نقدی بر مقاله«روسپیگری و سکوت سنگین قانون»و پاسخ مؤلف

نقد
مطالعه کتاب زنان فصلنامه «کتاب زنان» از شورای فرهنگی اجتماعی زنان با مدیریت بسیار ارزنده سرکار خانم سویزی و شورای سردبیری خانمها اکرم حسینی، سیدهفاطمه محبی و زهرا شوشتری، در عرصه دفاع از حریم اسلام عزیز نور امیدی در دل انسانهای تشنه معارف ناب محمدی (ص) میتاباند و قلم نورانی اساتید عرصه فرهنگ دینی انسان را به آینده تمدن اسلامی و حکومت شیعی امیدوار میکند. ورود این کتاب پربرکت و مسؤلین ارزشی آن به حوزه نشر فرهنگ اسلامی را تبریک گفته و مجاهدتهای معقول و بیشائبه آنان را میستایم. در میان مقالات ارائه شده در شماره 22کتاب زنان مقالهای از جناب آقای علیفلاحتی با عنوان «روسپیگری سکوت سنگین قانون» در 54 صفحه نظر حقیر را به خود جلب نمود که به دقت آن را قرائت نمودم تذکراتی به ذهنم خطور نمود که ذیلاً متذکر میشوم.
1)ـ نویسنده محترم عنوان «روسپیگری سکوت سنگین قانون» را برای نوشته خود انتخاب نمودهاند که اولین ایراد حقیر را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که قوانین کشور ما برگرفته از فقه ناب شیعی میباشد، واژه «روسپیگری» یک اصطلاح وارداتی و ناآشنایی است و در هیچ برههای از زمان جایگاهی در فقه و کلمات فقهاء سلف و معاصر نداشته است. مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار وظیفه تطبیق قوانین با منابع دینی و فقهی را عهدهدار است که تاکنون قانونی اعم از سنگین یا سبک در این خصوص وضع ننموده است، بلکه با استفاده از منابع، عناوین خاص این جرم را از قرآن و سنت استخراج و براساس حکم الهی مجازات آن را در محدوده حدود و تعزیرات بدون توجه به سبک و سنگینی مجازات آن را عیناً تصویب نموده است.
2)ـ نویسنده محترم براساس یک سنت حسنه تحقیقی ابتدا به تعریف واژه «روسپی» پرداخته و مدعی شده است که این واژه در عصر صحابه و تابعین نیز به کار رفته است. اولاً: قانون براساس کتب فقهی از موضوعات تعریفی ارائه نداده است. ثانیاً: این تعبیر براساس تفحصی که حقیر انجام دادهام در احادیث و کلمات فقهاء (اعم از فقهاء سلف (رض) و معاصر) اصلاً کاربردی نداشته است. در صورت صحیح بودن ادعای ایشان بزرگان دین به عنوان یک کارشناس آگاه، لابد بهکاربردن این واژه را به مصلحت جامعه ندانستهاند که از آن سخنی به میان نیاوردهاند.
3)ـ تعریف و تطبیق و بسط این واژه بیگاه با فرهنگ غنی اسلامی ضرورتی نداشته و میبایست به جای آن از واژه «زنا» و احکام مربوط به آن براساس رهنمود منابع دینی مورد بحث و ارزیابی قرار میدادند.
4)ـ بیان تاریخچه روسپیگری در قبل از انقلاب و ذکر امکنهای از قبیل شهرنو، محله قجرها و... دقیقاً از مصادیق اشاعه فحشاء بوده و به نظر میرسد چاپ آن در فصلنامه ضرورتی نداشت.
5)ـ بررسی فحشاء پس از انقلاب اسلامی و بزرگنمایی بحث فساد اخلاقی در جامعه مستنداً به یک آمار غیر کارشناسی دال بر اینکه متوسط زمان معطلی خانمها در خیابان با هرسن و سال در کمتر از 5 دقیقه است. توهین آشکار به خیل عظیم زنان و دختران عفیف و پاکدامنی میباشد که جهت رتق و فتق امور بانوان با حفظ حجاب و عفت در خیابانها تردد مینماید.
6)ـ نویسنده محترم مقاله در بررسی نظام حقوقی روسپیگری در قبل و بعد انقلاب اسلامی ضمن اظهار تأسف از اینکه قانونگذار راجع به روسپیگری قانونی وضع نکرده از تجارت زیرزمینی صنعت سکس نامبرده که این واژه در افکار مردم کشور ما نه تنها هیچ جایگاهی ندارد، بلکه خود اشاعه فحشا و حرام است.
7)ـ نویسنده محترم پس از بررسی قوانین مربوط به حد زنا، قوادی و جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی که قانونگذار در قوانین پس از پیروزی انقلاب با الهام از منابع فقهی خصوصاً از کتاب شریف «تحریرالوسیله» تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. باز از فقر قانون در زمینه روسپیگری گله کرده که جای تعجب بسیاری دارد.
8)ـ نویسنده محترم در ادامه بحث رشته کلام را بریده و به نقد مقالهای پرداخته که در آن احکام الهی حدود و تعزیرات توسط نویسنده مقاله زیر سؤال رفته ضمن موافقت خود با قسمتی از آن حکومت را نیازمند قوانین شدیدتری نسبت به روسپیگری دانسته که اولاً: با عنوان مقاله ایشان (سکوت قانونی) سازگاری ندارد. ثانیاً: جای گله از کم لطفی ایشان باقی است.
9)ـ نویسنده محترم پس از اذعان به اینکه واژه روسپیگری در قوانین و فقه ما یک واژه بیگانه است با چیدن صغری و کبرایی نتیجه گرفته است که جامعه ما در این رابطه با خلاء قانونی مواجه است و راهکار جبرانی این خلاء قانونی را استفاده از حکم «افساد فیالارض» دانسته و سپس معیار افساد فیالارض و مصادیق مذکور در روایات مربوطه متذکر شدهاند و ادله اثبات مفسد فیالارض بودن روسپی و اعتبار علم قاضی در فقه و قانون را بحث و بررسی نمودهاند که هیچ ربطی به بحث ندارد، بلکه ایشان میبایست بدون هیچ زحمتی با مراجعه به منابع فقهی و مواد قانونی جرم و مجازات زنا را مورد مطالعه قرار میدادند که با هیچ ابهامی در این زمینه مواجه نمیشدند.
10)ـ نویسنده محترم به بحثی تحت عنوان فحشاء در صدر اسلام پرداخته که این واژه در فرهنگ روایات ما به معنی روسپیگری اصلاً مطرح نشده است، بلکه در صدر اسلام واژه زنا مطرح بوده وچندین مورد نیز حد و مجازات آن جاری شده است.
11)ـ اقرار و بینه در نظام قضای اسلام از جایگاه بسیار بالایی برخوردار بوده و در حکومت مولا امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان یک اصل مورد استفاده قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهاء بزرگوار شیعه در کتب قضا از آن به عنوان بهترین شیوه نام بردهاند و در سیاستهای کلی نظام در امر قضاء که در سال 1382 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و توسط مقام معظم رهبری جهت اجرا ابلاغ شده جایگاه رفیعی دارند. با این حال نویسنده محترم مقاله از آن به عنوان دو واژه ناکارآمد در جهت مقابله با زنا و روسپیگری نام برده که جای تأمل فراوانی دارد.
12)ـ اصرار و بزرگ نمای موضوع روسپیگری توسط نویسنده محترم مقاله با سیاست جزایی اسلام دایر بر اغماض و عدم اشاعه مسائل اخلاقی در تضاد است.
13)ـ ارائه راهکار با مطالب پراکنده و آشفته و غیرکارشناسانه و بعضاً بیربط نویسنده محترم را میتوان از جمله ایرادات دیگر مقاله دانست.
 
پاسخ
لازم است از دست اندرکاران فصلنامه «کتاب زنان» تشکر نمایم که فرصت نقد و بررسی مقالات منتشر شده در مجله را فراهم نمودند، زیرا این حرکت به طراوت و غنای علمی مقالات مندرج در آن میافزاید و موجب توجه بیشتر نویسندگان گرامی در نگارش علمی مقالات می‏گردد.
پاسخ اول
الف)- تعریف لغوی روسپیگری از کتاب بزرگترین لغتدان ایران مرحوم دهخدا نقل شده است که این کلمه فارسی است و حتی ورود آن به زبان عربی از زبان فارسی بـوده و از آن بـا عنـوان «معرب» نـام میبرد و واضح اسـت که بهترین راه مراجعه بـه متخصص و اهل فن میباشد. مرحوم دهخدا در مورد ریشه این کلمه آورده است: «روسپی در واقع مخفف روسپید است که از باب تسمیه الشیئ باسم ضده، بر زنان هرزه و روسیاه بـه عنوان طعنـه و تمسخر اطلاق شـده اسـت». (دهخدا، 1373: ج 8، ص 10898) البته با مراجعه بـه واژهنامه انگلیسی و فرانسوی معلوم شد کـه ایـن کلمه «Roospy» یا مشابه آن انگلیسی و فرانسوی نیست، بنابراین خوب بود ناقد محترم برای این ادعای خود مبنی بر بیگانه و وارداتی بودن واژه مذکور سندی ارائه مینمودند.
ب)- این که در هیچ زمانی فقها حکم «افساد فیالارض» را برای این افراد ندادهاند؛ دلیلی بر عدم صحت طرح صورت مسأله نمیباشد. زیرا ادعای ما این است که در شرایط عادی که به پیکره نظام اسلامی اختلالی وارد نمیشود، همان احکام عادی که در ابواب فقه مطرح شده، جوابگوی انواع انحرافات اجتماعی می‏باشد و حکم افساد فیالارض فقط در شرایط خاص به عنوان راهکار مطرح می‏گردد. چنانکه با مطالعه دقیق مقاله، این مطلب آشکار است.
ج)- چنانکه ناقد محترم نیز بیان داشتهاند، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار وظیفه وضع قوانین با توجه به مبانی شرعی را دارد و وظیفه شورای نگهبان تطبیق قوانین با مبانی فقهی است، اما این نتیجهگیری که مجلس تا به حال قانونی را برای این افراد وضع نکرده است؛ توجیه قابل قبولی نمی‏باشد. زیرا فرض این مقاله آن است که در شرایط عادی همان قوانین مربوط به زنا،مساحقه، لواط و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی کافی است؛ اما اینکه در زمان اضطرار چه احکامی باید اجرا شود، مسألهای بود که مقاله به آن پرداخته است. زیرا اگر قرار باشد این معضل یا هر معضل دیگری بر پیکره نظام اسلامی یا اخلاق حسنه خللی وارد نماید و اجتماع مسلمانان را به تباهی کشاند، بدون شک شارع مقدس برای آن احکام ویژه ای را تعبیه نموده است و نه تنها این دو مسأله با یکدیگر منافاتی ندارند، بلکه مکمل یکدیگر میباشند. لذا مجلس شورای اسلامی همانگونه که وظیفه دارد احکام خاص را در ابواب خاص فقه استخراج کند و موضوعات را با فتاوای فقهای عظام تطبیق نماید؛ موظف است موضوعهای مستحدثه و مسائلی که به نوعی در اختلال نظام مؤثر است را شناسایی نموده و سپس تحت عنوان قوانین موضوعه برای تطبیق با شرع به شورای نگهبان ارائه نماید.
پاسخ دوم
ناقد محترم در دومین اشکالی که بیان نمودند مرتکب سه غفلت شده است: اولآً: اظهار داشتند که اینجانب مدعی شدهام واژه روسپی در عصر صحابه و تابعین به کار رفته است، با وجود اینکه با دقت در مقاله معلوم میشود که بیان این مطلب از مرحوم دهخدا یکی از بزرگترین لغتدانان دنیای فارسی است.
ثانیاً: ناقد محترم میفرمایند قانون براساس کتب فقهی تعریفی از موضوعات ارائه نداده و این تعبیر در احادیث و کلمات فقها کاربردی نداشته است؛ این مسئله انحراف از بحث اصلی است؛ زیرا در تعریف فقط به بررسی و شفاف سازی و ابهام زدائی از واژه مربوطه پرداخته می‏شود و از اثبات حکم برای آن موضوع بحثی نمیشود. در ضمن عدم وجود چنین لفظی در میان کلام فقهای بزرگوار و روایات دلیلی بر عدم صحت این استناد، آن هم در مبحث لغتشناسی نمیباشد. همچنین کاربرد این لفظ در زمان خاصی به تابعین منافاتی با عدم وجود آن در میان کلمات فقهای عظام امامیه ندارد و برای ناقد محترم مشخص است که براساس فقه امامیه صرف استعمال آن توسط برخی از صحابه یا تابعین باعث حجیت نمیشود و در اصل مسأله نیز به حکم فقهی اشاره نشده است و فقط از باب ظهور لفظ در معنای مستعمل فیه بحث شده است.
ثالثاً: معادل این کلمه در عربی فاحشه، فاجره، قحبه، عاهرة، مجون و... می‏باشد که واژه فاحشه و فاجره در احادیث و متون فقهی کاربرد داشته است.
پاسخ سوم
اولاً: به دلیل اینکه واژه روسپیگری فارسی است، نمیتوان حکم آن را بیان نکرد و اگر این کار صحیح بود، بسیاری از قوانین که در آن الفاظ غیرعربی استفاده شده است احکام مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمی‏رسید.
ثانیاً: این تفکر که هر مسأله مستحدثهای حتماً باید در قالب و عناوین سنتی جای گیرد؛ به این نکته منجر میشود که دیگر محلی برای طرح معضلات اجتماعی جدید نباشد. البته این جواب بدان معنا نیست که به جهت مقابله با انحرافات اجتماعی و مسائل مختلف جواب بیپایه و اساس بدهیم بلکه به این معناست که چون اعتقاد مسلمانان این است که برای هر معضل (اجتماعی و فردی) حکم آن در اسلام وجود دارد؛ لذا قانونگذاران و عالمان اسلامی موظف هستند مصادیق را شناسایی نمایند و آن را به قواعد محکم فقهی عرضه نمایند و حکم واقعه را از آن استخراج و استنباط کنند. اجتهاد پویای فقه امامیه و شیعه به همین معنا است که از متون غنی و بر اساس فقه سنتی جواهری، احکام استخراج گردد؛ یعنی با توجه به عناصر مؤثر در حکم موضوع مستحدث خصوصاًدو عنصر زمان و مکان توجه خاص نمود و مصادیق با قواعد کلی تطبیق داده شود. بنابراین نه تنها تعریف و تطبیق گزاف نیست، بلکه ضرورت پیدا میکند.
ثالثاً: در مقاله بیان شده که رابطه منطقی واژه زنا با روسپیگری «عموم و خصوص من وجه» است. لذا کلمه روسپیگری و زنا در مواردی با هم اشتراک و در مواردی با هم افتراق دارند. لذا اگر حکم یکی معین شود، کفایت از دیگری نمیکند.
پاسخ چهارم
بیان تاریخچه روسپیگری قبل از انقلاب بهنظر بنده اشاعه فحشاء نیست، زیرا اشاعه فحشا درصورتی است که «اثری فعلی» بر آن موضوع مترتب گردد و با از بین رفتن بنیان آن محله و معدوم شدن تمام عوامل اصلی دیگر موضوعی برای اشاعه فحشا نمیماند. در ضمن این مطالب مستند به کتابهایی است که بعضاً بعد از انقلاب در سالهای اخیر با مجوز وزارت ارشاد اسلامی چاپ شده است. البته به اینگونه مسائل خیلی از علما اشاره کردهاند مثلاً مرحوم مجلسی به برخی «ذوات الرایات» و شرح وقایع آنان اشاره نمودهاند. (مجلسی، 1404ه: ج32، ص17) همچنین مرحوم علامه حلی هم به اینگونه مسائل اشاره کردهاند. (حلی، 1407ه: ص 356)
پاسخ پنجم
ناقد محترم، در پنجمین اشکال خود دچار اشتباه شدهاند؛ زیرا مطلب نقل شده به این صورت بوده است: «طبق آخرین آمار اعلام شده در بهزیستی، متوسط زمانی که یک زن خیابانی با هر سن و سالی کنار خیابان معطل میماند کمتر از 5 دقیقه است». (مجله زنان،1382: ش89، ص5) نکته قابل توجه در این متن این است که در این جمله آمده: «یک زن خیابانی» و این مسأله ربطی به «زمان معطلی خانمهای عفیف و محجبه» ندارد که ناقد محترم بدان اشاره کردهاند.
پاسخ ششم
ناقد محترم مقاله در این فقره نیز مرتکب چند اشتباه شدهاند: اولاً: در نقل جملاتی از مقاله رعایت امانت را نکردهاند به جهت آنکه بیان کردهاند: «نویسنده ضمن اظهار تأسف از اینکه قانونگذار راجع به روسپیگری قانونی وضع نکرده...». در حالی که با مراجعه به اصل مقاله جمله اینگونه آمده است: «اما با نگاهی به قوانین پس از انقلاب همچنان جای خالی مواد ویژهای راجع به روسپیگری و قاچاق زنان محسوس است و مواد مربوطه تحت عناوین «زنا»،«جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی» و «قوادی» قرار گرفته و بدان به عنوان یک مسأله دست اولی و جدی نگاه نشده است». (فلاحتی، 1382، ش22، ص26) چنانکه مشاهده میگردد،نویسنده مدعی نشده که اصلاً قانونی در این مورد وضع نشده است؛ بلکه در مقاله آمده است که مواد مربوطه تحت عناوین دیگری قرار گرفته و از این جمله «مواد ویژهای راجع به روسپیگری و قاچاق زنان محسوس است» و توضیحاتی در رابطه با «افساد فیالارض» در ادامه مقاله مشخص می‏گردد؛ در واقع نقص در قانون مشاهده می‏شود که باید با توجه به قواعد فقه امامیه تبیین گردد و احکام مربوطه استخراج شود، به همان شکلی که نویسنده در پی آن بوده است.
ثانیاً: عامه مردم با واژههای «تجارت زیرزمینی» و «صنعت سکس» به جهت مطالعه مجله، روزنامهو اخبار اینترنتی آشنا هستند.
پاسخ هفتم
در مقاله بیان شده است که در شرایط عادی جامعه، همین احکام عادی که شارع مقدس در آن موارد مطرح نمودهاند، اگر توسط مجریانی خبره اجرا گردد به راحتی جوابگوی انواع انحرافات اجتماعی می‏باشد. اما مسأله مهم این است که اگر جامعه در وضعیتی بحرانی قرار گیرد و یک معضل اجتماعی منجر به اختلال نظام جامعه اسلامی گردد؛ آیا میتوان به همین احکام بسنده نمود یا اینکه مانند قاچاق مواد مخدر که امام خمینی (ره) به عنوان اولین فقیه با معیار «تباهی و به فساد کشیدن جامعه مسلمانان» با آن برخوردی متفاوت با شرایط عادی نمودند؛ باید برخوردی متفاوت داشت و فقها با آن پدیده برخوردی اینگونه داشته باشند. در مقاله این ادعا را ثابت نمودیم که همان ملاکها و معیارهای قاچاق مواد مخدر که توسط طراح حکومت اسلامی قرن آخیر امام راحل مطرح شده، در مورد روسپیگری نیز در فرض مذکور (زمان اضطرار، اختلال نظام، تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه) کاملاًمنطبق است و این مسأله هیچ منافاتی با قوانین موضوعه موجود نداشته بلکه تکملهای بر آن میباشد.
پاسخ هشتم
در اشکال هشتم ناقد محترم به نظر میرسد، ایشان فکر کردهاند که بنده با قسمتی از مقاله خانم «شادی صدر» که به تعبیر ایشان بعضی از احکام الهی در مقاله ایشان مورد نقد قرار گرفته؛ موافق هستم. جواب اینجانب به مقاله خانم «شادی صدر» نشان میدهد که بنده موافق مقاله ایشان نیستم. (همان، صص31ـ27) ناقد محترم اگر نگاهی به سیر و خط مشی دو مقاله مینمودند، قطعاًبه این نکته میرسیدند که نه تنها وفاقی در این دو مقاله یافت نمیشود، بلکه در دو مسیر متباین و متعارض حرکت میکنند. تنها جملهای که منجر به برداشت ناصواب ناقد محترم شده است این جمله مندرج در مقاله میباشد: «در یک مورد با نویسنده موافق هستیم که برای ریشه کن شدن این معضل، حکومت نیازمند قوانین شدیدتری نسبتبه واسطههای روسپیگریمیباشد، ولی در عین حال با همین قانون موجود این اشکال چند ایراد دارد: الف) و...». با اینحال آیا بین مقاله اینجانب که پیشنهاد حکم «افساد فیالارض» را برای عوامل روسپیگری در شرایط خاص دادهام با مقاله خانم شادی صدر توافقی وجود دارد؟ (همان، ص30)
البته انتخاب اسم مقاله به پیشنهاد یکی از دوستان با سابقه مطبوعاتی بود که اینجانب ضمن تشکر از آن بزرگوار به عرض میرسانم که اینگونه عنوان‏گذاری کاملاً طبیعی و یک فن ژورنالیستی است و هرگز بدان معنا نیست که صددرصد چنین باشد چنانکه در تمام مقاله شاهد اذعان نگارنده به وجود قوانین در این باب میباشید و در مواردی نیز نقد و بررسی و تأیید شده است و حتی در برخی سطور تصریح به نقص قانونی شده است. بنابراین باید اینگونه عناوین مطبوعاتی را با اغماض نگریست و بیشتر به محتوا و سیر منطقی مقاله توجه نمود.
پاسخ نهم
ناقد محترم همچنان اصرار دارند که واژه روسپیگری را بیگانه جلوه دهند؛ آنچه که در مقاله به کار رفته است این عبارت می‏باشد: «از آنجایی که در فقه و حقوق از واژه روسپیگری استفاده شده، لذا نقصی در قوانین جزائی ایران مشاهده می‏گردد و باید در مواد قانونی مربوطه بازنگری شود. این نوشتار بر آن است با توجه به فقه امامیه که دکترین حقوق جزای ایران است؛ فرضیهای را در این خصوص ارائه دهد...». (همان، ص 32) استفاده نشدن واژه ای به معنای بیگانه بودن آن نمیباشد، البته در فقه و متون روایی الفاظی از قبیل فحشاء، فاجره و فاحشه به کار رفته است. مضافاً به اینکه همچنانکه عنوان قاچاق مواد مخدر نیز در متون فقهی استفاده نشده است و امام خمینی (ره) اولین بار بر آن حکمی شدید و غلیظی بار نمودند. واژگان تازه و جدید دیگر هم در شرایط مساوی میتوانند چنین احکامی داشته باشند لذا صرف تازگی یا به تعبیر ناقد محترم بیگانه، نمیتواند محملی برای سکوت در مقابل آن باشد. با توجه به اینکه در مقاله ثابت شده رابطه منطقی «زنا» و «روسپیگری» عموم و خصوص منوجه است، به همین دلیل قانونگذار در وضع قوانین فقط به قانون زنا بسنده نکرده است و فصلی را به «جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی» اختصاص داده است که برای جامعه در حالت عادی کافی میباشد، اما برای زمان اضطرار کافی نمیباشد. لذا این جمله ناقد که میفرماید: «بدون هیچ زحمتی با مراجعه به منابع فقهی و مواد قانونی جرم و مجازات زنا را مورد مطالعه قرار داد». درست نیست، بلکه حرکت در این راه سعی و تلاشی مضاعف را میطلبد. نکته آخر اینکه از آنجایی که ادله اثبات از دیدگاه قوانین موضوعه و فقه بالنده امامیه محصور است، لذا بیدلیل نمیتوان حکمی را از هر راهی اثبات نمود و بررسی «علم قاضی» به عنوان حلقه وسط حکم و موضوع در مقاله بیان شده است. (همان، ص44) بدین جهت بحث از علم قاضی در مقاله بیربط نمیباشد.
پاسخ دهم
ناقد محترم مدعی هستند: «واژه فحشا در فرهنگ روایات به معنای روسپیگری نیامده است، بلکه در صدر اسلام فقط واژه زنا مطرح بوده و چندین بار مجازات آن نیز اجرا شده است». بدین جهت لازم است مطالبی چند بیان گردد:
الف)- با ورود و تسلط اسلام هر منطقهای که تحت سلطه پیامبر اکرم (ص) و حاکم اسلامی قرار داشت، بساط روسپیگری و خانههای رسمی فساد و فحشا برچیده شد؛ زیرا در آن زمان افرادی بودند که با نصب پرچم بر درب منازلشان رسماًبه این شغل اشتغال داشتند.
ب)- اینکه در صدر اسلام هم بحث زنا مطرح بوده و جاری شدن حد هم گواه دیگری بر این فرضیه است. البته روسپیگری به صورت یک صنعت یا حداقل شغل در دوران حکومت اسلامی وجود نداشته تا اینکه راجع به آن حکم خاصی داشته باشیم. زیرا یک سنت جاهلی بود که با تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم(ص) در مدینه برچیده شد. اگرچه این مسأله به صورت کامل ریشهکن نشده بود و کم و بیش اتفاق میافتاد؛ اما به صورت فراگیر وجود نداشت تا حکم افساد فی الارض به جهت اختلال در امنیت و به فساد کشیدن حرث و نسل بر آن بار شود، لذا همان احکام مختص باب زنا، مساحقه، لواط به عنوان حدود و در موارد خفیفتر تعزیرات به خوبی جوابگوی مقابله بـا انحرافات اجتماعی آن زمان بود که در مقاله به این مطلب اشاره شـده است. (همان، ص52)
ج)- در تفسیر آیه «قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و مابطن والاثم و البغی بغیر الحق»، (اعراف، 33) در روایات آمده است: «فاما قوله ما ظهر منها یعنی الزنا المعلن و نصب الرایات التی کانت ترفعها الفواجر للفواحش فی الجاهلیة». (کلینی،1365: ج6، ص 406) یعنی معنای «ماظهر منها» زنای علنی و نصب پرچمهای دال بر مراکز فساد می‏باشد. حال سؤال این است که زنای علنی چیست یعنی چرا از آن با لفظ علنی و آشکار نام برده شده است؟ اگر فرقی با دیگر انواع نداشت که قرآن این قید را نمیآورد، قرآنی که با حکمت تمام کلمات را به کار میبرد. شاید مقصود قرآن کریم تأکید بر زنای مخفی باشد؛ یعنی ای مؤمنین مپندارید که فقط زنای علنی حرام است، بلکه زنای خصوصی هم با وجود اینکه به حق جامعه ضرر نمیزند، باز هم حرام است. این رسم ناپسند با ظهور اسلام در منطقه استحفاظی حکومت اسلامی از بین رفت. اما این معضل با ایجاد حکومتهای خودکامه و به ظاهر اسلامی مجدداً خودنمایی نمود. لذا حکم خاصی در کتب فقهی از آن به چشم نمیخورد. با تأسیس مجدد حکومت اسلامی توسط امام راحل ضرورت مقابله با آن خودنمایی نمود. در این حال بر فقها و حقوقدانان است که حکم متناسب را با توجه به منابع اجتهاد استخراج نمایند.
پاسخ یازدهم
با توجه به سهله و سمحه بودن شریعت «اقرار» و «بینه» بهترین دلیل میباشد. ولی فراموش نگردد که در کنار این دو دلیل اثبات،علم قاضی نیز به صورت جدی خودنمایی می‏کند و در مقاله به این موضوع اشاره شده است.
پاسخ دوازدهم
مناسب بود که ناقد محترم توضیح میدادند که سیاست جزایی اسلام در چه مواردی دایر بر اغماض است؟ به نظر میرسد سیاست دین اسلام تا جایی دایر بر اغماض است که جنبه عمومی غلبه نکند و جامعه اسلامی را به فساد و تباهی نکشاند و هرگاه انحراف و فساد کیان جامعه اسلامی را تهدید نماید؛ هیچ اغماضی نباید کرد و با شدت و غلظت باید با آن برخورد نمود. نمونه بارز آن مبارزه با جنگهای مسلحانه، سرقت، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف و... است، در غیر این موارد نیز اگر کسی مرتکب جرمی شود و برای حاکم اسلامی ثابت گردد، نباید در راه اجرای مجازات آن لحظهای درنگ نماید. مگر اینکه بنا به مصالحی حاکم اسلامی تشخیص دهد که در موردی خاص باید در اجرای مجازات مدارا شود.
پاسخ سیزدهم
ناقد معتقد است، راهکار ارائه شده در مقاله مناسب نیست و در مقاله مطالب پراکنده و آشفته و غیرکارشناسانه و بیربط وجود دارد. بهتر بود ناقد محترم مصادیق ادعای خودیش را مطرح مینمودند، تا جوابهای مناسب ارائه میگردید. اما اینکه فرمودهاند مطالب غیر کارشناسانه در مقاله وجود دارد، درست نمیباشد، زیرا در این مقاله 45 منبع به کار رفته که 19 منبع آن از منابع فقهی ناب و دست اول و از 5 منبع تفسیری نیز بهره برده شده است. در این حال چگونه می‏توان مدعی شد که در این مقاله از منابع فقهی دست اول استفاده نشده یا مطالب غیر کارشناسانه است.
در انتها ضمن تشکر از جناب آقای اصغر محمدی؛ باید عرض نمایم هرگونه انتقاد منصفانه و علمی ایشان و سایرین را براساس روایت امام صادق (ع) که فرمودند: «احب اخوانی التی من اهدی الیّ عیوبی». (الکلینی، 1365: ج2، ص639) تفسیر مینمایم و این نقد را بدین گونه تلقی می‏کنم که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «المؤمنون کالبنیان یشد بعضه بعضه». (الرضی، 1380: ص163) مؤمنین مانند ساختمانی هستند که قسمتهایی از آن موجب قوام قسمتهای دیگر آن میباشند. در ضمن از دست اندرکاران صدیق و متعهد فصلنامه نیز تشکر می‏نمایم که گرما بخش این بحث و نقد بودند.

 
فهرست منابع:
* الشریفالرضی، محمدبنحسین: «المجازات النبویة»، دارالحدیث للطباعة و النشر، 1380.
* الکلینی، محمدبن یعقوب:«الکافی»، دارالکتب الاسلامیه، 1365.
* حلی: «نهج الحق و کشف الصدق»، دارالهجرة، قم، 1407 ه.
* دهخدا، علی اکبر: «لغتنامه دهخدا» انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
* مجلسی، محمد باقر: «بحارالانوار»، مؤسسه الوفاء بیروت، 1404 ه.