اقتصاد شهری

برای ارزیابی سیاست های حمایتی از مسکن، باید قدرت خرید خانوارها تعیین شود. قدرت مالی خرید مسکن هر خانوار تابعی از درآمد خانوار نیست؛ بلکه با مخارج خانوار رابطه معکوس دارد. در این مقاله با استفاده از سیستم مخارخ خطی بسط یافته (ELES) و داده های درآمد و هزیﻨه تعداد 18هزار و 885 خانوار نمونه شهری ایران در سال 1393، متوسط مخارج یک خانوار نمونه تعیین شده است. با استفاده از مخارج متوسط یک خانوار نمونه، درآمد متوسط هر خانوار نمونه در هر دهک درآمدی، قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی و سیاست های مختلف اقتصادی مرتبط با وام های بانکی در بخش مسکن، قدرت مالی خرید مسکن در دهک های مختلف درآمدی اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در هفت دهک پایین درآمدی، متوسط حداقل مخارج مصرفی بیشتر از متوسط درآمد است. این دهک ها برای پوشش حداقل مخارج، کسری درآمد دارند. به عبارت دیگر، برای پرداخت اقساط ماهیاﻧه خرید مسکن، درآمد مازاد ندارند. مازاد درآمد سه دهک اول درآمد نیز چندان درخور توجه نیست و نشان دهنده کم بودن درآمد سرانه کشور است. این پژوهش ایستا نشان داده است افزایش در دوره بازپرداخت یا کاهش نرخ سود تسهیلات یا کاهش قیمت مسکن، چگونه قدرت مالی خانوارها را افزایش می دهد و برای خانوارها امکان خرید مساحت بیشتری از مسکن فراهم می شود.

به طور معمول در کشورهای درحال توسعه، رشد شهری از ظرفیت دولت ها و شهرداری ها برای اراﺋه خدمات و زیرساخت های مناسب برای جمعیت، بیشتر است. این مقوله باعث تشدید فقر شهری در شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ این کشورها خواهد شد. در این میان، تعیین پهنه های فقر شهری در سطح شهرها و نیز الگوهای توزیع فقر شهری پیش شرط اراﺋه راه حل برای ساماندهی و کاهش فقر شهری است. هدف از این پژوهش نیز بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله های شهر مشهد است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش، فقر شهری در قالب سه بُعد اجتماعی و اقتصادی و کالبدی در قالب سی شاخص، با استفاده از بلوک های آماری سرشماری 1390، بررسی شده است. وزن دهی شاخص های پژوهش با استفاده از روش AHP انجام شده است. برای نمایش و تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله ها نیز از نرم افزار ARC GIS 10.3 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی توزیع محلات فقیرنشین در شهر مشهد از الگوی خوشه ای تبعیت می کند. توزیع خوشه های فقر شهری نشان می دهد بزرگ ترین خوﺷه فقر شهری در بخش شرقی شهر مشهد تمرکز یافته است؛ هرچند یک خوﺷه کوچک فقر نیز در قسمت شمالی شهر وجود دارد. از طرفی نیز، خوشه های فقر شهری بر محله های حاشیه شهری مشهد تمرکز یافته اند که نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به این محله هاست.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقض آن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران، از فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394، است. در این راستا، برای کمی کردن بی ثباتی قیمت مسکن شهری از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بی ثباتی قیمت مسکن شهری از فصل اول سال 1375 تا فصل دوم سال 1377 رو به کاهش بوده و در فاﺻﻠه فصل سوم سال 1377 تا فصل چهارم سال 1378 نیز ثبات داشته است؛ ولی از فصل اول سال 1379 به بعد، بی ثباتی قیمت مسکن شهری رفته رفته سیر صعودی به خود گرفته است. همچنین بیشترین بی ثباتی قیمت مسکن شهری در فصل دوم سال 1387 و فصل دوم سال 1392 رخ داده است؛ ولی در مقایﺴه دو بی ثباتی اشاره شده، بی ثباتی فصل دوم سال 1392 بیشترین مقدار را داشته است.

همگرایی رفاه اجتماعی مناطق یکی از معیارها برای ارزیابی سیاست های توسعه منطقه ای است. هدف این مقاله نیز بررسی همگرایی رفاه اجتماعی برای ارزیابی توسعه منطقه ای طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی استار جزء اخلال فضایی برای تفکیک رژیم های خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که 2 گروه استان ها قابل تفکیک است. گروه اول، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق بوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده نمی شود. گروه دوم، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق نبوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده می شود که شامل استان های قم، اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و بوشهر هستند و بقیه استان ها در گروه اول قرار دارند. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، در بین مناطق گروه اول همگرایی وجود دارد ولی در بین استان های گروه 2 همگرایی وجود ندارد؛ بنابراین به نظر می رسد سیاست های اعمال شده نتوانسته اند شکاف و نابرابری منطقه ای را از بین برده و توازن منطقه ای را ایجاد نمایند. طبقه بندی JEL : .R12, C20,I31

روش منافع تأمین عوارض شهرداری به دست دولت محلی گویای این است که افراد درصورت بهره مندى از خدمات دولت محلی، باید هزیﻨه تولید و تدارک این خدمات را برعهده گیرند؛ در حالی که یکی از اشکال های وارد بر نظام مالی و درآمدی شهرداری ها این است که در شهرها، خدمات فراوانی وجود دارد که به طور یکسان دردسترس همه قرار نمی گیرد و توزیع آن در مناطق مختلف شهرداری یکسان نیست؛ بنابراین هدف اصلی مقاله تعیین استحقاق پرداخت عوارض شهرداری باتوجه به کیفیت دسترسی به خدمات است. این پژوهش براساس هدف در گروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و ماهیت توصیفی تحلیلی دارد و بر انجام مطالعه های اسنادی و کتابخانه ای و بررسی های میدانی مبتنی است. در این پژوهش به طور گسترده از انواع توانمندی های سیستم اطلاعات جغرافیایی، ازجمله جعبه ابزار تحلیل های فضایی و از آزمون های آماره فضایی، شامل آزمون های میانگین نزدیک ترین همسایه و خودهمبستگی فضایی موران، استفاده شده است. به منظور وزن دهی به شاخص ها و برای ارزش گذاری لایه ها از دو نوع وزن نسبی و عملکردی استفاده شده است و درنهایت، به منظور استفاده از نتایج علمی تحلیل های ZONAL در تفسیر نتایج آن، از روش شاخص ترکیبی توﺳﻌه انسانی HDI استفاده شده است. نتایج دو آزمون آمار فضایی و نزدیک ترین فاصله همسایگی و آزمون خودهمبستگی فضایی موران نشان داد الگوی پراکنش فضایی خدمات عمومی به صورت خوشه ای و ناهمگون در سطح شهر بوده است؛ همچنین ﻧﺘیﺠه بررسی ها نشان می دهد کیفیت دسترسی 75.5% مساحت شهر تبریز به خدمات عمومی در وضعیت محروم و به طورکامل محروم قرار دارد و این یعنی در بهره مندی از خدمات عمومی، عدالت فضایی برقرار نیست. باتوجه به سطوح دسترسی برای ﺗﺄمین مالی عادلاﻧه خدمات عمومی، پیشنهاد می شود سطوح برخوردار در برابر سطوح محروم مالیات بیشتری بپردازند؛ زیرا آنها زمان و هزیﻨه کمتری صرف جابه جایی و دسترسی به خدمات می کنند.