فمینیسم و روسپی‌گری

در دهه‌های اخیر علیرغم رشد گرایش‌های اخلاقی، معنویت و دینداری، تمایلات دنیوی، مصرفی و مادی‌گرایانه و ضداخلاقی نیز در سراسر جهان توسعه یافته و از طریق تقویت و دستکاری مجاری حسی، ناهنجاری‌‌های اجتماعی از جمله گسترش و اشاعه روسپی‌گری و انواع تظلمات و بهره‌کشی‌های جنسی را در دوران معاصر ایجاد نموده است؛ زیرا پیشبرد نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد وابسته به تقویت روحیه لذت طلبی، مصرف گرایی، تنوع طلبی و انحرافات اخلاقی است و ارضای این نیازهای فردی و اجتماعی کاذب و نوین، نیازمند تولید و توسعه تکنولوژی‌های جدید نظیر ماهواره، اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی ... است. نظام‌های استثماری همچنین با سرگرم ‌نمودن جوامع در لذات کاذب جسمانی و جنسی، اذهان و افکار عمومی را از مسائل مهم و اساسی جوامع دور می‌کنند و می‌کوشند با ایجاد شبکه‌های بین المللی جنسی و طرح نظریات مختلف در حوزه‌های جامعه شناسی، روانشناسی و سایر علوم به توجیه ضرورت وجود تشکیلات و صنعت جنسی بپردازند، به طور نمونه موفقیت شاخه‌ای از فمینیسم علیرغم ادعای کاذب تئوریسین‌های آن، در باطن، درخصوص دفاع از حقوق زن و حفظ کرامت انسانی آن با تناقضات اساسی دست به گریبان است. در ادامه به اجمال نظرگاه فمینیسم در موضوع روسپی‌گری و تناقضات آن تبیین می‌شود.
1ـ سابقه‌ی روسپی‌گری
فحشا سابقه‌ای در زمان‌ها و ادوار قبل داشته است. در تمدن یونان قدیم فاحشه‌‌‌‌ها معرف بخشی از بافت فرهنگی بودند، در فرانسه نیز (دوره‌ی ناپلئون) فاحشه‌ها، زنان هنرمند و تحصیلکرده‌ای بودند که خیلی‌از مردان آن‌‌‌ها را تمجیدکرده و مشتاق بودند آنان را به عنوان همسر انتخاب کنند. در جوامع دیگر زنان روسپی «محافظ» خانواده بودند، بدین معنا که به منظور جلوگیری از «تجاوز» به زنان خانواده و حفظ تمایلات جنسی زنان عفیف، آنان را تحمل می‌کردند.
خانم لرنر عبارت «قدیمی‌ترین شغل» را شامل‌ترین و مقبول‌ترین تعریف برای روسپی‌گری می‌داند و می‌نویسد: «در منطقه بین‌النهرین قدیم[1] و تمدن بابلی، کارگران و نگهبانان در معابد خدمات جنسی به خدایان ارائه می‌دادند که اغلب برای تولید مثل بوده است.... به نظر می‌رسد که فعالیت جنسی برای مردم، از جانب خدایان مؤنث و مذکر، مقدس و سودمند بوده‌است، این عمل بنا به نوع خدایان، محل‌، مکان و زمان، به صورت‌‌‌‌های مختلف انجام می‌شد و به همین صورت در دوره‌‌‌‌های بعد، روسپی‌گری تجاری در نزدیکی یا در درون معابد روی می‌داد» (Lerner, 1986: 125).
برای شناخت کامل از تاریخچه روسپی‌گری باید اهداف، ساختار‌‌‌های اجتماعی هر دوره و نقش روابط و تنظیمات جنسی زنان و مردان را در دولت‌‌‌های کهن مورد بررسی قرار داد.
«به نظر می‌رسد روسپی‌گری تجاری به طور مستقیم از برده ‌کردن زنان و شکل گیری طبقات اجتماعی ناشی شده است. فتو‌حات نظامی در هزاره سوم قبل از میلاد به برده‌داری و استفاده ناهنجار از زنان اسیر منجر شد. بعدها برده‌داری سازمان‌یافته گردید و صاحبان برده، زنان برده را به عنوان فاحشه اجاره دادند. برخی از این برده‌داران هم ‌خانه‌‌‌‌های فحشا دایر کردند که توسط همان برده‌‌‌‌ها اداره می‌شد» (Ibid, 133).
از نظر لرنر ریشه‌ی فحشای مدرن در مظالم تاریخی ـ اجتماعی است. وی بهره‌کشی از زنان و برخورد با زنان غیربرده را به‌عنوان دارایی جنسی قابل تبادل در داخل و خارج ازدواج در نظر می‌گیرد و به جای «روسپی‌گری تجاری» قائل به «برده‌داری و شکل‌گیری طبقات اجتماعی» است. برعکس نظریه لرنر که تحت نفوذ دیدگاه مالکیت خصوصی «انگلس» شـکل گرفته اسـت، گیل‌روبین[2] تحت تأثیـر دیـدگاه «استراوس» شکل‌گیری روسپی‌گری را به دلیل قومیت و نظام ازدواج می‌داند. وی منشأ فاحشگی را در طول تاریخ، سیستم‌‌‌‌های قومی می‌داند که زنان را جهت تثبیت حلقه‌‌‌‌های اجتماعی بین خانواده‌‌‌‌ها مبادله می‌کردند. به نظر وی «اگر به زنان به عنوان هدیه نگاه شود، مردان، طرف دوّم این تبادل بوده و در جایگاه شرکای معامله قرار می‌گیرند (نه خود هدایا) که تبادل دو جانبه برآن مؤثر است. در این سیستم، روابط چنان تنظیم شده است که تأمین کننده‌ی منافع مردان بوده و در این جریان نفعی به زنان نمی‌رسد و آنان کماکان تحقیر می‌شوند» (Rubin, 1975: 174).
لرنر و روبین معتقدند فاحشگی (فعالیت جنسی زنان برای دریافت پاداش و دستمزد) و قاچاق زنان (کنترل جنسی زنان توسط سایرین) موضوع و پدید‌‌‌ه‌ای فراتاریخی و فرافرهنگی است که در طول تاریخ به شکل‌‌‌‌ها و محتوا‌‌‌های مختلف عرضه شده است. در مجموع دو دیدگاه اصلی در مورد ریشه روسپی‌گری مطرح شده که دو عامل متفاوت «تاریخی ـ طبیعی» و «اجتماعی ـ فرهنگی» را مؤثر می‌داند. تلاش برای توجیه فحشا و مبادلات جنسی در زمان معاصر برمبنای عوامل تاریخی یا توسعه فرهنگی، موجب نادیده گرفتن تفاوت‌‌‌‌های مهم در بازار‌‌‌های جنسی و در فرهنگ‌‌‌‌ها و بافت‌‌‌‌های تاریخی شده است، در حالی که مطالعه‌ی سابقه‌ی پیدایش فحشا و تجارت جنسی در دو بافت جداگانه و بدون توجه به تفاوت‌ها، تمایزات و تنوعات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
2ـ ابعاد روسپی‌گری
موضوع روسپی‌گری از سه بُعد ذیل بررسی شده است:
در بُعد سیاسی- اجتماعی، موضوع تحقیر و به انزوا کشیدن زنان به مفهوم عدم حضور آنان به طور عام درگروه‌‌‌ها و سازمان‌‌‌های تصمیم‌ساز و خلاصه نمودن جایگاه زنان درحدّ کالای مصرفی مد نظر می‌باشد. در بُعد فرهنگی، توسعه و گسترش موضوع فحشا به آثار فرهنگی با نمود بارز آن یعنی محصولات دیداری و شنیداری جنسی و هرزه نگاری مطرح می‌شود و در بُعد اقتصادی نیز، قاچاق زنان و کودکان به عنوان یک امر تجاری سازمان یافته با سودآوری‌‌‌‌های کلان اقتصادی طرح می‌گردد.
1-2) بُعد سیاسی- اجتماعی
کلیه موضوعات مرتبط با روسپی‌گری و فحشا که هدف اولیه آن ارائه تعریف نازلی از جایگاه زن به عنوان جنس دوم و ابزار استفاده مردان می‌باشد، جزء بخش سیاسی است و به عنوان آثار نامطلوب فحشا محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، منظور از آثار و عوارض سیاسی ـ اجتماعی فحشا، نحوه‌ی نگرش به زنان به عنوان انسان است. حاصل روسپی‌گری و فحشا «تحقیر اجتماعی» است که در طولانی مدت به «عرف اجتماعی» تبدیل می‌شود، به گونه‌ای که زنان فاحشه منزلت پایین‌تری را برای خود در نظر می‌گیرند. این امر علاوه بر تأثیر نامطلوب بر قشر خاصی از زنان، موجب بروز عکس‌العمل‌‌‌های افراطی در مقابل نگاه تحقیرآمیز جامعه می‌شود. از جمله این عکس‌العمل‌‌‌‌ها مبارزه برای دستیابی به برابری مطلق زن و مرد است، از سوی دیگر تسلیم شدن زنان در برابر منزلت نامتوازن و نامطلوب، می‌تواند موجب گسترش تبعیض، ظلم، خشونت، نگاه ابزارگونه و سوء استفاده از خصوصیت زنانه در جوامع معاصر گردد. چنین نگرشی، ریشه‌ی سیاسی داشته و مبنای پیدایش آثار سوء فرهنگی و اقتصادی فحشا می‌باشد.
نتایج تحقیقات در مورد نگرش تحقیرآمیز به زنان نشان می‌دهد که علت گرایش آنان به روسپی‌گری و پذیرش حاکمیت دلال‌‌‌‌های جنسی، عدم توجه به توانایی‌‌‌‌های خویش و تحقیر نیروی بالقوه‌ی خود می‌باشد که زیربنای پیدایش بسیاری از ناهنجاری‌‌‌ها و تظلمات نسبت به زنان، در تمامی سطوح جامعه است. چنانچه زنان می‌توانستند منزلت مطلوب و متناسبی را در جامعه احراز نمایند، احتمالاً به پذیرش چنین فعالیتی تن نمی‌دادند.
امروزه بازار‌‌‌های جنسی یکی از مو‌ضو‌عات مورد توجه سازمان‌ها، جنبش‌‌‌‌ها و مکاتب مربوط به زنان از جمله فمینیسم است. فمینیست‌‌‌‌ها در پاسخ به این سوال که آیا بازار‌‌‌های مواد و ابزار خدمات جنسی خطری برای زنان به حساب می‌آیند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: برخی اذعان می‌کنند این‌که زنی برای انجام امور جنسی دستمزد دریافت می‌کند، در واقع آزادی و جنسیت خویش را طی قراردادی به دیگری واگذار می‌کند. گروه دوّم معتقدند فروش جنسی فقط از این جهت به زنان صدمه می‌زند که نشانه‌ای از دوگانگی بین اخلاق جنسی و نگرش منفی نسبت به روابط جنسی است. نظریه‌پردازان فمینیست از موضوعات مربوط به فحشا، بیشتر به موضوع روسپی‌گری و هرزه‌نگاری تأکید دارند و بقیه فعالیت‌‌‌ها را زیر مجموعه این دو به حساب می‌آورند.
بازار‌‌‌های جنسی جهانی نشان‌دهنده‌ی خصوصیات اجتماعی افراد خاصی است که به این تجارت وارد شده‌اند. بارزترین آن‌‌‌ها خصوصیت بی‌عدالتی است که به نابرابری در قدرت و فرصت منجر شده و شکل‌دهنده‌ی تمامی بازار‌‌‌های خدمات وکالا در دنیای معاصر است. یعنی نابرابری سیاسی و اقتصادی، به ایجاد فرصت‌‌‌‌ها و شرایط کاری استثماری در بسیاری از تجارت خانه‌‌ها، کارخانه‌‌‌‌ها و معاملات منجر می‌شود. برای رفع این مشکل، گروهی از فمینیست‌‌‌‌ها فحشا را موضوعی مستقل نمی‌دانند و بیشتر بر موضوعات جانبی چالش برانگیز جهانی همچون نابرابری قدرت و ثروت (که از طریق فقر و آسیب‌پذیری نیمی از جمعیت جهان، زمینه پیدایش فحشا را فراهم می‌کند)، تمرکز می‌نمایند. (Sharge, 1996: 41-45)
برخی فمینیست‌‌‌‌ها معتقدند که باید ارتباط اجتماعی و تخصصی خود را برای بازگرداندن قدرت زنان کارگر به خصوص کارگران جنسی به کار گیرند و آنان را درگیر کار‌‌‌های محترمانه‌تر و هدف‌‌‌‌های اصولی‌تری نمایند» (Kempadoo, 1999: 24).
گروه دیگری از فمینیست‌ها، برعکس، آزادی فردی را اصل دانسته و ادعا می‌کنند که در خط مرزی قانون اساسی، یک «منطقه خصوصی» برای قانونی شدن فحشا وجود دارد که بر مبنای آن افراد بزرگسال باید مجاز باشند هر نوع عمل جنسی را که مایلند در خلوت خانه خویش انجام دهند. آزادی فردی، امری مطلق است و تا زمانی که فرد، به‌شخص دیگر صدمه نمی‌زند، حق قانونی او است تا هر کاری را که می‌خواهد با بدن و ذهن خود انجام دهد. این نظریه به پیروی از نگرش افراطی «فلسفه سودگرایی» جان استوارت میل شکل گرفته است.
2-2) بُعد فرهنگی
کلیه موضوعات مرتبط با روسپی‌گری با هدف اولیه ایجاد تغییرات ذهنی و فکری در موضوع ارتباطات و تقویت تحریکات جنسی، در بخش فرهنگی قرار می‌گیرد. در شرایط امروز، آثار فرهنگی به واسطه گسترش تکنولوژی، اشکال متفاوت و تأثیرگذاری را به خود گرفته است که عمده‌ترین آن در صنعت هرزه‌نگاری[3] دیده می‌شود. هرزه‌نگاری در قرن نوزده به عنوان فعالیت فرهنگی همراه با تولیدات انبوه مکتوب آغاز شد. تاریخ‌شناسان اروپایی اذعان می‌کنند که هرزه‌نگاری معاصر از دوران شکل‌گیری دولت‌‌‌های دمکراتیک مدرن و با رشد اقتصاد صنعتی و سرمایه‌داری در اروپا پدید آمد. (cf., Hunt, 1993)
هرچند اخلاق‌گرایان از سکولار تا مذهبی، هرزه‌نگاری را به دلیل آثار مضر آن بر اخلاق جنسی کودکان و عفت عمومی محکوم کرده و آن را فاقد یک ادبیات هنری، سیاسی و دارای ارزش علمی می‌دانند. (cf., Miller, 1973) اما امروزه هرزه‌نگاری با کمک تکنولوژی، توسعه و گسترش زیادی یافته است، به گونه‌ای که کنترل آن تقریباً از عهده‌ی یک سازمان یا نهاد خارج شده است. در اواسط دهه 1990 اینترنت پذیراترین محل برای ارائه تبلیغات پورنو بود. در اوائل سپتامبر 1995، در شبکه اینترنت تعداد 101908 مرکز تبلیغاتی وجود داشت که 26055 مورد پیش از اواخر ژوئیه (دو ماه قبل از آن) و 72706 مورد پیش از اواخر سال 1994 (9 ماه قبل از آن) موجود بود، در این مراکز، تبلیغ صنعت جنسی از هر موضوع دیگری بیشتر دیده شده است. (cf., Strangelove, 1995)
همچنین بهای مجلات، ویدئو، سی ـ دی ـ رام و سایر ابزارهای تولید و توسعه فعالیت‌های صنعت جنسی، به مراتب بالاتر از مشابه آن در موضوعات «غیرهرزه‌نگاری» است. قیمت بالا و سود‌‌‌های جانبی در وسائل و ابزار هرزه‌نگاری تضمین کننده‌ی سود تجارت محصولات جنسی مکتوب، دیداری و شنیداری است.
در سال 1996، آمریکائی‌‌‌ها بیش از 9 میلیارد دلار برای فیلم‌‌‌‌های ویدئویی، نمایش‌‌‌‌های زنده، برنامه‌‌‌‌های ماهواره‌ای، مجلات و نشریات و همچنین برنامه‌‌‌‌های کامپیوتری با موضوع هرزه‌نگاری پرداخت نموده‌اند. این مبلغ به مراتب بیشتر از هر نوع تجارت تفریحی مانند فیلم، موسیقی و تئاتر است. بنابه گزارش سازمان غیردولتی «جنگ برای خواسته‌ها»[4] این مبلغ برابر با بازپرداخت وام 20 کشور فقیر جهان است. در پایان سال 1997 صنعت جنسی از طریق 000/10 سایت اینترنتی در یک سال، یک میلیارد دلار فقط برای آمریکا منفعت داشته است. (Inter@etine week magazin)
سایت‌‌‌‌های اینترنتی برای تشویق کاربران به‌طرف صنعت جنسی سالانه بین50 تا80 درصد سود می‌برند. یک سایت اینترنتی معمولی با روزی 000/50 مراجعه کننده و حدود 000/20 دلار درآمد ماهانه، در گزارشی عنوان می‌کند: «ما می‌دانیم (در آمریکا) حداقل سه سایت بیش از 100 میلیون دلار در سال درآمد دارند که البته صد‌‌‌ها از این نوع سایت‌‌‌‌ها وجود دارد» (cf., Forrester research, 1998).
علاوه بر بُعد سودآور این صنعت، اشاعه تأثیرات سوء آن بسیار فراگیر و عمومی شده‌است، به طوری که ازماه مارس تا سپتامبر 1998، (6ماه) «مرکز ملّی برای گمشدگان و اغفال شده‌ها» تعداد 118987 گزارش از هرزه‌نگاری کودکان در اینترنت دریافت نمود. (cf., The National center for missing and exploted children, 1998)
همچنین در گزارش سازمان «ائتلاف علیه قاچاق زنان در آسیا و پاسیفیک»[5] آمده است: «در جهان امروز ما در یک فرهنگ هرزه‌نگار زندگی می‌کنیم که فساد سراسری آن در دهه‌‌‌‌های اخیر در صنایع تولید، فروش و مصرف موضوع جنسی و بخش‌هایی از بدن زنان بیش از هر زمان دیگر نمایان است. به علاوه موضوع «جنس» در شکل‌‌‌‌های مختلف هرزه‌نگاری (تفریح جنسی) و فحشا وجود دارد که تأثیر این موضوع برمنزلت زنان، نیاز به تحقیق و بررسی جدی دارد».
پورنو یا هرزه‌نگاری یکی از موضوعات متمرکز و اصلی فمینیست‌‌‌‌های فعال (موج دوّم) است. آنها نسبت به اشکال متفاوت خشونت، تبعیض فرهنگی، تجاوز و خشونت‌‌‌‌های خانگی علیه زنان معترض می‌باشند و معتقدند که فیلم‌‌‌‌ها و مجلات هرزه‌نگاری، صدمات جنسی، شکنجه، توهین، سوء استفاده و بهره‌کشی از زنان را تشدید می‌کند، البته گرایشات مختلف فمینیسم‌، در مورد اینکه هرزه‌نگاری صرفاً بازتابی از فرهنگ جنسی است یا عامل بروز خشونت جنسی علیه زنان می‌باشد، نظرات متفاوتی دارند. برخی تئوریسین‌‌‌‌های فمینیست فعالیت‌‌‌های هرزه‌نگاری را موجب اهانت‌‌‌‌های جنسی به زنان می‌دانند، زیرا ابزاری برای اعمال خشونت و تحقیر آنهاست.
«پورنوگرافی کار‌‌‌هایی را به زنان و مردان نشان می‌دهد که زن در آن در منزلتی پایین‌تر از انسان است» (Langino, 1980: 43).
تعداد دیگری از فمینیست‌‌‌‌های نظریه‌پرداز معتقدند که محدودیت اجتماعی و قانونی هرزه‌نگاری، لازمه‌ی مقاومت در برابر ظلم و رسیدن به برابری جنسی است، ولی همه تئوریسین‌‌‌‌ها با نقد هرزه‌نگاری موافق نیستند. خانم «گری» از اولین فمینیست‌هایی است که در مورد هرزه‌نگاری به عنوان زیربنای تبعیض و خشونت‌‌‌‌های جنسیتی تردید ایجاد نمود. بسیاری از مقالات اولیه وی بر بحث‌‌‌‌های رایج فمینیست‌‌‌‌ها در مورد هرزه‌نگاری شامل خصوصیات زیربنایی تولیدات[6]، عادی‌سازی جنسی[7] و سرکوب قانونی[8] تأکید ‌دارد: «بسیاری از تحقیقات در زمینه اثرات هرزه‌نگاری نشان می‌دهد که هر تأثیری (مثبت و منفی) کوتاه‌مدت است» (Garry, 1979: 132).
«...برخورد با زنان به عنوان یک شیء جنسی همیشه بد نیست، تنها به آن جهت که استفاده کنندگان، از قبل تصوّر مضر بودن فعالیت جنسی برای زنان را در ذهن دارند، هرزه‌نگاری تا انداز‌‌‌ه‌ای می‌تواند به زنان لطمه وارد آورد، ولی فمینیست‌‌‌‌ها باید تشویق شوند تا به جای محکوم کردن هرزه نگاری، از تولیدات غیرجنسی آن حمایت کنند» (Ibid, 136-137).
گرایشات فمینیسم در مورد هرزه‌نگاری را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم نمود:
دیدگاه رایج با تأکید براین مفهوم که «هرزه‌نگاری ابزاری فرهنگی و مردانه» است و زنان به وسیله‌ی آن مورد ستم، خشونت و تحقیر قرار می‌گیرند، مخالف هرزه‌نگاری به ویژه در سطح تخصصی است و زنان موافق با این عمل یا مشغول به این فعالیت را به شستشوی مغزی توسط سیستم مردسالاری برای توجیه اعمال هرزه‌نگاری متهم می‌کند. (cf., Leidholdt, 1990)
گرایش لیبرالیستی، قدری آزادمنشانه‌تر با مخلوطی از احترام به «حق آزادی بیان» همراه با اصل «بدن، حق یک زن است»، دفاع از هرزه‌نگاری را با این عبارت اعلام می‌کند: «من موافق نیستم، امّا هر کس حق دارد هر طور که مایل است کلمات و تصاویر را بکار برد»، این گروه در عمل نسبت به هرزه‌نگاری سکوت اختیار کرده‌اند.
فمینیست‌‌‌‌های «طرفدار جنس»[9] با دفاع سرسختانه از هرزه‌نگاری معتقدند که هرزه‌نگاری برای زنان سودمند است. از نظر این گروه سودمندی هرزه‌نگاری برای زنان به دلیل، «حق انتخابی» است که آنان برای مشارکت در این کار و حضور در معاملات آن کسب می‌کنند. (cf., Mcelory, 1998)
استدلال فمینیست‌‌‌‌های موافق هرزه‌نگاری این است که فمینیسم و هرزه‌نگاری سابقه تاریخی همزمانی دارند و هر دو آنها «آزادی جنسی» را از شرایط اجتماعی طلب می‌کنند. در عین حال آنان براین عقیده هستند که دیدن نمایش‌‌‌‌های هرزه‌نگاری، گرایشات خشونت‌آمیز مردان نسبت به زنان را کاهش می‌دهد، در نتیجه هرزه‌نگاری صرفاً عکس‌العملی به جنس‌گرایی[10] و حاکمیت مردانه نیست، بلکه تقویت کننده جنس‌گرایی است که به عنوان جزئی از مکانیزم کلیدی برای ایجاد و القای حاکمیت مردانه به کار می‌رود. (Langino, 1980: 54)
امروزه این فعالیت هر روز به شکل‌‌‌‌های پیچیده‌تر و سازمان یافته‌تری برای اشاعه‌ی فرهنگ خاصی در سراسر جهان در حال گسترش می‌باشد.
3-2) بُعد اقتصادی
کلیه موضوعات مرتبط با فحشا که دارای منافع و سود مادی است، در بخش اقتصادی قرار می‌گیرد و عمده‌ترین فعالیت‌‌‌‌های آن تجارت، خرید و فروش و قاچاق زنان وکودکان (برده‌داری مدرن) می‌باشد.
امروزه «قاچاق انسان» به عنوان اصطلاحی برابر با تجارت به کار برده می‌شود، در حالی که از یک قرن قبل تاکنون تلاش‌‌‌‌های زیادی برای محو برده‌داری انجام گرفته و در این زمینه اسناد متعددی در سطح بین‌المللی و در سازمان ملل وجود دارد که دادوستد انسان‌‌‌ها را بین چند کشور یا داخل یک کشور ممنوع کرده و برای از بین بردن آن قوانینی تنظیم نموده است، اما علیرغم چنین قوانینی هر ساله خیل عظیم زنان و کودکان طی یک تجارت پنهانی برای استفاده جنسی و بهره‌کشی، به قاچاق برده می‌شوند.
در «پروتکل جنایات سازمان یافته منطق‌‌‌های سازمان ملل برای جلوگیری و قطع قاچاق انسان‌‌‌ها به ویژه زنان و کودکان»[11]در تعریف قاچاق انسان آمده است: «بکارگیری، جابجایی، پناه دادن، انتقال انسان‌‌‌ها با ابزار تهدید و جبر یا سایر اشکال دیکتاتوری مانند رشوه، کلاه‌برداری و استفاده از وضعیت آسیب‌پذیر آنان، با حفظ منافع یک انسان و با هدف سوء استفاده و دادوستد (اقساطی)».
علیرغم تدوین قوانین بین‌المللی جهت مبارزه با فحشا، هر روز زنان بیشتری برای کار‌‌‌های سخت خدماتی و جنسی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. آنان از طریق تهدید یا خشونت تحت کنترل فیزیکی و روانی کارفرمایانی هستند که با پرداخت دستمزد ناچیز یا بدون دستمزد، نیروی کار زنان را به نفع خود ضبط می‌کنند.
در واقع قاچاق زنان یک بازار چند میلیارد دلاری با درصد نامشخصی از قربانیان است. سودبران این معامله، شبکه‌‌‌‌های فراملیتی قاچاق و دلالانی هستند که قربانیان خود را از بین زنان جویای شغل انتخاب می‌کنند. فعالیت‌‌‌های این شبکه‌‌‌‌ها وضعیت و منزلت سیاسی و اجتماعی زنان را تهدید ‌کرده و حتی امنیت کشورهای معامله کننده را به خطر می‌اندازد، به عنوان نمونه در شوروی سابق، پیش از فروپاشی کمونیسم، اقتصاد پنهانی یا اقتصاد سایه رونق گرفت، زیرا اقتصاد دولتی از رفع نیاز‌‌‌ها و خدمت‌رسانی به عموم مردم عاجز بود. (cf., Israel Prostitution Ring Targeted, 1998) در سال 1989، همزمان با آغاز مهاجرت یهودی‌‌‌‌های روسی به اسرائیل، اقتصاد سایه رشد نمود که در نتیجه آن، امروزه بیش از 800 هزار مهاجر روسی در اسرائیل زندگی می‌کنند. قاچاقچیان روسی و اوکراینی تحت پوشش مهاجرت، سالانه هزاران زن را به منظور صنعت جنسی به اسرائیل منتقل می‌کنند. از آن زمان تاکنون سودآوری صنعت جنسی در اسرائیل در هر سال بالغ بر 450 میلیون دلار بوده است. (Ibid)
پروفسور مناخیم امیر[12] متخصص جنایات سازمان یافته در اسرائیل در دانشگاه عبری اعلام کـرد کـه 70 درصـد زنـان فاحشـه در تل‌آویو از شـوروی سـابق هستنـد. (Menachem Amir, 1997) در اسرائیل هر زن روسی یا اوکراینی بین 50 تا 100 هزار دلار در سال برای دلال‌‌‌‌ها درآمد دارد، در حالی که این زنان به صورت «برده»، مبلغ ناچیزی از درآمد خود را می‌توانند پس‌انداز نمایند و تنها راه خروج آنها از صنعت جنسی، حمله پلیس به مراکز فحشا است که منجر به اخراج آنان از کشور مقصد می‌گردد. (Ibid)
زنان اوکراینی بزرگترین گروه زنان روسپی خارجی در بسیاری از کشور‌‌‌ها از جمله ترکیه و دومین گروه بزرگ زنان خارجی روسپی مستقر در خارج از پایگاه نظامی آمریکا در کره می‌باشند. (cf., Personal Communication, 1999)
دادوستد فراملیتی زنان برمبنای «عرضه» و «تقاضا» از کشور‌‌‌های «گیرنده» و «فرستنده» شکل می‌گیرد. کشور‌‌‌های گیرنده به جهت داشتن صنایع جنسی، تقاضا را ایجاد می‌کنند. کشورهایی هم که دلال‌‌‌‌ها به راحتی می‌توانند زنان را به استخدام در‌آورند، به عنوان بازار عرضه معرفی می‌شوند. تایلند و فیلیپین طی دهه‌‌‌‌های متمادی، به عنوان کشور‌‌‌های اصلی فرستنده در قاره آسیا محسوب می‌شدند، ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و باز شدن درها، میلیون‌‌‌ها زن از جمهوری سابق شوروی مانند اوکراین، بلاروس، لیتوانی وارد شدند و این کشورها جزء اصلی‌ترین فرستنده زنان برده جنسی به سراسر جهان شناخته شدند، امروزه در بازار صنعت جنسی، محبوب‌ترین و با ارزش‌ترین زنان از اوکراین و روسیه هستند.
به نظر می‌رسد کمبود آمار صحیح و قابل اعتماد در مورد تعداد قربانیان و درآمد‌‌‌های اقتصادی حاصله از قاچاق برای کشور‌‌‌های صادر کننده و وارد کننده و ضعف تحقیقات سیستماتیک علمی و تطبیقی جهت شناسایی شبکه‌‌‌‌های توزیع، طراحی و برنامه‌ریزی جهت مبارزه با این پدیده را با مشکل مواجه کرده است. به طور مثال شمارش دقیق روسپی‌‌‌‌ها به جهت تعاریف متعدد از «روسپی‌گری» در آمریکا مشکل است، ولی آمار دستگیری‌‌‌‌ها در سطح ملّی حدود 000/100 نفر در سال است. «برنامه ملّی روسپی‌گری»[13] اعلام می‌کند که بیش از یک میلیون زن در آمریکا به عنوان روسپی وجود دارند. (یعنی 1 درصد از کل جمعیت زنان آمریکایی)(Alexander, 1987: 188) البته درصد فاحشه‌‌‌‌های زن و مرد از شهری به شهر دیگر متفاوت است، مثلاً در سانفرانسیسکو بین20 تا30 درصد فاحشه‌‌‌‌ها مرد هستند. (Ibid) ولی آنچه مسلم است میزان سود اقتصادی حاصل از این تجارت و عوارض آن است که معمولاً در آمار‌‌‌های تخمینی کمتر از میزان واقعی اعلام می‌شود. به طور مثال برآورد تخمینی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که قاچاق انسان‌‌‌ها بین 7 تا 10 میلیارد دلار در سال برای قاچاقچیان منفعت دارد و پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، قاچاق انسان، سوّمین تجارت سودآور است. (cf., Trafficking in Persons Report, 2002)
به دلیل سودمندی عظیمی که صنعت جنسی برای شرکت‌‌‌ها و صنایع ایجاد نموده است، برخی کشور‌‌‌ها معتقدند فحشا باید به عنوان شاخه‌ای از تجارت و بازرگانی، شغل قانونی زنان و وسیله‌ی قدرتمندسازی اقتصادی آنها محسوب شود. این تجارت در سال 1995 بین 18 تا 6/21 میلیارد دلار یعنی حدود نیمی از کل بودجه سالانه تایلند و معادل بودجه نظامی ژاپن سود داشته است.
جابجایی انسان از مرز‌‌‌ها گاهی آسان‌تر از جابجایی سلاح یا مواد مخدر است، زیرا قاچاقچیان در صورت دستگیری توسط پلیس، دوباره همان قربانیان را خریداری کرده و از مرز خارج می‌کنند، لذا این کار دارای منفعت زیاد و ریسک‌پذیری کمی است.
درگزارش دهه‌ی 1980 میانگین هزینه‌ی دستگیری و محاکمه برای هر مورد فحشا در کشور آمریکا 2000 دلار بوده است و برای کنترل فحشا از یک میلیون دلار (در شهر ممفیس) تا 23 میلیون دلار (در شهر نیویورک) هزینه می‌شود که به طور متوسط سالانه 5/7 میلیون دلار است. (Pearl, 1987: 769-800)
در برخی کشور‌‌‌ها خصوصاً کشور‌‌‌های آفریقایی، علاوه بر اینکه خانواده‌‌‌‌های فقیر روستایی، فرزندان خود را به قاچاقچیان می‌فروشند، تحقیقات بانک جهانی در روستا‌‌‌های بنین[14] و بورکینافاسو نشان می‌دهد که عوامل مهم دیگری مانند تبلیغات تلویزیونی کشور‌‌‌های توسعه یافته در روستا‌‌‌های آفریقایی و... عامل بیرونی بسیار مهمی برای فروش و قاچاق زنان و کودکان بوده است. همچنین به نظر می‌رسد عوامل درونی مانند نیاز به کارگر ارزان و در دسترس، اقتصاد غیر رسمی در آفریقا و درخواست روزافزون برای کودکان جهت تجارت و سوء استفاده‌جنسی در این موضوع دخالت دارند. (Ibid)
قاچاق زنان به اروپا برای سوءاستفاده‌‌‌‌های جنسی تجاری بیشتر از منطقه‌ی آفریقای غربی است. (Ibid)
قاچاق زنان خارجی به داخل آفریقای جنوبی جهت سوء استفاده‌‌‌‌های جنسی و تجارت در قالب توریسم جنسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و توسط گروه‌‌‌های جنایی سازمان یافته در بلغارستان، روسیه، تایلند، چین و نیجریه کنترل و حمایت می‌شود.
(cf., The Trafficking of Women into the South African, 2002)
سازمان‌‌بین‌المللی کار (ILO) تعداد کودکانی را که هر ساله برای کار اجباری و ارزان و سوء استفاده‌‌‌‌های جنسی، در غرب و مرکز آفریقا قاچاق می‌شوند، بین 200 تا 300 هزار نفر تخمین می‌زند. ( cf., Child Trafficking in West & Central Africa, 2001)
لازم به ذکر است که بازار‌‌‌های روسپی‌گری را طیفی از زنان با انگیزه‌‌‌‌های مختلف تشکیل می‌دهند که اکثر آنان از مسیر و فرآیند قاچاق وارد این تجارت شده‌اند. البته گروهی نیز در معرض بالاترین ریسک و صدمات قرار داشته و گروه‌هایی نیز داوطلبانه خود را به خطر می‌اندازند. به طور کلی می‌توان این افراد را در طیف‌های ذیل طبقه‌بندی نمود:
ـ زنانی که به دلیل فقر اقتصادی به فحشا کشیده می‌شوند و مشکلات این شغل را تا یافتن کار مناسب تحمل می‌کنند.
ـ زنانی که در خانواده‌‌‌‌های فقیر متولد شده و پیشینه‌ای از فقر و بی‌سوادی دارند.
ـ زنانی که با جبر و بدون اختیار مجبور به فحشا شده‌اند.
ـ زنانی که داوطلبانه وارد این شغل شده‌و به دلیل خلأهای شخصیتی خشونت‌و بهره‌کشی اجتماعی را می‌پذیرند. این گروه توانایی، مهارت و هوش خود را دست کم گرفته و لذا طعمه‌ی خوبی برای قاچاقچیان محسوب می‌شوند.
ـ زنانی که دوران کودکی را با عدم موفقیت در رقابت با سایرین و کمبود حمایت و توجه از سوی والدین، معلمان و کارفرمایان پشت سرگذاشته‌اند.
ـ زنانی با بهره‌ی هوشی کم و دارای مشکلات جسمی و روانی که فحشا را راهی برای حضور در جامعه می‌بینند. این گونه زنان موارد خوبی برای دلالان نیستند.
ـ زنانی که فحشا را فعالیتی طبیعی ‌می‌دانند، این گروه شامل فاحشه‌هایی هستند که نسل در نسل این شغل را داشته و به خوبی از کار خود آگاهند، اعتماد به نفس خوبی دارند و در مقابل خطرات و مشکلات مقاومت می‌کنند.
ـ زنان زیبا و باهوش که با انگیزه‌ی کسب درآمد سرشار این شغل، مردان با نفوذ و ثروتمند را طعمه قرار می‌دهند. این گروه از روسپیان کوچکترین طبقه‌از شاغلین این حرفه را تشکیل می‌دهند که با قدرت انتخاب، به نوعی خود را از خطر مشکلات فحشا ر‌‌‌ها می‌کنند.
ـ شخصیت‌‌‌‌های تأثیرناپذیری که در جستجوی ریسک خطر بوده و از این طریق می‌خواهند موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را رفع نموده و در اذهان جامعه روشنگری نمایند. این گروه شامل برخی هنرمندان، شاعران و نویسندگان و تندرو‌‌‌های سیاسی هستند که با روحیه‌ی تنوع‌طلبی به شکلی با محدودیت‌‌‌‌های عرفی جامعه‌ی خود مقابله می‌کنند.
پنج گروه اوّل، گروه‌‌‌های هدف برای دلالان و قاچاقچیان انسان محسوب می‌شوند و چهار گروه بعدی که به ‌دلیل خصوصیات فردی و اهداف خاصّ وارد این شغل شده‌اند به‌دلیل تعداد کم، چندان مورد توجه شبکه‌‌‌‌های قاچاق نمی‌باشند.
علاوه بر قربانیان قاچاق که اکثراً زنان می‌باشند، جمعیت آسیب‌پذیر در معرض قاچاق نیز رو به افزایش است. این گروه را مهاجرین اقتصادی یا پناهندگان سیاسی تشکیل می‌دهند، زیرا اغلب شغل و زندگی خود را بر اثر حوادث طبیعی،جنگ یا درگیری داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، قحطی، ایدز و عوارض اقتصادی از دست داده‌اند و در جستجوی زندگی بهتری می‌باشند. این افراد زمینه‌ی مساعدی برای قاچاقچیان انسان ایجاد می‌کنند.
رشد اقتصاد سایه و شبکه جنایات فراملیتی تحت تأثیر پدیده‌ی جهانی شدن درکشور‌‌‌های تازه استقلال یافته، تأثیرات منفی زیادی داشته است که از علل آن توسعه ارتباطات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فراملیتی و خارج از کنترل دولت‌‌‌ها است. شبکه‌‌‌‌های فراملیتی که بیشتر در درون جمعیت مهاجر فعالیت می‌کنند، توسط اعضای زنجیره‌ای سازمان‌‌‌های جنایی اداره می‌شوند.
خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به کمک ارتباطات کامپیوتری، امکانات تجاری گسترده‌و بازتری را در سراسر جهان ایجاد کرده و موجب فزونی و پیچیدگی معاملات مالی در سطح بین‌الملل گردیده است، این موضوع به نوبه خود فرصت‌‌‌انجام جنایات فراملیتی را افزایش و احتمال کشف آن را کاهش داده است، به طوری که صنعت سکس مرتباً زنان جدیدی را به این شبکه می‌افزاید و گردش مالی سودآوری در جریان است.
به طور کلی نگاه ابتدایی به وضعیت فعلی تجارت و برده‌داری مدرن نشان می‌دهد که اقتصاد عامل اصلی افزایش بهره‌کشی از زنان و کودکان بوده و هدف آن افزایش سرمایه در نظام‌‌‌‌های اقتصادی حاکم برجهان است. لذا در مسیر رسیدن به منافع سودآور، قربانی شدن انسان‌‌‌ها امری طبیعی می‌باشد.
3) فمینیسم‌و روسپی‌گری
اوایـل قـرن 18 مـری ولستـون‌کـرافـت[15] فمینیسـت انگلـیسی فحشـای خیـابـانی را محترمـانه‌تـر از ازدواج ‌دانستـه و ازدواج را «فحشـای قـانونی» می‌نامـد.
(cf., Wollstonecraft, 1797) حدود یک قرن بعد سوسیال فمینیست آمریکایی اِما گلدمن[16] در مورد مفهوم روسپی‌گری ابراز داشت: «سؤال فقط در مورد درجه و سطحی است که یک زن، خود را به یک مرد یا به تعداد زیادی مرد می‌فروشد ـ چه در داخل یا خارج از ازدواج ـ » (Goldman, 1913: 5-14).
مبارزه فمینیسم با تحقیر روسپیان از قرن 19 آغاز شد. گیل فِترسون[17] از طرفداران حق روسپی‌گری در مقاله خود تحت عنوان «تاریخ تکرار نمی‌شود» نظریه ژوزفین باتلر تندرو انگلیسی قرن 19 را این گونه منعکس می‌کند: «... در سال 1897 باتلر به همکاران سیاسی خود هشدار می‌داد که ... مراقب کارگران عفیف باشید، چرا که آن‌‌‌ها پذیرا و موافق هر اندازه جبر، فشار و رفتار تحقیرآمیز برای همنوعان خود هستند، زیرا با‌زور می‌توان بشر را وادار به اخلاقی بودن نمود» (Pheterson, 1996: 30-36).
1-3) فمینیسم وجودگرا
فمینیسم وجودگرا[18] از مکتب فکری سیمون دبوار[19] و با شعار «زن همیشه فاقد قدرت نیست و نیازی به وابستگی به رابطه‌ی زن ـ مرد ندارد» آغاز شد. او معتقد است: «فحشا راهی برای رهایی از وابستگی زنان به مردان است، به گونه‌ای که قربانی نمی‌شوند، بلکه دارای قدرت هم خواهند شد» (de Beauvoir, 1989: 191).
در این دیدگاه وضعیت مطلوب، برابری حقوق و آزادی دو جنس است، ولی روسپی‌گری تا زمان تحقق آن می‌تواند نوعی آزادی آنی، مثبت و مطلوب را برای زن همراه داشته باشد. دبوار معتقد است که زنان این توانایی و ظرفیت را دارند که قدرت درونی خود را به معنای یک روح زنانگی به جای قدرت رقابت زن با مرد (که توهمی بیش نیست) بشناسند. وی همچنین ابزارهای اقتصادی را راه نجات زنانی می‌داند که در اثر نابرابری بین دو جنس تحت ظلم واقع شده‌اند. (Ibid)
کارول پیتمن[20] از طرفداران این رویکرد در مورد نقش زن به عنوان یک فاحشه می‌نویسد: «ممکن است مرد تصور نماید که مالک زن است، ولی تعلقات جنسی او نوعی توهّم است، زیرا این زن است که صاحب مرد است... زن تصاحب نشده است، زیرا به او پول پرداخت شده است. این تعبیر بهتر از نظریه‌ی تلخ‌مارکسیسم است که این‌گونه اشتغال را نوعی بهره‌کشی ظالمانه می‌بیند. فاحشه یک قربانی مظلوم نیست، بلکه خمیر مایه‌ی «زن آزاد شده است» (Jaggar, 1996: 191).
2-3) فمینیسم‌لیبرال
فمینیسم‌لیبرال[21] فحشا را مانند انعقاد نوعی قرارداد در زمینه‌ی دادوستد و معامله شخصی می‌داند. زن برای ورود به چنین معامله‌ای آزاد است، برخلاف رادیکال‌‌‌‌ها که این رابطه را بیشتر از آنکه علاقه به شخصیت وی باشد، بهره‌کشی شخصی از خدمات زن می‌دانند؛ لیبرال‌‌‌‌ها معتقدند هرگاه فردی نیاز به خدمات تخصصی همچون پزشکی، لوله‌کشی و مکانیکی داشته باشد، برای او مهم نیست که چه کسی آن کار تخصصی را انجام می‌دهد، بلکه صرفاً نیاز به خدمات او مهم است. (Pateman, 1995: 211)
کارول پیتمَن در کتاب خود با ‌عنوان «قرارداد جنسی» می‌نویسد: «فاحشه یک کارگر مزدبگیر نیست، بلکه طرف قراردادی مستقل است که بنابه میل خود می‌تواند معامله را قطع کرده یا ادامه دهد و طرف قرارداد هم یک مشتری مرد است نه یک کارفرما» (Ibid, 202).
فمینیست‌‌‌‌های لیبرال معتقدند که حقوق شخصی نسبت به مصالح اجتماعی ارجح می‌باشد. مبنای ایدئولوژیکی آنان نظرات سیاسی، جان‌استوارت میل است: «دولت باید خود را از امور شخصی شهروندان کنار بکشد» (Walkowitz, 1996: 189).
بخشی از تئوری فمینیسم لیبرال‌به اگزیستانسیالیسم شباهت دارد، به این معنا که لیبرال‌‌‌‌ها نقش‌‌‌‌های جنسیتی را تبعیض علیه زنان دانسته و آنان را به رهایی از این نقش‌‌‌‌های ظالمانه توصیه می‌کنند، اگزیستانسیالیست‌ها در جستجوی آزادی و برابری حقوقی زن و مرد می‌باشند، البته با این تفاوت که لیبرال‌‌‌‌ها حق انتخاب روسپی‌گری‌ها را حقی سیاسی و درونی می‌دانند (البته درونی بودن به معنای اخلاقی بودن نیست) ولی فمینیست‌‌‌‌های وجودگرا انتخاب روسپی را اقتدار اقتصادی می‌دانند.
نظر لیبرال‌‌‌‌ها در مورد فحشا شامل چند سطح است: «لیبرال‌‌‌‌های سنتی» با شعار «بدن زن، حق زن است» طرفدار حق فحشا هستند و فحشا را «جنایت بدون قربانی» می‌دانند که عاملان آن همه بزرگسال، عاقل و بالغ هستند. به اعتقاد آنها تلاش‌‌‌علیه روسپی‌گری به دلیل صدمه به حساسیت‌‌‌های اخلاقی فرد سوم (یعنی ناظر) است و بدین جهت نیز فعالیتی جنایت‌آمیز شمرده می‌شود. این گروه جامعه را به بردباری و تحمل روسپی‌‌‌‌ها توصیه می‌کنند.
دفاع فمینیست‌‌‌‌های لیبرال از فحشا به عنوان شاخه‌ای از حقوق بزرگسالان، همراه با آزادی و اختیار برای انجام هر نوع عمل جنسی، برمبنای اصل «مالکیت خود» استوار است. از نظر این گروه، فحشا برعکس تجاوز است که در آن بدن زن بدون اجازه او به کار گرفته می‌شود. در فحشا، یک زن برای برقراری ارتباط جنسی کاملاً آزادانه عمل می‌کند و حتی در بعضی مواقع خود او آغازگر است. به اعتقاد لیبرال‌‌‌‌ها اگر جامعه به حق «نه» گفتن یک زن در برقراری ارتباط جنسی احترام می‌گذارد، همین جامعه باید به حق او برای گفتن «بله» هم احترام بگذارد. البته بین فحشا و ارتباط جنسی «با اختیار» تفاوت وجود دارد. فحشا صرفاً تبادل خواسته‌‌‌‌های جنسی نیست، بلکه معامله‌اقتصادی و مالی نیز هست.
فمینیست‌‌‌‌های لیبرال همچنین با دید فردگرایانه، از بازار آزاد دفاع می‌کنند و فحشا را مخلوطی از رابطه جنسی و بازار آزاد می‌دانند که هر دو برای جامعه‌ی سرمایه‌داری امتیاز به حساب می‌آید، لذا محکومیت هر یک به مفهوم طرد دیگری است. در چنین شرایط اجتماعی، فرد می‌تواند غریزه‌ی جنسی‌خود را کنترل کند، به این معنا که زنان روسپی تعیین‌کننده‌ی قیمت، زمان و محیط تبادل جنسی هستند. از نظر فمینیست‌‌‌‌های لیبرال در واقع یک فاحشه، قربانی مردان نیست، بلکه فاتح آنان است.
لیبرال‌‌‌‌ها مشکل اساسی روسپی‌گری را در استاندارد‌‌‌های دوگانه جامعه می‌دانند و معتقدند نگرش به زنان روسپی به عنوان شهروند دست دوم بیشتر انعکاسی از دیدگاهی استعمارگونه است، زیرا از یک طرف جامعه به زنان می‌گوید «ازدواج کنید» تا بتوانید همه چیز را از مردان بگیرید و از طرف دیگر تبلیغات، رابطه‌ی جنسی را به عنوان یک تجارت و خرید و فروش و ابزار مبادله ترویج می‌کند، بنابراین قوانین علیه فحشا با این دیدگاه اجتماعی تعارض دارد.
در موضع‌گیری لیبرال‌‌‌‌ها هیچ نوع پناه امنیتی برای روسپی‌‌‌‌ها پیش‌بینی نشده است و چه ‌بسا بسیاری از آن‌‌‌ها تحت عنوان اصل «آزادی‌خواهی» با مشکلات ناشی از روسپی‌گری روبرو شوند. به نظر می‌رسد لیبرال‌‌‌‌ها می‌خواهند از زیر بار مسئولیت آنچه پدیده روسپی‌گری به زنان وارد می‌کند، شانه خالی کنند، با این ادعا که آن‌‌‌ها روسپی‌گری را تشویق و توصیه نمی‌کنند و صرف یک انتخاب و حق ذاتی می‌بینند.
3-3) فمینیسم مارکسیست
فمینیسم مارکسیسم[22]، پیرو تئوری کارل مارکس، بیشتر به موضوعات اجتماعی توجه می‌نماید. مطابق این نظریه، فمینیست مارکسیست‌‌‌‌ها به هر عمل سیاسی یا اجتماعی که نوعی بهره‌وری، برده‌داری و ظلم به زنان است و به نفع نیروی کار مردان می‌باشد، معترض هستند و فحشا را عملی می‌دانند که به دلیل پرداخت دستمزد به شخص روسپی، نوعی فساد و بهره‌کشی محسوب می‌شود. مارکس هم در این مورد اذعان می‌دارد: «روسپی‌گری تنها تجلی خاصی از فحشای عمومی کارگران است»
(Pateman, 1995: 201).
به نظر فمینیست‌‌مارکسیست‌ها فحشا در ارتباط با سیاست‌‌‌های جهانی، کاری نادرست است، روسپی‌‌‌‌ها ممکن است تصور کنند که آزاد هستند، ولی در صحنه‌ی بزرگ‌تر و واقعی اقتصاد و فرهنگ، آن‌‌‌ها کارگران تحت ظلمی هستند که با برنامه‌ی نظام سرمایه‌داری یعنی بهره‌کشی از انسان به کار اجباری وادار شده‌اند، البته «پیتمن» درکتاب «قرارداد جنسی»، روسپی‌‌‌‌ها را کارگران مزدبگیر ندانسته است،‌بلکه دو طرف مستقل یک قرارداد می‌شناسد. از نظر وی، اعتراض برخی افراد به تحقیر و صدمه روسپی‌ها به وسیله تجارت و جابجایی به این دلیل است که کالای مورد معامله را نمی‌شناسند. «حقیقت این است که بدن یا وجود فاحشه در بازار عرضه نمی‌شود، بلکه وی برای عرضه‌ی خدماتی که مایل است، آزاد است قرارداد منعقد کند» (Ibid, 191).
در این راستا رابرت نوزیک[23] فیلسوف مارکسیست معتقد است: «این حق مردم است که نسبت به آنچه به آن‌‌‌ها ضرر می‌رساند آزادانه فکر کنند، به علاوه هرکس (مرد یا زن) حق دارد وجود خود را حتّی برای برده‌داری تسلیم کند» (cf., Nozick, 1981).
البته اشتراکاتی در نظریه‌های، فمینیسم مارکسیست و فمینیسم رادیکال (تندرو) وجود دارد که سیمون ویل[24]در نقد هر یک چنین می‌نویسد:‌«انسان در نظام سرمایه‌داری تدریجاً از خصوصیات معنوی زندگی دور شده و جزئی از یک ماشین می‌شود، لذا نگاه به روسپیان به‌دلیل حذف خصوصیات روانی و مکانیکی مناسب نیست.(Weil, 1955: 41)
وی در انتقاد به مکتب مارکسیسم می‌نویسد: «این دیدگاه نه تنها در تئوری، بلکه در عمل هم دچار نقصان است. این وضعیت در توصیف مکانیزم‌‌‌‌های رشد اقتصادی نیز صدق می‌کند. هدف اصلی مارکسیسم توزیع کار است که شباهت زیادی به نظام سرمایه‌داری دارد. فمینیست‌‌مارکسیست‌ها اساس معیار‌‌‌های خوب و بد اخلاقی را برپایه‌ی فساد در سیستم پرداخت دستمزد کارگر می‌دانند که خود تجلی تمایز طبقاتی است. آن‌‌‌ها معتقدند دریافت دستمزد شکلی از ظلم است که خیلی روشن و علنی کارگران را به دلیل محرومیت از دانش و مهارت به بردگی‌کشانده و به هیچ می‌رساند» (Ibid, 61).
4-3) فمینیسم اجتماعی
فمینیسم اجتماعی[25] ظاهراً همان خصوصیات و ویژگی‌‌‌های فمینیسم مارکسیسم را دارد، با این تفاوت که به جای پذیرش اقتصاد جبرگرایانه به عنوان منبع اولیه در ایجاد ظلم، شرایط اجتماعی ـ روانی را مبنای ظلم می‌داند. (cf., Tong, 1989) نگرانی این گروه برای زنان فراتر از موضوع سیاست است و بیشتر به مردم توجه می‌کنند تا منافع اقتصادی.
از نظر فمینیست سوسیالیست‌ها، یک فاحشه، قربانی فساد جامعه‌ای است که در آن تبعیض و فاصله‌ی طبقاتی وجود دارد. ظلم طبقاتی در جامعه‌ی مادی‌گرا به شکل تحقیر و قرار دادن انسان‌‌‌ها در یک طبقه خاص روی می‌دهد. آن‌‌‌ها مردم را جزئی از یک سیستم تصور می‌کنند که به آسانی می‌توان جایگاه آنان را تعویض‌نمود. هیچکدام از دو مکتب سوسیالیست و مارکسیست فحشا را توصیه نمی‌کنند، هرچند درمان و راه‌حل قانونی هم برای محو آن ارائه نمی‌دهند. آن‌‌‌ها معتقدند که علت فحشا در ساختار یک جامعه قرار دارد، لذا پاسخ آن نیز باید در بستر اجتماعی همان جامعه جستجو شود.
5-3) فمینیسم رادیکال
فمینیسم رادیکال[26] این گروه معترض به روسپی‌گری بوده و آن را موجب تحقیر زنان و افزایش قدرت سیاسی جنس مذکر می‌داند.‌به طور مثال بیان می‌شود که «ظلم به زنان اصولی‌ترین و اساسی‌ترین نوع ظلم می‌باشد و الگویی برای سایر انواع مظالم است» (Wheleham, 1995: 71).
در این نگرش، فرد روسپی قدرت انتخاب ندارد، بلکه قربانی جبری مستقیم و زیرکانه است، زیرا ظلم به گونه‌ای در تفکر انسان‌‌‌ها جای گرفته است که با تغییر ساختار جامعه، به تنهایی نمی‌توان آن را از بین برد، بلکه باید دیدگاه مردان تغییر یابد تا برابری در «قدرت» بین زن و مرد ایجاد شود. این گروه همانند فمینیست‌‌‌سوسیالیست‌‌ها و مارکسیست‌ها معتقدند در صورت احراز برابری زن و مرد و اصلاح ساختار جامعه، روسپی‌گری دیگر جایگاهی در جامعه نخواهد داشت. «اصول‌نگرش رادیکال‌‌‌‌ها و لیبرال‌‌‌‌ها در بخش‌‌‌‌های خاصی از مبانی، کاملاً مغایر یکدیگر است. بدین معنا که تفکر فمینیست لیبرال‌ها به دلیل تأکید بر دو محور عاطفی و سیاسی منطقی‌تر به نظر می‌آید، درحالی‌که روش فمینیست‌‌‌رادیکال‌ها دارای فلسفه و عملکرد متصل و جدایی‌ناپذیر است. البته این مسئله قابل درک است، زیرا آن‌‌‌ها به جای چالش عالمانه و تخصصی، بر بیداری فرهنگی گسترده‌ای تأکید دارند» (Ibid, 73).
این گروه بین تجاوز و روسپی‌گری تفاوتی قائل نیستند و فحشا را معامله‌ای خصوصی و بدون ضرر نمی‌دانند، بلکه معتقدند که: «فحشا موجب تشدید و استحکام و عادی‌شدن «تحقیر» و «بهره‌کشی» نسبت به زنان می‌شود» (Jaggar, 1996: 242).
به نظر آنان «فحشای زنانه، ظالمانه است، ولی نه از این جهت که عاملین آن از نگاه جامعه در رنج هستند، بلکه به دلیل اینکه حرفه‌ای سازمان یافته است و در جامعه باور یکسانی را برای ظلم و تحقیر علیه زنان در تمام حیطه‌های زندگی‌رواج می‌دهد»
(Sharge, 1995: 74).
رادیکال‌‌‌‌ها این عوارض را حاصل دو تصور رؤیایی در مردان می‌دانند که طی روندی تاریخی در موضوع جنسیت مردانه شکل گرفته است، اوّل آنکه مردان بیش از زنان به ارتباط جنسی نیاز دارند و دوّم آنکه، مردان از نظر ژنتیکی جنس قوی‌تری هستند، لذا در روابط خود با زنان حاکمیت با آنان است. آلیسون جاگر[27] مبنای فمینیسم تندرو را این گونه تعریف می‌کند: «تقریباً در تمامی ارتباطات زن و مرد نوعی توّهم جنسی وجود دارد و اصولاً این گونه روابط برای تثبیت و تشدید حاکمیت جنسی مردان طراحی شده است» (Jaggar, 2002: 270).
در دیدگاه رایج، مردان غریزه‌ی جنسی قوی دارند که باید به هر شکلی ارضا شود و عدم‌توجه به غرایز موروثی آنان، موجب بروز حالت تهاجمی و تجاوز آن‌‌‌ها به زنان می‌گردد، در حالی که فمینیست‌‌‌‌های تندرو، ریشه‌ی غرایز جنسی مردان را فرهنگی می‌دانند، نه خصوصیات بیولوژیکی. این نظریه تا اندازه‌ای با تئوری‌‌‌های جدید بیولوژی در مورد تکامل جوامع انسانی که بر نقش فرهنگ به جای توارث و ژنتیک تأکید دارد، همراه و هم جهت است. «به نظر فمینیست‌‌‌‌های رادیکال‌، عرف جامعه معتقد است مردان دارای تمایلات جنسی قوی بوده و باید تمایلات خود را ارضا نمایند، امّا زنان تنها این نیاز‌‌‌ها را درک کرده و از نظر اجتماعی یاد گرفته‌اند که تعاریف پذیرفته شده‌ای از «زن بودن» و «عادی‌سازی جنسی» را درونی سازند» (Weisberg, 1996: 194).
منظور رادیکال‌‌‌‌ها از «تحقیر» و «عادی‌سازی جنسی»، مفاهیم «اخلاقی» نیست که تعیین کننده‌ی رفتار صحیح و غلط است، بلکه آنان معنای اجتماعی تحقیر را مدنظر دارند. تحقیر به معنای کلیه فعالیت‌هایی است که زنان برای مردان انجام می‌دهند و اکثر این امور (شامل امور منزل تا اهانت‌‌‌‌های جنسی) در جهت توسعه‌ی «حاکمیت مردانه» است.
به موازات حمایت تئوری‌‌‌های بیولوژیکی از برخی نظریات فمینیسم، مطالعات و بررسی‌‌‌‌های جامعه‌شناسانه و اخلاق‌گرا (به دلیل درک آسان‌تر عموم) می‌تواند پشتوانه‌ی بهتری برای برخی از این نظریات قرارگیرد. لذا فمینیست‌‌‌‌های رادیکال از این پایگاه برای اثبات نظریه‌ی خود استفاده می‌کنند. به این معنا که بهر‌ه‌کشی و ظلم به انسان‌‌‌ها چون عملی غیراخلاقی محسوب می‌شود، مردود است. به عنوان مثال رادیکال‌‌‌‌ها معتقدند اگر مردی برای حفظ منافع شغلی دائماً مراجعین خود را تحت فشار قرار دهد و آن‌‌‌ها را مجبور نماید تا به نفع کمپانی او تصمیم‌گیری کنند، کم‌کم به دروغ‌گویی و آزاررسانی در شغل خود عادت و همین عادت را به خانه و رابطه با زنان هم منتقل خواهد نمود. این امر را می‌توان به تحقیر زنان براثر تأثیرات ناشی از نفوذ قدرت، دروغگویی و آزاررسانی تعمیم داد، لذا فضای غیراخلاقی نه فقط در حرکات و زندگی یک فاحشه، بلکه در جای جای جامعه قابل مشاهده خواهد بود.
از دیدگاه رادیکال‌‌‌‌ها موضوع فحشا «جنایت بدون قربانی» نیست و شاخه‌ای از قدرت سیاسی حاکم بر ارتباط اجتماعی بین زن و مرد است و زنان فاحشه‌در این بین، مهره‌‌‌‌هایی ضعیف برای ابراز وجود هستند. «مردان، زنان را تا حدّ اشیای جنسی تصور می‌کنند که این امر آنها را مجاز می‌نماید زنان را از طریق فحشا برای ارضای نیاز جنسی خود تحت فشار قرار دهند» (Freeman, 1996: 242).
فمینیست‌‌‌رادیکال‌ها نظریه‌ی فحشا را بیش از حدّ ساده انگاشته‌و تلاش نمودند با نظریات سیاسی خود بیامیزند. از نظر آنان باید به جای سرزنش فاحشه‌ها، جامعه مردمحور را سرزنش نمود که توسط مردسالاری و نظام سرمایه‌داری شکل گرفته است. نظریه این گروه شامل درک و شناخت زنان روسپی‌و احقاق حق آن‌‌‌ها نمی‌شود، بلکه درصدد حذف پدیده‌ای است که موجب تحکیم مردسالاری و اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان به عنوان یک طبقه می‌شود.
فحشا دیدگاه اجتماعی تحقیرآمیز نسبت به زنان را قانونی می‌سازد، لذا باید روسپیان را وادار به پذیرش تعهدی سیاسی و اخلاقی جهت پرهیز از فروش بدن نمود، زیرا این حرکت موجب تقویت پیش ذهنیت فرهنگی طبقه‌ی نازل‌تر برای لطمه به زنان می‌شود. تجاوز و فرهنگ تجاوز ازنتایج این پیش ذهنیت‌‌‌‌های نامطلوب است. جوآن میلر[28] در مقاله‌ی خود تحت عنوان «فحشا در جامعه‌ی معاصر آمریکا» می‌نویسد: «فحشا شامل بهره‌برداری یک جنس (مردان) به دلیل منزلت اجتماعی بالاتر و ایجاد ناراحتی و رنج برای جنس دیگر (زنان) است.... زیرا اعضای گروه کم‌قدرت، با زور و اجبار فیزیکی و روانی در برابر انجام یک عمل جنسی قرار می‌گیرند... فحشا با زیربنای جبر و بر مبنای سوء استفاده ایجاد شده است. (cf,. Miller, 1991)
سوزان براون میلر[29] درکتاب خود با عنوان «در برابر اختیار» تأکید می‌کند: «عدم پذیرش فحشا توسط روسپی مسئله‌ی اصلی برای مبارزه علیه تجاوز است و اگر این مطلب برای بخش عظیمی از جمعیت آزادی‌خواه قابل درک نباشد، باید نسبت به توجه و درک سیاسی آن‌‌‌ها به حقوق زنان تردید نمود» (Brown miller, 1993: 390).
ساده‌سازی بیش از حد یک موضوع توسط رادیکال‌‌‌‌ها می‌تواند هر موضع‌گیری سیاسی را توجیه و حمایت کند، در حالی که آثار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فحشا موضوعی کاملاً پیچیده و چند پهلو است، لذا فمینیست‌‌‌‌های رادیکال در تئوری‌سازی، دلایل متضاد و متفاوتی برای روسپی‌گری ارائه می‌دهند، در حالی که باید تأثیرات فسادآمیز هر رفتار انحرافی را از زوایای مختلف مورد توجه قرار داد. از نظر آنان هر چند فحشا زنان را تحقیر می‌کند، ولی این تحقیر بیش از سایر موضوعات انحرافی و مفاسد اجتماعی نبوده و لازم است نگرشی همه جانبه نسبت به این موضوع داشت.
از آنجا که فمینیست‌‌‌‌های تندرو نمی‌توانند در موضوع فحشا، بین دلال‌‌‌‌ها (به‌عنوان ظالم) و تئوری حاکمیت مردان (به عنوان قشر قدرتمند و اشاعه ‌دهنده‌ی ظلم) ارتباطی برقرار نمایند، لذا با تنگ‌نظری به مسئله فحشا می‌نگرند و پویایی اجتماعی را به ظلم جنسی تقلیل داده و آن را کانون و محور ارتباط زن و مرد قرار می‌دهند تا به این وسیله بتوانند به نظریات اخلاقی کلاسیک و بنیادی پایان دهند. یکی دیگر از روش‌‌‌های این گروه برای رد فحشا به عنوان راهی برای امرار معاش، طرح ضرورت پایگاهی سیاسی برای مبارزه با مظالمی است که بر فاحشه‌ها اعمال می‌شود، در حالی که رفع این مشکل از پایگاه اخلاقی به مراتب ساده‌تر از حل آن از پایگاه سیاسی (ظلم جنسی) است، زیرا پایگاه اخلاقی پذیرش اجتماعی بیشتری دارد. هنگامی یک تئوری جامع و برتر خواهد بود که بتواند طیف وسیعی از تجربیات بشری و حقایق علمی و سایر دیدگاه‌‌‌های نظری را به هم متصل نماید؛ تئوریی که دیدگاه محدودی داشته باشد، قدرت عملکرد آن نیز بسیار محدود خواهد بود. لذا به‌دلیل عدم توجه به حوزة اخلاق و ارزش در این گرایش، محدودیت در ارائه راهکارهای اساسی و منطقی برای مبارزه با فحشاء و روسپی‌گری کاملاً مشاهده می‌شود.
4) قانونی شدن فحشا
امروزه از بُعد حقوقی دو نظریه متفاوت در موضوع دادوستد جنسی وجود دارد: نظریه‌ای که تنها «فحشای غیراختیاری» را ممنوع اعلام کرده و قانون جنایی را مسئول پیشگیری از آن می‌داند و در قوانین بین‌المللی با اصطلاح «فحشای اجباری» از آن یاد شده است. (cf., Barry and etal, 1995) تعریف فحشای اجباری در پروتکل جنایات سازمان یافته منطق‌‌‌های سازمان ملل عبارت است از: «تملک زنان و کودکان به منظور درآمد اقتصادی، ارضای جنسی و نهادینه شدن قدرت حاکمیت دلال‌ها، صاحبان خانه‌‌‌‌های فحشا و گاهی مشتریان».[30] با چنین رویکردی عملاً فحشای داوطلبانه وجود ندارد و بهره‌کشی از انسان‌‌‌ها از این طریق در هر شکلی باید محو شده و عاملین آن مجازات شوند. واقعیت این است که نمی‌توان بین فحشای اجباری و برده‌داری تفاوتی قائل شد. «اگر امروز فحشای اجباری برده‌داری نیست، پس نیمی از جمعیت سیاه‌پوست جنوب هم در سال 1850 برده نبودند» (cf.,Katyal, 1998).
رویکرد دیگر، فحشا را برای زنان نوعی تمرین آزادی و اختیار می‌داند و آن را روسپی‌گری اختیاری و داوطلبانه تلقی می‌نماید. به نظر می‌رسد هیچ‌یک از دو موضع‌گیری، تأثیری در وضعیت زنان قربانی سوء استفاده ‌های جنسی ندارد. نمونه‌ای از دو نوع برخورد متضاد با پدیده‌ی فحشا در آلمان دیده می‌شود، به طوری که فحشا برای شهروندان اتحادیه اروپا قانونی است، ولی برای شهروندان غیراتحادیه غیرقانونی است. بنابراین در حالی که سازمان‌‌‌های فراملیتی در امر قاچاق و فروش فحشا مشارکت دارند و دلال‌هایی که اداره کننده‌ی خانه‌‌‌‌های فحشا در آلمان هستند آزادانه به کار خود می‌پردازند، زنان قاچاق شده به دو دلیل محکوم می‌شوند: اول به این جهت که قربانی قاچاق هستند و دوّم اینکه شهروند خارجی می‌باشند. در حالی که حدود یک‌چهارم از200 تا 400 هزار زن روسپی که در آلمان مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند، از اروپای شرقی قاچاق شده‌اند. (cf., Irena Omelaniuk, 1993)
فمینیست‌‌‌‌ها در موضع‌گیری نسبت به جایگاه قانونی روسپی‌گری نظرات یکسانی ندارند. بعضی تئوری‌پردازان فمینیست بر اجرای جدی قوانین ضد قاچاق (درسطح ملّی و بین‌المللی) تأکید می‌کنند (cf., Jeffryes, 1998) بعضی فمینیست‌‌‌ها محاکمه را فقط برای زنانی قبول دارند که ارتباط جنسی را برای پول برقرار می‌کنند یا دلال‌‌‌‌های جنسی که زنان را به فحشا وادار می‌کنند. (Satz, 1995: 68)
تندرو‌‌‌های فمینیسم در مورد سه مفهوم، «امحا»[31]، «قانونی شدن»[32] و «غیرجنایی شدن»[33] فخشا تفاوت قائل هستند. آن‌‌‌ها محرومیت و قانونی نمودن آن را به دلیل اعتقاد به اصل آزادی فردی در موضوع جنسی محکوم می‌کنند و معتقدند که حق کنترل نیاز جنسی فرد شامل حق استفاده از ظرفیت جنسی برای گذران زندگی، متعلق به فرد است و حق کنترل و اختیار بدن زن شامل دریافت پول در ارتباطات جنسی نیز می‌باشد.
(cf., Alemdavar, 2002)
این یک دیدگاه جنسی نسبت به جایگاه زن در جامعه است. از نگاه فمینیسم وارد شدن به چنین بازاری فقط بر اثر ناچاری و فقر بوده و افراد خوش شانس اجازه می‌یابند تا ازکم‌شانس‌‌‌‌ها سوء استفاده کنند و چون بقیه بازار‌‌‌و مشاغل برای زنان ممنوع است، روسپی‌گری شغلی مقبول می‌باشد. (O'cannell, 1998: 75)
1-4) دلایل قانونی شدن فحشا
در این نظریه ارتباط جنسی مانند هر نوع دادوستد ملاحظه می‌شود که شرط اصلی آن رضایت طرفین است و تفاوتی بین این نوع معامله در ازدواج و خارج از ازدواج وجود ندارد. این گروه قانونی شدن فحشا را به قانون اساسی آمریکا ارجاع می‌دهند که آزادی بیان، مذهب و تجارت در آن ذکر شده است، در این قانون دو حق اول به طور خاص مورد حمایت است. به اعتقاد این گروه به جهت وجود انواع آزادی‌ها در قانون اساسی آمریکا، این موهبت با ممنوعیت «رابطه بین افراد بزرگسال عاقل» خدشه‌دار می‌شود. این گروه معتقدند حکومت آمریکا به گونه‌ای طراحی شده است که توسط مردم اداره می‌شود، ولی با کنترل و ایجاد محدودیت‌های عملی، به طور مستقیم با لیبرالیسم مدرن مخالفت می‌گردد. البته ذکر این نکته ضروری است که مخالفت این گروه با گروه‌های محافظه‌کار در ساختار حکومت ایالات متحده، در راستای دریافت آزادی‌های بیشتر در امور بسیار جزئی (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) است، در حالی که محدودیت آزادی در ابعاد کلان اجتماعی از جمله مبارزه با مذاهبی که به اعتقاد این دولت موجب افزایش عدالتخواهی و مبارزه با ظلم می‌باشد، کماکان شدّت یافته است.
موافقت با قانونی شدن فحشا به این دلیل که ممنوعیت هر موضوع موجب تحریص آن می‌شود، از سوی گروه‌هایی پیگیری می‌گردد. به اعتقاد آنان ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی در آمریکا (1933-1920) مصرف الکل و تولید خانگی انواع مشروبات الکلی را افزایش داد، بازار سیاه ایجاد نمود و به صنعت زیرزمینی تبدیل شد‌.
(cf., Nixon, 2003)
قانونی کردن فحشا موجب صرف هزینه‌ی زیاد برای اجرای این قانون و صرف هزینه‌بیشتر برای محاکمه‌ی مجرمان توسط بخش قضایی می‌گردد. (مانند کشور آمریکا که برای فاحشه‌ها و مشتریان آنان منع قانونی وجود دارد.) در این روند زنان روسپی‌و مشتریان آنان پس از پرداخت جریمه دوباره به خیابان‌ها باز می‌گردند.
قانونی کردن فحشا به سازماندهی آن کمک می‌کند. در غیر این صورت دلال‌ها یا افراد جنایتکار و سازمان یافته، با طعمه‌های خود رفتار غیرانسانی داشته و آزادانه آن‌ها را خرید و فروش خواهند کرد. بعضی کشورها هم با ایجاد بازار سیاه شرایط غیربهداشتی و ناامنی را برای زنان فراهم می‌کنند، در حالی‌که فحشای قانونمند از روسپی‌گری زیرزمینی پیشگیری کرده و دارای منافعی از جمله سلامت مشتری و روسپی بوده و موجب ممنوعیت فحشای زیر سن قانونی می‌شود.
پاسخ این گروه در مورد ایجاد ناامنی توسط روسپیان این است که مشکل اصلی زنان فاحشه نیستند، حتّی یک زن عادی هم از این‌که شب هنگام به تنهایی از منزل خارج شود وحشت دارد و حمله و تهاجم به زنان، مربوط به تمامی آنهاست. خشونت مردان چه در خیابان نسبت به زنان و چه نسبت به همسران خود در خانه هر دو محکوم بوده و محدود به خشونت علیه روسپیان نمی‌شود.
قوانین ضد فحشا به صورت سانسور علیه زنان عمل می‌کند، زیرا فاحشه‌ها از ترس پلیس نمی‌توانند شکایات خود را ارائه دهند. حتی زنانی که به پلیس گزارش می‌دهند مورد تعدّی و تعرض قرار می‌گیرند. در یک گزارش آماری 20 درصد خشونت علیه فاحشه‌ها از سوی دلالان و خود فاحشه‌ها، 20 درصد از طرف پلیس و 60 درصد از سوی مشتریان ذکر شده است. (cf., Margo, 1984)
قوانین علیه فحشا در شکل تاریخی خود برای ظلم به زنان در صنعت جنسی تصویب شده است و برای مردان به عنوان مشتریان شامل نمی‌شود.
قانونی شدن از ناهنجاری‌ها و مشکلات عمومی روسپی‌ها پیشگیری می‌کند. متداول‌ترین مشکل همراه شدن فرزندان با این گروه است، که احتمال دارد بعدها دچار اختلالات روانی شوند.
2-4) پیامدهای قانونی کردن فحشا
استدلال مخالفین قانونی شدن فحشا[34] تحمیل قوانینی است که تحت تأثیر آن زنان می‌توانند روسپی‌گری را به عنوان شغل برگزینند. در حالی ‌که بعضی کشورها برای قانونی کردن فحشا برنامه‌ریزی می‌کنند، «سازمان بین‌المللی ائتلاف علیه قاچاق زنان»[35] توجه عموم را به این نکته جلب می‌کند که قانونی نمودن فحشا به عنوان یک شغل به تقویت و توسعه صنعت جنسی کمک می‌کند. برخی پیامدهای قانونی شدن فحشا عبارتست از:
1-2-4) حمایت از قاچاقچیان صنعت جنسی
«سازمان بین‌الملل ائتلاف علیه قاچاق زنان» موافق این است که زنان فاحشه نباید برای آسیب‌رساندن به خود مجرم شناخته شوند. در عوض قاچاقچیان، خریداران، دلالان، صاحبان خانه‌های فحشا و سایر تشکیلات جنسی باید به عنوان جنایتکار، تحت تعقیب قرار گیرند.
2-2-4) تشویق قاچاق جنسی
دولت هلند در حالی‌که خود را قهرمان سیاست‌ها و برنامه‌های ضدقاچاق معرفی می‌کند، در سال 2000 از دادگاه اروپایی برای به رسمیت شناختن فحشا به عنوان فعالیت اقتصادی درخواست داوری نمود، تا بر این اساس زنان اروپا و کشورهای بلوک شوروی سابق بتوانند به عنوان شاغلین جنسی در بازار صنعت جنسی هلند مجوز کار بگیرند. در گزارش گروهی دولتی در بوداپست، 80 درصد از زنانی که در خانه‌های فحشا هستند، از کشورهای دیگر به آنجا قاچاق شده‌اند.(cf., Budapest Group, 1999)
سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) هم اعلام می‌کند که 70 درصد زنان از کشورهای مرکزی و شرقی اروپا قاچاق ‌شده‌اند.
(cf., International Organization for Migration, 1995)
در ژانویه 2002 در آلمان روسپی‌گری یک شغل قانونی شناخته شد و اینک قاچاق و خانه‌های روسپی در آلمان قانونی هستند. در آغاز قانونی شدن فحشا در آلمان (سال 1993)، اعلام شد 75 درصد از زنان در بازار و صنعت سکس این کشور، خارجی و از کشورهای اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه و سایر کشورهای آمریکای لاتین می‌باشند. (Altink, Sietske, 1995: 33) به طوری که پس از فروپاشی دیوار برلین صاحبان خانه‌های فحشا گزارش دادند که 9 زن از هر 10 زن در صنعت جنسی آلمان از اروپای شرقی و سایر کشورهای شوروی بودند. (Ibid, 43)
3-2-4) توسعه و عدم کنترل صنعت جنسی
علی‌رغم این ادعا که قانونی شدن فحشا می‌تواند توسعه‌ی صنعت جنسی را تحت کنترل در آورد، امروز صنعت جنسی 5 درصد اقتصاد هلند را تشکیل می‌دهد.(cf., Daley, 2002)
در دهة 1990 که دلالی فحشا در هلند قانونی شد و در سال 2000 که خانه‌های فحشا غیرجنایی به حساب آمد، صنعت جنسی در هلند 25 درصد گسترش پیدا کرد.
در ایالت ویکتوریا، (استرالیا) قانونی شدن فحشا موجب توسعه انبوه صنعت جنسی شده است. در حالی که در سال 1989، تنها 40 فاحشه خانه رسمی در ویکتوریا وجود داشت، در سال 1999 این تعداد به 94 خانه همراه با 84 مرکز خدماتی افزایش یافت. سایر شکل‌های بهره‌کشی جنسی در کلوپ و کاباره‌ها، نمایش‌های هرزه‌نگاری و ارتباطات تلفنی همه با افزایش سود بیشتر در هلند توسعه پیدا کرد.(cf., Sullivan and et al, 2001)
چند سال پس از نیمه قانونی شدن خانه‌های فحشا، در سوئیس تعداد این مراکز دو برابر گردید. بیشتر این خانه‌ها غیرقانونی است و مالیات نمی‌پردازند. در سال 1999 روزنامه‌ی زوریخ به نام «Blick» ادعا نمود که سوئیس بیشترین آمار خانه‌های فحشا را در اروپا دارد.
به طور کلی در کشورهایی که فحشا قانونی شده یا مورد پذیرش اجتماعی می‌باشد، درخواست برای بردگی جنسی و زنان خارجی قربانی قاچاق، افزایش پیدا کرده است. (cf., Malarek, 2004)
4-2-4) افزایش فحشای خیابانی، پنهانی و غیرقانونی
انتظار می‌رفت که قانونی کردن فحشا، زنان روسپی را از خیابان جمع‌آوری کند، در حالی‌که بسیاری از زنان مایل نیستند به طور رسمی ثبت‌نام شده و تحت قانون معاینات پزشکی قرار گیرند. لذا قانونی شدن موجب کشیده شدن فحشا به خیابان‌ها می‌شود، زیرا زنان از تحت کنترل بودن و بهره‌کشی توسط مردان معامله‌گر پرهیز می‌کنند.
در طول یک سال 1999 تعداد فاحشه‌خانه‌های استرالیا از 400 به 500 خانه افزایش پیدا کرد، البته اغلب آن‌ها بدون مجوز رسمی کار می‌کردند. برای پایان دادن به فساد در نیرو‌های پلیس، کنترل فحشای غیرقانونی از دست پلیس خارج شده و در دست شوراهای محلی گذاشته شد، هرچند این شوراها نیز بودجه و نفرات کافی برای سرکشی به فاحشه خانه‌های غیرقانونی را ندارند.
5-2-4) افزایش فحشای کودکان
استدلال دیگر برای قانونی شدن فحشا پایان دادن به فحشای کودکان است، در حالی‌که فحشای کودکان در کشورهایی چون هلند که این امر قانونی است، از دهه‌ی 1990 به شدت افزایش یافته است. سازمان حقوق کودک آمستردام[36] افزایش تعداد این کودکان را از 4 هزار نفر در سال 1996 به 15 هزار نفر در سال 2001 اعلام نمود. همچنین در ایالت ویکتوریای استرالیا که روسپی‌گری قانونی است، فحشای کودکان شدیداً افزایش پیدا کرده است. در مطالعه‌ای که در سال 1998 توسط سازمان «مبارزه با فحشا و قاچاق کودکان»[37] در مورد بررسی فحشای کودکان انجام گرفت، شواهد زیادی نسبت به بهره‌کشی سازمان یافته از کودکان در برخی ایالت‌های استرالیا که فحشا قانونی است، به چشم می‌خورد.
6-2-4) افزایش تقاضا
قانونی شدن موجب افزایش انگیزه‌ی مردان برای خرید زنان جهت رفع نیاز جنسی در سطحی گسترده‌تر و مجازتر همراه با پذیرش اجتماعی می‌شود. با قانونی شدن فحشا در کشورهایی که صنعت جنسی جرم محسوب نمی‌شود، بسیاری از مردان که قبلاً جرأت ریسک خرید زنان را برای مطامع جنسی نداشتند، راحت‌تر عمل می‌کنند. با حذف موانع قانونی، موانع اخلاقی ـ اجتماعی که زنان را به عنوان کالای جنسی تهدید می‌کند، برداشته خواهد شد؛ این رویه به نسل جدید مردان و پسران پیام می‌دهد که زنان کالای جنسی هستند و فحشا یک تفریح بدون ضرر است.
آگهی‌و تبلیغات در بزرگراه‌های شهر ویکتوریای استرالیا بیانگر این است که زن ابزار جنسی است و به نسل جدید مردان و پسران جوان یاد می‌دهد که می‌توانند با زنان تحقیرآمیز برخورد کنند. بازرگانان و تجّار هم تشویق می‌شوند جلسات و گردهمایی‌های شرکت‌های خود را در کلوپ‌هایی برگزار نمایند که خدمات جنسی ارائه می‌دهند. صاحب یک فاحشه‌خانه در شهر مِلْبورن (استرالیا) می‌گوید که مشتریان او «دارای تحصیلات عالی و متخصص می‌باشند که در طول روز به آنجا مراجعه کرده و بعد به خانه و نزد خانواده‌ی خود بازمی‌گردند». زنانی که به‌دنبال یک رابطه نزدیک‌تر و برابر با این مردان هستند متوجه می‌شوند که مردان تحصیلکرده فقط برای مدت کوتاهی به این فاحشه‌خانه و کلوپ‌ها می‌آیند. این زنان باید بپذیرند که مردان برای استفاده جنسی، زنان را خریداری می‌کنند و نباید نسبت به شغل و تخصص آن‌ها کنجکاوی کنند، در غیر این صورت همسرشان به طور کلی با آنها قطع رابطه خواهد کرد. (cf., Sullivan & et al, 2001)
دولت سوئد طی مصوبه‌خشونت علیه زنان (SVAW)[38] خرید و فروش خدمات جنسی آن‌ها را ممنوع کرده و عاملین را مجازات می‌کند، زیرا دولت سوئد به این نتیجه رسیده است که: «با ممنوعیت خرید و فروش خدمات جنسی نسبت به قبل، مقابله مؤثرتری با فحشا و تأثیرات مخرب آن می‌شود». این قانون صریحاً اعلام می‌دارد که «فحشا یک پدیده‌ی مطلوب اجتماعی نیست» و در عوض «به عنوان مانعی برای توسعه‌ی برابری بین زن و مرد به حساب می‌آید» (Olson, 2001: 2).
7-2-4) عدم ارتقاء بهداشت زنان
سیستم قانونی فحشا با بازرسی بهداشتی و صدورکارت شناسایی برای زنان روسپی (نه برای مشتریان) تبعیض بسیار بی‌رحمانه‌ای برای این زنان ایجاد می‌کند. چنین برخوردهای تبعیض‌آمیزی نمی‌تواند زنان را از ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و ایدز محافظت نماید، همچنین نخواهد توانست قوانین بهداشتی در فاحشه‌خانه‌ها را (که صدمه و لطمه آن به زنان روسپی به مراتب بیشتر از مشتریان است) اصلاح کند، حتی در خانه‌هایی که به اصطلاح مشتریان آن‌ها شناخته شده و منتخب هستند، زنان شکایت ‌دارند که توسط خریدارها (یا صاحب خانه‌های فحشا یا دوستان آن‌ها) بارها مصدوم شده‌اند و همیشه در محیطی وحشت‌آور زندگی می‌کنند. اگرچه 60 درصد از زنان گزارش داده‌اند که خریداران از آزار رساندن به آن‌ها ممنوع هستند، ولی نیمی از آن‌ها اعلام می‌کنند که در هر حال از کشته شدن به‌دست مشتریان احساس خطر می‌کنند. (cf., Raymond and et al, 2002)
8-2-4) محدودیت انتخاب و اختیار زنان
بیشتر زنان مصاحبه شونده در مطالعات (CATW) گزارش کرده‌اند که اختیاری در ورود آن‌ها به صنعت جنسی وجود نداشته است. یعنی بیشتر آنان چاره‌ی دیگری نداشتند و این کار، آخرین انتخاب آن‌ها و راهی غیر داوطلبانه برای زندگی بوده است. به نظر 67 درصد مأموران مجری قانون که با (CATW) مصاحبه کرده‌اند، زنان داوطلبانه وارد فحشا نشده‌اند. 72 درصد مجریان خدمات اجتماعی مصاحبه شده نیز‌باور نداشتند که زنان داوطلبانه و با انتخاب خود وارد صنعت جنسی شده باشند.
(cf., Raymond and et al, 2002)
گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 1998 قانونی شدن صنعت جنسی به عنوان یک امر اقتصادی را مردود اعلام نمود: «... فحشا یکی از منحرف‌ترین شکل‌های اشتغال است، چرا که بررسی‌های انجام گرفته در چهار کشور نشان می‌دهد زنان در این شغل با نارضایتی و احساس «اجبار» کار می‌کنند تا با آگاهی وجدان، آن‌ها حس خودشناسی منفی نسبت به خویش پیدا کرده‌اند و تعداد وسیعی از آن‌ها در صورتی که می‌توانستند کار جنسی را ترک کنند، حتماً این کار را می‌کردند» (Lim, 1998: 213).
در مطالعه بنیاد فورد در مورد قاچاق جنسی در 5 کشور مشخص گردید که از 146 زن مصاحبه شده اکثر آن‌ها مخالف قانونی شدن فحشا به عنوان یک کار مقبول اجتماعی بودند، زیرا قانونی شدن صدمات زیادی را بر آنان وارد می‌کند که از خشونت فعلی توسط مشتریان و دلال‌ها بیشتر است.
«این عمل به هیچ عنوان شغل نیست، بلکه توهین و خشونت از جانب مردان است. هیچ یک از زن‌های مورد مصاحبه مایل نبودند فرزندان، خانواده و دوستان آن‌ها از طریق صنعت جنسی درآمد اقتصادی داشته باشند» (Ibid, 215).
5) جمع‌بندی
امروز صنعت جنسی به یکی از ابزارهای مهم فرهنگ‌ساز در جهان تبدیل شده است و بـه عنـوان یکی از سـاختارهای جهـانی‌سازی سرمایه‌داری مورد توجه صحنه‌گردانان بین‌المللی می‌باشد.
در این میان فمینیسم بیش از هر گرایش دیگری در سال‌های اخیر در موافقت و مخالفت با موضوع روسپی‌گری، از خود عکس‌العمل نشان داده است، چرا که مفهوم تجارت بدن زنان به عنوان شغل، با مفاهیمی همچون کسب حقوق مساوی فردی و اجتماعی، حضور در تصمیم‌گیری‌های کلان بین المللی، آزادی زنان و... تناقض دارد، هر چند تئوریسین‌های فمینیست در جهت اثبات این مدعا هستند که فمینیسم مکتبی کل‌نگر و جامع برای حل معضلات زنان و تعریف آزاد اندیشانه‌ای از جایگاه و حقوق زن در جهان است، ولی اینک فمینیسم به دلیل فقدان یک نظام متوازن، با تناقضات اساسی در مفاهیم پایه از جمله تعریف حدود آزادی، تفاوت انتخاب و اختیار در حوزه‌های فردی و اجتماعی و… روبرو شده است.
گرایشات مختلف فمینیسم، علیرغم تلاش جهت برابری و تساوی حقوق زن و مرد و رفع ظلم علیه زنان در سطح بین‌المللی و در لوای سازمان‌‌‌های غیردولتی، تأثیر چندانی در تغییر نگرش فرهنگی نسبت به زنان و جایگاه سیاسی و اجتماعی آنان نداشته‌اند؛ برقراری تساوی کمّی هم نتوانسته است مانع رشد تظلمات و تحقیرهای سازمان یافته‌ای همچون خرید و فروش، برده‌داری مدرن، سوء استفاده جنسی، اشاعه‌ی تنوع جنسی و هرزه‌نگاری شود.
فمینیسم به زنان روسپی از دو منظر توجه می‌کند: اوّل نگرش به این قشر از موضع «ترحم» و تلاش برای ایجاد امکانات رفاهی و بهداشتی. دوّم «دفاع» از روسپی‌گری به عنوان یک حرفه و ترویج نظریه انتخاب آزاد خودفروشی و ارتقای جایگاه زنان. به نظر می‌رسد نگاه اخیر بسیار سطحی و بدون در نظر گرفتن صدمات (روحی و جسمی) ناشی از چنین انتخابی است. لذا این پرسش قابل طرح است که میزان آزادی در انتخاب فردی تا چه حدّ است؟ آیا انتخاب آزاد تأثیرات سوئی بر انتخاب‌‌‌‌های جمعی، گروهی و اجتماعی زنان نخواهد داشت؟ در این صورت چگونه می‌توان از چنین اعمالی حمایت نموده و تحت لوای حقوق زنان از آن دفاع کرد؟
در جمع‌بندی نهایی می‌توان بیان داشت که بر مبنای تفکر اومانیستی و لیبرالیستی، درخصوص حقوق فردی و جنسی چهار گزاره ذیل مطرح شده است:
1ـ زن حق کنترل و تملک بر بدن خویش را دارد.
بر مبنای اخلاق لیبرالی، این حق برای زن و مرد مطرح است. بر این اساس نحوه‌ی استفاده فرد از بدنش به خودش وابسته است و اعتیاد فرد به مواد مخدر، مشروبات الکلی و روان گردان‌ها و نیز سقط‌جنین، لزبینیسم و روسپی‌گری جزء اعمالی مجاز شمرده می‌شود. حق تملک فرد بر بدنش به او اجازه می‌دهد که هر نوع رفتار آزاردهنده یا رفتار غیر عقلانی و مضر به سلامت روحی و جسمی‌اش را مرتکب شود یا حتی به تمامیت جسمانی خود خاتمه بخشیده و خودکشی نماید. البته در برخی موارد این حق به جهت اختلاف و تکثر آرا محدود می‌شود. به طور مثال در مورد مجاز بودن خودکشی توافقی وجود ندارد و در موارد بحرانی دستگاه‌های امنیتی و مددکاری سعی در ممانعت فرد از خودکشی می‌نمایند.
بین فمینیسم و اسلام در موضوع حق بدن اختلاف بارز است. اغلب فمینیست‌ها معتقدند: «حق بدن همان حق زن است» و در این راستا روسپی‌گری را مبین انتخاب آزاد زن می‌بینند، در حالی که در نگرش اسلام هر نوع استفادة ناصحیح از بدن و صدمه زدن به خود حرام بوده و در برخی مواقع برای آن کفاره تعیین شده است، زیرا با لطمه به خود به سایر افراد جامعه هم صدماتی وارد می‌شود و از آنجا که دین اسلام جامعه را یک پدیدة حقیقی می‌داند، لذا جسم و روح هر فرد با سایر تعلقات مادّی (مانند اشیاء و لوازم زندگی) تفاوت دارد و انسان نسبت به آن مسئول است.
2ـ مجاز بودن هر عمل مشروط به رضایتمندی فرد از آن است. بر این مبنا در رضایتمندی در عرصه اجتماع نشانه‌ی اخذ آرای اکثریت است و در عرصه فردی، رضایت زن و مرد در هر عمل شخصی مجاز است. به طور نمونه رضایت زن و مرد مجوز می‌دهد که آنها آزادانه مبادله جنسی کنند، ولی درصورت عدم رضایت زن یا مرد این رابطه تجاوز شمرده می‌شود. درخصوص این موضوع باید بیان نمود که حقایق با رضایت فرد یا افراد، کم یا زیاد نمی‌شود. به طور مثال اینکه گفته شود ما رفراندوم برگزار می‌کنیم تا مشخص شود آیا قله اورست بلندترین قله جهان می‌باشد یا خیر؟ پاسخ رفراندم و رضایتمندی جمعی یا عدم آن، نمی‌تواند این حقیقت را که قله اورست بلندترین قله جهان می‌باشد، تغییر دهد. حقایق اخلاقی نیز شامل چنین اصلی است و هرگز با رضایتمندی فردی تغییر نمی‌کند. حقیقت ثابت است و عنصر رضایتمندی، حقیقت را قبض و بسط نمی‌دهد، ولی می‌تواند حاکمیت‌ها را تغییر دهد.
3ـ اصل دیگر، سودمندی است. به اعتقاد برخی فمینیست‌های موافق روسپی‌گری، این عمل برای زنان منفعت دارد و حتی یکی از عوامل توانمندسازی اقتصادی زنان شمرده می‌شود. در حالی که اگر توانمندسازی اقتصادی زنان در نظر آنان اهمیت داشت، حتماً از راه‌های دیگری که سلامت روح و جسم زنان حفظ می‌شود و خطرات کمتری دارد، تأمین می‌گردید.
در این خصوص لازم به ذکر است که رابطه جنسی در انسان فقط رابطه‌ی دو جسم نیست، بلکه رابطه‌ی جسم و روح است و حالت روحی- جسمی دارد. در زنان، حالت روحی قوی‌تر است و اگر این عمل روزی به عنوان شغل درآمدزا برای فرد باشد، دیگر حالتی نیست که دارای جنبه روحی باشد و لذت جنسی به همراه آورد. با این توصیف، سودمندی روحی و جنسی هم برای زنان به همراه ندارد. شاید طرح شود که با روسپی شدن 100 زن، تعداد زیادی از مردان نیاز جنسی‌شان رفع می‌شود، در پاسخ باید گفت در واقع بیشترین منفعت روسپی‌گری برای مردان هوسران و ناسالم اخلاقی است. در وجه غالب جهانی، تجارت سکس زنان و نه مردان وجود دارد، زیرا زنان سرمایه اصلی را دارا هستند، مردان لذت یکجانبه می‌برند و سود اقتصادی روسپی‌گری، برای نظام سرمایه‌داری و مردسالاری است. جالب آنکه در روسپی‌گری اختیاری که فرد علی‌الظاهر با انتخاب و آزادی آن را برمی‌گزیند، خشونت‌های جنسی و جسمی زیادی زنان روسپی را تهدید می‌کند که پیامد آزادی‌های جنسی است. در مورد این جمله‌ی فریب‌آمیز که «زنان به‌جهت تعیین قیمت، زمان و مکان، فاتح هستند» باید بیان داشت که نظام سرمایه‌داری برای حفظ منافع اقتصادی حاصل از خدمات جنسی و حفظ ظاهر دموکراسی و آزادی، می‌کوشد تمام اهداف خود را در هاله‌ای از شعارهای به ظاهر خردمندانه همچون آزادی و رضایتمندی و حق تمامیت جسمانی زن و سودمندی اقتصادی برای زنان طرح کند و فریب را خردمندانه ارائه نماید تا جامعه‌ی مردان و نظام سود و سرمایه از قربانی شدن زنان همچنان منتفع شود.
4ـ ممنوعیت روسپی‌گری فرد را تحریص می‌کند. این گزاره در صورتی درست است که عنصر آگاهی دهنده، عنصر ایمان (خویشتن‌داری و حفظ کرامت) وجود نداشته باشد و محیط هم تحریک کننده باشد. نکته قابل تأمل دیگر آن است که آیا با آزادسازی روسپی‌گری،‌انجام آن کاهش می‌یابد یا بر میزان آن افزوده می‌شود. به طور مسلم تحریک‌پذیری در فضایی که صنعت سکس وجود دارد، زیاد است و سایر عناصر (آگاهی و ایمان) نیز ضعیف است، لذا این گزاره در آنجا پاسخ نمی‌دهد.
5ـ موافقت و مخالفت فمینیسم با قانونی شدن یا غیرقانونی دانستن فحشا تأثیر چندانی در کاهش موضوع روسپی‌گری نداشته است، چرا که امروزه فحشا، محدود به موضوعاتی چون خانه‌‌‌‌های فحشا و مراکز عرضه‌ی محصولات جنسی به طور مجرد و انتزاعی نیست، تا به راحتی بتوان آن را گسترش داده یا با آن مقابله نمود؛ بلکه امروزه روسپی‌گری موضوعی مرتبط با اقتصاد جهانی (توسعه قاچاق جنسی)، فرهنگ جهانی (توسعه‌ی هرزه‌نگاری) و سیاست جهانی (در نظر داشتن جایگاه و منزلت پایین برای زنان) است، لذا در کشور‌‌‌های اسلامی که فحشا نوعی ناهنجاری عرفی و شرعی محسوب می‌شود، نباید به راه‌حل‌‌‌‌های موضعی و مقطعی برای مقابله با این پدیده اکتفا نمود، بلکه باید از تمامی ابعاد، این موضوع بررسی شده و برای جریان یافتن اخلاق دینی با توجه به شرایط اجتماعی روز، (بدون پیروی و تقلید از راه‌حل‌‌‌‌های ناموفق جوامع غربی)، برنامه‌‌‌‌های بلند مدتی را تدوین نمود. زیرا طراحی و تولید نیاز‌‌‌های جدید و متناسب، برای ارتقا سطح فرهنگ دینی و ملّی لازم است تا بتوان به تدریج اخلاق و فرهنگ عمومی و گرایشات اقشار مختلف را جهت داده و هدایت نمود.


فهرست منابع
 Alexander, Priscilla, Prostitution: A Difficult Issue For Feminists, Cleis Press, 1987
 Almodavar. N. J. For Their Own Good…, in, Liberty For Women, W. McElory (Ed.), Chicago; Ivan R. Dee, 2002
 Altink, Sietske. Stolen Lives: Trading Women into Sex and Slavery. London: Scarlet Press, 1995
 Barry, Kathleen “The Prostitution of Sexuality”, New York Univ. Press, 1995
 Brownmiller, Susan, Against Our Will: Men, Women and Rape, Ballantine Publishing Group, June, 1993
Budapest Group. The Relationship Between Organized Crime & Trafficking in Aliens. Austria: International Center for Migration Policy Development, June, 1999
 Child Trafficking in West & Central Africa, UNICEF, West & Central Africa Regional Office, 2001
 Coalition Against Trafficking in Women – Asia Pacific International (CATW), “Sex: From Intimacy to Sexual Labor” or, Is It a Human Right to Prostitution
 Daley, Suzanne. “New Rights for Dutch Prostitutes, But No Gain”, New York Times, August 12, 2002
 Freeman, Jody, in Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives: Kelly Weisberg (Ed.), Tempel Univ. Press, 1996
 Garry, A, Pornography and Respect For Women, in Philosophy and Women, S. Bishop and M. Weinzweig (eds.), Belmont, CA: Wadsworth Pub., 1979
 Goldman, Emma, Victims of Morality and Failure of Christianity (Two lectures), Mother Earth Pub., New York, 1913
 Hunt, L. (ed), The Invention of Pornography: Obscenity And The Origins of Modernity, New York, Zone Books, 1993
 “Israel Prostitution Ring Targeted”, AP Online, 23 Dec. 1998
 In Extrapolations from Applicatoins of Feminist Legal Theory to Women’s Lives, Weisberg, Kelly D. (Ed.) Temple Univ. Press, 1996
 In, America’s Night Side, Race And The American Experience, Cornel West, IPI World Congeress, Boston, 2000
 International Organization for Migration, (IOM). “Trafficking and Prostitution: the Growing Exploitation of Migrant Women from Central and Eastern Europe. (CEEC) Budapest: IOM Migration Information Program, May, 1995
 International Organization for Migration, Information Campaign Against Trafficking in Women From Ukraine, Research Report, Geneva, Switz. July, 1998
 Irena Omelaniuk and Ginette Baerten, “Trafficking in women from Central and Eastern Europe-Focus on Germany,” in Migration in Central and Eastern Europe, 1999 Review. (Vienna: International Organization for Migration and International Center for Migration Policy Development, March 1999)
 Israel Women’s Network, Trafficking of Women to Israel and Forced Prostitution (Jeruslem), Nov. 1997
 Jaggar, Alison M. in The Philosophy of Sex: Contemporary Readings, Alan, Soble, (Ed.), Rowman & Littlefield Pub. 2002
 Jaggar, Alison M. in Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives: Sex, Violence, Work, & Reproductions, D., Kelly Weisberg, Temple Univ. Press, 1996
Jeffreys, S., The Idea of Prostitution, North Melbourne, AU: Spinifex Press, 1998
 Katyal, Neal Kumar, Men Who Own Women: A Thirteenth Amendment Critique of Forced Prostitution, Vol. 103, Yale, L.J., 1993
 kempadoo. K. (ed)., Sun, Sex, and Gold: Tourism and Sex Work, the Caribbean, Lanham. M.D.: Rowman & Littlefield Pub, 1999
 Langino, H. Pornography, Opperssion, and Freedom: A Closer Look, in Take Back the Night: Women On Pornography, L. Lederer (ed.) New York: William Morrow & Company, 1980
 Leidholdt, Dorchen. “Sexual Liberals & Attack on Feminism”, New York, Pergamon Press. 1990
Lerner, G. The Creation of Patriarchy, New York, Oxford Univ. Press, 1986
 Lim, Lin., Lean. The Sex Sector. International Labour Office (ILO). Geneva, Switzerland, 1998
 Malarek, Victor, The Natashas: Inside the New Global Sex Trade, Arcade Pub. New York, 2004
 Margo, St. James, Prostitution in the U.S., in Priscilla Alexander, Prostitution: A Difficult Issue For Feminists, San Francisco, Cleis Press, 1984
 Mcelory, Wendy, A Feminist Defense Of Phornography, Free Inquiry Magazin, Vol. 17, No. 4, 1998
 Menachem Amir, “A Modern Form Of Slavery”, Jerusalem Post. 13 Jan. 1998
 Miller, Jo Ann L., Prostitution in Contemporary American Socity, in Sexual Coercion, Lexington Books, 1991
 Nixon, N., Bootlegging in Illinois: Illinois Periodicals Online (NIU) Nov. 2003
 Nozick, Philosophical Explanations, Cambridge, Mass. The Beknap Press of Harvard Univ., 1981
 O’Connell Davidson, J., Prostitution, Power and Freedom, Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1998
 Olson, “Sexkopslagen minkar handeln med kvinnor”, Metro, January 27, 2001
 Pateman , Carole, The Sexual Contract, California: Stanford University Press, 1995
 Pateman, Carol, Defining Prostitution Charge Against Erikson, in, Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives, by Kelly Weisberg, Temple Univ. Press, 1996
 Pearl, Julie the Highest Paying Customers: American Cities and the Cost of Prostitution Control, Hasting Law Journal, 1987
 Personal Communication from Jean Enriquez, Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific, Manilla, Philippines, Nov. 1999
 Pheterson, Gail, The Prostitution Prism, Amsterdam Univ. Press. 1996
 Raymond, J., Hughes, D. and Gomez, C. Sex Trafficking of Women in the United States: Links Between International and Domestic Sex Industries, 2001
 Raymond, Janice, J., d’Cunha, J., Ruhaini Dzuhayatin, S., Hynes, H.P., Ramirez Rodriguez, Z., and Santos, A. A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process: Patterns, Profiles and Health Consequences of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela and the United States), 2002
 Rubin, G. “The Traffic in Women: Notes On the “Political Economy of Sex”, in, Toward and Antropology of Women, R. Reiter (ed), New York, Monthly Review Press, 1975
 Satz, Debra, Markets in Women’s Sexual Labor, in Ethics, Vol. 106, 1995
 Sharge, L. “Prostitution and the Case of Decriminalization, Dissent, 43 : 41-45, 1996
 Sharge, L. Should Feminism Oppose Prostitution?, in Robert M. Stuart (ed.), Philosophical Prespectives On Sex and Love, N.Y., Oxford Univ. Press. 1995
 Shrage, L., Moral Dilemas of Feminism: Prostitution, Adultery and Abortion, New York, Routledge Press, 1994
 Simon de Beauvoir, in, Feminist Thought, Rosemarie Tonge, Westview Press, 1989
 Sullivan, Mary, & Jeffreys, Sheila. Legalising Prostitution is Not the Answer: the Example of Victoria, Australia, Coalition Against Trafficking in Women, Australia and USA. www.catwinternational.org. 2001
 Sullivan, Mary, M. and Jeffreys, S. Legalising Prostitution is Not the Answer: the Example of Victoria, Australia. Coalition Against Trafficking in Women, Australia and USA, 2001. Available at www.catwinternational.org
 Sweden’s Violence Against Women, Government Bill, 1997-98
 The Sex Sector: The Economic & Social Basis for Prostitution in South East Asia in Lin Lean Lim, (Ed.) ILO, Geneva, 1998
 The Trafficking of Women into the South African Sex Industry, A Report by Molo Songolo, Cape Town, South Africa, 2000
Tong, Rosemarie, Feminist Thought, Boulder and San Francisco Westview Press, 1989
Trafficking in Persons Report, US Department of States, June 2002
 U.N. Transnational Organized Crime Protocol to Prevent & Suppress Trafficking in Persons Specially Women & Children
 Walkowitz, Judith R., Male Vice and Female Virtue: Feminism and the Politics of Prostitution in Ninteteenth-Century Britain, in Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives, by D., Kelly Weisberg, 1996
 Weil, Simone, Oppression and Liberty (Amherst: University of Massachusetts Press, 1955)
 Weisberg, Kelly (Ed.) Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives, Temple Univ. Press, 1996
 Wheleham, Imelda, Modern Feminist Thought. New York University Press, 1995
 Wollstonecraft, Mary, Vindication of Rigths of Women: With Structures on Political and Moral Subject, 1797

 
 
پی نوشتها
[1]- Mesopotamia
[2] - Rubin, G
[3] -Pornography
[4] - War on want سازمان غیردولتی و خیریه «حقوق بشر برای مبارزه جهانی علیه فقر»
[5] - Coalition Aginst trafficking in women
[6] - Casual Properties
[7] - Sexual Objectification
[8] - Legal Suppression
[9] - Pro-Sex
[10] - sexism
[11] - U.N. Transnational Organized Crime Protocol to Prevent & Suppress Trafficking in Persons Specially Women & Children
[12] -Menachem Amir
[13] - National Task Force on Prostitution
[14] - Benin
[15] - Mary Wollstonecraft
[16] -Emma Goldman
[17] - Gail Pheterson
[18] - Existentialist Feminism
[19] -Simon de Beauvoir
[20] -Carol Pateman
[21] - Liberal Feminism
[22] - Marxist Feminism
[23] -Rabert Nozick
[24] -Simon Weil
[25] -Social Feminism
[26] - Radical Feminism
[27] -Alison Jagar
[28] -Juvan Miller
[29] -Susan Brown Miller
[30] - The Sex Sector: The Economic & Social Basis for Prostitution in South East Asia in Lin Lean Lim, (Ed.) ILO, Geneva, 1998
[31] - امحا (یا سرکوبی): یعنی ممنوعیت هر نوع فعل فحشا و فعالیت‌های جانبی آن مانند سرکوبی مراکز فحشا توسط دولت. «امحا یا جنایی شدن تام» (Abolition or Suppression) معمولاً به معنای متضاد قانونی شدن فحشا و کنترل دولتی این شغل است. امحا شامل سرکوب قانونی همه‌ی اشکال فحشا به عنوان جرم است. امحا بکارگیری روش‌هایی است که هدف آن محو اشکال مختلف معاملات جنسی از طریق منع قانونی و برنامه‌های اجتماعی برای بردگی جنسی زنان و کودکان می‌باشد.
[32] - قانونی شدن (یا تنظیم): قانونی شدن فحشا (Legalization or Regulation) یعنی شناسایی فاحشه‌ها از طریق پلیس و وادار نمودن آنان به رعایت قوانینی که توسط دولت برای حفظ بهداشت و اعتبار عمومی تنظیم شده است. قانونی شدن شکلی از کنترل دولت بر موضوع فحشا است که شامل آزمایشات پزشکی، مالیات‌های خاص، اجازه‌ی کار، ایجاد مناطق چراغ قرمز (در کشورهای خارجی محله‌های مجاز و خانه‌های فحشا با چراغ قرمز مشخص می‌شود) و جمع‌آوری آمار و اطلاعات در مورد تعداد و شناسایی روسپیان می‌شود، به عنوان مثال در بعضی کشورهای اروپایی روسپی بودن در گذرنامه افراد قید می‌شود که موجب ایجاد محدودیت تردد این افراد به کشورهای دیگر می‌گردد. کنترل «قانونی شدن» فحشا به دست پلیس انجام می‌گیرد. این مفهوم، واسطه‌ای بین امحا و غیرجنایی نمودن است.
[33] - غیرجنایی شدن (یا بردباری): یعنی محو و نابودی تمام قوانین علیه فحشا شامل قوانین علیه دلالان و همه‌ی گروه‌های طرفدار حقوق روسپی‌ها. تقریباً تمام گروه‌های طرفدار حقوق روسپی‌ها در آمریکای شمالی با غیرجنایی شدن (Decriminalaztion or Tolerance) ارتباطات جنسی بزرگسالان موافق هستند با این استدلال که قوانین علیه این نوع ارتباط جنسی، آزادی‌های مدنی مانند آزادی بیان، ارتباط و... را خدشه‌دار می‌نماید.
[34]- Legalization / Decriminalization
[35]- Coalition Against Trafficking in Women International (CATW)
[36]- Amesterdam-based Child Right Organization (ACRO)
[37]- End Child Prostitution & Trafficking
[38]- Sweden’s Violence Against Women