نظارت عملیاتی

در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.

مناطق آزاد تجاری- صنعتی را باید پلی بین اقتصاد ملی و بین الملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام بخشیده و از طرف دیگر با بهره گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور ، مزیت های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین الملل به بالفعل تبدیل می کند. در این راستا تغییر نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت بودجه ریزی عملیاتی و مناطق آزاد در هر کشور، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل پذیرش، توانایی و اختیار بر بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مالی، مدیران برنامه و بودجه، کارشناسان بودجه و کارشناسان حسابداری (امور مالی) سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم و کیش) و همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کالموگروف - اسمیرنف و آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین رتبه ارزیابی زنان و مردان تفاوت معناداری ندارند. همچنین نتایج گویای این مطلب است که میانگین رتبه ارزیابی گروه های سنی و پست سازمانی و سطح تحصیلات از متغیرهای مورد بررسی تفاوت معناداری ندارند. با توجه به آزمون فرضیه های اصلی تحقیق در حال حاضر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی توانائی و اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد.

نظارت عملیاتی یک فرایند مدیریتی است که به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد و عملیات یک سازمان، سیستم یا فرآیند استفاده می شود. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از نظارت عملیاتی بر بودجه که باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران سازمان های دولتی می شود. هدف از این تحقیق رتبه بندی و بررسی نقش نظارت عملیاتی در افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، حسابرسان، حسابداران سازمان های دولتی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر زاهدان تشکیل داده، نمونه آن شامل120 نفر از مدیران، حسابرسان دیوان محاسبات، حسابداران بخش عمومی و اعضای هیئت علمی که طبق جدول مورگان انتخاب شدند، تشکیل می دهند. ابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسش نامه هست. آلفای کرون باخ برای پایایی پرسش نامه برابر 75% است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون T و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انجام نظارت عملیاتی باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی می گردد. همچنین، طبق نتایج آزمون فریدمن رتبه بندی مؤلفه های پاسخگویی عملیاتی به ترتیب در رتبه اول اثربخشی، رتبه دوم کارایی و رتبه سوم اثربخشی قرار می گیرد.