و مرکز رهبری جهانی زنان (CWGL) تهیه و تدوین شده است به ارائه برنامه و پیشنهاداتی برای جهانیان پیرامون راههای تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض و برنامه عمل پکن می پردازد. نکته اساسی و جالب توجه در این راهنما،‌تجدید نظر صریح و آشکار سازمان ها و مراجع بین المللی از شعارهای اولیه – لزوم تساوی و برابری زنان و مردان در همه حقوق و شئون – و ضرورت توجه به ویژگی ها و تفاوت های انکار ناپذیر میان زن و مرد در امر قانون گذاری است. در فصل دوم این راهنمای آموزشی آمده است: «در سیاق عبارت های مربوط به حقوق بشر، برابری الزاماً به این معنا نیست که با همة‌ افراد به شیوه ای یکسان رفتار شود. هنگامی که مردم در موقعیتهای نابرابر قرار دارند،‌رفتار کردن با آنان به شیوه ای یکسان همواره بی عدالتی را به جای ریشه کن ساختن،‌ تداوم می بخشند. زنان، برای بهره مند شدن از حقوق یکسان بیش از مردان به رفتار متفاوت نیاز دارند… نقش حقوق و راه حلهای آنها را نمی توان بدون در نظر گرفتن موقعیتهای نابرابر مردان و زنان جامعه به بحث گذاشت».
اگر جامعه جهانی در طرح این تجدید نظر جدی و مصمم باشد،‌ از این پس به جای نواختن بر طبل «تساوی و برابری»، باید شناخت اشتراکات و ویژگی های جبری و اکتسابی زنان و مردان را در دستور کار خود قرار دهد و وضع و تقنین قوانین، حقوق و تکالیف را متناسب با این تفاوت ها خواستار شود. امری که غفلت و نادیده انگاری آن به گفته راهنمای یاد شده بی عدالتی را به جای ریشه کنی، تاکنون تداوم بخشیده است.
 
پی نوشتها:

 1 - « درآمدی‌ بر جامعه‌شناسی‌ نگرش‌ فمینیستی» ( 1376 )، پاملا ابوت‌، ترجمه‌ مریم‌ خراسانی‌، انتشارات دنیای مادر.
2- نگاهی‌ به‌ فمینیسم(1377‌)، نشر مؤسسه‌ طه‌، ص10.
[3] - مقدمه‌ای‌ بر ایدئولوژیهای‌ سیاسی‌،(1375) ریک‌ ویلفورد،مترجم م. قائدی، ص 374 ، نشر مرکز.
[4] - روزنامه‌ اشپیگل‌ در 29 مارس‌ 1999 برابر با 9/1/1378 طی گزارش‌ مفصلی‌ با عنوان «سوئد به‌جنگ‌ روسپی‌گری‌ می‌رود» به‌ مخالفت‌ها و اعتراضات‌ فمینیستها در هنگام‌ اجرای‌ ماده‌ 6 کنوانسیون‌ توسط دولت‌ سوئد پرداخته‌، این‌ جلوگیری ازبرخورد با زنان روسپی را رفتاری غیر دمکراتیک‌ مخالف‌ شعار برابری و آزادی زنان‌ در انتخاب‌ شغل‌ تلقی‌ می‌کنند.
[5]- البته شناسایی دقیق اشتراکات و تمایزات میان زنان و مردان و تشریع و توازن متناسب با آن بسیار دشوار و پیچیده است.
[6]- جامعه شناسی خانواده، (1375)، دکتر باقر ساروخانی، انتشارات سروش،‌ ص 62