اقتصاد ایران

این مقاله، تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام را بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران و در قالب یک مدل DSGE اقتصاد باز بررسی می نماید. برای این منظور، کانال انتقال شوک های نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد که، شوک های نفتی بر تولید، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه اثر منفی دارد ولی تورم، مصرف و هزینه نهایی را افزایش می دهد. از طرفی، شوک های نفتی بر مخارج دولت و حجم پول اثر مثبت دارد. این نتایج ضمن تایید فرضیه نفرین منابع در اقتصاد ایران، نشان می دهد که شوک های نفتی نقش کلیدی در شکل گیری سیاست های پولی و مالی و تورم بازی می کند. از این رو، به منظور جلوگیری از پیامدهای سوء ناشی از شوک های نفتی پیشنهاد می گردد، ضمن انجام نظارت مستمر بر موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، سازوکارهایی در جهت کاهش سلطه دولت بر بانک مرکزی و حفظ اصالت بانک مرکزی در انجام دو وظیفه عمده این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم صورت پذیرد.

نرخ ارز و اثر آن بر گسترش صادرات از طریق تغییرات قیمت صادرات هر کشور از یک سو، و عوامل مؤثر بر شدت تأثیر نرخ ارز بر قیمت صادرات از سوی دیگر مباحث حائز اهمیتی در حوزه اقتصاد بین الملل می باشد. در این راستا و با توجه به اهمیت گسترش صادرات در کشور ما، هدف مطالعه حاضر تخمین و تحلیل میزان انتقال نرخ ارز و اثر درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر شدت انتقال در ایران در دوره 1389-1350 می باشد. بدین منظور، با استفاده از روش همجمعی ARDL به تخمین روابط بلند مدت و کوتاه مدت مربوطه پرداخته شده است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد و میزان انتقال نرخ ارز برابر 0.83 می باشد. این بدان معنی است که بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات کشور مبدأ انتقال می یابد و بخش کوچکی از آن به قیمت واردات کشور مقصد منتقل می گردد. نتایج همچنین حاکی از این است که درجه باز بودن اقتصاد باعث افزایش میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات می گردد. همچنین افزایش نرخ تورم میزان این انتقال را در ایران افزایش می دهد.

در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تأکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده های واقعی با مقادیر شبیه سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

یکی از مهم ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک های بخش پولی و واقعی اقتصاد می تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک ها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه گذاری بنگاه ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره های رکود بنگاه های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی تر بوده است.

گسترده معرفی: تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می تواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت ها می توانند با سیاستگذاری های اقتصادی روند تحولات سیاسی به ویژه پیروزی مجدد در انتخابات را رقم زده که به بی ثباتی اقتصادی منجر می شود، حزبِ بر سرِ قدرت، سیاست های اقتصادی را در طی دوره تصدی به گونه ای انتخاب می کند تا محبوبیت خود را در آستانه انتخابات بعدی حداکثر نماید، تأثیر پذیری رأی دهندگان از عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی، سبب وسوسه مسئولان در دستکاری متغیرهای اقتصادی می شوند، به گونه ای که بتوانند پیامدهای مساعدی را در آستانه انتخابات به دست آورند. از مهم ترین متغیرهای اقتصادی که رأی دهندگان به آن توجه دارند و در تابع مطلوبیت آنها مشاهده می شود، می توان به متغیرهای تورم و بیکاری اشاره نمود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده و پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد، بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت ها به شمار می رود که دولت ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. تورم نیز در سطح کلان اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. در مجموع بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند. متغیر تورم و بیکاری نزد نامزدهای انتخاباتی و رأی دهندگان از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر متغیرها برخوردار است.   متدولوژی: در این پژوهش، مسیر بهینه ی متغیرهای تورم و بیکاری بر اساس الگوی نورد هاوس با بسته نرم افزاری GAMS برای دوره های مختلف 8 ساله، در طول سال های 1408-1360 شبیه سازی شده و با مقادیر واقعی آنها (سال های 1398-1360)، مقایسه شده است.با مقایسه مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیر تورم و بیکاری، نقاط ضعف و قوت دولت های مختلف و نیز میزان فرصت طلبی آنها شناسایی می شود و می تواند به عنوان یک توصیه سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.   یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که در اکثر دوره ها، دولت ها تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های اقتصادی متفاوت، رضایت رأی دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند و شایان ذکر است که در اکثر دوره های 8 ساله، میانگین تورم در نیمه اول به مراتب پایین تر از نیمه دوم بوده است و می تواند به نوعی به عنوان شواهدی دال بر الگوی نورد هاوس تلقی شود، هرچندکه اثبات ادعای مطرح شده، نیازمند مطالعات بیشتری در سیاست های اقتصادی دولت های مختلف است و در عین حال ممکن است عمدی در کار نباشد.   نتیجه: به منظور جدا شدن دولت ها از فرصت طلبی و دستیابی به یک تورم و بیکاری ایده آل و افزایش احتمال انتخاب مجدد آنها، لازم است پارامترهای اثر گذار بر منحنی فیلیپس به طور دقیق شناسایی شوند و علاوه بر این، در انتخاب نوع سیاست، نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست اطلاعات کافی داشته باشند. انتخاب نوع سیاست فقط می تواند شرط لازم باشد و نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست شرط کافی قلمداد می شوند.  

سخن گفتن از مصرف کننده، سخن از تمامی اشخاص جامعه و جستجوی حقوق مصرف کننده، جستجوی حقوق تمام آنهاست. این موضوع در عین اهمیت، کمتر مورد توجه و حساسیت ویژه در کشور ما بوده است؛ به نحوی که سخن گفتن از آنها کاملاً نو و در خور توصیه می باشد. طبق یافته های این مقاله دین اسلام به حقوق مصرف کننده، مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. تحریم ربا، نهی از احتکار و ... در معاملات تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است. در بخش دوم به عملکرد اقتصاد ایران در حوزه حقوق مصرف کننده پرداخته شده است. می توان گفت در ایران قاعده نظام بازار ناکارا عمل کرده است که مهمترین دلیل آن را می توان حضور پررنگ دولت و تصدی گری ها و انحصارات و رانت خواری های ناشی از این حضور بیان کرد. قواعد و قوانین به گونه ای تعیین شده و اجرا می گردد که نه تنها به شفافیت بازار کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی تبدیل شده که بر وخامت اوضاع دامن زده است. در نهایت می توان گفت حقوق مصرف کننده و حمایت ازآن در ایران و آنچه که مدنظر اسلام بوده و در صدر اسلام بر آن تأکید فراوان شده است فاصله زیادی دارد.

در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج می برند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی در شکل گیری تورم دارند. هرچند که پدیده هایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و ... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهی ترین پیامد تورم کاهش قدرت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی شهروندان است. این پدیده در مضامین اسلامی مصداقی از "نقص در مال غیر" است که بصورت مکرر در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت (ع) مورد تأکید قرار گرفته و افراد و حکومت اسلامی از آن پرهیز داده شده اند. بنابراین بنظر می رسد می توان حکومت اسلامی را از مجرای اعمال سیاستهای ناکارای پولی (در کنار سایر عوامل بروز تورم) مسئول (ضامن) بخشی از نقص در مال بوجود آمده برای شهروندان دانست. این بدان معناست که جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشی از تورم است، از منظر اخلاق اقتصادی اسلام، می تواند از تعهدات دولت اسلامی بحساب آید که می بایست وی خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پیوسته آن را کاهش دهد. ضمن اینکه در راستای کمّی نمودن مقدار این ضمان می توان از شاخص "تورم هسته" بهره جست. بنظر می رسد در راستای حداقل نمودن این موضوع افزایش استقلال بانکهای مرکزی از دولتها (از جمله در ایران) می تواند یک راهکار اساسی، حتی از منظر اسلامی، به حساب آید.

نظام آموزشی در حوزه اقتصاد در کشور ایران به دلایل متعددی از جمله فقدان واقع گرایی در آموزش علم اقتصاد، نداشتن پیوندهای معنادار با واقعیت ها و هنجارهای بومی کشور، داشتن ساختار آموزشی مشابه با ساختار آموزشی علم اقتصاد نئوکلاسیک و رویکردهای مشتق آن که در دنیا با چالش های اساسی روبه رو شده، سیطره رویکردهای روش شناسی مبتنی بر ریاضیات (صوری شدن و فرمالیسم)، کمبود مباحث اسلامی در سرفصل ها وحاشیه ای شدن مباحث اقتصاد اسلامی، در سال های اخیر با مشکلات اساسی روبه رو بوده است. لذا شورای تحول در علوم انسانی در صدد اصلاح این برنامه آموزشی برآمده و سرفصل های پیشنهادی جدیدی ارائه داده است. در این مقاله به بررسی سرفصل های پیشنهادی برای رشته اقتصاد از طرف شورای تحول در علوم انسانی و همچنین مقایسه این سرفصل ها با سرفصل های فعلی رشته اقتصاد پرداخته شده است. شیوه کار در این پژوهش، به این شکل بوده که ابتدا تعداد 15 شاخص در حوزه تئوریک آموزش اقتصاد و حوزه ارتباط با واقعیت اقتصاد استخراج شده و بر طبق این شاخص ها دو سرفصل جدید (سرفصل های پیشنهادی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) و فعلی امتیازدهی و بررسی شده اند. طبق نتایج به دست آمده در اکثر شاخص ها برنامه آموزشی جدید نسبت به برنامه آموزش فعلی پیشرفت هایی را داشته است اما این پیشرفت چشمگیر نبوده و تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد

در کشور ایران که اقتصاد آن در برخی سال هابا پدیده «رکودتورمی» مواجه بوده است، دارای نظام مالی «بانک محور»است؛ بدین معنی که عمده تجهیز و تخصیص منابع در این اقتصاد،توسط نظام بانکی صورت می گیرد. از این رو با توجه به مهم بودن نقش بانک ها در اقتصاد کشور خصوصاً تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی جایگاه و نقش آن ها در تحقق پدیده رکودتورمی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی معتبر، تلاش می کند به بررسی این فرضیه بپردازد که «در اقتصاد بانک پایه ایران، بانک ها نقش مهمی در بروز پدیده رکودتورمی در اقتصاد کشور داشته اند». مقاله به این نتیجه رسیده است که با توجه به بانک پایه بودن نظام مالی کشور، عدم اعطای تسهیلات هدفمند از سوی بانک ها و حرکت به سمت عقود مشارکتی، افزایش مطالبات غیرجاری، عدم بازگشت بدهی های دولت، پیمانکاران و بنگاه های دولتی به بانک ها، افزایش سهم بنگاه داری بانک ها و همچنین افزایش میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی از عمده دلایل نقش بانک ها در بروز پدیده رکودتورمی در اقتصاد کشور می باشند

امروزه مفهوم اقتصاد آزمایشگاهی در ادبیات اقتصادی کشورهای جهان به عنوان ابزاری قدرتمند و قابل اطمینان برای تولید داده های قابل استناد پذیرفته شده است. اما آن چه همیشه بین اقتصاددانان کمی و آزمایشگاهی مورد بحث بوده اعتبارداده های تولیدی در آزمایشگاه یا به اصطلاح اعتبارخارجی آزمون های آزمایشگاهی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوی، با مطرح ساختن تحلیلی نظری و ارائه شواهد تجربی و عملی به بررسی این فرضیه می پردازد که "نتایج به دست آمده از روش اقتصاد آزمایشگاهی قابل تعمیم به جهان واقعی است و آزمون های آزمایشگاهی اعتبار خارجی دارد". همچنین تحلیلی بومی سازی شده در باب مزایا و محدودیت های بکارگیری اقتصاد آزمایشگاهی درساختار اقتصادی ایران تبیین گردید و با توجه به ضرورت و اهمیت اجرای صحیح مفاهیم و الزامات اقتصاد اسلامی در کشور، در قالب رویکردی اسلامی- آزمایشگاهی موارد کاربرد آزمون های تجربی در مطالعات اقتصاد اسلامی بررسی گردید. شواهد تجربی حاصل از آزمایشگاه های اقتصاد نشان داد که در صورت رعایت درصد قابل توجهی از استانداردهای اقتصاد آزمایشگاهی، عکس العمل های ضبط شده، نتایج حاصل شده و داده های تولید شده قابلیت تعمیم پذیری به جهان واقعی اقتصاد را دارند و درنتیجه می توان اذعان کرد که، آزمون های تجربی انجام شده اعتبار خارجی خواهند داشت. لذا با در نظر گرفتن مزایا و محدودیت های اقتصاد آزمایشگاهی این ضرورت ایجاد می کند با بکارگیری این روش، بتوانیم دستاوردهای با ارزش، کم هزینه و مطمئنی برای پیاده سازی اقتصادی بومی اسلامی در کشور داشته باشیم.

در چارچوب اقتصاد متعارف فرایند شکل گیری سرمایه که از آن به سرمایه گذاری تعبیر می شود از مجرای تعامل بخش اسمی با بخش واقعی اقتصاد تحقق می یابد. این فرایند از بعد نظری قابل قبول بنظر می رسد. اما در حوزه اجرا از آن جا که در قالب فروض موجود نرخ بهره در بازار پول تعیین و بصورت برونزا به بخش واقعی اقتصاد(مثلا در زمینه تقاضای سرمایه گذاری) دیکته می شود در چارچوب ملاحظات اسلامی قابل پذیرش نبوده و انتقاداتی به آن وارد شده است. بویژه زمانی که اقتصاد از حالت تعادلی خود فاصله می گیرد. چرا که در مبانی اقتصاد اسلامی آن چه که تحت عنوان هزینه سرمایه شناخته می شود معادل نرخ بازگشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و نه نرخ بهره پول که در بخش اسمی تعیین می شود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. بدین منظور با نگاهی آسیب شناسانه به مبانی نظری سرمایه گذاری، ملاحظات اسلامی در این حوزه با نیم نگاهی به شرایط موجود در ایران و جهان تبیین گردیده است. نتایج حکایت از آن دارند که در خصوص تعیین هزینه سرمایه بجای تاکید بر نرخ بهره بعنوان مهم ترین عامل موثر برسرمایه گذاری، می توان از متغیرهایی بهره جست که تصویر واقعی تری از بازگشت سرمایه در بخش واقعی ارائه می نمایند که بصورت نمونه می توان به شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص P/E و...(در بازار سرمایه) اشاره نمود. بدیهی است حرکت در این راستا در وضعیت کنونی اقتصاد ایران مستلزم پاره ای شرایط و اصلاحات ساختاری است.

دست یابی به توسعه ی پایدار اقتصادی به رشد اقتصادی و توسعه ی بخش مالی در یک کشور وابسته است. با توجه به بازار سرمایه در ایران، تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی عمدتاً توسط نظام بانکی صورت می گیرد. بانک ها متأثر از شرایط محیطی خود فعالیت می کنند و رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، سطح اشتغال، تورم و نرخ ارز مشخص است. از این رو، بانک ها رفتار وام دهی خود را در پاسخ به این علائم تعدیل می کنند. علائم مثبت (منفی)، بانک ها را به وام دهی بیشتر (کمتر) ترغیب می کند. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر اعطای اعتبارات نظام بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اعتبارات اعطائی بانک ها در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1396:4– 1379:4 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که رشد نسبت اعتبارات به سپرده های بانک ها در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد اما پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد. رشد نسبت اعتبارات در رویارویی با تکانه ی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب واکنش منفی و مثبت از خود نشان می دهد. با تحلیل جدول تجزیه ی واریانس مشخص شد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین قدرت توضیح دهندگی تغییرات رشد نسبت اعتبارات را دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه ی تحقیق را تأیید می کند. زیرا، رشد نسبت اعتبارات اعطائی در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد و پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد.

سیاست های پولی شدیداً انبساطی طی دهه های اخیر اقتصاد کشور را با چالش های جدی مواجه نموده است. در این رابطه می توان به کاهش استقبال جامعه نسبت به عرضه وجوه (سپرده های) قرض الحسنه اشاره نمود. بگونه ای که سهم سپرده های قرض الحسنه از کل سپرده ها کاهش یافته و تقریباً به پایین ترین سطح خود طی چهار دهه اخیر رسیده است. در این میان یکی از مهم ترین دلایل، بی انضباطی پولی موجود در دولت های مختلف طی این مدت بوده است که خود را در قالب افزایش شدید نقدینگی و تورم و به عبارت دیگر افزایش هزینه فرصت پول یا ارزش زمانی پول نشان داده و باعث گردیده که سنت قرض الحسنه (درقالب آمار سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی)، دچار افول گردد. این در حالی است که قرض الحسنه در قرآن و منابع اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی متعددی برای آن قابل تصور می باشد. در مقاله حاضر با مروری بر عملکرد مقامات پولی در قالب حجم پول، نقدینگی و تورم و نیز تحولات شاخص های بانکی در زمینه سپرده های قرض الحسنه به آسیب شناسی جریان کاهنده آنها طی چهار دهه اخیر با تأکید بر نقش سیاست های پولی پرداخته شده است.

تعیین قاعده سیاستگذاری پولی و تشخیص سیاست های انبساطی و انقباضی، برای سیاست گذار پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شاخص شرایط پولی به صورت میانگین وزنی از کانال های انتقال پولی موثر می تواند در تشخیص سیاست های پولی انبساطی و انقباضی نقش مهمی ایفا نماید. لذا در این مقاله شاخص شرایط پولی به همراه تعیین مقدار اثر گذاری هر یک از کانال های اثرگذاری سیاست پولی در فرآیند انتقال سیاست پولی برآورد شده است. چنین شاخصی به عنوان هدف میانی سیاست گذار پولی در میان مدت بوده و در این مقاله شاخص مذکور بر اساس دو متغیر هدفِ قیمت و تقاضا، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری جوهانسون – جوسیلیوس برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با فرض هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی و با استفاده از معیار میانگین مجذور خطا، معادله قیمت برای پیش بینی تورم، معادله مناسب تری جهت تعیین شاخص شرایط پولی برای اقتصاد ایران می باشد. علاوه بر آن، شاخص طراحی شده در این مطالعه نشان می دهد که کانال نرخ ارز، بیشترین وزن را در میان کانا ل های اثرگذار بر سطح قیمت در اقتصاد ایران دارد.

هدف مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش های مختلف اقتصادی ایران از طریق مجاری واردات و صادرات با استفاده از الگوی گارچ و معادلات هم زمان طی دوره زمانی 1367-1397 در ایران است. نتایج نشان داد، نوسانات نرخ ارز، بیشترین تاثیر را بر بخش های صنعت و معدن دارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 0349/0 درصد کاهش و ارزش افزوده بخش کشاورزی، 008/0 درصد کاهش داشته است. درمورد ارزش افزوده بخش خدمات می توان گفت از آنجا که این بخش وابستگی کمی به واردات دارد؛ از نوسانات نرخ ارز تاثیرپذیری معناداری ندارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز میزان رشد اقتصادی در کل اقتصاد و در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد که این امر، به دلیل وابستگی اقتصاد ایران و بخش های صنعت و کشاورزی به واردات مواد اولیه و نهاده هاست. براساس نتایج، برای کاهش وابستگی اقتصاد به واردات و نیز کم کردن تاثیرپذیری آن از نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می گردد در برنامه های توسعه ای کشور از راهبرد جایگزینی واردات استفاده شود.

امروزه قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی اقتصادی در همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. در این میان کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود و با توجه به اینکه همواره پل ارتباطی کشورهای مختلف بوده است، همواره شاهد رشد فزاینده قاچاق بوده است. بر این اساس بسیاری از سیاست گذاران همواره به دنبال راهکارهایی برای مقابله با قاچاق بوده اند. از سوی دیگر درآمد یکی از عناصر اصلی توسعه به شمار می رود و پایین بودن آن می تواند معضلات بسیاری از قبیل افزایش جرم و جنایت، بدتر شدن وضعیت سلامت و غیره را به همراه داشته باشد. یکی از جرم های اقتصادی که پایین بودن درآمد می تواند باعث افزایش آن گردد، قاچاق است. چرا که افراد در شرایطی که نمی توانند از راه های قانونی درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند، با احتمال بیشتری به کسب درآمد از راه های غیرقانونی همچون قاچاق روی می آورند. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر درآمد، در کنار سایر عوامل، بر قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی 1401-1375 با به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین (BMA) و حداقل مربعات معمولی (OLS) بوده است. نتایج حاکی از آن است که درآمد رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارد. علاوه بر این، متغیرهای باز بودن تجارت و ارزش افزوده بخش صنعت نیز رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارند. در مقابل متغیرهای تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، مالیات، اندازه دولت، گردشگری، مرگ و میر و ارتباطات رابطه مثبت و معنی داری با قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی مذکور داشته اند.

با توجه به اهمیت عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام از یک سو و نقش تعیین کننده نظام تأمین اجتماعی در عدالت از سوی دیگر، همچنین براساس این واقعیت که بیمه تکافل به عنوان یک الگوی اسلامی پرکاربرد در پوشش ریسک بیمه که تفاوت هایی اساسی همچون مشارکتی بودن، عدم تمرکز بر سود، و تطابق با مقررات شریعت با بیمه های مرسوم دارد، مورد توجه اندیشمندان حوزه مالی و نیز فعالان بازارهای مالی، به خصوص بازار محصولات بیمه ای درکشورهای مختلف اسلامی جهان است، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع لایه های نظام تأمین اجتماعی بر عدالت اقتصادی اسلامی در استان های ایران در دوره زمانی 1387-1400 با به کارگیری روش GMM و نیز پیش بینی تأثیر تکافل بر ارتقای عدالت از طریق هدایت هزینه های مذهبی خانوارها به سمت بیمه تکافل بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری دوره قبل و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و نرخ تورم رابطه منفی با نابرابری دارند. علاوه بر این، هر سه لایه مساعدت های اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه و بیمه های اجتماعی تکمیلی به طور معنی داری باعث کاهش نابرابری می گردد. در این میان،  بیمه های اجتماعی پایه بیشترین تأثیر و مساعدت های اجتماعی کمترین تأثیر را بر کاهش نابرابری دارند. علاوه بر این، براساس نتایج حاصله، می توان بیان نمود که از طریق هدایت مخارج مذهبی خانوارها به سوی بیمه تکافل که بیمه ای اسلامی و از نوع بیمه اجتماعی پایه می باشد، می توان نابرابری اقتصادی اسلامی را در سال های 1402 و 1403 به ترتیب به میزان حداقل0.31 و 0.25 (چهار محال و بختیاری) و حداکثر 5.95 و 5.91 (مرکزی) کاهش داد.