مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
فقه امامیه
برطبق قوانین مدنی وشهروندی جمهوری اسلامی ایران،حریم خصوصی یک حق انسانی است که نتیجه ی رعایت و حفظ آن احساس امنیت و آرامش افراد یک جامعه است. حریم شخصی یا خصوصی به افراد این امکان را می دهد تا برای محافظت از خود در برابر مداخلات غیر مجاز در زندگی شان مرزهایی ایجاد کنند. به زبان ساده تر حریم خصوصی همان اطلاعات و زندگی شخصی افراد است. چرا که هر شخص دارای اطلاعات با ارزشی است که فاش شدن یا دسترسی غیر مجاز به آن اطلاعات ممکن است به نوعی باعث رنجش و صدمه به او شود.قابل ذکر است حریم خصوصی مربوط فرد خاصی نیست و شامل تمامی افراد، گروه ها و سازمان ها و… می شود. همچنین حریم خصوصی دارای وسعت اطلاعاتی خاصی نیست و بر اساس فرهنگ و اشخاص مختلف متفاوت است .اگر چه جامعه هنوز به نقطه قابل قبولی از حفظ حریم شخصی افراد نرسیده است اما به این حق به عنوان یک اصل مهم در قوانین منطقه ای و بین المللی پرداخته شده است و قوانین متعددی درحقوق مدنی در این زمینه تصویب شده اندواکثرکشورهای جهان از این قوانین تبعیت می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای از کتب مهمی همچون جواهر الکلام (نجفی)، جامع المدارک (خوانساری)، وسائل الشیعه، تحریر الوسیله امام خمینی (ره) فیش برداری شده است. بنابراین براساس قوانین موضوعه درجمهوری اسلامی ایران مانند سایرکشورهای جهان حفظ ورعایت حریم خصوصی افراد محترم شمرده شده وهمه افراد دریک جامعه می توانند بارعایت حریم خصوصی خود واطرافیان زندگی امن وبا آرامشی رابرای خود وخانواده فراهم کرده واز بسیاری از نابهنجاری ها ومشکلات رفتاری جلوگیری کنند ودرصورت عدم رعایت با اجرای قانون به رعایت این اصل مهم درزندگی اجتماعی برآیند.بنابراین ما دراین مقاله درصدد هستیم یکی از مهم ترین مسائل یعنی حریم خصوصی افراد را درقوانین موضوعه مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مقابله با افراد وگروه ها رادر شکستن حد و مر زحریم خصوصی بیان نماییم.
اهمیت و جایگاه حریم خصوصی افراد در فقه امامیّه
حریم خصوصی افراد و حقوق مرتبط با آن از جمله مفاهیم و اصطلاحاتی است که در عصر حاضرمورد توجه ویژه حکومت ها ونظام های سیاسی قرارگرفته واز دیرباز درفقه امامیه مورد بحث و دقت نظر واقع شده است ودرجاهای مختلف بر لزوم رعایت آن درابعاد فردی واجتماعی تاکید نموده است.همچنانکه قرآن کریم در مورد حرمت سوءظن می فرماید: «یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا و لایغتب بعضکم بعضاً» بر این اساس بسیاری از احادیث وروایات از سوءظن و خواطر قلبی ناپسند نسبت به دیگران و اطلاع بر اسرار نهی داشته وافرادرا به رعایت حریم خصوصی واداشته است.بنابراین بسیاری از موارد دفاع از حریم خصوصی اشخاص مانند ممنوعیت تجسس و تفتیش، سوء ظن، استراق سمع، غیبت و قذف و نیز ورود بدون اجازه به منازل دیگران در منابع فقهی مطرح شده است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای از کتب مهمی همچون جواهر الکلام (نجفی)، جامع المدارک (خوانساری)، وسائل الشیعه، تحریر الوسیله امام خمینی (ره) فیش برداری شده است. بنابراین در یک جامعه افراد از طریق رعایت حریم خصوصی می توانند حد و مرز ارتباطات خود را با دنیای بیرون تعیین کرده و از کنترل اطلاعات خود توسط دیگران (دولت، سازمان و شرکت ها و اشخاص حقیقی) جلوگیری کنند.بنابراین ما دراین مقاله درصدد هستیم یکی از مهم ترین مسائل یعنی حریم خصوصی افراد را در فقه مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مقابله با افراد وگروه ها رادر شکستن حدومرزحریم خصوصی بیان نماییم.
اصل 167 قانون اساسی و امکان سنجی صدور حکم براساس فتوای اخف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نمود.
راهبردهای فقه امامیه در تضمین حق حریم خصوصی شهروندان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی به عنوان محدوده ای امن از زندگی افراد که مصونیت از پایش، رهگیری و تعرض را می طلبد، نوعی نیاز فطری و دیرین محسوب می شود که امروزه در اثر توسعه تکنولوژی و قدرت ابزارهای ارتباطی، نگرانی ها درباره نقض آن رو به فزونی گذاشته است. بنابراین، در شرایط کنونی حمایت از حریم خصوصی و تضمین حقِ بر آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در پاسخ به این نگرانی ها، گفتمان ویژه ای در مطالعات حقوق و علوم اجتماعی به عنوان «حق بر حریم خصوصی» شکل گرفته است. نظام های حقوقی هرکدام رویکرهای خاصی در حمایت از حق مزبور اتخاذ کرده اند. پرسشی که مطرح می شود این است که راهبردهای فقه امامیه در حمایت و تضمین این حق چگونه است؟. بررسی منابع و مبانی فقه امامیه نشان می دهد که این حق، از ابتدای تشریع احکام اسلامی، مورد اهتمام بوده و در چهار ساحت مورد حمایت قرار گرفته است. نخست، تدابیر بازدارنده (مشتمل بر کنترل عوامل انگیزشی نقض حریم خصوصی و صدور احکام محدودکننده ی نقض)؛ دوم، حمایت در ضمن قواعد عمومی؛ سوم، تحریم و تجریم مصادیق نقض؛ چهارم، پاره ای ضمانت اجراهای مناسب مقام. نوشتار حاضر ابعاد راهبردهای حمایتی یادشده را با رویکردی تحلیلی- توصیفی در فقه امامیه بررسی می کند.
مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹
275-298
حوزه های تخصصی:
خیار شرط در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آن ها اجماع و سنت است. در خصوص مدت خیار شرط، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3 روز و کمتر از آن امکان پذیر است؛ با این تفاوت که در فقه حنفی لازم نیست حتماً مدت خیار متصل به عقد باشد. فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به مدت خاص نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد. اگر مدت خیار مضبوط نباشد، در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع متفاوت و توسط حاکم قابل تعیین است. در فقه امامیه نیز مدت خیار شرط باید معین باشد و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد: بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز، صحت عقد و تعیین مهلت عرفی. در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود، در غیر این صورت به حکم ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است. محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط، یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله، رویه واحدی ندارند. برخی بر بطلان شرط و عقد، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده اند و همچنین عده ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نیست، بلکه نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکیم معامله است .
حقوق دانشجویان و تشریح شدگان در آموزش های پزشکی از دیدگاه حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن می بایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت گیری های بیشتری به عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده اند و پس از پایان آن، می بایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکرده اند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.
اولویت بندی عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰
161 - 187
حوزه های تخصصی:
تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. به علت بانک محوربودن اقتصاد ایران به نظر می رسد بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند؛ بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش تاپسیس در محیط فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق از نظر خبرگان پژوهش، ثبات سیاسی و اقتصادی، مسائل حقوقی و تنظیم روابط قراردادی مستحکم، مطالعات امکان سنجی دقیق و ساختار مالی قوی دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیت در تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران هستند و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. این پژوهش گامی اولیه در راستای تبیین هرچه بیشتر این شیوه کاربردی تأمین مالی است و در تحقیقات بعدی لازم است گام های تکمیلی و جزئی تر برداشته شود.
اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳
135 - 166
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثیق دین درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران با روشی توصیفی وتحلیلی است. مطابق دیدگاه مشهور درفقه امامیه،عین معین بودن موضوع رهن ووثیقه و امکان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. بنابراین اوصاف توثیق دین معتبروصحیح نیست.زیرا دین کلی فی الذمه بوده و قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران درقانون مدنی صراحتاًبه موجب ماده 774 به تبع فقها،توثیق دین راباطل دانسته است.دیون همانندمطالبات و اسناد تجاری اگرچه بطور معمول این اموال همانند عین معین توسط مرتهن قابل قبض نیستند، اما امکان قبض معنوی و عرفی این قسم اموال در جهت حفظ حقوق مرتهن در اکثر موارد امکان پذیر است و حکم به بطلان دور از منطق و نیازهای روز تجاری و اقتصادی جامعه است. به خصوص آنکه تحقیقات موجود در این زمینه نشان می دهد در فقه امامیه، بین فقها در زمینه لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه اتفاق نظر نبوده ودر حقوق ایران نیز قانونگذار در موارد عدیده از جمله؛ قوانین تجاری و بانکی و غیره، قائل به اعتبار توثیق دین شده و ازحکم بطلان مقرر در قانون مدنی به نحوی عدول کرده است. لذا با وجود این، پیشنهادمی شود قانونگذارضمن اصلاح قانون مدنی زمینه پذیرش هرآنچه ارزش مالی دارد را به عنوان وثیقه فراهم سازد.
طراحی صکوک ترکیبی باهدف تأمین مالی و انتقال ریسک، براساس موازین فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازجمله کارکردهای بازار سرمایه، فراهم کردن امکان تأمین مالی و پوشش ریسک برای فعالان و بازیگران بازار است. در سال های اخیر با توسعه بازار سرمایه، ابزارهای تأمین مالی مختلفی بر پایه عقود اسلامی طراحی و منتشرشده است، اما از ظرفیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مدیریت ریسک استفاده چندانی نشده و رویه موجود صرفاً تطبیق ابزارهای متعارف پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله با ضوابط شریعت بوده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و مطالعه ظرفیت عقود اسلامی جهت پوشش و انتقال ریسک، به تطبیق عقد ضمان با ساختار دو نوع صکوک متعارف (اجاره و مرابحه) در بازار سرمایه ایران پرداخته شده و الگویی نوآورانه از صکوک نیز ارائه شده است که به صورت توأمان جهت تأمین مالی و پوشش ریسک توسط دو بانی مجزا قابل انتشار است. صکوک جدید ارائه شده، به عنوان مکمل یا جایگزین ضمانت بانکی، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار سرمایه ایران، سبب کاهش هزینه های انتشار اوراق بهادار خواهد شد؛ زیرا با یک بار انتشار اوراق، دو هدف پیش گفته محقق خواهد شد.
امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
علی رغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش می آید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا به منظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پاره ای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، به طور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی به منظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، می تواند نسبت به تغییر این گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.
اصل عدم تجسس و استثنائات آن در فقه و حقوق ایران (با نگاهی به روایات)
انسان به وجود پذیرش زندگی در اجتماع، حاضر نیست از آنچه که فردی ترین مسائل وی مربوط میشود دست بردارد که آن همان حریم خود است ؛ که حریم خصوصی افراد ازمهم ترین مفاهیمی است که دراکثر مباحث فقهی ونظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ایران به طور جدی مورد تأکید قرارگرفته است. و از طرف دیگرتجسس کردن یکی از مفاهیمی است که در حوزه های فقه(محتوای آیات وروایات ودیگرادله) و حقوقی(قوانین اسلامی) کاربرد مهمی دارد، به طور کلی ازمفادحوزه های(منابع) مذکور استفاده می شود که اصل اولیه در تجسس، حرمت می باشد؛اما حکم حرمت تجسس دارای حدومرز خاصی بوده و برتمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد ، بلکه تجسس در مواردی ازحکم مطلق حرمت مقید(استثناء)شده و به جواز آن دلالت می کند. پس این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی که براساس ادله اسلامی وحقوقی وهمچنین مبانی اخلاقی نگاشته شده تامفاهیم حریم خصوصی افراد وممنوعیت تجسس درقلمروآن را با رویکرد تأمین امینت اخلاقی جامعه مورد بررسی قرار گرفته ،وهمچنین بدیهی است استثنائاتی درتجسس وجود دارد که بارعایت موازین اسلامی وقانونی ضرورت پیدا می کند؛ که آن استثنائات هم بر اساس بعضی از مواد قوانین حقوقی وادله عقلی وهمچنین سیره برای موضوعات مختلفی اجازه داده شده است.
ثبت ولادت از دیدگاه فقهی با رویکرد تطبیقی کشورهای اسلامی
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰
39 - 68
حوزه های تخصصی:
ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و مادرش یکی از مهمترین حقوق کودک به شمار می رود به طوری که موجب دارا شدن هویت شخصی و مانع از اختلاط نسب ها و تضییع حقوق آنان می شود. در عصر حاضر یکی از بهترین راه های اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه و اسناد سجلی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا بر اساس مبانی فقهی می توان لزوم شرعی ثبت ولادت را استنباط نمود. از برخی ادله شرعی از جمله آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام و سیره و بنای عقلا، لزوم ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال قابل استنباط است، هرچند برخی با وجود پذیرش اصل لزوم ثبت ولادت، در لزوم ثبت آن در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه به لحاظ شرعی مناقشه کرده اند. با توجه به ماده 993 قانون مدنی و مواد 12، 13 و 16 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت یک تکلیف قانونی است و قانونگذار به دلیل ضرورت و اهمیت موضوع برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. در این نوشتار به بررسی اهمیت و ادله لزوم ثبت ولادت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی به حقوق برخی از کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.
تاب آوری سند عادی در مقابل سند رسمی
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
759-780
حوزه های تخصصی:
سند در لغت عبارت است از تکیه گاه(دهخدا،1231) و در فرهنگ معین تعریف سند عبارت است از نوشته ای که قابل استناد باشد،مانند مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان.(معین،1324) سند در اصطلاح عبارت است از اطلاعات ثبت شده اعم از نوشتاری دیداری و شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. تعریف سند ماده در1284 قانون مدنی امده است سند نوشته ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.مقصود از قید پایانی ماده موصوف این است نوشته در دعوایی سند به شمار می آید که برای اثبات یا دفاع از آن قاب استناد باشد پس ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد.( کاتوزیان،1384، 783)به طور کلی در سند نوشته ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته ای می گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.(تفکریان 36،1386)به عقیده علمای علم حقوق سند بازتاب اراده طرفین در یک رابطه حقوقی است و برابر تصریح قانون و رویه عرفی میبایست در بیع غیر منقول میبایست سند تنظیم گردد. اما اینکه این سند چگونه تنظیم شده باشد ؟یا در فرضی که برای مال غیر منقولی یک سند عادی تنظیم شده و مجدد همان ملک به موجب سند رسمی به ثالثی انقال یافته است، و عنایت به اینکه قانونگذار جایگاه و اهمیت ویژه ای برای سند رسمی قائل شده است، آیا این امکان وجود دارد که سند عادی ( بیع مال غیر منقول ) قدرت و توان مقابله با سند رسمی را داشته باشد ؟ چه ادله فقهی و قانونی در اثبات دعوا ( هریک از طرفین ) قابل استناد است ؟ به طور کلی در جایی که میان اسناد تعارض حادث گردید نیازمند بررسی تعارض و یافتن راه حلی مناسب برای آن هستیم و در این پژوهش قصد داریم قواعد عمومی قرادادها و مالکیت در مقررات قانون مدنی و مواد 22و 47و 48 قانون ثبت و همچنین مقررات و قواعد ادله اثبات دعوا را در خصوص اسناد عادی و اسناد رسمی در حقوق موضوعه ایران و جایگاه فقهی آن در معاملات و رویه عملی محاکم را مورد تدفیق و بررسی قرار دهیم.
مبانی فقهی و جزایی تعزیرات در حقوق جزای اسلامی
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
1038-1060
حوزه های تخصصی:
تعزیر مجازات و عقوبتی است که غالباً نوع و میزان آن از جانب شارع معین نشده و تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است. نظر به این که فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم نداشتند، در کتاب های خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشته اند و مباحث مربوط به تعزیر غالباً به طور اختصار در پایان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشریح قضایا و حکم به تعزیر به استناد سنت معصومین(ع) است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیر، از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصیلی و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزیرات، در محدوده ی اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می توان گفت که مهم ترین و اصلی ترین مبانی مورد توجه قانون گذار، برای جرم انگاری در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی می باشد.
بررسی حقوق مصرف کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
507 - 535
حوزه های تخصصی:
اصطلاح مصرف کننده و حقوق وی به معنای امروزی در فقه امامیه به کار نرفته و مبحث ویژه و مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، با وجود این در مباحث مختلف فقهی قواعد و سازوکارهایی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است، نهی از کم فروشی و احتکار و غش در معامله، تنها نمونه هایی از این امر است. در این پژوهش بر آنیم تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با تجمیع و گردآوری مباحث پراکنده مرتبط با مصرف کننده و حقوق وی در فقه امامیه، نشان دهیم این مهم مغفول نمانده است و در متون فقهی، قواعد و سازوکارهای ویژه ای به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده درنظر گرفته شده است.در عصر حاضر نیز نظر به تخصصی بودن مسائل مربوط به حقوق مصرف کنندگان در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی با هدف و رسالت اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته است.
مصلحت اجتماعی در فقه امامیه؛ از مفهوم تا ضابطه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲
85 - 104
حوزه های تخصصی:
با تتبع در آثار فقهای شیعه، وجوه مختلفی برای مصلحت مطرح می شود که از جمله آن ها مفهوم «مصلحت اجتماعی» است. مراد از این مفهوم، که در مقابل مصلحت فردی قرار دارد، مصالحی است که در حوزه جامعه وجود دارد و دارای مصادیقی چون برقراری نظم و اداره صحیح امور جامعه، بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ در جامعه اسلامی و اموری از این قبیل است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی مؤثر دارد، ولی در مقام تعارض با مصالح اجتماعی معمولاً تحت الشعاع قرار می گیرد و در دیدگاه شرع همواره مصالح نوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد. لکن مطلب حائز اهمیت آن است که هر تصمیم یا صلاحدیدی را نمی توان ذیل عنوان مصلحت اجتماعی قرار داد؛ مصلحت اجتماعی در نزد فقهای شیعه ضوابط و معیارهایی دارد که حدود آن را از سایر مسائل، مشخص و منقح می سازد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین حدود و ثغور مفهوم مصلحت اجتماعی، ضوابط و شاخص های مصلحت اجتماعی در فقه شیعه ارائه شود تا زمینه سوءاستفاده های احتمالی از آن محدود یا مسدود شود.
مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی تواند موفق عمل نماید، به عبارت دیگر قوانین بیمه، خود عاملی در جهت اعتماد مردم و شرکت ها به آن شده، و آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت بیمه می نماید. از سوی دیگر قوانین اسلامی نیز که به جهت رفاه و امنیت روحی و جسمی مسلمین وضع شده، در بسیاری از زوایا و ابعاد دارای وجوه مشترک با بیمه دارد به گونه ای که با مطالعه قواعد فقهی، عقد ضمان، هبه متوجه آن خواهیم شد که بسیاری از فقها در قریب به اتفاق موضوعات با بیمه و اقسام آن موافق می باشند هر چند وجود برخی از قواعد فقهی، که با برخی از اقسام آن مخالفت می ورزند، ولی در مجموعه می توان قوانین فقهی را از عناصر موثر در تنظیم قوانین حقوقی بیمه به شمار آورد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی موضوع عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. زیرا وجود اصل 44 قانون اساسی و اصرار قانونگذار به استفاده از بیمه و فواید آن، موجب گردیده که قانونگذار در خصوص مبحث صنعت بیمه، با وضع قوانینی که اتفاقاً با تأسی از قوانین فقه اسلامی می باشد، گام هایی اساسی و مطمئن در این حوزه بردارد. که این خود بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران اعتبار ویژه ای برای صنعت بیمه و قراردادهای حاصله از آن قائل است.
بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو
حوزه های تخصصی:
پدیده پناهندگی از زمان های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه جهانی به حساب می آید. قدمت پناهندگی به اندازه زندگی اجتماعی بشری بوده و در هر تاریخ و جامعه ای مطابق با سنت ها و فرهنگ آن جامعه راه حلی برای آن ارائه شده است. انسان همیشه در طول تاریخ در مقابل برخى از تهدیدات طبیعى و غیرطبیعى سعى داشته است پناهگاه مناسبى براى ادامه حیات خود تهیه نماید. هرانسانی بنا به هر دلایلی جان یا حقوق خود را به مخاطره ببیند حق دارد به کشور دیگرى پناه برد. وجود احکام و مقرّرات کامل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صریح آیات قرآنی، روایات اسلامى و آراء فقها به حق پناهندگى و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل بررسی تطبیقی آن با کنوانسیون 1951 ژنو می باشد. همچنین در حقوق بین الملل نیز نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. پناهندگى در فقه اسلام هم از جمله نهادها و حقوقى است که تحت عنوان «استجاره و امان» آمده است. علم رغم وجود تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در مورد پناهندگی، به دلیل نبود ضمانت اجرایى در این خصوص دولت هاى پذیرنده پناهنده، خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمى بینند. این مقاله، با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسى تطبیقی حقوق پناهندگى در فقه و کنوانسیون 1951 ژنو، پرداخته است.
قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونه ای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر می کند. مهم ترین اثری که بر این تقسیم بندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیه ی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نموده اند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعه ی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیه ناپذیری چنین اقراری نظر دهیم.
تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛ چشم اندازی تطبیقی- تاریخی
منبع:
تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
30 - 51
حوزه های تخصصی:
قتل در فراش حکمی امضایی بوده و از تاسیسات اسلام و فقه امامیه نیست. در قانون اور- نامو (2100 سال ق.م)، قانون اشنونا (1770 سال ق.م)، قانون حمورابی (1750 سال ق.م)، قانون هیتی ها (سده 17 تا 12 ق.م) و قوانین دیگری همچون؛ قانون آشوریان، قوانین امپراتوری ژاپن، قوانین یونان باستان و روم قدیم نیز پیش بینی شده است. در دوران معاصر، در قانون جزای عرفی(1295ش)، قانون مجازات عمومی(1304ش) و قانون مجازات اسلامی(1375ش) پیش بینی شده است. این بحث مشخصا از کد جزایی ناپلئون ( 1810م) وارد حقوق کیفری ایران شد و توسط فیروز میرزا نصرت الدوله در قانون جزای عرفی درج گردید. مشابه این مقرره در قوانین جزایی کشورهایی همچون؛ پرتغال، بلژیک، ایتالیا، مصر، کویت، عراق و ... نیز دیده شده است. در مقاله حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی به تبارشناسی قتل در فراش و تاکید بر امضایی بودن این مقرره در فقه امامیه و همچنین بررسی تطبیقی مقررات مشابه در قوانین کیفری دوران باستان و همچنین قوانین کیفری معاصر ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته خواهد شد.