خواستگاری در فقه و حقوق

بسیاری از عقود به لحاظ موضوع و ویژگیهای آن بر مقدماتی استوار میباشند که در آن طرفین خواستهها و اغراض خویش را بیان میدارند و برای ایجاد تفاهم و توافق به گفتگو میپردازند. این مقدمات با توجه به جایگاه، اهمیت پیمان، آداب و مذاکرات نهفته در آن مورد عنایت و بررسی قرار میگیرد. حساسیت و اهمیت عقد ازدواج که پیمان زندگی انسانهاست و بنیان و هسته اصلی جوامع را تشکیل میدهد، موجب شده که مقدمات آن به ویژه «خواستگاری» که رسمی کهن و ریشهدار است، محور توجه شارع و قانونگذار قرار گیرد. البته موضوع خواستگاری و احکام آن در کتب فقهی به صورت پراکنده و ناکافی مطرح گردیده و صاحب نظران و حقوقدانان نیز کمتر در این باره قلم زدهاند.[1] سؤالهایی در این رابطه مطرح است، از آن جمله اینکه مفهوم دقیق و طبیعت حقوقی خواستگاری چیست؟ آیا اقدام زن به خواستگاری از مرد هم پذیرفتنی است؟ قلمرو و شرایط نظر به دختر خواستگاری شده چیست؟ رابطه زن و مرد در این مجال چگونه است؟ و خواستگاری با چه محدودیت و موانع شرعی یا قانونی روبهرو است؟ از جمله پرسشهایی است که به لحاظ توسعه جوامع، شرایط زمانی حاضر و کثرت ابتلا از یک سو و ضرورت رعایت حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی دیگر، لازم است به دقت بررسی و پاسخ داده شود و در پی آن مقررات مناسب تدوین گردد. مطالعه و بررسیهای نوشتار حاضر با محوریت سؤالهای یاد شده و با بهرهگیری از منابع و دیدگاههای فقهی و مقررات موجود در قانون مدنی همراه با نقد و بررسی تنظیم گردیده است.
خواستگاری
مفهوم و ماهیت خواستگاری
برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش میرود و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام میدارد. این رسمی دیرینه و دامنهدار است که مطابق فطرت و منش انسانی در تمام جوامع بشری همواره جریان داشته است. از این رو خواستگاری[2] را به پیشنهاد ازدواج از طرف مرد تعریف کردهاند، (عاملی، 1350: ص52) که به عبارت دقیقتر، تقاضای مرد برای ازدواج با زنی معین و خالی از موانع شرعی میباشد.[3] خواستگاری گاه به سادگی انجام میشود، ولی به طور غالب همراه با آداب و رسوم و طی مراسمی خاص برگزار میشود، تا مرد و زن همدیگر را ببینند و با وضعیت، روحیات و شرایط یکدیگر آشنا شوند و نیز درباره زندگی آینده خود گفتگو کنند و چنانچه شرط یا وصفی را مدّ نظر دارند، مشخص نمایند. البته در بیشتر موارد خویشان نزدیک طرفین در این مراسم حضور دارند و با آنان در انتخاب همسر مناسب و رسیدن به توافقی شایسته، همراهی و همفکری میکنند. سرانجام زمانی که زن (یا شخصی که از ناحیه او مجاز است) به درخواست مرد پاسخ مثبت داد و زن و مرد به توافق رسیدند، درباره عقد نکاح وعده میدهند و از این پس وارد مرحلهای به نام «نامزدی» میشوند.
بنابراین در تبیین ماهیت حقوقی این رسم میتوان چنین اظهار داشت که خواستگاری به واقع ایجابی است از سوی خواستگار (مرد) که با پذیرش آن از سوی خواستگاری شده (زن) وعده نکاح صورت میپذیرد و نامزدی تحقق مییابد. نامزدی یا وعده ازدواج هم توافقی است که بین زن و مرد به منظور ازدواج در آینده منعقد میشود. بنابراین نامزدی یک قرارداد است، ولی قراردادی جایز که طرفین میتوانند آن را فسخ نمایند. (صفایی و امامی، 1374: ج1، ص31) البته انجام خواستگاری و پذیرش طرف مقابل و تحقق پیمان مزبور، به معنای تحقق ازدواج و شروع رابطه زناشویی نیست، (رک. کاتوزیان، 1378: ج1، ص33) بلکه همچنان طرفین نسبت به یکدیگر اجنبی و نامحرم میباشند. بر همین اساس ماده 1035ق.م. مقرر میدارد: «وعدة ازدواج، ایجاد علقة زوجیت نمیکند...». اگرچه پارهای از فقهای مذهب مالکی پنداشتهاند که خواستگاری و ارائه پیشنهاد (ایجاب) همسری به زن، در ازدواج و پذیرش (قبول) آن از سوی زن یا ولیّ وی است و با این ایجاب و قبول ارکان عقد نکاح حاصل میگردد؛ لذا زن و مرد به عقد هم درآمده و آثار ازدواج مترتب میشود. (عمرانی، 1422ق: صص 298-297)
اما با دقت در قصد طرفین و نیز بطلان عقد معاطاتی و شرط بودن اجرای صیغه خاص در عقد نکاح، به راحتی میتوان به نادرستی این پندار بیاساس پیبرد. اجماع فقهای امامیه ایجاب و قبول لفظی را با دلالت واضح و قصد صریح، در تحقق عقد نکاح شرط میدانند. (بحرانی، 1363ش: ج23، ص156 ؛ حکیم، 1392ق: ج14، صص368-367) در کتاب شریف وسائلالشیعه بخشی تحت عنوان «اعتبار صبغه و کیفیت ایجاب و قبول» در عقد ازدواج گشوده شده و در آن روایات زیادی در این باره ذکر گردیده است. (عاملی، 1412ق: ج14، صص198-194) بنابراین با قاطعیت میتوان مدعی شد که خواستگاری و نامزدی اثر عقد نکاح را ندارد.
حکم خواستگاری
خواستگاری زمینهای مناسب و مقدمهای لازم برای شروع زندگی زناشویی به شمار میرود. زن و مرد همدیگر را میبینند، با یکدیگر آشنا میشوند و فرصت کافی برای آنان و نزدیکانشان جهت تحقیق از اوصاف و شرایط مورد نظر فراهم میگردد. زن و خانوادهاش در این مرحله میتوانند با پرس و جو و کنکاش، خلق و خوی خواستگار و سوابق و سایر اوصاف وی را بسنجند، مرد نیز مهلت کافی جهت آشنایی بیشتر با زن و ویژگیهای او را به دست میآورد و در نهایت دو طرف پیرامون مسائل مورد علاقه خویش به گفتگو مینشینند و چنانچه شروطی را در نظر دارند، مطرح مینمایند. (حلی، 1404 ق: ج2، ص569)
بدین ترتیب باید اذعان نمود که خواستگاری رسمی معقول و پسندیده است. از این رو، برخی از فقیهان اظهار کردهاند که مراسم خواستگاری از جهت شرعی مستحب است. علامه حلی در این باره میفرماید: «در جواز خواستگاری از زنان، در مواردی که منع نشده، اختلافی نیست و اساساً مورد اتفاق فقها میباشد. بلکه حق آن است که مستحب باشد، زیرا حضرت پیامبر (ص) خود این عمل را انجام دادهاند. همچنین رویه مردم در زمانها، مکانها و شهرهای مختلف همواره بر این امر جریان داشته است که بر پسندیده بودن و استحباب خواستگاری دلالت دارد». (همان)
خواستگاری زن از مرد
درخواست ازدواج و خواستگاری به طور غالب از ناحیه جنس مذکر (مرد) آغاز میشود. بعضی نیز این امر را همیشگی، مطابق فطرت و طبیعت انسانی دانسته و معتقدند دین اسلام آیین فطرت است و بر این رویه فطری و طبیعی مهر تأیید نهاده است و بر این مبنا در قرآن وسنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشتهاند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسرگزینی داده شده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، (نساء، 3) با زنان طیـّب ازدواج کنیـد. (محقـق دامـاد، 1380: ص25) ولی این پرسش جای درنگ دارد که آیا زن هم میتواند همانند مرد اقدام به خواستگاری کند و از مرد مورد پسند خویش تقاضای ازدواج نماید؟
اگرچه این مسأله کمتر مورد توجه فقها و نویسندگان قرار گرفته است؛ اما به جهت صناعت فقهی میتوان چنین پاسخ داد که مفهوم خواستگاری به نوعی انصراف به درخواست مرد از زن برای ازدواج دارد. البته شارع مقدس درخصوص خواستگاری زن از مرد هیچ منعی وارد نکرده است؛ بدین جهت مطابق اصل اباحه در اعمال باید قائل به جواز چنین عملی شد و همانگونه که اشاره شد حتی میتوان خواستگاری را به اظهار تمایل یک طرف برای ازدواج به طرف دیگر تعریف نمود.
لیکن ممکن است این شبهه به ذهن خطور کند که چنین امری برخلاف متعارف و رسم و عادت جامعه است؛ زیرا زن به لحاظ حجب و حیا باید مطلوب و محبوب واقع شود و مردخواهان و طالبش گردد[4] و چنانچه زنی در خواستگاری پیش قدم شود، موجب وهن شخصیت و افت منزلت وی خواهد شد. اما پارهای از محققان اذعان داشتهاند که اساساً این امر (خواستگاری زن از مرد) در نزد مردم متعارف است. (عمرانی، 1432ق: ج1، ص295) البته در سیره پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که ابتدا حضرت خدیجه بنت خویلد به ازدواج با پیامبر راغب شد و به ایشان پیغام فرستاد. (العک، 1419 ق: ص57)
به علاوه قرآن کریم هم از وقوع و مشروعیت چنین امری حتی قبل از اسلام خبر میدهد، در داستان حضرت موسی (ع) زمانی که پیامبر گرامی وارد شهر مدین شد، در حوالی آن شهر جماعتی را دید که از آب چاهی حشم و گوسفندان خود را سیراب میکردند، دو بانوی محترم را نظاره کرد که با حیا به دور از مردان در کناری به جمعآوری گوسفندان خود مشغول بودند. از آن دو پرسید که آنجا چه میکنند؟ آن دو پاسخ دادند، منتظرند مردان از کنار چاه باز گردند، تا گوسفندان را سیراب نمایند؛ زیرا پدرشان فردی سالخورده و فرتوت است (توانایی انجام این امور را ندارد). در این حال حضرت موسی (ع) با مهربانی و جوانمردی به آن دو یاری رسانید و گوسفندانشان را سیراب کرد. توانمندی و روحیه جوانمردی حضرت موسی، آن دو بانوی عفیف را که دختران پیامبر خدا حضرت شعیب بودند، متأثر ساخت؛ آن گونه که یکی از آنها با وقار و کمال حیا در نزد پدر تقاضای ازدواج با حضرت موسی را مطرح نمود و پدر را واسطه در خواستاری از مرد مورد پسند خود قرار داد و چنین گفت: «ای پدر، این مرد را به خدمت خود اجیر کن؛ زیرا بهترین فردی که باید به خدمت برگزیده شود، کسی است که امین و توانا باشد». در حقیقت این خواستگاری حیاآمیز زنی پرهیزگار است که با متانت و حفظ وقار و گوهر عفاف، تمایل و تقاضای ازدواج خود را به شایستگی مطرح میسازد و پدر که خود از پیامبران الهی است، این خواسته را میپذیرد و به حضرت موسی چنین میگوید: «من قصد دارم که یکی از دو دخترانم را به نکاح تو درآورم بر این مهر که هشت سال اجیر من باشی و اگر ده سال تمام باشد به میل و اختیار تو و من در این نکاح رنجی بر تو نخواهم نهاد». (قصص، 28-22) در احادیث و سنت شریف نیز نمونههایی از تایید ضمنی چنین امری برداشت میگردد؛ در روایتی از امام محمد باقر (ع) نقل شده است که زنی نزد پیامبر آمد و گفت:ای پیامبر مرا شوهر بده. پیامبر فرمود: چه کسی شوی این زن میشود؟ مردی از آن میان پذیرفت. پیامبر به مرد گفت: چه چیزی به عنوان مهر به این زن میدهی. مرد گفت: چیزی ندارم. پیامبر فرمود: آیا چیزی از قرآن را به خوبی آشنایی، مرد گفت: آری آنگاه پیامبر فرمود: تو را به تزویج این زن درمیآورم بر ایـن که آنچه از قـرآن میدانی به او بیاموزی». (عاملی، 1412 ق: ج14 ص195).
بنابراین، نمیتوان خواستگاری و تقاضای ازدواج را از سوی زن، آن هم با رفتاری خردمند، حیاآمیز و ضمن رعایت موازین شرعی، ناروا انگاشت. گرچه به نظر میرسد که مراتب حجب و وقار زنانه مانع از اقدام آشکار زنان در این باره میگردد.
باید یادآور شد ماده 1034ق.م. که بیشتر ناظر به شرط صحت خواستگاری است، به طور ضمنی لزوم شروع خواستگاری از ناحیه مرد و قبول آن از سوی زن را نیز افاده میکند. لذا حقوقدانان به طور محدود خواستگاری را عبارت از پیشنهاد ازدواج از سوی مرد به زن دانستهاند. چنانکه گفتیم این دیدگاه بر مبنای غلبه عرفی استوار است، ولی خواستگاری از طرف بانوان یا اولیای آنان منعی از نظر عقل و شرع ندارد. بدین جهت پیشنهاد میگردد که قانونگذار در اصلاح ماده فوق به این مسأله توجه نماید تا وجود این گونه مواد در قانون مدنی به ایجاد محدودیت در همسرگزینی یا تضییق در حقوق زنان تفسیر نگردد.[5]
خواستگار و حکم نظر به همسر آینده
از مهمترین احکام و آثار خواستگاری که مورد توجه فقها نیز قرار گرفته است، مشروعیت دیدن و نظر افکندن مرد خواستگار به زن مورد خواستگاری میباشد. اصل اولی برحرمت نظر مرد به اندام زن نامحرم و بالعکس است. قرآن کریم در این باره میفرماید: «مردان مؤمن را بگو تا چشمهایشان را بپوشند و فروج خود را محفوظ دارند که این بر پاکیزگیشان اصلح است و البته خداوند به هرچه کنید کاملاً آگاه است و زنان مؤمن را بگو تا چشمهایشان را بپوشند و فروج خویش را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر میشود، آشکار نسازند...». (نور، 31-30) احادیث متعددی نیز این حکم را تأیید مینماید. (رک. عاملی، 1412ق: ج14، ص138)
لیکن شارع مقدس بنا بر مصالحی از جمله اهمیت و حساسیت میثاق مقدس ازدواج، لزوم آگاهی و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصیات یکدیگر، پایهگذاری کانون خانواده بر انتخاب صحیح و خردمندانه، تضمین استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت میان زوجین، استثنایی بر اصل اولی حرمت نظر وارد نموده و نگریستن به زنی که قصد ازدواج با وی را دارد مشروعیت بخشیده است. این حکم در بسیاری از کتب فقهی شیعه و سنی عنوان شده و فیالجمله مسلم و محل وفاق است. (طوسی، بیتا : ج2، ص357 ؛ مقدسی، 1403ق: ج7، ص453) ادلهای نیز بر این حکم اقامه شده که از آن جمله اجماع محصل و منقول (نجفی، بیتا: ج29، ص63) و احادیث متعدد از طریق شیعه و اهل سنت میباشد. مانند روایاتی که از پیامبر نقل شده که به «مغیره بن شعبه» (هنگامی که او از زنی خواستگاری نموده بود) فرمود: «اگر به آن زن نظرافکنی، برای ایجاد الفت و تداوم مودت میان شما شایسته است. (عاملی،1412: ج14، ص61، ح13) همچنین در روایت صحیحهای از امام محمدباقر (ع) سؤال شده از مردی که میخواهد با زنی ازدواج نماید آیا میتواند به او نگاه کند؟ امام در جواب فرمودهاند: بلی، به درستی که مرد در برابر او (همسرگزینی) بهای گزافی میدهد. (همان، ج14، ص59، باب 36، ح1) البته بسیاری از علما هم بر پایه ادله و روایات به استحباب این امر نظر دادهاند. (عاملی، 1416ق: ج5، ص97 ؛ عاملی،1413ق: ج1، ص50)
در مجموع، تردیدی در جواز نظر مرد به زنی که از وی خواستگاری کرده و قصد ازدواج با وی را دارد، وجود ندارد، اما در قیود، فروعات و قلمروی این حکم پرسشهایی وجود دارد که باید مطالعه و بررسی شود، از جمله اینکه مرد تا چه اندازه مجاز است به این زن نگاه کند، آیا میتواند نظر خود را از دست و صورت زن فراتر برده، گیسوان و سایر اندام وی را مشاهده نماید؟ آیا مرد باید تنها به قصد ازدواج نظر افکند و نباید با لذت همراه گردد؟ آیا احراز اذن برای مشروعیت نظر لازم است؟ و اصولاً حکم مزبور چه شرایطی دارد؟
فقها در خصوص حدود نگاه مرد به زنی که میخواهد با او ازدواج کند، اختلاف نظر دارند؛ شیخ طوسی معتقد است: «در جواز نظر مرد به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد، تردیدی نیست و این که میتواند به محاسن، دست و صورت او نگاه کند، همچنین جایز است به راه رفتن و پیکره او از روی لباس نظر افکند». (طوسی، 1390ق: ص484) فقیه دیگر معتقد است: «رواست که مرد به صورت زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، نگاه کند». (حلی، 1381ق: ج2، ص268) همچنین علامه حلی میفرماید: «نظر افکندن به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد، جایز میباشد، همچنین به کف دست و در حالتی که ایستاده یا راه میرود نگاه کند و در روایت آمده که نظر به موی سر و محاسن زن و اندام وی از روی لباس جایز است». (حلی، 1419ق:ج3، ص6)
بنابراین، در جواز نظر به صورت و دست تا مچ بین فقها اتفاق نظر است؛ ولی بعضی مانند محقق حلی جواز نظر را فقط به همین دو مورد اختصاص دادهاند. صاحب ریاض هم این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است. (طباطبایی،1420ق: ج10، ص62) البته این حکم به احتیاط نزدیکتر میباشد؛ زیرا اصل اولی برحرمت نظر است و نگاه کردن به همین مقدار (صورت و دست) مقصود متحقق میشود؛ لذا نگاه به سایر اندام زن تحت عموم حرمت باقی میماند. (ر.ک: کرکی، 1411 ق: ج12، ص27) این سؤال به ذهن خطور میکند که آیا صرف مشاهده صورت و قسمتی از دست، مقصود و حکمت شارع مقدس را تأمین مینماید و دیدن مواضع دیگری چون گیسوان برای تصمیمگیری در امر خطیر ازدواج نقشی ندارد؟ این تردیدها با دقت در پارهای از روایات، موجب مظنهای قابل تأمل میشود که دایره مشروعیت نظر و نگاه توسعه بیشتری دارد. البته این تردید نزد صاحب جواهر بیشتر میشود؛ زیرا صاحب جواهر ادعای شهرت صاحب ریاض را مورد تردید قرار داده و تحقق آن را مشکوک دانسته است. (نجفی، بیتا: ج29، ص66)
از امام صادق(ع) سؤال شد که آیا خواستگار میتواند به موی زنی که قصد ازدواج با او را دارد، نگاه کند؟ امام پاسخ مثبت دادند و آن را تأیید فرمودهاند. (عاملی، 1412ق: ج14، ص60، ح7) همچنین از امام علی(ع) روایت شده که نظر به محاسن چنین زنی جایز است. (همان، ح8) لفظ «محاسن» به معنای مواضع نیکویی، زیبایی و زینت است و چنین به دست میدهد که نظر به مواضع نیکو و زیبای بدن زن جایز میباشد، شاید موارد ذکر شده در روایات از قبیل مو، زینتگاه (محل بستن النگو)، پشت سر و... از باب مثال باشد و مقصود اصلی همان مواضع زیبایی بوده که در مهر و علاقة تأثیرگذار است. (جعفر سبحانی، 1416 ق: ج1، ص15)
همچنین روایتـی را اهل سـنت از پیـامبر اکـرم(ص) نقـل کردهانـد، ایشان فرمودند: «هرگاه کسی از زنی خواستگاری نماید، میتواند به مواضعی که موجب انگیزه و رغبت ازدواج با آن زن میشود، نگاه کند». (شوکانی، بیتا: ج6، ص110) بدین جهت برخی از فقهای معاصر معتقدند براساس نصوص وارده حکم به جواز نظر به مو، محاسن زن و تمامی اندام زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، جایز است قائل شدهاند: این امور در ازدواج تأثیر دارد و به اختلاف قصد و حکمت، متفاوت میباشد. در روایات نیز این جواز به طور مطلق آمده و روایتی که مشروعیت نظر به اندام زن را به بودن از روی لباس محدود ساخته، دارای اشکال وضعف سند است و سایر روایات این باب هم، چنین قیدی ندارد. (لنکرانی، 1421ق: صص56-55) البته صاحب جواهر در نهایت به همین دیدگاه متمایل گردیده است. (نجفی، بیتا: ج29، ص67) تنها ایرادی که بر این دیدگاه وارد میشود، این است که متبادر در اذهان عرف، این حکم (نگاه به زنی که مقصود برای ازدواج است) تنها نظر به وجه و دست میباشد، چه این دو غالباً موضع نظر و مشاهدهاند و غیر از آنها معمولاً با لباس مستور است. (حکیم، 1392ق: ج14، ص15) اگرچه احتیاط نیز چنین محدودیتی را برمیگزیند. لیکن باید اعتراف نمود که اگر در غالب موارد به مشاهده دست و صورت زن اکتفا گردد، غلبه مزبور موجب انصراف نمیشود، اما این غلبه محل تردید است، زیرا در بسیاری از مـوارد مواضع دیگری (نظیر گردن و مـو) محل رؤیت اسـت. (حکیم، 1392ق: ج14، ص15) البته عمل به احتیاط به عنوان یک اصل عملی در زمانی است که عموم و اطلاق ادله (روایات) وجود نداشته باشد و در این مرحله که عموم و اطلاق روایات وجود دارد، دیگر به اصل احتیاط عمل نمیشود مگر این که در ادله تردید جدی مطرح باشد.[6]
شرایط نظر مرد به خواستگار
فقها حکم نظر و نگاه را با دقت و اهتمام مورد ملاحظه قرار دادهاند و قیود و شروطی را برای نظر برشمردهاند که به خوبی عرصه را بر سوءاستفادهکنندگان محدود ساخته و از تضییع حقوق زن جلوگیری مینماید. محقق کرکی در این باره چنین نگاشتهاند: «جواز نظر در موردی است که زن خالی از موانع نکاح و نظر با اراده و قصد ازدواج باشد و امکان اجابت درخواست مرد از سوی زن هم عادتاً فراهم باشد». (کرکی، 1411ق: ج12، ص27) بعضی از فقها برای مشاهده چنین زنی چهار شرط برشمردهاند: علم به صلاحیت زن برای تزویج؛ خالی بودن زن از موانع نکاح؛ احتمال اجابت از سوی زن؛ نبودن قصد ریبه و خوف وقوع در حرام. البته برخی نبودن لذت در نگاه را هم شرط کردهاند. (عاملی، 1412ق: ج1، ص52) بنابراین معلوم میشود احراز بعضی خصوصیات و پارهای شرایط به اقتضای ادله و ارتکاذ عقلی جهت استفاده از حکم مزبور (مشروعیت نظر افکندن به زنی که ازدواج با او قصد شده است) بنا بر دلایل ذیل ضروری است:
اولاً: باید امکان تحقق ازدواج بالفعل فراهم باشد؛ یعنی مانعی در مسیر انعقاد عقد نکاح شرعی با زن خواستگاری شده نباشد. صاحب جواهر پذیرش این شرط را بدون شک پذیرفته است. (نجفی، بیتا: ج29، ص65) زیرا خواستگاری در مواردی که امکان تحقق فعلی ازدواج فراهم نیست، مانند زن شوهردار یا زنی که در عده طلاق یا فوت به سر میبرد ممنوع است. (لنکرانی، 1421ق: ص54)
ثانیاًَ: مرد باید قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقیقت نگاه به اندام زن برای بصیرت بیشتر و تحکیم عزم و اراده باشد. از این رو، باید در تسری این حکم به خواستگاری که قصد ازدواج دارد، لیکن ازدواج با آن زن را قصد نکرده است، تأمل و درنگ نمود. امام خمینی (ره) از باب احتیاط بلکه قول قوی این شرط را برگزیدهاند. (خمینی، 1421ق: ج2، ص233، مسأله 28)
ثالثاً: احتمال پذیرش درخواست مرد از سوی زن برای وقوع ازدواج باشد، چه در صورتی که مرد عالم به رد و استنکاف زن موردنظر از ازدواج با خود باشد، دیگر دلیلی برای حکم مورد بحث (مشروعیت نظر) وجود ندارد.
رابعاً: لذتجویی، چشم چرانی و نیز خوف وقوع در معصیت و حرام نباشد؛ زیرا حکمت این حکم در موردی است که قصد تزویج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت جسمی و زیبایی وی آگاه شود تا انتخابی درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهی و رغبت داشته باشد. (رک. لنکرانی، 1412ق: ص53)
البته خواستگار در بسیاری مواقع ضمن نگریستن با قصد ازدواج، ناخواسته لذت برده و از مشاهده محاسن و اندام زن به طور قهری احساس کامجویی میکند. بیتردید مقید ساختن این حکم به عدم تحقق لذت و ملائمت، از واقعبینی و وجاهت علمی به دور است. زیرا از یک سو ادله مشروعیت نظر به زنی که ازدواج با وی قصد شده، اطلاق دارد و از سوی دیگر مشروط کردن عدم لذت در نگاه کردن موجب عسر و مشقت رها ناپذیر است و حتی با حکمت و مصلحت حکم مزبور در تنافی میباشد. (رک. نجفی، بیتا: ج29، ص65) بدین جهت شرط شده که نظر به قصد ازدواج باشد و به قصد لذت بردن نباشد، اگرچه معلوم است که به سبب نگاه به زنی جوان، لذت بردن قهراً حاصل میشود. به همین جهت عدهای از فقهای عظام نظر به قصد ازدواج را با وجود تلذذ جایز شمردهاند. (نعمان، 1410 ق: ص521 ؛ حلی، 1404ق: ج2، ص573)
مسأله دیگری که باید بحث شود، این است که چه زمانی مرد میتواند به زنی که میخواهد با وی ازدواج کند، نظر افکند و اندام وی را نگاه نماید؟
محقق کرکی در این خصوص مینویسد: «سزاوار است که نظر قبل از انجام مراسم خواستگاری باشد؛ زیرا چنانچه پس از آن باشد و به سبب مشاهده زن از ازدواج با وی منصرف شود و زن را ترک نماید، بر وی سخت و ناخوشایند خواهد بود». (کرکی، 1411ق: ج12، ص27) شهید ثانی نیز به تبعیت از محقق کرکی استاد خویش این دیدگاه را برگزیده است. (عاملی،1416ق: ج7، ص40) ولی صاحب جواهر چنین دیدگاهی را نمیپسندد و آن را اجتهاد مقابل نص قلمداد میکند. (نجفی، بیتا: ج29، ص66) از آنجا که اقتضای صریح ادله این است که مرد پس از انجام خواستگاری نیز میتواند از این حکم بهرهمند شود و حکمت حکم مزبور و اهمیت ازدواج که لازمه آن دقت و حساسیت در انتخاب شریک زندگی است، همچنین عادت و عرف، این نظر را تقویت میکند. در انتها به دو شرط مهم اشاره میشود:
الف)- تکرار نگاه در صورت عدم کفایت نگاه اول؛ خواستگار در راستای آگاهی بهتر و بیشتر از خصوصیات همسر آیندهاش و تحکیم اراده و تصمیم خویش میتواند مکرر و به دفعات به وی نگاه کند، صورتش را ببیند و او را نشسته و در حال راه رفتن تماشا کند. (رک. حلی، 1419ق: ج2، ص268) اما این امر نباید دستاویز ایجاد مزاحمت، ایراد و فشار روحی بر زن شود. البته سزاوار است تکرار مشاهده بانوی خواستگاری شده با هماهنگی و پذیرش وی باشد و با این قید که مشاهده اول کافی نبوده و پارهای از ویژگیها بر خواستگار مبهم مانده است. از این رو صاحب جواهر فرموده است: «مشروعیت تکرار نظر مربوط به موردی است که در اولین دفعه تعمق نبوده و نگاه اول مفید و وافی به مقصود واقع نگردد». (نجفی، بیتا: ج29، ص67)
ب)- نگاه با اطلاع در مواردی و بدون هماهنگی در مواردی دیگر؛ اگرچه هماهنگی با زن خواستگاری شده و موافقت وی جهت نگریستن به صورت و اندام وی پسندیده مینماید، لیکن براساس ادله، مشروعیت این کار منوط به پذیرش و اجازه وی نیست؛ بلکه مصلحت اقتضا میکند این عمل در مواردی بدون اطلاع قبلی و آگاهی طرف مقابل صورت گیرد، زیرا با آگاهی وی ممکن است عیوبی پوشانده شود و با تظاهر و آراستگی مواردی برخواستگاری مشتبه گردد و مقصود وی حاصل نشود. (رک. سید عاملی، 1413ق: ج1، ص52)
شرایط نظر زن به خواستگار
مرد با شرایطی که بیان شد میتواند به زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، نگاه کند تا ویژگیها و محاسن زن بر او معلوم گردد و زندگی زناشویی بر اساس شناخت و انتخابی آگاهانه و تصمیمی قاطعانه بنا شود. پرسش مهم این است که آیا زن هم مثل مرد از چنین حقی برخوردار است؟
با بررسی روایات وارده تسری حکم مزبور به زن و الحاق وی به مرد در برخورداری از این حق، تردید جدی وجود دارد. به ویژه این که علت یاد شده برای حکم مذکور در ذیل برخی احادیث؛ از جمله این که مرد برای ازدواج با زن بهای گزافی میدهد (عاملی، 1412ق: ج14، ص60، ح7) یا این که مرد «مستام» (طالب و مشتری) است. (همان، ح8) براختصاص حکم به گروه رجال مهر تأیید میزند. لذا عدهای از فقها معتقد به این دیدگاه می‏باشند. محدث بحرانی اظهار می‏دارد. از آنجا که اصل در مسأله نظر «تحریم» است و تنها نظر مرد خواستگار به زن تجویز شده، نمیتوان زن را با مرد قیاس نمود و این حکم را به وی تسری داد. (بحرانی، 1363ش: ج23، ص46) صاحب جواهر نیز در مسئله نگاه مقایسه زن با مرد را ممنوع دانسته است؛ (نجفی، بیتا: ج29، ص68) ولی به نظر میرسد، چنین تفکیکی میان زن و مرد آن هم به عنوان دو شریک زندگی، درست نباشد. به ویژه این که اصل بر اشتراک و همسویی حقوق زن و مرد است، مگر این که دلیل معتبر برخلاف آن اقامه شود. هم چنان که در سوره بقره آمده است: «و‏لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف»، (بقره، 228) و برای زنان بر شوهران همانند شوهران بر زنان، حقوق مشروعی است. زن نیز همسان مرد در ازدواج حق انتخاب و گزینش دارد و میتواند پیشنهاد خواستگار را قبول یا رد نماید. پس مصلحت اقتضا میکند که این انتخاب همانند مرد انتخابی آگاهانه و از روی شناخت و بینش باشد.
بنابر این بهتر است که به جای تأکید بر واژه «رجل» در روایات که آن هم از باب تطابق سؤال و جواب یا ملاحظه غالب موارد بوده است، به نوع تعلیل و ملاک مذکور در روایات دقت و عنایت شود؛ چه همان طور که مرد در برابر ازدواج، بهای زیادی (مهریه) میپردازد، زن نیز در مقابل ازگوهر عفاف و پاکدامنی خود مایه میگذارد و بضع (کام) خویش را تقدیم مرد می‏نماید که بیشک در مقایسه با مهریه از اهمیت فزونتری برخوردار است. (رک. حکیم، 1392ق: ج14، ص17) لذا تحلیل مذکور در روایات، شامل زن هم می‏شود، زیرا وی نیز خواهان زندگی مشترک و انتخاب شریکی اصلح است، پس زن همچون مرد «مستام» است و بهای بس گزاف میپردازد. (شمس الدین، 1994م: ص267) به اضافه، اگر مرد بدون رؤیت و ملاحظه محاسن زن اقدام به ازدواج نماید، راحتتر میتواند از چنین همسری که فاقد اوصاف دلپسند وی است، جدا شود، اما زن هم از جهت روحی و عاطفی و از جهت شرع و مقررات برای مفارقه و جدا شدن از شوهری که خوشایند وی نباشد با مشکلات و موانع بسیاری روبهرو می‏شود. در نتیجه باید اعتراف نمود که برای زن در بهرهمندی از این حق ضرورت و اولویت بیشتری احساس میگردد. بدین‏سان برخی از بزرگان از باب وحدت ملاک و اشتراک در مقصود، این حق را برای زن به رسمیت شناخته و در این باره تفاوتی میان زن و مرد قائل نشدهاند. (حلی، 1405ق: ص396 ؛ کرکی،1411ق: ج12، ص29) همچنین بسیاری از فقهای اهل سنت نیز از توسعه این حکم و تسری آن به زنان طرفداری نمودهاند. (زیدان، 1417ق: ج6، ص70) البته نظر و نگاه زن بر مرد با همان شرایطی است که در مورد نگاه مرد به زن در صفحات قبلی بیان شد.


موانع خواستگاری
در شرع مقدس به جهت مصالحی برای خواستگاری از برخی زنان محدودیت یا ممنوعیتهایی منظور شده است. در قرآن کریم در مورد خواستگاری از زنانی که در عده (وفات) به سر میبرند آمده است: «باکی نیست برای شما که به خواستگاری آن زنان بر آیید یا نیت ازدواج را در دل (بدون هیچ اظهار) داشته باشید، تنها خدا داند که از این پس، از دل به زبان خواهید آورد ولیکن با آنها در پنهان قرار و پیمانی نگذارید، مگر آن که سخنی به میزان شرع گویید، ولی عزم عقد و ازدواج نکنید تا زمان عده آنها سپری شود»،(بقره، 235). بر این اساس، عدهای از فقهای عظام به بررسی این موانع اهتمام ورزیدهاند. (رک. حلی، 1404ق: ج2، ص569) قانونگذار نیز متأثر از فقه امامیه در ماده 1034 ق.م چنین مقرر نموده: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، میتوان خواستگاری نمود». مفهوم مخالف ماده فوق این است که زنان دارای موانع نکاح (مانند زنان محارم، زنان شوهردار و …) نمیتوانند مورد خواستگاری قرار گیرند. از آنجا که موانع مزبور کمتر مورد توجه نویسندگان حقوق ایران واقع شده، مناسب است که در این نوشتار، موارد منع یا محدودیت نکاح بیان شود. خواستگاری از دو گروه زنان ممنوع است:
الف)ـ بانوانی که همسر شرعی و قانونی دارند.
ب)ـ بانوانی که دردوران عده به سر میبرند.
البته این دو مورد با در نظر گرفتن این که خواستگاری به صورت صریح و بیپرده باشد،[7] یا به صورت تعریض و کنایهای[8]، نیز بر اساس نوع عده زن (عده طلاق رجعی، بائن یا عده وفات) و همچنین شخص خواستگاری کننده (شوهر باشد یا اجنبی) شامل مواردی می‏شود که در ذیل به آن اشاره می‏شود:
ـ خواستگاری از زن شوهردار؛
اجماع فقهای مذاهب اسلامی، خواستگاری از همسر دیگری را جایز نمی‏دانند، خواه به صورت صریح یا کنایهآمیز باشد. زیرا آبرو و ناموس مسلمان بسان جان و مال وی محترم است. (رک. نجفی، بیتا: ج30، ص119) بدین جهت هیچ دین‏ورز بلکه خردورزی چنین اقدام و تعرض ناروایی را به ناموس خویش تحمل نمیکند. البته روا دانستن چنین عمل ناپسندی، از جهت اجتماعی هم مفاسد زیادی را دامن میزند (بحرالعلوم، 1407 ق: صص132-131) که در رأس آن اختلال و متلاشی شدن زندگی زناشویی و کانون خانواده به عنوان رکن بنیادین جامعه است.
ـ خواستگاری از زن صاحب عده طلاق رجعی؛
در فقه اسلامی معروف است که مطلقه رجعیه در زمان عده در حکم زوجه میباشد. (نجفی، بیتا: ج30، ص119 ؛ زیدان، 1417ق: ج6، ص64) لذا شرع مقدس دوران عده رجعی را به گونهای قرار داده تا امکان بازگشت شوهر و استمرار زندگی زناشویی سابق بدون نیاز به عقد جدید فراهم باشد. براین اساس، فقها همانند صورت قبل بر حرمت خواستگاری مرد اجنبی از چنین زنی اتفاق نظر دارند. (بحرالعلوم، 1407ق: ص133) فقط در مذهب مالکی،خواستگاری به صورت تعریض و کنایهای روا شمرده شده است. (مغربی،1416ق: ج5، ص33) البته بازگشت شوهر در زمان عده و شروع زندگی مشترک به معنای رجوع زوج است و به معنای خواستگاری شوهر نمی‏باشد.
ـ خواستگاری از زن صاحب عده سوم طلاق؛
در طلاق سوم زوجه به طور موقت بر شوهر سابق خود حرام میگردد و انعقاد عقد نکاح برای ازسرگیری زندگی زناشویی برای آنها حرام است؛ مگر این که زن به تزویج مرد دیگری درآید و سپس طلاق داده شود. (بقره، 230-229) که به آن اصطلاحاً محلّل گفته میشود. خواستگاری از چنین زنی در دوران عدهاش به صورت تصریحی از سوی هر مردی (چه شوهر سابق و چه مردان دیگر) منع شده و فقط تعریض به خواستگاری برای آنها روا دانسته شده است. (بحرالعلوم، 1407ق: ص134) دلیل این منع برگرفته از قرآن کریم می‏باشد. البته در آیه سخن از عده وفات می‏باشد،لیکن علمای بزرگوار از عده وفات الغای خصوصیت نمودهاند. (نجفی، بیتا: ج30، ص120)
ـ خواستگاری از زن صاحب عده نهم طلاق؛
اگر زنی در عده طلاق نهم از شوهر خویش باشد یا به علتی مانند لعان یا رضاع، از همسرش جدا شده باشد، بر همسر سابق خود حرام ابدی می‏گردد؛ لذا شوهر نمیتواند چه در عده و چه پس از آن از وی خواستگاری نماید؛ ولی اشخاص دیگر میتوانند در اثنای عده به صورت ضمنی و تعریضی از وی خواستگاری کنند، اما حق ندارند به تصریح در خواستگاری مبادرت ورزند.
ـ خواستگاری از زن صاحب عده طلاق بائن؛
این مورد مانند زنی است که به صورت طلاق خلع از همسرش جدا شده باشد.[9] در طلاق بائن برای بازگشت به زندگی مشترک قبلی، شوهر باید در انتظار تمام شدن عده باشد تا دوباره عقد نکاح را جاری سازد، از این رو در زمان عده شوهر سابق میتواند به صراحت یا به کنایه از زوجه مطلقه خواستگاری کند، اما مرد اجنبی در این دوران نمیتواند به صورت صریح از وی خواستگاری نماید، هرچند میتواند به خواستگاری تعریضی و کنایهآمیز اقدام نماید. (نجفی، ج30، ص20)
ـ خواستگاری از زن صاحب عده وفات؛
مطابق شرع و ماده 1154 ق.م. زنی که شوهرش فوت کرده، باید به مدت چهارماه و ده روز از زمان درگذشت همسرش عده نگه دارد. لذا به منظور حفظ احترام شوهر سابق، خواستگاری صریح از چنین زنی در دوران عده ممنوع است، ولی با توجه به آیه 235 سوره بقره، خواستگاری تعریضی از چنین زنی فاقد نهی و منع است.
با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می‏شود خواستگاری از زنان فاقد موانع نکاح و خالی از عده و بدون شوهر، جایز است. با این حال محدودیتهای دیگری نیز وجود دارد که در ادامه نوشتار به آن اشاره می شود. نکته قابل تأمل، ایرادی است که متوجه قانونگذار می‏باشد که چرا با وجود موانع شرعی احصاء شده برای خواستگاری، قانونگذار مدنی قضیه را به اجمال برگزار نموده و موارد منع و محدودیت خواستگاری را به تفصیل بیان نکرده است. این مطلب از دو جهت قابل توجیه است: اولاً، شاید قانونگذار تفصیل مطالب را به فقه واگذار نموده است. ثانیا،ً به جهت آنکه ارتکاب موارد منع، فاقد اثر وضعی و ضمانت اجرای حقوقی است. مثلاً اگر شخصی از زنی در دوران عده به صورت صریح خواستگاری نماید و پس از سپری شدن عده، عقد نکاح را جاری سازد عقد او صحیح است و آن شخص فقط مرتکب گناه و معصیت شده است. لذا نه تنها قانونگذار باید موارد منع خواستگاری را بیان نماید، بلکه باید ضمانت اجرای مناسبی هم تدوین نماید. (نجفی، بیتا: ج30، ص123)
خواستگاری از نامزد دیگری
از جمله مواردی که میتوان آن را در زمره موانع خواستگاری قرار داد، خواستگاری از نامزد شخص دیگر است. شاید بتوان ادعا نمود که هر انسان خردمندی اذعان میدارد چنانچه کسی از بانوی که پیشتر به خواستگار دیگری پاسخ مثبت داده و به نامزدی وی درآمده، تقاضای ازدواج کند اقدامی ناپسند را مرتکب شده است، چه با پذیرش خواستگار قبلی از سوی زن و تحقق وعده نکاح و نامزدی،نوعی حق و حریم برای خواستگار ایجاد میگردد تا زمانی که ازدواج تحقق یابد مگر اینکه نامزدی فسخ گردد. پرسش این است که آیا اقدام به خواستگاری از مخطوبه (خواستگاری شده) دیگری حرام و ممنوع است، یا فقط ناپسند و قابل سرزنش می‏باشد؟
پارهای از علمای اهل سنت به استناد چند حدیث نبوی، خواستگاری از زنی را که پیشتر توسط شخصی دیگر خواستگاری شده و زن هم آن را پذیرفته است؛ ممنوع و حرام دانستهاند. (ابوزهره، بیتا: ص59) مثلاً پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «هیچ یک از شما زنی را که دیگری خواستگاری کرده است،خواستگاری ننماید، تا اینکه ازدواج کند یا منصرف گردد». (بخاری، 1419ق: ج6، ص166، ح5142) آنان همچنین استدلال کرده‏اند که دین اسلام به وحدت و دوستی و محبت فراخوانده و آنچه که موجب دشمنی و کینه میباشد، ممنوع نموده است و تردیدی نیست که هرگاه مردی از مخطوبه و نامزد دیگری خواستگاری کند، موجب کینه و نفرت شدید میان آن دو میگردد. (محمد ابوزهره، بیتا: ص59)
فقه شیعه نسبت به این مسئله دو نظر داده است؛ عدهای از فقها از جمله شیخ طوسی و شهید اول براین باورند که خواستگاری از چنین زنی (مخطوبه دیگری) حرام میباشد، (به نقل از حلی، تذکره الفقها، 1404ق: ج2، ص57 ؛ عاملی، 1406 ق: ص114) از آنجا که این عمل از سوی پیامبر (ص) منع و نهی شده و نهی ظهور در حرمت دارد؛ لذا گروهی دیگر از فقها این عمل را تحریم نکردهاند (نجفی، بیتا: ج30، ص124) و فقط بعضی مانند شهید ثانی به کراهت آن نظر دادهاند. (عاملی،1416ق: ج5، ص241) این گروه در توجیه نظر خویش اظهار داشتهاند: اصل بر حلیت و عدم تحریم است و احادیث دال بر منع نیز به لحاظ ضعف سند، توانایی برهم زدن اصل جواز را ندارند. به علاوه، صرف پذیرش خواستگار و تحقق نامزدی و وعده نکاح، هیچ گونه علقهای میان زن و مرد ایجاد نمیکند؛ بنابراین همان طور که طرفین حق برهم زدن آن را دارند، انجام خواستگاری توسط دیگری نیز بلامانع است. (رک. محقق داماد، 1380: ص29) این دیدگاه همچنین راه را برای توسعه حق انتخاب زن جهت گزینش فردی بهتر به همسری خود هموار میسازد؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که بانوی موردنظر با پذیرش اولین خواستگار، نتواند تقاضای فرد دیگری را با همان خصوصیات بلکه با ویژگیهای بهتر و ارزندهتر اجابت نماید.
البته عقل برای داوری در این مسئله نظر دیگری دارد؛ زیرا، همان گونه که بیان شد، با اجابت تقاضای خواستگار از سوی زن، رابطه نامزدی شکل میگیرد و زن و مرد در مسیر آغاز زندگی مشترک زناشویی قرار میگیرند، باهم گفتگو میکنند، قراردادهایی را میگذارند و تعهداتی برعهده خود میپذیرند و بدین ترتیب به نوعی صاحب حق گشته و در برابر هم نوعی حریم برای آنها ایجاد میشود. از این رو، اگر شخصی بخواهد متعرض این رابطه شود و حریم این محدوده را از بین ببرد، بیدرنگ عقل به بدی و قباحت چنین اقدامی حکم کرده و آن را به ناحق و ستم آمیز میداند و شاید بتوان ادعا نمود که احادیث وارده نیز در تأیید حکم خرد بوده و در حقیقت حاکی از قبح عقلی و کراهت اجتماعی و ناپسندی آن در میان خردمندان میباشد. بدین ترتیب سزاوار است خواستگاری از بانویی که مورد خواستگاری قرار گرفته و از طرف زن یا قائم مقام قانونیاش با آن موافقت شده، حرام باشد. (همان) مگر آن که نامزدی آنان به‏هم خورد.
یکی از علمای معاصر معتقد است: «اسلام حتی از مداخله در معامله دیگری منع کرده است، حال اگر مداخله در معاملات مالی ممنوع باشد. به طریق أُولی مداخله در خواستگاری دیگری نامعقول و ممنوع است. لذا جمهور فقها قائلند که خواستگاری از مخطوبة شخص دیگر،حرام است». (فضل الله، 1420ق: ص212) البته قانونگذار مدنی با سکوت خود چنین منعی را به رسمیت نشناخته است؛ ولی پیشنهاد میشود به لحاظ احترام اشخاص و حفظ حریم آنان و جلوگیری از پارهای مفاسد، خواستگاری از نامزد دیگری را ممنوع سازد و مقرراتی مناسب در این زمینه وضع نماید. ناگفته نماند آنچه بیان شد مربوط به مواردی است که بانوی خواستگاری شده با تقاضای ازدواج خواستگارش موافقت کرده باشد؛ اما اگر زن بین قبول یا رد خواستگار اول مردد بوده و به نامزدی وی در نیامده باشد، دلیل قاطعی به منع و تحریم خواستگاری دوم وجود ندارد. یکی از حقوقدان برجسته مصر ادعا میکند که در صورت اول (قبول خواستگار نخست توسط زن) فقها با اتفاق خواستگاری دوم را حرام میدانند؛ لیکن صورت اخیر را تنها برخی از فقهای اهل سنت ممنوع دانستهاند، در حالی که شیعه به استناد فعل پیامبر که فاطمه بنت قیس را برای اسامة بن زید خواستگاری کرد، با وجود آن که پیشتر معاویه و ابوجهم از وی خواستگاری نمودهبودند (اما آن بانو موافقت خود را اعلام نکرده بود)، این صورت از خواستگاری را روا دانستهاند. (محمد ابوزهره، بیتا: صص60-59) شهید ثانی هم در این باره (صورت دوم)چنین اظهارنظر کردهاند که هرچند ظاهر احادیث دلالت بر حرمت و ممنوعیت دارد؛ اما قائلی به حرمت در میان فقها یافت نشده است. (عاملی، 1416ق: ج5، ص241)
بنابراین خواستگاری از زنی که خواستگار یا خواستگاران قبلی خود را رد کرده یا تقاضای آنان را بی‏پاسخ گذارده باشد، خالی از منع است. لیکن درخصوص خواستگاری از نامزدی دیگری و زنی که تقاضای ازدواج دیگری را پذیرفته، بین فقهای شیعه اختلاف نظر است؛ هرچند ترجیح جانب منع، به عقل و مصلحت نزدیکتر است. با این حال، طبق آنچه در بحث از موانع خواستگاری مطرح شد، چنانچه شخصی از نامزد دیگری خواستگاری کرد و پس از موافقت، وی را به عقد خویش درآورد، فقهای امامیه به اتفاق عقد را صحیح میدانند، اگرچه این زن و مرد مرتکب نهی و معصیت گردیدهاند. (الحلی، 1404ق: ج2، ص570 ؛ عاملی، 1416ق: ج5، ص241)
خواستگاری ضررآمیز
عدهای از علما در خواستگاری و مشروعیت نظر به مخطوبه، علاوه بر فقدان موانع خواستگاری، شرط کردهاند که اجابت و پذیرش تقاضای ازدواج از جانب زن امکان داشته باشد. (حلی، 1404ق: ج2، ص570 ؛ عاملی، 1416ق: ج5، ص241) چه با وجود علم به مخالفت زن و رد خواستگاری، مشروعیت چنین اقدامی مورد تردید جدی قرار میگیرد و تحت عنوان «خواستگاری ضررآمیز» از جهت حکم تکلیفی و وضعی (ضمان) قابل بررسی میباشد. گزاف نخواهد بود اگرادعا شود که تا به حال چنین عنوانی (خواستگاری ضررآمیز) در کتابها و مقالهها نیامده است؛ ولی شرایط زمان حاضر و وضعیت جامعه کنونی اقتضای آن دارد که چنین مبحثی به طور مستقل مورد عنایت و بررسی صاحبنظران و حقوقدانان قرار گیرد.
بیشک موارد متعددی را میتوان یافت که بانویی به رغم برخورداری از سن مناسب و صفات نیکو، به سبب موقعیت و شرایط خاصی که در آن به سر میبرد، حاضر به ازدواج نیست. به عنوان نمونه از نظر شغل یا تحصیلات دارای شرایط خاصی است؛ یا این که به لحاظ سرپرستی فرزندان یتیم خود و رعایت عواطف و روحیه ظریف آنان قصد ازدواج ندارد؛ بلکه از تقاضای خواستگار دلگیر و آزرده نیز میگردد. همچنین بانوانی هستند که به هیچ روی مردانی را که واجد پارهای خصوصیاتند (مانند سن بالا، لاابالیگری و …) یا فاقد یکسری از او صاف کمالاند. (مانند: سواد، وجاهت دینی و منزلت اجتماعی) به شوهری نمیپذیرند؛ حتی پیشنهاد تزویج را از سوی اینان توهین به خویش تلقی میکنند. حال چنانچه مردی با اطلاع از این وضعیت و به قصد اصرار یا لجاجت اقدام به خواستگاری نماید، علاوه بر اینکه به جهت اخلاقی مستحق منع و سرزنش است، به لحاظ وارد نمودن ضرر معنوی و آسیب روحی به بانوی موردنظر، از دیدگاه شرع نیز سزاوار منع و نهی میباشد؛ به ویژه با منظور نمودن قاعده «لاضرر و لاضرار» که از قواعد مسلم و تردیدناپذیر فقه اسلامی است. به اضافه اگر چنین منعی پذیرفته نشود و بر قباحت این اقدام ناپسند مهر تأیید نزند، باید به تعرض حریم خصوصی، ایـذاء و مزاحمت و سـلب آسایش افراد تـن داده کـه بـه طـور قطع برخلاف دیدگاه شریعت اسلامی است. (رک. احزاب، 58 ؛ طباطبایی بروجردی، 1420ق: ج20، ص501 ؛ ص 555)
نتیجهگیری و پیشنهادات
- خواستگاری به واقع ایجابی است که با پذیرش آن از سوی فرد خواستگاری شده (زن) وعده نکاح صورت پذیرفته و نامزدی تحقق مییابد، لیکن چنین پیمانی به معنای تحقق ازدواج یا ایجاد محرمیت نیست. از این رو زن و مرد همچنان باید در معاشرت و برخوردها حریمهای شرعی را حفظ نمایند.
- خواستگاری زن از مرد معنی ندارد، بلکه مطالعه و بررسی پارهای مستندات شرعی بر آن مهر تأیید مینهد. بنابراین شایسته نیست که شروع خواستگاری و تقاضای ازدواج از سوی زن که طی رفتاری خردمندانه و حیاآمیز و با مراعات موازین شرعی انجام شود؛ ناروا انگاشته شود. بلکه مناسب است، ماده 1034 ق.م. که به طور ضمنی شروع خواستگاری را از سوی مرد دانسته است، مورد اصلاح قرار گیرد تا به ایجاد محدودیت در همسرگزینی یا تضییق در حقوق زنان منجر نگردد.
- به لحاظ اهمیت و حساسیت خواستگاری، سزاوار است درخصوص حکم و قلمرو نظر به همسر آینده (نگاه کردن به اندام زنی که قصد ازدواج با وی وجود دارد) به طور مشخص و مدوّن، اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا محدوده شرعی روشن شود و راه بر سوءاستفاده یا برداشتهای ناروا مسدود گردد.
- موانع خواستگاری که در فقه مورد بحث و توجه قرارگرفته در ماده 1304 ق.م. به طور مجمل و گذرا بدان اشاره شده است و لازم است حقوقدانان به این مهم عنایت بیشتری مبذول دارند و مناسب است این موارد به صورت مشخص در قانون احصاء شوند و ضمانت اجرای آن نیز بیان گردد.
- به جهت آنکه خواستگاری از نامزد دیگری و زنی که تقاضای ازدواج دیگری را پذیرفته، به لحاظ رعایت حق دیگری ممنوع است؛ لذا مناسب میباشد که این مورد از جمله موانع خواستگاری محسوب گردد. همچنین خواستگاری ضررآمیز که در جامعه کنونی مورد ابتلا بهشمار میرود و به جهت قباحت آن و تعرّض به حریم خصوصی افراد و مشتمل بودن بر ایذاء و مزاحمت، برخلاف دیدگاه شریعت اسلامی میباشد مناسب است که در ردیف موارد منع خواستگاری شمرده شود.


فهرست منابع:
× قرآن کریم
× ابن قدامه المقدسی، عبدالله: «المغنی»، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1403ق.
× ابوزهره، محمد: «محاضرات فی عقد الزواج و آثاره»، قاهره، دارالفکر العربی، بیتا.
× امامی، اسدالله و صفایی، سیدحسین: «حقوق خانواده»، تهران، دانشگاه تهران، 1374.
× انصاری، مرتضی: «کتاب النکاح»، قم، المؤتمر العالمی لمیلاد الشیخ الانصاری، چ اول، 1415ق.
× بحرالعلوم، عزالدین: «الزواج فیالقرآن و السنه»، بیروت، دارالزهراء، چ اول، 1407 ق.
× بحرانی، یوسف: «الحدائق الناضره»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1363ش.
× بخاری، محمدبن اسماعیل: «صحیح البخاری»، بیروت، دارالفکر، 1419 ق.
× بروجردی، سیدمحمدحسین: «جامع احادیث الشیعه»، قم، مؤلف، 1420 ق.
× حر العاملی، محمدبن الحسن: «وسائل الشیعه»، بیروت، درا احیاء الثرات العربی، 1412ق.
× حکیم، سید محسن: «مستمسک العروه الوثقی»، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ دوم، 1392ق.
× حلی، جعفر بن الحسن : «شرایع الاسلام»، نجف، مطبعه الآداب، چ اول، 1381ق.
× حلی، حسن بن یوسف: «قواعد الاحکام»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1419 ق.
× حلی، حسن بن یوسف: «تذکره الفقهاء»، قم، منشورات الرضی، 1404 ق.
× حلی، یحیی بن سعید: «الجامع للشرایع»، قم، مؤسسه سیدالشهدا، 1405 ق.
× خمینی، سیدروح الله: «تحریرالوسیله»، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ اول، 1421ق.
× زیدان، عبدالکریم: «المفصل فی احکام المرأه و بیت المسلم»، بیروت، مؤسسه الرساله، چ اول،1417 ق.
× سبحانی، جعفر: «نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغماء»، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چ اول، 1416 ق.
× شمس الدین، محمدمهدی: «الستر و النظر»، بیروت، مؤسسه الدولیه الاسلامیه. ، چ دوم، 1994م.
× شوکانی، محمد: «نیل الأوطار»، بیروت، دارالکتب العلمیه، بیتا.
× طباطبایی، سیدعلی: «ریاض المسائل»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1420 ق.
× طوسی، محمدبن الحسن: «الخلاف»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بیتا.
× طوسی، محمدبن الحسن: «النهایه»، بیروت، دارالکتاب العربی، چ اول، 1390 ق.
× عاملی، باقر: «حقوق خانواده»، تهران، مدرسه عالی دختران ایران، 1350.
× عاملی، زین الدین: «مسالک الافهام»، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416ق.
× عاملی، سیدمحمد: «نهایة المرام»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1413ق.
× عاملی، محمدبن مکی: «اللمعة الدمشقیة»، تهران، مرکز بحوث الحج و العمره، چ اول، 1406 ق.
× عبدالرحمن العک، خالد: «آداب الحیاه الزوجیه»، بیروت، دارالمعرفه، 1419ق.
× فاضل لنکرانی، محمد: «تفصیل الشریعة، النکاح»، قم، مرکز فقه الائمهالأطهار(ع)، چ اول، 1421ق.
× فضل الله، محمدحسین: «دنیا المرأة»، بیروت، دارالملاک، چ پنجم، 1420 ق.
× کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1378.
× کار، مهرانگیز: «ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران»، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چ اول، 1378.
× کدی عمرانی، محمد: «فقه الاسرة فی المهاجر»، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1432 ق.
× کرکی، علی بن الحسین: «جامع المقاصد»، قم، مؤسسه آل البیت، چ اول، 1411 ق.
× محقق داماد، سیدمصطفی: «بررسی فقهی حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ ششم،1380.
× مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، قم، صدرا، چ بیستوپنجم، 1376
× مغربی، محمدالخطاب: «مواهب الجلیل»، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ اول، 1416 ق.
× نجفی، محمدحسن: «جواهر الکلام»، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ هفتم، بیتا.
× نعمان، محمد (شیخ مفید):«المقنعه»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1410 ق.


 
پیوستها
 
 
[1] - البته به جهت توجه حقوق خارجی به موضوع نامزدی و مباحث مربوط به آن (مفهوم نامزدی و آثار آن، بر هم خوردن نامزدی و جبران خسارت...) حقوقدانان ما در این عرصه بیشتر نگاشتهاند. (رک. کاتوزیان، 1378: ج1، صص 55-31)
[2] - در اصطلاح فقه به آن «خِطْبه» اطلاق میشود که به معنای درخواست مرد از زن برای ازدواج است. (رک. عاملی، 1416ق: ج7، ص415)
[3] - با عنایت به امکان تحقق خواستگاری و اظهار تمایل به ازدواج از سوی زن میتوان خواستگاری را به تقاضا و اظهار تمایل یک طرف برای ازدواج به طرف دیگر معنا نمود.
[4]- شهید مطهری در این باره مینویسد: «طبیعت، مرد را مظهر عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب و معشوق بودن... این یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مرد،نیاز و طلب و در غریزه زن، ناز و جلوه قرار داده است». (مطهری، 1374: صص 48-47).
[5]- برخی نویسندگان بر این باورند که این دسته از مقررات با ساختار کهن جامعه سازگار است و با ساختار کنونی جامعه هماهنگی ندارد و به نیازها پاسخ نمیدهد. (رک. کار، 1378ش: ص142)
[6]- باید دانست که به طور قطع، نظر به عورت حتی از روی لباس، فاقد مشروعیت است؛ زیرا این نکته از محل فتاوی و نصوص خارج است و روایات منصرف از آن میباشند. همچنین احتیاط در فروج اقتضای آن دارد که نظر افکندن به سایر اندام نیز از روی لباس،اگرچه از روی لباسی نازک صورت پذیرد؛ لذا بهتر است که از مرسوم و متعارف هم تجاوز نگردد. (رک. خمینی، 1421ق: ص233، مسأله 28)
[7]- منظور،انجام خواستگاری با الفاظ و عباراتی است که به طور آشکار دلالت به تقاضای ازدواج دارد و احتمال دیگری را برنمیتابد. مثل این که به زنی بگوید: میخواهم با شما ازدواج کنم».
[8]- منظور،انجام خواستگاری با الفاظ و عباراتی است که به طور ضمنی و کنایه آمیز خواستگاری و تقاضای ازدواج را برساند، مثل این که به زنی بگوید: «من همسری با این صفات... میخواهم» و آن صفات در زن باشد
[9]- اقسام طلاق بائن در ماده 1145 ق.م. احصاء شده است.