مطالب مرتبط با کلیدواژه

بیع متقابل


۲۱.

ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران IPC از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای جدید نفتی ایران قراردادهای IPC بیع متقابل مشارکت نظریه های حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
قراردادهای نفتی ایران (IPC) چندی است در قراردادهای نفتی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات بی شماری را در خصوص ماهیت حقوقی آنها با توجه به نوع قرارداد و شرط مالکیت، برای حقوقدانان ایجاد کرده است. عده ای معتقدند این قراردادها بیع متقابل هستند، در حالی که از منظر ماهوی به دلیل عدم رعایت شروط قانونی بیع، نظیر عدم وجود عین خارجی، موضوع قرارداد، طراحی و ساخت در زمان انعقاد عقد نمی توان چنین فرضی را پذیرفت. پرسش محوری این است که « چرا نمی توانیم قراردادهای IPC را در یکی از نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه،جعاله و اجاره قرار داده و ماهیت داخلی در نظر بگیریم یا اینکه صرفا ماهیت بین المللی بدهیم؟» نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش تحلیلی و تطبیقی بدست آمده، نشان می دهد که سه دیدگاه در مورد ماهیت قراردادهای IPC مطرح می گردد،1-قراردادهای اداری و تحت نظر قوانین و مقررات داخلی کارفرما یا همان دولت میزبان 2- ماهیتی خصوصی براساس ماده10 قانون مدنی و در آخر، خصیصه ای بین المللی با نگرشی فراملی، که هر کدام توجیهات قانع کننده ای برای خود دارند. از منظر حقوق داخلی نیز اینگونه قراردادها خصوصیات ویژه ی خود را دارند و در مقام انطباق با سایر قراردادهای معین در قانون مدنی، وجوه اشتراکی و افتراقی با نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه، جعاله و اجاره دارند، اما هیچ یک از این نهادها نیستند. از این منظر هدف پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد.
۲۲.

ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران(IPC) از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای جدید نفتی ایران قراردادهای IPC بیع متقابل مشارکت نظریه های حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
قراردادهای نفتی ایران (IPC) چندی است در قراردادهای نفتی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات بی شماری را در خصوص ماهیت حقوقی آنها با توجه به نوع قرارداد و شرط مالکیت، برای حقوقدانان ایجاد کرده است. عده ای معتقدند این قراردادها بیع متقابل هستند، در حالی که از منظر ماهوی به دلیل عدم رعایت شروط قانونی بیع، نظیر عدم وجود عین خارجی، موضوع قرارداد، طراحی و ساخت در زمان انعقاد عقد نمی توان چنین فرضی را پذیرفت. پرسش محوری این است که « چرا نمی توانیم قراردادهای IPC را در یکی از نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه،جعاله و اجاره قرار داده و ماهیت داخلی در نظر بگیریم یا اینکه صرفا ماهیت بین المللی بدهیم؟» نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش تحلیلی و تطبیقی بدست آمده، نشان می دهد که سه دیدگاه در مورد ماهیت قراردادهای IPC مطرح می گردد،1-قراردادهای اداری و تحت نظر قوانین و مقررات داخلی کارفرما یا همان دولت میزبان 2- ماهیتی خصوصی براساس ماده10 قانون مدنی و در آخر، خصیصه ای بین المللی با نگرشی فراملی، که هر کدام توجیهات قانع کننده ای برای خود دارند. از منظر حقوق داخلی نیز اینگونه قراردادها خصوصیات ویژه ی خود را دارند و در مقام انطباق با سایر قراردادهای معین در قانون مدنی، وجوه اشتراکی و افتراقی با نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه، جعاله و اجاره دارند، اما هیچ یک از این نهادها نیستند. از این منظر هدف پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد.
۲۳.

بررسی مفهوم و احکام خاص "عقود مرکب و جامع" در فقه و حقوق ایران با نگرش تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
در کار حاضر در صدد برآمدیم حاصل ترکیب یا تجمیع عقود را دریابیم ؛ لذا به روش توصیفی و تحلیلی در فقه، حقوق ایران، فرانسه و راهنمای حقوقی آنسیترال در مورد معاملات تجارت متقابل بین المللی، اقدام به بررسی تطبیقی نمودیم و به این نتیجه رسیدیم که، مرتبط نمودن قرارداهای مختلف با همدیگر در قالب مجموعه های قراردادی، می تواند منتهی به ایجاد "عقود مرکب" و یا "عقود جامع" گردد. شرایط، احکام و آثار عقود مرکب، مشمول اراده اطراف قرارداد و قواعد عمومی قراردادها است، مگر اینکه عقدی معین باشد. اما در عقود جامع قراردادهای جزء، استقلال خویش را حفظ می نمایند، لذا اختلال در اجرا یا اعتبار یکی از قراردادهای جزء در قراردادهای دیگرِ موضوع قرارداد جامع تاثیری ندارد،  مگر با اراده طرفین و تعیین قانون. در فقه وحقوق ایران و فرانسه در خصوص موضوع با خلاء روبرو هستیم، لذا لازم است مراتب در تغییرات آتی قوانین مدنی ایران و فرانسه ، مد نظر قرار گیرد. 
۲۴.

تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس ماژور در قوانین نفتی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیع متقابل صنعت نفت و گاز عذر قراردادی فورس ماژور قراردادهای بالادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.