مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۴۱.
۲۴۲.
۲۴۳.
۲۴۴.
۲۴۵.
۲۴۶.
۲۴۷.
۲۴۸.
۲۴۹.
۲۵۰.
۲۵۱.
۲۵۲.
۲۵۳.
۲۵۴.
۲۵۵.
۲۵۶.
۲۵۷.
۲۵۸.
۲۵۹.
۲۶۰.
اقتصاد ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰
29 - 46
حوزه های تخصصی:
بیکاری، یکی از عارضه های مزمن اقتصاد ایران است. به طوری که نرخ آن همواره با نرخ طبیعی بیکاری فاصله ای قابل توجه دارد؛ اما طی سال های اخیر، سیاست هایی با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری اتخاذشده اند که آثار تورمی در پی داشته اند. در این تحقیق تلاش می شود تا با احتساب عوامل مشترک موثر بر تورم دستمزدی و میزان بیکاری در قالب سیستم معادلات همزمان به تحلیل رابطه علی بین این دو متغیر بر مبنای رابطه منحنی فیلیپس پرداخته شود. دو مدل مورد برآورد قرار گرفتند که در یکی نرخ تورم دستمزدی هر دوره، تابعی از نرخ بیکاری همان دوره و نرخ تورم دستمزدی دوره قبل و در مدل دوم نرخ تورم هر دوره ،تابعی از تولید و دستمزدهای همان دوره و تورم دوره قبل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه منحنی فیلیپس طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ در ایران بر قرار می باشد.
بررسی پایداری مالی و شوک های مالی گذرا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۱ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴۱
123 - 154
حوزه های تخصصی:
به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد؛ یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تأییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود. Due to the role of the government in the Iranian economy, the government's financial behaviors, budget fluctuations, and government fiscal policies, which are due to fluctuations in oil prices and oil revenues, play an important role in the performance of the Iranian economy. For this purpose, this study examines the fiscal sustainability and sustainability shocks in the Iranian economy during the period 1978-2014. In this study, the presence or absence of fiscal sustainability in Iran will be discussed using Engel-Granger and Johansson co-integration. The examination of a relationship between government expenditures and revenues using Engel-Granger co-integration test shows that an increase in revenue increases expenditure more. So the results of the Engel-Granger co-integration test for the sustainability of fiscal policy suggests that the fiscal policy is unsustainable in Iran. Furthermore, the results of estimating fiscal response functions suggest that debt adjustments are happening more from the government spending side, which confirms the existence of fiscal unsustainability in Iran. In the second part of this study, using the Vector Auto-Regressive Model (VAR) and Impulse Response Function (IRF), the effects of transitory fiscal shocks in the long run on three variables, non-oil revenues, government spending, and oil revenues have been examined. The results show that transitory fiscal shocks have no effect on the above-mentioned variables in the long run, and this is a special privilege for the government to implement unexpected financial decisions.
تأثیر غیرخطی عوامل مؤثر بر تولید بنگاه های صنعتی ایران: الگوی آستانه ای
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۷
13 - 24
حوزه های تخصصی:
با توجه به ساختار صنعت در اقتصاد ایران، عوامل متعدد درونی و بیرونی، مهم ترین قسمت های این بخش یعنی ارزش افزوده و تولید را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه تأثیر غیرخطی متغیرهای نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ سود بانکی، مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی بر شاخص تولید کارگاه های صنعتی در بازه 1393-1369 با داده های فصلی و با اتخاذ مدل آستانه ای برآورد شده است. مطابق با الگوی تجربی، دو حد آستانه ی ۴ درصد و تقریباً صفر درصد برآورد شد (دو شکست ساختاری با سه رژیم) حاصل گردید و شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ایران به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. اگر رشد شاخص تولید صنعتی فصل حاضر منفی یا تزدیک به صفر باشد، اقتصاد در رژیم اول قرار دارد (رکود). رشد حقیقی مثبت شاخص تولید صنعتی اقتصاد را به سمت رژیم دوم و سوم سوق می دهد (رونق). نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی در تمامی حالات تأثیر مثبت و معنادار بر تولید صنعتی دارند. نرخ ارز در دو رژیم پایین تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد و در رژیم رونق بالا بی معنا است. نرخ سود بانکی فقط در دوره رکود (رژیم پایین) تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد (کاهش تولید صنعتی). در نهایت، فقط در دوره رونق، شاخص قیمت تولیدکننده تأثیر مثبت بر تولید بنگاه های صنعتی دارد.
نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تأکید بر منطقه آزاد چابهار به منظور ارائه مدلی فرا منطقه ای برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مناطق آزاد فارغ از پیچیدگی های دست و پاگیر بوروکراتیک و نیز تعرفه ها و قوانین و مقررات سخت گیرانه تجاری و سیاسی نقش مهمی در نقل و انتقال کالا و تکنولوژی در دنیای اقتصاد بازی می کنند. سؤال اصلی مقاله این است که به طور کلی مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد چابهار در اقتصاد ایران چه اهمیتی دارند و اینکه چگونه می توان با استفاده از این مناطق به مدلی فرا منطقه ای برای اقتصاد ایران نائل آمد؟ مناطق آزاد در ایران و به طور خاص منطقه آزاد چابهار با مدیریت هوشمند و آگاهانه و قانون گذاری کارآمد و پیشرفت گرا خواهند توانست هم زمینه مشارکت ایران را در اقتصاد جهانی از طریق صادرات تولیدات داخل را فراهم آورند و هم اینکه با تأمین نیازهای وارداتی کشور به ویژه در حوزه تکنولوژی ایران را به قدرتی اقتصادی در سطح اقتصاد جهانی تبدیل نمایند. منطقه آزاد چابهار با پوشش دادن دو کشور افغانستان و پاکستان و نیز منطقه قفقاز و آسیای میانه می تواند سکوی رشد اقتصادی منطقه شرق کشور باشد و توجه بازیگران اقتصادی منطقه ای و بین المللی را به معطوف به ایران نماید. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تأکید بر منطقه آزاد چابهار با تلاش برای ارائه مدلی فرا منطقه ای برای اقتصاد ایران پرداخته شود.
تأثیر برنامه ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه گردشگری و اقتصاد ایران: ارائه مدلی راهبردی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هتلداری هم یکی از مهم ترین متغیرهای سیستم گردشگری به حساب می آید و نیز یکی از بخش های اقتصاد است که نقش مهمی در رونق و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی ایفا می کند. هدف این مقاله تحلیل و بررسی نقش برنامه ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه گردشگری و نیز اقتصاد ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که توسعه صنعت هتلداری چه تأثیری بر توسعه گردشگری و نیز رونق اقتصاد ایران بازی می کند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله اینکه صنعت هتلداری دارای چه تاریخچه و اهمیتی است؟ گردشگری دارای چه مؤلفه ها و ویژگی هایی است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که صنعت هتلداری و برنامه ریزی برای توسعه این صنعت یکی از مهم ترین متغیرهای تمایز آفرین میان گردشگری سنتی و مدرن است و در عین حال که باعث امنیت، رفاه و جذب گردشگر می شود از طرف دیگر نیز سهم قابل توجهی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها ایفا می کند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از مقالات علمی پژوهشی و نیز سایر منابع کتابخانه ای و نیز مقایسه آمار و اطلاعات گردشگری کشورهای مختلف تأثیر برنامه ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه گردشگری و اقتصاد ایران تحلیل و تبیین شود.
مزیت نسبی آشکار شده؛ آزمون های سازگاری و ثبات (شواهدی از رقابت پذیری بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۹
155 - 195
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت پذیری زیربخش های کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه بندی بین المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیت های اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می پردازد. نتایج نشان می دهد که از 3 زیرگروه اصلی مورد بررسی در بخش کشاورزی، تنها زیربخش محصولات زراعت، باغداری، دامداری و طیور و شکار و سایر فعالیت های وابسته و از 19 زیربخش مورد مطالعه برای صنعت، تنها زیربخش استخراج مواد معدنی و سایر مواد مربوط به آن برای تمامی سال های مورد مطالعه دارای RCA بوده است. سایر زیربخش ها دارای نوساناتی در وجود و یا عدم وجود مزیت نسبی بوده و برخی دیگر دارای الگوی RCA ثابت است. وضعیت مزبور در 10 زیربخش خدمات کشور نیز وجود داشته است، اما زیربخش های خدماتی دارای مزیت نسبی صادراتی برای کل دوره شناسایی نشده است. علاوه بر این، نتایج آزمون های سازگاری شاخص های RCA با استناد به انجام 3 آزمون شمارشی، ترتیبی و دوگانه نشان می دهد که نتایج آزمون ترتیبی و سپس دوگانه بیش از نتایج آزمون شمارشی رضایت بخش است. از این رو، این مطالعه یک تفسیر ترتیبی از شاخص های RCA را در تدوین سیاست های اقتصادی ارائه می کند. همچنین نتایج آزمون های ثبات و پایداری بیان می دارد که الگوی شاخص های مزیت نسبی صادراتی در زیربخش های اقتصادی کشور در طی دوره مورد مطالعه از روند ثابتی برخوردار نبوده است.
بی ثباتی سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران: ابعاد وعوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین اهداف هر کشور برقراری ثبات در همه ابعاد است که در سایه ثبات سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر اهداف در سطح کلان محقق می شود و زمینه توسعه یافتگی را فراهم می کند. این پژوهش در تلاش است ابعاد و عوامل مؤثر بر بی ثباتی در اقتصاد ایران را بررسی کند. برای این منظور علاوه بر تحلیل شاخص های بی ثباتی (اقتصادی، مالی و سیاسی) از آزمون علیت گرنجر و مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. تحلیل شاخص های بی ثباتی نشان می دهد بعد از جنگ هر سه شاخص ریسک اقتصادی، مالی و اقتصادی کاهش یافته است اما طی سه دهه اخیر ریسک سیاسی در کشور افزایش، ریسک اقتصادی هر چند نوسان زیادی تجربه کرده است، ولی بدون تغییر بوده و ریسک مالی کاهش یافته است. نتایج آزمون علیت نشان می دهد بی ثباتی سیاسی علیت گرنجری بی ثباتی اقتصادی و مالی است. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که با افزایش بی ثباتی سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و مالی افزایش می یابد.
امکان سنجی کیفی به کارگیری ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی در ایران (کاربست روش دلفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استانداردهای بین المللی و نیز تجربیات جهانی نشان می دهد غلبه بر بحران های بانکی نیازمند وجود طیف وسیعی از سازوکارها و ابزارهای مالی است که بتوان با به کارگیری آنها بدون استفاده از منابع مالی دولت و بخش عمومی، سلامت مالی بانک را به وضعیت عادی بازگرداند و بانک را احیاء کرد. سؤال اساسی مقاله حاضر شناسایی این ابزارها و امکان سنجی کیفی استفاده از آن ها در مورد بانک های دولتی و خصوصی شده در ایران با توجه به اقتضائات بومی (از جمله ملاحظات شرعی) است. بدین منظور ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی با استفاده از تجربیات جهانی احصا و سپس با استفاده از روش دلفی، در دو مرحله در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. نتایج مقاله نشان می دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران از میان ابزارهای احصا شده امکان پیاده سازی 9 ابزار در بانک های دولتی و 10 ابزار در بانک های خصوصی شده، بدون نیاز به تغییر یا اصلاح اساسی وجود دارد. همچنین در صورت فراهم سازی بسترهای نهادی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات یا انجام تغییرات ساختاری) امکان به کارگیری 2 ابزار دیگر در بانک های دولتی و 5 ابزار دیگر در بانک های خصوصی شده ایجاد خواهد شد.
تأثیر کووید 19 بر پیامدهای اقتصادی و بازارهای مالی در ایران و جهان
حوزه های تخصصی:
ویروس کووید 19 با تبدیل شدن به یک ویروس همه گیر جهانی، پیامدهای اقتصادی بسیاری را در پی داشته و تقریبا همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد جهانی سال 2021 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. بیماری کووید 19، منجر به تغییرات زیادی در نظم جهانی در طول قرن گذشته، بی ثبات کردن اقتصاد جهانی، توسعه اجتماعی، تجارت، ریسک، مدیریت مالی و بازارهای مالی شد. همچنین، شیوع ویروس کرونا منجر به واکنش های منفی شدید بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف شده است. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر این همه گیر جهانی شده و در نتیچه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد. این ضرورت باعث شد تا به پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری بر اقتصاد ایران نیز پرداخته شود. اقتصاد ایران 2 سال سخت 99 و 1400 را پشت سرگذاشته و هم اکنون با یک پدیده جهانی مواجه شده است. در پژوهش حاضر تلاش می شود، به تمامی پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کووید 19 در سراسر جهان و نیز بازارهای بورس سهام و به طور خاص به ایران و وضعیت آن در اقتصاد ایران پرداخته شود.
بررسی اثر درآمد های گردشگری بر توسعه اقتصادی کشورهای منطقه چشم انداز بر ایران، یک مطالعه تجربی طی دوره (1374-1392)
منبع:
گردشگری و اوقات فراغت دوره ۳ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷
63 - 75
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد امروز، صنعت گردشگری نقش اساسی در توسعه پایدار دارد؛ به گونه ای که از این صنعت به عنوان یکی از ملاک های مهم توسعه یافتگی کشور ها نام برده می شود. گسترش و پیشرفت فنآوری در قرن اخیر، موجب خواهد شد که وقت انسان بیش از پیش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود کند. از این رو توجه به صنعت گردشگری می تواند زمینه ساز تاثیرات و تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی محیطی در هر کشوری شود. دراین مقاله سعی بر این شده است تا با استفاده از رویکرد پانل دیتا تاثیر درآمدهای حاصل از گردشگری را بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه چشم انداز، در دوره 1392-1374 مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین درآمدهای حاصل از گردشگری و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنا براین سایر درآمد ها از جمله درامد ناشی از گردشگری؛ بر مبنای اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز بیست ساله کشور؛ می تواند برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفت مورد تاکید قرار گیرد .
بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی های J و S با استفاده از روش NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، به بررسی کشش پذیری تراز تجاری ایران از رابطه مبادله در قالبی غیرخطی و نامتقارن در بازه زمانی 2018-1978 پرداخته شده است. بر اساس شواهد، برخلاف نتایج حاصل از برآورد خطی الگوی ARDL که نشان داد رابطه مبادله در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت بر تراز تجاری دارد؛ با بررسی مدل غیرخطیNARDL ، رابطه مبادله و قیمت نفت اثراتی نامتقارن بر تراز تجاری نشان دادند. تأثیر اثر افزایشی رابطه مبادله بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 5831/0- و در بلندمدت برابر با 922/1 و معنادار مشاهده شد. درحالی که تأثیر اثر کاهشی رابطه مبادله بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 4330/2 و بی معنا و در بلندمدت برابر با 3412/0- و معنادار گزارش شد. به طوری که اثر افزایشی رابطه مبادله در کوتاه مدت با کاهش تراز تجاری و در بلندمدت با بهبود تراز تجاری همراه بوده است. بنابراین رابطه مبادله در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات نامتقارن بر تراز تجاری است و وجود منحنی S و منحنی J در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می گیرد. دیگر نتایج نیز نشان داد که افزایش ها در قیمت نفت در کوتاه مدت اثری مثبت و در بلندمدت اثری منفی بر تراز تجاری دارد؛ اما کاهش ها با اثری معنادار همراه نبودند. به نحوی که بهبود قیمت نفت در کوتاه مدت، سبب افزایش تراز تجاری می شود؛ اما در بلندمدت به کاهش تراز تجاری می انجامد. این وضعیت پدیده بیماری هلندی در ایران را تایید می کند.
ارزیابی قضیه هکچر-اوهلین-ونک در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۵)
347 - 401
حوزه های تخصصی:
سنجش سهم صادرات و واردات هریک از عوامل تولیدی به موازات صادرات و واردات کالاها و خدمات در جریان تجارت خارجی به عنوان قضیه هکچر-اوهلین-ونک در ادبیات اقتصادی، حائز اهمیت است و امکان سنجش این مفهوم در سطحی خرد و به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی از منظر شناسایی الگوی تجاری از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی قضیه هکچر-اوهلین-ونک با بررسی فهرست عوامل تجاری برای شش عامل تولیدی نیروی کار (غیرماهر، نیمه ماهر و ماهر)، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه و انرژی در اقتصاد ایران انجام شده است. این مطالعه، قضیه مزبور را با توسل به ابزار داده-ستانده، فراوانی و کمیابی نسبی عوامل تولیدی به فهرست عوامل تجارت خالص مرتبط می سازد و آزمون اعتبارسنجی را با استفاده از داده های خرد 78 رشته فعالیت اقتصاد ایران در زیربخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، برای جدول های داده-ستانده ۱39۰ و ۱395 اقتصاد ایران انجام می دهد. نتایج اقتصاد ایران برای سال های ۱39۰ و ۱395 نشان می دهد فهرست عوامل تجاری در 6۱/34 درصد از رشته فعالیت ها (27 بخش) منفی است و این بخش ها واردکننده اند؛ بنابراین دارای کمیابی نسبی عوامل هستند. همچنین این فهرست در 25/6۰ درصد رشته فعالیت ها (47 بخش) مثبت و دارای وفور نسبی عوامل است و بنابراین صادرکننده عوامل بوده است. در هرکدام از سال های مورد بررسی در چهار زیربخش از بخش خدمات، تجارت عوامل صورت نگرفته است. علاوه بر این، نتایج در رابطه با تغییر ساختار شدت عوامل بری نشان می دهد در سال ۱39۰ بالاترین اثرگذاری در فرایند تولید مربوط به نیروی کار غیرماهر و سرمایه فیزیکی و در سال ۱395 مربوط به سرمایه فیزیکی و مخارج تحقیق و توسعه بوده است. طبقه بندی JEL : F0، F14، F20.
ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۱)
19 - 40
حوزه های تخصصی:
بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می شوند. اگرچه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد، ولی باید توجه داشت که وقوع بحران در بازار های مالی نیز به نوبه خود می تواند منجر به افت اقتصادی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی بیانجامد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام، بازار مسکن و بازار ارز، یک شاخص ترکیبی تنش مالی برای اقتصاد ایران طی دوره ی (2)1387- (2)1373 ساخته شده و سپس اثر شاخص مزبور بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش کل به جزء، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً، اقتصاد ایران در دوره های زمانی (4)1374- (3)1374 و (2)1387- (4)1386 بیش ترین تنش مالی را تجربه کرده است. ثانیاً، اثر تنش در بازارهای مالی در کوتاه-مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. ثالثاً، اهمیت تنش بخش بانکی در رشد اقتصادی بیش از سایر بازارهای مالی است.
طبقه بندی JEL : N2, R11, D8
ارزیابی و مقایسه قواعد ابزاری سیاست پولی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۵)
145 - 166
حوزه های تخصصی:
امروزه بحث قاعده پذیری سیاست پولی در دستیابی به اهداف تثبیت تورم و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله نخست، به بررسی ماندگاری شکاف تولید در اقتصاد ایران می پردازیم سپس، با به کارگیری مدل کینزین جدید مرکب و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 69:1-90:3، سه قاعده ابزاری جایگزین در سیاست پولی را برای اقتصاد ایران با هم مقایسه می کنیم. نتایج حاکی از آن است که در اقتصاد ایران اولاً، شکاف تولید متغیری آینده نگر است و درجه ماندگاری کمی دارد؛ ثانیاً، قاعده هدف گذاری تورم در مقایسه با قاعده هدف گذاری سطح قیمت و قاعده هدف گذاری سرعت مجاز زیان اجتماعی کمتری دارد. به علاوه، نتایج برآورد ضرایب در قواعد مختلف نشان داد که در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، هدف گذاری تورم و رابطه اول هدف گذاری سطح قیمت، به خصوص در افق های پیش بینی بلندمدت، از توان پیش بینی خوبی برخوردارند.
برآورد نرخ رجحان زمانی در ایران با استفاده از الگوریتم بازگشتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۷)
267 - 294
حوزه های تخصصی:
نرخ رجحان زمانی به منظور تنزیل کردن مطلوبیت لحظه ای در الگوهای رشد، همچنین در محاسبه نرخ تنزیل اجتماعی در تحلیل هزینه- فایده استفاده می شود. در مطالعات انجام شده در ایران این نرخ به صورت ضریب ثابت محاسبه شده است، اما به لحاظ نظری با گذشت زمان تغییر می کند. به منظور رفع این خلأ در مقاله حاضر، الگوریتم جدیدی برای برآورد نرخ رجحان زمانی به صورت پارامتر غیرثابت پیشنهاد شده است. پس از بسط الگوریتم، به برآورد سری زمانی نرخ ترجیحات برای ایران طی دوره 1344- 1389 پرداخته ایم. در الگوریتم بسط داده شده با توجه به مبانی نظری، نرخ ترجیحات تابعی از مصرف در نظر گرفته شده و با روش بازگشتی مقادیر مختلف نرخ رجحان در سال های مختلف محاسبه شده است. پس از این مرحله، با استفاده از فیلترینگ و با توجه به تأثیر نرخ ترجیحات در پس انداز، مقادیر این نرخ طی زمان با کمک مقادیر اولیه محاسبه شده است. به منظور انتخاب مقدار اولیه در این الگوریتم، نرخ رجحان زمانی تابعی از امید به زندگی در نظر گرفته شده است. نرخ رجحان زمانی در دوره تحت بررسی برای اقتصاد ایران به طور متوسط 38 / 2 درصد به دست آمده است. همچنین، این نرخ بین سال های 1355- 1367 روندی صعودی داشته است که می تواند به علت جنگ و نااطمینانی های مربوط به سال های نزدیک انقلاب باشد. بر اساس محاسبات صورت گرفته این نرخ پس از جنگ تحمیلی طی دوره 1368- 1389 دارای روندی نزولی بوده است.
مدل سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۸)
499 - 521
حوزه های تخصصی:
نظام مالیاتی موجود در ایران نتوانسته است از دیگر کارکردهای مالیات به شکل ابزار تنظیم کننده بازار بهره برداری کند. زمین یکی از عوامل تولید است که می تواند از سوی دولت ها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد موضوع اخذ مالیات واقع شود. در مطالعه حاضر، با استفاده از رویکرد پویایی سیستم[1] موضوع تأثیرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران در یک دوره بلندمدت به عنوان سیاستی مبتنی بر نظریه اقتصادی مدل سازی و در قالب سه سناریو بررسی شده است. پویایی سیستم یک روش شبیه سازی شبه تجربی است که در درک سیستم ها توانمندی خاصی دارد. این روش بر پایه ساختار مدار کنترلی بنا شده است و امکان مطالعه ساختار و رفتار سیستم های پیچیده اقتصادی، اجتماعی را فراهم می کند. نتایج حاصل از اجرای سناریوی وضع 1 درصد مالیات بر ارزش زمین نشان دهنده حذف کامل تقاضای سودگرانه زمین، پایداری نسبی قیمت زمین پس از پنج سال و افزایش دو برابری بهره وری زمین پس از یک سال به همراه رشد سه برابری زمین های ساختمانی در پایان دوره مطالعه است. نتایج همچنین تأیید می کنند که با افزایش درصد رشد جمعیت میزان کارایی و ساخت وساز ناشی از وضع مالیات بر ارزش زمین ارتقا می یابد. مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار وِنسیم[2] برازش شده است.
استفاده از نقشه علّی بیزین برای بررسی عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۰)
217 - 252
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم است. در مطالعه حاضر، نخست، با استفاده از نقشه علّی کامل، عوامل مؤثر بر تورم شناسایی شد. سپس، با استفاده از شبکه علّی بیزین و تعیین احتمالات پیشین و احتمالات پسین در قالب سناریوهای مختلف، به بررسی تأثیر هر یک از این عوامل بر نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخته شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد رابطه نرخ تورم با متغیرهای کسری بودجه، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت، نرخ ارز، اندازه دولت، و نرخ بهره مثبت و با متغیر نرخ رشد اقتصادی منفی است. بنابراین، در راستای نتایج تحقیق، با توجه به اهمیت معضل تورم، اگر بودجه دولت مستقل از درآمدهای نفتی باشد، می توان امیدوار بود که استقلال بانک مرکزی می تواند گامی در جهت کاهش تورم در اقتصاد ایران باشد.
طبقه بندی JEL:E3, E31
پایه تئوریک نظریه پردازی ها در راستای ریشه یابی عملکرد ناموفق سیاست گذاری های اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۲)
733 - 750
حوزه های تخصصی:
هدف از این نوشتار بازنگری در مبانی نظری و پارادایم های فکری سیاست گذاری ها و سیاست های اقتصادی به اجرا درآمده در کشور و ریشه یابی ناکارآمدی آن ها در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است. در این راستا، به مدل سازی الگوی چند سطحی و فراپارادایمی برای سیاست گذاری های اقتصادی در کشور پرداخته می شود و استفاده از رویکرد چندسطحی و میان رشته ای راهکاری برای اصلاح سیاست های اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعه اقتصادی پیشنهاد می شود.
بررسی و مقایسه نقش اهداف و قواعد بر معیار عملکرد رفاهی بانک مرکزی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۴)
175 - 203
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از مدل کینزین جدید، به بررسی نقش پاسخگویی بانک مرکزی به شوک هایی می پردازیم که موجب انحراف در عملکرد رفاهی سیاستگذار پولی می شوند. به این منظور، ابتدا با استفاده از داده های فصلی 69:1 تا 93:3، به برآورد معادلات پایه ای مدل کینزین جدید پرداختیم. سپس با محاسبه مقادیر بهینه پاسخگویی بانک مرکزی به دو منبع بالقوه انحراف از اهداف ثبات اقتصادی و نیز عدول از پایبندی به قواعد در مواجهه با شوک های زودگذر، به مقایسه زیان بانک مرکزی با زیان بهینه اجتماعی پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان پاسخگویی بانک مرکزی به تعهد و تبعیت از یک قاعده ابزاری در اقتصاد ایران بسیار کمتر از میزان پاسخگویی برای دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی است. همچنین، بانک مرکزی می تواند با اعمال اصلاحات لازم در اجرای سیاست خود از طریق واکنش بهینه به هر دو نوع انحراف، به زیان رفاهی مطلوب از نظر اجتماعی نزدیک تر شود.
در ادامه، به منظور مقایسه میزان اهمیت پاسخگویی بانک مرکزی به دستیابی به هر یک از دو اهداف، دو حالت را مورد توجه قرار دادیم. نتایج کلی نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران، هدف عمده سیاستگذار پولی بیشتر معطوف به ثبات اهداف اقتصادی بوده است، ولی اهمیت تعهد به تبعیت از قاعده اعلان شده و به دنبال آن میزان پاسخگویی بانک مرکزی در جهت پایبندی به آن قاعده سیاستی آنقدر ناچیز بوده است که در عمل، تأثیری بر عملکرد رفاهی بانک مرکزی نداشته است.
طبقه بندی JEL : E52 ,E58
انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی بازار خودرو ایران با تأکید بر تأثیر سهم واردات از بازار داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۴)
205 - 228
حوزه های تخصصی:
نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش اساسی در تعیین قیمت های داخلی دارد. ازاین رو آگاهی از چگونگی روابط تجربی بین نرخ ارز و قیمت های داخلی حائز اهمیت است و عوامل مؤثر بر این رابطه از جمله سهم واردات به کشور، می تواند مسئولان اقتصادی را در سیاستگذاری یاری کند.
با توجه به اهمیت نرخ ارز بر قیمت داخلی، در این مطالعه به بررسی انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی با تأکید بر تأثیر سهم واردات در بازار داخلی پرداخته می شود. در این زمینه، مورد مطالعه؛ بازار خودرو ایران است و تأثیر سهم بازار واردات بر درجه انتقال نرخ ارز روی قیمت داخلی خودرو طی دوره 1361-1390 با استفاده از روش های سری زمانی پرداخته می شود.
در این مطالعه برای بررسی اثرگذاری درجه انتقال نرخ ارز از تکنیک اقتصادسنجی هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه معنا دار بین سهم بازار و درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت های داخلی است، یعنی با افزایش سهم واردات، درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت های داخلی کاهش می یابد.
طبقه بندی JEL : L62,F31,C32, L11