مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه امامیه


۶۱.

عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاضی عدالت عملی عدالت نفسانی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۷۳۲
عدالت از جمله شرایط مهم قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون اساسی ایران نیز در ضمن اصل 158، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین مطابق با اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون گذار در آیین نامه جذب داوطلبان تصدّی امر قضا مصوّب 1392، عدالت را یکی از شرایط تصدّی امر قضا تعیین کرده است. با توجه به اینکه مفهوم عدالت برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبیین فقهی مفهوم عدالت می پردازند. شرط عدالت قاضی، مورد اتّفاق کلیه ی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا اینکه عدالت اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروّت است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. طرفداران قول های اول، دوم و سوم قایل به عدالت عملی و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قایل به عدالت نفسانی هستند. در جمع بین نظرهای مزبور اگرچه می توان از باب جمع بین نظریه عدالت نفسانی و عدالت عملی، نظریه «عدالت نفسانی حداقلی» را مطرح کرد، و لیکن در باب قضا با توجه به خطیر بودن منصب قاضی، علی القاعده باید عدالت نفسانی حداکثری را در قاضی لحاظ کرد، منتها با توجه به پیچیدگی خاص عدالت نفسانی و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفسانی؛ یعنی مرتبه «عدالت قریب به عدالت نفسانی» که مرتبه ای بالاتر از «عدالت نفسانی حداقلی» می باشد، معتبر است و در اعتبار این مرحله از عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، فرقی بین قاضی مجتهد و مأذون نیست.
۶۲.

تشابه و تمایز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار

کلیدواژه‌ها: قاعده استاپل انصاف قاعده غرور فقه امامیه اقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۱ تعداد دانلود : ۹۸۵
قاعده استاپل که از اتخاذ رفتار متعارض جلوگیری می نماید در نظام حقوقی انگلیس پا به عرصه روابط حقوقی نهاده و به استاپل کامن لا و استاپل مبتنی بر انصاف تقسیم می گردد. سابقه استاپل انصاف کمتر از استاپل کامن لا می باشد، اما بیش از آن مورد اقبال و پذیرش در عرصه بین المللی واقع گردید. پذیرش این قاعده در داوری های بین المللی و اصل کلی تلقی شدن آن، موجب شده است که برخی از حقوقدانان داخلی، بیان نمایند که این قاعده در حقوق داخلی ایران و فقه امامیه نیز دارای نمونه هایی بوده و قابلیت پذیرش در این دو نظام دارد. طرفداران این نظریه قاعده اقرار و غرور را دو نهاد مشابه به استاپل معرفی می کنند. اما بررسی این دو قاعده با استاپل نشان می دهد که ازلحاظ مبنا، نتیجه و همچنین شیوه جبران خسارت با یکدیگر متفاوت بوده و امکان پذیرش استاپل در نظام داخلی ایران خلاف مبانی حقوقی و فقهی بوده و در راستای جلوگیری از فریب و رفتار متعارض، نظام فقهی و حقوقی نهادهای متناسب با قواعد حقوقی بومی را مورد پیش بینی قرار داده است.
۶۳.

مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: قصاص پدر قانون مجازات اسلامی فقه امامیه انتفاء ابوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۰۱
در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابطه ابوت میان جانی و مجنی علیه می باشد. به موجب این شرط، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد. در این میان، امکان یا عدم امکان تسری این حکم به سایر افراد نظیر جد پدری و مادر مقتول و همچنین امکان یا عدم امکان تقاضای قصاص پدر از جانب فرزندش، به عنوان ولی دم مقتول از جمله مسائل و ابهامات مطروحه است. به عبارت دیگر آیا ادله مربوط به عدم قصاص پدر در قبال فرزند شامل جد پدری یا مادر مقتول نیز می گردد یا خیر؟ و آیا این ادله، مواردی را که فرزند به عنوان ولی دم مقتول تقاضای قصاص پدر خود را می نماید در بر می گیرد یا خیر؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی تحولات قانونی در این زمینه، به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید پرداخته شود تا زمینه برای شناخت هر چه بهتر این قانون و مرتفع ساختن موارد نقص آن در اصلاحات بعدی قانون فراهم گردد. همچنین در موارد سکوت قانون با مشخص کردن نظر مشهور فقهی به ارائه راهکار عملی برای محاکم پرداخته شود.
۶۴.

بررسی آثار و وضعیت ازدواج کودکان در فقه امامیه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۱۵۰۸ تعداد دانلود : ۸۳۶
وقوع ازدواج در سنین پایین و کودکی، که در کنوانسیون های جهانی تا سن 18 سالگی را در برمی گیرد، پدیده ای است که در اکثر جوامع توسعه نیافته و سنتی روی می دهد. با توجه به این امر که تنها جواز تزویج ولایی کودکان، رعایت شرط مصلحت و نبود مفسده است، پرداختن به این موضوع و تبیین ابعاد گوناگون آن از منظر فقهی و حقوقی می تواند نقش مهمی در کاهش ازدواج های بدون مصلحت کودکان داشته باشد. در این راستا هدف پژوهش بررسی آثار و وضعیت ازدواج کودکان در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که کودکان در ازدواج دارای حقوقی هستند، و این حقوق برای این کودکان ثابت است؛ زیرا همان طور که بیان شد همه فقهای اهل امامیه اتفاق نظر دارند که در ازدواج های صحیح یا دائم، وطی به شبهه و نکاح فاسد حقوق کودکان ثابت است ؛ همچنین می توان گفت که برای اینکه مشخص شود آیا نکاحی هر نکاحی، با هر نامی و در هرزمانی در دایره شرع قرار دارد یا نه، باید آن را در چارچوب ارکان و شرایط و تعریف نکاح صحیح قرار داد که اگر در آن قرار گرفت، به تبع، تمام حقوق افراد تعریف شده در این نکاح زوج، زوجه، کودک و عصبات ثابت می شود
۶۵.

بررسی رد مظالم در فقه امامیه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رد مظالم مظالم مال مجهول المالک فقه امامیه حق الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۳۶۹۸
یکی از اتفاقاتی که ممکن است برای هر شخصی در زندگی رخ دهد طلب و دینی است که بر عهده او می ماند و گاه این طلبکاری به دلایل مختلفی مغفول واقع شده و حتی صاحبانش از دنیا می روند و یا به هر دلیل دیگری امکان ادای این دین فراهم نخواهد شد. از منظر دین مبین اسلام این موضوع باعث برطرف شدن این حق نخواهد شد و این دین کماکان بر گردن شخص خواهد بود و چون منشأ به دست آمدن آنها ظلم و تجاوز عمدى یا سهوى بوده است، به آن ها مظلمه و مظالم عباد گفته اند. این موضوع در مقوله ای به نام "رد مظالم" پاسخ داده می شود. در این اثر گردآورنده ضمن بررسی واژه مظالم در لغت و اصطلاح،به بیان مباحثی از قبیل ضرورت و اهمیت رد مظالم، تفاوت مظالم با مال مجهول المالک،حدود و موارد مظالم، جایگاه حقوق مردم در قرآن و روایات، تعریف مظالم در لسان فقها، برخی احکام فقهی رد مظالم، و نظر برخی از مراجع معظم تقلید در این باره می پردازد.
۶۶.

بررسی احکام خرید و فروش خون در عصر حاضر از منظر فقه امامیه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکم خرید و فروش خون فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۱۹
یک از مسائل مهم فقهی مسئله خرید و فروش خون است که به عنوان یک مسئله مستحدثه قابل طرح و بررسی میباشد، با توجه به اینکه در صدر إسلام و بعد از آن در زمان متقدمین فقهای شیعی إستفاده محلله از خون رایج نبوده، دلائل فقهی و فتوای فقها بیانگر حرمت آن است، اما از آنجای که امروز در خون به ویژه در خون انسان منافع کشف شده است، می توان این پرسش را مطرح کرد که اصولاً مفاد أدله حرمت چیست، و گستره آن تا به کجاست؟ وآیا استفاده خون انسان را به خصوص در امور پزکی نیز شامل میشود؟ بر فرض جواز بهره برداری آیا معامله خون جایز است؟ با توجه به ادله حرمت و جاویدانگی احکام آیا زمان و مکان تاثیر در احکام شرعیه دارد؟ در نوشته حاضر بعد از مفهوم شناسی واژگان، در ابتداء به کلیات و شرائط عمومی انعقاد خرید و فروش خون و در بخشی بعدی به مفاد و گستره أدله حرمت خون و در بخش اخیر مفاد و گستره أدله جواز مورد برسی قرار گرفته است که در نهایت بعد از تبین دقیق إدله حرمت وجواز از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن تبین خواهد شد
۶۷.

جایگاه حقوقی نظم عمومی، در معارف اسلامی و اسناد بین المللی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی اسناد بین المللی موازین بین المللی منافع عمومی اخلاق حسنه فقه امامیه احکام ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۸
حقوق و آزادی های افراد، مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر هستند. اما این حمایت، به صورت مطلق نیست؛ نظم عمومی از قیدهایی است که آن را محدود می کند. هدف این تحقیق، بررسی آموزه های اسلامی درباره نظم عمومی و مقایسه آن با دیدگاه موازین بین المللی است. پرسش اصلی پژوهش این است: آموزه های اسلامی چه دیدگاهی در خصوص نظم عمومی دارد؟ آیا از این منظر، با تمسک به نظم عمومی می توان اراده آزاد افراد و گروه ها را در حوزه رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود کرد؟ این تحقیق، با مراجعه به کتاب های مختلف و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به این نتیجه رسیده است. ازآنجا که نظم عمومی در فقه اسلامی از قواعد حاکم است، مانند سایر قواعد حاکمی چون «لاضرر» و «لاحرج»، بر سراسر ابواب فقهی جریان دارد. ازاین رو، هر نوع رفتاری که در روند نظم عمومی با گستره و عناصر تعریف شده، اخلال ایجاد نماید، از دیدگاه آموزه های اسلامی ممنوع و حرام قلمداد می شود.
۶۸.

بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی حقوق ایران فقه امامیه مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.
۶۹.

واکاوی عهدی یا تملیکی بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: عهدی تملیکی بیع کلی مالکیت عین فقه امامیه حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۳ تعداد دانلود : ۸۵۴
یکی از مسایل مهم  در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکی بودن بیع کلی است. همان طورکه می دانیم اگر مبیع، عین معیّن باشد، عقد بیع، تملیکی است و به مجرد انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد؛ اما به موجب ماده 350 قانون مدنی، مبیع ممکن است کلی باشد؛ در این صورت مشهور اندیشمندان حقوق معتقدند که پس از عقد، مالکیتی برای خریدار حاصل نشده و فقط از تاریخ تسلیم یا تعیین است که وی می تواند ادعای مالکیت کند. بنابراین، در موردی که مبیع، کلی است، اثر عقد، تنها ایجاد تعهد برای بایع است. بر این اساس مشهور حقوقدانان، بیع کلی را عقدی عهدی تلقی کرده و آن را مشمول ماده 338 قانون مدنی که عقد بیع را تملیکی تعریف کرده، ندانسته اند؛ درحالی که دانشوران فقه امامی، بیع مذکور را نیز تملیکی دانسته و استدلال های قابل توجهی را در این زمینه ارایه کرده اند. این پژوهش درپی تبیین دیدگاه فقه امامی و حقوق موضوعه در رابطه با تملیکی یا عهدی بودن بیع کلی و تقویت دیدگاه فقیهان امامی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی و بیانگر اختلاف مبنایی فقها و حقوقدانان در نگرش نسبت به مفاهیم مالکیت، مال، عین و همچنین تقسیم عقود به عهدی و تملیکی است.
۷۰.

شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استقلال دولت قانون اساسی فقه امامیه حاکمیت حفظ نظام نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۵۳۶
استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.
۷۱.

ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اراضی موات شرایط فقه امامیه فقه اهل سنت ماهیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۶۲۲
امروزه با توجه به رشد جمعیت، نیاز به زمین به یکی از دغدغه های همگانی تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی فقهی اراضی موات ضروری به نظر می رسد، از آنجا که احکام، شرایط، تفاوت ها و شباهت های آن در فقه شیعه و اهل سنت به صورت مدون مورد تبیین نبوده، به روش توصیفی - تحلیلی به تقریب آرای مذاهب خمسه اسلامی پیرامون آن پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که اراضی موات نزد فقهای مذاهب خمسه اسلامی به زمینی اطلاق می شود که از آن انتفاعی برده نمی شود. در مالکیت آن فقهای امامیه، حنفیه ومالکیه اذن امام را لازم دانسته، ولیکن نزد امامیه پیرامون مالکیت دو نظریه به چشم می خورد، یکی حق بهره برداری از زمین و پرداخت مالیات و دیگری حق مالکیت و تصرف در آن است و همچنین در ماهیت احیا و شرایط آن امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند.
۷۲.

واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه اصول دادرسی اصل برائت استقلال بی طرفی علنی بودن فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۷۴۵
برای آنکه اهداف قضا از نگاه اسلام، که اقامه قسط و عدل و احقاق حق می باشد محقق گردد، لازم است دادرسی از اصولی پیروی کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم و محکوم رعایت گردد. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی می باشد. حقوق دفاعی مجموعه حقوقی هستند که متهم در طی فرآیند دادرسی برای برقراری محاکمه ای عادلانه از آن برخوردار می باشد و رعایت آن توسط نظام عدالت کیفری لازم می باشد. ما در این تحقیق، به بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه پرداخته ایم. بر همین اساس نتایج به دست آمده نشان می دهد این حقوق مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح یا ضمنی به بیان پاره ای از این حقوق مانند اصل برائت، استقلال و بی طرفی، رعایت کرامت و حیثیت اشخاص، علنی بودن، تجدیدنظرخواهی پرداخته شده است.
۷۳.

طراحی صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه فقه جعفری خرید و فروش دین بیع دین خرید دین صندوق سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۹۵۰
تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی همواره دغدغه مهمی برای فعالان اقتصادی و دولت ها به شمار می رود؛ در شرایط رکودی معمولاً بنگاه ها نمی توانند مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند؛ در این شرایط مشکل نقدینگی بنگاه می تواند منجربه توقف فعالیت ها و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی شود. مسأله موردبررسی در این مقاله ایجاد نهادهای تخصصی کارآمد برای تنزیل انواع مطالبات در کشور است. در این پژوهش با در نظر گرفتن خرید دین، به طراحی نهاد تخصصی تنزیل کننده مطالبات «صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه» پرداخته ایم. باتوجه به گسترش روزافزون معاملات مدت دار در شرایط رکودی، نیاز به تنزیل انواع مطالبات و حجم قابل توجه تنزیل در سایر کشورها، انجام پژوهش برای ایجاد این گونه نهادها ضرورت دارد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، نهادهای وصول مطالبات موردبررسی قرارگرفته و مفاهیم مرتبط با آن را شرح می دهیم، سپس به موضوع صندوق سرمایه گذاری خرید دین پرداخته و این صندوق را نیز توضیح می دهیم. جهت مطالعات فقهی نیز از روش تطبیق نظرات فقهای امامیه راجع به مبحث دین و خرید دین با ارکان و روابط صندوق استفاده شده است و برای اعتبارسنجی مدل عملیاتی، پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات خبرگان در این خصوص جمع آوری گردید. با توجه به نتایج حاصله حدود 80 درصد از خبرگان با پیشنهاد ها و راهکارهای محقق کاملاً موافق یا موافق هستند.
۷۴.

ارزیابی منع به کارگیری سلاح هسته ای با تأکید بر ادله فقهی و سیاسی مقام معظم رهبری در باب حقوق بشردوستانه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه ادله فقهی حقوق بشردوستانه فتوا شارع مقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۱۹
تولید و به کارگیری سلاح هسته ای فارغ از ممنوعیت قوانین بین المللی از دیدگاه فقه امامیه نیز حرام است، زیرا خطری جدی برای ابنا بشر محسوب می شود. حفظ جان انسان ها از مهم ترین مصالحی است که شارع بدان توجه دارد و به کارگیری هر سلاحی که حفظ جان انسان های بی گناه را به خطر اندازد و موجب کشتارجمعی شود، از نظر شارع مقدس ممنوع می باشد. مقام معظم رهبری، به عنوان بزرگ ترین رهبر دنیاى اسلام، با صدور حکم حرمت تولید و استفاده از سلاح های هسته ای باب جدیدى را در حوزه فقاهتی باز نمودند. بدین ترتیب، با توجه به نوظهور بودن سلاح های کشتارجمعی و بالأخص سلاح هسته ای، تنها راه به دست آوردن حکم این نوع سلاح، تطبیق ویژگی های آن با سلاح های زمان ائمه (علیهم السلام) می باشد. از این رو، سؤال اصلی پژوهش این است که آیا فتوای مقام معظم رهبری در منع به کارگیری سلاح هسته ای مبنای شرعی دارد یا اینکه یک حکم صرفاً حکومتی است که بر اساس تقیه صادر شده است؟ همچنین آیا منابع فقهی شیعی آن را تأیید می کنند؟ فرض ما بر این است، مبنای مقام معظم رهبری در فتوای تحریم تولید سلاح هسته ای بیش از آنکه سیاسی، مصلحت مدار و بر اساس تقیه باشد، ناشی از مبانی صریح پذیرفته شده اسلامی - شیعی است. مبانی فقهی شیعه، اقتضای حرمت تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را دارد، این ها مقتضای فتوا است نه حکم حکومتی که حاکم به سبب مصلحت آن را حکم داده باشد.
۷۵.

اقسام شرط از لحاظ فقهی و حقوقی

تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۴۶
یکی از با اهمیت ترین مباحث مورد بررسی در حقوق مدنی مبحث عقود و تعهدات است، زیرا همه افراد در روابط شخصی و اجتماعی خود با آن سروکار دارند، در خریدوفروش ها، تنظیم قراردادها، معاملات و تعهدات که با یکدیگر دارند، با توجه به خواسته ها و نیازها، شرط یا شروطی را ضمن عقد می آورند، پس از توافق نسبت به آن و انعقاد قرارداد، مکلف و متعهد به انجام آن می باشند. با توجه به اینکه تاکنون بررسی فقهی اقسام شرط، صورت نگرفت، لذا در این تحقیق بر آنیم تا اقسام شرط را از منظر فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار دهیم.
۷۶.

تبیین بنیادین مقتضای «اصل صحّت» با رویکردی نوین در احکام قضات

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصاله الصحه رویه قضایی منطق اصول عملی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۸۰
قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقها «اصاله الصحه» بی گمان از اصول بنیادین تدوین نظم منطقی مدنی است که در قالب امارات قانونی خودنمایی می کند تا جایی که فرهنگ استعمال این اصل را می توان در متون کهن فقه امامیه جست. با مراجعه و تتبع در آیات، روایات و متون غنی حقوقی در می یابیم که اسلام فطرت آدمی را بر پاکی و درستی می داند و دستور می دهد که احکام و اعمال دیگران حمل بر صحت گردد بدان معنا که اصولا هر فعلی را مشروع و حلال تلقی کند مگر دلیلی به اثبات خلاف آن بر کرسی نشاند. اصاله الصحه بر مبنای طبیعت و سیرت بشریت ترسیم و مبتنی بر مصالح مطلق بنا شده است. در جدال بی امان مدعی و منکر در سایه ادله متعارض، مسائل پیچیده ای بر کرسی دادرسی سوار می شود که قضات در اکثریت میادین به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی رسد تا جایی که قضات را سرگردان و مانع از تشخیص سره از ناسره می گردد. منتها علم حقوق در این دایره تنگ نتیجه گیری های منطقی محصور نمی ماند. چرا که حرکت تمام قواعد به سمت عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را بپذیرد خود را بی اعتبار می کند. مفروض است در بازی ادله ، سرانجام مصلحت و نیاز، اصل و منطق را به بازی می گیرد تا از فراز آن می گذرد. یکی از اهرم هایی که مسیر پر تلاطم قاضی را تسکین می دهد اصل صحت است. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اصل صحت را به صراحت پذیرفته و احکام خاص آن را در مواردی محصور جای داده است.
۷۷.

تحلیل فقهی و حقوقی ضمان معاوضی در تفاسخ یا اقاله در حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: اقاله تفاسخ ضمان معاوضی فقه امامیه تراضی طرفین عوضین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۷۴۰
اقاله عبارت است از تراضى و تقابل اراده انشایى طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف در جائیکه تعهدات ناشى از عقد یا آثارى که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفى بلااشکال و جامع به نظر مى رسد ولى اشکال امر در جائیست که در عقود عهدى تعهدات ناشى از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدى تملیکى پس از وقوع عقد، و نقل مالکیت، یکى از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمى باشد یا حقیقى. اگر تعهدات ناشى از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثى در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضى طرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفى براى زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقى سابق کافى مى باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادى و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟
۷۸.

بررسی وضعيت حقوقی انتقال اعضای بدن انسان در فقه اماميه و حقوق ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پیوند اعضا فقه امامیه معامله اعضای بدن مال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۳
پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است. فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. در این مقاله به بحث و بررسی در این زمینه میپردازیم.
۷۹.

مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبانی خیار تبعض صفقه انحلال تجزیه قرارداد فقه امامیه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۳۸۳
یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
۸۰.

استحکام بنیان های زندگی مشترک در گفتمان رضوی «با مطالعه تطبیقی جایگاه نهاد داوری در فقه امامیه و قانون حمایت خانواده»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کانون خانواده گفتمان رضوی نهاد داوری قانون حمایت خانواده فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۸
خانواده از مهم ترین نهاد های بشری است که در آن شخصیت انسانی شکل می گیرد و کمالات بشری شکوفا می شود و رشد می کند. در این جستار، نگارنده تلاش نموده تا از گفتمان رضوی در تبیین استحکام روابط زوجین کمک بگیرد. بر این مبنا، با تحقیق در کلام امام رضا (علیه السلام) به احصای علت ها و مصداق های اختلاف های خانوادگی پرداخته که با رعایت هر یک از آن ها توسط زوجین، اختلاف های خانوادگی کمتر می شود. در ادامه، برای حلّ اختلاف های خانوادگی و با توجه به تأکید نصّ صریح قرآن کریم، نهاد داوری از منظر فقه و حقوق بررسی شده است. در نهایت، با بررسی و تحلیل آسیب شناختی، پیشنهادهایی برای تکمیل و تنقیح قوانین ارائه شده است. نهاد داوری به عنوان نهادی مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی، مواد 454 تا 501 آئین دادرسی مدنی را به خود اختصاص داده است. بنابراین، در مقاله حاضر یکی از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده از منظر فقهی حقوقی، بحث و بررسیِ تطبیقی شده است.