مشوق های سرمایه گذاری

حقوق سرمایه گذاری خارجی، به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت بین المللی، مدت زیادی است که توجه قانونگذاران داخلی کشورها را به خود جلب نموده است. به موازات این تلاش ها، جامعه ی بین المللی نیز به سمت ایجاد موافقت نامه هایی برای یکسان سازی قواعد متشتت سرمایه گذاری خارجی حرکت نموده است. لذا، از یک سو نهادهای حاکمیتی(قوای مقننه و مجریه) با وضع قوانین و مقررات مربوطه و مورد نیاز در داخل کشورها و از سوی دیگر نهادهای بین المللی تخصصی از طریق انعقاد موافقتنامه های تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی، در سطح بین المللی همواره می کوشند تا بر میزان رونق سرمایه گذاری خارجی به انحاء مختلف بیفزایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای سرمایه پذیر خصوصاً در حوزه ی نفت و گاز، اولین قانون حمایتی خود را با عنوان «قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی» در سال 1334 به تصویب رسانده است؛ قانونی که در سال 1381 وبا تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» عملاً منسوخ گردید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تا چه حد می توان مشوق های درنظرگرفته شده در قانون اخیر و آیین نامه ی اجرایی آن را در جلب سرمایه گذاری خارجی موفق دانست؟ در این پژوهش، برای پاسخ به این پرسش، از آمارهای رسمی موجود در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی استفاده شده است.

سرمایه گذاری موتور محرکه هر اقتصادی است، بااین حال شروع هر سرمایه گذاری با هر مقدار و کیفیتی به معنای سرمایه گذاری مطلوب و مؤثر نیست، به نحوی که کیفیت سرمایه گذاری و اتمام به موقع آن از شروع سرمایه گذاری مهم تر است. آمار بانک جهانی نشان از آن دارد که در بین کشورهای مختلف جهان، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران در بین کشورهای جهان رقم بسیار بزرگی است به نحوی که این مقدار در ایران نسبت به متوسط کشورهای پیشرفته، متوسط جهان و کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز بزرگ تر است. حال معمای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بدین صورت مطرح می شود که کشوری با این نسبت سرمایه گذاری بالا، چرا رشد اقتصادی و رفاه بالایی ندارد؟ حل این معما می تواند درگرو بررسی رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصاد ایران (خدمات، مسکن، صنعت و کشاورزی) درنتیجه درآمدهای نفتی و بیماری هلندی، بررسی نحوه تخصیص تسهیلات بانکی بین بخش ها، کیفیت سرمایه گذاری، طول مدت اجرای پروژه ها و مشوق های سرمایه گذاری باشد

توسعه گردشگری در هر کشوری نیازمند سرمایه گذاری است و بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار توسعه گردشگری را داشت. هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک سازه نظری و ارائه ی الگوی جامع در خصوص عوامل موثر بر سرمایه گذاری در مقاصد گردشگری ورزشی استان اردبیل است. پژوهش حاضر کاربردی بوده و با توجه به جدید بودن حوزه پژوهش و نبود مطالعه ای جامع درباره سرمایه گذاری مقاصد گردشگری ورزشی، پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را متخصصان مدیریت ورزشی، گردشگری و اقتصاد، مدیران اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و ورزش و جوانان، مدیران استانداری، شهرداری، نمایندگان ادوار مجلس و مدیران آژانس های گردشگری در استان اردبیل تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه های تحقیق از نمونه گیری گلوله برفی، افراد سیاسی مهم، موارد بحرانی، نمونه گیری ملاکی و نظری بهره گرفته شد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های کیفی استفاده شد. پس از انجام 21 مصاحبه، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت نظام مند و با استفاده از روش تحلیل تماتیک در محیط نرم افزار Nvivo 12 Plus صورت گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها در نهایت 48 کد شناسایی گردید که با توجه به اهمیت در 4 طبقه اصلی دسته بندی شدند. نتایج این پژوهش راهکار های مناسبی در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان استان قرار داده و با اجرای آن ها می توانند سرعت توسعه اقتصادی مقاصد گردشگری استان اردبیل را افزایش دهند.