حق مرغوبیت

توسعه روزافزون شهرها و به دنبال آن، لزوم اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری ها به منظور احداث خیابانها، میادین و بزرگ راه ها، اصلاح و توسعه معابر، ساماندهی و احیای بافت های فرسوده شهری و ...، تداخل اجتناب ناپذیر برخی از مباحث حقوق خصوصی با حقوق عمومی را دامن زده و نهایتاً موارد قابل طرحی را حادث گردیده است. از جمله مسائل یاد شده می توان به موضوع حق مرغوبیت یا مشرفیت اشاره نمود. حقی که برای اولین بار در سال 1312 و با تصویب قانون احداث و توسعه معابر به صورت رسمی مطرح و مورد توجه قرار گرفت و سرانجام در سال 1360 و با تصویب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت به کلی منتقی و ملغی اعلام گردید. پس از آنکه قانونگذار با تصویب قانون اخیر الذکر به حیات حق مرغوبیت و امکان اخذ آن خاتمه داد، ابتدائاً، وزارت کشور و سپس شوراهای اسلامی شهرها با استناد به تفاسیر متعدد حقوقی در صدد احیاء مجدد حق معدوم مذکور برآمده و بدین ترتیب شکل گیری اختلاف نظرهای متعدد در خصوص موضوع را موجب گردیدند. اختلاف نظری که در گذر زمان و با مداخله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ظاهراً مرتفع و منتفی گردید، لیکن در واقع همچنان به قوت خود باقیست.

حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می گویند. احداث و توسعه معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه های شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد می نماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانه فرد است. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزوده ملک ناشی از امر تفکیک در سال 1390 گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده است. نویسندگان قوانین پیش و پس از پیروزی انقلاب نگاه یکسانی نسبت به آن نداشتند. قانون لغو حق مرغوبیت مصوب سال 1360 به حیات حق مرغوبیت پایان داد. با وجود این کوشش هایی برای اعاده آن صورت نپذیرفت. رویه قضایی شکل منسجمی در این رابطه به خود نگرفته است. تلاطم آراء دادرسان بی ارتباط با دیدگاه های فقیهان شورای نگهبان درباره حق مرغوبیت نیست. در این مقاله قوانین، رویه قضایی و دکترین مرتبط با عوارض حق مرغوبیت موردتحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.