اقتصاد ایران

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست های خود توجه نمایند.

تا پیش از ظهور دیدگاه های پساکینزی، نظریات پیرامون علیت میان پول و تورم عمدتاً روی رابطه مثبت میان این دو متغیر و علّیت پول به تورم شکل گرفته بود. سپس این ایده مطرح شد که بین رشد پول و تورم ممکن است همبستگی وجود نداشته باشد، یا اگر هست علّیت آن معکوس است، یعنی تورم علّت پول است. در اقتصاد ایران رشد پول و تورم در شش دهه گذشته پرنوسان بوده و شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود و تجربه کشور در تورم و رشد پول، این مسئله مطرح است که آیا علّیت میان رشد پول و تورم ثابت است یا این که در سال های با تورم بالا، علیت معکوس، می تواند در بی ثبات کردن پویایی های نقدینگی نقش قابل ملاحظه داشته باشد؟ برای بررسی این مسئله، در این مقاله آزمونی غیرخطی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکوف سوئیچینگ صورت می پذیرد. یافته های مدل، سه رژیم متفاوت در دوره 1961 تا 2017 را نشان می دهد. در رژیم صفر که رشد نقدینگی به صورت محسوسی بزرگتر از نرخ تورم است، علیت یک طرفه از نقدینگی به تورم وجود دارد. در رژیم یک که هر دومتغیر نرخ های ملایم تری را تجربه کرده اند، علیت دو طرفه و در رژیم دو که تورم بالاست و میانگین آن نزدیک به میانگین رشد نقدینگی است، علیت یک طرفه از تورم به رشد نقدینگی وجود دارد.توصیه سیاستی این تحقیق اولاً کنترل رشد نقدینگی و ثانیاً کنترل تعیین کننده های دیگر تورم در سال های با تورم بالا برای جلوگیری از بازتولید رشد نقدینگی یا همان علّیت معکوس است.

کتاب امکان سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران، مطالعه موردی بخش معدن و صنایع معدنی گزارشی از طرح تحقیقاتی است که در پژوهش کده اقتصاد دانش گاه تربیت مدرس توسط امیرحسین مزینی اجرا شده است. این اثر به چگونگی تامین مالی بخش معدن از طریق انتشار صکوک استصناع پرداخته است. این مقاله، ضمن معرفی کلی اثر به بررسی و نقد آن از جنبه های صوری و محتوایی پرداخته است. یافته های این مقاله نشان داد که به رغم آن که اثر روشی برای بررسی امکان استفاده از صکوک در بخش های مختلف اقتصادی را ارائه می دهد و تا حدودی یک اثر کاربردی است، از حیث ویژگی های صوری و محتوایی دارای اشکالاتی است. عدم ویراستاری ادبی و علمی اثر سبب شده است، علاوه بر ضعف در نظم و توالی منطقی مطالب، مباحث از استحکام لازم برخوردار نباشند. نادیده گرفتن منابع دست اول و آشفتگی در نحوه ارجاع از اشکالات دیگر این اثر به شمار می آید. مولف در این اثر به نقش بانک مرکزی ایران و تاثیر سیاست های آن به ویژه نقش آن در نرخ گذاری دستوری صکوک هیچ اشاره ای نکرده است. این موضوع از مهم ترین دلایل عدم استقبال بخش های مختلف اقتصادی از صکوک به عنوان ابزار تامین مالی اسلامی به حساب می آید.

اثرات ناگوار شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشورهای جهان، اقتصاددانان را به فکر ارائه تحلیل ها و نظرات کارشناسانه واداشته است. اثر «اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا» اولین کتاب قابل توجه در این حوزه است که با هدف شناخت مسیرهای بهینه برونرفت اقتصاد ایران از بحران کرونا با رویکرد اقتصاد مقاومتی منتشر شده است. این مقاله با تحلیل و بررسی این اثر در دو محور شکلی و محتوایی به این نتیجه می رسد که این کتاب که حاصل نظرات و تحلیل های جمعی از صاحبنظران اقتصادی است، علیرغم امتیازات زیادی همچون جدید و نوآورانه بودن موضوع و نگارش روان و رسایی که دارد، اما به دلایلی همچون فقدان انسجام و نظم در پرداخت به موضوع، تعجیل در چاپ پیش از روشن شدن ابعاد اقتصادی و اجتماعی شیوع بیماری، انتخاب قالب نامناسب در ارائه مباحث، عدم استفاده کافی از تجربه اقتصادهای جهانی و در نهایت ضعف در جامعیت و عمق تحلیل ها و راهکارها نتوانسته است به اهداف مدنظر دست یابد. این مقاله سعی داشته نکاتی را جهت تقویت اثر از جنبه نگارشی و محتوایی پیشنهاد نماید.

اقتصاد ساختاری جدید تلاش دارد مسیر طی شده کشورهای موفق در همگرایی با کشورهای توسعه‌یافته را بازسازی و برای دیگر کشورهای در حال توسعه کاربردی و قابل حصول نماید که در این خصوص روشی را در قالب چارچوب GIF ارائه می‌دهد. در بخش کاربرد این چارچوب برای توسعه اقتصادی ایران، بررسی ساختار اقتصادی از نگاه این دیدگاه صورت گرفت که نتایج، نشان‌دهنده فاصله ایران با ساختار بهینه کشورهای موفق می‌باشد و می‌توان با الگوبرداری از آن‌ها به سمت اصلاح ساختار حرکت نمود. در مرحله بعد کشورهای چین، هند، اندونزی و ترکیه به عنوان مقایسه‌کننده انتخاب گردیدند و سپس با بررسی صادرات این کشورها و بخش‌های محرک آن‌ها برای دوره 19 ساله به انتخاب بخش‌های پیشران پرداخته شد. 25 گروه کالای سه رقمی پیشران کشورهای مقایسه‌کننده بدست آمد که با توجه به سطح تکنولوژی و مزیت‌های ایران، 14 گروه کالای سه رقمی (25 گروه کالای 5 رقمی) به عنوان بخش‌های پیشران اولویت اول و 11 گروه کالای سه رقمی به عنوان سطح تکنولوژی بالا جهت مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی تعیین شد. وضعیت این 25 گروه کالایی در صادرات ایران بسیار نامناسب می‌باشد، به طوری که مجموع سهم آن‌ها در صادرات ایران 7/7 درصد است در حالی که این میزان برای چین، هند، اندونزی و ترکیه به ترتیب 30، 43، 19 و 41 درصد است. همچنین تحلیل ساختار واردات و نیز تعیین بخش‌های موفق داخلی از دیگر مراحل چارچوب می‌باشد که در خصوص اقتصاد ایران صورت گرفت.

در این مقاله، چرخۀ­ بازارهای مالی در اقتصاد ایران بررسی شده و با استفاده از مشاهدات فصلی طی دوره زمانی 1385 تا 1396، چرخه­ مالی ایران استخراج شده است. بدین منظور، از مدل سری­های زمانی ساختاری با مولفه­های غیر قابل مشاهده و الگوریتم فیلترکالمن استفاده شده و با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای نامعلوم برآورد شده است. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که نرخ ارز به عنوان متغیر تاثیرگذار بر چرخه­های مالی مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور متغیر نوسانات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خود رگرسیونی استخراج و در مدل وارد شده است. نتایج بررسی نشان می­دهد که اولاً، شاخص مورد نظر در بازارهای مالی طی دوره مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده و طولانی شدن و تعمیق دوره­های رونق و رکود در این چرخه­ها یکی از علل بحران مالی است. ثانیاً، چرخه مالی حاصل از نرمال­سازی مولفه چرخه­ای بازارهای مالی نشان­دهنده نوسانات متعدد در سالهای مورد مطالعه است. ثالثاً، الگوی خودرگرسیونی برداری نشان­دهنده رابطه علیت گرنجری از سمت نوسانات نرخ ارز به سمت چرخه مالی وجود دارد که بیانگر اینست که نوسانات نرخ ارز منجر به بی­ثباتی در چرخه مالی می­شود.

اقتصاد مقاومتی، به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی در دهه عدالت و پیشرفت، الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم ترین آنها در بلندمدت هستند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه ای است که با تکیه بر سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اجتماعی و تأمین سرمایۀ مالی از پس اندازهای خرد، به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان، کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می کند. اگرچه براساس سیاست های کلی اصل 44، بخش تعاون می بایست به سهمی 25 درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال 1394 دست می یافت، شواهد نشان می دهد که سهم این بخش اختلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق های قانونی مندرج در ابلاغیۀ مقام معظم رهبری داشته است و لزوم توجه سریع مسئولان امر را می طلبد. بر این اساس، در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود، سپس با مطالعه ابعاد اقتصاد بخش تعاون، انطباق کارکردهای این بخش با الزامات اقتصاد مقاومتی بررسی و در قالب یک مدل مفهومی نشان داده می شود.

تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواسته های اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب می شود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال می تواند مشروعیت و مقبولیت دولت ها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1364-1394 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری(VAR) ، یوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و تابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دوره ی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 9/11 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. با توجه به نتایج تابع تجزیه واریانس، تأثیر متغیر نرخ بیکاری در واریانس ثبات سیاسی از 15 درصد در کوتاه مدت به 22 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.

بانک های مرکزی به طور معمول با استفاده از ابزار سیاست پولی نسبت به نوسانات تورم و شکاف تولید واکنش نشان می دهند. با وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سیاست پولی بانک های مرکزی و اثرگذاری این سیاست ها و ابزار قیمتی مورد استفاده، در جهت برقراری تعادل پایدار از کارایی لازم برخوردار نبود. در این شرایط استفاده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف در دستور کار بانک های مرکزی قرار گرفت. استفاده از شاخص شرایط مالی، وضعیت فضای مالی موثر بر بنگاه ها و خانوارها، جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی را نشان می دهد. این مقاله با هدف شناسایی و آنالیز ساز و کار انتقال سیاست پولی، تأثیر شاخص شرایط مالی بر فعالیت های اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی سال های 1396-1385 برآورد شده است. سپس با استفاده از توزیع پیشن و پسین در الگوی خودرگرسیو برداری بیزی متغیرهای کنش و واکنش آنی برای شاخص شرایط مالی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص شرایط مالی، بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی داشته و رشد اعتبارات نقش مهمی در شاخص شرایط مالی داشته است.

در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها از سیاست های تسهیل اعتباری برای خروج از رکود استفاده کردند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در این پژوهش از مدل VARو داده های فصلی برای سال های 95-1384 استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک آزمون ریشه واحد هگی مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تحلیل مدل VAR متغیرهای کنش و واکنش آنی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تسهیل اعتباری به میزان 0.001 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور و بر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 0.07 درصد و بر صادرات غیرنفتی معادل 0.12 درصد است و این اثر سبب کاهش نرخ بیکاری معادل 0.0025 درصد و همچنین نرخ ارز واقعی را به میزان 0.02 درصد کاهش داده است.

مقدمه و هدف: ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته در بازارهای جهانی محسوب می شود. با توجه به آن که صادرات این کالا یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی است و نقش مهمی در کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی دارد، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر صادرات پسته به بازارهای جهانی ضروری است و می تواند به ارتقاء جایگاه کشور در بازار جهانی پسته منجر شود. شرایط نهادی یکی از عوامل مؤثر بر صادرات کالاها از جمله پسته از ایران به بازارهای جهانی است. مواد و روش ها: این مقاله به بررسی تجربی اثر نهادها بر صادرات پسته ایران به بلوک های آسیایی با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی می پردازد. الگوی پژوهش یک مدل رگرسیونی با داده های پانل طی دوره زمانی 2000-2015 از تجارت ایران با بلوک های آسیایی است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد متغیر شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها به عنوان شاخص نمایانگر نهادها دارای اثر مثبت و معنی دار بر صادرات پسته ایران به بلوک های آسیایی است. بحث و نتیجه گیری: شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها سه نوع ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی کشورها در بر می گیرد که طبق یافته های مقاله به عنوان یکی از مهم ترین موانع گسترش سرمایه گذاری و تجارت پسته در ایران به شمار می آید. کاهش این ریسک، ثبات سیاسی، مالی و اقتصادی را در پی دارد و موجب رشد صادرات پسته ایران می شود.

به منظور اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت در اقتصاد ایران، شناخت ویژگی های بودجه ضروری است. در این پژوهش، با مروری بر مشخصه های بودجه، عوامل توضیح دهنده کسری بودجه دولت در بازه 1398-1344 تحت دو الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده مورد بررسی قرار می گیرند. شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که سه مجموعه عوامل ساختاری بودجه، شرایط اقتصاد کلان، و اقتصاد سیاسی می توانند در ایجاد کسری بودجه مزمن نقش بسزایی داشته باشند. نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوهای پژوهش حاکی از آن است که نسبت تراز عملیاتی و سرمایه ای به GDP به عنوان شاخص کسری بودجه با اندازه دولت، نسبت نوسان های مخارج به نوسان های درآمد دولت، نسبت سرمایه گذاری دولتی به سرمایه گذاری کل، شکاف تولید، شکاف تورم، و شاخص نابرابری درآمد دارای رابطه مستقیم است. نکته مهم آن که در اقتصاد ایران نیروی پیشران در کسری بودجه، عامل هزینه هاست. همچنین، چرخه رونق اقتصادی که به طور عمده با رونق نفتی همراه است، به دلیل ویژگی های اقتصاد متکی به وفور منابع طبیعی، به افزایش بیش از اندازه هزینه های دولت منجر می شود و در نهایت کسری بودجه را می افزاید. در دوران رکود اقتصادی که با کاهش درآمدهای نفتی همراه است، چسبندگی هزینه های دولت، به ویژه هزینه های جاری، به افزایش کسری بودجه منجر می شود. از سوی دیگر، شاخص های اقتصاد سیاسی همچون ضعف قدرت دولت و تاثیر فشار گروه های سیاسی، بر تشدید کسری بودجه موثر هستند. در سال هایی که امکان استفاده از منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه ملّی برای تامین کسری بودجه فراهم بوده، اثر ثروت بر تشدید کسری بودجه تایید شده است.

از مهم ترین ارکان امنیت ملی هر کشور، امنیت اقتصادی و پایداری عوامل اثرگذار بر آن است. اعتراضات و آسیب های ناشی از عدم رضایت معیشتی دامن گیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است اما بررسی شرایط اقتصاد ایران باید متفاوت از سایر کشورها در نظر گرفته شود، چرا که وجود فشارهای خارجی بر عوامل اقتصادی کشور اثر بسزایی داشته است. همان طور که در مقاله تبیین شده است آمارها گویای وضعیت مطلوبی در دهه گذشته برای اقتصاد ایران نیستند. وجود جنگ اقتصادی که بخش مهمی از آن، تحریم های ظالمانه است باعث بروز مشکلاتی در فضای کلی اقتصاد کشور و متعاقباً وضعیت معیشتی مردم شده است. ارز به عنوان یکی از مهم ترین دارایی ها برای معاملات خارجی ابزاری برای جنگ اقتصادی در شرایط تحریمی به شمار می رود. در این مقاله به این مهم اشاره شده است که دارایی ارزی نه تنها برای کنشگری بین المللی یک لازمه است، بلکه عوامل درونی اقتصاد مثل سرمایه گذاری، تولید و تورم نیز از آن تأثیر می پذیرند. ارز به عنوان یکی از مهم ترین اهداف دشمنان در جنگ اقتصادی مطرح می باشد که می تواند توسط دشمنان یک کشور در جریان جنگ اقتصادی و برقراری نظام تحریم ها مورد هدف قرار بگیرد. در این مقاله به جهت شناخت بهتر شرایط اقتصاد ایران جهت ایجاد امنیت پایدار اقتصادی با رویکرد تحلیلی جنگ ارزی ایران را طی سال های 1390 تا 1398 بررسی شده است.

طی سال های گذشته در خصوص لزوم خصوصی سازی صنعت فولاد سخن فراوان گفته شده و دولت نیز با برنامه های خود، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نموده کرده است . سهام شرکت های فولادساز دولتی در بورس عرضه شده و خریداران عمدتا ً شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت یا صندوق بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی و غیره شده اند؛ اما خصوصی سازی به معنای واقعی آن در صنعت فولاد انجام نشده است. از جمله دلایل آن می توان به واگذاری های ناکارامد، واگذاری بخشی از سهام شرکت های فولاد به سهام عدالت، نبود بازار سرمایه متناسب با حجم واگذاری ها، عدم واگذاری مدیریت همزمان با واگذاری مالکیت، دستوری بودن تولید و عدم موازنه عرضه متناسب با تقاضای موجود، هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، عدم امکان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و عدم حمایت از ظرفیت های موجود در صنعت فولاد اشاره کرد. از جمله راهکارهایی که پیشنهاد می شود عبارتند از: تدوین و اجرای برنامه مشخص برای جذب سرمایه گذاران جدید بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، حاکم بودن مدیریت به روز در صنعت فولاد و راهبری سرمایه گذاری ها توسط دولت از جمله راهکارهایی هستند که برای بهبود وضعیت خصوصی سازی در صنعت فولاد پیشنهاد می شود.

کسری بودجه دولت در ایران طی سال های اخیر افزایش یافته و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آن که تداوم کسری بودجه دارای آثار نامطلوبی مثل بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. این مقاله دلایل کسری بودجه در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1398 و به کارگیری روش روش دیمتل فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند اولاً کسری بودجه یک پدیده چند بعدی است به طوری که انواع عوامل اقتصادی و نهادی در شکل گیری و رشد آن نقش دارند. ثانیاً عملکرد دولت در اجرای سیاست مالی، کارکرد سیاست ارزی و پولی و همچنین برخی عوامل نهادی مثل ناکارامدی در فرآیند نظام بودجه ریزی و مراحل تخصیص بودجه، حوادث پیش بینی نشده و فساد اقتصادی به عنوان مهمترین علل کسری بودجه، شناسایی می شوند. ثالثاً در میان عوامل مختلف، فساد اقتصادی رتبه سوم را در شکل گیری کسری بودجه دارد. این عامل متأثر از ضعف در اجراء و حاکمیت قانون، کیفیت دولت و سیستم های نظارتی است که رفتار رانت جویی در مراحل بودجه را به وجود می آورد و در نهایت با تحمیل هزینه های غیرمفید، احتمال کسری بودجه را تشدید می کند.

هدف این مقاله برآورد اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف برق در بخش خانگی ایران با لحاظ عدم تقارن در قیمت برق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی است. برای این منظور و با توجه به تفکیک قیمت برق مبتنی بر مطالعه دارگی و گیتلی (1995) از داده های سالیانه برای دوره زمانی 1398-1347 و برآورد کشش تقاضای برق بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد اول، بهبود کارایی مصرف برق خانگی دارای اثر بازگشتی است و دوم، اثر بازگشتی در بخش خانگی برابر با 43 درصد است؛ یعنی، با افزایش 10 درصدی تکنولوژی لوازم و تجهیزات خانگی، 3/4 درصد از ذخیره انتظاری ناشی از بهبود کارایی مصرف برق رخ نداده و این میزان در قالب اثر بازگشتی پدیدار شده و صرفاً 7/5 درصد از ذخیره انتظاری در مصرف برق تحقق یافته است. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی با برآورد دقیق اثر بازگشتی، ضمن رسیدن به هدف صرفه جویی مصرف برق از اتلاف منابع نیز جلوگیری کنند.

طی سال های اخیر موضوع تحریم های اقتصادی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در مجامع علمی و پژوهشی کشور بدل شده است. از آنجا که تحریم ها در روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی کشورها نقش بسزایی ایفا می نمایند  پرداختن به این مسئله از زوایای مختلف حائز اهمیت است. هدف این مقاله ساخت یک شاخص تحریم علیه ایران با تواتر ماهانه به منظور انعکاس درصد اثرگذاری مخاطرات تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران طی سال های 98-1357 است. علاوه بر آن از آنجا که رویکردهای جدید اقتصادسنجی، تمرکز بیشتری بر استفاده از داده های با تواتر بالا دارند تا بتوانند دقت پیش بینی مدل های اقتصادی را افزایش دهند، در این مطالعه به دنبال ساخت یک شاخص تحریم با تواتر بالا هستیم تا با به کارگیری آن در مدل هایی همچون سری های زمانی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت، امکان تخمین های کاراتر و پیش بینی های دقیق تر را فراهم آورد. این شاخص با در نظر گرفتن کلیه تحریم های اعمال شده و با لحاظ وزن های اهمیت هر تحریم که بر اساس منشأ و ماهیت تحریم ها محاسبه شده است، با فرض مستقل بودن تحریم هایی که از نهادهای مختلف اعمال می شوند  ساخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص مذکور همبستگی بالایی با متغیرهای متأثر از تحریم در اقتصاد ایران از جمله تولید و صادرات نفت، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی دارد و می تواند تغییر در این متغیرها را توصیف کند.

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که همه کشورهای جهان با آن مواجه اند.تحقیقات نشان می دهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت های این بخش علت بیشتر نابه سامانی های اقتصادی است. بنابراین برآورد این بخش از اقتصاد از جنبه شناسایی شکاف مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش در قسمت تجربی درگام نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی سالهای 1387-1352،به کمک تحلیل عاملی اکتشافی برآورد کرده ایم. در گام دوم چگونگی و شدت اثرگذاری متغیرهایی همچون بارمالیاتی مستقیم، بارمالیاتی غیر مستقیم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ فعالیت را در قالب الگوی خودرگرسیون برداری مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج نشان می دهد، میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی در این دوره به طور متوسط در حدود 27 درصد از GDP است. همچنین برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تشکیل سرمایه ناخالص اثر منفی بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالیاتی غیرمستقیم، رشد بارمالیاتی مستقیم و رشد نرخ فعالیت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند.که در بین این عوامل، رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.   The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.  

ادبیات اقتصادی موجود نشان می دهد که افزایش قیمت نفت اثرات بازادارنده بر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته است در حالی که اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها با اهمیت نبوده است. به عبارت دیگر اثر تکانه ای نفتی بر اقتصاد کشورهای صنعتی نامتقارن و غیر خطی می باشد. در این تحقیق می خواهیم فرضیه مذکور را برای یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) مورد آزمون تجربی قرار دهیم. برای این منظور از متدولوژی هم انباشتگی گری گوری- هنسن (1996) استفاده خواهیم کرد که در آن شکست ساختاری در رابطه بلندمدت بصورت درون زا تعیین میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت درآمدهای نفتی، آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. به علاوه فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در کوتاه مدت واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی نامتقارن و برای تکانه های کاهشی قیمت نفت شدیدتر است مورد تایید قرار می گیرد.  

در این پژوهش،به منظور پیش بینی اقتصادی،از روشهای متغیرهای پیشرو در اقتصاد ایران استفاده میکنیم.برای این منظور با توجه به تعاریف و روش های شناخته شده بین المللی و ویژگیهای اقتصاد ایران،شاخصهای ترکیبی آینده نگر و همزمان بر اساس روشNBER برای دوره بهار 1367 تا زمستان 1386 را با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی جمهوری محاسبه کرده و با استفاده از الگوهای ARMAالگوی اقتصادی تجربی برای پیش بینی دوره های اتی اقتصاد ایران را برآورد میکنیم.متغیرهای تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی را با روشهای نظری،نموداری و آزمون همبستگی تعیین کرده که در بین انها،از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنایع و معادن،هزینه های مصرفی بخش خصوصی،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی،موجودی انبار،واردات کالا،صادرات نفت،شاخص قیمت مصرف کننده،نقدینگی،شاخص کل بورس سهام و کسری بودجه به عنوان متغیرهای تشکیل دهنده شاخص های ترکیبی استفاده شد.بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو پیش بینی می شود رونق به وجود امده از سالهای قبل نیز تا سال 1387 و سال 1388 کند خواهد شد.