روی‌آورد فمینیسم به اقتصاد

«فمینیسم» لغتی فرانسوی است که به «جنبش زنان» آمریکا در قرن نوزده اطلاق می‌شود. «فمینیسم» به عنوان یک لغت، در دهه‌ی 1890 در جهان غرب معانی زیادی یافت. در این دوره واژه «فمینیست» به کسانی اطلاق می‌گردید که حامی نقش اجتماعی فزاینده زنان و مدافع حقوق آنها به‌عنوان موجودی مستقل بودند، لکن در طی قرن گذشته با تحول و گسترش نقش‌های فردی و اجتماعی زنان، تعریف این لغت تغییر یافت، به طوری که امروزه نمی‌توان آن را به سادگی در قالبی واحد و یکپارچه قرار داد. هافرکمپ و اسملسر[1] معتقدند که مدرنیزه شدن جامعه در ابعاد فرهنگی و اقتصادی ارتباط معناداری با موقعیت زنان داشته است. این جریان در ابعاد وسیع و گسترده، زندگی زنان را تحت تأثیر قرار داده است، این تحول از سنت به توسعه‌یافتگی عامل بسیاری از تغییرات به ویژه در وضعیت زنان بوده است. (خسروی، 1382: ص 252)

شرکت فعال زنان فرانسه در جنبش انقلابی قرن 18 و سپس تأسیس انجمن‌های سیاسی ویژه زنان، به مرور ریشه‌های خود را به سرتاسر اروپا گستراند. بعدها با جنبش سوسیالیستی، رشد مناسبات سرمایه‌داری و شرکت انبوه زنان در تولید، در کنار جنبش اولیه شهروندی زنان، به مثابه بخشی از کل این نگرش رو به رشد نهاد. (بولتن مرجع، 1378: ص 118)

نکته قابل تأمل در این جریانات همراهی نزدیک بین اولین نهضت‌های زنان با اعتراضات آنها جهت لغو بردگی و بهبود وضع کارگران است، به‌گونه‌ای که «فرانسیس رایت»[2] از رهبران جنبش فمینیسم و از فعال‌ترین طرفداران لغو بردگی در آمریکای شمالی، پیشنهاد تشکیل اولین کنفرانس جهانی دفاع از حقوق زنان را در سال 1848 در کنفرانس جهانی ضد برده‌داری (سال 1840 میلادی در لندن) ارائه نمود.

سردمداران این نهضت، ریشه‌ی استبداد حاکم بر زنان را در وابستگی اخلاقی و اقتصادی آنان به مردان می‌دانند. از نظر این گروه استقلال اقتصادی، عامل خودکفایی زنان است. از نظر برخی از فمینیست‌ها، نیز ردّ کامل تمام ارزش‌های مردانه و ایجاد دنیایی براساس ارزش‌های زنانه مطلوب است. در این مسیر نوعی دیگر از رابطه‌ی غالب و مغلوب مطرح می‌گردد، با این تفاوت که زنان این‌بار نقش غالب را برعهده دارند. بنابراین مردان و زنان باید از جایگاه‌های متفاوتی آغاز به حرکت کنند و زنان نه همراه مردان، بلکه در برابر ایشان مبارزه نمایند تا به آزادی برسند.

شولامیت فایرستون[3] از سردمداران این دیدگاه معتقد است که «ارزش طبیعی لزوماً ارزش انسانی نیست» انسانیت برطبیعت غلبه کرده و دیگر نمی‌توان یک نظام تبعیض‌آمیز جنسی را براساس ریشه داشتن آن در طبیعت توجیه نمود.

تشکیل جامعه‌‌ایی اجتماعی بـر اسـاس بـرابـری جنسی موضوع بنیادی تفکر فمینیسم است، لیکن برخی از معتقدان به این مکتب، عوامل متفاوت و مکملی را به‌جای برابری ذکر نموده‌اند. این عوامل نظیر پدرسالاری، عدم فرصت‌های برابر آموزشی و اشتغال، عدم پرداخت دستمزد برابر برحسب جنسیت و... فمینیسم را درگیر خود ساخته ‌است، لیکن وجه اشتراک تئوری‌های متعدد فمینیستی، باور یکسان آن‌ها درخصوص ستم تاریخی نسبت به زنان است. گرایش‌های متفاوت فمینیستی برای رفع ظلم از زنان تفاوت‌های اساسی دارند، این امر بیانگر آن است که این جنبش دارای یک رویکرد عملی یا اجتماعی واحد نیست، از همین‌رو به شاخه‌های متعدد از جمله لیبرال، مارکسیست، سوسیال، رادیکال و... تقسیم شده است. در مورد ریشه‌های اقتصادی پیدایش این تفکر باید اذعان نمود که تبعیض جنسی و تبعیض اقتصادی در تمامی شکل‌های تاریخی این دیدگاه به‌طور همزمان مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در این تفکر با تقسیم جهان به دو حوزه‌ی «خانگی» و «عمومی» از نقش و مسئولیت زنان در محیط خانوادگی به شدت انتقاد شده است. این در حالی است که گرایش‌های فمینیستی در جایگزینی سایر مفاهیم به جای مادری، خانواده، مذهب و ازدواج توفیق نیافته‌اند.

1- موج اوّل فمینیسم و تئوری‌های اقتصادی

تا قبل از عصر صنعتی، تولیدات کارخانه‌ای، متکی به نیروی فیزیکی مردان بود و بهره‌وری مردان در حوزه‌ی عمومی بالاتر ارزیابی می‌گردید، ضمن آنکه اعتقاد به یک زن ایده‌آل و خانه‌دار به شدت در میان طبقات مرفه جامعه رایج بود، ‌زیرا این تفکر مطرح بود که تولیدات خانگی زنان و فضای آرام و امن خانه، بهره‌وری نیروی مردان را به‌عنوان ابزارهای تولید اقتصادی در «حوزه‌ی عمومی» افزایش می‌دهد. (cf. Epstein, 1988 & Rowbotham, 1972)

اگرچه ایدئولوژی بهره‌وری مردان در حوزه‌ی عمومی و طرح ضرورت خانه‌نشینی زنان[4] توانست طبقات مرفه جامعه را همراه نماید، لیکن در همراهی طبقه متوسط ناکام ماند. مبتکران این موج بر این باورند که تمامی ساختارهای اجتماعی براساس جنسیت ساخته شده و اندیشه‌های سنتی ممکن است به جای ایجاد یک زندگی با کیفیت برای زنان، زندانی را برای آنها بسازد. در این مرحله عبارت جامع و خنثی «طبیعت انسانی» مورد سؤال قرار گرفت و عبارت‌های «مردانگی» و «زنانگی» به عنوان تحدیدکننده‌ی تجارب زنان به شمار آمد و «توانایی انسانی» نسبت به «طبیعت انسانی»، در تعیین جایگاه زنان کاراتر ارزیابی گردید.

از ویژگی‌های موج اوّل که از فلسفه لیبرال نشأت گرفته بود، آغاز منازعه در مورد تحصیلات و آموزش زنان، با هدف به صحنه کشیدن آنها از حوزه‌ی خصوصی به حوزه‌ی عمومی بود. ماری وستون کرافت5، جان استوارت میل6 و هریت‌تیلور7از متفکران مشهور این دوره می‌باشند. در سال 1792 کتاب «استیفای حقوق زنان»8 توسط وستون کرافت منتشر گردید. وی مسئله اصلی زنان را در تعریف نقش‌های اجتماعی می‌داند و معتقد است که جهت خروج از این وضعیت نامطلوب، باید به موضوع آموزش به عنوان یک اصل جدی توجه شود. از دیگر آثاری که در سده نوزدهم، در حمایت از زنان نوشته شد می‌توان به کتاب زن در سده نوزدهم،9 اثر مارگرت فولر10 اشاره نمود. (cf., Fuller, 1971)

از قدیمی‌ترین مباحثی که مورد توجه موج اوّل و دوّم فمینیسم قرار گرفت، بحث ساختار اشتغال زنان، ارتباط کار خانگی و ظلم به زنان است.

قبل از ظهور جنبش فمینیسم، اشتغال در منزل و مراقبت از کودکان یا شیفت دوّم کار در خانه بدون دستمزد، ارزشی معادل کارهای دارای دستمزد داشت و ایدئولوژی مسلط طبقات میانی و بالا، پاکی، پارسایی و تمرکز زنان در محیط خصوصی را به‌عنوان یک رویکرد علمی، مؤثر می‌دانست.

(cf., Beecher, 1841 & Richard, 1915)

با گسترش تفکر نفع فردی به‌جای محوریت نفع جمعی و حداکثرسازی سود مادی و همراهی زنان به عنوان قشر وسیعی از جامعه، این بینش ضمن حمله به کار خانگی و نقش مادری با این توجیه که فرآیند مذکور یک روند سنتی و اکتسابی است، زمینه را جهت طرح شعارهای فمینیستی مهیا نمود. هرچند ارتقاء آموزشی زنان و امکان دستیابی آنها به فرصت‌های شغلی جهت توسعه و بهبود وضعیت اجتماعی زنان در بهبود وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی جامعه مؤثر است، لیکن نگاه یک جانبه به این مسئله، به همراه فدا نمودن بنیان خانواده در راه نفع فردی زن، به جهت دامن زدن به بحران‌های فرهنگی و اجتماعی ناموفق خواهد بود.

بحث چگونگی اجتماعی نمودن زنان و انتقال آنان از محیط خصوصی به حوزه‌ عمومی مورد توجه بسیاری از جامعه‌گرایان سوسیالیست حتی در دوران قبل از اوج‌گیری موج اوّل بوده است. (cf., Gilman, 1898)

به‌طور کلی تمامی گرایش‌های فمینیستی نظیر لیبرال، مارکسیست، رادیکال و... تحت تأثیر تفکر افراد با نفوذی چون جگر روتنبرگ[11] تانگ[12] ، بارت [13]و والبی[14] معتقدند جدایی نقش‌های زنان در ساختارهای اجتماعی تحت تسلط مردان صورتی جاودانه یافته است. گروهی دیگر از فمینیست‌ها با اوج‌گیری موج اوّل، از مهارت‌های مادری به‌عنوان محدود کننده‌ی شانس زنان جهت استقلال و برابری اقتصادی با مردان در حوزه‌ی عمومی یاد می‌کردند و براین باور بودند که کار بدون دستمزد در خانه و وظیفه مادری، زمینه‌ساز نابرابری اجتماعی آنان گشته است (cf., Ellen key, 1909).

با اوج‌گیری بینش فوق در موج اوّل، رویکردهای متفکران اقتصادی در زمینه مسائل زنان شکل‌ تازه‌ای به خود گرفت. اقتصاددانان نئوکلاسیک تا قبل از اوج‌گیری تفکرات فمینیستی در زمینه عرضه‌‌ی نیروی کار زنان در چارچوب تئوری رفتار عقلانی و به حداکثر رساندن سود و مطلوبیت، سعی در بیان تفاوت عرضه نیروی کار دو جنس داشتند. در این شرایط «بکر» با ارائه دیدگاه اقتصاد خانواده، مطلوبیت خانواده را جایگزین مطلوبیت فرد ساخت.

(cf., Becker, 1957)

بکر معتقد است مدل تقسیم کار براساس برتری نسبی انجام می‌شود. مردان به دلیل کسب درآمد بیشتر، نان‌آور خانه هستند و زنان چون درآمد کمتری کسب می‌کنند (به علت بچه‌دار شدن و...) به کار خانگی می‌پردازند. بنابراین زنان بهره‌وری بالاتری را در کار خانگی و بهره‌وری کمتری را در کار بازاری دارند. این تقسیم کار خانگی براساس برتری نسبی، زنان را به سمت کارهای انعطاف‌پذیر و اشتغال نیمه‌وقت سوق می‌دهد، لذا تابع عرضه‌ی نیروی کار زنان، بی‌ثبات‌تر از مردان خواهد بود، لذا موقعیت شغلی آن‌ها را در ساختار اشتغال تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در بینش نئوکلاسیک‌ها محدودیت زمانی زنان متأهل از دو جنبه اصلی با مرد خانواده تفاوت دارد: اوّل اینکه زنان به‌طور سنتی، عرضه و تدارک خدمات خانگی (باروری و تربیت کودکان) را مهم‌ترین و اصلی‌ترین نقش خویش می‌دانند. دوّم اینکه زنان درخصوص بازار کار بسیـار محتاط‌تر از شوهر خویش عمل می‌نمایند. در مورد ارزیابی کـار بازاری زنان، نرخ دستمزد خانگی جایگزین مناسب و تأثیرگذاری است، در حالی که نرخ دستمزد بازاری مردان با توجه به مطلوبیت اوقات فراغت و عدم دستیابی به سبد کالاها و خدمات ارزیابی می‌گردد. لازم به ذکر است که جایگزینی کار خانه از جانب زنان، نسبت به تغییرات دستمزد بازاری، عکس‌العمل بزرگتری را نشان می‌دهد، به‌خصوص در مراحلی که کودکان کوچک هستند و وقت زنان متأهل به آسانی قابل جایگزینی برای بازار کار نمی‌باشد (افشاری، 1380: ص39).

با اوج‌گیری تفکرات فمینیستی، معتقدان به این نظریه با این منطق که در تئوری ترجیحات خانواده «دیکتاتور خیرخواه» همان شکل مسلط مردسالاری در سازمان خانواده است، طرح کردند که می‌توان با مدل‌های چانه‌زنی در روابط خانواده براین مشکل فائق آمد.

2- موج دوم فمینیسم و تقسیم جنسیتی نیروی کار

با شروع انقلاب روسیه بسیاری از آرمان‌های اقتصادی که فمینیست‌ها جهت دستیابی به آن می‌کوشیدند، بدون منازعه به اجرا درآمد. هماهنگی ایدئولوژیک بین تفکرات موج اوّل فمینیسم با اهداف کمونیسم، موج جدیدی از مخالفت با گرایش‌های فمینیستی را به دلیل همنوایی با انقلاب روسیه در غرب بوجود آورد. این امر موجب افول فمینیسم در غرب از سال 1920 تا 1960 گردید. از دیگر عوامل مؤثر برکمرنگ شدن نهضت‌های زنان، شروع جنگ جهانی بود، زیرا در شرایط بحرانی جنگ، مباحث عاطفی ـ احساسی نظیر مباحث فمینیستی به شدت رنگ باخت. پس از جنگ جهانی دوّم و تلفات جانی مردان ناشی از جنگ، نیاز کشورها به بازسازی سریع و نیاز مالی زنان بدون سرپرست، فرصت‌هایی را جهت مشارکت زنان در امر تولید فراهم آورد، از این‌رو تعداد زنان شاغل در بسیاری از کشورهای صنعتی روبه‌افزایش نهاد.

زنان در دو جنگ جهانی، به اشتغال دعوت شدند تا جای خالی مردان را که به نیروهای مسلح پیوسته بودند، پرکنند. بعد از جنگ جهانی اوّل، مردان مجدداً جای زنان را گرفتند، لیکن پس از جنگ جهانی دوّم، این جایگزینی چندان دقیق صورت نپذیرفت و این امر زمینه‌‌ی اوج‌گیری موج دوّم فمینیسم را پس از رکود چهل ساله فراهم آورد که تا عصر کنونی ادامه یافته است.

پیش از اوج‌گیری موج دوّم فمینیسم، بهره‌برداری‌های نظام سرمایه‌داری از کار خانگی و بدون دستمزد زنان، موجب گسترش چنین ایدئولوژی گردید، اما از اوایل قرن نوزدهم به تدریج با گسترش صنایع، افزایش تعداد کارخانه‌ها، انتقال فعالیت‌های کشاورزی و خانگی از خانه به کارخانه‌ها و گسترش روزافزون مزدبگیران وحجم نسبتاً انبوهی از جمعیت در بازار کار عمومی، نظام سرمایه‌داری راه‌ دیگری را در پیش گرفت. سودآور نمودن فعالیت تولیدی که منطق بنیادی نظام سرمایه داری است، نظام تولید خانگی را به تولید کارخانه‌ای تبدیل کرد که با تمرکز نیروی کار در کارخانه و تغییراتی در فرآیند تولید همراه بود. با تجزیه فرآیند تولید به مراحل ساده و اتکا به تکنولوژی و ماشین‌آلات به جای عضلات انسان، از کارگران مهارت‌زدایی گردید و کارگران ارزان غیرماهر جذب کارخانه‌ها شدند. در این مرحله از توسعه صنعتی، کارخانه ها تنها به جریان ثابت بدون آموزش یا با آموزش محدود نیاز داشتند و تنها مسئله با اهمیت برای آنها تعداد کارگران بود، لذا زمینه‌ای جهت حضور زنان در این گردش سرمایه فراهم آمد.

اشتغال زنان در کارخانه‌ها مستلزم نفوذ این تفکر بود که کار با دستمزد، باارزش و کار بدون دستمزد، فاقد ارزش است، لیکن در عمل علیرغم شعارهای سرمایه‌داری در زمینه برابری دستمزد بین جنس و نژاد، نابرابری نوع شغل و سطح دستمزد بین زنان و مردان به‌طور واضح در اقتصاد بازار نمایانگر شد، به‌گونه‌ای که تفکیک بازارهای اولیه و ثانویه براساس جنسیت زاییده‌ی چنین روندی بود. از سوی دیگر سرمایه داری در مراحل پیشرفته‌تر خود به تقویت بخش خدمات نیازمند بود که با رشد این بخش، بر تعداد مشاغل آن افزوده شد، به گونه‌ای که در اوایل قرن بیستم این مشاغل حدود 10 درصد از کل نیروی کار را به خود جذب نمود. همراه با پیشرفت‌های فناوری که برخی از کارها را ساده‌تر می‌نمود، راه برای حضور زنان در این بخش از اقتصاد گشوده شد (مشیرزاده،1379: ص531).

موج دوّم فمینیسم در فرانسه توسط «سیمون دوبوار»[15] و در آمریکا توسط «بتی‌فریدن»[16] و «شولامیت فایرستون»[17] طرح‌ریزی گردید. گرایش موج دوّم در فرانسه، رویکرد فلسفی و در آمریکا رویکردی به شدت عمل‌گرا و سیاست‌گرا داشت. فعالیت‌های فمینیستی به‌ویژه در مرحله اوّل، در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی پروتستان مذهب و نیز مناطق پیشرفته صنعتی و اقتصادی دنیا رواج داشت و فمینیسم جدید بار دیگر این مناطق را متأثر کرد و در کشورهای کاتولیک و برخی کشورهای جهان سوّم مطالبات فمینیستی مطرح گردید.

درخصوص اینکه چگونه کار خانگی، زنان را از پیشرفت اقتصادی بازداشته است، می‌توان چند نظریه فمینیستی - اقتصادی را از یکدیگر تفکیک کرد. به‌طور مثال فمینیست‌های لیبرال از کارهای خانه که بدون دستمزد انجام می‌شود، انتقاد می‌نمایند و این امر را موجب وابستگی زنان به مردان و کم‌ارزش شدن آنها می‌دانند. (cf., Friedan, 1963).

برمبنای تئوری‌های فمینیستی ـ مارکسیستی، کار خانگی بخشی از مدل فئودالی خانوادگی است که قدرت فئودالی مردان را برکارگران زن تحمیل می‌کند.

(cf., Benston 1969; fox, 1980)

بقیــه فمینیست‌های مارکسیست، کار خانگی زنان را بخشـــی از فرآیند تولید مجدد نظام سرمایه‌داری می‌دانند. (Federici, 1975, p 187-194) مطابق این بینش عدم پرداخت دستمزد به امر«تولید‌مثل»، موجب سود بیشتر نظام سرمایه‌داری می‌گردد.به اعتقاد فمینیست‌های مارکسیست بین «کارتولیدی» و «تولیدمثل» تقسیم‌بندی جنسیتی کار رخ داده که موجب نابرابری زنان با مردان و بهره‌برداری نظام سرمایه‌داری از اشتغال بدون دستمزد زنان گردید.

(cf., Dalla Costa, 1974& Federiei, 1975, p 187-194)

یکی از مسائل فلسفی مربوط به بحث اشتغال زنان پس از موج دوّم فمینیسم، چگونگی تفکیک بین فعالیت کار خانگی و اوقات فراغت است. تربیت کودکان به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از فعالیت‌های اوقات فراغت، فی‌نفسه دارای ارزش بوده و در این زمینه هیچ استثماری مورد بحث نمی‌باشد(Ferguson,2000,p 95-108) ، لیکن در مباحث اقتصادی تنها بخشی از اوقات فراغت که جهت رشد جسمی و روانی کودکان ضروری است، در این مقولــه می‌گنجد. بنابراین با یک نگرش بهره‌بردارانه فمینیستی، مقایسه ساعات کار زنان با میزان صرف زمان همسرانشان در فعالیت یاد شده، می‌تواند توجیهی جهت عدم بهره‌برداری زنان از زمان‌های مورد نظر باشد.

مبحث دیگر پس از موج دوّم فمینیسم در مورد اشتغال زنان این بود که در فرآیند تاریخ و تحولات فرهنگی مرز بین کار و اوقات فراغت تغییر یافت، به طوری که حوزه‌ی مشخصی وجود نداشت تا زنان بتوانند به صراحت تعیین کنند که آیا فعالیت آنان کار است، یا خیر. مسئله‌ی دیگرجهت تفکیک کار بازاری از کار غیر بازاری در موج دوّم، فقدان ملاکی روشن جهت تشخیص ضرورت شغل‌های اجتماعی بود که از طریق استانداردهای بی‌طرفانه، کار با دستمزد و بدون دستمزد را بین زن و مرد تقسیم بندی نماید. (cf., Barrett, 1980)

برخی فمینیست‌های معاصر که منتقد تغییرات یا چرخش دوّم فعالیت‌های خانگی بدون دستمزد می‌باشند، تأکید می‌ورزند که تعداد روزافزونی از زنان، کارهای خانه را «کار» قلمداد می‌کنند (Hochschild, 2000, p130-146). و در نهایت آن‌ها مدعی هستند از آنجایی که تربیت و نگهداری کودکان و مراقبت از کهنسالان ایجاد کننده‌ی نوعی کالای عمومی است، این فعالیت به‌طور آشکار «کار» محسوب می‌شود و افرادی که این وظایف را برعهده دارند، از جمله زنان، باید به‌طور عادلانه‌ای توسط جامعه یا دولت حمایت شوند

(cf., Folbre, 2000 ; Ferguson, 2002).

3- فمینیسم لیبرال و اشتغال زنان

«ولستون کرافت» و سایر نظریه‌پردازان فمینیسم لیبرال مانند «سارا گریمکه»[18] «فرانسیس رایت»[19] ، «هریت تیلور»[20] و «جان استوارت میل»[21]، معتقدند تباهی روند جامعه‌پذیری زنان مانع رشد فکری آنها شده است، در نتیجه آنها برده‌وار باقی مانده‌اند و در زندگی، هدفی غیر از «خدمت به مردان» ندارند (بولتن مرجع ـ 1378:ص 12).

به نظر می‌رسد در عقاید اولیه لیبرال‌ها نکته حائز اهمیت ایجاد فرصت‌های آموزشی و شغلی برای زنان در صورت ضرورت کار با دستمزد است. لیبرال‌های اولیه مسئله اشتغال زنان را چندان جدی فرض نکرده و تنها بر اصول آزادی‌خواهانه در مورد زنان و مردان به صورت یکسان و مساوی اصرار داشتند. به طوری که نگرش آن‌ها با تأکید برحقوق برابر به تساوی قانون برای زنان گره‌خورد. در آثار «هریت‌تیلور» و شوهر اولش «جان استوارت میل»، پافشاری در حق رأی و فرصت‌های بیشتر جهت اشتغال زنان مشاهده می‌شود.

این گروه تمایل داشتند به قلمرو خصوصی به‌عنوان حوزه‌ی انتخاب فردی تداوم بخشند، لیکن فمینیسم‌های موج دوّم، لیبرال فمینیست‌ها را به دلیل ناتوانی از سیاسی کردن حوزه‌های خاص ستمدیدگی زنان در خانواده و در روابط جنسی مورد انتقاد قرار دادند.

فمینیسم لیبرال در دهه‌ی 1960 و اوایل دهه 1970 بسیاری از برنامه‌ریزی‌های سیاسی جنبش زنان آمریکا را شکل داد. زمانی که «بتی فریدن»[22] سازمان ملی زنان[23] را در سال 1966 پایه‌گذاری کرد، یک مدل معاصر از فمینیست لیبرال خلق شد. تفکر لیبرالیسم کلیه‌ی انتخاب‌های فردی را به مثابه «حقوق فردی» تعریف کرده و آنها را بر همه‌ی مفاهیم مربوط به ارزش عمومی حاکم نموده است. به عبارت دیگر از دیدگاه این گروه خیر مشترک مجموع انتخاب‌های فردی است. آنچه در این منطق نادیده انگاشته می‌شود، دوگانگی بین خواسته‌ها و داشته‌ها است و چنان نیست که داشته‌های انسان مطابق خواسته‌هایش باشد. در تفکر لیبرال فمینیستی، زنان در هجوم افزایش دامنه‌ی خواسته‌ها قرار می‌گیرند و در مقابل، پتانسیل آنها برای داشته‌ها بسیار محدود است،لذا دچار تناقضات و مشکلات بیشتری می‌شوند.

3- فمینیسم مارکسیسم و اشتغال زنان

مارکسیسم به‌عنوان یک فلسفه، بر مرکزیت شغل در «طبیعت انسانی» و فهم بشری تأکید می‌کند. در ادوار مختلف روابط بین کار و طبیعت انسان و روابط افراد با یکدیگر، در تولید و توزیع کالا به منظور دستیابی به نیازهای مادّی مختلف بوده و انسان‌های اولیه از انسان‌های صنعتی متفاوت هستند. مارکسیسم به‌عنوان یک مکتب فکری بر تغییرات اجتماعی، بر روابط کار در سبک‌های اقتصادی مختلف و بر مسئله نابرابری‌های اجتماعی تأکید می‌ورزد. این موارد شامل روابط سلطه بر اساس نژاد و جنس نیز می‌باشد.

مطابق این بینش، منطق سود حکم می‌کند که طبقه بورژوا و سرمایه‌دار متوسط به توسعه‌ی نیروهای مولد، زمین، کار و سرمایه روی آورد. با گسترش بازارها، زمین به یک کالای با ارزش تبدیل می‌شود و این امر موجب اخراج طبقه‌ کار و تولید کشاورزی مستقل از دستمزد خواهد شد.

«مارکس»[24] و «انگلس»[25] معتقدند که تبدیل تمام کار به کالای قابل خرید و فروش، کارگران را با گرفتن قدرت تولیدی آنان منحرف می‌کند و آنان را در کارخانه‌ها و خطوط مونتاژ بزرگ متمرکز می‌نماید. این مسئله فرصتی را برای کارگران فراهم می‌آورد تا علیه سرمایه‌داران متحد شوند و تجمیع دارایی را تقاضا نمایند. این امر در واقع مرحله ظهور سوسیالیست و کمونیست می‌باشد.

حمله به جامعه سرمایه‌داری مورد توجه مارکس بوده و از خلال آن به مسائل طبقات نیز پرداخته است. وی برخلاف لیبرال‌ها و معتقدان به آرمان‌شهر که می‌پنداشتند شرایط محیطی به طبیعت انسان شکل می‌دهد، این عقیده را ردّ نمود که طبیعت انسان بتواند در نظام سرمایه‌داری تحقق یابد. وی تأکید نمود که باید عوامل وابستگی اقتصادی زنان به مردان شکسته شود. همچنین هر دو جنس باید رها از انگیزه‌های اقتصادی و نجات یافته از کارهای سخت و مشقت‌بار خانه، قادر به پرداختن کار متقابل در جامعه باشند. در این نگرش مالکیت جمعی به مفهوم آن است که هیچ‌کس از قِبل دارایی مادی امتیازی ندارد. مارکس در‌ آثار خود توجه چندانی به روابط بین دو جنس ننموده است، با این اعتقاد که رهایی زنان نتیجه‌ی جانبی ایجاد سوسیالیسم خواهد بود.

مارکسیست‌ها در همان حال که معتقدند زنان در نظام سرمایه‌داری در معرض ستم اقتصادی می‌باشند و به‌عنوان ارتش ذخیره‌ی کار، استخدام یا اخراج می‌شوند، از این امکان غفلت می‌کردند که زنان در معرض شکل‌های دیگری از ستم نیز قرار دارند. از نظر مارکسیسم، سرمایه‌‌داری بزرگ‌ترین دشمن است و مردان و زنان متحد پس از لغو سرمایه‌داری مشکلی نخواهند داشت. این تفکر موجب ‌شد که فمینیست‌های رادیکال، مارکسیسم را متهم نموده و معتقد باشند که دید مارکسیسم نسبت به جنسیت کور است. لذا فمینیست‌های موج دوّم کوشیدند نظام‌های مشکل‌ساز زنان را از نظر اقتصادی و جنسی یکسان نمایند (بولتن مرجع، 1378:ص274).

بر اساس تحلیل انگلس از وضعیت زنان در کتاب «مبدأ خانواده، مالکیت خصوصی و کشور»(1942) اگر زنان در شکل‌های اجتماعی تولید در سازمان‌های مادرسالار، قدرتمندتر از مردان نباشند،‌ به‌طور ذاتی برابر آنها هستند. زنان قدرت خود را هنگامی از دست می‌دهند که مالکیت خصوصی به‌عنوان سبکی از تولید طرح شود. کنترل مردان بر مایملک خصوصی و توانایی آنان جهت تولید دارایی اضافه‌تر، شکل خانواده را به سبک خاصی تغییر می‌دهد که در آنجا زنان بردگان ملک پدر یا شوهر می‌شوند. او معتقد است که گسترش سرمایه‌داری در جدا کردن تولیدات خانواده از تولیدات کالا، کنترل مردان بر زنان خانواده را تحکیم می‌بخشد. «انگلس» تأکید می‌کند که رفع مشکل کار خانگی و بدون دستمزد زنان در تقسیم‌بندی جنسی، زمانی تحقق خواهد یافت که سوسیالیست توسعه یابد و اجتماعی‌سازی انجام کارهای خانه و نگهداری فرزندان در سرویس‌های خدماتی توسط دولت فراهم گردد. به این دلیل اکثر مارکسیست‌های معاصر معتقدند که آزادی اشتغال زنان نیازمند آن است که فمینیست‌ها به مبارزات طبقات کارگری علیه سرمایه‌داری ملحق شوند. (cf., Cliff, 1984)

بسیاری از متفکران مارکسیسم- فمینیسم از جمله جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان برجسته‌، براساس اشکال قدیمی خویشاوندی و نقش تقسیم‌بندی جنسیتی کار در پشتیبانی یا تعیین قدرت اجتماعی زنان، مطالعات فرهنگی، مقطعی و تاریخی انجام داده‌اند. (cf., Reed, 1973)

آن‌ها هم‌چنین در زمینه ارزیابی توسعه اقتصادی جهان سرمایه‌داری ضمن توجه به تمام نیروی‌های مخالف آزادسازی زنان اعتقاد دارند که بهبود اشتغال زنان به‌طور جهانی به وخامت وضعیت زنان کارگر فقیر در کشورهای مستعمراتی می‌انجامد. (cf., sen & Growh, 1987) سایر فمینیست‌های انسان‌شناس استدلال می‌نمایند که برخی متغیرهای کلیدی در افزایش نقش زنان در تولید، جهت فهم موقعیت و قدرت اجتماعی زنان نقش بسزایی دارند.

(cf., sanday ,1981& Leghorn and Parker,1981)

گروهی دیگر نیز مطالعات تاریخی در مورد روش‌هایی انجام داده‌اند که اقوام، نژادها و طبقات زنان را به صورت متفاوتی در روابط تولیدی دخیل نموده است(cf., Davis-1983)

با مطالعه رویکردهای مختلف فمینیستی از قبیل مارکسیستی و لیبرالیستی می‌توان دریافت که تغییر و تحول در ساختار اشتغال زنان از یک نگرش اقتصادی کلی و حاکم تبعیت می‌کند و نکته جالب توجه آن که دیدگاه‌های فمینیستی در دفاع از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی زنان موضوع بیکاری نیروی کار زنان را جهت به چالش کشیدن نظریه‌های حاکم اقتصادی مطرح کرده‌اند و عنصر مفقوده و کلیدی در حلّ مشکلات دو جنس یعنی عدالت را نادیده انگاشته‌اند.

4- فمینیسم رادیکال و اشتغال زنان

نوع رادیکال فمینیسم فعالیت خود را از دهه شصت به بعد آغاز کرد. از انگیزه‌های اصلی این شاخه از فمینیسم سرخوردگی از جنبش چپ جدید بود که ادعا می‌نمود مرد به دلیل جنسیت خویش و به جهت علایق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مایل است تا سلطه آشکار یا نهان خود را برجنس زن اعمال کند.

در این بینش تغییر در نهادهای سیاسی یا دگرگونی‌های اقتصادی یا تصویب قوانین و حقوق زنان برای رهایی از سیطره مردان امری فرعی تلقی می‌شود. این نوع فمینیسم، سرزمین‌ زنان یا زندگی بدون مردان را مطرح می‌کند.

اعتقاد اصلی فمینیست‌های رادیکال یا انقلابی این است که نابرابری‌های جنسیتی حاصل نظام مستقل مردسالاری‌ است و مشکل نابرابری اجتماعی و تقسیم جنسی کار که تحکیم کننده و تقویت کننده‌ی نظام سلطه‌ی مردانه می‌باشد، همواره وجود داشته است.

یکی از نخستین تفسیرهای اساسی و منظم از فمینیسم رادیکال را شالامیت فایرستون[26] در کتاب خود با عنوان «دیالکتیک جنس»[27] ارائه داد. به اعتقاد وی «طبقه‌ جنسی آن قدر پیچیده است که قابل رؤیت نیست.» فرودستی زنان نه تنها در زمینه‌های آشکاری مثل قانون و اشتغال، بلکه در روابط شخصی نیز وجود دارد. تفاوت میان دو جنس کل زندگی را سازمان می‌دهد و زنان نه تنها از مردان متمایزند، بلکه زیردست آنان هستند. فمینیست‌های رادیکال معتقدند تولیدمثل بخشی از کار زنان می‌باشد که در زیر تمامی سیستم‌های اقتصادی تولید نهفته است و مردان از کار تولید مثلی زنان بهره‌برداری می‌نمایند.

(cf.,Delphy, 1984 – ?Brien, 1981 – Leghorn and parker, 1981&Rich, 1980 p631-660, mies, 1986)

پیشگامان ادغام این فرضیه رادیکال فمینیستیبا تئوری‌های آینده‌نگرانه مارکسیستی معتقدند که کار زنان آنان را به طبیعت و نیازهای انسانی با روش‌های متفاوتی از مردان گره زده است که امکان انتقال تجربه‌ی کمتر و جامع‌تری از کارکردهای اجتماعی را فراهم می‌آورد (smith Dorothy, 1974, p 1-13).

برخلاف فمینیسم لیبرال، فمینیسم رادیکال معتقد است که ستمدیدگی زنان عمیق‌تر از حقوق عمومی است. هدف آنان تغییر قوانین نمی‌باشد تا بدین وسیله زنان حقوق مساوی با مردان پیدا کنند، بلکه آنها معتقدند که مشکل اساسی، ساختار جامعه یعنی پدرسالاری می‌باشد. پدرسالاری ارزش‌هایی را تقویت می‌کند که در نهایت به نفع مردان و علیه زنان است. در واقع فمینیسم لیبرال تلاش دارد زنان را به جایی برساند که مردان قبلاً از آن برخوردار بوده‌اند و فمینیسم رادیکال این راه‌حل را نمی‌پذیرد. در این رویکرد، علاوه بر اینکه زنان باید بتوانند پزشک بشوند، جامعه نیز بایستی تعریف دیگری از پزشکی را در ارتباط با تجربه‌ی زنان ارائه دهد. زنان نه تنها باید به حقوق مساوی در سطح مدیران اجرایی و تجاری دست یابند، بلکه تعریف تجارت و اقتصاد در جامعه نیز باید آنچنان تغییر نماید که دیگر خطری زنان و کودکان را تهدید نکند. در این میان زنان به‌واسطه‌ی عدم سازماندهی و رشد آموزشی و ظلم تاریخی در جوامع با احساس حقارت روزافزونی مواجه شدند. این روند موجب گردید که اکثریت آنان گرایش داشته باشند تا منفعلانه در هویت مردانه دست و پا زنند. یکی از خصوصیات بارز این نابرابری در حوزه‌ی اقتصاد مسئله کار بیشتر و دستمزد کمتر زنان بود؛ لذا به جهت فقدان سازماندهی و آمادگی زنان برای ورود به این فراخوان، تبعیض به عنوان پدیده‌ی گریزناپذیر جهت حضور زنان در این عرصه مطرح بود. ویل دورانت[28] در این زمینه می‌نویسد: «انقلاب صنعتی در درجه‌ی اوّل موجب شد که زن نیز صنعتی شود، آن هم تا بدان پایه که بر همه نامعلوم بود و هیچ‌کس خواب آن را هم ندیده بود. زنان، کارگران ارزان‌تری بودند و کارفرمایان، آنان را برمردان سرکش و سنگین قیمت ترجیح می‌دادند»[29].

5 ـ «فمینیسم» و توسعه

از جمله آفات‌ مهم توسعه، تلاش جهت دستیابی به ارقام بالای رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها به این امید است که بتوان در سایه رشد به امر توسعه نائل آمد. امروزه نکته مهم در امر توسعه پررنگ نمودن «انسان»، توانایی‌ها، خلاقیت‌ها و نیازهای او در این امر است و ایجاد «توسعه‌ی دانایی محور» برگرفته از همین امر می‌باشد. در کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران که کثرت جمعیت جوان به‌عنوان یک موهبت بزرگ مطرح می‌باشد، داشتن برنامه‌ریزی‌های استراتژیک جهت این نیروی فعال، ضروری خواهد بود. در این میان زنان نقش مهمی در امر توسعه‌ی اقتصادی دارا می‌باشند. در زمینه دستاوردهای توسعه اقتصادی در تغییر وضعیت زنان، نگرش‌ها و مسائل متفاوت و گاه متناقضی در جهان مطرح بوده و هست. بررسی برخی از دیدگاه‌های مبتنی برتوسعه می‌تواند جایگاه زنان را در این روند مشخص نماید. در ادامه این دیدگاه‌ها مطرح می‌گردد:

1-5) دیدگاه جداولی برابر

تلاش‌های اولیه برای ارتقای موقعیت زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با عنوان «زن در توسعه»[30] شناخته شده است که با تأکید بر نقش تولیدمثلی زنان، آنها را جدای از مردان جامعه در نظر می‌گیرد. براساس این دیدگاه برنامه‌ریزان اقتصادی با نگرش‌های حاکم برجامعه، برنامه‌های متفاوت و طرح‌های خاصی را به‌طور جداگانه برای بانوان طراحی و اجرا می‌نمودند.

2-5) رویکرد رفاهی

مطابق رویکرد رفاهی[31]، زنان، گروه آسیب‌پذیر اجتماعی محسوب می‌شوند که دولت‌ها و حکومت‌ها وظیفه «حمایت» از آنان را برعهده دارند. مطابق این نگاه، دولت مسئولیت مراقبت‌های بهداشتی، ساختن بیمارستان‌های خاص بانوان، ایجاد تعاونی و وزارت زنان را بر عهده دارد.

در مبنای تفکر رفاهی، مشکل اصلی بانوان وابستگی اقتصادی و عدم خوداتکایی است. بنابراین اگر زمینه‌های خوداشتغالی بانوان فراهم گردد، آنها می‌توانند بدون حمایت از دولت، یا مرد سرپرست خانوار، به تولید اقتصادی مبادرت ورزند. این امر موجب کاهش فقر زنان خواهد شد. در رویکرد رفاهی، دولت به‌عنوان متکفل امر فقرزدایی زنان از طریق ایجاد زمینه‌های اشتغال خانگی مسئول شناخته می‌شود.

3-5)رویکرد کارآیی

برمبنای رویکرد کارآیی[32] زنان نیروی کار و منابع اقتصادی هر کشور به شمار می‌روند و با برنامه‌ریزی می‌توان از این نیرو در مشاغل متناسب استفاده نمود. این رویکرد از رویکردهای قبلی کاراتر ارزیابی می‌گردد. از این منظر زنان جدای از مردان، امّا مساوی با ایشان می‌توانند نقش اقتصادی خود را ایفا نمایند. این بینش نگاهی صرفاً اقتصادی جهت تسریع رشد اقتصادی و استفاده از منابع انسانی ارزان قیمت زنان را برعهده دارد.

4-5) دیدگاه برابری ـ تفاوت

پس از دو دهه از اجرای طرح‌های خاص زنان در اواخر دهه‌ی 1980 آشکار گردید که دیدگاه «زن در توسعه» بیش از گذشته، زنان را از روند توسعه به حاشیه رانده است. با شکست دیدگاه «زن در توسعه»، دیدگاه جدید با عنوان «جنسیت و توسعه» با تأکید برسه نقش اصلی زنان (نقش‌های مادری، اجتماعی و اقتصادی) مطرح شد. در این نگاه، رفاه زنان و مردان به‌طور همزمان در تحول و استفاده صحیح از نقش‌ها جهت کسب رفاه کلی جامعه، ملاک قرار می‌گیرد. بدین ترتیب فقر زنان به فقر جامعه وابسته است و عدالت در صورتی تحقق می‌یابد که برای همه و با در نظر گرفتن تفاوت‌های تکمیل‌کننده‌ی زنان و مردان باشد.

این رویکرد، دو جنس زن و مرد را برابر، ولی متفاوت و مکمل هم در نظر می‌گیرد و با شناخت تفاوت‌ها، برنامه‌های توسعه انسانی را براساس تکامل دو جنس طرح و اجرا می‌نماید. در نتیجه با جبران عقب‌ماندگی هر یک از دو جنس، جامعه به سمت توازن و تعادل سوق می‌یابد.

5-5) رویکرد عدالت جنسیتی

رویکرد عدالت جنسیتی[33]درصدد رفع تبعیض از زنان جهت رسیدن به فرصت‌های برابر است. هدف این رویکرد دستیابی به عدالت اجتماعی با زمینه‌سازی حضور زنان در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. لذا از این منظر طراحی و اجرای سیاست‌هایی که بتواند ضمن رفع مشکلات حقوقی و قانونی، دستیابی به موقعیت عادلانه‌ی زنان را فراهم نماید، ضروری است.

6-5) دیدگاه نهادگرا

دیدگاه نهادگرا[34] با پذیرش طرح‌های خاص زنان (زن در توسعه) و طرح‌های جنسیتی (جنسیت و توسعه) جهت مقاطع خاص زمانی، بر این باور است که بدون برنامه‌های فراگیر و بدون توجه به نظام و ساختاری که این برنامه باید در آن اجرا شود، موفقیتی نخواهد داشت. به طور اختصار، برخلاف دیدگاه «زن در توسعه» که محمل ورود به فرآیند توسعه را جداسازی زنان و مردان می شمارد یا دیدگاه «جنسیت و توسعه» که به رفع باورهای تبعیض‌آمیز در روابط و اجرای نقش‌های برابر اعتقاد دارد، دیدگاه نهادگرا اجرای موفق رویکردهای فوق را منوط به نهادینه کردن مسائل جنسیتی در بطن فرآیند توسعه می‌داند. در این بینش با توجه به مشکلات زنان در جامعه، می‌توان رویکردهای متفاوتی از جمله رویکرد توانمندسازی را در برنامه‌ریزی و مجموعه‌ی سیاستگذاری‌های حساس به مسائل فرهنگی در نظر داشت.

مطابق این رویکرد هرگونه تحول در نظام ارزشی و هنجارها با دیدگاه نهادگرا سازگاری بیشتری دارد. از نظر این رویکرد مشکل اصلی زنان وجود ارزش‌های «مردانه و مردمدارانه» است که بازدارنده‌ی دسترسی و کنترل برابر زنان همانند مردان بر منابع (مادی و غیرمادی) می‌باشد. از این منظر، زنان ناخودآگاه در تداوم ارزش‌های مردمدارانه و مردسالارانه سهیم هستند.

بر مبنای این دیدگاه تجهیز زنان و مردان جهت مشارکت در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مانند نهادهای دموکراتیک و تشکل‌های مردمی ضروری است و باید بر رفع نگرش‌های تبعیض‌آمیز تأکید نمود. از سوی دیگر دیدگاه مزبور خواهان ورود دیدگاه جنسیتی به تمامی ابعاد نظام و سازمانها است. به‌طور خلاصه سه دیدگاه «زن و توسعه»، «جنسیت و توسعه» و «دیدگاه نهادگرا» در تئوری جهانی توسعه زنان مطرح شده است (زنان و توسعه،1381).

با پیشرفت جامعه بشری و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی، زنان خواهان حضور بیشتر در صحنه‌های اقتصادی، اجتماعی و تثبیت موقعیت خویش شدند. احساس خلأ حضور زنان، زمینه‌ای را برای بهره‌برداری فمینیسم از فرصت موجود فراهم آورد.

صاحبنظران دیدگاه فمینیسم درباره‌ی تأثیر توسعه بر وضعیت زنان، نظرات متفاوتی ارائه کرده‌اند. برخی گرایش‌های فمینیستی به آسیب‌پذیری بیشتر زنان در فرآیند توسعه اقتصادی تأکید دارند، زیرا بازار کار را دارای ساختار پدرسالارانه می‌دانند. در حالی که جامعه شناسان معتقدند همراه با فرآیند توسعه، نابرابری‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و در نتیجه موقعیت زنان در بازار کار بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر، مطالعات بین فرهنگی کشورها نشان می‌دهد توسعه اقتصادی در بازارکار موجب شکاف دو جنس گردیده است.

دیدگاه فمینیسم معتقد است هر چند توسعه اقتصادی باعث افزایش دسترسی زنان به آموزش و.... می‌شود، امّا اثر آن برحذف نابرابری‌های جنسی در بازار کار به‌طور اخص کاملاً مبهم است.

در بینش فمینیستی نحوه‌ی تشویق زنان به حضور جدی در صحنه‌های اقتصادی- اجتماعی جامعه به نوعی با مبارزه با جنس مخالف آغاز گشته و هدف نهایی آن رسیدن زن به مقام و منزلت مردانی است که سال‌ها نردبان‌های ترقی را پیموده‌‌اند. در فرآیند این پیشرفت همواره زنان به‌گونه‌ای چشمگیر جهت ترقی، یک مبارزه فرضی را با جنس مخالف خود داشته‌اند که ثمرات آن تنها به درگیری روزافزون زنان در مباحث خرد و کم اهمیت و خارج از تصمیم‌سازی کلان جامعه بین‌الملل بوده است. این در حالی است که مطابق بینش اسلام، زنان نه به جهت برابری با مردان، بلکه بر اساس یک وظیفه شرعی نشأت گرفته از مقام خلیفةالهی در زمین، باید در صحنه‌های اجتماعی، حضوری مؤثر، جدی و همه جانبه ایفا نمایند. به‌نظر می‌رسد انگاره‌های اسلامی فارغ از جنسیت بر اساس اصل انسانیت، زنان و مردان را همدوش و همیار با هم در ساختن جامعه‌ای انسانی دعوت به تلاش جهت اصلاح نظام اجتماعی می‌نمایند در حالی‌که نظریه‌های فمینیستی همواره از دیدی وسیع و همه جانبه نسبت به انسانیت انسان و اصلاح جامعه انسانی محروم بوده‌اند.

به نظر می‌رسد در نظریات جدید توسعه برپایه محوریت دانش، ضرورت یک نگرش متعادل در تعیین جایگاه دو جنس کاملاً ضروری است. آثار برنامه‌ریزی‌ها و تحولات ناشی از آن درخصوص زنان که به‌عنوان دریافت کنندگان مواهب توسعه و خدمت‌رسانان به گسترش توسعه محسوب می‌شوند، درخور توجه تصمیم‌سازان جهانی است. اولین ویژگی توسعه پایدار، درون‌زا بودن و چیزی بیش از جهش‌های منقطع مالی ـ رفاهی است، چرا که توسعه‌ای که پشتوانه اصلی آن امکانات بیرونی باشد، به‌شدت تحدید شده است.

خصیصه دوّم توسعه پایدار، تنظیم میزان اتکای آن به منابع مختلف و استفاده بهینه از آنها و حرکت بدون توقف و عقب‌گرد است و در نهایت پایدار بودن توسعه به تعادل و هماهنگی، بین بخش‌های مختلف باز می‌گردد. رشد اقتصادی، بدون رشد فرهنگی می‌تواند به بحران منجر شود و رشد فرهنگی بدون پشتوانه اقتصادی متوقف خواهد شد. لذا برای دستیابی به توسعه پایدار باید نسبت بین ابعاد توسعه حفظ گردد.

امروزه با توجه به هدف اصلی به حداکثر رساندن رفاه انسانی، سیاست‌های نظام سرمایه‌داری، به وسیله‌ی تحریک جمعی و ارضای طبقاتی موجب ایجاد ناهنجاری عظیمی در توازن اجتماعی جهان گردیده و ارضای تمایلات بشر به دلیل کمبود منابع، همواره محدود باقی‌مانده است. در آخرین دهه‌ی این هزاره شمار کسانی که در گروه «فقر مطلق» قرار دارند و بیشتر در کشورهای کمتر توسعه‌یافته سکونت دارند، تقریباً به میزانی برابر با رشد جمعیت جهان افزایش خواهد یافت، امّا سطح بیکاری و اشتغال ناقص، عدم‌امنیت و آسیب‌پذیری اجتماعی و اقتصادی، حتی در بعضی از ثروتمندترین کشورهای کره‌ی زمین همچنان بالا است و نشانه‌ای از رشد نابرابری‌های درآمد و ثروت در بسیاری از کشورهای فقیر و غنی است. این روند، احساس محرومیت اقتصادی و نارسایی اجتماعی را وخیم‌تر می‌کند، حتی اگر سطح درآمد، متوسط رو به ‌رشد باشد (گزارش جهانی فرهنگ، 1379).

بیش از 8/2 میلیارد نفر از مردم جهان (تقریباً نزدیک به نیمی از جمعیت جهان) با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می‌کنند و بیش از 2/1 میلیارد نفر از مردم دنیا (تقریباً 20درصد جمعیت جهان) با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند. (United Nations, 2001)

در ارزیابی دیدگاه‌های فمینیسم در مورد سیاست‌های توسعه، به نظر می‌رسد تحمیل سیاست‌های حمایتی از نظام شغلی زنان موجب افزایش هزینه و کاهش تقاضای نیروی کار بنگاه می‌شود و این امر اولین اثر را برعدم جذب نیروی کار خواهد گذاشت که خود به بیکاری جمعیت فعال زنان دامن خواهد زد.

رویه‌ی آزمون و خطا در مباحث جنسیت و استراتژی‌های توسعه، مشکلات زنان به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است. سیاست‌های «حمایت‌گرایانه»، به دنبال بینش آسیب‌پذیری زنان، خواستار توجه بیشتر برنامه‌ریزان و طراحان حکومتی است. دیدگاه «تکامل‌گرا» معتقد به ضرورت توجه به زنان در نهادها و انجام اقدامات مداخله‌گرایانه در تحول باورهای جامعه است. در نقد این نگرش باید توجه نمود که بهبود وضعیت بانوان باید در استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه به صورتی اساسی و مبنایی مورد توجه قرار گیرد، لیکن این امر به معنای ردّ تمامی باورها و ارزش‌های فرهنگی حاکم برجامعه نمی‌باشد.

اگرچه رتبه‌بندی کشورها، براساس شاخص‌های کمّی نظیر درآمد سرانه، امید به زندگی و نرخ باسوادی و ... انجام می‌شود، لیکن این رتبه‌بندی در ارزیابی بحران‌های گریبانگیر کشورهای صنعتی ناکارآمد است. چنانکه اگر شاخصه‌های امنیت اجتماعی و روانی، جنایت، طلاق و فساد ... در ارتباط با زنان در شاخصه‌های توسعه یافتگی دخیل شوند، باید در تعریف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بازنگری شود. تبیین شاخص‌های همه‌جانبه‌ای که شامل اندازه‌گیری دستیابی به منافع مادی و در برگیرنده‌ی توازن و تعادل اجتماعی باشد، می‌تواند موج جدیدی را در ساختارهای بین‌المللی ایجاد نماید.

تجربه‌ی تاریخی کشورها در عدم هم‌خوانی فرهنگ و مذهب با سیاست‌های توسعه نشان می‌دهد که این استراتژی‌ها علی‌رغم آمارهای بالای رشد، نتوانسته به توسعه اقتصادی منجر شود. اصل مهم در برنامه‌های توسعه محوریت یافتن تکامل انسانی، با در نظر گرفتن تفاوت‌ها و لزوم برنامه‌ریزی برحسب توانایی‌های هر دو جنس و استفاده بهینه از نیروی کار، خلاقیت‌ها و توان تصمیم‌سازی زنان و مردان در جامعه می‌باشد.

مشکل اصلی نگرش‌های فمینیستی در مباحث اقتصادی رویکرد فردی- جنسی است که منجر به نادیده گرفتن مشکلات کلان اقتصادی در مناطق محروم جهان گردیده است. توصیه به رفع نواقص قانونی در ایجاد زمینه‌ای آماده برای حضور اقتصادی زنان اگرچه نگرشی صحیح بوده، لیکن در زمانی که مشکلات اقتصادی کشورها براساس فقر زیربنایی منابع کشورها می‌باشد، کارآمد نیست.

لذا طرح مسائل فمینیستی در حوزه اقتصاد علاوه براینکه گره از مشکلات ساختاری باز نمی‌کند، بلکه با وضع قوانین نه چندان کارآمد، حضور زنان در مشاغل ثانویه و...را دامن می‌زند. جای تعجب است که نظریه‌های فمینیستی در اعتراض به عدم برابری کشورها در بهره‌گیری از منابع جهانی، توزیع درآمد ناعادلانه بین کشورها که موجب فقر گسترده‌ی اقشار جامعه از جمله زنان و کودکان می‌‌گردد، سکوت کرده است و تأسف‌آور اینکه «پدرسالاری» به‌عنوان اولین هدف تهاجمات فمینیستی طرح می‌گردد، درحالی‌که هیچ‌گاه تظلمات و تبعیضات حاصل از «قدرت‌سالاری» کشورهای بزرگ مورد نقد و حمله قرار نمی‌گیرد.

6- فمینیسم و جهانی شدن اقتصاد

کاربرد اصطلاح جهانی شدن پس از سال 1970 به سرعت در همه‌ی جوامع رسوخ نمود و به آرامی فرهنگ‌ها را درهم‌ شکست تا جایی که برخی از متفکران، جهانی شدن را امری گریز ناپذیر می‌پندارند.

«گیدنز»[35] از جمله اندیشمندانی است که با نفی هرگونه انقطاع در‌ فرآیند مدرنیته و با تأکید برجنبه‌های ذاتاً جهانی آن، جهانی شدن را به نوعی با مدرنیته یکسان می‌شمارد. وی معتقد است هویت‌های فردی، با خروج از چارچوب‌های تنگ اجتماعی و سنتی، به‌دنبال عناصر مدرن در عرصه‌ی جهانی می‌گردند که این خود می‌تواند چالش برانگیز باشد، زیرا به تعبیر گیدنز، در عصر جهانی‌شدن، بی‌اختیاری در بعضی جنبه‌های زندگی انسان، جانشین سنت شده است. (آفتاب، 1382:ش29)

از منظر فمینیست‌ها فرآیند جهانی شدن دارای آثار دوگانه‌ای بروضعیت زنان است. از یکسو، برخلاف بنیادگرایان و ملی‌گرایان معتقدند جهانی شدن، زمینه‌ساز ایجاد یک جامعه مدنی جهانی خواهد شد و از سوی دیگر معتقدند که جهانی شدن، موجب گسترش نظام مردسالاری در سرتاسر جهان می‌شود. آنان معتقدند زنان به دلیل موقعیت فرودستی‌شان در نظام مردسالار جهانی بیشترین هزینه جهانی شدن را می‌پردازند.

از نظر دانشمندان افزایش نرخ طلاق در جوامع غربی نظیر انگلستان که تا دو دهه‌ی پیش، زنان را مایملک شخصی مردان می‌دانستند، نشانه‌ی دستیابی زنان به حقوق بیشتر و تغییر موازنه قدرت به سود زنان است. چنانکه «گیدنز» و «کاستلز»[36] افزایش نرخ طلاق را در ارتباط با فرآیند آزادی و رهایی زنان از فشارهای جامعه‌ی مردسالار تحلیل می‌کنند. (چاوشیان،1380)

از سوی دیگر فمینیست‌ها معتقدند که آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری و گسترش لیبرالیسم اقتصادی که در آن حذف نظارت دولت بر بازار، سیاست تعدیل ساختاری و تولید برای بازار مدنظر قرار دارد، بیشترین آسیب را به زنان و کودکان به‌عنوان فقیرترین اقشار تحمیل می‌کند. در مجموع، فمینیسم در رویکرد موافق بیان می کند که جهانی شدن از طریق تساوی جنسیتی و حقوق بشر، فرصت‌هایی را جهت کسب حقوق و ارتقای آگاهی‌های زنان فراهم می‌آورد. به علاوه در فرآیند جهانی شدن، زمینه‌های اشتغال زنان و افزایش مشارکت آنان در فعالیت‌های اجتماعی فراهم می‌گردد که در ساختار قدرت اجتماعی به سود زنان است. به عبارت دیگر جهانی شدن می‌تواند پیام‌آور جهانی شدن دیدگاه فمینیسم باشد، لیکن فمینیست‌های مخالف معتقدند که جهانی شدن با گسترش سیاست‌های نئولیبرالیستی، بیشترین فشار را بر زنان و کودکان وارد کرده و بیشترین هزینه‌ی اقتصادی جهانی شدن به‌خصوص در کشورهای توسعه نیافته ،بردوش آنان گذاشته شده است. (عنایت و موحد، 1383:ص162)

فارغ از دیدگاه‌های فمینیستی، اقتصاددانان براین اعتقادند که در مجموع آزاد شدن تجارت، منافعی را به بار می‌آورد، اما این منافع عادلانه توزیع نمی‌شود. افزایش جهانی شدن تولیدات و ایجاد اشتغال در داخل کشورها سبب شده است که تعداد زنان در نیروی کار افزایش یابد، ولی از نظر کیفی، زنان با زوال کار روبه‌رو شده‌اند.

آزاد شدن تجارت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای جهانی‌شدن و روند رشد تولیدات صادراتی، درآمد شغلی قابل توجهی را در بخش صنعتی برای زنان سبب شده است، با وجود این، از همان زمان نیز روند بی‌تناسبی در استخدام زنان در مشاغل کم مهارت با حقوق پایین آغاز گردید. در مجموع، شرایط اشتغال در مناطقی که صادرات انجام می‌دهند، به دلیل ساعات کار بسیار طولانی، آموزش کم، تصویب نکردن حقوق بالا، سیستم‌های خشن انضباطی و دستمزدهای پایین برای کارگران صنعتی، به عدم‌امنیت شغلی زنان منجر شده است.

رشد سریع صادرات و صنعتی شدن، با اختلاف اساسی دستمزد زن و مرد تطبیق داشته است. برای مثال نرخ درآمد بانوان در تایوان در مقایسه با مردان، از 76 درصد در سال 1975 به 62 درصد در 1992 کاهش یافت. به‌علاوه کسانی که با تهدید از دست دادن کار به دلیل رقابت بین‌المللی مواجه هستند، اغلب جزء کم‌سوادترین و فقیرترین افراد می‌باشند. در نتیجه زنان هزینه‌های منفی صادرات را به دوش می‌کشند) گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، 1999).

از دیگر شاخص‌های جهانی‌شدن، آزادسازی مالی است که در فراهم نمودن منافع زنان در بعضی عرصه‌ها ناموفق بوده است. تأثیر فرار سرمایه برای زنان مخرب است. بر طبق نظر سازمان بین‌المللی کار، در بسیاری از کشورهایی که در بحران آسیای جنوب شرقی (98-1997) درگیر بودند، زنان بیش از مردان از مشاغل بخش اداری محروم و بسیاری از آنان به سمت بخش‌های غیر رسمی سوق داده شدند. در اینگونه مشاغل زنان مجبورند با درآمدهای کمتر و فشار بیشتر کار کنند (گروه کار اقتصاد سازمان ملل،2001).

تجدید ساختار دولتـی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، عامل اصلی آسیب‌دیدگی زنان در سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌باشد و با آمار روزافزون بیکاری زنان توأم بوده است.

در مجموع می‌توان اذعان نمود اگرچه کشورها با پیوستن به اقتصاد جهانی توانسته‌اند در بازارهای بین‌المللی نقش مؤثری ایفا نمایند، معایب و محاسن جهانی‌شدن اقتصاد باید در نظر گرفته شود، به‌خصوص باید در به حداقل رساندن مشکلات اقتصادی و مضرات جهانی شدن اقتصاد و شناسایی نواقص آن در خصوص زنان اهتمام ورزید.

پدیده‌ی جهانی شدن به شکل موجود، بیشتر منافع کشورهای پیشرفته را تأمین می‌کند و کشورهای جهان سوّم باید در این راستا با احتراز از تناقض در سیاستگذاری و ایجاد فضای مناسب اقتصادی و هماهنگ‌سازی این سیاست‌ها با سیاست‌های بین‌المللی و منفعل نبودن در جریان جهانی شدن، با حضوری مؤثر، خود را جهت رویارویی با چالش‌های جهانی شدن اقتصاد مهیّا سازند.

7- فمینیسم و عرصه بین‌الملل

هیئت حاکمه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی از مقامات رسمی دولت‌های عضو، وزرای اقتصاد و دارایی و سران بانک‌های مرکزی کشورها تشکیل شده است. هیئت مدیره، ارشدترین نهاد تصمیم‌گیری در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. در این قسمت حضور زنان در ساختارهای تصمیم‌سازی بین‌المللی و جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول بررسی می‌گردد: زنان 3/6 درصد اعضای علی‌البدل هیئت حکام و 2/4 درصد اعضای جایگزین هیئت مدیره را در صندوق بین‌المللی پول تشکیل می‌دهند. در بانک جهانی زنان 9 درصد اعضای علی‌البدل هیئت حاکمه و 7/16 درصد اعضای علی‌البدل هیئت مدیره را تشکیل می‌دهند.

در سازمان تجارت جهانی 12 تن از 159 نفر (5/7 درصد) کارشناس سیاست بازرگانی انتخاب شده در سال 1998 (که در سازمان تجارت جهانی عدم توافق‌های بازرگانی را حلّ و فصل می‌نمودند) و 4/8 درصد از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در چهارمین کنفرانس وزرای تجارت جهانی (2001) ، زن بودند. با وجود اینکه زنان بیش از نیمی از کارکنان این سازمان را تشکیل می‌دهند، لیکن در سطوح بالا از قبیل دبیرکل و 4 معاون اوّل جایگاهی ندارند.

زنان در بخش‌های اقتصادی سازمان ملل نیز بیش از 31 درصد از کارکنان آژانس اقتصادی سازمان ملل[37] را تشکیل می‌دهند. قابل تأمل آنکه حضور زنان در سطوح بالا کاهش یافته و هیچ زنی در 4 پست شغلی بالا حضور ندارد. از پنج کمیسیون اقتصاد منطقه‌ای، یک زن رئیس وجود دارد و در 5 کمیسیون منطقه‌ای بین 7/28 و 8/36 درصد از کارمندان، زن می‌باشند.

حضور زنان در بانک‌های توسعه‌ی منطقه‌ایی اندک است. این بانک‌ها دارای منابع اصلی برای سرمایه‌گذاری چند جانبه جهت پروژه‌های توسعه هستند و هدف اصلی آنها کاهش فقر ذکر شده است. زنان 9/6 درصد از اعضای علی‌البدل هیئت حاکمه در بانک توسعه آسیا، 8/10 درصد از بانک توسعه آفریقا و 5/15 درصد از بانک توسعه قاره آمریکا را شامل می‌شوند.

زنان 7/16درصد از اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی بانک توسعه آسیا و 7/11 درصد از بانک توسعه آفریقایی و 7/7 درصد از بانک توسعه قاره‌ آمریکا را تشکیل می‌دهند. نتایج فوق نشان می‌دهد که در حوزه‌های تصمیم‌سازی و کلیدی اقتصاد جهانی زنان حضور کمرنگ و محدودی را ایفا می‌نمایند. این در حالی است که نبض اقتصاد در این مراکز وظیفه سیاستگذاری اقتصاد جهانی را بر عهده دارد. به نظر می‌رسد ترغیب زنان به اشتغال در حوزه‌های میانی به ارتقای موقعیت ویژه زنان در ساختارهای اصلی نمی‌انجامد. (WEDO, 2004)

جنبش فمینیسم علی‌رغم حق‌خواهی و ستم‌ستیزی تاریخی زنان، به دلیل فردگرایی و ناکامی در ارائه بینش تکامل‌گرا که بتواند آرمان‌های ارزشی یک جامعه‌ی ایده‌آل را فارغ از جنسیت در نظر گیرد، در امر سازمان بخشیدن به نیرو، تفکر و حتی اشتغال زنان ناموفق بوده است. علاوه بر توزیع نامناسب زنان در مشاغل ثانویه و با دستمزد پایین، نگرش‌های اقتصادی فمینیستی موجب ظلم مضاعف زنان در بازار کار شده است. «برنر» مطرح می‌نماید که زنان طبقه کارگر توسط زنان طبقه متوسط و بالاتر اجتماع مورد ظلم مضاعف قرار می‌گیرند و در حقیقت کارهای بدون دستمزد زنان طبقه بالای جامعه توسط زنان طبقه کارگر انجام می‌گیرد. (cf., Brenner, 2002)

هوک چایلد و هوکز[38] نشان داده‌اند که زنان شاغل تمایل دارند به زنان طبقه‌ کارگر پول پرداخت نمایند تا ایشان شیفت دوّم کار را در خانه انجام دهند و آنها از کار اضافی رهایی یابند. علاوه براین زنان شاغل تمایل دارند تا بابت کارهای منزل دستمزد کمتری به زنان کارگر بپردازند تا درآمدشان کاهش نیابد.

(Hochs chidl, 2000 p 130-146 & hooks, 2000)

کولیاس[39] بیان می‌دارد که زنان طبقه کارگر در موقعیت سیاسی قوی‌‌‌‌تـری جهت تأثیرگذاری برامر اشتغال زنان نسبت به زنان طبقه متوسط و مرفه جامعه قرار دارند.(Kolias, 1975, p 125-138)

مکنی[40] معتقد است که زنان متخصص مجبورند بر افسانه‌های تخصصی خود که آنها را برتر از زنان کارگر جامعه نشان می‌دهد، فائق آیند، زیرا نمی‌توانند جهت تغییرات اجتماعی با زنان کارگر همراه شوند.

(Mckenny, 1981p 139-148)

نظریات فوق نشان‌گر آن است که نهضت‌های زنان به‌دلیل فقدان دیدگاهی کلان‌نگر و سازمانی جهت ارتقای وضعیت زنان در بازار کار، موجب ظهور تبعیض شغلی در درون طبقات کاری زنان گردیده است.

مشکل دیگر نظریات فمینیستی، در انکار تمامی ویژگی‌هایی است که از یک زن انتظار می‌رود. نقش مادری و همسری به‌عنوان دو بُعد اصلی حیات زنان، در گزینش نوع شغل آنان در کشورهای صنعتی نمود دارد. در کشورهای صنعتی که ادعا نموده‌اند نقش‌های کلیشه‌ای زنان را حل نموده‌اند، زنان در مشاغلی متراکم هستند که به نوعی ادامه نقش‌ مادری آنها محسوب می‌گردد. شاید اگر بحران اقتصادی غرب منجر به حذف و انحطاط وظایف همسری و مادری زنان نمی‌گشت، جامعه جهانی می‌توانست از دخالت و نقش زنان جهت فضاسازی صلح جهانی استفاده نماید. رودیک[41] معتقد است که مهارت‌ها و فضیلت‌های مورد نیاز در کار مادری که موجب تمایز جنس زن از مرد است، می‌تواند زمینه‌ساز دیدگاه جایگزینی صلح و حل منازعات انسانی گردد، البته اگر جنبش صلح‌طلبی توسط زنان رهبری شود. (cf., Ruddick, 1989)

نگرش فمینیستی با تخریب هویت و نقش زنانه، نتوانست جهت تغییر وضعیت زنان در حیات اجتماعی دستاورد جدیدی داشته باشد. در این دیدگاه زنان همواره به‌جای جنگ‌ با بی‌عدالتی و رسیدن به توازن و تعادل در اجتماع، در مقابل مردان جنگیده‌اند.

در سیاست‌های اقتصادی مکاتب مختلف، مشکلات اقتصادی براساس راه‌حل‌های مختلف برطرف می‌گردد. کینز جهت رسیدن به اشتغال کامل فرض می‌کند که جامعه از ظرفیت‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری بیشتر برخوردار بوده، لذا با تأثیر در افزایش تقاضا، دستیابی به اشتغال کامل را میسر می‌سازد. در نقطه مقابل کلاسیک‌ها معتقدند که به منظور رسیدن به اشتغال کامل و از بین بردن بیکاری موقتی، می‌توان با آزادسازی مالی و سیاست‌های تعدیل ساختاری و حذف دخالت‌های دولت، تولید را افزایش داد. باید اذعان نمود که مشکلات کشورهای کم‌تر توسعه یافته با هیچیک از نسخه‌های فوق مرتفع نمی‌گردد. مشکل اصلی اینگونه جوامع عدم ظرفیت مناسب در امر سرمایه‌گذاری به دلیل غارت منابع، مشکلات ساختاری در اثر تهاجم وسیع فرهنگی و بسیاری از عوامل دیگری است که تصمیم‌سازی‌های جهانی برای اینگونه کشورها دامن زده ‌است. در کشورهای جنوب بسیاری از سیاست‌های اقتصادی حاکم برغرب کارایی لازم را جهت حلّ مشکلات ندارند. ریشه ایجاد نابرابری اشتغال در اینگونه کشورها کمبود آمار اشتغال زنان نمی باشد، بلکه به دلیل استثمار اینگونه کشورها توسط کشورهای پیشرفته برای دستیابی به نیروی کار ارزان‌قیمت، منابع طبیعی و ایجاد بازار گسترده مصرف است.

بینش فمینیسم اگرچه سعی دارد تا با راه‌حل‌های تئوریک زمینه‌ی تسهیل اشتغال زنان را در جوامع فراهم آورد، لیکن جزءنگری، در نظر نگرفتن فرهنگ ملّت‌ها و در نهایت استفاده از جبر جهانی جهت برداشتن موانع، در این حیطه کارایی لازم را ندارد. شواهد آماری ذکر شده گویای این واقعیت است که در کشورهای آسیایی به‌رغم افزایش سطح اشتغال زنان و به جهت وجود ناهنجاری‌هایی نظیر تخریب خانواده، عدم‌امنیت روانی، سوء استفاده‌های جنسی در محل کار، ... ، ارتقای منزلت زنان میسر نشده است. در حالی‌که در چشم‌انداز فمینیست‌ها جامعه‌ی آرمانی با برابری زنان و مردان در کلیه شاخصه‌های توسعه‌ انسانی حاصل می‌گردد، لیکن در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی صرف تساوی بین دو جنس راه‌حل نهایی نبوده و معضلات را پیچیده‌تر نموده است. چنانکه در صحنه اقتصاد، سیاست‌های اتخاذ شده مربوط به نیروی کار زنان موجب جذب بیشتر زنان در مشاغل میانی گردیده و در حوزه‌های تصمیم‌سازی اقتصادی به طور قابل تأملی حضور زنان کمرنگ است.

بحث عرضه و تقاضای نیروی کار دو جنس از اصلی‌ترین شعارهای قابل طرح جهت رفع ظلم تاریخی زنان در دیدگاه فمینیسم به شمار می‌آید به‌گونه‌ای که گرایش‌های مختلف مدعی چاره جویی در بحث اقتصاد و اشتغال زنان می‌باشند. فمینیسم در پی‌تز رایج اقتصادی هر دوره به‌دنبال نسخه‌ای جهت ورود زنان به عرصه‌ی اشتغال بازار مبتنی بر سیاست‌های نظام اقتصادی حاکم بوده است. اگر چه شعار زن سالاری و بحث جنگ اقتصادی دو جنس در طول تاریخ طرفدارانی را به‌خود جذب نموده، لیکن نتایج هیاهوی فمینیست‌ها، به افزایش عرضه‌ی نیروی کار، کاهش دستمزد، تجمیع سود بنگاه‌های اقتصادی و درنهایت رونق سرمایه‌داری و حداکثر شدن رفاه مادی در سایه‌ی بی‌عدالتی اجتماعی جهانی انجامیده است.

آنچه مشکل اصلی زنان در سراسر جهان از بعد اقتصادی به شمار می‌رود، گستردگی بی‌عدالتی توزیع ثروت و قدرت در جهان است که در نهایت بر ابعاد جنسیت نیز بی‌تأثیر نبوده است. هم‌چنانکه سهم کشورها در دستیابی به منابع اقتصادی در جهان بر اساس اصل تعادل و توازن صورت نمی‌گیرد، دسترسی زنان نیز به فرصت‌ها با تکیه بر مبارزه با نقش‌های مادری و همسری قابل حل نمی‌باشد. ظلم و ستم مضاعف بر زنان در طول تاریخ بی‌شک همه اذهان حق‌طلب را جهت یاری فرامی‌خواند، لیکن دیدگاه فمینیسم با نگرشی انتزاعی و تک بعدی به مسئله جنسیت در بحث اقتصاد هرگز نتوانسته راه‌حلی جهت حل مشکلات ناشی از عدم بهره‌برداری عادلانه مردم جهان از ثروت‌های بین‌المللی ارائه نماید. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که تشویق زنان جهت ورود به عرصه‌های اشتغال، نشان‌دهنده حضوری فعال و در خور تحسین در راستای ظهور خلاقیت‌ها و استعدادها است، اما ادعای اینکه ورود زنان به مشاغل و هجوم آنها به بازار کار، به بهبود وضعیت کشورها و اصلاح وضعیت اقتصادی زنان منتهی می‌شود، پر ابهام بوده وخالی از شک و تردید نمی‌باشد. امروزه کار زنان بیش از پیش است. در سال 2003 از میان 8/2 میلیاردنفرکه صاحب کار بودند، ا/1 میلیارد نفر زن بوده‌اند. سهم زنان دارای کار از کل اشتغال جهانی در ده سال اخیر، بیش از 40 در صد رشد داشته است. در اقتصادهایی که کشاورزی سهم بالایی دارد، کار زنان اغلب درمقایسه با مردان بیشتر است. هم‌چنین سهم زنان از اشتغال در بخش خدمات بیشتر از مردان می‌باشد. به علاوه در بسیاری از موارد، زنان دارای درآمد کمتری از مردان هستند، حتی در مشاغلی که به‌طور سنتی ویژه زنان بوده است.[42] نتایج بر این واقعیت تأکید می‌کند که احتمال زیادی وجود دارد که زنان بیرون از چارچوب‌های قانون و مقررات، با حداقلی از منافع تأمین اجتماعی و درجه بالایی از آسیب‌پذیری نسبت به مردان در بخش اقتصاد غیررسمی، اشتغال پیدامی‌کنند. نتیجه اینکه زنان سهم بالاتری در تعداد فقرای کاری در دنیا دارند. این افراد کسانی هستند که کار می‌کنند، اما زیر خط، فقرند زیرا که روزانه بیشتر از یک دلار آمریکا درآمد ندارند و این میزان کفاف زندگی خود و خانواده ایشان را نمی‌دهند. از میان 550 میلیون فقرای کاری در دنیا، 330 میلیون نفر (حدود60درصد) زن هستند، بنابراین هدف توسعه دوره‌ی هزاره که نصف کردن میزان فقر تا سال 2015 است، در بیشتر مناطق دنیا امکان‌پذیر نخواهد بود[43].

با ظهور انگیزه و تلاش زنان در بسیاری از کشورها جهت ورود به عرصه‌ای اجتماعی و دخالت در امور مختلف جامعه، هم‌چنان آنان از موقعیت‌های فرودستی نسبت به مردان به‌خصوص در مراجع سیاستگذاری و تصمیم‌سازی اقتصادی برخوردارند که این مهم بسیار محدودتر از تهاجم به «مردسالاری»، از جانب فمینیست‌ها مورد پی‌گیری قرار گرفته است. به عنوان توصیه‌ای مهم به متفکران بینش فمینیسم باید اذعان نمود که چشم‌پوشی از نقایص بزرگ جامعه بشری و حل یک جانبه مشکلات زنان، آن‌هم به گونه‌ای فردی و فارغ از دغدغه‌های گروهی (حتی نهاد خانواده)، بی‌تردید در همه ابعاد به‌خصوص مسائل اقتصادی راه‌گشا نخواهد بود.

فهرست منابع:

× افشاری، زهرا؛ شیبانی، ابراهیم: «تجزیه جنسیتی بازار کار در ایران»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، شماره 1، پاییز 1380.

× انوشیروانی، علیرضا: «اصول و ظریه‌های فمینیسم در غرب، مجموعه مقالات اسلام و فمینیسم»، انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد، 1381.

× خسروی، زهره: «مبانی روانشناختی جنسیت»، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، 1382.

× دیکنز، پیتر: «جامعه‌شناسی شهری»، ترجمه: حسین بهروان، مشهد انتشارات آستان قدس، چاپ اوّل، سال 1377.

× عنایت،‌حلیمه ؛ موحد، مجید: «زنان و تحولات ساختاری خانواده در عصر جهانی شدن»، فصلنامه پژوهش زنان، دورة 2، شمارة 2، تابستان 1383.

× کاستلز، امانوئل: «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت»، ترجمه حسن چاوشیان، جلد دوم، انتشارات طرح نو 1380.

× گیدنز، آنتونی: «چشم‌انداز خانواده»، ترجمه محمدرضا جلایی‌پور، روزنامه آفتاب،1382، ش 29.

× مشیرزاده، حمیرا: «زمینه‌های ظهور فمینیسم در غرب، مجموعه مقالات اسلام و فمینیسم»، جلد دوم، انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد، 1379.

× موسوی، معصومه: «تاریخچه مختصر تکوین نظریه‌های فمینیستی»، بولتن مرجع گزیده مقالات درباره‌ی فمینیسم، مرکز مطالعات فرهنگی- بین‌المللی،انتشارات بین‌المللی‌الهدی- تابستان 1387

× هام، مگی و سارا گمبل: «فرهنگ نظریة فمینیستی»، ترجمة فیروزه مهاجر، فرخ قره داغی و نوشین احمدی خراسانی، نشر توسعه، 1382.

× ـــــــ : «زنان و توسعه»، گزارش همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران»، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، انتشارات پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س).

× «گروه کار اقتصاد سازمان ملل»، 2001.

× «گزارش جهانی فرهنگ، خلاقیت و بازار»، انتشارات یونسکو، 1379.

× «گزارش سازمان توسعة محیط زیست زنان»، 1998.

× «گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل»، 1999.

 Addams, Jane. 1914. "Women and Public Housekeeping, In Women and Public Life". Ed. James P. Lichtenberger, Annuals of the American Academy of Political and Social Science, v. 5

 Barrett, Michele. 1980. "Women's Oppression Today: Problems in Marxist Feminist Analysis". London: Verso

 Becker Carys, “The Economics of DisCrimination” Chicago: University of Chicago press, 1957

 Beecher, Catherine [1841]. “Atreatise on Domestic Economy”. New York: source Book press

 Benston, Margaret. 1969. "The Political Economy of Women's Liberation", Monthly Review, v. 21, n.4 (September 1969)

 Brenner, Johanna 2000. "Women and the Politics of Class". New York: Monthly Review

 Chris Weedon, "feminism, theory and politics of difference", pp. 15-16,19

 Cliff, Tony 1984. "Class Struggle and Women's Liberation". London: Blackwell

 Collins, Patricia Hill. 1990, 2000. "Black Feminist Thought", 1st and 2nd editions. New York: Routledge

 Dalla Costa, Maria. 1974. "The Power of Women and the Subversion of the Community". Bristol, England: Falling Wall Press

 Davis, Angela. 1983. "Women, Race, and Class". New York: Vintage Press

 Delphy, Christine. 1984. "Close to Home: A Materialist Analysis of Women's Oppression". Amherst MA: University of Massachusetts. ? Epstein, c. (1988), "Deceptive Distinctions: Sex, Gender and The Social Order", New Haven: Yale University Press

 Federici, Sylvia. 1975. "Wages Against Housework". In Ellen Malos, ed. op. cit. 1975: 187-194

 Feminist Perspectives on Class and Work- Stanford Encyclopedia of Philosophy

 Ferguson, Ann. 2000.”women, care and the public Good: Adialogue.” In Anatols, Milton Fisk and Nancy Holmstrom, eds,. Boulderco: west view Press): 95-108

 Folbre, Nancy. 1982. "Exploitation Comes Home: A Critique of the Marxian Theory of Family Labor", Cambridge Journal of Economics, v. 6 n.4: 317

 Folbre, Nancy. 2000. "The Invisible Heart: Economics and Family Values". New York: The New Press

 Foreman, Ann. 1977. "Femininity as Alienation: Women and the Family in Marxism and Psychoanalysis". London: Pluto

 Fox, Bonnie. ed. 1980. "Hidden in the Household: Women's Domestic Labour under Capitalism". Toronto: The Women's Press

 Friedan, Betty. 1963. "The Feminine Mystique". New York: Norton

 Fuller, M. (1971), Women in The Nineteen Century, New York: Greenwood

 Gilman, Charlotte Perkins. 1898. “Women and Economies: A study of the Economic Relation between men and women as a factor in social Evolution”. Baston: small, Mayard dnd co

 Hochschild, Arlie. 1989. "The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home". New York: Penguin

 Hochschild, Arlie. 2000. "Global Care Chains and Emotional Surplus Value". New York: The New Press: 130-146 - Hooks, Bell. 2000. "Where We Stand: Class Matters". New York: Routledge

 Jaggar, Alison and Paula Rothenberg [Struhl]. eds. 1978. "Feminist Frameworks: Alternative Theoretical Accounts of the Relations between Women and Men". New York: McGraw Hill

 Key, Ellen. 1909. "The Century of the Child". New York: G.P. Putnam's Sons

 Kollias, Karen. 1975. "Class Realities: Create a New Power Base", Quest: a Feminist Quarterly, v. 1 n.3 (Winter 1975), reprinted in Quest, eds. 1981. Building Feminist Theory: Essays from Quest. New York: Longmans: 125-138

 Leghorn, Lisa and Katherine Parker. 1981. "Woman's Worth: Sexual Economics and the World of Women". London: Routledge and Kegan Paul

 McKenney, Mary. 1981. "Class Attitudes and Professionalism". In Quest 1981: 139-148

 Mies, Maria. 1986. Patriarchy and Accumulation on a World Scale. London: Zed

 O'Brien, Mary. 1981. "The Politics of Reproduction"

 omics: A Study of the Economic Relation between Men and Women as a Factor in Social Evolution". Boston: Small, Mayard and Co

 Reed, Evelyn. 1973. "Woman's Evolution from Matriarchal Clan to Patriarchal Family". New York: Pathfinder Press

 Rich, Adrienne. 1980. "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence". Signs, vol. 5, n. 4 (Summer 1980): 631-660

 Richards, Ellen. 1915. "The Art of Right Living". Boston: Whitcomb and Barrow-Beecher, Catherine. [1841] 1970. A Treatise on Domestic Economy. New York: Source Book Press

 Row, Botham, s. (1972), "Women Resistance and Revolution". London: Allen Lane

 Ruddick, Sara. 1989. "Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace". Boston: Beacon

 Sanday, Peggy. 1981. "Female Power and Male Dominance: On the Origins of Sexual Inequality". Cambridge: Cambridge University Press

 Sen, Gita and Caren Grown. 1987. "Development, Crises and Alternative Visions". New York: Monthly Review

 Smith, Dorothy E. 1974. "Women's Perspective as a Radical Critique of Sociology", Sociological Inquiry, vol. 4, n. 1 (January 1974): 1-13

 Teresa and Julie Matthaei. 1991. "Race, Gender and Work: A Multicultural Economic History of Women in the United States". Boston: South End Press

 The role of the united Nations in the Twenty First century, The Millennium Report, United Nations, New York, 2001

 Tuana, Nancy and Rosemarie Tong. eds. 1995. "Feminism and Philosophy". Boulder: Westview

 Vogel, Lise. 1995. "Woman Questions: Essays for a Materialist Feminism". New York: Routledge

 Walby, Sylvia. 1990. "Theorizing Patriarchy". Oxford: Basil Blackwell Ltd

 Women Environment and Development Organization, WEDO,1/11/2004

پی نوشتها

[1]. Hafer Kamp & Smelser (1992)

2- Francis right

[3]. Shulamith Firestone

[4]. domesticity

5- Mary wollstonecraft (1759-1797(

6- John stuart mill (1806-1873)

7- Harriet taylor (1807-1858)

8. Vindication of the Rights of Women

9. Women in the 19th Century

10- Margaret Fuller

11 - Rothenberg (1978)

12 - Tong (2000)

13 - Barret (1980)

14- Walby (1990)

15- simon de beauvoir (1908-1986)-

16-Betty Friedan (1921)

17- shu lamith Firestone (1945)

[18 - sara grimke (1792-1873)

[19] - Francis right (1790-1852)

[20] -Harret Taylor (1807-1858)

[21] - John stuart mill (1806-1873)

[22] -Betty Friedan (1921)

[23]. National Organization of Women (NOW)

[24]- Marx (1818-1883)

[25]- Engles (1820-1895)

[26]. Shalamith Firestone ( 1974)

[27]. The Dialectic of sex

[28]-will Ddurant (1885-1981)

[29]- The story of philosophy(1926)

[30]. Women in Development (WID)

[31]- welfare Approach

[32]- Efficiency

[33]. Gender Equality

[34]. Institutional Approach

[35]- antony Giddens

[36]- Emanoel Castels

[37] - UNCTAD

[38]- Hoch child & hooks

[39]- Kolias

[40]- Mckenny

[41] - Ruddick

[42]- Ilo Global Employment Trends model. 2003.

[43]- Ilo Global Employment Trends model. 2003. Technical note.