مدل سازی اقتصادی

هدف این مقاله طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی است. بدین منظور، از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه سیستم ها در یک مدل کلان اقتصادی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی به چهار بخش آنتروپی شوک، آنتروپی تنفس، آنتروپی خواب و آنتروپی زباله تقسیم بندی می شود. افزایش شاخص آنتروپی اقتصادی با توجه به بروز مشکلات کم یابی منابع زیست محیطی، امکان وقوع فاجعه ای اقتصادی محتمل تر می شود. این رخداد، نه تنها رشد اقتصادی بلکه محیط زیست به مثابه مکان زندگی را نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. با توجه به نتایج، کاهش بی ثباتی ها و فشارهای بیرونی جهت کاهش آنتروپی شوک، تدوین قوانین مناسب برای بنگاه های تولیدی جهت کاهش آنتروپی تنفس، سیاست های مبتنی بر کاهش زباله های فیزیکی و زباله های اجتماعی جهت کاهش آنتروپی هرزروی پیشنهاد می شود.

هدف مقاله، درک اثر شیوع بیماری های عفونی بر اقتصاد و نیز تحلیل نقش دولت در شرایط مواجهه با بحران پاندمی است. به این منظور، با استفاده از سناریوسازی و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، واکنش های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1370-95 تحلیل شد. در پیش فرض سناریوی بنیادی، دولت، وضع انفعال مالی را دنبال کرده و هیچ واکنش مالی نسبت به تغییر متغیرهای درون زا پس از شیوع بیماری نشان نمی دهد. در سناریوهای دیگر، دولت نسبت به بحران، با توجه به شرایط مختلف تولید و بدهی عمومی، واکنش مالی بروز می دهد. مقایسه نتایج سناریوهای فعال مالی با حالت انفعالی نشان می دهد اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بیماری پاندمیک، بازخورد کم تری به دنبال داشته است.

هدف این مقاله بررسی اثر شوک های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دست یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان می دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی می انجامد. هم چنین، بیش ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم دولت و تورم بوده است. اکثر تکانه های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت گام های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش تری نشان دهند.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات بانکی از جانب مشتریان و تعیین ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی مرتبط با احتمال نکول می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون لاجیت، مدلی برای افزایش توانایی مدیران این بانک در جهت حل مشکل عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اعتباری ارائه شده است. نتایج نشان داد درآمد ماهیانه وام گیرنده، رابطه وام گیرنده با ضامن، سرمایه تحت ضمانت ضامن، تجربه و ثبات شغلی وام گیرنده، مدت زمان بازپرداخت وام و سابقه ارتباط وام گیرنده با بانک، اثر معکوس بر ریسک اعتباری و مبلغ وام اثر مستقیم بر ریسک اعتباری مشتریان دارند. پیشنهاد می شود در هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان بانک، متغیرهای شناسایی شده در مدل نهایی مورد توجه قرار گیرند و با استفاده از مدل عرضه شده برای اعطای وام تصمیم گیری شود.

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست های خود توجه نمایند.

هدف مقاله شناخت مؤثرترین عوامل رقابت پذیری شهر جدید پرند و میزان اثرگذاری هر کدام می باشد. بدین منظور، از روش کیفی و رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد بر اساس رهیافت نظری استراوس و کوربین (1998) استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و روش گردآوری اطلاعات، نمونه گیری هدفمند با 31 نفر از خبرگان آشنا به مباحث شهر جدید پرند (استادان دانشگاه ها و کارفرمایان مسکن و پروژه های شهری) تا حد اشباع نظری و کفایت مقوله ها بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی گردید. در مرحله کیفی، در کد گذاری باز 61 مفهوم به دست آمد که در کدگذاری محوری به 19 مفهوم اصلی تقلیل یافت. یافته ها نشان داد از بعد اقتصادی، مولفه سرمایه گذاری و از بعد سیاسی – نهادی، مولفه حاکمیت قانونی و سازمانی با ضریب یک بیش ترین تاثیر و در بعد اجتماعی، عدالت با ضریب (383/0) کم ترین تاثیر را بر رقابت پذیری شهر جدید پرند دارند. دیگر نشانگرها دارای ضریب تعیین در محدوده متوسط بوده اند.