مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
انتخابات
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تحقق شاخص های آزادی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قانون اساسی است. به همین منظور پس از تشریح جایگاه آزادی در قانون اساسی، اصول مرتبط با آزادی سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی و شاخص های آزادی سیاسی از آن استخراج شده است. سپس با ارائه آمار و ارقام تفکیکی مبتنی بر این شاخص ها، میزان اهتمام دولت های مختلف در بازه زمانی 1368 تا 1388 به آزادی سیاسی را بررسی کرده ایم. این آمار که بخش اعظم آنها برای اولین بار در این مقاله ارائه شده اند، شامل بررسی انتخابات برگزارشده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد مجوزهای صادر شده نشریات در دولت های سازندگی، اصلاحات و نهم، زمینه کاری نشریات، تعداد تشکل های سیاسی در دولت های سازندگی، اصلاحات و نهم و موارد استیضاح و ندادن رأی اعتماد به وزرا، سؤال از وزرای مختلف، تحقیق و تفحص از نهادها و ارگان های مختلف می باشد. آمار یاد شده نشان می دهد که آزادی های سیاسی یکی از مهم ترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و دولت های مختلف به این مقوله توجه جدی نشان داده اند.
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه تأثیری بر ثبات سیاسی کشور داشته و الزامات دولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسی کشور چیست. برای پاسخ، ابتدا بر اساس سازوکارهای نظریه محرومیت نسبی، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسی کشور تحلیل شده است. سپس مهم ترین شعارها و برنامه های دولت یازدهم به عنوان متغیرهای مستقل احصا شده و با تحلیل تجربی آنها علل اصلی ثبات سیاسی در مطالعه بین کشوری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان داد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، شرایط مطلوب اما موقتی برای ثبات سیاسی کشور ایجاد کرده و حفظ یا افزایش آن مستلزم توجه دولت به حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارآمدی حکومت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و سودمندی اقتصادی است.
بررسی نهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی تبلیغات نهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری ایران، به تحلیل گفتمان این انتخابات بپردازد. در این تحقیق از نظریة گفتمان لاکلا و موفه در کنار نظریة گفتمان فرکلاف و از تحلیل گفتمان به عنوان روش تحقیق استفاده شد. در ابتدا تحلیلی از زمینه های گفتمانی برگزاری این انتخابات ارائه و پس از آن تبلیغات انتخاباتی هر نامزد به طور جداگانه بررسی شد. تحلیل گفتمان نشان داد که در گفتمان اصول گرایی نوعی تحول شکل گرفته است و در گفتمان اصلاح طلبی نیز گروه های مختلف برحسب دیدگاه های سیاسی اجتماعی خویش از یکدیگر جدا شده اند. در دور اول ""ولایت فقیه"" دال مرکزی گفتمان احمدی نژاد و ""دولت اسلامی""، ""توسعه اقتصادی اسلامی""، ""تهاجم فرهنگی""، ""عدالت اجتماعی"" و ""رشد سیاسی"" دقایق این گفتمان را تشکیل می دادند. در گفتمان هاشمی رفسنجانی ""کلیت نظام"" دال مرکزی و ""تحزب""، ""توسعه""، ""اعتدال گرایی"" و ""حفظ ثبات کشور"" دقایق آن بودند. به همین ترتیب در گفتمان انتخاباتی مهدی کروبی ""جمهوری اسلامی با قرائت امام خمینی"" دال مرکزی و ""توسعه همه جانبه""، ""دولت مقتدر""، ""عدالت اجتماعی"" و ""بهبود معیشت مردم"" دقایق این گفتمان بودند. ""دموکراسی"" نقش دال مرکزی را در گفتمان معین ایفا می کرد و ""قانون گرایی""، ""حقوق بشر""، ""تعامل با جهان"" و ""آزادی بیان"" دقایق این گفتمان را تشکیل می دادند. گفتمان انتخاباتی لاریجانی از ""دولت مدرن"" به عنوان دال مرکزی و ""کارآمدی""، ""عمل به توصیه های رهبری""، ""مبارزه با فساد و تبعیض"" و ""عدالت"" به عنوان دقایق آن تشکیل می شد. در مورد قالیباف علی رغم استفادة وی از تبلیغات مدرن و با جهت گیری مشخص، مفصل بندی خاصی مشاهده نشد. به همین ترتیب در تبلیغات انتخاباتی مهرعلیزاده نیز مفصل بندی منسجمی از دال ها و نشانه ها، قابل استخراج نبود. در دور اول، در میان رقابت فشرده میان نامزدها، گفتمان احمدی نژاد مورد توجه بخشی از پایگاه ایدئولوژیک و نهادهای اصول گرا قرار گرفت و این مسئله راهیابی او به دور دوم در کنار هاشمی رفسنجانی را ممکن ساخت. در دور دوم نیز قابلیت دسترسی بالاتر گفتمان احمدی نژاد و تا حدی گفتارهای انتخاباتی او در فضای دوقطبی که حاکم شده بود، منجر به پیروزی وی گشت.
بررسی حقوقی نظام های سه گانه مدیریت اجرایی انتخابات «الگو های دولتی، مستقل و ترکیبی»؛ هم سنجی نظام اجرایی انتخابات ایران با الگوهای سه گانه و واشکافی اندیشه تشکیل کمیسیون انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع نظام حقوقی حاکم بر اجرای انتخابات به عنوان یک ساز و کار پیش بینی شده در قوانین اساسی، قوانین موضوعه و عرف های اساسی کشورهای مختلف برای برگزاری یک انتخابات دقیق و سالم مورد اشاره قرار گرفته است. اهمیت و نقشی که نظام مدیریت اجرایی انتخابات در برگزاری یک انتخابات مدبرانه ایفا می کند در نسبت مستقیمی با سلامت، شفافیت و صحت جریان انتخابات قرار می گیرد. در رویه عملی کشورها، تاکنون سه الگوی مستقل، دولتی و مختلط یا ترکیبی برای نهاد مدیریت انتخابات به رسمیت شناخته شده است و از این زاویه می توان به طبقه بندی کشورهایی که از این الگوها تبعیت می کنند، پرداخت. در واقع هدف اساسی از ایجاد نهادهای انتخابات بر مبنای الگوهای مذکور، تضمین حداکثری صیانت از آرای شهروندان و در نهایت برگزاری یک انتخابات عادلانه است. اگرچه با توجه به برخی شاخص ها می توان مدیریت اجرایی انتخابات را به چند الگو تقسیم کرد، اما در نهایت نمی توان با قطعیت ادعا کرد که فرایند برگزاری انتخابات در چند کشور با یک الگو، به صورت یکسان اجرا می گردد؛ بدین معنا که نوع مدل نهاد مدیریت انتخابات به طور قطعی نمی تواند مبین نوع فرایند همسان برگزاری انتخابات در کشورها باشد. مقاله حاضر به بررسی حقوقی نظام های سه گانه مدیریت اجرایی انتخابات در دنیا اشاره داشته، با برشمردن اصول حاکم بر عملکرد نهاد مجری انتخابات، به بررسی، تحلیل و ارائه پیشنهاد درخصوص نظام اجرایی انتخابات در ایران می پردازد.
بررسی رفتار انتخاباتی زنان در ایران (مطالعه موردی: رفتار انتخاباتی زنان شهر رشت در انتخابات ریاست جمهوری ایران دوره های دهم ویازدهم، سال های 1388 و 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جوامع برای رسیدن به توسعه، نیازمند بهره گیری از ظرفیت کامل منابع انسانی خویش اند. برپایة مطالعات دفتر توسعة انسانی سازمان ملل متحد (2009)، در کشورهای خاورمیانه، حضور زنان در عرصه های سیاسی و مشارکت سیاسی پایین تر از مردان است. پژوهش حاضر رفتار انتخاباتی جامعة زنان رشت در انتخابات ریاست جمهوری دهم و یازدهم را بررسی می کند. براین اساس، پرسش های پژوهش حاضر عبارت اند از: 1. مدرن شدن جامعة زنان رشتی، چقدر بر مشارکت سیاسی آنان تأثیر داشته است؟ 2. زنان در انتخاب نامزد شایسته تر در انتخابات ریاست جمهوری دوره های دهم و یازدهم، چقدر از آرای همسرانشان تأثیر پذیرفته اند؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری، همه زنان بالای 18 سال شهر رشت (317,000 نفر) است و حجم نمونه 510 نفر برآورد شده است. برای آزمون فرضیه ها، از آزمون ضریب همبستگی خی دو و نیز تفاوت میانگین (t) استفاده شد. براساس نتایج، بین متغیر مدرن یا سنتی بودن زنان و متغیرهای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دوره های دهم و یازدهم، انتخاب مشاور برای برگزیدن نامزد شایسته تر و اهمیت دادن به رأی همسر، رابطه ای معنادار وجود دارد.
چرایی نیاز به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
حوزه های تخصصی:
نام گذاری سال 1392 به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نشانه عمق شناخت راهبردی ایشان به مسائل آینده کشور و نظام است. با نگاه گذرا به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران می توان به ضرورت حضور جهادی و خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توسط ملت بزرگ ایران پی برد. بیان نقشه راه سال جهت تعیین سیاستهای کلی نظام، مقابله با راهبرد دشمن و اولویت نیازهای کشور از جمله دلایل مهم نام گذاری سال به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. رفتارهای فتنه گران در سال 1388، تحریمهای شدید دشمنان که با هدف فلج نمودن ملت ایران صورت می گیرد، و سوء مدیریتهای برخی از مسئولان موجب شد تا دشمن به این کشور طمع ورزد. شکوه حماسه سیاسی که در حضور گسترده مردم تجلی خواهد یافت، می تواند نظام مردم سالار دینی را از آسیبهای احتمالی مصون دارد.
بررسی تأثیر طایفه گرایی ب ر الگوی رأی دهی؛ مطالعة موردی: شهرستان نورآباد ممسنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طایف ه گرای ی، نوعی احساس و انگیزه درونی در افراد ساکن در مکان و فضای جغرافیایی خاص است که ارزش های مرتبط با نحوه ادراک از مکان و محل زیست را بر ارزشهای فراتر از محل یا مرتبط با محل های دیگر ترجیح می دهند و ناظر بر این است که، ساکنان یک محدوده سکونتگاهی عموماً همانند یکدیگر بر بنیاد ویژگی و شناسه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان، به فرد و یا جریانی که با آنان احساس همانندی می نمایند، رأی می دهند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مسئله است آیا گرایش های طایفه ای مکانی بر الگوی رأی نمایندگان نه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی اثرگذار بوده است؟ بدین منظور مقاله حاضر آمارهای نه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را انتخاب نموده و بر اساس روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی و برای تبیین بهتر موضوع با استفاده از نرم افزارهای GIS و Excel به تحلیل داده و نقشه های محقق ساخته پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد گرایش های طایفه ای مکانی در الگوی رأی سه نماینده از نه نماینده، یعنی صمدشجاعیان، عبدالرسول موسوی و رضاقلی الهیاری تأثیر کمی داشته است، اما در الگوی رأی نماینده های دور پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم (فریبرز انصاری، سید ابراهیم امینی، علی احمدی، عبدالرضا مرادی، نوذر شفیعی) تأثیر چشمگیری داشته است. به طوری که مقوله طایفه گرایی پایگاه حمایتی اطمینان بخشی برای ایشان به شمار می رود.
راهبردهای جریان های شیعی در فرایند سیاسی افغانستان (با تأکید بر تحلیل انتخابات ریاست جمهوری 1393)
حوزه های تخصصی:
در مورد جریان های شیعی در افغانستان می توان گفت؛ که در طول تاریخ این کشور، به دلیل نبود رهبری واحد، عدم یکپارچگی جغرافیایی، عدم انسجام درونی و چندگانگی قومی، بسته بودن فضای حاکم بر هزاره جات، فشارهای همسایه های پشتون، تاجیک و ازبک، بی سوادی و در نهایت حکومت های ملوک الطوایفی که در هزاره جات وجود داشت؛ و هر میر هزاره در صدد حفظ موقعیت و قلمرو تحت نفوذ خود بوده اند؛ نمی توان یک راهبرد کلانی برای جریان های سیاسی شیعیان افغانستان ذکر کرد. ولی با این وجود، در کل می توان از عملکرد شیعیان در هر دوره تاریخی، با در نظر داشت شرایط خاص آن زمان، راهبرد خاصی را بدست آورد که آن را دنبال می کرده اند. اگر بخواهیم به طور نمونه، راهبردهای سیاسی شیعیان، از شکل گیری افغانستان با جغرافیای فعلی را، مورد بررسی قرار دهیم؛ مشاهده می کنیم که آن ها هر دوره تاریخی، راهبردهای متفاوتی را در پیش گرفته اند. از زمان احمدشاه ابدالی تا زمان عبدالرحمن، شیعیان افغانستان دو راهبرد را دنبال می کرده اند: در عرصه ارتباط با دولت مرکزی، برای دوری از برخورد با آن، راهبرد همکاری و حمایت از دولت مرکزی را در پیش گرفته بودند و در عرصه داخلی خود، جهت حفظ خود مختاری حکومت های ملوک الطوایفی حاکم بر هزاره جات؛ راهبرد خود مختاری داخلی و جلوگیری از دخالت دولت مرکزی در امور داخلی هزاره جات را دنبال می کردند. بعد از سرکوب تاریخی شیعیان توسط عبدالرحمن تا دوران حکومت امان الله خان، به دلیل از بین رفتن بیش از 62% جمعیت این مردم و همچنین از دست دادن سرزمین و رهبران مذهبی و قومی خود و وجود جو خفقان حاکم، آن ها اجباراً، راهبرد انزوا را در پیش گرفتند. پس از حکومت امان الله تا کودتای سال 57 کمونیست ها، جریان های شیعی، راهبرد مبارزه برای احیای هویت و بدست آوردن موقعیت اجتماعی و سیاسی از دست رفته خویش را دنبال می کردند. بعد از کودتای کمونیستی، جریان های شیعی علاوه بر آنکه راهبرد مبارزه مسلحانه با رژیم کمونیستی را در پیش گرفته بودند از ورای آن، برقراری عدالت اجتماعی و سهیم شدن در قدرت سیاسی کشور را دنبال می کردند. در پی پیروزی مجاهدین، برای مشارکت در معادلات سیاسی کشور، راهبرد وحدت درونی، بالا بردن توان نظامی و تعامل با گروه های دیگر قومی و مذهبی راهبرد جریان های شیعی را تشکیل می داد. و در نهایت بعد از تحولات اخیر کشور و حضور شیعیان، در بالاترین ارکان قدرت، راهبرد تثبیت موقعیت سیاسی خویش در ساختار قدرت کشور را پی گیری می کنند. از این رو راهبردی را که جریان های شیعی در انتخابات ریاست جمهوری 93 دنبال می کنند نیز، راهبرد تثبیت موقعیت سیاسی شیعیان، در بالاترین ارکان قدرت کشور می باشد.
بررسی وزن دهی به آرا در نظریة رأی گیری با رویکرد اقتصاد تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی های حاکم بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به عبارت دیگر، با توزیع نابرابر رأی میان شهروندان، کارآیی دموکراسی چه تغییری می کند؟ پژوهش حاضر بر آن است تا، در چهارچوب بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا و بررسی تجربی وزن دهی به آرا، در نمونة رأی گیری دانشجویان در 11 دانشگاه دولتی ایران، به این پرسش پاسخ دهد. نتایج بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا، گویای آن است که با رأی دهی وزنی، بر اساس سطح تحصیلات آموزشی در ایالت های امریکا (هم چون شاخصی از سرمایة انسانی) در انتخابات سال ۲۰۰۰ این کشور، ال گور با کسب 277 رأی الکترال (انتخاباتی)، از 538 رأی، باید برندة انتخابات ریاست جمهوری می شد، اما بر اساس رأی دهی الکترال، جرج بوش با کسب 271 رأی از 538 رأی برندة انتخابات شد. نتیجة نمونه ای آرای دانشجویان رشتة اقتصادِ 11 دانشگاه دولتی ایران در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مبنی بر تعیین رتبة علمی 5 دانشگاه اروپایی، نشان می دهد که، در 6 دانشگاه دولتی ایران، وزن دهی به آرای دانشجویان سبب می شود رتبه بندی به دست آمده، نسبت به حالت عدم وزن دهی به آرا ، بهتر شود و کارآیی افزایش یابد. در 5 دانشگاه دیگر نیز نتایج رتبه بندی به دست آمده از دو حالت وزن دهی و وزن ندادن به آرا ثابت مانده است و کارآیی تغییری نمی کند. در مجموعِ رأی گیری در 10 دانشگاه، رأی دهی وزنی باعث بهبود رتبه بندی علمی 5 دانشگاه اروپایی از طرف دانشجویان و افزایش کارآیی شد.
شکل گیری اولین انجمن بلدی مشهد در دوره اول مجلس شورای ملی
حوزه های تخصصی:
انقلاب مشروطیت زمینه های شکل گیری نهادهای شهری را به وجود آورد. شهرها به عنوان مرکز تحولات سیاسی، نیاز شدیدی به سازمانی داشتند تا به ساماندهی امور شهری بپردازد. بر همین اساس برپایی انجمن بلدیّه (شورای شهر) یکی از مهمترین اقدام مجلس شورای ملی در دوره اول بود. بنابراین، در نوشتار حاضر، به شکل گیری انجمن بلدیّه شهر مشهد پرداخته می شود. انجمن بلدیّه با نظارت بر عملکرد مجریان دولتی، تعیین نرخ ارزاق، توجه به امور حفظ الصحه و تنظیفات شهری و ... زمینه مساعدی برای بهبود امور شهری و راحتی شهروندان ایرانی از جمله شهروندان مشهدی انجام داد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد که از منابع تاریخی دست اول و جراید بهره برده شده است.همچنین تکیه اصلی این جستار بر روزنامه خورشید به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی این دوره قرار دارد.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود مشکلات عدیده ای بر سر راه تشکیل انجمن بلدیّه، اعضای آن تلاش زیادی جهت ساماندهی نظم شهری انجام دادند و روحانیون که بیشترین کرسی انجمن شهری را بدست گرفتند، گام های در راستای اسلامی کردن شهر برداشتند.
تاثیر انتخابات بر پایداری و ثبات نظام سیاسی
حوزه های تخصصی:
امروزه کمتر متفکر یا اندیشمند آگاه از مسایل سیاسی اجتماعی را می توان یافت که از اهمیت حیاتی مشارکت سیاسی برای بقا و پایداری سیستم های سیاسی غافل باشد و در مورد زیان های ناشی از فقدان آن هشدار ندهد. تا آنجا که به کار ما مربوط می گردد، شاید مهم ترین نتیجه و حاصل مشارکت سیاسی، تاثیر آن بر حفظ وحدت و یکپارچگی سیستم سیاسی و ایجاد ارتباط میان الیت سیاسی و مردم به گونه ای منطقی و صحیح به دور از عوام زدگی یا عوام فریبی می باشد. این امر به ویژه در مورد کشورهای جهان سوم که همواره در معرض رهبران پوپولیست هستند، صدق می کند. روشن است مشارکت سیاسی همانند مفاهیم سیاسی دیگر برای تحقق خود نیازمند مکانیزم مناسبی می باشد. در اینجا مهم ترین مکانیزم انتخابات می باشد که چنآن چه به درستی انجام پذیرد، می تواند ضریب ایمنی سیستم های را در برابر مشکلات و مسایل مختلف افزایش دهد. مقاله حاضر می کوشد با فرض نظریه سیستمی به بررسی این امر در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی بپردازد که بدون تردید یکی از مهم ترین ادوار تاریخ معاصر ما می باشد. در این دوره از یک سو نهضت ملی شدن صنعت نفت و از سوی دیگر تقلب-های انتخاباتی گسترده ای رخ داد که این امر موجب اعتراضات گسترده مردمی واقع شد. این اعتراضات که در پرتو پیوند میان مردم و الیت سیاسی صورت گرفت، پیامدهای عمیقی برای کل سیستم سیاسی به همراه داشت. اگر چه سیستم سیاسی در نهایت توانست از طریق کودتا زمام امور را در دست گیرد، اما به واسطه ی انسداد در گردش نخبگان و بستن مجاری مشارکت سیاسی هیچ گاه نتوانست خود را از کژکارکردهای مبتلابه رهایی بخشد و سرانجام نیز در انقلاب 1357 فروپاشید. از دیدگاه این مقاله، ثبات و پایداری هر سیستم سیاسی در وجود رابطه ای ارگانیک و قانونمند میان مردم و الیت سیاسی می باشد.
پیامدهای سیاسی نظام انتخاباتی فرانسه
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، نظام انتخاباتی فرانسه در لایه های مختلف قدرت و تأثیر آن بر زندگی سیاسی و رفتار رأی دهندگان بررسی شده است. فرانسوی ها در انتخابات مجلس ملی، نظام اکثریتی دومرحله ای را برگزیدند. این شیوه انتخاباتی، موجب شده نظام چندحزبی و دوقطبی در سرزمین گل ها نهادینه شود. اگرچه این نظام انتخاباتی به زیان احزاب کوچک، به ویژه حزب دست راستی افراطی است، به سنتی فرانسوی تبدیل شده که بیشتر احزاب و گروه های سیاسی خواستار آن اند. نظام انتخاباتی فرانسه، اگرچه به اندازه نظام تناسبی عادلانه نیست، موجب کارآیی و پایداری نظام سیاسی در جمهوری پنجم شده است. این نظام علاوه بر اینکه بر آرایش نیروهای سیاسی اثرگذار است، بر رفتار رأی دهندگان و احزاب سیاسی نیز تأثیر داشته است. در این نوشتار پس از بررسی چگونگی تبدیل رأی به کرسی های نمایندگی در لایه های مختلف قدرت، پیامدهای این نظام انتخاباتی نیز بررسی شده است.
چالشهای انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و مواضع امام خمینی
حوزه های تخصصی:
انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی در شرایطی متفاوت با دوره نخست برگزار شد. با کناره گیری تدریجی نیروهای ملّی - مذهبی از ساختار سیاسی نظام، انتخابات این دوره از مجلس، منحصراً صحنه رقابت نیروهای موسوم به خط امام و یا مکتبی بود؛ بنابراین برخی با خوشبینی تصور می کردند که یک دست بودن داوطلبین نمایندگی مجلس، فضای سیاسی کشور را از هرگونه چالش مصون می دارد، اما شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد. مدتی پیش از آغاز انتخابات، بذر اختلاف نظر و چالش در میان نیروهای مکتبی پاشیده شده بود. به تدریج، دو جناح معروف به «چپ» و «راست»، از دل نیروهای مکتبی سربرآورد، که بدیهی بود انتخابات نمی توانست بدون هیچگونه چالشی برگزار شود.
یکی از ویژگی های انتخابات این دوره مجلس، حضور هدایت گرانه امام خمینی بود. ایشان به درستی متوجه جوّ حاکم بر انتخابات و شکل گیری منازعات جدید شدند، بنابراین به طرق مختلف تلاش نمود دسته بندی ها و جناح بندی های سیاسی، حق انتخاب را از مردم سلب ننماید. از آن جایی که ایشان اهمیت و ارزش ویژه ای برای جنبه مردم سالارانه، نظام جمهوری اسلامی قائل بود، در شرایط و موقعیت های مختلف، کاندیداهای مجلس را از درگیری های جناحی و گروهی برحذر می داشت.
این مقاله درصدد است تا با رویکردی توصیفی به بررسی و شناسایی مواضع امام خمینی در باب چالش ها و منازعات سیاسی انتخابات این دوره از مجلس بپردازد. مسئله اصلی این است که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی، چه چالش ها و منازعاتی در درون حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایجاد شد و مواضع امام خمینی به عنوان رهبر نظام در جهت دهی انتخابات و هدایت جریان های سیاسی چگونه بود؟
تأثیر مناظره های تلویزیونی به عنوان یک روش تبلیغاتی بر شکل دهی به نظر رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، یافتن «مؤثرترین روش تبلیغاتی در شکل دهی به رأی مردم» و «مهم ترین توانمندی لازم برای نامزدهای انتخاباتی» در جلب آرای عمومی بوده است. دلیل اصلی این امر، اهمیت جایگاه انتخابات در تعیین سرنوشت ملت ها و همچنین نقش تلویزیون و مهارت های نامزدها در شکل دهی به نگرش و رفتار انتخاباتی رأی دهندگان است. این پژوهش با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده و جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور بوده اند که از میان آنها، 420 نفر به عنوان نمونه آماری در پژوهش مشارکت کرده اند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیرگذارترین روش تبلیغ بر رأی پاسخگویان، مناظره های تلویزیونی و مهم ترین توانمندی نامزدها در جلب آرای مردم، قدرت سخنوری و خطابه است. همچنین، تمام جملاتی که از تبلیغات ریاست جمهوری سال 92 در ذهن پاسخگویان باقی مانده، مربوط به مناظره های تلویزیونی است. از این رو، می توان گفت که مناظره های تلویزیونی، جایگاهی بی بدیل در ساختار کمپین های انتخاباتی دارند.
نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسلامی در پرتو نظام های انتخاباتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظام انتخاباتی شیوه و سازوکاری برای تبدیل آرای مردم به کرسی های نمایندگی است. گزینش نوع نظام انتخاباتی تأثیر بسزایی در تحقق انتخابات واقعی و اصیل، صیانت از حقوق انتخاباتی و تشکیل پارلمان کارآمد دارد. نظام انتخاباتی مجلس زمانی کارآمد خواهد بود که متناسب با ماهیت و ساختار نظام سیاسی کشور، اصول و قواعد انتخابات رقابتی و منصفانه و توزیع عادلانه و منصفانه کرسی های نمایندگی بین رقبا باشد. این مقاله ضمن مطالعه اصول و قواعد حاکم بر گزینش نظام انتخاباتی و تشریح و ارزیابی انواع نظام های انتخاباتی، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که با در نظر گرفتن ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدام نظام انتخاباتی می تواند اصل نمایندگی، مجلس کارآمد، مشارکت حداکثری عموم، حقوق کاندیداها، احزاب و مردم و انتخابات منصفانه و رقابتی را محقق کند. با درک این امر که قانون اساسی بر اصول برابری، آزادی، عدم تبعیض، حق مشارکت سیاسی عام، اصل نمایندگی ملی، استقلال و وحدت تأکید کرده است، این مقاله نظام انتخاباتیِ ترکیبیِ «اکثریتی تناسبی» را به عنوان نظامی مطلوب و کارآمد برای تحقق این ارزش ها و غایات، موجه سازی و پیشنهاد می کند.
نقش راهبردی مقام معظم رهبری در ناکام گذاردن وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عرصه انتخابات یکی از مجاری مورد توجه دشمنان نظام اسلامی ایران برای مقابله با جمهوری اسلامی بوده است و در هر دوره ای با درک شرایط آن برهه و با یک سناریوی خاص، درصدد نیل به اهداف خود بوده اند. در این بین انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ یکی از مهم ترین عرصه های سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی است که مخالفان داخلی و خارجی، تمام عزم خود را جزم کرده بودند تا طومار نظام را در هم پیچیده و رؤیای سی ساله خود را جامه عمل بپوشانند. این مقاله با تشریح روند اقدامات معارضان نظام در دو برهه قبل و بعد از انتخابات، درصدد اثبات این فرضیه بوده که این اقدامات و حوادث، به رغم معضلات و مشکلاتی که طی چند ماه بعد از انتخابات برای جمهوری اسلامی ایجاد نمود، اما نظام اسلامی توانست تحت زعامت و تدابیر رهبر انقلاب و راهبردهای حکیمانه ایشان در برابر معترضین و معاندین نظام، بر این وقایع سهمگین فائق آید.
انتخابات و امنیت ملی؛ از ثبات تا دگرگونی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظا م های انتخاباتی از لوازم بنیادی نظام های سیاسی مردم سالار هستند. اهمیت آن ها نه فقط به واسطه نقش آن ها در ساخت جامعه مردم سالار که در تأثیراتی است که کارکردهای این نظام بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر جای می گذارد. عرصه امنیت ملی نیز به عنوان یکی از عرصه های مهم زندگی سیاسی از تأثیر کارکردهای نظام انتخاباتی برکنار نیست، از این رو، این نوشتار کوشش می کند که با بهره گیری نظریه سیستمی و با یاری مطالعات تاریخی و روش های کمی، آثار کارکردهای نظام انتخاباتی بر حوزه امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهد. شناسایی کارکردهای امنیت ساز نظام انتخاباتی، بررسی برخی موارد تاریخی مخدوش کننده این کارکردها و شرایط مطلوب برای تحقق آن ها (کارکردهای امنیت ساز نظام انتخاباتی)، موضوعاتی هستند که در این مطالعه به آن ها پرداخته خواهد شد. این مطالعه نشان می دهد تحقق کارکردهای امنیت ساز نظام انتخاباتی بسته به لوازمی است که گزینش نظام انتخاباتی مناسب، نحوه فائق آمدن بر شکاف های قومی، نژادی و مذهبی در جوامع چندپاره، گسترش فرهنگ سیاسی مشارکتی، تخفیف تأثیر سیاست های قدرت های بزرگ و غلبه بر مدارهای توسعه نیافتگی اقتصادی، از جمله آن ها هستند.
نظام حقوقی انتخابات و حق انتخاب در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل های قانون اساسی، گزاره های قانونی و رویه های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می گیرند و گزاره های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه های حقوقی روشن نمی شود. قانون اساسی مشروعیت مقام ها و منصب ها و نیز اعتبار کارها و امور را در گرو انتخابات می داند. قانون های عادی نیز نظام حقوقی انتخابات ثبات نمی یابد چون انباشتگی قوانین انتخاباتی و دگرگونی های پیاپی آن ها در سال های پس از انقلاب به همراه کاستی هایشان، نظام حقوقی انتخابات را هنوز در گام آزمون و خطا نشانده است. رویه های انتخاباتی و برداشت های برآمده از قانون های عادی نیز به طور طبیعی نمی توان چشم داشت که نظام انتخاباتی ثبات یابد.
بررسی رفتار رأی دهندگی ایرانیان در انتخابات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل انتخابات عمدتاً معطوف به کنش ها و رفتار سیاسی احزاب و گروه های سیاسی مطرح در جامعه است و به توصیف و تبیین دال مرکزی جناح های سیاسی (مثل جناح اصول گرا و اصلاح طلب) و تلاش هر یک از جناح ها برای غیریت سازی و طرد جناح رقیب پرداخته می شود، اما در این نوشتار با استفاده از روش اسنادی، جنبه جامعه شناختی موضوع مورد مطالعه قرار می گیرد. منظر جامعه شناختی بر این مبنا استوار است که آنچه توانسته افراد را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کرده و رأی دهند، شرایط اجتماعی، محیطی، اقتصادی و فرهنگی افراد رأی دهنده است؛ چراکه بین شرایط اجتماعی افراد و گرایش سیاسی آنان، رابطه ای مستقیم وجود دارد. از این رو، نگارنده سعی دارد به رفتار انتخاباتی بدنه جامعه یعنی مردم در نحوه انتخاب و گزینش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و برای تحلیل این موضوع از سه الگوی جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روان شناسی سیاسی بهره گرفته می شود.