سرمایۀ انسانی

ارتباط توسعۀ مالی و نابرابری یکی از موضوعاتی است که مطالعات نظری و تجربی زیادی دربارة آن انجام شده است، اما هنوز در این خصوص بین نظریه پرداز ان اقتصادی اجماع نظر وجود ندارد. در ایران، مطالعات زیادی درخصوص ارتباط توسعۀ مالی و نابرابری انجام شده است که عمدتاً در چهارچوب فرضیۀ ارتباط غیرخطی گرین وود و جوانویچ (1991) یا فرضیۀ ارتباط خطی منفی بوده است و محققان بسته به تعداد مشاهدات، نوع مشاهدات، و شکل تابعی مورد استفاده نتایج متفاوتی در تأیید یکی از این فرضیه ها به دست آورده اند. از اواخر دهۀ 1990، ادبیات نظری توسعۀ مالی و نابرابری دچار تحولات جدی شده است و نظریه پردازان اقتصادی کانال های جدیدی را برای اثرگذاری توسعۀ مالی بر نابرابری معرفی کرده اند که عمدتاً در مطالعات انجام شده در ایران موردتوجه واقع نشده است. در این مقاله تلاش می شود، ضمن ارائۀ نقدهای وارده بر مبانی نظری مطالعات انجام شده در ایران، برخی از مهم ترین رویکردهای جدید ارائه شده درخصوص ارتباط توسعۀ مالی و نابرابری به صورت اجمالی ارائه شود.

اقتصاد مقاومتی، به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی در دهه عدالت و پیشرفت، الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم ترین آنها در بلندمدت هستند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه ای است که با تکیه بر سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اجتماعی و تأمین سرمایۀ مالی از پس اندازهای خرد، به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان، کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می کند. اگرچه براساس سیاست های کلی اصل 44، بخش تعاون می بایست به سهمی 25 درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال 1394 دست می یافت، شواهد نشان می دهد که سهم این بخش اختلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق های قانونی مندرج در ابلاغیۀ مقام معظم رهبری داشته است و لزوم توجه سریع مسئولان امر را می طلبد. بر این اساس، در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود، سپس با مطالعه ابعاد اقتصاد بخش تعاون، انطباق کارکردهای این بخش با الزامات اقتصاد مقاومتی بررسی و در قالب یک مدل مفهومی نشان داده می شود.