اقتصاد ساختاری جدید

از دیدگاه اقتصاد ساختاری جدید، نوشتارهای اقتصاد توسعه پس از جنگ جهانی دوم تاکنون شاهد سه موج بوده است. موج اول، ساختارگرایی قدیم است. موج دوم، به دنبال ناموفق بودن بسیاری از مداخلات دولت بر اساس ساختارگرایی، توسط نئوکلاسیک‌ها در دهه 1980 و 1990، پدید آمد که شکست‌های مداخلات دولت در اقتصاد علیه مزیت نسبی را برجسته کرد و بر کارکرد بازارها در تخصیص منابع تاکید نمود. موج سوم، یعنی اقتصاد ساختاری جدید، به دنبال تلفیق تحول ساختاری با تاکید بر نقش بازار و دولت در فرآیند توسعه اقتصادی است. ساختارگرایی جدید بر اساس مزیت نسبی اقتصاد مبتنی بر موجودی عوامل تولید، ارتقای صنعتی و بهبود زیرساخت با مساعدت دولت، و استفاده از مکانیزم بازار برای تخصیص منابع می‌باشد. ساختارگرایی جدید، نقش دولت در ایجاد تنوع صنعتی و ارتقاء آن را محدود به تدارک اطلاعات در مورد صنایع جدید، هماهنگی سرمایه‌گذاری‌های مرتبط میان بنگاه‌های مختلف در همان صنایع، جبران اثرات جانبی اطلاعات برای بنگاه‌های پیشگام، و پرورش صنایع جدید از طریق کمک به انکوباتورها و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌داند. دولت همچنین نقش رهبری در بهبود زیرساخت‌های سخت و نرم، به منظور کاهش هزینه معاملات هر بنگاه و تسهیل فرآیند توسعه صنعتی اقتصاد را ایفا می‌کند. چارچوب شناسایی و تسهیل رشد، ابزار پیاده‌سازی اقتصاد ساختاری جدید است که طی شش مرحله قابل انجام است. در این مقاله ابتدا نظریه، سپس سیاست‌ها و در نهایت، کاربرد ساختارگرایی جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اقتصاد ساختاری جدید تلاش دارد مسیر طی شده کشورهای موفق در همگرایی با کشورهای توسعه‌یافته را بازسازی و برای دیگر کشورهای در حال توسعه کاربردی و قابل حصول نماید که در این خصوص روشی را در قالب چارچوب GIF ارائه می‌دهد. در بخش کاربرد این چارچوب برای توسعه اقتصادی ایران، بررسی ساختار اقتصادی از نگاه این دیدگاه صورت گرفت که نتایج، نشان‌دهنده فاصله ایران با ساختار بهینه کشورهای موفق می‌باشد و می‌توان با الگوبرداری از آن‌ها به سمت اصلاح ساختار حرکت نمود. در مرحله بعد کشورهای چین، هند، اندونزی و ترکیه به عنوان مقایسه‌کننده انتخاب گردیدند و سپس با بررسی صادرات این کشورها و بخش‌های محرک آن‌ها برای دوره 19 ساله به انتخاب بخش‌های پیشران پرداخته شد. 25 گروه کالای سه رقمی پیشران کشورهای مقایسه‌کننده بدست آمد که با توجه به سطح تکنولوژی و مزیت‌های ایران، 14 گروه کالای سه رقمی (25 گروه کالای 5 رقمی) به عنوان بخش‌های پیشران اولویت اول و 11 گروه کالای سه رقمی به عنوان سطح تکنولوژی بالا جهت مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی تعیین شد. وضعیت این 25 گروه کالایی در صادرات ایران بسیار نامناسب می‌باشد، به طوری که مجموع سهم آن‌ها در صادرات ایران 7/7 درصد است در حالی که این میزان برای چین، هند، اندونزی و ترکیه به ترتیب 30، 43، 19 و 41 درصد است. همچنین تحلیل ساختار واردات و نیز تعیین بخش‌های موفق داخلی از دیگر مراحل چارچوب می‌باشد که در خصوص اقتصاد ایران صورت گرفت.