تأملی در چگونگی الزام پوشش

در مقاله «پژوهشی در الزام حکومتی حکم حجاب» که در شماره قبل منتشر شده بود، دلایل قاطع عقلی و دینی حکومت اسلامی بر الزام حکم حجاب بیان گردید. لیکن این بحث هنگامی به فرجام خود نزدیک می‌شود که دیدگاه مقابل رویکرد جواز الزام نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این دیدگاه مبتنی بر رویکرد سکولاریستی غرب است و پیشینة آن به زمان نفوذ فرهنگ استعماری غرب در جهان اسلام باز می‌گردد. گرچه به ندرت پاره‌ای از اندیشه‌ورزان دینی نیز دیدگاه مخالف را تأیید کرده‌اند؛ لیکن به نظر می‌‌رسد، چنین برداشتی عمدتاً متاثر از فرهنگ سکولار است و نتیجة آن عدم مخالفت عملی با موضوع کشف حجاب می‌باشد. به هر حال، در متون دینی سابقة چنین برداشتی یافت نمی‌شود، اگر چنین برداشتی در گذشته وجود داشت؛ یقیناً طرفداران کشف حجاب به آن اشاره و استناد می‌کردند. همین امر، وجه تأییدی بر وارداتی بودن رویکرد مخالف است. چنانـکه جرجـی زیـدان، نویسنده مسیحی مصری (1914-1861)

«پاره شدن حجاب‌ها ظهوری نداشت مگر در اواخر قرن گذشته و سبب پاره شدن، زیادی تقلید ما شد، فرانسوی‌ها را حتی تقلید کردیم در چیزهایی که منافات با فطرت ما دارد و... از اثر دخول فرانسوی‌ها به مصر بی‌پرده شدن مخدرات است؛ زیرا که فرانسوی‌ها به عادت خود در بلاد ما حرکت کردند و زنان ایشان بی پرده رفت و آمد کردند؛ آنها رفتند و این اثر باقی گذاشتند تا مرحوم محمد علی پاشا؛ والی شد جلوگیری سخت فرمود از آن بدعت فحشا و کار نازیبا ...» (جعفریان، 1380: ج1، ص330).

البته نظر جرجی زیدان غیر آن برداشتی‌ است که وی از حجاب زنان مسلمان در کتاب «تاریخ تمدن اسلام» آورده است. ایشان در این کتاب، حجاب به معنای پوشاندن بدن زن را به ظهور اسلام اختصاص نداده و می‌نویسد: «حتی پیش از ظهور دیانت مسیح معمول بوده و دیانت مسیح هم تغییری در آن نداده و تا آخر قرون وسطی در اروپا معمول بوده است» (جرجی زیدان، 1372: ج7، ص942). زنان مسلمان نیز تا اواخر قرن نوزدهم پرده پوش و پرده نشین بودند تا اینکه کوشش روشنفکران در راه مبارزه با پرده‌ پوشی به ثمر نشست و برای هیچ‌کس جای سؤال و جواب باقی نماند (همان، ص944). اما ظاهراً هنگامی که جرجی زیدان از نزدیک شاهد وضعیت زنان آزاده پاریس می‌شود، در درستی مبارزه بر ضد پرده پوشی روشنفکران مسلمان تردید می‌کند:

«ما قبل از مشاهدة این اوضاع، از جهل و نادانی زن‌های خود و سایر ملل شرقیة شکایت‌ها داشتیم، آنها را تربیت شده و آزاد نمی‌دیدیم؛ ولی چون حال زنان پاریس را دیدیم، شکایت ما منقلب شده، از آن عقیده برگشتیم؛ نزدیک است که به حجاب و جهل و نادانی زن‌ها راضی شویم. همانا اروپاییان صدمة بزرگی به زن‌های خود وارد آورده و این مخلوق لطیف را به سبب حریت و آزادی که به آنها ارزانی داشتند، در بدی انداختند، چه اینها، زن‌ها را به بازارها فرستاده که با جوان‌ها مخالطت و مجالست نمایند و با آنها معامله‌ها کنند؛ با آن شدت حسن، ضعف و سستی که در آنها است. بدیهی است که این مطلب آنان را دچار مفاسد بسیاری می‌نماید. جوان‌ها، آنها را به بذل مال فریب می‌دهند؛ رفته رفته آنها به ارتکاب فحشا و منکر مبتلا شده، از جوقة حرائر و خانم‌های عفیفه بیرون می‌روند و بالاخره کار آن بیچاره‌های بخت واژگونه به جایی رسد که در کوچه و بازارها سرگردان شده، راه معاش ندارند، مگر به اطفای آتش شهوت جوان‌های شهوت پرست. در قاهره نمونه و نظیر آنها پیدا شده؛ ولی خیلی معدود و قلیل است؛ اما در پاریس که در حقیقت عروس دنیا و مردم او را اولین نقطة متمدن و سیاست نامند- هزارها از این قبیل زن‌ها هستند» (جعفریان، 1380: ج1، ص298، به نقل از کتاب «مختارات» جرجی زیدان).

گرچه در ایران امروز به برکت انقلاب کبیر اسلامی (بهمن 1357)، حکومت مستبد رضاخانی در کار نیست تا از رویکرد سکولاریستی کشف حجاب حمایت نماید؛ ولی چنین نیست که خود را شکست خورده ببیند. به ویژه که کانونی بسیار قدرتمندتر از دیکتاتوری پهلوی از این رویکرد پشتیبانی می‌کند. امپریالیسم فرهنگی غرب به خاطر تداوم سیطره جهانی خود از چنین رویکردی در ایران به شدت حمایت می‌کند. یک نمونه از حمایت‌های عملی امپریالیسم فرهنگی اعطای جایزة صلح نوبل به یکی از زنان ایرانی وابسته به جریان سکولار داخلی است. از این رو، پاسخ به ایرادات و توجیهات مخالفین، بخشی از تحکیم فلسفه الزام حکومت دینی به حکم حجاب است. در این نوشتار سعی شده، مهم‌ترین دلایل آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

1) احکام فردی و اجتماعی

1-1) عبادات و الزام حکومتی

برخی معتقدند حکومت دینی حق الزام در اعمال و فرایض عبادی را ندارد. زیرا اعمال عبادی منوط قصد قربت است و چنین قصدی باید از روی اعتقاد قلبی صادر شود. از جمله امور عبادی که به قصد قربت نیاز دارد، حجاب است. از این رو، حکومت نمی‌تواند زنان را به پوشش اسلامی الزام نماید. زیرا قصد قربت با الزام و اجبار تناسب ندارد.

این اشکال را از جهات مختلف می‌توان جواب داد، ابتدا اینکه مشروط بودن اعمال عبادی به قصد قربت، به معنای الزامی بودن چنین شرطی برای تحقق آن عمل است. یعنی قصد قربت در اعمال عبادی لازم است؛ لذا زنان به حکم خداوند ملزم به پوشش اسلامی با قصد قربت شده‌اند. حکومت دینی هم الزامی غیر از الزام خدا نمی‌کند و مؤمنین را به آن چه خداوند سبحان امر فرموده الزام می‌نماید. پس اگر صدور قصد قربت مشروط به «عدم الزام» باشد؛ چرا خداوند متعال انسان را ملزم به قصد قربت در پاره‌ای از اعمال می‌نماید و اگر قصد قربت مشروط به عدم الزام نباشد؛ پس الزام حکومت به اعمال مبتنی بر قصد قربت معقول و مشروع می‌شود. اگر قصد قربت در اعمال عبادی هم لازم نباشد؛ دیگر تفاوتی بین اعمال معاملی با عبادی نیست و الزام حکومت دینی در اعمال عبادی همانند اعمال غیرعبادی جایز است.

این سؤال که حکومت دینی چگونه و در چه حدی می‌تواند اتباعش را به امری ملزم نماید؛ فرع بر پذیرش اصل موضوع الزام است. آن چه در اینجا مورد بحث است، امکان و تحقق الزام به اعمال عبادی عقلاً و نقلاً است.

البته باید توجه داشت که عمل به فرایض غیرعبادی به معنای کنش غیرعبادی نیست. عمل به فرایض غیرعبادی نیز عبادت است. در واقع عبادت به دو معنای عام و خاص است. هرگونه عمل مبتنی بر شریعت الهی، عبادت به معنای عام است و انجام هر عملی که مقید به قصد قربت شده عبادت به معنای خاص می‌باشد. بر این اساس، الزام حکومت در امور غیرعبادی، نوعی الزام به امور عبادی به معنای عام است.

پاسخ اساسی‌تر این است که در شریعت اسلامی رعایت حجاب به قصد قربت مشروط نیست. هیچ فقیهی رعایت حجاب اسلامی را مشروط به قصد قربت نکرده است. در رساله‌های عملیة آمده: «زن باید موی سر و بدن- غیر از صورت و دست‌های- خود را از مرد نامحرم بپوشاند». هرگز حجاب به قصد قربت مشروط نشده است. لذا حجاب اسلامی جزو اعمال عبادی نیست تا حکومت اسلامی به اجبار و ارعاب مردم به اعمال عبادی متهم شود.

2-1) احکام فردی و الزام حکومتی

تصور شده که احکام شرعی به «فردی» و «اجتماعی» تقسیم می‌شود و الزام حکومت در احکام فردی راه ندارد و چون حجاب جزو احکام فردی است و شخص فقط در برابر خداوند پاسخگو است؛ حکومت دینی نمی‌تواند در احکام فردی دخالت کند.

در جواب به این اشکال باید ادغان نمود در فقه اسلامی، تفکیک احکام شرعی به فردی و اجتماعی سابقه ندارد. چنین تفکیکی مربوط به اندیشة معاصر است که کنش انسانی را بر دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم می‌کند. البته به صرف معاصر بودن یک اندیشه، نمی‌توان با آن مخالفت نمود. زیرا فقهای شیعه قایل به انسداد باب اجتهاد نیستند و رای اجتهادی هر فقیهی عندالله حجت است و در همین راستا ایراد مسبوق نبودن بحث الزام حکومتی حجاب در فقه اسلامی موجه نمی‌باشد. اگر اندیشة جدید باعث نزدیک شدن به حقیقت و تقویت دینداری گردد؛ مسموع است. اما اجتهادی که در مقابل نص و اصول مسلم دین و مذهب باشد، پذیرفتنی نیست؛ چه مسبوق به سابقه باشد یا نباشد.

در گفتار قائلین به چنین تفکیکی، تعریفی ارائه نشده است که بر مبنای چه ملاکی می‌توان احکام شرعی را به فردی و اجتماعی تقسیم نمود؟ همین مسأله باعث مشکل‌تر شدن بحث در فروعات شده است. برای نمونه، نماز و روزه در چنین فرضی جزو احکام فردی تلقی می‌شود و احکام فردی در احکام اجتماعی نباید دخالت داشته باشد و بالعکس. لیکن گاه احکام فردی در احکام اجتماعی دخالت می‌کند. مثلاً برخی از خانواده‌ها به هنگام برگزیدن همسر مناسب برای فرزندشان؛ التزام عملی پسر یا دختر به انجام نماز و روزه را اهمیت می‌دهند. آیا می‌توان مدعی شد، التزام عملی به احکام فردی را در انجام حکم اجتماعی چون نکاح نباید دخالت داد و وصلت پسر و دختر هیچ ربطی به نماز خواندن ندارد؟ عرف متشرعه به این پرسش، پاسخ منفی می‌دهد، بلکه در پاره‌ای از موارد شارع مقدس بر چنین دخالتی تصریح دارد. مثلاً جایز نیست زن مسلمان با مرد کافر ازدواج کند یا اگر یکی از زوجین (زن و مرد) مرتد شوند؛ عقد نکاح آنان باطل می‌شود، در اینجا هرگز نمی‌توان اظهار داشت ارتداد یا کفر فرد، امری شخصی است و امور فردی را نباید در امور اجتماعی مانند نکاح دخالت داد. اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشد؛ اجتهاد در مقابل نص می‌باشد.

گاه دخالت الزامات فردی در الزامات اجتماعی غیرارادی است؛ مسئولین انتظامی بارها اذعان کرده‌اند، درصد جرایم در ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد. یا فعالیت برخی از نهادها و گروه‌های خدمات رسانی عام المنفعه در روزها یا مکان‌های خاص مثل ماه مبارک رمضان، ایام برگزاری حج، نماز جمعه، زیارتگاه‌ها و... بیشتر می‌شود. تأثیر روزه‌داری که یک تکلیف شخصی است، خواسته یا ناخواسته در روابط اجتماعی حتمی است. لذا نمی‌توان مانع تأثیر التزام احکام فردی در روابط اجتماعی شد و در تنظیم روابط اجتماعی فقط بر مبنای التزام به احکام اجتماعی عمل نمود؟ خیلی از اوقات، ریشة عدم التزام فرد به قوانین اجتماعی در عدم التزام وی به قوانین فردی می‌باشد و برعکس گاهی قوانین اجتماعی ناخواسته در تنظیم کنش‌های فردی تأثیر می‌گذارد؛ چرا والدین سعی می‌کنند، فرزندانشان را در محیط اجتماعی سالم قرار دهند؟ همین تأثیر در فقه اسلامی نیز مشاهده می‌شود. غصبی بودن مکان مربوط به احکام اجتماعی می‌شود؛ زیرا بحث از رابطة فرد با دیگری است. اما همین حکم اجتماعی در تکلیف فردی تأثیرگذار است، مانند بطلان نماز در مکان غصبی.

بنابراین، صرف تفکیک احکام شرعی به فردی و اجتماعی مانع از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم این دو دسته از احکام در یکدیگر نمی‌شود؛ زیرا احکام فردی و اجتماعی ناظر بر یکدیگر هستند.

3-1) نقش زمان و مکان در احکام فردی و اجتماعی

به نظر می‌رسد عنصر زمان و مکان در احکام نقش بسزای دارد. مقصود دخالت این دو عنصر در اجتهاد نیست، بلکه ظرفیت آن دو، مورد نظر می‌باشد. زمان و مکان ظرف تحقق احکام فردی و اجتماعی است. دو زمان و دو مکان وجود ندارد، تا هر یک از احکام فردی و اجتماعی دارای زمان و مکان اختصاصی باشند. احکام فردی در همان ظرف زمان و مکان احکام اجتماعی تحقق می‌یابند؛ لذا تزاحم احکام در ظرف واحد باید انجام شود. مثلاً فردی در اداره مشغول پاسخ به ارباب رجوع است که صدای اذان را می‌شنود، چه باید کرد؟ آیا باید مشغول وظیفة شرعی شخصی (نماز) شد یا باید تکلیف اجتماعی (کار در اداره) خود را ادامه داد؟ زن مسلمانی در یک محیط سکولار می‌خواهد، هم زمان با انجام وظایف شغلی، محجبه هم باشد یا بالعکس با این تزاحم چه باید کرد؟

ممکن است، برای گریز از این تزاحم، ظرف زمان و مکان احکام را تخصیص زد. مثلاً بخشی از زمان و مکان برای احکام فردی و بخشی دیگر برای احکام اجتماعی اختصاص داد، این کار ممکن است، اما آیا مشروع هم هست؟ این بحث در حوزة شریعت اسلامی است و در قوانین مدنی مطرح نمی‌شود. بلکه در حوزة قوانین عرفی نیز به طور مطلق، مجاز به تخصیص قوانین نبوده؛ زیرا حاکمیت استبدادی مورد قبول نیست، تخصیص احکام شرعی، اعم از احکام فردی و اجتماعی، احتیاج به حجت شرعی دارد و باید مخصص یا مقید شرعی باشد. فقها بحث‌های مفصل و سنگینی مطرح کرده‌اند. برخی از احکام شرعی، نظیر فریضة حج یا نماز جمعه، از ابتدا به زمان و مکان خاصی مقید و برخی چون نماز و روزه اطلاق دارند، کسی مدعی نشده که این دو فریضه هنگامی واجب می‌شود که با ظرف تحقق تکلیف اجتماعی تداخل نداشته باشد و در مورد حکم حجاب گفته نمی‌شود که این حکم فردی، اختصاص به زمان و مکانی دارد که زنان مشغول انجام تکلیف اجتماعی نباشد. نمی‌توان با فردی دانستن حکم حجاب، چنین استنباط نمود که در ظرف تحقق احکام اجتماعی رعایت حجاب لازم نیست؛ زیرا ظرف تحقق احکام فردی غیر از ظرف تحقق احکام اجتماعی است. گمان نمی‌رود حتی آن دسته از اندیشه ورزان دینی که با رویکرد الزام حکومتی حجاب مخالف‌ هستند؛ با چنین استنباطی موافق باشند. اگر چنین استنباطی صحیح بود؛ می‌بایست رسول اکرم (ص) و امام علی (ع) در زمان رهبری جامعة اسلامی، زنان مسلمان را به هنگام مشارکت در انجام تکالیف اجتماعی- مانند جهاد- از رعایت حجاب اسلامی نهی می‌فرمودند نه آن که امر به حجاب نمایند.

4-1) مقید شدن احکام اجتماعی به فردی

غیر از مسألة اطلاق احکام فردی، نصوصی وجود دارد که اطلاق احکام اجتماعی توسط اطلاق حکم فردی مقید شده، نظیر بیع که در روز جمعه مقید به بعد از انجام فریضة نماز جمعه شده است. «یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیرلکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیراً لعلکم تفلحون» (جمعه،10-9). حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا حکم حجاب (با فرض فردی دانستن آن) اطلاق احکام اجتماعی را مقید می‌کند؟

به نظر می‌رسد، حکم حجاب (در غیر مواردی که زن می‌تواند حجاب نداشته باشد) احکام اجتماعی را، در صورت وقوع تزاحم، مقید می‌کند. زیرا در صورت تزاحم، حکم اجتماعی نمی‌تواند، حکم حجاب را مقید نماید؛ بلکه مصلحت حکم حجاب بر حکم اجتماعی ترجیح دارد. مثلاً بیان می‌شود زن مسلمان با رعایت حجاب اسلامی مجاز به کسب و کار است. اما عکس این تقیید جایز نیست. یعنی نمی‌توان مصلحت کسب و کار و وجوب حجاب را به غیر موارد اشتغال به کار مقید نمود.

بنابراین فردی دانستن حکم حجاب مانع از دخالت حکومت در اجرای آن نمی‌شود؛ زیرا حکم حجاب با دخالت در احکام اجتماعی مجالی برای الزامات حکومتی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، حکومت در قلمرو شخصی افراد دخالت نمی‌کند، بلکه قضیه بر عکس است و چون این دخالت (تقید احکام اجتماعی به حکم حجاب) مشروع است؛ حکومت دینی نیز باید از آن استقبال نماید. زیرا هر حکومتی می‌تواند اتباعش را به قیودات قانونی و شرعی ملزم ‌نماید.

5-1) حجاب حکمی فردی یا اجتماعی

به نظر می‌رسد که فردی دانستن حکم حجاب مورد تردید بوده و اجتماعی بودن آن به ذهن نزدیک‌تر می‌باشد. زیرا یکی از وجوه اختلاف میان حکم فردی و حکم اجتماعی در ملاحظة فرد یا جمع است. هرگاه تشریع حکمی صرفاً با ملاحظه فرد صورت گیرد، حکم فردی است. اما اگر در تشریع حکم، تعامل فرد با دیگران لحاظ شود؛ حکم اجتماعی می‌باشد. حجاب، با ملاحظه تعامل فرد با خودش تشریع نشده؛ زیرا اگر چنین بود زن مسلمان باید در تنهایی حجاب را رعایت می‌نمود. در حالی که حجاب اسلامی در تعامل با دیگران معنا پیدا می‌کند. مسأله محرمیت با ملاحظه دیگری معنادار می‌شود، بدین جهت «محرم» بودن فرد با خودش به لحاظ فقهی معنا ندارد.

در قرآن کریم آمده: «یا ایها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیرلکم لعلکم تذکرون» (نور، 27). در این آیه خطاب به مومنین امر شده به هنگام داخل شدن درخانه‌ای غیرخانه خود باید اذن گرفت و به اهل آن خانه سلام داد؛ در ادامة آن آمده: اگر آن خانه مسکونی نباشد؛ اشکال ندارد که وارد شوید: «لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیرمسکونة فیها متاع لکم و الله یعلم ماتبدون و ماتکتمون» (نور، 29). پس حکم لزوم کسب اذن داخل شدن با ملاحظة دیگری تشریع شده است. همچنین در آیه بعد مردان و زنان با ایمان را امر به «غض بصر» و فروانداختن دیدگان می‌نماید؛ زنان مومنه- علاوه بر غض بصر و حفظ فروج- باید سرپوش‌های خود را بر گریبان انداخته زیور آلات خود را تنها برای محرمان آشکار نمایند (نور، 31-30). در این آیات، امر پوشش زن مسلمان و فرو کاستن دیدگان به جهت دیگران است. به طوری که اگر ملاحظه‌ دیگری نبود؛ چنین حکمی صادر نمی‌شد. این ملاحظه تا آن جاست که حتی اگر مرد اجنبی کور هم باشد؛ پرده پوشی مستحب است. روایت شده شخص نابینایی تقاضای وارد شدن بر پیامبر خدا (ص) را نمود، بلافاصله فاطمه زهرا (س) حجاب گرفت. رسول خدا (ص) از دخترش سؤال کرد که چرا حجاب گرفتی در حالی که آن مرد نابیناست. حضرت فاطمه (س) فرمودند: ای رسـول خدا اگر او مرا نـمی‌بیـند، من که او را می‌بینم (معزی ملایری، 1417ق: ج25، باب 12 از ابواب احکام الرجال و النساءالاجانب، ح3، ص387). فقها از این عمل فاطمه زهرا (س) الزام ندبی یا همان استحباب را درک می‌کنند.

بنابراین وقتی حکم حجاب با ملاحظه‌ دیگری وضع شود، تفسیر آن به فردی بودن باطل است؛ زیرا حجاب در محیط جمعی معنادار است. حکومت اسلامی موظف است، روابط اجتماعی را بر مبنای آیین شرعی یا عرفی تنظیم نماید. حکم اجتماعی حجاب برای تنظیم رابطة شرعی میان زنان مسلمان و مردان اجنبی تشریع شده؛ حال اگر زن مسلمانی نخواهد رابطة خود با مردان نامحرم را بر مبنای شریعت اسلامی تنظیم نماید؛ حکومت اسلامی می‌تواند وی را در محیط عمومی- بـه تعبیر قرآنی، محیط «غیرمسکونة»- ملزم به رعایت حجاب اسلامی نماید.

2) الزام حکومت در حوزة خصوصی

در اندیشة مدرن قلمرو کنش افراد به دو حوزة خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود. اندیشه ورزان لیبرال بر محدود شدن قلمرو حکومت به حوزه عمومی اصرار می‌ورزند. برخی بر اساس همین تقسیم بندی با الزام حکومتی حکم حجاب مخالفت کرده‌اند. زیرا به زعم آنان مسأله حجاب مربوط به حوزة خصوصی بوده و حکومت نمی‌تواند در آن حوزه دخالت نماید.

به نظر می‌رسد همان بحثی که پیرامون تفکیک احکام به فردی و اجتماعی ارائه گردید؛ در این بحث (حوزه خصوصی و حوزه عمومی) نیز مطرح می‌شود. به ویژه آنکه پذیرش چنین تفکیکی در فقه اسلامی نیاز به تحقیق بیشتری دارد. نکته مهم آنکه در قرار دادن حجاب در حوزه خصوصی تردید وجود دارد، بلکه اساساً مربوط به حوزه عمومی می‌شود. زیرا حجاب حکمی برای تنظیم شرعی کنش افراد در حوزه عمومی است.

پیش فرض مشترکی که در این سه ایراد اخیر (احکام عبادی، فردی و حوزه خصوصی) بر دیدگاه موافق مشاهده می‌شود؛ اصرار بر محدودیت قلمرو حکومت در غیر این سه مورد است.

حکومت اسلامی دارای دو وجه «یلی الربی» و «یلی الخلقی» است. یعنی هم حکومت الله است و هم حکومت دینداران. حاکمیت حاکم اسلامی، آن گاه که فرمان خدا را اجرا می‌کند، به وجه یلی الربی مطلق است و محدود به هیچ حوزه‌ای نیست. زیرا حاکمیت خداوند سبحان مطلق است. هیچ عملی از اعمال انسانی از چشم خدا دور نمی‌ماند و همه اعمال تحت حکم خداست، حتی اگر منطقه الفراغی هم فرض شود، باز به حکم خداوند است. اما حاکمیت همین حاکم اسلامی به وجه یلی الخلقی مشروط و مقید به شریعت الهی است. حاکم اسلامی نمی‌تواند به وجه خلقی و انسانی در حوزه عمومی تصرف کند تا چه رسد به حوزة خصوصی. هنگامی حاکم ماذون در تصرف و دخالت است که بر مبنای شریعت الهی عمل نماید. قلمرو شریعت الهی هم مطلق است و اختصاص به حوزة معینی ندارد. پس در حکومت اسلامی، حاکم و کارگزاران را نمی‌توان محدود به قلمرو خاصی نمود. آری، اگر حاکم کوچکترین انحراف از شریعت اسلامی مرتکب شود؛ مشروعیت دینی حاکمیت خود را از دست می‌دهد.

3) امر به معروف و نهی از منکر

1-3) تحدید قلمرو امر به معروف و نهی از منکر

برخی خواسته‌اند راه استدلال الزام حکومتی حجاب از طریق اصل امر به معروف و نهی از منکر را مسدود ‌نمایند. به زعم آنان این اصل شرعی دلیلی برای توجیه الزام حکومتی حکم حجاب نمی‌تواند باشد. این اصل در امور غیرعبادی- آن هم حداکثر به صورت ارشاد و هدایت- جاری است و در امور عبادی که به قصد قربت نیاز دارد، جاری نمی‌شود. لذا هیچ یک از آیات و روایات دلالت بر امر به معروف و نهی از منکر در مرتبة عملی ندارد تا حکومت دینی مجاز به استفاده از اجبار باشد. به عبارت دیگر، در این بحث سه تردید ذیل مطرح است:

- آیا اساساً این اصل شامل حکم حجاب می‌شود؟

- آیا امر به معروف و نهی از منکر جزو وظایف حکومت دینی است؟

- آیا حکومت وظیفة امر به حکم حجاب را دارد؟

2-3) حجاب و امر به معروف

اختلافی در وجوب امر به معروف و نهی از منکر در نزد فقهاء و علمای اسلامی وجود ندارد. فقط در نوع وجوب که آیا وجوب آن عینی است یا کفایی اختلاف می‌باشد. امام خمینی (ره) وجوب کفایی این اصل را قوی دانسته است (امام خمینی، 1379: ج1 ص362). آیات و روایات زیادی بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد. در آیة شریفه «کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله» (آل عمران،110)، امر به معروف و نهی از منکر مقدم بر ایمان به خدا آمده است. برخی معتقدند علت این تقدم به دلیل اهمیت آن و ایمان گستر بودن این اصل است. در همین سوره آمده باید از میان مسلمانان افرادی باشند که مردم را دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر کنند. چنین کسانی جزو رستگاران خواهند بود. «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران، 104). در وصیت‌نامة امام حسین (ع) به محمد ابن حنفیه، به صراحت می‌فرماید: «انی ما خرجت اشراً و لابطراً و لامفسداً و لاظالماً و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی، ارید عن آمر بالمعروف و انهی عن المنکر» (نجمی، 1364: ص36). خروج من بر دستگاه ظالمانة یزید بن معاویه، فقط برای اصلاح جامعه و امر به معروف و نهی از منکر است. تمام آیات و روایاتی که دلالت بر امر به معروف و نهی از منکر دارد، اطلاق و عمومیت داشته و دلیل قابل توجهی که بتواند اطلاق این ادله را تخصیص یا مقید نماید، وجود ندارد.

3-3) شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

آحاد جامعه اسلامی موظف به انجام امر به معروف و نهی از منکر می‌باشند. لیکن انجام این فرضیة شرعی مشروط به شرایطی است. اولین و مهمترین شرط آن علم و آگاهی به معروف و منکر می‌باشد؛ دومین شرط، احتمال تأثیر در مخاطب است و آخرین شرط اینکه در اثر انکار منکر، مفسده‌ای پیش نیاید (ر.ک. امام خمینی، ج1، ص363). امام صادق (ع) در جواب این سؤال که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر جمیع امت واجب است؟ می‌فرماید: «لا، فقیل له: و لم؟ قال: انما هو علی القوی المطاع، العالم بالمعروف عن المنکر، لاعلی الضعیف الذی لایهتدی سبیلاً الی ای من ای یقول من الحق الی الباطل و الدلیل علی ذلک کتاب الله عزوجل، قوله: «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» فهذا خاص غیر عام، کما قال الله عزوجل: «و من قوم موسی امة یهـدون بالحق و به یعدلون» (اعراف، 158) و لم یقل: علی امة موسی و لا علی کل قومه» (کلینی، 1407ق: ج5، ص59، ح16). (خیر، این فریضه بر فرد قوی که از او فرمان‌ نافذ بوده و عالم به تمییز معروف از منکر واجب است و بر ضعیفی که راهی برای شناخت و تمایز حق از باطل ندارد، واجب نمی‌باشد؛ زیرا در این آیات الفاظی چون «منکم» و «من قوم» به کار رفته است، نه «علیکم» و «علی قومٍ».

از آنجا که حکومت دینی وظیفه‌ای غیر از اجرای شریعت اسلامی ندارد؛ لذا نمی‌توان حکومت اسلامی را به گونه‌ای فرض کرد که نسبت به رواج منکرات و ترک معروفات خنثی باشد و هیچ گونه مسئولیتی احساس نکند. چنان که سیرة حکومتی رسول خدا (ص) و حضرت علی (ع) بر امر به معروف و نهی از منکر بوده است. حتی مرتبه اقدام عملی این فریضة شرعی بر عهدة حاکم اسلامی گذارده شده است. بسیاری از فقهای شیعه اقدام عملی امر به معروف و نهی از منکر در عصر غیبت را مشروط به اذن ولی فقیه جامع‌الشرایط می‌دانند. مرحوم نجفی، بعد از نقل قائلین به هر دو نظر (شرط اذن و عدم آن)؛ نظر اشتراط اذن امام (ع) یا مأذون از جانب معصوم (ع) در عصر غیبت- فقیه جامع‌الشرایط- را تقویت نموده است:

«و افتقر الی الجراح او القتل هل یجب؟ قیل نعم یجب و قیل لایجوز الا بإذن الامام علیه السلام بل فی المسالک هو اشهر: بل فی مجمع البرهان هو المشهور بل عن الاقتصاد الظاهر من شیوخنا الامامیه أن هذا الجنس من الانکار لایکون الا للائمة علیهم السلام او لمن یأذن له الامام علیه اسلام فیه و هو الأشهر للأصل السالم عن معارضه الاطلاق؟ المنصرف الی غیر ذلک» (نجفی، بی‌تا: ج21، ص383).

امام خمینی (ره) نیز این نظر را پذیرفته و می‌فرمایند: «لوکان الانکار موجباً للجـر الی الجراح او القتل، فلا یجوز الا باذن الامام (ع) علی الاقوی و قام فی هذا الزمان الفقیه الجامع للشرایط مقامه مع حصول الشرایط» (خمینی، 1379: ج1، ص376). (اگر انکار منکر به گونه‌ای است که منجر به جراحت یا قتل ‌شود؛ چنین انکاری جایز نیست، مگر با اذن امام معصوم (ع) یا در عصر غیبت با اذن فقیه جامع‌الشرایط که جانشین امام معصوم (ع) می‌باشد).

اقدام عملی افراد برای امر به معروف و نهی از منکر، در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه بدون اذن حکومتی، مشروع و معقول نیست. زیرا فتوای فقها مبنی بر لزوم اخذ اذن از فقیه جامع‌الشرایط، مربوط به زمانی است که حاکم جور بر مسند قدرت باشد؛ اما اگر فقیه جامع‌الشرایط حاکم باشد؛ به طریق اُولی، هر گونه اقدام عملی برای امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اذن ولی فقیه می‌باشد. زیرا قدرت اجرایی شریعت اسلامی در دست ولیّ فقیه است و دیگری در انجام آن مجاز نیست. بنابراین با فرض تحقق حکومت اسلامی، علاوه بر اینکه دو فریضة امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف شرعی آحاد جامعه است؛ وظیفه حکومتی نیز می‌باشد. کسانی که منکر حکومتی بودن این دو فریضه‌ هستند و احکام شرعی را به فردی و اجتماعی تقسیم می‌نمایند؛ نتیجه باورشان غیر از تعطیلی بخشی از احکام شرعی نخواهد بود. زیرا در آن بخش از احکام، آمر به معروف و ناهی از منکر، غیر از فرد تارک معروف و عامل منکر، نیست، چون اگر معتقد به این دو فریضه باشد، دیگر تارک معروف و عامل منکر نمی‌شد. به هر حال، چه این دو فریضه شرعی، اجتماعی و چه حکومتی باشد؛ در ماهیت کار تفاوتی ندارد. امر به معروف و نهی از منکر اولاً و بالذات ماهیت ارشادی و دعوت الی المطلوب ندارد، بلکه ایجاد و اجرای مطلوب شرعی است. لذا شباهت زیادی به احکام حکومتی دارد. در امر به معروف و نهی از منکر، کسی ارشاد به معروف و ترک منکر نمی‌شود، بلکه خواسته می‌شود که به آن عمل نماید. چنانکه امام خمینی (ره) تصریح می کنند:

- «لایکفی فی سقوط الوجوب، بیان الحکم الشرعی او بیان مفاسد ترک الواجب او فعل الحرام الا ان یفهم منه عرفاً- و لو بالقرائین- الامر او النهی، او حصل المقصود منهما، بل الظاهر کفایة فهم الطرف منه الامر و النهی خاصة، و ان لم یفهم العرف منه».

- «الامر و النهی فی هذا الباب مولوی من قبل الآمر و الناهی و لو کانا سافلین، فلایکفی فیهما ان یقول: ان الله آمرک بالصلاة، او نهاک عن شرب الخمر، الا ان یحصل المطلوب منهما، بل لابد و ان یقول: صل- مثلاً- او لاتشرب الخمر و نحوها مما یقید الامر و النهی منه قبله» (خمینی، 1379: ج1، ص363، مسأله 12-11). (صرف بیان حکم شرعی موجب سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود، بلکه باید امر به معروف یا نهی از منکر به گونه‌ای اظهار شود که عرفاً از آن امر و نهی کردن برداشت شود. امر به معروف و نهی از منکر از امور ارشادی نبوده، بلکه مولوی می‌باشد. اگر به تارک الصلاة گفته شود که خدا تو را به نماز امر کرده است یا به شارب خمر، گفته شود که خدا تو را از شرب خمر نهی کرده است؛ کفایت نمی‌کند، بلکه باید به گونة آمرانه خطاب کند که «نماز بخوان» یا «شرب خمر نکن».

این مطلب از ظاهر آیة شریفه: «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران، 100) معلوم می‌شود؛ زیرا آیه به امتی اشاره دارد که دو عمل پرهیزکارانه انجام می‌دهند. نخست، «دعوت به خیر» و دیگری «امر به معروف و نهی از منکر». دعوت و فراخوانی مردم به خیر امر ارشادی است و امر به معروف و نهی از منکر امر مولوی است. اولی دعوت و دومی طلب است و بین این دو تفاوت اساسی می‌باشد. گرچه از لوازم مفهومی امر به معروف و نهی از منکر ارشاد مردم به خیر و رستگاری است؛ لیکن معنای مطابقی و منطوقی آن چنین نیست.

4-3) حجاب، مصداق معروف

سؤال دیگر اینکه آیا فریضة حجاب مشمول اصل امر به معروف و نهی از منکر می‌شود؟ کسانی که با شمول اطلاق امر به معروف بر حجاب اسلامی مخالفند، چاره‌ای ندارند جز اینکه، معتقد به غیر معروف بودن حجاب اسلامی باشند؛ زیرا معروف بودن حجاب اسلامی فقط با شمول اطلاق فریضة امر به معروف امکان دارد. هر امر غیرمعروفی، منکر یا مباح است. این افراد، حتماً بر منکر بودن حجاب اسلامی عقیده ندارند. مگر اینکه از اندیشة دینی به اندیشه سکولار تحول یافته‌ باشند و اگر معتقد به مباح بودن حجاب اسلامی باشند؛ چنین عقیده‌ای هم خلاف فرض است؛ زیرا وجوب شرعی حجاب اسلامی ثابت شده است. پس دعوت زنان مسلمان به حجاب اسلامی، امر به معروف و نهی آنان از بی‌حجابی، نهی از منکر می‌باشد. فرض عبادی یا فردی بودن حجاب اسلامی هم مانع از شمول فریضة امر به معروف نمی‌باشد. زیرا حجاب امر شارع مقدس است، حتی اگر حجاب اسلامی هیچ ارتباطی با دیگران نداشته باشد و معروفی کاملاً شخصی باشد؛ باز هم متعلق امر به معروف قرار می‌گیرد. هیچ مومنی از اینکه حتی در امور فردی به خیر و صلاح امر شود؛ برافروخته نمی‌گردد تا دلیلی بر ممنوعیت امر به معـروف در مسائل فردی باشد، زیرا اهل ایمان معتقدند «تعاونوا علی البر و التقوی» (مائده،2). باید یکدیگر را در نیکوکاری و پرهیزگاری یاری رسانند. پس اهل ایمان می‌توانند یکدیگر را در امر فردی یاری کنند. تنها اهل استکبار و غرور هستند که اگر امر به معروف شوند، از چنین دعوتی ناخرسند می‌شوند. خداوند متعال می‌فرماید: «و اذا تتلی علیه ایاتنا ولیّ مستکبراً کأن لم یسمعها کأنَّ فی اذنیه و قراً فبشره بعذاب الیم» (لقمان، 7). این عده کسانی هستند که وقتی سخن خدا را می‌شنوند از روی استکبار چنان روی برمی‌گردانند که گویی چـیزی نشنـیده‌اند. پـس این گـروه به عـذابی دردناک نـویـد داده می‌شوند. البته، تمام این مباحث وقتی است که فریضه حجاب حکمی اجتماعی و غیرعبادی باشد. از این رو، حجاب اسلامی متعلّق امر به معروف قرار می‌گیرد و می‌توان زنان مسلمان را امر به معروف نسبت به حجاب اسلامی نمود.

5-3) حکومت و امر به معروف و نهی از منکر

حال این سؤال مطرح است که آیا امر به معروف و نهی از منکر، وظیفة حکومت است؟ از سیاق آیات و روایات برمی‌آید که این امر تکلیف شرعی مسلمانان است و آنان مکلف به انجام این دو فرضیه می‌باشند. در قرآن کریم آمده: «و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رئوف بالعباد» (بقره، 207). از میان مردم کسانی هستند که با فروش نفس خود جویای خشنودی و رضای الهی هستند. امام علی (ع) می‌فرماید: «مراد این آیه، امر به معروف و نهی از منکر است» (معزی ملایری، 1417ق: ج18، ح10، ص220). پس خشنودی خداوند سبحان در این است که مردم یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر نمایند. لیکن تنها گروهی از مردم در پی کسب خشنودی خداوند برمی‌آیند. لذا قرآن کریم خبر می‌دهد: «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران، 104). از میان شما جماعتی هستند که دیگران را به خیر دعوت می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و هم آنها رستگارند؛ قرآن کریم احبار و رهبانیون اهل کتاب را به خاطر اینکه مردم را از گفتار گناه آلود و خوردن رشوه و مال باطل نهی نمی‌کردند؛ به شدت سرزنش کرده است: «لولا ینـههم الربانیون و الاحبار عن اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون» (مائده، 63).

رسول خدا (ص) فرمودند: «ان الله عزوجل لیبغض المومن الضعیف الذی لادین له، فقیل له: و ما المومن الذی لادین له؟ قال: الذی لاینهی عن المنکر» (کـلیـنی، 1407ق: ج5، ص59). خداوند بر مومن ضعیفی که دین ندارد، غضب می‌کند. از حضرت سؤال شد، مومنی که دین ندارد کیست؟ رسول خدا (ص) فرمود کسی است که نهی از منکر نمی‌کند. پس نشانة قوت و ضعف ایمان مومن در انجام فریضة امر به معروف و نهی از منکر است. همچنین از امام رضا (ع) روایت شده، رسول خدا (ص) همواره می‌فرمودند: «اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و النهی المنکر فلیأذنوا بوقاع من الله تعالی» (همان). (اگر امت من وظیفة امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذارند و از انجام آن شانه خالی کنند؛ به خداوند متعال اذن نزول عذاب شدید داده‌اند). بنابر تأکید رسول خدا (ص) مردم موظف به فریضة امر به معروف و نهی از منکرند و مجاز به ترک آن نیستند. همچنین امام علی (ع) می‌فرماید: «من ترک انکار المنکر بقلبه و یده و لسانه فهو میت بین الاحیا» (معزی ملایری، 1417ق: ج18، ص226، ح19). (اگر کسی با قلب، دست و زبانش انکار منکر نکند او مرده‌ای در میان زندگان یا مردة زنده‌نما است).

حجاب به عنوان فریضه و معروف شرعی قطعاً امر به معروف است. امر به معروف و نهی از منکر نیز جزو وظیفة عام حکومت اسلامی می‌باشد. پس حکومت می‌تواند زنان مسلمان را امر به حجاب اسلامی، به عنوان معروف شرعی و نهی از بدحجابی و بی‌حجابی، به عنوان منکر نماید. البته چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر، نوعی عدول از أولی بودن احکام حکومتی است. به نظر می‌رسد حاکم اسلامی به عنوان اولی بودن حکومت می‌تواند زن مسلمان را به رعایت حجاب الزام نماید؛ نه به عنوان ثانوی مانند اصل امر به معروف. به همین دلیل در مقاله‌ای که شماره قبل منتشر شد برای توجیه الزام حکومتی به اصل امر به معروف استناد نشده است؛ زیرا عنوان اولی «حکومت» برای چنین الزامی کافی است. لذا این اصل در بخش ایرادات ذکر شد که اگر فردی در استناد به اصل امر به معروف علیرغم عدم استناد ما به این اصل خدشه کند؛ پاسخ داده شود که حتی بر مبنای چنین اصلی حکومت می‌تواند الزام کند. اگرچه اقدام به این کار از نظر نویسنده، عدول از عنوان أولی به عنوان ثانوی (اصل امر به معروف) است. بنابراین حکومت از احکام اولیه است و بر مبنای اصل دیگری عمل نمی‌کند. چنانکه نماز یا روزه از احکام اولیه است، حکومت اسلامی به عنوان حکم حکومتی امر به حجاب اسلامی و نهی از بی‌حجابی می‌کند و به همین دلیل نمی‌تواند نسبت به این امور بی‌تفاوت باشد تا بر مبنای عنوان ثانوی- مانند امر به معروف و نهی از منکر- افراد را ملزم به پیگیری از این امور نماید. اصل اولیه آن است که اوامر و نواهی رسول خدا (ص) و امام معصوم (ع) حمل بر احکام حکومتی شود، مگر آنکه دلیلی برای حمل بر اصل امر به معروف و نهی از منکر موجود باشد.

6-3) عدم انحصار امر به معروف به حاکم ظالم

برخی معتقدند اطلاق آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر مقید به اعمال ظالمانه حاکمان ستمگر می‌شود. البته روایاتی در باب نهی حاکم ظالم و دعوت وی به عمل معروف وجود دارد اما این دسته از روایات در مقام تخصیص عمومیت ادله امر به معروف و نهی از منکر نمی‌باشد. موعظه و نهی از اعمال ظالمانه‌‌ی حاکمان ستمگر و جبّار یقیناً یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر است. چنانکه از امام صادق (ع) روایت شده:

«من مشی الی سلطان جائر فامره بتقوی الله و وعّظه و خوفّه کان له مثل الثقلین من الجن و الانس و مثل اعمالهم» (معزی ملایری، 1417ق: ج18، باب اول از ابواب کتاب امر به معروف و نهی از منکر، ح7، ص220). (کسی که به سوی سلطان ظالمی برود و وی را به تقوی امر کند و موعظه نماید و از عذاب آخرت بترساند برای او اجر ثقلین است) لیکن با اینگونه روایات نمی‌توان از اطلاق ادله دست برداشت، بلکه نهایت امر، می‌توان مدعی شد، یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر مقابله با ظلم‌ حاکم است. قرآن کریم در توصیف حضرت اسماعیل (ع) می‌فرماید «و کان یامر اهله بالصلوة و الزکوة و کان عند ربه مرضیاً» (مریم،55). (اسماعیل کسی است که خاندانش را به نماز و زکات امر می‌کرد، وی در نزد خداوند پسندیده است)، در این آیة شریفه مناسبت حکم و موضوع کاملاً رعایت شده مردان خدا، غالباً اهل و خاندان خود را به نماز و زکات امر می‌کنند، نه به ترک ظلم و ستم. اما وقتی برابر ظالم قرار می‌گیرند، وی را به ترک ظلم دعوت می‌کنند. چنانکه از حضرت موسی و هارون خواسته می‌شود به سوی فرعون طـاغی و سرکش رفـته و از وی آزادی بـنی اسـرائیل، اذیـت و آزار نـکردن آنـها را بخـواهند. «فاتیاه فـقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل و لاتعذبهم» (طه، 47).

قرآن کریم خطاب به اهل ایمان امر فرموده: «یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم ناراً وقودها الناس و الحجارة» (تحریم، 6). خود و خاندان خود را از آن آتشی باز دارید که سوخت آن مردمان و سنگ است. در روایات زیادی، این آیة شریفه به امر به معروف و نهی از منکر تفسیر شده است. چنانکه ابی‌بصیر روایت می‌کند، از امام صادق (ع) درباره این سخن خداوند: «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً» پرسیدم که اهل خود را چگونه از آتش باز دارم؟ حضرت فرمود: «تأمرونهم و تنهونهم» آنان را امر به معروف و نهی از منکر می‌کنی؛ امام در ادامه فرمودند: «هنگامی که این آیه نازل شد مردی از مسلمانان نزد رسول خدا نشسته بود و با شنیدن این آیه گریه کرد و با خود گفت من از تکلیف کردن اهل خود عاجز و ناتوان هستم و نمی‌توانم به این آیه عمل نمایم؛ رسول خدا (ص) فرمودند: «حسبک ان تامرهم بما تامر به نفسک و تنهاهم عما تنهی عنه نفسک». (معزی ملایری، 1417ق: ج18، بـاب دوم از ابواب امر به معروف، ح3، صص252-251). (کافی است امر کردن خانواده‌ات به آن چه که خود را امر می‌کنی و در نهی کردن به آن چه که خود را نهی می‌کنی). پس مراد از بازداشتن خود و خاندان از آتش، امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.

حال آیا می‌توان این آیه را بر امر به معروف و نهی از منکر کردن سلاطین جور و ستمگر حمل نمود؟ محتوای آیة شریفه چنین تفسیری را نمی‌پذیرد. سیاق آیات قبل مربوط به بعضی از زنان پیامبر است که برای آن حضرت مسالة آزار دهنده‌ای (افشای اسرار پیامبر پیش‌آورده بودند. لذا چون وقوع اینگونه مسایل اختصاص به زنان پیامبر ندارد و ممکن است، برای هر خانواده‌ای اتفاق افتد؛ قرآن کریم خطابش را از زنان پیامبر اکرم به عموم مومنین تغییر داده و از آنان باز داشتن خود و خانواده از آتش را خواسته است. پس در اینجا، منظور از «اهل» سلطان ظالم نیست؛ به علاوه، چنین تفسیری موجب تعطیل شدن و بی‌اثر شدن حکم می‌شود. زیرا اهل و خاندان اکثر مسلمانان حاکم و سلطان نیستند و از این حیث می‌توانند خود و اهل خود را از خطاب این آیة شریفه خارج بدانند.

صراحت دسته‌ای از آیات و روایات به قدری است که نمی‌توان آنها را حمل بر سلطان ظالم نمود. قرآن کریم درباره زنان و مردان منافق می‌فرماید: «المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون» (توبه، 67). آنان کسانی هستند که امر به منکر و نهی از معروف می‌کنند و دست بسته‌اند و خدا را فراموش می‌کنند و خدا هم آنان را فراموش می‌کند. گرچه هر سلطان ظالمی در آغاز حکومتش چهرة نفاق دارد، اما چنین نیست که هر مرد یا زن منافقی سلطان هم باشند تا آیة شریفه حمل بر سلطان ظالم شود. رسول خدا (ص) مسلمانان را از وقوع اوضاع ناگواری بر امت اسلامی در آینده خبر داده است که وضعیت بسیار بدتر از وضعیت قبلی است. ایشان این وضعیت‌ها را علاوه بر سلاطین جور به زنان و جوانان نسبت داده است.

رسول مکرم (ص) خطاب به مسلمانان می‌فرماید: «کیف بکم اذا افسد نساءکم و فسق شبابکم و لم تأمروا بمعروف و لم تنهوا عن منکر فقیل له و یکون ذلک یا رسول الله؟ قال: نعم و شر من ذلک فکیف بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف فقیل له یا رسول الله فیکون ذلک؟ قال: نعم و شر من ذلک کیف بکم اذا رایتم المعروف منکراً و المنکر معروفاً» (معزی ملایری، 1417ق: ج18، باب4 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، ح5). شما را چه می‌شود و چه حالی پیدا خواهید کرد، هنگامی که زنان شما فاسد شوند و جوانانتان فاسق و امر به معروف و نهی از منکر نکنند. گویی وقوع چنین وضعیتی برای مسلمانان بعید و غریب بود. لذا شخصی از رسول خدا (ص) سؤال کرد، آیا چنین چیزی اتفاق می‌افتد؟ حضرت فرمود: بلکه بدتر می‌شود و آن هنگامی است که امر به منکر و نهی از معروف می‌شوید- یعنی زمانة منافقانه- باز سؤال می‌شود، آیا چنین خواهد شد؟ رسول خدا (ص) می‌فرماید: بلکه از این نیز بدتر خواهد شد و آن هنگامی است که معروف، منکر تلقی می‌شود و منکر، معروف به شمار می‌آید. در این روایت، از وضعیت فرهنگی و اخلاقی مردم بحث شده و البته سلاطین زمانه را نیز شامل می‌شود.

اساساً استیلای ظالمین و سلاطین جور نتیجة ترک امر به معروف و نهی از منکر است. اگر مسلمانان یکدیگر را به عمل شایسته و ترک ناشایست امر و نهی نکنند؛ دچار سلاطین جور خواهند شد. روایات زیادی ظهور در این مطلب دارند.

رسول خدا (ص) فرمود: «لایزال الناس بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلطهم بعضهم علی بعض و لم یکن لهن ناصر فی الارض و لا فی اسماء» (همان، باب اول، ح18، ص236). مردم پیوسته در خیر و رحمت می‌باشند، تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و یکدیگر را بر عمل نیک یاری می‌رسانند. اما هنگامی که چنین نکنند، برکات الهی از آنها گرفته می‌شود و بر ایشان افرادی مسلط می‌شوند که هیچ یاوری در زمین و آسمان‌ها برای ایشان نخواهد بود. همچنین امام رضا (ع) می‌فرماید: «لتامرون بالمعروف و لتنهن عن المنکر او لیستعملن علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلایستجاب لهم» (همان، باب اول، ح20، ص236). باید امر به معروف و نهی از منکر کنید تا اشرار بر شما مسلط نشوند که اگر چنین شود، خوبان هم اگر برای دفع شر آنان دعا کنند، دعایشان اجابت نمی‌شود. بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر باید در روابط اجتماعی افراد با یکدیگر واقع شود. نهی از منکر سلاطین ستمگر در مرتبه‌ای است که مردم در تنظیم روابط اجتماعی میان خود، این دو فریضه را فراموش کرده و دچار اینگونه سلاطین ستمگر شده‌اند. خطاب اولی این دو فریضه خود مسلمانان هستند، نه سلاطین ستمگری که بعداً بر جامعه اسلامی مسلط می‌شوند.

4)امر به حجاب در روایات

چند نمونه از روایاتی که بر امر و نهی معصوم (ع) در موضوع حجاب و مسایل پیرامونی آن دلالت دارد، اشاره می‌شود:

1-4) عن ابی جعفر (ع) عن جابر بن عبدالله الانصاری قال: «خرج رسول الله (ص) یرید فاطمه (س) و انا معه فلما انتهیت الی الباب وضع یده علیه فدفعه ثم قال: السلام علیکم، فقالت فاطمة: علیک السلام یا رسول الله قال: أدخل قالت: أدخل یا رسول الله، قال: ادخل انا و من معی؟ فقالت: یا رسول الله لیس علی قناع فقال: یا فاطمة خذی مِن فضل ملحفتک فقنعی به راسک ؟ ثم قال: السلام علیکم؛ فقالت فاطمة و علیک السلام یا رسول الله قال: ادخل؟ قالت: نعم یا رسول الله، قال: انا و من معی؟ قالت: و من معک؛ قال جابر: فدخل رسول الله (ص) و دخلت و اذا وجه فاطمه (س) اصفر کانه بطن جرادة» (کلینی، 1407ق: ج5، ص528، ح5).

(امام باقر (ع) از جابربن عبدالله الانصاری نقل کرد، روزی رسول خدا (ص) به قصد دیدن فاطمه (س) از منزل خارج شد، در حالی که من نیز با ایشان بودم. پس هنگامی که رسول خدا (ص) به خانه فاطمه (س) رسید، با دستان خود درب را کوبید و سپس فرمودند: السلام علیکم، فاطمه (س) فرمود: علیک السلام یا رسول الله. ایشان فرمود: آیا می‌توانم داخل شوم؟ فاطمه (س) فرمود: داخل شوید ای رسول خدا، حضرت فرمود: آیا من و کسی که همراه من است می‌توانیم داخل شویم؟ فاطمه (س) فرمود: ای رسول خدا بر سر من مقنعه و روسری نیست. رسول خدا فرمود: ای فاطمه از اضافه روپوش خود سرخود را بپوشان، پس فاطمه چنین کرد، سپس رسول خدا (ص) فرمود: السلام علیکم، فاطمه (س) فرمود: و علیک السلام یا رسول الله، حضرت فرمود: آیا داخل شوم؟ فاطمه (س) فرمود: آری یا رسول الله. حضرت فرمود: آیا من داخل شوم با کسی که همراه من است؟ فاطمه (س) فرمود: بله جابربن عبدالله انصاری گفت: رسول خدا (ص) و من داخل شدیم. چهره فاطمه (س) را دیدم که مانند شکم ملخ زرد شده بود).

این روایت به رابطة میان لزوم اذن وارد شدن بر اهل خانه و حجاب صراحت دارد. فاطمه زهرا (س) وقتی فهمید به همراه رسول خدا (ص) مرد نامحرمی است، مسأله برهنه بودن سرخود را یادآور شد. زیرا آن چه نسبت به مرد نامحرم وجوب شرعی دارد، پوشش و حجاب می‌باشد. پس اگر رسول خدا (ص) مردان را بر وارد شدن به زنان بدون اذن نهی کرده است (در روایت بعد)؛ به دلیل لزوم محجبه بودن زنان به هنگام وارد شدن مردان نامحرم است.

2-4) «استاذن ابن ام مکتوم علی النبی (ص) و عنده عائشة و حفصة فقال لهما: قوما فادخلا البیت، فقالتا: انه اعمی، فقال إن لم یرکما فانکما تریانه» (هـمان، ج5، ص534). (ابن ام مکتوم اذن ورود بر پیامبر (ص) را خواست در حالی که عایشه و حفصه نزد ایشان بودند. رسول خدا (ص) به آنان فرمود که برخیزید و داخل خانه شوید. آنان گفتند که وی (ابن ام مکتوم) نابیناست؛ رسول خدا (ص) پاسخ دادند: اگر او شما را نمی‌بیند ولی شما او را می‌بینید. موضوع محوری در این روایت حجاب است؛ زیرا وقتی رسول خدا (ص) از زنان خود خواستند مجلس را ترک کنند و به خانه بازگردند؛ چیزی که به ذهن آنان خطور کرد، موضوع حجاب بود. رسول خدا (ص) نیز خطور چنین موضوعی در ذهن زنان خود را نفی نکرد و فرمود اگرچه وی شما را نمی‌بیند؛ لیکن شما ایشان را می‌بینید. پس موضوع حجاب به گونة امری در روایت آمده و رسول خدا (ص) از زنان خود می‌خواهد برای محفوظ ماندن از دیدگاه دیگران به خانه بازگردند. از سوی دیگر، امر نمودن رسول خدا (ص) بر مبنای آیة شریفة «غض بصر» (نور، 30) است. در این آیة شریفه از زن و مرد با هم خواسته شده که به هنگام مشاهده یکدیگر، دیدگان را فرو بیاندازند. چنین نیست که فقط مردان مومن باید غض بصر کنند، بلکه این عمل بر زنان مومنه نیز واجب است.

3-4) عن ابی عبدالله (ع) قال: «نهی رسول الله (ص) ان یدخل الرجال علی النساء الا باذنهن» (همان، ج5، ص528). (امام صادق (ع) می‌فرمایند که رسول خدا نهی می‌کردند، مردان را از اینکه بدون اجازه بر زنان وارد شوند). این روایت دلالت صریح بر نهی رسول خدا (ص) دارد. این نهی، ممکن است حکومتی باشد یا بر مبنای فریضة نهی از منکر باشد. نکته مهم، دلیل نهی پیامبر اکرم (ص) است؛ به نظر می‌رسد عامل اصلی در چنین نهی‌ای مسأله حجاب زنان می‌باشد. زیرا ممکن است زنان به هنگام وارد شدن مردان محجوب نباشند. پس باید مردان اذن ورود بگیرند تا بر زنان در حالت غیرمحجبه وارد نشوند. بنابراین نهی رسول خدا (ص) مربوط به حجاب اسلامی است.

4-4) امام صادق (ع) فرمود: هنگامی که رسول الله (ص)، مکه مکرمه را فتح کردند، ابتدا با مردان بیعت کرد، زنان برای بیعت آمدند. در این هنگام از سوی خدا این آیه نازل گشت: «یا ایها النبی اذا جاءک المومنات یبایعنک علی ان لایشرکن بالله شیئاً و لایسرقن و لایزنین و لایقتلن اولادهن و لایاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و لایعصینک فی معروف فبایعهن و استغفرلهن الله ان الله غفور رحیم» (ممتحنه، 13)، (همان، ص527). (ای پیغمبر هرگاه زنان ایمان آورنده آمدند که با تو پیمان بندند، بر آنکه به خدا شرک نورزند، دزدی نکنند، زنا نکنند، فرزندان خویش را نکشند، دروغ و تهمتی نزنند که دست‌ها و پاهای خویش بربندند و در کار خوب نافرمانی نکنند پس ]با این شرایط[ با ایشان بیعت کن و برای ایشان از خدا آمرزش خواه که همانا خدا آمرزنده و مهربان است). مطابق فرمودة امام صادق (ع) بلکه صریح آیة شریفة، رسول خدا (ص) به هنگام بیعت با زنان مکه آنان را به ترک منکرات مهم و عمل به معروف، امر نمودند و این خواسته خداوند سبحان از رسول خود بود که محتوای پیمان باید چه باشد. جالب آنکه این شرایط به هنگام وارد شدن زنان بر پیغمبر خدا (ص) نازل شد، نه هنگام بیعت گرفتن از مردان مکه. شاید زنان عرب جاهلی در عمل به این منکرات نسبت به مردان شدت و اهتمام بیشتری داشتند. اما در این گفتار مهم آن است که زنان مورد امر و نهی خدا و رسول مکرّمش واقع شده‌اند.

5-4) عن ابی عبدالله (ع): «قال رسول الله (ص): لیس للنساء من سروات الطریق شی و لکنها تمشی من جانب الحائط و الطریق» (همان، ج5، ص518). (امام صادق (ع) به نقل از رسول خدا (ص) فرمودند: برای زنان جایز نیست که از وسط راه‌ها (کوچه و خیابان) عبور کنند، بلکه باید از کنار دیوار و راه، عبور نمایند).

این روایت از یک سو اشاره می‌کند، رفت و آمد زنان در معابر عمومی موجب جلب توجه مردان نامحرم می‌شود و شاید منجربه اعمال نامطلوب و منفی شود و از سویی دیگر نباید مانع از رفت و آمد زنان شد و آنان را درخانه حبس نمود. پس اگر به هنگام رفت و آمد از کنار کوچه و خیابان عبور کنند تا کمتر مورد توجه واقع شوند؛ مناسب‌تر است. بر این اساس، اگر زنی بدون حجاب یا با حجاب نامناسب شرعی بخواهد در انظار عمومی رفت و آمد نماید؛ به شدت مورد نهی واقع می‌شود. زیرا در چنین حالتی جلب توجه بیشتری پیش می‌آید. از این رو، بی‌حجابی زنان در حکومت اسلامی مورد نهی موکَّد است.

6-4) عن ابی عبدالله (ع): «قال امیرالمومنین (ع): یا اهل العراق نبئت اَن نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون؟ و فی حدیث آخر اَن امیرالمومنین (ع) قال: اما تستحیون و لاتغارون نساءکم یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج» (همان، ج5، ص536). (امام صادق (ع) به نقل از امیر المومنین (ع) فرمودند: ای مردم عراق، با خبر شده‌ام که زنان شما در راه با مردان برخورد می‌کنند، آیا شرم نمی‌کنید! و در روایت دیگر است که حضرت فرمود: آیا شرم نمی‌کنید و به غیرت نمی‌آیید، که زنان شما راهی بازارها و مغازه‌ها می‌شوند و با افراد بی‌دین برخورد می‌کنند).

امام علی (ع) هنگام ولایت آشکار بر مسلمین، اهل عراق را از این منکر مهم نهی نمودند. مقصود روایت این نیست که چرا زنان اهل عراق به رفت و آمد در خیابان و بازار مبادرت می‌کنند؛ بلکه مقصود سرزنش اهل عراق از نحوة رفت و آمد زنان است. به قرینة سخن رسول الله (ص) که پیش‌تر نقل شد، حضرت علی (ع) زنان اهل عراق را امر کردند به هنگام رفت و آمد باید از کنار راه عبور کنند تا برخوردی با مردان پیش نیاید، اگر غیر این اتفاق افتد؛ نشانة بی‌شرمی و بی‌غیرتی اهل آن شهر است. مطابق این روایت نیز بی‌حجاب بودن زنان در معابر عمومی به طریق اُولی مورد عتاب و نهی حاکم اسلامی قرار می‌گیرد.

بنابراین از مجموع ادلة شرعی معلوم می‌شود که حکومت اسلامی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند، زنان مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی الزام نماید. نهی رسول الله (ص) مربوط به مواردی است که ظلم بر زنان اتفاق افتاده است، اما اگر احتمال ظلمی داده نشود؛ مردان مجازند بدون اذن بر زنان نامحرم وارد شوند؟! آیا می‌توان امر رسول خدا (ص) برای عبور زنان از کنار خیابان و کوچه را حمل بر موردی نمود که زنان در صدد تکلیف اجتماعی می‌باشند، این روایت‌ها تحدیدات و قیودات‌ این چنینی را برنمی‌تابد و فساد اینگونه تفسیر‌ها کاملاً آشکار است.

فهرست منابع

× قرآن کریم

× جعفریان، رسول: «رسایل حجابیه»، قم، انتشارات دلیل ما، چ اول، 1380.

× خمینی، روح الله: «تحریر الوسیله»، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چ اول، 1379.

× زیدان، جـرجی: «تاریخ تمدن اسلام»، ترجمه علی جواهر الکلام، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1372.

× کلینی، محمد بن یعقوب: «کافی»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.

× معزی ملایری، اسماعیل: «جامع الاحادیث الشیعه»، قم، مهر، 1417ق.

× نجفی، محمد حسن: «جواهر الکلام»، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا.

× نجمی، محمد صادق: «سخنان حسین بن علی، از مدینه تا کربلا»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ پنجم، 1364.

پی نوشتها:

* - دانش آموخته سطح چهار حوزه، دکترای اندیشه سیاسی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی