شاخص ترکیبی

اصطلاح بدیهی (self-evident) و پیشینی (a priori) دو اصطلاح از اصطلاحات مهم معرفت‌شناختی است که فلاسفه دربارة آنها بسیار بحث کرده‌اند. اما سوال مهمی که در این‌باره قابل طرح است، ربط و نسبت آنها با یکدیگر است. نویسنده در این مقاله، ضمن معرفی و تشریح این دو اصطلاح، به نسبت‌سنجی آنها پرداخته، نوع نسبت بین آنها را تبیین می‌کند.

در این مقاله با استفاده از شاخص های ضریب جیبی، هرفیندال، شاخص های نابرابری دهک ها، نسبت هزینه دهک ها، خط مطلق فقر و شاخص ترکیبی ساخته شده به مقایسه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق روستایی و شهری استان قزوین در سال های 1377-1380 پرداخته شده است.نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت در مناطق روستایی استان قزوین بدتر از وضعیت عدالت در مناطق شهری استان است. همچنین نتیجه گرفته شد که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری کل کشور می باشد.در این مقاله با استفاده از شاخص های ضریب جیبی، هرفیندال، شاخص های نابرابری دهک ها، نسبت هزینه دهک ها، خط مطلق فقر و شاخص ترکیبی ساخته شده به مقایسه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق روستایی و شهری استان قزوین در سال های 1377-1380 پرداخته شده است.نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت در مناطق روستایی استان قزوین بدتر از وضعیت عدالت در مناطق شهری استان است. همچنین نتیجه گرفته شد که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق شهری استان قزوین بهتر از مناطق شهری کل کشور می باشد.

با توجه به اهمیت توانمندی فناوری در رشد اقتصادی و افزایش رفاه کشورها، مقوله ارزیابی توانمندی فناوری از اهمیت ویژه در سالهای اخیر برخوردار شده است. مدل های بین المللی متنوعی در ارتباط با ارزیابی توانمندی فناوری تاکنون طراحی و معرفی شده اند. با توجه به ویژگی ذاتی شاخص های ترکیبی که نقص هایی را در بردارد در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر گرفتن تجربیات موجود در سایر مدل های معتبر بین المللی، شاخص ترکیبی جدیدی در زمینه ارزیابی توانمندی فناوری معرفی شود تا بتواند به شکل بهتری توانمندی فناوری های کشورها را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار دهد. همچنین سعی شده تا با ارائه وزن های منطقی ناشی از بکارگیری روش تحلیل عاملی، بتوان شاخصی کاربردی تر را برای کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه که عموماً از توسعه نامتوازن رنج می برند، طراحی نمود. در این تحقیق 17 شاخص بر اساس فرآیندی مشخص از میان 37 شاخص معتبر بین المللی در زمینه توانمندی فناورانه انتخاب شد. در ادامه بر اساس تحلیل عاملی از داده های موجود در زمینه شاخص های انتخاب شده، 17 شاخص در سه بعد قرار گرفتند و به ابعاد و شاخص ها، وزن های مشخصی اختصاص یافت. در نهایت بر اساس ترکیب شاخص های مذکور در سه بعد بدست آمده، شاخص ترکیبی پایش توانمندی فناوری ایجاد گردید و توانمندی فناوری 69 کشور دنیا به همراه ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این ارزیابی ایران با وجود دارا بودن وضعیت نسبتاً مناسب در ابعاد زیر ساخت توسعه فناوری و توانمندی نوآوری، در بعد کیفیت سرمایه گذاری با مشکلات جدی مواجه است. در نهایت باید اشاره نمود که شاخص ترکیبی پایش توانمندی فناوری، توانایی های جدیدی را در کنار سایر شاخص های بین المللی به مبحث ارزیابی توانمندی فناوری می افزاید

با توجه به وجود نابرابری های گسترده در توزیع خدمات و امکانات توسعه در سطح استان های کشور، این تحقیق با هدف، تعیین سطوح توسعه فضایی و شناسایی ماهیت الگو­های آمایشی توسعه طراحی شد. روش مورد استفاده بر مبنای تحلیل مجموعه ای از شاخص ها برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه بود. این شاخص سپس برای رتبه بندی و سطح بندی توسعه استان ها به کار برده شد. برای جمع آوری داده ها، نتایج سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 و نتایج سالنامه های آماری کشور در طی سال های مختلف بهره گرفته شده است. برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه نه مرحله شامل انتخاب، گروه بندی ، اعتبارسنجی، قضاوت، تبدیل، نرمال سازی، وزن دهی، محاسبه شاخص های ترکیبی زیر گروه ها و محاسبه شاخص ترکیبی کل انجام شد. در این تحقیق 41 شاخص مورد استفاده قرار گرفت که در سه گروه اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی (14 شاخص)، اقتصادی (13 شاخص) و زیرساختی و خدماتی (14 شاخص) قرار گرفتند. نتایج رتبه­بندی استان ها بر اساس شاخص ترکیبی ابعاد سه گانه نشان داد که استان تهران در گروه شاخص های اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی، استان خوزستان در گروه شاخص های اقتصادی و استان سمنان در گروه شاخص های زیرساختی و خدماتی بالاترین رتبه را دارا هستند. در کلیه موارد استان سیستان و بلوچستان پایین ترین رتبه را به خود اختصاص می دهد. نتایج رتبه بندی استان ها از نظر شاخص ترکیبی کل نیز نشان داد که، استان های تهران، سمنان و اصفهان توسعه­یافته­ترین بودند و استان های کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و سیستان و بلوچستان از پایین­ترین سطح توسعه در کشور برخوردار بودند. الگوی فضایی به دست آمده بر اساس شاخص ترکیبی کل توسعه نیز در سه سطح توسعه­یافتگی بالا (نه استان)، متوسط (16 استان) و پایین ( پنج استان) بر مبنای تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی طبقه­بندی شد. چنین الگویی وجود ساختار مرکز- پیرامون درتوسعه اقتصادی فضایی ایران را تأیید می کند.

اعتماد سیاسی سرمایه اصلی دموکراسی ها در سراسر جهان است، از این رو ارتقاء این اعتماد ثمرات ارزنده ای برای نظام های سیاسی در عرصه های مختلف در پی دارد. عوامل مختلفی بر افزایش چنین اعتمادی تاثیرگذارند. در این میان کشورهای برخوردار از منابع نفتی به جهت بهره گیری از این موهبت الهی در شرایطی ویژه قرار می گیرند و این ثروت های نفتی در میزان افزایش یا کاهش اعتماد سیاسی این کشورها بسیار موثر است. بدین جهت هدف این بررسی نقش ثروت های نفتی در تبیین اعتماد سیاسی است. بر این اساس با تدوین نوعی شاخص ترکیبی تلاش شده است رتبه کشورها از نظر میزان اعتماد سیاسی با روش تحلیل عاملی مورد محاسبه قرار گیرد. با توجه به نتایج پژوهش مذکور نقش ثروت های نفتی در تبیین اعتماد سیاسی کشورهای برخوردار از آن قابل توجه می باشد. همچنین در این پژوهش، سعی شده است با بررسی برخی از مهمترین دلایل کاهش اعتماد سیاسی در کشورهای پرجمعیت دارای منابع نفتی، پیشنهاداتی جهت ارتقاء سطح اعتماد سیاسی آنها نیز ارائه شود.

سنجش پیشرفت کشور در قالب الگوئی قابل اتکاء از اساسیترین ارکان هرگونه برنامه ریزی محسوب میشود. این الگو میتواند مبنایی برای شناسایی وضعیت واقعی عملکرد بازیگران عرصه های مختلف توسعه ملی باشد و زمینه همگرائی تمامی فعالیتهای علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی را فراهم آورد. یکی از ابزارهای سیاست گذاری در حوزه های مرتبط با نوآوری، بهره گیری از شاخص های ترکیبی میباشد. این شاخص ها قابلیت مقایسه ای را برای کشورهای مختلف در عرصه نوآوری فراهم میآورد. در این بین نحوه توسعه این شاخص ها در حوزه نوآوری و همچنین بررسی چگونگی توسعه سایر مدل ها و نقاط ضعف آن دارای اهمیت ویژه است. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلی، الگوهای پیشنهادی جهت توسعه شاخص های ترکیبی بررسی شود. در این چارچوب برخی از مهمترین مدل های بین المللی مرتبط با نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های مقاله، طراحی شاخص های ترکیبی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند شکل گیری گروه های سه گانه نظریه پردازی، روش شناسی و جمع آوری داده است.

هر جامعه بسته به وضع موجود خود تعریفی از سلامت اجتماعی دارد و ویژگی هایی را برای جامعة سالم برمی شمارد. هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ویژگی های جامعه سالم و ارائه تعریفی بومی برای «سلامت اجتماعی» و سپس تدوین شاخصی قابل قبول برای آن است تا به این ترتیب، امکان ارزیابی وضع موجود، مقایسه های درون کشوری و بین المللی، تعیین روندهای سلامت اجتماعی، تعیین نقاط مداخله برای ارتقای سلامت اجتماعی، ارزشیابی مداخلات با معیار سلامت اجتماعی، و فرضیه آزمایی برای یافتن عوامل سبب شناختی سلامت جامعه و شناسایی پیامدهای تغییرات آن فراهم شود. به منظور رسیدن به تعریفی «بومی»، با روش دلفی طی پنج دور از 31 نفر از صاحب نظران علوم اجتماعی و سلامت نظرخواهی شد. در نهایت 17 ویژگی برای جامعة سالم تعیین شد: جامعه سالم، جامعه ای است که در آن کسی فقیر نباشد، خشونت وجود نداشته باشد، رشد جمعیت کنترل شده باشد، تبعیض جنسی وجود نداشته باشد، کیفیت اجرای قانون دربارة همه یکسان باشد، پیمان حقوق بشر و سایر پیمان های بین المللیِ مرتبط با حقوق انسان ها رعایت شود، آموزش تا پایان دوره راهنمایی اجباری و رایگان، و بعد از آن رایگان باشد، همگان به خدمات سلامت دسترسی داشته باشند، امنیت وجود داشته باشد، آزادی عقیده وجود داشته باشد، افراد از زندگی خود احساس رضایت داشته باشند، همه مردم تحت پوشش بیمه باشند، توزیع درآمدها عادلانه باشد، بیکاری وجود نداشته باشد، تبعیض قومی و نژادی و منطقه ای وجود نداشته باشد، حکومت نزد مردم مشروعیت داشته باشد، حاکمان به شیوه مردم سالارانه انتخاب شوند، و پس از انتخاب نیز تحت نظارت مردم باشند. برای آزمون تجربی تعریف مزبور (تعیین روایی سازه) و نیز دستیابی به شاخصی ترکیبی برای سلامت اجتماعی، اطلاعات موجود در مورد 6 شاخص رشد جمعیت، قتل عمد، فقر، بیکاری، پوشش بیمه، و سواد از 30 استان کشور در سال 1386 تحلیل عاملی اکتشافی شد و به این ترتیب دو مؤلفة کم بُنیِگی اجتماعی (شامل رشد جمعیت، فقر، پوشش بیمه، و سواد) و مشکلات اجتماعی (شامل بیکاری و قتل) به دست آمد که می توانند 3/68 درصد از پراکنش (واریانس) سازة «سلامت اجتماعی ایران» را توضیح دهند. بر این اساس، جامعه ای سالم است که قوی بُنیه و کم مشکل باشد، یعنی در آن آموزش و پوشش بیمه زیاد، و رشد جمعیت، فقر، خشونت، و بیکاری کم باشد. لازم است در تحقیق های آینده با وارد کردن شاخص های بیشتر شواهد تجربی قوی تری برای این سازه فراهم شود. در عین حال سنجش دوره ای سلامت اجتماعی ایران و تعیین روندهای آن در سطح کشور و گروه های اجتماعی گوناگون مهم ترین تحقیق هایی است که برای آینده می توان پیشنهاد کرد. هم چنین ارتقای آموزش و بیمه، کنترل جمعیت و کاهش فقر، خشونت و بیکاری، مهم ترین اقدام هایی است که بر اساس این تحقیق می توان برای ارتقای سلامت اجتماعی ایران پیشنهاد کرد.

در این تحقیق شاخص ترکیبی جامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی برآموزه های تمدن اسلامی ارائه می شود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزه های تمدن اسلامی، توسعه انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی- رفاهی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «مذهبی- اخلاقی»، « سیاسی- حکمرانی» و «علمی- آموزشی» می شود که این ابعاد پس از بسط آموزه های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده اند. مبتنی بر روش شناسی هفت مرحله ای ساخت یک شاخص ترکیبی جامع، شاخص نهایی پژوهش استخراج می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که بُعد علمی- آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند به نحوی که چنانچه این بُعد و مولفه از اهمیت و وزن بیشتری در شاخص نهایی برخوردار باشند، جایگاه ایران تا 10 رتبه نیز قابل صعود خواهد بود. از سوی دیگر بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایه های زیرساختی) و مولفه کارایی سازمان های دولتی و نهاد های قانون گذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند و بهبود مولفه های محیط کسب و کار، شاخص های اقتصادکلان، قانون گذاری کارشناسانه و ثبات قوانین و بالابردن کارایی دستگاه های اجرایی، می تواند تاثیر بسزایی بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

این مقاله به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول (به عنوان یکی از سازوکارهای خارجی راهبری شرکتی) و راهبری شرکتی می پردازد. نمونة این تحقیق را 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی 1391-1386 تشکیل می دهد. متغیر حاکمیت شرکتی با استفاده از رویکردی چند بُعدی و ترکیبی اندازه گیری شده است؛ همچنین، برای سنجش رقابت در بازار محصول از دو شاخص (هرفیندال و لِرنِر) استفاده گردیده است. نتیجة پژوهش نشان می دهد که ساختارهای راهبری شرکتی در صنایع رقابتی (صنایع دارای قدرت اندک در بازار) ضعیف تر هستند. این یافته در حضور متغیرهای کنترلی و با استفاده از هر دو شاخص سنجش رقابت در بازار محصول صادق می باشد. شواهد حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول تاثیر قابل ملاحظه ای بر راهبری شرکتی داشته و به عنوان یک جایگزین برای راهبری شرکتی محسوب می شود. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با تفکیک شاخص ترکیبی راهبری شرکتی به اجزای بیشتر، اکثر الگوها غیرمعنادار شده و توان توضیح دهندگی آن ها کاهش می یابد.

دسترسی بانکی مفهومی است که به بررسی مواردی همچون در دسترس و در اختیار بودن خدمات بانکی برای مردم و بنگاه ها از جنبه فیزیکی، مقررات و شرایط، همچنین سهولت دسترسی به این خدمات، تنوع و گستردگی این خدمات و همچنین گستره نظارت نهاد ناظر می پردازد. در این مقاله بر اساس شاخص ها و اطلاعات جهانی به بررسی وضعیت کشور های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در شاخص های مختلف توسعه بانکی پرداخته شده است. در پایان نیز جهت رتبه بندی سطح دسترسی بانکی در این کشور ها و مقایسه آن ها اقدام به محاسبه شاخص ترکیبی دسترسی بانکی شده است. نتایج نشان از وضعیت متوسط و قابل قبول ایران در بین کشور های این منطقه و همچنین وضعیت متوسط به بالای کشور های منطقه در سطح جهان می باشد.

مسکن عنصر اصلی جامعه پذیری افراد نسبت به جهان و مملو از ارزش های سمبلیک به عنوان نشانه منزلت و ترجمان زندگی و مهم ترین کاربری کمی و کیفی شهری محسوب می گردد و کمیت و کیفیت آن گویای وضعیت اجتماعی- اقتصادی شهر و بسیاری از واقعیت های جامعه است. مسکن یکی از شاخص های تعیین کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است و به عنوان جزء لاینفک توسعه اقتصاد ملی مطرح می باشد. هدف این مقاله ارائه تصویری از وضعیت مسکن و تعیین نیازهای سکونتی استان لرستان و رتبه بندی شهرستان های استان از نظر وضعیت کمی و کیفی مسکن جهت اولویت بندی برای برنامه ریزی مسکن در سطح این استان می باشد. نوع تحقیق بنیادی-کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از مدل های کمی است. متغیر های مورد بررسی در این مقاله، مشتمل بر برآورد سری زمانی موجود مسکن، برآورد و مقایسه تطبیقی نرخ تخریب، رتبه بندی شهرستان ها بر اساس شاخص های ترکیبی مسکن، محاسبه شاخص شکاف درون منطقه ای و تعیین نقاط بحرانی استان از نظر شاخص های مسکن است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان نرخ تخریب مسکن در استان لرستان 7/2 درصد، درمناطق شهری 4/2 درصد و در مناطق روستایی 2/3 درصد است. همچنین در بین شهرهای مورد مطالعه دلفان، کوهدشت، سلسله و پل دختر دارای بدترین وضعیت مسکن و خرم آباد و بروجرد دارای بهترین وضعیت مسکن در استان لرستان می باشند

یکی از مهم ترین مشکلات برنامه های فقرزدایی که مانع از موفقیت آنها در سطوح ملی و بین المللی شده، نگاه تک بعدی مبتنی بر درآمد به این پدیده است. هدف پژوهش حاضر، سنجش شاخص فقر چندبعدی در مناطق روستایی ایران و شناسایی عوامل تعیین کنندة آن در سه گروه ویژگی های منطقه ای و ارتباطی، جمعیتی (اجتماعی) خانوار و اقتصادی است. جامعة آماری این پژوهش را کلیة خانوارهای ساکن مناطق روستایی کشور تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز پژوهش حاضر مبتنی بر داده های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار سال 1385 است. نتایج این بررسی نشان دادند که 4/21 درصد خانوارهای روستایی فقیرند و میانگین محرومیت خانوارهای فقیر 5/31 درصد است. بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارها با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که سواد، جنسیت، تحصیلات، وضع زناشویی، شغل و سن سرپرست خانوار، منبع تأمین آب آشامیدنی، نحوة دفع فاضلاب توالت، تملک واحد مسکونی، تعداد فرزندان، بار تکفل، تعداد افراد باسواد خانوار، موقعیت جغرافیایی، و نوع تابعیت خانوار تأثیر معناداری بر فقر خانوارهای روستایی دارند.

هدف: هدف این تحقیق بررسی تأثیر پروژه های یکپارچه سازی اراضی بر پایداری کشاورزی اراضی در دشت هراز در استان مازندران است. روش: طرح تحقیق حاضر شبه آزمایشی و بر مبنای راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق را 3707 نفر از بهره برداران در 12 روستای هدف طرح یکپارچه سازی در دشت هراز استان مازندران تشکیل دادند. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده از بین دو گروه کشاورزان دارای اراضی یک پارچه و کشاورزان دارای اراضی سنتی بود. اعتبار پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها، از طریق گروهی از کارشناسان و متخصصان توسعه کشاورزی و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که برای کلیه سازه های تحقیق به طور متوسط بین 62/0 تا 87/0 به دست آمد، مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: پایداری کشاورزی بر پایه محاسبه شاخص ترکیبی به تفکیک سه بعد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی، سنجش و ارزیابی شد. به این منظور، 10 شاخص اکولوژیکی، 8 شاخص اجتماعی و 9 شاخص اقتصادی پس از بررسی ادبیات پایداری تدوین شد. شاخص ها به روش ضریب موریس رفع اختلاف مقیاس شدند و به روش تحلیل مؤلفه های اصلی وزن دهی شدند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وضعیت ابعاد سه گانه پایداری (اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی) برای هر دو گروه کشاورزان در وضعیت نامناسب است. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین دو گروه کشاورزان اختلاف معناداری در بعد اکولوژیکی و اقتصادی وجود دارد و وضعیت بعد اکولوژیکی در اراضی سنتی و بعد اقتصادی در اراضی یک پارچه مناسب تر است. محدودیت ها/ راهبردها: با توجه به این که تحقیق، شاخص های اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی سطح مزرعه را مورد استفاده قرار داد، بنابراین، لازم است تحقیقات آینده با استفاده از شاخص های سطح خانوار، تأثیر این گونه طرح ها را بر معیشت پایدار بررسی کنند. راهکارهای عملی: با توجه به یافته ها، جلب مشارکت کشاورزان در طراحی و اجرای عملیات یکپارچه سازی و سپس، طراحی نظام های بهره برداری مبتنی بر مشارکت جمعی و تعاونی های تولید در راستای کاهش مصرف نهاده های شیمیایی در مزارع، به ویژه توجه بیشتر به عملیات مبارزه بیولوژیک آفات، ترویج کودهای آلی و سبز و کود کمپوست و استفاده از ارقام مقاوم به آفات و همچنین، دشمنان طبیعی آفات می تواند در جهت بهبود پایداری مزارع مؤثر باشد. اصالت و ارزش: شناخت پیامدهای محیط زیستی طرح های یکپارچه سازی اراضی زراعی و تبیین چگونگی تأثیر این گونه طرح ها بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی مزرعه یک پارچه و پراکنده.

این مقاله با بررسی ابعاد و شاخص های امنیت انرژی، به ارائه شاخص ترکیبی جامع، جهت ارزیابی امنیت انرژی در کشورهای عضو (OECD) می پردازد. ابعاد درنظرگرفته شده بر اساس تعریف سواکول (۲۰۱۱) انتخاب شده است که عبارت اند از: «بعُد دسترسی به انرژی»، «بعُد تکنولوژی»، «بعُد قیمت انرژی»، «بعُد محیط زیست» و «بعُد پایداری حکومت»؛ که برای ارزیابی و محاسبه این ابعاد ۱۸۲ شاخص به کار رفته است. ساخت این شاخص ترکیبی بر اساس روش شناسی هفت مرحله ای ارائه شده در کتاب راهنمای ساخت شاخص های ترکیبی، روش شناسی و راهنمای کاربران مرکز تحقیقات کمیسیون اروپایی (JRC) و OECD)) صورت گرفته است. نتایج نهایی رتبه بندی حاکی از آن است که کشور آمریکا به طور ویژه، به ابعاد مختلف امنیت انرژی توجه داشته است. بنابراین، توانسته است با اختلاف خوبی با دیگر کشورهای (OECD)، در جایگاه اوّل امنیت انرژی این گروه قرار می گیرد. ایجاد ذخیره سازی های استراتژیک نفتی، تنوع بخشی در عرضة انرژی، برخورداری از سطح تکنولوژی بالا و وضعیت حکمرانی مناسب از مهم ترین عوامل دخیل در دست یابی به این جایگاه شناخته می شوند.

اطلاعات، مبنای اصلی تصمیم گیری ها است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده بسیار زیاد است. استفاده نادرست از اطلاعات تحلیل نشده به اتخاذ تصمیمات اشتباه منجر می شود. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی کیفیت ها در حوزه های مختلف کاری می تواند در کشف مشکل ریشه ای، هدف گذاری و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از این حوزه ها باشد. در این تحقیق، با رعایت اصول علمی، اقدام به تعریف و تخمین شاخص ترکیبی اقتصاد اسلامی برای ایران در دوره 91-1374 شده است. در حقیقت برای اولین بار است که یک روند زمانی طولانی مدت از چگونگی عملکرد یک کشور بررسی می شود. نتایج نشان می دهد مقدار مطلق این شاخص چندان تغییری در این دوره 18 ساله نداشته و در یک بازه کوچک، فراز و فرودهایی داشته است. کاهش نرخ بیکاری و تورم و رواج دادن فرهنگ سپرده گذاری قرض الحسنه در کنار کاهش نرخ سود بانکی از راهکارهای بهبود این شاخص برای کشور ایران است.

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. با توجه به اهمیت موضوع سعی گردید ارزیابی از وضعیت و جایگاه تاب آوری اقتصادی کشور در بین رقبای اصلی منطقه به عمل آید. بدین منظور به روش فاصله از مرجع، ارزیابی از وضعیت تاب آوری اقتصادی کشور در منطقه به تفکیک شش محور کلی صورت پذیرفت و درنهایت شاخص ترکیبی برای ارزیابی کلی وضعیت تاب آوری اقتصادی ایران طراحی و برای چهار مقطع زمانی 2000، 2005 (تاریخ ابلاغ سند چشم انداز)، 2010 و 2015 محاسبه شد. نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی نشان می دهد وضعیت ایران در بین رقبای منطقه ای مطلوب نبوده و طی دهه اخیر نیز پیشرفت چندانی نداشته، به طوری که وضعیت تاب آوری اقتصادی ایران در بین هفت کشور مهم و رقیب در منطقه، در مقاطع زمانی یاده شده بین رتبه چهارم تا ششم نوسان داشته است.

ارزیابی درباره فرازوفرود بانکداری اسلامی یا بررسی تأثیر سیاست ها بر بهبود یا کاهش کارایی بانکداری اسلامی ، نیازمند معرفی شاخص بانکداری اسلامی است. هدف این مقاله طراحی و معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای بانکداری اسلامی می باشد؛ هدفی که می تواند وضعیت بانکداری اسلامی را در نظام بانکی ایران به خوبی رصد نماید. برای این امر ابتدا شاخه های بانکداری اسلامی در دو گروه شاخه های شرعی و شاخه های اقتصادی با مطالعه منابع مربوطه، شناسایی و تعیین شد. در مرحله بعد، با بررسی های به عمل آمده در خصوص هر یک از شاخه های بانکداری اسلامی مجموعاً 48 نماگر معرفی گردید. سپس با تکیه بر روش دلفی دومرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده که نتایج، گویای آن است که طبق نظر خبرگان رشته، به ترتیب شاخه های حذف ربا با وزن 0.127، عدالت اقتصادی با وزن 0.115 و رعایت اخلاق اسلامی با وزن 0.108 از عدد واحد، از بیشترین اهمیت برخوردارند. سرانجام، هدف و نتیجه اصلی این پژوهش از طریق میانگین وزنی شاخه های بانکداری اسلامی طرحی از شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی را به دست می دهد.

برای ایجاد روند روبه رشد در اقتصاد و مقاوم سازی آن در مقابل عوامل خارجی، لازم است سیاست های اقتصاد مقاومتی در همه زمینه ها به ویژه حوزه سرمایه گذاری اجرایی شود. برای نیل به هدف مذکور، باید سرمایه گذاری در شرکتی انجام گیرد که بیشترین هم راستایی را با سیاست های مذکور داشته باشد. در این صورت می توان اطمینان داشت به مرور شرکت هایی در مسیر سرمایه گذاری و توسعه قرار می گیرند که هم راستایی بیشتری با سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتری برای کشور به ارمغان می آورند. بدین منظور در پژوهش حاضر با به کارگیری یک رویه علمی دقیق برگرفته از روش جامع شاخص سازی ارائه شده به وسیله OECD شاخصی ترکیبی ساخته شده است که به وسیله آن می توان میزان مشارکت یک شرکت فرضی را در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی سنجید. همچنین در سرتاسر پژوهش نحوه ساختن شاخص ترکیبی به صورت مبسوط شرح داده شده است. سرانجام سه شرکت فرضی با استفاده از شاخص ترکیبی مقاومتی اندازه گیری شده اند و در مورد کارایی شاخص ترکیبی مذکور بحث شده است.

در این مقاله میزان تاب آوری اقتصاد ایران برای سال های 1384−1394 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی بومی متشکل از متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات، نسبت واردات کالاهای واسطه ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف دولت به مصرف کل اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد زیرزمینی، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان دولت، ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تاب آوری اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه شده و تفسیر می شود. نتایج نشان دهنده روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب ملایم است. بیشترین میزان شاخص در سال 1393 و کمترین آن در سال 1384 می باشد. بررسی ارتباط میان شاخص تاب آوری و تولید ناخالص داخلی سرانه، بیانگر وجود رابطه مثبت در دوره مورد بررسی است. به این صورت که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش می یابد .

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 با هدف تبدیل به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ شد. مقاله حاضر با تحلیل عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه ایران به ارزیابی تحقق اهداف کلان اقتصادی سند چشم انداز می پردازد. از این رو سیاست ها، اهداف و عملکرد اقتصادی برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی براساس محورهای ششگانه اصلی تولید و بهبود رفاه جامعه، شاخص های پولی و کنترل تورم، اشتغال زایی و بهره وری، توزیع درآمد و فقرزدایی، جهانی شدن اقتصاد و بخش تجارت خارجی و بالاخره اندازه و حضور دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، از دو منظر تحلیل توصیفی و کیفی و تحلیل مقایسه ای براساس تولید شاخص های ترکیبی ارزیابی می شود. طبق نتایج به دست آمده از ساخت شاخص ترکیبی محورهای ششگانه اصلی برای برنامه های پنج ساله توسعه (از برنامه اول تا پنجم توسعه) به روش فاصله از مرجع مشاهده می شود که در مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ازمنظر جهت گیری به سمت تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز، بیشترین هم راستایی و بهترین عملکرد به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین رتبه: 83/1)، برنامه اول توسعه (میانگین رتبه: 5/2)، برنامه دوم توسعه (میانگین رتبه: 33/3)، برنامه پنجم توسعه (میانگین رتبه: 5/3) و بالاخره برنامه چهارم توسعه (میانگین رتبه: 83/3) وجود دارد.