شاخص ترکیبی

در بررسی و تحلیل ساختار اقتصادی جوامع، از مهم ترین مسائل، وضعیت نیروی کار است تا حدی که از لحاظ سیاست گذاری و تحلیل عملکرد سیاست ها و برنامه های اقتصادی، این مسئله جایگاه بسیار ویژه ای پیدا کرده است. اغلب رسانه ها و سیاست گذاران برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار کار، صرفاً نرخ بیکاری را ملاک قرار می دهند؛ این در حالی است که نرخ بیکاری تنها یک جنبه از بازار کار است و تأکید صرف بر آن، موجب نادیده گرفتن سایر علائم بازار کار می گردد. به غیر از نرخ بیکاری، سطح سواد، درآمد، دستمزد و هزینه های جبران خدمات و دستمزد، میزان رسمی یا قراردادی بودن، توزیع درآمد و چندین متغیر دیگر نیز در تعیین وضعیت نیروی کار دارای اهمیت هستند. این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار و بیکاری در ایران پرداخته است. بدین منظور از 8 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1398 استفاده شده است. نتایج شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار به منطق فازی نشان می دهد که از سال 84 تا 98 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 86 الی 90 وضعیت بیکاری روند نزولی داشته است. از طرفی از سال 90 الی 92 روند شاخص ترکیبی بیکاری صعودی می شود. همچنین مجددا از سال 93 تا 96 روند شاخص ترکیبی نزولی شده و مجددا صعودی می شود. لذا این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار در ایران پرداخته است. بدین منظور از 16 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از سال 84 تا 95 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 85 الی 91 وضعیت نیروی کار روند نزولی (هرچند با نوسان) داشته است. از طرفی از سال 91 الی 95 روند بهبود وضعیت نیروی کار را مشاهده می کنیم. .

تدوین و ابلاغ سند چشم انداز به منظور جهت دهی به برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه از جمله اقدامات مهم انجام شده برای ترسیم خط مشی سیاست گذاری و برنامه ریزی در کشور است. در این سند اهداف اقتصادی سیزده گانه ای گنجانده شده تا مسیر حرکت اقتصاد را مشخص نماید. پس از گذشت بیش از سه چهارم از دوره چشم انداز، آگاهی از کیفیت دستیابی به اهداف اقتصادی مصرح و تبیین نقاط قوت و ضعف موضوعی با اهمیت و البته مغفول است. به منظور سنجش کمی چگونگی دستیابی به اهداف اقتصادی، در مقاله پیشِ رو یک شاخص با بهره گیری از رویکرد شاخص گذاری شکاف نسبی طراحی و در دوره زمانی 98-1384 مبتنی بر دو رویکرد متفاوت وزن دهی (وزن دهی مساوی و تعیین وزن زیرشاخص ها با رویکرد آماری تجزیه مؤلفه های اصلی) محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که شکاف (عقب ماندگی) نسبی از اهداف اقتصادی چشم انداز از 2/32 درصد در سال 1384 (7/35 درصد براساس وزن دهی یکسان) به بیش از 51 درصد در سال 1398 افزایش داشته است. نتایج تحلیل نا اطمینانی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو حکایت از آن دارد که فارغ از نظام وزن دهی، عقب ماندگی از اهداف در سال 1398 بیشتر از سال 1384 است. «دستیابی به جایگاه نخست علمی»، تنها هدفی است که به طور کامل محقق شده و به جز اهدافی شامل «رسیدن به اشتغال کامل»، «توسعه یافتگی» و «جایگاه اول فناوری» در سایر موارد نامناسب تر از قبل است.

وقوع بحران مالی طی سال های گذشته در سراسر جهان، نگرانی های زیادی را در مورد ثبات سیستم مالی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تثبیت ثبات مالی هدف اصلی بانک مرکزی کشورها است. ثبات مالی به حالتی اطلاق می شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می کند و شرکت ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند. عوامل تعیین کننده ثبات مالی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، عوامل داخلی مربوط به مدیریت بانک و گروه دوم متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این پژوهش، با استفاده از تجارب جهانی و داده های تابلویی 25 کشور منتخب در حال توسعه طی سال های 2001 تا 2019 و با بکارگیری روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)، شاخص ترکیبی ثبات مالی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثر آزادسازی مالی و تجاری بر روی شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان دهنده اثر منفی آزادسازی مالی و تجاری بر شاخص ترکیبی ثبات مالی است. به عبارتی، تعامل بازارهای مالی کشورها با یکدیگر، باعث جابجایی نقدینگی و نوسان در بازار مالی آنها می گردد. در همین راستا، استفاده از شاخص ثبات مالی، برای سنجش اثربخشی اقدامات دولت ها در کاهش اثر بحران های مالی، می تواند مفید واقع شود.

دسترسی مالی بدین معنی است که افراد و صاحبان کسب وکار بتوانند به محصولات و خدمات مالی مورد نیاز، با راحتی و صرفه اقتصادی مناسب و همچنین از طریق راه های ارتباطی معتبر و پایدار، دسترسی داشته باشند. کاهش فقر، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری از مهم ترین مزایای دسترسی مالی به حساب می آیند. با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به معرفی و تبیین مفهوم دسترسی مالی پرداخته شده و شاخصی ترکیبی طراحی شده است که به وسیله آن میزان دسترسی مالی قابل اندازه گیری می باشد. سپس با استفاده از شاخص طراحی شده، دسترسی مالی در هر یک از استان های کشور ایران محاسبه شده و استان ها از این منظر رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد استان های تهران، سمنان و یزد بیشترین سطح دسترسی مالی و استان های سیستان بلوچستان، خوزستان و آذربایجان غربی کمترین سطح دسترسی مالی را در بین استان ها در اختیار دارند. در نهایت، عواملی که منجر به کاهش رتبه استان ها در تحقق شاخص  دسترسی مالی شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف اصلی این مقاله سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه با روش های معتبر تجمیع شاخص های ترکیبی و مقایسه نتایج است.برای این منظور براساس شش محور اصلی و طی چهار مقطع زمانی 2000، 2005، 2010 و 2014 و با بهره گیری از روش فاصله از مرجع برای نرمال سازی داده ها و پنج روش مرسوم (میانگین وزنی ساده، تاپسیس، مؤلفه های اصلی اصلاح شده، تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاح شده) برای تجمیع، شاخص ترکیبی ساخته شد و درنهایت نتایج این روش ها براساس معیارهای ضریب هم بستگی اسپیرمن و ضریب تغییرات مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از روش های مختلف شاخص ترکیبی به استثنای روش تاپسیس، دارای هم بستگی بالایی با یکدیگر هستند، همچنین طی مقاطع اشاره شده، درجه ی مقاومت اقتصادی ایران در بین کشورهای منتخب روبه بهبود نبوده و بالعکس جایگاه کشور تنزل یافته است.  طبقه بندی JEL : E00 ، C02

سیستم مالی زمانی باثبات است که بر عملکرد اقتصاد اثر مثبت داشته باشد و مانع آن نشود. بر این اساس، یک سیستم مالی باید بتواند در مقابل شوک ها مقاومت کند و تخصیص پس اندازها، انتقال اطلاعات، سیستم پرداخت و ... را به صورت بهینه و کارا نگه دارد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از تجارب جهانی و داده های ایران طی سال های 1369 تا 1395، یک شاخص ترکیبی ثبات مالی ذیل چهار بُعد «نهادهای سپرده پذیر»، «اقتصاد کلان»، «بخش خارجی» و «کیفیت نهادی» برای ایران ساخته شده است. پس از ساخت شاخص ترکیبی، با استفاده از روش تحلیل حساسیت مؤثرترین نماگرها بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که از بین 48 نماگر موجود، «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی»، که یکی از شاخص های اصلی «سلامت مالی دولت» در بُعد «کیفیت نهادی» است، در مجموع بیشترین اثر منفی را بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی داشته است؛ بنابراین جهت ارتقاء ثبات مالی در ایران، باید بیشترین تمرکز را بر کنترل «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» قرار داد. طبقه بندی JEL : C43 ، B15

هدف این مطالعه بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست های پولی (تأثیر آن بر متغیرهای هدف بانک مرکزی) برای کشورهای OECD و OPEC در دوره 2001-2017 بر اساس داده های سالانه است. برای این منظور از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی استفاده شده و هم چنین بهمنظور سنجش روابط از مدل اقتصادسنجی GMM بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPEC توسعه مالی ضعیف سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم می شود، این در حالی است که تأثیر معنی داری بر کارایی سیاست های پولی بر رشد تولید ندارد. هم چنین نتایج نشاندهنده آنست که در کشورهای OECD توسعه مالی قوی سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم و رشد تولید می گردد، اما این آثار در مقایسه با کشورهای OPEC اندک است. طبقه بندی JEL : E52, O23, G21

در تحقیقات اخیر، تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی (EPU) بر جنبه های مختلف اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفته است، اما در زمینه انرژی، خصوصاً انرژی های تجدیدپذیر مطالعات محدودی انجام شده است. در این مطالعه اثر EPU بر مصرف انرژی های تجدید پذیر (REC) در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی دوره زمانی2020-2002 با استفاده از رویکرد پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام شده است. متغیر مورد استفاده در EPU با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست های ارزی، پولی و مالی را با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی ARCH و GARCH محاسبه می کند. نتایج تحقیق با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی PMG نشان می دهد که EPU دارای تأثیر منفی و معنی دار بر REC است به طوری که در کوتاه مدت موجب کاهش 159/0 درصدی و در بلندمدت باعث کاهش 186/0 درصدی بر REC می گردد. براساس نتایج پژوهش، متغیرهای کنترلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و ارزش بازاری بازار سرمایه در هر دو دوره زمانی، کوتاه مدت و بلندمدت موجب افزایش REC شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل علیت گرنجری نیز نشان می دهد که رابطه علیت یک طرفه از EPU به REC وجود دارد.

هدف: تدوین شاخصی ترکیبی که بتواند میزان حمایت از سهام داران را در شرکت ها نشان دهد، یکی از موضوعات بحث برانگیز در امور مالی و حسابداری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به تدوین شاخص ترکیبی در سطح شرکت ها در بازار نوظهور ایران بپردازد. روش: با توجه به فرض های مسئله، از روش تحلیل تشخیصی جهت اندازه گیری وزن شاخص ترکیبی استفاده شده است؛ بدین صورت که اطلاعات 166 شرکت بورسی، بر اساس معیارهای تعیین شده، به دو گروه شرکت های با حمایت از سهام داران (83 شرکت) و فاقد حمایت از سهام داران (83 شرکت) تفکیک و شاخص ترکیبی بر اساس آن تدوین شده است. همچنین، نتایج بر مبنای تفکیک سال و صنعت تقویت شده و قابلیت اتکای شاخص ترکیبی پیشنهادی آزمون شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص ترکیبی پیشنهادی حمایت از سهام داران، از قابلیت اتکای بالایی برخوردار است و می تواند با دقت چشمگیری، شرکت های ایرانی را به گروه های حمایت و بدون حمایت از سهام داران طبقه بندی کند. همچنین، معیارهای معاملات اشخاص وابسته، بیشترین و رتبه افشا، کمترین وزن را در شاخص مرکب پیشنهادی داشته اند. نتیجه گیری: در مجموع یافته ها نشان داد که حمایت از سهام داران، دستاویز انگیزه های فرصت طلبانه مدیران و سهام داران کنترلی قرار گرفته و هم سو با نظریه نمایندگی است. همچنین، تغییر سنجه حمایت از سهام داران از شاخص های انفرادی به شاخص های مرکب، به پیشرفت و بسط مبانی نظری به واسطه گسترش دامنه تجزیه وتحلیل منجر می شود. این شاخص می تواند برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران جهت طبقه بندی شرکت ها در دو گروه سهام حمایتی و سهام بدون حمایت مفید باشد.

آسیب پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث می شود در معرض متغیرهای خارج از کنترل قرار گیرد. تاب آوری اقتصادی، ناشی از اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی است. تحقیق حاضر با انتخاب کشورهای صادرکننده نفت (MENA) و کشورهای صنعتی (G7) و استفاده از شاخص ترکیبی و با رویکرد نظریه گراف در دوره زمانی2020-2017، متغیرهای زیرمجموعه توسعه پایدار را در پنج بعد در نظر می گیرد. از این رو، پژوهش به دنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف گروه کشورهای منتخب در وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری است تا از این طریق، بتواند جهت گیری های سیاستی مناسبی را برای دستیابی به توسعه پایدار ارائه نماید. در این مسیر، کشورها را در چهار وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده، آسیب پذیری محدود، تاب آوری ناپایدار و تاب آوری پایدار طبقه بندی می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد، کشورهای صنعتی در وضعیت تاب آوری پایدار به معنای بیشتر بودن تاب آوری نسبت به آسیب پذیری و شاخص مثبت قرار می گیرند. برخی از کشورهای صادرکننده نفت در گروه تاب آوری پایدار قرار دارند ولی مقدار شاخص برای این کشورها، تقریباً برابر صفر است. مشکل اصلی کشورهای مورد نظر، در بعد حکمرانی قرار دارد که با توجه به موقعیت متزلزل شان، می تواند به انتقال به وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده منجر گردد. سایر کشورهای این گروه، در گروه آسیب پذیری کنترل نشده و شاخص منفی قرار می گیرند. عامل اصلی پایین بودن تاب آوری و بالا بودن آسیب پذیری این کشورها نیز مانند بقیه کشورهای گروه، در بعد حکمرانی قرار دارد. بدین ترتیب، به جهت بهبود وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری و دستیابی به توسعه پایدار، اجرای اصلاحات قابل توجهی در نظام حکمرانی این کشورها ضروری به نظر می رسد.

مقدمه: برآوردها و ارزیابی های رفاه اجتماعی در ایران، تنها بر ابعاد و شاخص های اقتصادی نظر دارد؛ بنابراین تدوین شاخصی ترکیبی که ضمن پوشش ابعاد مختلف رفاه اجتماعی، امکان تحلیل کلی و جزئی را فراهم آورد، به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست های اجتماعی و رفاهی کمک می کند. هدف این مطالعه، تدوین شاخص بومی رفاه اجتماعی با ابعاد مختلف و ارزیابی روند رفاه اجتماعی با استفاده از آن است. روش: نخست، شاخصی متناسب با شرایط، برای سنجش رفاه اجتماعی در ایران طراحی شد و سپس روند رفاه اجتماعی در ۴۴ سال اخیر از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۰ اندازه گیری گردید. ابعاد شاخص رفاه اجتماعی به روش دلفی انتخاب و با تحلیل عاملی اکتشافی، مناسب تشخیص داده شد. برای ترکیب ابعاد، مقادیرآن با نمره Z استاندارد شد. برای آزمون تحلیل حساسیت، از جدول وزنی یکسان و تورش دار استفاده شد. یافته ها: شیب شاخص تا اواسط دوره، کاهشی و بعد از آن افزایشی بوده است. براساس شاخص رفاه اجتماعی، بهترین و بدترین عملکرد، به ترتیب به سال های۱۳۵۱ و ۱۳۶۸ مربوط بوده است. شاخص رفاه سن و شاخص رفاه اقتصادی، در طول سه برنامه توسعه، یعنی از ۱۳۶۸تا۱۳۸۲ تغییری چندان نکرده است و نمودار آن ها تقریباً بر هم مماس است، اما شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی، به دلیل داشتن ابعاد و بیانگرهای بیشتر و متنوع تر، تغییرات رفاه اجتماعی را بهتر نشان می دهد. بحث: بیشترین امتیاز شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی ایران، به ابعاد عینی مربوط می شود؛ به طوری که شش بُعد اول به اشتغال، تأمین اجتماعی، اقتصاد، آموزش، بهداشت و مسکن اختصاص دارد. به نظر می رسد که وضعیت نامناسب توسعه یافتگی و تأمین ناکافی نیازهای اولیه در ایران، در این انتخاب نقشی اساسی داشته است.

انقلاب دیجیتالی کنونی منجر به ظهور یک شکل سازمانی جدید یعنی شرکت پلتفرمی شده است. امروزه ارزشمند ترین شرکت های جهان و نخستین شرکت هایی که ارزش بازارشان فراتر از یک تریلیون دلار می باشند، شرکت های پلتفرمی هستند. اقتصاد پلتفرمی با سرعت نمایی در حال توسعه است و از این رو، تبدیل به یک اولویت اصلی برای دولت های سراسر جهان شده است. هدف پژوهش حاضر ارایه چارچوبی برای ارزیابی اقتصاد پلتفرمی دیجیتال در سطح بین المللی است. بدین منظور با بهره گیری از مرور نظام مند و رویکرد فراترکیب،کاربران دیجیتال، کارآفرینان دیجیتال، پلتفرم های دیجیتال، زیرساخت دیجیتال، ظرفیت نوآوری و محیط نهادی به عنوان ابعاد توانمندساز اقتصاد پلتفرمی شناسایی شدند و با استخراج شاخص های مناسب از گزارش های بین المللی، شاخص ترکیبی اقتصاد پلتفرمی توسعه یافت. بر اساس روش مدل سازی مسیر حداقل مربعات جزئی و مشخصا مدل سازه مرتبه بالاتر، مدل سنجش تایید گردید و با به کارگیری یک روش تجمیع غیر جبرانی، شاخص ترکیبی اقتصاد پلتفرمی برای 128 کشور جهان ارایه شد. در پایان، به بررسی وضعیت کنونی ایران در ارتباط با عوامل توانمندساز اقتصاد پلتفرمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و ارایه راهکارهایی برای بهبود پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که با وجودی که ایران از لحاظ توانمند سازهای طرف تقاضا وضعیت نسبتا مناسبی دارد، ولی از لحاظ توانمندسازهای طرف عرضه با مشکلات جدی مواجه است.

تأمین انرژی و تضمین امنیت انرژی برای کشورها هدف حیاتی برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار است. امنیت انرژی توانایی یک کشور برای برآوردن تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب آوری و واکنش به حداقل سازی تکانه های سیستمی اختلال در عرضه را فراهم می کند. در این مطالعه با استفاده از پنج بعد: موجود بودن، در دسترس بودن، مقرون به صرفه بودن، قابل قبول بودن و قابل توسعه بودن، و همچنین با استفاده از روش تاپسیس و وزن دهی آنتروپی، شاخص ترکیبی امنیت انرژی ایران برای دوره 1359 تا 1398 اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که امنیت انرژی ایران در دوره مورد بررسی روند کاهشی داشته است. بالاترین میزان امنیت انرژی در سال 1361 و برابر با 716/0 و کمترین میزان آن 272/0 و مربوط به سال 1397 بوده است. همچنین میزان امنیت انرژی در بازه های زمانی 1359 تا 1366 و 1370 تا 1372 بالاتر از 5/0، و در بازه های زمانی 1367 تا 1369و 1373 تا 1398 پایین تر از 5/0 قرار داشته است.

ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه از نظر برخورداری از شاخص های مختلف توسعه دارای عدم تعادل زیادی است. نخستین گام در فرایند برنامه ریزی منطقه ای، شناخت سطوح توسعه مناطق کشور به منظور تشخیص و رفع تنگناها و محدودیت های مناطق می باشد. لذا هدف این پژوهش، تحلیل فضایی سطوح توسعه یافتگی استان های ایران می باشد. بر اساس آمار موجود در سال 1397، 84 شاخص در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی استفاده شد. روش مورداستفاده در این تحقیق مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی است. به این منظور از روش های تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و روش تاپسیس، برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه استان ها، روش تحلیل مؤلفه های اصلی برای وزن دهی به شاخص های انفرادی، تحلیل سلسله مراتبی AHP نیز برای وزن دهی به ابعاد چهارگانه استفاده شد. در نهایت برای طبقه بندی سطح توسعه استان ها از قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس نتایج وزن دهی ابعاد توسعه، به ترتیب وزن نسبی بعد اقتصادی 0.536، بعد زیربنایی 0.219، بعد اجتماعی 0.162 و بعد فرهنگی 0.083 به دست آمد. نتایج سطح بندی شاخص ترکیبی کل توسعه نشان می دهد الگوی فضایی ایران شامل مناطق توسعه یافته با شاخص ترکیبی بین 0.344-0.95 (شامل 3 استان)، مناطق با سطح متوسط توسعه یافتگی با شاخص ترکیبی بین 0.15-0.34 (شامل 11 استان) و مناطق توسعه نیافته با شاخص ترکیبی بین 0.011-0.15 (شامل 17 استان) می باشد. نتایج تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی نیز مؤید وجود شکاف توسعه بین استان های ایران است. بنابراین لازم است در هرگونه تخصیص بودجه برای برنامه توسعه، استان های کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته موردتوجه برنامه ریزان و متولیان توسعه قرار گیرند.

توسعه فضایی ایران: نابرابری اقتصادی استان ها موجب رشد نامتوازن، برنامه ریزی متوازن و مدیریت صحیح برای توسعه اقتصادی یکنواخت ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف تحلیل عدم تعادل های فضایی در توسعه اقتصادی ایران انجام شد. این تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل 31 استان ایران و روش تحقیق مبتنی بر تلفیق 30 شاخص اقتصادی در یک شاخص ترکیبی نهایی بود. نابرابری هر شاخص در بین استان ها با محاسبه ضرایب تغییرات و ویلیامسون، وزن دهی شاخص ها به روش تحلیل مؤلفه های اصلی و محاسبه شاخص ترکیبی نهایی و رتبه بندی استان ها به تفکیک سه روش تاپسیس، تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام گرفت. هم چنین سطح بندی شاخص ترکیبی محاسبه شده با استفاده تحلیل خوشه ای انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد شاخص "سهم تولید بخش خدمات استان از تولید خدمات کشور" بیشترین نابرابری، در مقابل "شاخص استانی فضای کسب و کار استان 97" کمترین نابرابری را داشتند. هم چنین شاخص های "سهم تولید بخش صنعت استان از تولید صنعت کشور" و "سرانه تولید محصولات دامی" به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را داشتند. نتایج محاسبه شاخص های ترکیبی گویای آن بود که استان های تهران، اصفهان، بوشهر و خوزستان به ترتیب بهترین رتبه و استان های خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایلام پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. هم چنین نتایج نقشه هایGIS و نیز تحلیل خوشه ای حاکی از شکاف و نابرابری بین استان های کشور از لحاظ شاخص های اقتصادی بود، به طوری که الگوی مرکز پیرامون در فرآیند توسعه اقتصادی برقرار شده است.

معرفی: اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری های جدید رشد اقتصادی،  نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته اند. بر همین اساس، مطالعات رو به رشدی، ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن تدوین شاخصی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار، به بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی (2017-2005) بپردازد.   متدولوژی: در این پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005 تا  2017 میلادی استفاده شده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز نیز از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت شده است. تصریح مدل پژوهش معادله زیر به منظور بررسی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است:     در معادله فوق GDPG رشد تولید ناخالص داخلی، HRM شاخص مدیریت ریسک خانوار، SE خوداشتغالی،  POPGنرخ رشد جمعیت، INF شاخص قیمت مصرف کننده، K  انباشت سرمایه ناخالص و LPبهره وری نیروی کار است.   یافته ها: نتیجه این مطالعه نشان می دهد در کشوهای منتخب اسلامی و در بازه زمانی 2005 تا 2017 میلادی اثر مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار و اثر نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در حقیقت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق سرمایه گذاری در آموزش و سلامت؛ بهبود حمایت های اجتماعی از طریق سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار و افزایش فعالیت های نوآورانه نیز به عنوان پیامد مثبت خوداشتغالی، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین افزایش تورم با کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری و از طرفی  افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل وجود محدودیت منابع و ناکافی بودن زیرساخت ها، می تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید.   نتیجه: مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی و از طرفی تأثیر منفی و معنادار نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بازه زمانی مورد نظر، پیشنهادات سیاستی به شرح زیر قابل ارائه است:   دولت ها می توانند از طریق سهولت دسترسی خانوار به اعتبارات، حمایت از تشکل های کارگری، ارتقاء سیستم های آموزشی، تدوین برنامه های سلامت همگانی، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت و بهبود امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام نمایند. اعطای وام های بلاعوض به منظور راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر خوداشتغالی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابت پذیری و معافیت های مالیاتی از سوی دولت ها می تواند منجر به تحریک خوداشتغالی گردد. دولت ها می توانند از طریق مدیریت بهینه منابع، ضمن برقرای توازن میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی، با بهره مندی از پتانسیل جمعیتی، تا حدودی اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نمایند. دولت ها و بانک مرکزی می توانند تا از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل دستمزدها و همچنین کنترل عرضه پول به مقابله با تورم بپردازند.

عملیاتی کردن مفهوم تاب آوری در برابر بلایای شهری نقطه عطفی به منظور درک ویژگی هایی است که به تاب آوری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی و تعاملات مورد نیاز برای ساخت و حفظ آن کمک می کند. درحالی که سنجش تاب آوری در برابر بلایای شهری اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده، تاکنون رویکرد بهینه ای برای عملیاتی کردن این مفهوم به وجود نیامده است. بنابراین نیاز به انجام مطالعات تجربی بیشتری وجود دارد که چه چیزی تاب آوری در برابر بلایا را تشکیل می دهد و نحوه سنجش آن چگونه است. شهر خرم آباد به دلیل قرار گرفتن در معرض رواناب های سطحی جاری شده از کوه های اطراف، آب گرفتگی ها، طغیان رودخانه هایی که از مرکز شهر می گذرند و ویژگی ذاتی مکان قرارگیری در دره ای منحصربه فرد، مستعد ریسک های زیادی است. محققان پیش بینی می کنند که رویدادهای مرتبط با آب وهوا در آینده به دلیل تغییرات آب و هوایی، فراوانی و شدت آنها را افزایش می دهد. عواقب این رویدادها ( یعنی خسارات به زیرساخت ها و اموال ) و همچنین صدمات شخصی و تلفات جانی، احتمالاً افزایش خواهد یافت. در این پژوهش، سنجش تاب آوری بر ویژگی ها و ظرفیت های ذاتی شهر خرم آباد در زمینه وقوع سیلاب های ناگهانی از آب های سطحی یا ناشی از طغیان رودخانه ها متمرکز است. رویکرد اندازه گیری مبتنی بر ایجاد یک شاخص ترکیبی بر اساس شش بعد اجتماعی، اقتصادی، نهادی، زیرساختی، سرمایه اجتماعی و محیطی تاب آوری جامعه در برابر سیل است. این پژوهش با توسعه یک روش تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی انجام گرفته است؛ مدل ترکیبی DANP برای اولویت بندی شاخص های انتخابی و مدل TOPSIS به منظور رتبه بندی نواحی شهری خرم آباد بر اساس سطوح تاب آوری آنها استفاده شده است. بیشتر داده های ارائه شده برای شاخص ها عمدتاً از مرکز آمار ایران به عنوان مرجع منحصربه فرد آمار رسمی کشور به دست آمده است. سایر داده های موردنیاز از منابع اطلاعاتی در دسترس عموم شهرداری خرم آباد، سازمان مدیریت و پیشگیری از بلایای طبیعی، نوسازی و تجهیز مدارس ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران بازیابی شده است. نتایج نشان می دهد که ناحیه 23 تاب آورترین ناحیه در شهر خرم آباد است، درحالی که نواحی 1، 4، 7، 13 و 17 دارای کمترین سطح تاب آوری هستند. چنین ارزیابی هایی مبتنی بر مکان فرصت و ابزاری برای ردیابی عملکرد جامعه در طول زمان را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهند تا تفکر تاب آوری را در توسعه شهری و برنامه ریزی شهری تاب آور ادغام نمایند.

اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف رشد پویا، تقویت شاخص های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکرد انعطاف پذیری، دانش بنیانی، عدالت محور، فرصت ساز، پیشرو، درون زا و برون گرا در سال 1392 ابلاغ گردید. بنا براین هدف اصلی این مقاله تعیین و سنجش وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران بوده و سعی شد با وزن دهی و اولویت بندی شاخص های اثرگذار با بهره گیری از روش (AHP&TOPSIS) وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های کشور مشخص شود. نتایج نشان می دهد، استان تهران در محورهای اصلی چون دانش بنیانی اقتصاد و تداوم، پیشرفت، پویا و پیشروبودن اقتصاد در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان و ایلام به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند. در محورهای اصلی مردمی بودن اقتصاد و عدالت بنیانی اقتصاد استان های همدان، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب در رتبه های اول و استان سیستان و بلوچستان در هردو محور در رتبه آخر قرار گرفته اند. در محورهای برون گرایی اقتصاد و درون زایی اقتصاد استان های خوزستان و بوشهر به ترتیب در رتبه های اول و استان های گیلان و لرستان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفته اند. بر اساس شاخص ترکیبی کل، استان تهران در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان در رتبه آخر قرار گرفته اند.بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی در استان ها بویژه استان های کمتر توسعه یافته می بایست سیاستهای عدالت بنیانی و ارتقای شاخص های اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار خود قرار دهند.