خانواده و سیاست‌گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی

چنانچه جامعه را به مثابه یک پیکر زنده و دارای اجزای مختلف بدانیم، زن و مرد اعضای اصلی این پیکرند که هر یک با ایفای نقش خاص خود، در عین انجام وظایف مشترک، زمینة سلامت و پویایی جامعه را فراهم میسازند. در این تصویر، تفاوت نقشها و فعالیتها نه تنها نشانه کم اهمیتی اعضا نیست، بلکه همین تفاوتهای حکیمانه، ضامن هماهنگی و پویایی مجموعه و مانع بروز اختلال در این پیکر واحد است و نکته قابل تأمل آنکه ارتقای هر یک از اعضای خانواده نیز تا حدود زیادی در گرو ارتقای سایر اعضا است، ضمن آنکه ایجاد جامعهای پویا و انسانهایی متکامل نیز در گرو هماهنگی و مودت متقابل اعضا، به ویژه روابط زن و مرد در کانون خانواده است.
خانواده، بهترین محل پیوند زن و مرد و مناسبترین زمینه کمال آن دو است. این نهاد اجتماعی را باید بهترین محل تلاقی ویژگیهای مکمل زن و مرد به حساب آورد. پیوند این ویژگیها در یک نظام هماهنگ میتواند تعادل روحی و روانی را برای تمام اعضا به ارمغان آورد و در مجموع مصالح همه افراد خانواده را تأمین نماید.
تربیت فرزند و کارآمد کردن اعضای خانواده بهترین خدمتی است که خانواده به جامعه ارائه میدهد. خانواده به فرزند میآموزد که چگونه ارتباط برقرار کند، هماهنگی کند، تأثیر بگذارد و تأثیر بپذیرد. خانواده به فرزند میآموزد که چگونه ارتباط برقرار کرده و در ضمن آن، ارزشها و میراث فرهنگی و اجتماعی را به نسل آینده منتقل کند.
خانواده، حلقه واسط فرد و جامعه تلقی میشود و نقش اساسی و بیبدیلی در پیوند فرد و جامعه دارد. توجه به نقش مهم و کارآمد خانواده در هستی اجتماعی و تربیت فرهنگی، سیاستگذاران و برنامهریزان را موظف کرده است تا کلیه اقداماتشان را بر محور ارتقای سطح سلامت و استحکام خانواده قرار دهند. اتخاذ سیاستهای واقع گرایانه و بهینه، در شرایط بحرانی خانواده در دنیای امروز و طراحی برنامههای مناسب جهت اجرای سیاستهای مصوب، یک نیاز و ضرورت اساسی است.
کار پایه مفهومی
سیاست اجتماعی،[1] اصطلاحی است برای توضیح اقداماتی که به رشد بهینة زندگی انسانها کمک میکند و نیز مفهومی برای پژوهشگران این حوزه است تا مطالعات علمی خود را حول این اقدامات سامان دهند (Aleock,1997).
این نوع تعریف از سیاست اجتماعی، هم بعد آموزشی و هم وجه کلان و کاربردی آن را مد نظر دارد. در برخی تعاریف از سیاست اجتماعی، این واژه معطوف به برنامههای اجرائی مربوط به رفاه اجتماعی بوده است؛ اما با توجه به تعاریف مختلف از رفاه و سیاست اجتماعی و نیز با عنایت به ماهیت این مفاهیم که به شدت در امتزاج با یکدیگر است؛ این ایده، گرچه بخشی از واقعیت میباشد، اما تمامی آن نیست. معمولاً به دو دلیل تمایلی برای ارائه تعریف مشخصی از سیاست اجتماعی وجود ندارد:
الف)ـ گستردگی حوزه عملکردی
این حوزه، گسترة کلانی از مباحث تأمین اجتماعی، حمایت اجتماعی، آموزش، مسکن، بهداشت و درمان میباشد.
ب)ـ اختلاط مفهومی و عملی با موضوع «رفاه اجتماعی»
در برخی تعاریف، مفهوم سیاست اجتماعی، بخشی از سیاستهای حکومت و خدمات اجتماعی است که برای سلامت و بهزیستی شهروندان در داخل یک کشور عرضه میشود. بر این اساس سیاست اجتماعی میتواند طبقهبندی رفاهی یک دولت را مشخص کند[2(Spiker, 1993: 90).
در یک تعریف دیگر، سیاست اجتماعی عبارت است از: «استفاده از گروههای تأثیرگذار اجتماعی برای توزیع منابع، جایگاه و قدرت در بین اعضای گروههای اجتماعی» (walker, 1981: 35). همچنین بـر ایـن مبنـا، سیـاست اجتماعی «تـرتیبات، الگوها و سـازوکارهایی اسـت کـه در رابطه بـا تـوزیع بـر اسـاس نیـاز عمل میکنـد» (mishra, 1998: 11).
در مجموع میتوان بیان داشت که تعاریف متنوعی از سیاست اجتماعی، از دیدگاه اداری و اجرایی تا تعاریف جامعهشناسانه ارائه شده است که در طول زمان این تعاریف تغییر و تحول یافته است. لیکن نقاط مشترک این تعاریف شامل موارد ذیل است:
1ـ دامنة سیاست اجتماعی وسیع است و اساس آن بر تعریف جامعه استوار میباشد. سیاست اجتماعی برای حمایت از ضعیفترین اعضای جامعه به وجود آمده است، اما علاوه بر این، باید نیازهای اجتماعی همه اعضا را نیز دربربگیرد.
2ـ هدف نهائی اتخاذ سیاستهای اجتماعی صرفاً بقاء نیست، بلکه دستیابی به شمول و فراگیری اجتماعی، وقار انسانی، فرهمندی و شایستگی برای رسیدن به جامعهای نیک و پسندیده است.
3ـ سیاستهایی که به عنوان اجتماعی[3] تعریف میشوند، نباید محدود به رفاه اجتماعی باشند.
4ـ سایر سیاستها،[4] سهم بزرگتری در این زمینه به عهده دارند.
5ـ سیاستهای عمومی[5] مثل سیاستهای خارجی، دفاعی و اقتصادی باید درکلیت مورد توجه قرار گیرند و با سایر سیاستها از درون پیوند خورده، یک زنجیره درونی وابسته و بسیار مهم را تشکیل دهند.
6ـ سیاستگذاری اجتماعی را باید به عنوان یک فرآیند سیاسی بررسی کرد. گسترش سازمانهای خصوصی و داوطلبانه در ارائه خدمات اجتماعی نشان میدهد که خدمات رفاهی منحصر به اقدامات دولتی نیست و منابع مهمی همچون خانواده، محله، همسایه و... را نیز شامل میشود.
در یک جمعبندی کلی، به نظر میرسد که سیاست اجتماعی شامل خط مشیها و راهبردهای اساسی و تعیین کننده و جهت دهنده به تمام اقدامات دستگاهها، اجرای برنامهها و عملکرد مسئولان است و با ارائه خطوط اساسی و چشماندازهای آتی، جهتگیری برنامهها و اقدامات را مشخص میکند. بدیهی است این تعریف از سیاست اجتماعی، دربرگیرندة درک عمیق از شرایط اجتماعی موجود است و به تعالی، عزت و مصلحت خانواده در همه وجوه تأمینی، رفاهی، حمایتی، هدایتی میاندیشد. مبانی و اصول سیاست اجتماعی در عرصه خانواده باید ناظر به حفظ، تحکیم و تعالی خانواده (متشکل از مادر، پدر و فرزندان) باشد.
سیاستهای اجتماعی خانواده در عرصة بینالملل
ـ پیشزمینههای تاریخی
در مادة بیست و یکم «اعلامیه حقوق بشر و حق شهروندی» که بلافاصله پس از انقلاب کبیر فرانسه به تصویب رسید (24 ژوئن 1793)، چنین آمده بود: «کمک به مردم وظیفهای مقدس است. جامعه باید به شهروندان نیازمند کمک کند، چه از طریق فراهم ساختن کار و چه از طریق تأمین وسایل و امکانات زندگی برای کسانی که کاری از دستشان ساخته نیست». این امر از آرمانهای انقلاب کبیر فرانسه بود که در قرن هجدهم مطرح شد، ولی در عمل هیچ یک از این اهداف به طور کامل محقق نشد. در حقیقت، از همان آغاز قرن نوزدهم میلادی تلاشهای زیادی در جهت دستیابی به بهترین فرمول عملی برای این طرح اجرا شد، اما نتیجه مطلوبی به دست نیامد. در ادامه ایدههای سوسیالیستی و طرح مطالبات و خواستههای جنبشهای کارگری و همچنین پیگیری اندیشمندان کاتولیک موجب شد تا در سال 1848م. تعریف دقیقتری از مطالبات افراد در قبال جامعه و دولت ارائه شود: «حق داشتن کار، حق تأمین مادی، حق آموزش و پرورش، حق بهداشت و آسایش و امنیت»، اما نقش دولت همچنان افزایش یافت تا آنکه در سال 1945م. با ظهور دولت رفاه اجتماعی قدرت مداخله دولت افزایش چشمگیری پیدا کرد. در این مرحله، هدف آن بود که از حقوق قانونی شهروندی رسمی به حقوق عملی شهروندی گذر شود. در واقع، قابل تصور نیست که بخواهیم برابریهای سیاسی وحقوقی را تحقق بخشیم، بیآنکه به موازات آن به تقلیل نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی توجه کرده باشیم، چرا که باید اصل برابری حقوقی به قلمرو اجتماعی نیز گسترش یابد و دولت ضامن اجرایی حقوق اجتماعی باشد. در سال 1942م. گزارش بوریج،[6] وزیر بهداشت بریتانیا، همین شیوة برخورد را با مسئله عدالت اجتماعی داشت و هدفش این بود تا «فقر، بیماری، زاغهنشینی و جهل» را از بین ببرد. این گزارش بنیان حمایت اجتماعی مدرن را براساس سه اصل تعریف کرده است:
ـ اصل عمومیت یافتن، یعنی تمامی شهروندان باید زیر پوشش حمایت اجتماعی قرار گیرند.
ـ اصل همگانی شدن، یعنی هر تصمیمی باید برای همگان اجرا شود.
ـ اصل یکسانی، یعنی مسئله آن نیست که کمکها به نسبت مشارکتها توزیع شوند، بلکه کمکها باید بر حسب نیاز به هرکس داده شود.
اصل وحدت، یعنی خدمات عمومی باید نظام حمایت اجتماعی را براساس اصل همبستگی و رفاه همگان اداره کند (Beveridge,1942: 10).
این هدف که هیچ کس نباید بیرون از چتر حمایت اجتماعی باشد، درصدد است تا امکانات مشابهی را برای همه شهروندان فراهم کند. مادران، پدران و فرزندان در این چتر حمایتی پیش بینی شده بودند؛ نباید تصور کرد که «دولت رفاه اجتماعی» توانسته است تمامی نابرابریها را محو کند و به همه خانوادهها و اعضای جامعه لذت برابری و عدالت را بچشاند. توکویل[7] معتقد بود که جامعه دموکراتیک، برابری و عدالت را در تمامی سطوح ایجاب میکند، اما هنوز از این مرحله دوریم و افراد متعلق به عصر دموکراسی دچار تناقضنمای (پارادوکس) درمان ناپذیرند. به عبارت دیگر، دموکراسی مسئله برابری در قانون را مطرح کرده است، اما اجرای این برابری در عمل دشوار است. واقعیتها هنوز نابرابریها و بیعدالتیهای زیادی را پنهان داشته است و بالاخره در روزهای رکود اقتصادی، شاهد بحران دولت رفاه اجتماعی هستیم و بدینسان از کامیابیهای اولیة آن به تدریج کاسته میشود. اما حامیان حمایت اجتماعی خانواده، کمتر تحت تأثیر دین بودند و بیشتر از تعالیم عصر روشنگری، به خصوص آن گونه که استوارت میل[8] در کتاب معروفش با عنوان کنیزک کردن زنان مطرح کرده بود، الهام میگرفتند (Mill, 1989: 117). رابرتاوون[9] نـویسنده طرفـدار مدینـه فـاضله، ازدواج، دیـن و مالکیت خصوصی را به عنوان دشمنان یک جامعه خوب محکوم کرد. ژرژ ساند[10] نویسنده فرانسوی به عنوان کسی که عشق آزاد را تأیید میکرد، شناخته میشد (Perkin, 1989: 216) بل[11]، خواهر ویرجینیا وولف[12] درپی جامعهای بود که آزادی جنسی را برای همه فراهم کند (Ibid: 224). به زبان عصر روشنگری و دوران مدرنیته، ازدواج فقط نوعی قرارداد خصوصی است و مثل بیشتر قراردادها فقط باید بر اساس شرایطی که طرفین دوست دارند، مورد مذاکره و گفتگو قرار گیرد. در سال 1929م. ، برتراند راسل با کتاب جنجالبرانگیز ازدواج و اخلاقیات، هیاهوی زیادی برپا کرد. او در این کتاب پیشنهاد کرده بود که تا قبل از اولین بارداری زن، هیچ ازدواجی نباید به صورت قانونی درآید. او معتقد بود که ازدواجهای آزمایشی که میتوان بنا به ارادة یکی از طرفین، آن را فسخ کرد، باید جایز باشند و جامعه باید خیانت در ازدواج را تحمل کند(Russel, 1929: 36). ازدواج آزمایشی و خیانت در ازدواج که او مطرح و پیشگویی کرد، هم اکنون در سطحی کلان در این جوامع پذیرفته شده است. فمینیستها معتقد بودنـد کـه ازدواج، کـار صحیحی نیسـت، زیـرا زن و مـرد جایـگاه بـرابـر نـدارنـد
(Shanley, 1989: 65).
بدین ترتیب خانواده، به تدریج از حالت یک واحد، با هویت اجتماعی خاص خود خارج شد و تبدیل به رابطهای گردید که بنا به میل اعضای آن تعریف میشود.
زندگی خانوادگی آزادتر و پذیرش نوجوانان به عنوان یک طبقه ممتاز و دسترسی به شکلهای جدید سرگرمی، دههای را به وجود آورد که نام آن را دهة پرهیاهوی بیست[13] گذاشتند. دهة بیست یک دوران آزمایشی بود. دورهای که در آن سر و صدای رفتارهای عجیب و غریب، نمایشگر آزاد شدن از تعاریف سنتی زندگی خانوادگی بود. این دوران در واقع پایان عصر ویکتوریایی بود و خیلی زود و ناگهانی به واسطه رکود بزرگ اقتصادی به پایان رسید. این شوک بزرگ اقتصادی خانوادهها را به هم نزدیکتر کرد(Elder, 1974: 275). جنگ به ادعاهای فرهنگی ویکتوریایی و رکود اقتصادی بزرگ، به دستاوردهای اقتصادی صدمه وارد نمود. سرمایه اخلاقی غرب تضعیف شد و سرمایه اقتصادی آن از دست رفت. آنچه که در این دوران پر مخاطره از ظهور یک سرسپردگی قدرتمند به فردگرایی[14] افراطی جلوگیری مینمود، جنگ دیگری به نام جنگ جهانی دوم بود.
در دهة شصت دیدگاهی طرح گردید که شیوة زندگی خانوادگی جدیدی را ارائه میکرد، به گونهای که خانواده، نتیجه انتخاب آزاد زن و مردی است که در آن هر یک با دیگری حقوقی برابر داشته باشد. خانواده دیگر به عنوان یک پایگاه اجتماعی مطرح نبود، بلکه موقعیت جدید خود را به عنوان یک قرارداد، کاملاً پذیرفته بود. این تغییرات در تاریخ خانواده، بیسابقه، سریع و تند بود و یکباره بر همه کشورهای صنعتی تأثیر گذاشت (Glendon, 1989: 144). مقامات سوئدی آشکارا اعلام کردند که به نظر آنها همه قوانینی که به زوجها مربوط میشود، باید طوری تدوین شوند که به ازدواج، مزیتی بیش از همزیستی آزاد داده نشود. ولی در مقابل برخی نظیر کارل اشنایدر معتقد بودند که قانون خانواده در غرب، مبنای اخلاقیای را که روزگاری خانواده بر آن تکیه داشت، از بین برده است(Schneider, 1985: 1805). در حالی که خانواده جنبه حیاتی دارد و عنصر تعیین کنندهای در شخصیت و وضعیت اجتماعی زن، شوهر و کودکان آنهاست و عنصری ضروری در هر جامعة سازمان یافته است.
از زمان بحران اقتصادی جهان از اواسط دهة 1970، دولتهای غربی منابع در دسترس خود را برای امور رفاهی و بخش سلامت و بهزیستی محدود کردند. اما امروزه اختلاف نظر بین گروههای مختلف سیاسی، بر سر ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی بخش رفاه و بهزیستی و سلامت برطرف شده و نقش ارزشها در سیاست اجتماعی آشکارتر شده است، به طوری که حرکتی به سوی پلورالیسم رفاهی یا اقتصاد آمیخته به رفاه آغاز شد تا خدمات رفاه و سلامت از طریق نهادهای خودجوش اجتماعی و اقتصادی و سازمانهای دولتی، با تکیه بر تمرکززدایی، به همه مردم اختصاص یابد و منابع و تشویقهای بیشتری به اینگونه مشارکتها صورت گیرد. هرچند مضامین حرفهای و ضد بوروکراتیک، مورد علاقه جناحهای مختلف سیاسی است، قویترین پلورالیستهای رفاهی به شکل دولتهای محافظهکار با ایدههایی برگرفته از آنچه که امروزه جریان راست جدید خوانده میشود به این موضوع تمایل نشان دادهاند. نقد اصلی این جریان از نظامهای رفاهی و سلامت، عدم وجود انتخاب و کنترل از سوی بیماران و مشتریان بود. انحصار این سازمانهای دولتی موجب بیاثر شدن فعالیتهای دیگر میگردید. این سازمانها تحت کنترل کسانی بود که علاقه شخصی خود را در نظر میگرفتند که این امر به دلیل گسترده شدن سازمان و اختلال در رشد اقتصادی و نظام سلامت رفاه موجب صرف مالیات میگردید. از همینرو بر رقابتی کردن و فعال ساختن بخشهای خصوصی و داوطلب تأکید شد (Mays, 1998: 202).
ـ سیاستهای اجتماعی خانواده
تکتک اعضای خانواده به طرق مختلفی مورد توجه سیاستگذاران هستند و نتایج سیاستهای آنان، پیامدها و تأثیرات متفاوت و در عین حال آشکاری را بر هر یک از این گروهها دارد. در ابتدا ساختار نهادهای متولی ارائه خدمات اجتماعی به خانوادهها در دهة 1940م بررسی میشود. این مطالعات بیانگر دلالتهای سیاستگذاری برای افراد مختلف خانواده است. سپس سیاستگذاریهای کنونی بررسی میشود. گزارش بوریج[15] در واقع مقدمه و پیشدرآمدی است از آنچه که خدمات اجتماعی نامیده میشود. مهمترین جنبشها جهت اصلاحات اجتماعی عبارتند از:
ـ جنبش خدمات سلامت ملی (1946): این جنبش هزینه و مراقبت سلامت جهانی را تأمین میکرد.
ـ جنبش کمک هزینههای خانوادگی (1945): این جنبش ارائه کمک هزینههایی را برای خانوادههایی با دو فرزند یا بیشتر در سطح جهانی مطرح میکرد.
ـ جنبش بیمة ملی (1946): این جنبش خواستار ارائه کمک هزینهها برای بیماران و بیکاران بود.
ـ جنبش کودکان (1948): این جنبش اختیارات محلی را برای افزایش قدرت مددکاری اجتماعی برای کودکان مطرح میکرد.
ـ جنبش آموزش (1944): این جنبش آموزشهایی را علاوه بر آموزشهای رسمی برای تمامی کودکان فراهم میآورد (Beveridge,1942).
در واقع اصلاح طلبان در طول دویست سال، سعی میکردند بدون صدمه زدن به نظام خانواده، راههایی را برای کمک به کودکان پیدا کنند. آنها گمان میکردند که موفق شدهاند، ولی تنها کار آنها این بود که دریابند فرد، بیش از خانواده شایسته حمایت است. اصلاحطلبان برای کمک به کودکان، سه جایگزین را در نظر داشتند: آنها را در پرورشگاه بگذارند، کودکان بیپدر را به دست خانواده دیگری بسپارند تا بزرگشان کنند و یا با پرداخت پول به مادر ازدواج نکرده کودک، نگهداری او را به این مادر بسپارند. برای مدتی طولانی، راه حل سوم، مضحک به نظر میرسید. زیرا پرداخت پول به زنان، برای این که فرزندان خود را بزرگ کنند نه تنها استفاده نامناسب از بودجه عمومی تلقی میشد، بلکه ممکن بود تعهد آنها را نسبت به ازدواج کاهش دهد. بعدها، ایده اول که به نظر مضحک میآمد، ضرورت پیدا کرد.
تعداد پرورشگاهها که در سال 1800، بیش از 6 عدد نبود، در سال 1910م. به بیش از 1000 رسید، ولی در پایان قرن، پرورشگاهها مورد تهاجم قرار گرفتند. ترقیخواهان[16] با ذکر این دلایل که پرورشگاهها هزینهساز، غیرانسانی و غیردینی هستند، از آنها انتقاد کردند. هزینه نگهداری از کودکان و تأمین تسهیلات آموزشی در پروشگاهها سنگین بود. بسیاری از کودکان به این دلیل در پرورشگاهها بودند که والدین آنها که اغلب یا پدر یا مادر بود، نمیتوانست هزینه زندگیاش را بپردازد.
شیوة دوم که اتکا به خانوادهای دیگر بود، شامل محلهای پرورش کودکان ناخواستهای بود که به وسیلة زنان دیگر بزرگ میشدند. در انگلستان پدران از نظر قانونی مجبور بودند که هزینههای نگهداری کودک را بپردازند، بنابراین مادران جایگزین، پول دریافت میکردند. در فرانسه و روسیه، پدرها چنین اجباری نداشتند، بنابراین مادرها، بچههای ناخواسته یا بدون حامی را به پرورشگاهها میفرستادند.
ایالت ایلینویز اولین ایالت آمریکا بود که در سال 1911م. قانون مستمری برای مادران[17] را تصویب کرد. در سال 1919م. سی و نُه ایالت از این کار پیروی کردند. قانون ایالت ایلینویز به والدین فقیر این امکان را میداد که از بودجه عمومی، پولی را دریافت و کودک خود را سرپرستی کنند. مقامات قضائی تصمیم گرفتند کمکها را منحصراً به زنانی بدهند که از نظر «جسمی، مغزی و اخلاقی مناسب بودند». در سال 1913م. قانون محدودتر گردید و منحصر به کمک بیوه زنان یا همسران مردانی شد که برای همیشه معلول بودند. بسیاری از ترقیخواهان که برای مستمری مادران مبارزه کرده بودند، این موضوع را نپذیرفتند که مستمری فقط به بیوهها یا مادران تنها داده شود. آنها میخواستند زنانی هم که ازدواج نکرده و صاحب فرزند شده بودند، از این مستمری استفاده کنند و به بحث اخلاقی بودن یا نبودن موضوع، به عنوان توجیهی برای عدم پرداخت هزینه علاقهای نداشتند. این فعالان که اغلب زنان طبقه متوسط رو به بالا بودند، اعتقاد داشتند پولی که به یک مادر تنها پرداخت میشود، خانواده را از بحران عبور میدهد و «بیآن که حرمت فرد شکسته شود» به او یاری میرساند که توفانها را از سر بگذراند (Goodwin, 1997: 122-29 and skocpol, 1992: 427).
در این مورد دو دیدگاه وجود داشت که خط مشی و سیاستهای گوناگونی را ایجاب میکرد:
دیدگاه اول «کمک به کودکان نیازمند» بود، یعنی غفلت از این نکته که آنها چگونه نیازمند شدند و احتمال دارد که این مادران، کودکان نیازمند بیشتری را به وجود بیاورند.
دیدگاه دوم، «حفظ یک خانه مناسب» بود. به این معنا که پدر و مادر از نظر صلاحیت مورد بررسی قرار گیرند. اولین دیدگاه موجب کمک بیشتر به متقاضیان شد و دومی کمتر. ترقیخواهان تصور نمیکردند که بعضی از خانوادهها به این کمکها متکی شوند و از ازدواج خودداری کرده و در نتیجه کودکان نامشروع بیشتری را به وجود آورند.
به اعتقاد ویلسون، امروزه نسبت به سالهای قبل، پسرها و دخترهای بیشتری دوست دارند که بدون ازدواج، صاحب فرزند شوند و او را به خرج دولت بزرگ کنند. در سالهای قبل شرم از وابستگی برای مدتهای طولانی، اجازه نمیداد که مردم به سراغ کمکهای رفاهی دولت بروند. رعایت امور اخلاقی توسط مادر، دیگر به حساب نمیآمد، چون کمکهای مالی به کودکان، بدون در نظر گرفتن رفتار مادران داده میشد. همچنین فعالان امور رفاهی و اکثر قضات دیوان عالی کشور آمریکا، این انقلاب را ایجاد کردند که چگونه راجع به مردم فکر کنیم؛ حالا دیگر خانواده مهم نیست، بلکه افراد هستند که اهمیت دارند. در طول نیم قرن این ایده که مستمری باید به زنانی داده شود که دارای «صلاحیت اخلاقی» هستند از جمله زنان بیوه یا همسران مردان معلول، زیر پا نهاده شد. یارانهای که برای مادران مطلقه طراحی شده بود، در اختیار زنانی قرار گرفت که ازدواج نکرده بودند و یارانة ویژة کودکان به اولین کودک خانواده تکوالدینی[18] پرداخت گردید، درست همان گونه که به خانوادههای دو والدینی پرداخت میشد (wilson, 2002: chap 4).
در واقع به فاصلة یک قرن، عملاً همه قوانین تغییر کردند. بعضیها بهتر و برخی بدتر شدند. همة این تغییرات به گونهای بود که منکر وجود جایگاه اخلاقی برای ازدواج و خانواده میگردید و زنا و همزیستی بدون ازدواج، جُرم تلقی نمیشد و طلاق، بدون نیاز به اثبات تقصیر یکی از طرفین صورت میگرفت و سرپرستی کودک بدون این قید که «رفتار سرپرست نباید به رابطه او با کودک لطمه بزند» تعیین میشد (schneider, 1985: 1811).
با بررسی جنبشهای نامبرده در گزارش بوریج، میتوان به مفروضاتی در مورد خانواده دست یافت. به طور مثال از طرح بیمة ملی که با هدف تضمین حداقل شرایط زندگی برای مردم انگلستان برنامهریزی شده است، میتوان مفروضاتی را دربارة خانواده دریافت. مطابق این برنامه اگر فردی بیمار شود، یا دچار سوانح محیط کار گردد یا بیکار شود، هرهفته کمک هزینهای را به صورت عایدی دریافت میدارد، البته با توجه به این فرض که مردان تأمین کننده هزینة خانواده هستند، این کمک هزینهها به مردان اعطا میشد. این مسئله بیانگر این مطلب است که بهزیستی زنان و کودکان متکی به وضعیت اشتغال و سلامت مردان بود. زمانی که نظام بیمة ملی آغاز به کار کرد، برای زنان، یک طبقة بیمهای مجزا بر این اساس که ازدواج یک حرفة اساسی برای زنان است و این گروه نقش اساسی در تداوم جنسیت انگلیسیها دارند، در نظر گرفته شد.
ایدئولوژی خانواده تأثیر اساسی بر جایگاه زنان در نظام ارائه کمک هزینهها داشت. زنان تا قبل از جنبش 1946م. مستمری و بیمههای ملی را دریافت نمیکردند و این مسئله تأثیراتی ناگوار بر زنان متأهلی داشت که مسئول نگهداری کودکان بودند. در عین حال وضعیت زنان مجرد هم بسیار ناگوار بود، چون هیچگونه مستمری دریافت نمیکردند. از آنجا که هیچگونه کمکی از طرف دولت برای نگهداری کودکان ارائه نمیشد؛ این مادران مجبور بودند کارهای تمام وقت را رها کنند. به همین دلیل آنان همواره در فقر و در بدترین شرایط زندگی به سر میبردند.
تا قبل از دهة 1940م. تصویری که از خانواده ارائه میشد، شامل مرد و زن و کودکان آنها بود، ولی با تغییراتی که به مرور زمان در جامعه روی داد، این تصویر تا حدودی تغییر کرد. در حال حاضر تغییرات به حدی است که منجر به تدوین قوانین جدید شده است. این بدان معناست که افزایش تعداد خانوادههای تک والدی، بالارفتن آمار طلاق در جامعه و افزایش تعداد نوجوانان حامله (در جوامع غربی) تصویری را که از خانوادة سنتی ارائه شده بود تا حد زیادی مخدوش کرده است. در قوانین جدید گروههای آماج (آسیبپذیر) گستردهتر شدند، به طوری که بحث خانوادههای بهنجار و نابهنجار مطرح گردید و در نتیجه سیاستهای دولت به سوی شدت عمل و سختگیری در مورد افرادی که به سلامت جامعه آسیب میرسانند، گرایش پیدا کرد. خانوادههای نابهنجار و دارای اختلال به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی مورد سرزنش واقع شدند. در این زمان، سیاست، نقش خانواده را در مراقبت اعضایش تقویت کرد و سعی شد که خدمات دولتی و مستمریهایی برای افراد خانواده تأمین شود. در بودجه 1980م. ردیفی برای هزینههای بیمة ملی کودکان در نظر گرفته شد.
مجموعه اقدامات اصلاحی که در قالب جنبش امنیت اجتماعی (1986م.) آغاز شد، درصدد بود تا ساختار خانواده را مجدداً در جهت مسئولیت اصلی آن یعنی حفظ و مراقبت از اعضایش شکل دهد. هدف از تغییراتی که در نحوة حمایتهای مالی و اعتباری از خانوادهها صورت گرفت این بود که خانوادهها به پذیرش مسئولیت در قبال سلامت و تندرستی اعضای خانواده خود ترغیب یا در برخی موارد مجبور شوند. به طور مثال قطع کمک هزینههای افراد 17-16 سال با این هدف صورت گرفت که مسئولیت این گروه به جای دولت بر عهدة والدین و خانواده میباشد. در مجموع بودجههای دولتی به گونهای تخصیص یافت که گروههای آماج، فقیرترین گروههای جامعه باشند.
جنبش مراقبت جامعهنگر (1990م.) نیز با این اعتقاد شکل گرفت که خانوادهها مسئول حفظ و مراقبت تکتک اعضای خود هستند. در این جنبش پیشبینی گردید که مراکز مراقبتی طولانی مدت تعطیل شوند و ارائه خدمات و حمایتها برای افراد بیمار و ناتوان در منزل آنها صورت گیرد. همة اعضای سیاستگذاری و اکثریت اعضای هیئت علمی این هدف را پذیرفتند، ولی فقط در حد سخن باقی ماند. سرمایة دولت به حدی نبود که بتواند خدمات را در منزل تک تک افراد جامعه ارائه دهد و در نتیجه انتظار رفت که خانوادهها به جای دولت این خدمات را ارائه دهند. در این صورت طبیعی است که بیشتر وظایف مراقبتی بر عهدة زن خانواده قرار گیرد.
جنبش حمایت از کودکان در سـال 1991م. در تـأسیس مؤسسه حمایـت از کودکان[19(1993م.) مؤثر بود. مطابق دیدگاه جنبش حمایت از کودکان، نباید هیچگونه کمک مالی و حمایتی برای خانوادههای تکوالد در نظر گرفته شود. این مؤسسه با توجه به مطالعات زمینهیابی که نشان میداد سطوح بالایی از افت تحصیلی، بزهکاری و رفتارهای ضد اجتماعی کودکان در خانوادههای تکوالدی وجود دارد، به منظور حمایت از کودکان، خصوصاً کودکان خانوادههای تکوالد شکل گرفت.
این مؤسسه در تلاش بود تا با سرمایهگذاریهای مالی و ترغیب سیاست اخلاقی نشان دهد که خانوادههای سنتی شامل پدر و مادر و فرزندان، بسیار بهتر و مناسبتر از خانوادههای تک والدی یا نگهداری کودکان به تنهایی در محلهایی خاص میباشد.
در سالهای اخیر، تغییرات عمدهای در خانواده صورت گرفته است، خصوصاً اینکه سطح آگاهی تکوالدها افرایش یافته است. این مسئله منجر به تغییرات فاحشی در سیاستگذاریهای دولتی در حمایت از خانوادههای تک والدی شده است. به طور مثال برای مادران تنهایی که علیرغم وظیفة مراقبت از کودکان خود، قصد اشتغال در خارج از منزل را دارند، کمکهای مالی اختصاص یافته است.
به عبارت دیگر، تلاشی که ابتدا توسط نیکوکاران خصوصی برای بهبود وضعیت مادران صورت گرفت، تبدیل به تلاش دولت برای پرداخت هزینههای آنها شد.
تعریف «فقرای مستحق» از بیوهها به زنان مطلقه یا طرد شده و سپس به زنانی که ازدواج نکرده بودند، تغییر کرد. تا سال 1962م. خدمات کمکرسانی بدون در نظر گرفتن صلاحیت اخلاقی مادران ارائه میشدند. هدف اصلی این بود که کودکان نیازمند در خانههای خودشان بزرگ شوند.
در سال 1960م. چهار درصد بچهها متعلق به مادرانی بودند که هرگز ازدواج نکرده بودند. تا حدود سال 1996م. این میزان به 37 درصد رسید. در سال 1996م. بیش از 3/2 کسانی که از کمکهای مالی مربوط به برنامة کمک به کودکان وابسته استفاده میکردند، به هنگام تولد اولین فرزندشان، ازدواج نکرده بودند و اغلب آنها نوجوان بودند. در سال 1996م. برنامة اصلاحات رفاهی از تصویب گذشت و مادرانی را که ازدواج نکرده بودند، تشویق به اشتغال نمود و محدودیت زمانی خاصی را برای پرداخت مستمری به آنها در نظر گرفت، همچنین به افراد زیر هجده سال دستور داده شد که در مکانی تحت سرپرستی بزرگسالان زندگی کنند (wilson, 2002: chap 4).
از سوی دیگر، این اعتقاد وجود داشته است که هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ سیاست اجتماعی، بدون در نظر گرفتن سیاستهای بهداشتی و سلامت اجتماعی و بدون حضور حامیان اصلی سلامت در جامعه (خانوادهها) به شکست خواهد انجامید. نباید چنین اندیشید که لزوماً با افزایش درآمد و بهبود وضع اقتصادی به شاخصهای بهتر در زمینه سلامت خانوادهها میتوان دست یافت. هماکنون برخی کشورهای با درآمدهای فراوان نتوانستهاند همانند اقدامات صحیح بهداشتی و سیاستهای سلامتی در کشورهایی با درآمد پایینتر تأثیرگذار باشد و اینگونه کشورها چیرگی خود را در شاخصهای بهداشتی و سلامت بر کشورهای غنیتر نشان میدهند. برای نمونه میتوان از ایالت کرال در هند، سیرلانکا و کوبا در برابر کشورهای نفتخیر حاشیة خلیج فارس یاد کرد.
در اولین کنفرانس بینالمللی مراقبتهای بهداشتی اولیه[20] (1987م.) بر اهمیت آموزش و آگاهی عموم مردم، به ویژه خانوادهها تأکید گردید و به عنوان اولین و مهمترین اصل مراقبت بهداشتی اولیه نام برده شد. این کنفرانس به طور مؤثر از تقویت خدمات بهداشتی ـ محلی، تغذیه و آب سالم و مشارکت اجتماعی حمایت کرد و از کشورها خواست تا با عمل به آن، امکان فراهم آوردن سلامت برای همه[21] را تا سال 2000 تدارک ببیند. سازمان جهانی بهداشت مجدداً در سال 1986م. نشستی بینالمللی را برای بحث و آگاهی از شیوههای ارتقای سلامت در اوتاوای کانادا برگزار کرد و تعهد خود را به اصول «ارتقای سلامت» اعلام نمود. این سازمان، موقعیتها، منابع و همچنین فعالیتهای کلیدی و لازم را برای سلامت تحت عنوان «منشور ارتقای سلامت اوتاوا» تدوین کرد و بهاین ترتیب برنامههای سلامت و توسعه را برای دستاندرکاران سیاست اجتماعی روشن نمود (Mcknight, 1998: 8-20).
در اولین کنفرانس بینالمللی در آدلاید استرالیا (1988م.) سیاستهای عمومی و اجتماعی فعالیت همة بخشها برای ارتقای بهداشت خانوادهها ترسیم شد و سرمایهگذاری در سلامت، توصیة اصلی این سازمان برای سیاستگذاران قرار گرفت که از آن تحت عنوان سرمایهگذاری سودمند و پایدار نام برده میشود.
در سال 1991م. سومین کنفرانس بینالمللی ارتقای سلامت در شهر ساندوزال سوئد برگزار گردید که در آن به خلق محیطهای حمایتی برای خانوادهها و عموم جامعه توجه شـده بـود. در چهارمیـن کنفـرانس بیـنالمللی ارتـقای سـلامت در جاکارتای اندونزی (1997م.) اولویتهایی برای ارتقای سلامت در قرن بیستویکم تعیین گردید و بالاخره پنجمین کنفرانس جهانی ارتقای سلامت با عنوان «ارتقای سلامت: پر کردن شکاف نابرابری در سال 2000» در مکزیکوسیتی برگزار گردید و بر این نکته تأکید شد که نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی موقعیتهای سلامت را تضعیف میکند. به همین دلیل باید بر روی پرکردن شکاف نابرابری در داخل کشورها و بین آنها تمرکز نمود.
حاصل آنکه اهمیت ارتقای سلامت به عنوان کلیدیترین محور فعالیتهای سلامت به قدری است که کنفرانسهای بینالمللی آن به طور مکرر برگزار و پیگیری میشود. براین اساس ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ـ درمانی به دنبال طراحی قالب و ساختاری هستند که بتوانند از طریق آن به مفهوم سلامت در تمام ابعاد دست یابند، ساختاری که از آن به عنوان ارتقای سلامت خانوادهها یاد میشود.
در این رویکرد، سلامت، امری است که فقط وظیفه و هدف بخش سلامت نمیباشد، بلکه هدف تمامی بخشهای توسعه و محور همه تلاشها و برنامههای مختلف دولت است. همه محققان سیاست اجتماعی، سیاستگذاران، برنامهریزان، مدیران و مردم باید کلیه اقداماتشان را بر محور سلامت فرد و جامعه قرار دهند. در این رویکرد، خانوادهها حلقه واسط فرد و جامعه تلقی میشوند و نقشی اساسی و بیبدیل در پیوند فرد و جامعه دارند. با این مفهوم، تلقی و برداشت از مفاهیمی نظیر عدالت، اشتغال، تولید، سیاست و توسعه تغییر میکند. این مفاهیم زمانی مدعی تلاش برای توسعه کشور و جامعه خواهند بود که توانسته باشند در سلامت خانوادهها تأثیر داشته باشند.
مشارکت خانوادهها در سلامت جسمی و روحی فرد، از جمله مسائل مهمی است که همگام با سایر اقدامات باید مورد تشویق و ترویج قرار گیرد و سیاستگذاران امکانات بالقوه و بالفعل مشارکت خانوادهها را در سرنوشت و بهزیستی خود فراهم آورند، زیرا در غیر این صورت تأمین بهزیستی به مفهوم کامل آن دست نیافتنی خواهد بود. اگر در گذشته، مشارکت به ساختن درمانگاه و مراکز بهداشتی محدود میشد، امروزه مشارکت به مفهوم تصمیمگیری، برنامهریزی و پذیرش مسئولیتدر اجرا و ارزشیابی است.
سیاستهای اجتماعی خانواده در سطح ملی
ـ پیشزمینههای تاریخی و دینی
بیشک، اساس و منشأ خدمت به مردم، خارج از ملاحظات سوداگرایانه درتاریخ طولانی مسلمانان، ناشی از حس دیگرخواهی و تربیت دینی و اخلاقی جامعه و جهانبینی الهی و وحدتبخشی نـوع بشر بـوده است. ایـن بینش که بـر انسانشناسی اسلام از یکسو و ارزشهای اجتماعی و سیاسی جامعة اسلامی از سوی دیگر استوار بوده، موجب شکلگیری مفاهیم، نهادها و ساختارهایی شده است که در طول تاریخ و در گسترة جغرافیایی جهان اسلام شایستة بررسی و توجه است.
تأسیس بنیادهای خیریه و مراکز آموزشی و بهداشتی و یتیمخانهها و بسیاری از بناهای عالمالمنفعه در بسیاری از جوامع اسلامی و از جمله ایران در این راستا ارزیابی میشود.
در فرهنگ اسلامی، بر خلاف مسیحیت تحریف شده که تجرد را مقدم بر ازدواج و ازدواج را تنها به عنوان راهی برای فرار از بدکاری به رسمیت میشناسد، ازدواج پیوندی الهی و بهترین نهاد سازندة اجتماعی به حساب میآید. دلیل این مدعا، نامة پولس به قرنتیان است که در آن این طور آمده است:
«به مجردان و بیوه زنان میگویم که ایشان را نیکوست که مثل من (مجرد) بمانند لکن اگر پرهیز ندارند ازدواج کنند. زیرا که ازدواج از آتش هوس بهتر است». (نامه اول پولس به قرنتیان، 7: 1)
حال آنکه در اسلام و در قرآن کریم، ازدواج و تشکیل خانواده مقدس و سازنده فرد و جامعه تلقی میشود:
«و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّة و رحمة...» (روم، 21) و یا «ما بنی فی الاسلام بناء احبّ الی الله عزّوجلّ و اعزّ من التزویج» (مجلسی، ج103، ص222)
منابع اسلامی بر این نکته تأکید میورزند که ازدواج زمینهساز رشد و کمال است و عزوبت زمینهساز انحطاط و عقب ماندگی است. پیامبر اسلام (ص) فرمودهاند که:
«من تزوّج فقد احرز نصف دینه، فلیتق الله فی النّصف الباقی»(مجلسی، ج103، ص219)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند ما در سیاست اجتماعی نظام اسلامی، بر این اندیشه دلالت دارد. بیشک، با ارجاع به محورها و خطوط کلی سیاست اجتماعی اسلام برای جلوگیری از فقر و بینوایی و تعدیل ثروت و کمک به محرومان و دستگیری از مستمندان و به طور کلی حرکت عمومی در جهت فقرزدایی و کاهش آسیبهای خانوادگی و مشکلات اجتماعی با تکیه بر ایمان و اعتقاد مسلمانان، میتوان سیاستهای کلی حرکت اسلامی را ترسیم کرد. اشاره به برخی آیات و روایات در درک اجمالی سیاستهای اجتماعی خانواده در جامعه اسلامی مؤثر است:
ـ سوره مبارکه اسراء، آیات 23 تا 24 میفرماید: «وقضی ربک الاّ تعبدوا إلاّ إیّاه و بالوالدین احساناً»، «پروردگار تو مقدر کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید». اگر یکی از آن دو یا هر دو به سالمندی رسیدند، به آنها (حتی) اُف مگو و بر آنها پرخاش مکن و با آنها به شایستگی سخن گوی و با ایشان مهربانی کن و بال فروتنی در برابر آنان بگستر و بگو: پروردگار من! آن دو را رحمت کن، چنان که مرا در کودکی پروراندند».
ـ سوره مبارکه نساء، آیه 36 میفرماید: «واعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئاً و بالوالدین احساناً»، «خداوند را بپرستید و هیچچیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید».
ـ سوره مبارکه بقره، آیه 82 میفرماید: «و إذ أخذنا میثاق بنی اسرائیل...»، «و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم به زبان خویش سخن نگوئید و نماز به پا دارید و زکات بدهید، آنگاه جز اندکی از شما (همگی) بهحالت اعراض روی برتافتید».
ـ در حدیثی از حضرت سیدالشهداء (ع) در حقّ تقدم خویشاوندان در صدقه آمده است: «سمعت رسول الله (ص) یقول: إبدأ بمن تعول: أمّک و أباک و أختک وأخاک، ثمّ أدناک و فأدناک». (مجلسی، ج93، ص147) امام حسین(ع) میفرماید: از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: از خانوادهات شروع کن، مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، سپس به کسانی که در مرتبه بعد قرار دارند.
ـ پیامبر(ص) در حدیث دیگری میفرمایند: «کلّ معروف صدقه و أنفق الرّجل علی نفسه و عیاله و أهله کتب له صدقة و ماوقی به الرجل عرضه کتب له صدقة... و ما أنفق الرجل من نفقه فعلی الله خلفها، إلاّ ما کان من نفقه فی بنیان أو معصیة الله». (محدثنوری، ج15: 267) «هر کار نیکی صدقه محسوب میشود و هرچه انسان برای حوائج زندگی خود و خانواده خود صرف میکند، صدقه نوشته میشود و آنچه که انسان آبروی خود را با آن حفظ میکند، صدقه به حساب میآید و آنچه که انسان در راه خدا انفاق میکند، عوض آن را به او خواهد داد، مگر چیزی که صرف نمیشود یا در راه معصیت صرف میگردد».
برخی اصول راهنما جهت تدوین سیاستهای اجتماعی اسلام در باب خانواده که از آیات و روایات استخراج میشود، به قرار زیر است:
1)ـ حقوق پدر و مادر عالیترین محل را در مقیاس روابط انسانی اشغال میکند، احترام به والدین، اطاعت از آنها و خدمت به ایشان وظیفهای دینی است. اهمیت توجه و رسیدگی مادی و معنوی به پدر و مادر از نظر خداوند به گونهای است که بلافاصله پس از بیان توحید، بحث نیکی به والدین را بیان میفرماید. خداوند متعال، نخست بندگان را به بندگی و ترک شرک دعوت میکند تا ارادهها را قوی و نیّتها را خالص کند و سپس به ادای حق پدر و مادر توصیه کند.
2)ـ اولین قدم در راه خدمت و احسان، از خویشاوندان نزدیک و خانواده شروع میشود.
3)ـ تلاش برای حفظ آبرومندی خانوادهو رفع نیازهای اهل و عیال را صدقه محسوب مینماید.
4)ـ اسلام، افراد با ایمان و بندگان خدا را به نیکی در حق یتیمان توصیه میکند تا آسیب بیسرپرستی، به یک تهدید فردی و اجتماعی تبدیل نگردد و راه سعادت و کمال در سایه حمایتهای مردمی برای ایشان باز باشد.
ـ سیاستگذاری اجتماعی خانواده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند معتبر سیاستهای اجتماعی کلان نظام جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً در بندهای شانزدهگانه اصل سوم، دولت را موظف کرده است «همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مربوط به آن به کار گیرد» که به یک معنا، منعکس کنندة سیاست اجتماعی جامعی برای جامعة اسلامی است. در بند چهارم به «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن ومرد، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» اشاره شده است. در اصل بیست ونهم قانون اساسی: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیـری، ازکـارافتادگی، بیسرپرستی، درمانـدگی، حـوادث و سوانح و نیـاز بـه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه»، حقی همگانی تعریف شده است. در اصل بیستویکم، دولت را موظف میکند که حقوق زن را در تمام جهات تضمین نماید و اموری از جمله حمایت از مادران، زنان بیوه و سالخورده و ایجاد دادگاه صالح برای بقای خانواده و... را ذکر میکند. در مقدمه قانون اساسی نیز از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه وکانون اصلی رشد و تعالی یاد میشود و به بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی زن واستیفای حقوق زنان اشاره دارد. در اصل سیویکم «داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است (به ویژه برای روستاییان و کارگران)»
افزون بر این، در فصل چهارم مربوط به اقتصاد و امورمالی نیز دوباره بحث از «ریشهکن کردن فقر و محرومیت، تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» مطرح شده است. (مجموعة قوانین اساسی ومدنی، 1381، صص25-12)
در اصل هجدهم اصول سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که بیانگر سیاستهای کلان فرهنگی نظام اسلامی است: «اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی ـ تقویت شخصیت زن مسلمان به عنوان مادر و ترویج و فراهم آوردن زمینههای لازم برای ایفای نقش و رسالت اساسی خود به عنوان مربی نسل آینده» مورد توجه قرارگرفته است. در بخش اولویتهای سیاستهای کلی فرهنگی: «اولویت دادن به اعتلای مقام زنان در سطح کشور با توجه به مکانت والای زن ونقش اساسی زن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و برنامههای اجتماعی، فرهنگی، علمی و هنری» به عنوان اولویت پنجم از مجموعه اولویتهای لازم الرعایه در سیاستهای فرهنگی کشور، ملحوظ گردیده است.
نتایج تحلیل محتوای سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامی (امام خمینی ره) نیز نشان میدهد که: خانواده در نظام تربیتی ایشان، اولین و مهمترین جایگاه تربیتی بشر و محل بروز و ظهور عواطف انسانی و رکن عمدة جامعه است و در میان نقشهای مختلف اعضای خانواده، نقش مادر، نقش بسیار اساسی و مهم در تربیت کودک است و سایر نقشهای اعضای خانواده همچون پدر و سایر عوامل محیطی و حتی نقشهای معلمی و استادی، در مراحل بعدی اثرگذاری قرار میگیرند. اهمیت این مطلب به قدری است که امام خمینی(ره) بسیاری از نابسامانیها و مشکلات تربیتی جامعه را در نتیجه جدا شدن فرزند از مادر و عدم درک محبت مادری و پیدایش عقدههای ناشی از آن میدانند و سلامت جامعه را در گرو سلامت خانواده و سلامت روابط مادر و فرزند ارزیابی میکنند. (باقری، 1379: 49).
نهاد سیاستگذار و برنامهریز در امور فرهنگی- اجتماعی زنان (شورای فرهنگی- اجتماعی زنان)، تدوین سیاستهای لازم، برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در برنامههای پیشنهادی دستگاههای اجرائی را برای تقویت هرچه بیشتر نهاد مقدس خانواده در «مادة یک شرح وظایف» خود پیشبینی نموده است. تقویت نهاد خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی مورد توجه قرار گرفته است (شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، 1376: مادة یک، بند سوم). این شورا در بند نُه از شرح وظایف خود، حمایت از نظریه پردازان و متفکران مسلمان را که به تبیین و پاسداری دیدگاههای اسلامی در زمینة خانواده و اجتماع میپردازند، وجهة همت خویش قرار داده است. (همان: ماده1، بند 9)
این نهاد سیاستگذار در تبیین «سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، ایفای کامل نقش مادری و انجام وظیفة صیانت از خانواده را تضمین کنندة سلامت معنوی و آیندة روشن جامعه میداند و با تأکید بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و مؤثر وی در این نهاد مقدس، خواهان توجه به ارزش معنوی و مادی نقش زن در خانواده و کار آنان در خانه میباشد. (شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، 1371: ماده 1).
در فرازی دیگر از مجموعة سیاستهای اشتغال زنان، همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای ادارة مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هرچه بهتر مسئولیتهای اجتماعی، ضروری دانسته شده است (همان: ماده 3). «شغل مادرانه» و لزوم رعایت مقتضیات و هماهنگیهای اداری به جهت اهمیت محوری استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زن در خانه منجر به اتخاذ سیاستهایی از قبیل: استفاده از مرخصی با حقوق، تقلیل ساعت انجام کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت، برخورداری از تأمین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار گردیده است (همان: ماده 10). اولویت دادن به قشر محروم بانوان نانآور خانواده در تأمین امکانات آموزشهای فنی و حرفهای و فرصتهای شغلی مناسب به همراه تأمین فرصتهای شغلی مناسب برای مادران خانهدار در محیط خانه و در کنار فرزندان (بدون محدودیت وقت و به منظور تعلّق مزد به کار و در قالب تسهیلات تعاونی) از سایر نکات مورد توجه در این سیاستنامه است (همان: ماده 11 و 12).
شورای فرهنگی- اجتماعی زنان همچنین در سال 1382 سیاستهای «تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده در نظام اسلامی» را تصویب و جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نموده است.[22]
سخن آخر
طرح دیدگاههای مختلف خانواده، اعم از انکار وجود جایگاه اخلاقی برای ازدواج و خانواده و جُرم تلقی نشدن همزیستی بدون ازدواج و زنا، پیدایش قوانین طلاق بیتقصیر[23] و یا وقوع طلاق بدون نیاز به اثبات تقصیر یکی از طرفین، کمک به خانوادههای تک والد (و به عبارت دقیقتر، خانوارهای تکوالد)، کمک به کودکان وابسته (کودکان نیازمند و از جمله کودکان نامشروع) و سایر تغییراتی که در قوانین و سیاستهای مربوط به خانواده در مغرب زمین روی داده، با ظهور وضعیتی فردگرایانه،[24] غیر دینی، سکولار و مدرن کاملاً در ارتباط بوده است. پیدایش شیوة نوین ازدواج، بخشی از یک دگرگونی گسترده در فرهنگ غرب بود که ازدواج را از وضعیتی مستند، به انتخابی شخصی بدل کرد. روزگاری فرد به خانوادهاش تعلق داشت، در حالی که امروزه، خانواده به فرد تعلق دارد. در مغرب زمین، روزگاری قوانین دربارة نحوة شکلگیری خانواده و دوام آن نگران بود و چندان توجهی به آنچه که در درون خانوادهها میگذشت، نداشت. امروز نیز دغدغه سیاستگذاران و واضعین قوانین، چگونگی شکلگیری خانواده و دوام آن نیست. ولی بسیار نگران وقایعی است که در درون آن روی میدهد. این نگرانی جدید که در قالب پرسشهای قانونی در مورد احتمال تجاوز شوهر به زن خود و یا سوء استفاده از زوج یا فرزند با جدیت کامل، مسائل یک فرد را دنبال میکند، در عین حال نسبت به تحکیم نهاد خانواده بیتوجه است.
آنچه که با پیدایش مالکیت خصوصی، حقوق عمومی و حقوق فردی شروع شده بود با تنزل دادن نقش نهادهایی چون خانواده و کلیسا و تقویت نقش انتخاب فردی به پایان خود رسیده است. امروزه ازدواج در مغرب زمین، قماری است که زن و مرد در اثر جاذبه جنسی و دوستی خصوصی به آن تن میدهند.
بزرگترین مشکلات مربوط به موضوع خانواده در کشورهایی وجود دارد که فرهنگ آنها با آغوش باز آرمانهای مدرنیته را پذیرفته است. انتظارات فرهنگی از ازدواج در جائی ضعیفتر بوده است که در آنجا آزادسازی فردیت از همه قویتر بوده است.
فردگرایی شاخصة اصلی فرهنگ جدید غربی است. بلای اجتماعی فردگرایی در محیط خانواده، پیوند اعضای خانواده را صرفاً بر پایة منافع شخصی قرار میدهد، به طوری که اعضا هر زمان که منافع شخصیشان ایجاب کند، خانواده را ترک میکنند. از این رو، بسیاری از طلاقها در کشورهای اروپایی (که از آن به طلاقهای رضایتمندانه تعبیر میشود) نه به دلیل تخاصم زن و مرد، بلکه به دلیل تغییر منافع شخصی است. در چنین خانوادههایی اعضا نسبت به یکدیگر چنان که باید احساس مسئولیت نمیکنند و روابط والدین و فرزندان از استحکام لازم برخوردار نیست.
بیتوجهی به جایگاه اصیل خانواده در اکثر سیاستهای بینالمللی دو نتیجه غمانگیز درپی داشته است: اول آنکه در تنظیم قوانین و مقررات و الگوهای توسعه و رفاه اجتماعی به جهت عدم توجه به حفظ بنیان خانواده، برآیند اجرای سیاستها، قوانین و مدلهای توسعه و رفاه به تضعیف نهاد خانواده میانجامد. دوم آنکه به تدریج رقبای جدی در کنار خانواده پا به عرصه میگذارند و حتی به عنوان اشکالی از خانواده رسمیت مییابند، به گونهای که امروزه شمار زیادی از جوانان در چارچوب خانوادههای همجنس، تکسرپرست، بدون ازدواج و تک عضو به سرمیبرند. بر طبق یک آمار، در اوایل دهة 1990م. تنها در کشور فرانسه که در این زمینه بسیار عقبتر از کشورهای اسکاندیناوی است، 10 درصد از زوجها در دایره وصلتهای آزاد با هم زندگی میکردند. این نسبت در حوالی پاریس در میان جوانان کمتر از 25 سال به 50 درصد میرسید.
از نظر پارلمان اروپا، خانوادة تک والدی را باید واحد خانواده انگاشت و نباید در مورد آن هیچ گونه تمایز و تبعیضی قائل شد. امروزه با افزایش وصلتهای غیررسمی بر تعداد کودکانی که بیرون از مدار زناشویی زاده میشوند، افزوده شده است. در سال 1980م. حدود 40 درصد از کودکان سوئدی از مادران بیشوهر زاده شدند و این وضع در کشوری که اصلاحات اجتماعی در آن به سود خانوادة تک والدی و فرزند او صورت گرفته است، چندان غریب نیست.
خانواده از منظر «سیاست اجتماعی» در دو عرصه ملّی و بینالمللی و یا به عبارت دقیقتر در عرصههای داخلی و خارجی با رویکردهای متفاوتی قابل ارزیابی است: اول آنکه، سیاست اجتماعی در بُعد خانواده و امور مربوط به آن در عرصه خارجی، غالباً ناظر بر تعریف اداری و اجرائی است تا تعریف جامعهشناسانه (از سیاست اجتماعی) و در عرصه داخلی غالباً ناظر بر یک تعریف مبتنی بر فلسفه اجتماعی خانواده است. لذا حیطة مفهومی سیاست اجتماعی خانواده در عرصه داخلی ژرفانگر و در عرصه خارجی پهنانگر است. به نظر میرسد سیاست اجتماعی ژرفانگر باید بتواند سطوح و لایههای متناظر اداری و اجرائی و متناسب با خود را بیافریند و یا یک سیاست اجتماعی پهنانگر و با تعمیق مستمر در فلسفه حقوق اجتماعی و فردی اعضای خانواده، فعالیتهای اداری و اجرایی خود را بهینه و کارآمد سازد. بر همین اساس، دومین تفاوت موجود مشخص میگردد: تنوع، گونهگونی و پلورالیسم اداری و اجرائی در عرصه خارجی مشهودتر از عرصه داخلی است. یک دلیل این امر میتواند ضعف نظام اطلاع رسانی داخلی نیز قلمداد گردد. به هر حال، نگرش سیستمی به خانواده و درک نقش، وظایف و تکالیف تک تک اعضای خانواده در بازخورد منظم با کلیّتِ هدفمندِ نهاد خانواده، هم در عرصة داخلی و هم در عرصة خارجی، باید بیش از پیش مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. آنگونه که در عرصه داخلی به اقدامات و فعالیتهای اجرائی و اداری متناظر انجامد و در عرصه خارجی، از درکِ فلسفة تشکیل نهاد خانواده و درک ابعاد تکاملی زیست جمعی در فضای خانواده غفلت نشود.
به قول ویلسون، پیوند پدر و مادر و فرزندان، سرچشمه فطرت اخلاقی ما و بنیان سازمان اجتماعی است. ممکن است خیلیها، این را بدانند و بر اساس آن تلاش کنند، ولی تعهدی که این پیوند را پرورش میدهد و ابقا میکند، زیر بار تهاجم است. این تهاجم را دشمنان کودکان انجام نمیدهند، بلکه این هواهای نفسانی انسانها برای از بین بردن حیا و عفت و به دست آوردن آزادی خیالی به این تهاجم، شدت بخشیدهاند (Wilson, 2002: chapter final).
قدرت واقعی در وحدت و صداقت کانون خانوادگی (پدر و مادر و فرزند) قرار دارد که دنیاهای بزرگتر، همچون خانوادههای گسترده، اقوام و خویشان، قومیتها و سرانجام ملت و جامعه، حول این کانون میگردند. گوئی نظام خلقت، ضربان وجودی خود را مرهون خانواده است: «همه برای خانواده».


 
فهرست منابع:
× قرآن کریم.
× باقری، شهلا: «بررسی جامعهشناختی دیدگاه تربیتی حضرت امام (ره) در مورد نقش زن در خانواده»، مجموعه مقالات کنگره بینالمللی جایگاه و نقش زن از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)، جلد اول، تهران: ستاد برگزاری صدمین سال میلاد امام خمینی (ره)، 1379.
× حجتی اشرفی، غلامرضا: «مجموعه قوانین اساسی- مدنی» (تدوین)، تهران: گنج دانش، 1381.
× علامه مجلسی، محمد باقر: «بحارالانوار»، دارالرضا (بیروت)، 1377.
× نوری طبرسی، میرزا حسین: «مستدرکالوسائل»، مؤسسه آلالبیت(ع)، الاحیاء التراث (قم)، 1363.
× ـــــــ : «غرر الحکم و درر الکلم»، تدوین سیدحسین شیخ الاسلامی، انتشارات انصاریان، 1378.
× ـــــــ : «سیاستهای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده در نظام اسلامی»، مصوبة جلسه شماره 480، مورخ 25/11/1382.
× ـــــــ : «اصول سیاستهای فرهنگی»، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
× ـــــــ : «شرح وظایف و اختیارات شورای زنان»، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1376.
× ـــــــ : «سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 20/5/1371.
 Aleock. (1997). “The social science Encyclopedia”: Social Policy Beveridge, w. (1942). “Social Insurance and Allied services”. Hmso. London
 Bourdieu, Pierre. (1979). “La Distingtion Edit. de Minuit”, Paris
 Bowlby, J. (1953). “Child care and the Growth of Love”, Penguin, Harmondsworth
 Glendon, Mary Ann. (1989). “The transformation of family law”. Chicogo, University of Chicago press
Goode, William J. (1993). “World changed in Divorce Patterns”. New York. Yale University Press
 Goodwin, Joanne L. (1997). “Gender and the Politics of welfare Reform: Mothers Pensions in Chicago”. Chicogo: University of Chicago press
 Mays, Nicholas. (1998). “Social Policy of welfare system”.Oxford Medicin Publication
Mill, John Stuart. (1989). “On the subjaction of woman” in J.S.Mill: on Library and other writings, ed. Stefan Colloni. Cambridge University Press
 Mishra, R. (1998). “The welfare state in crisis, Social Thought and Social change”, Routlege, London
 Perkin, Jhon. (1989). “Women and Marriage ninteenth century England”. Chicago, Lyceum Books
 Russel, Bertrand. (1929). “Marriage and Morals”. New York, Liveright
 Schneider, Carl E. (1985). “Moral Discourse and the Transformation of American Family Law”, Michigan Law Review 83
 Shanley, Mary lyndon. “(1989). Feminism, Marriage, and The law in Victorian England”. Princeton, N.J. Prinston University Press
Skocpol, Theda. (1992). “Protecting soldiers and Mothers”. Cambridge: Harvard University Press
 Spiker, P. (1993). “Can European social policy Be”, university Canterbury, Social Policy Association
 Walker, A. (1992). “The Poor Reverty Amonge older woman in Glandining”. London
 Wilson, James. (2002). “The Marriage Problem”. Harper Collins Publishers INC
 


 
 
Social policy-1
2 - نک. تونی فتیزتپریک، (1381)، نظریة رفاه، ترجمه همایونپور، انتشارات گام نو.
3 - Social
4 - Other policies
5- Public polices
6- Beveridge
7 - Tocqeville, 1805-1859
8- John Stuart Mill
9 - Owen
10- Sand
11- Bell
12 - Woolf
13 - Roo-ring Twenties
14 - Individualism
15- Beveridge, 1942
16 - Progressives
17- Mother's Pension Law
18 - One parent families
19- Child support Agency
20- Primary Health Care-Almati
21- Health for All
22 - جهت اطلاع دقیق از مفاد این سیاست نک. فصلنامه کتاب زنان، 1383، ش 24، صص338-329.
23- No-Fault divorce laws
24- Individualistic