مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق ایران


۱۰۱.

مسؤولیت مدنی رزمی کاران در قبال صدمات وارده

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۵۰-۶۳

کلیدواژه‌ها: رزمی کاران مسؤولیت مدنی ورزش حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
زمینه و هدف: گاهی در دادگاه ها علیه مبارز حرفه ای هنرهای رزمی، طرح دعوی می شود که با استفاده از فنون رزمی، آسیب جسمی به مدعی وارد کرده اند. این آسیب می تواند در داخل باشگاه ها به حریف تمرینی یا در خیابان به قصد حمله یا دفاع در برابر یک متعرض یا همچنین در مسابقات رسمی به طرف مقابل وارد گردد. سؤال اصلی، مسؤولیت مدنی ورزشکار در مقابل صدمه ای است که به دیگری وارد آورده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در کشورهایی مثل آمریکا نوع زد و خوردهای منجر به آسیب در جریان ورزش رایج است و پرونده های بسیار زیادی در این زمینه در دادگاه ها مطرح می گردد. در دادگاه های ایران، علیرغم وجود رضایت نامه شرکت کننده در مسابقه یا تمرینات باشگاهی، دفاعیات رزمی کار آسیب زننده یا مربی تمرینی، بعضاً مورد قبول واقع نمی شود و مربیان یا رزمی کارن محکوم به جبران خسارت می شوند. مقاله حاضر صرفاً پیامدهای مدنی ضربات غیر حیاتی دست و پا در خیابان یا در باشگاه را به هنگام تمرین با حریف یا مسابقات بررسی می کند و پوشش بیمه کامل باشگاه ها و مسابقات را به عنوان نتیجه پژوهش پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری: چنانچه ورزشکاری حین بازی خسارتی به دیگری وارد آورد، اگر غیر عمدی باشد، مسؤولیتی ندارد؛ اما چنانچه عمداً آسیبی به دیگری وارد نماید، طبق ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 مسؤولیت جبران خسارت را بر عهده دارد.
۱۰۲.

مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 219-246
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۴۷۵
شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. این شروط به گونه ای متضمن سوء استفاده یکی از طرفین از وضعیت برتر خود است. حال سؤال این است که آیا با توجه به اصل آزادی قراردادی، راهی برای مقابله با این شروط وجود دارد؟ این جستار با بررسی دو نظام حقوقی ایران و عراق به شیوه ای توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده که در هر دو نظام حقوقی، به رغم استفاده از قواعد عمومی همچون نظریه عیوب اراده و مانند آن و نیز استفاده قضات از قواعد تفسیری قراردادها و قواعدی چون نظم عمومی، در مواردی ممکن است موجب حمایت هایی شود ولی قلمرو حمایت های مزبور اندک بوده و قاعده ای عمومی که به روشنی حمایت کامل از طرف ضعیف قرارداد را فراهم کند، وجود ندارد. بنابراین دخالت قانونگذار برای تمهید راه حلی مناسب؛ شایسته و بایسته است. در تمهید راهبرد مناسب بایسته است قانونگذار به این نکات توجه کند: اولاً، قلمرو قاعده به اندازه کافی از عمومیت برخوردار باشد تا همه موارد شروط غیرمنصفانه را در برگیرد، ثانیاً، از آنجا که تشخیص غیرمنصفانه بودن شرط نیازمند سنجش همه جوانب قرارداد و شرایط آن است، در قاعده تمهید شده به اختیارات و نقش دادرسان تأکید شود و ثالثاً، برای حمایت از طرف ضعیف باید راه حلی اندیشیده شود که تا حد امکان قرارداد را حفظ کند و به الغا یا تعدیل شروط غیرمنصفانه بیانجامد.
۱۰۳.

متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 3 - 28

کلیدواژه‌ها: متعارف بودن اصل حقوقی حقوق قراردادها حقوق اروپا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۳۳۷
امروزه متعارف بودن به عنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا به عنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن به معنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام می دهد، دارای آثار گسترده ای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیل کننده و محدودکننده قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بین المللی و حقوق ایران درمی یابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا به عنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، به ویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بین المللی، متعارف بودن را به عنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی می کنیم.  
۱۰۴.

امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 195 - 216

کلیدواژه‌ها: وثیقه قبض سند تجاری حقوق ایران حقوق مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۵۷
اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.
۱۰۵.

چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایرا ن و حقوق عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 89 - 114

کلیدواژه‌ها: نقض تعهدات قراردادی فسخ قضایی حقوق ایران حقوق عراق کنوانسیون وین 1980

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۴۴۷
فسخ قرارداد از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در نظام های مختلف حقوقی است که همواره سؤالاتی پیرامون چگونگی و شرایط اعمال آن مطرح است. آیا متعهدله طرف قرارداد می تواند اقدام به فسخ نماید یا اختیار اعمال آن با دادگاه است؟ شرایط اعمال فسخ چگونه است؟ مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و تطبیقی این سؤالات را در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق پاسخ می دهد و وجوه افتراق و شباهت میان آنها را تبیین می نماید. بررسی ها نشان می دهد در حقوق ایران و کنوانسیون اعمال فسخ اصولاً با دارنده حق فسخ است ولی در حقوق عراق، قاعده کلی امکان مطالبه فسخ قرارداد از دادگاه است و ارزیابی شرایط فسخ و اعمال آن اصولاً با قاضی است. همچنین در کنوانسیون فسخ با اخطار فسخ به نقض کننده تعهد و در زمان متعارف صورت می گیرد و از زمان ارسال یا وصول اخطار به مخاطب نفوذ می یابد لیکن در حقوق ایران اعمال فسخ تشریفات ویژه ای ندارد و فوری نیست. در مجموع فسخ با اراده خود متعهدله و از راه اخطار فسخ با شرایط اقتصادی و خصوصاً اقتضائات تجاری بین المللی مناسب تر به نظر می رسد زیرا از سویی با اصل سرعت در تجارت بین الملل تناسب دارد و از سوی دیگر امنیت اقتصادی طرف دیگر را نیز تأمین می نماید.
۱۰۶.

بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۳۹۹ شماره ۵۸ 101-123
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۵۲۰
قتل از مهمترین رفتارهای ممنوعه ای است که در تمام جوامع انسانی جرم شناخته شده است. چراکه نتیجه آن سلب مهمترین سرمایه خدادادی یک انسان یعنی حیات اوست. قتل عمد مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می آید. از ارکان اصلی قتل عمد وجود شخص زنده است و تا زمانی که این رکن احراز نگردد این جرم تحقق نمی یابد. همچنین برای تحقق قتل عمد علاوه بر رکن مادی و قانونی به رکن روانی (معنوی) هم نیاز داریم و آن اینکه قاتل باید قصد مجرمانه داشته باشد. از نظر فقه اسلامی نیز اهمیت ویژه ای به قتل نفس داده شده است. قتل عمدی علاوه بر اینکه یک جرم عمومی است جرم فردی و شخصی به حساب می آید. مجازات قتل عمد، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است اینکه فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه عمد و خطئی محض تقسیم می نمایند که این تقسیم بندی مطابق با حقوق ایران بوده است. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام گردید و در بررسی تطبیقی حقوق ایران و فقه امامیه این نتیجه حاصل شد که تطابق زیادی دیده می شود و جزء در موارد محدود، مواد قانونی از فقه امامیه گرفته شده است.
۱۰۷.

بررسی تطبیقی بی کیفرمانی بزه کاران در حقوق ایران و اسناد بین المللی موارد و راه کارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 126 - 137

کلیدواژه‌ها: بی کیفرمانی اصول حقوقی جنایتکاران بین المللی حقوق ایران دیوان کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
مقاله درصدد است ضمن احصاء موارد بی کیفرمانی بزه کاران در حقوق ایران و اسناد بین المللی ، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهد ؛ با این پیش فرض که نمی تواند پدیده ای قایل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفرمانی در حقوق ایران ( عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی بزهکاران از جمله اصل داخلی بودن حقوق کیفری ، اصل عدم مداخله ، اصل مصونیت به موارد مقابله با بی کیفری از منشور نورمبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق بودن حاکمیت دولت و بی کیفری و دادگاههای کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت می توان گفت اولاّ وجود موارد بی کیفرمانی در حقوق داخلی به نوعی می تواند در تقابل با اصل سزادهی کیفر و نتیجتا عدم اجرای عدالت قرار گیرد ، ثانیا میان مقررات اساسنامه رم تعارض وجود دارد و به نحو نا امید کننده ای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است موانع پیش روی جامعه جهانی در پیگرد و مجازات عاملان این جنایات، بعضاً ریشه در اصول سنتی حقوق بین الملل مانند داخلی بودن حقوق کیفری، حاکمیّت، عدم مداخله و مصونیت سران که ذیلا به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم.در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت نیز ملاحظه نمی گردد .
۱۰۸.

کارایی طلاق خلع و مبارات در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 83 - 69
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
قانون مدنی ایران، خلع و مبارات را طلاق می داند که زوج در پذیرش در خواست زوجه برای جدایی مختار است. در نتیجه، تشریع خلع و مبارات کارکرد چندانی برای زوجه ندارد. از آنجا که عدم امکان جدایی زوجه از زوج با وجود کراهت شدید، مخالف عدالت بوده و ضمن تبعات شدید فردی، می تواند نظم و امنیت خانواده که پایه اصلی اجتماع است را برهم زند و چون بی عدالتی و ظلم و تشریع بی فایده از شارع مذموم است، لزوم بررسی دقیق ماهیت خلع و مبارات احساس می گردد. لذا در این تحقیق با رجوع به منابع اصیل فقه اسلامی شامل کتاب خدا ، سنت پیامبر ، روایات و احادیث و فتاوای فقهای عظام و نیز حقوق ایران و مصر، ماهیت خلع و مبارات مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل: همانگونه که در نظام حقوقی مصر در کنار خلع توافقی، وجود خلع قضایی به زوجه امکان می دهد تا با گذشت از کلیه حقوق مالی خود بر عهده زوج، و باز گرداندن مهریه دریافتی، به حکم دادگاه از زوج جدا شود، در فقه امامیه نیز برخلاف خلع توافقی، بر اساس دو نظریه خلع واجب و خلع افتدایی، زوجه می تواند بدون نیاز به موافقت زوج، به طریق مشروع به رابطه زوجیت پایان دهد. در حقوق ایران، علی رغم امکان استناد به نظریات مذکور، استفاده سهل تر از این ظرفیت شرعی، نیازمند تصریح قانونگذار می باشد.
۱۰۹.

حقوق فرزندان نامشروع در ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 87 - 104

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق فرانسه تکالیف کودک نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۷۳
در فقه به فرزند انسان از زمان تولد تا اول بلوغ کودک گویند در اصطلاح حقوقی و در قانون مدنی کلمه ی کودک مترادفاً همراه صغر و طفل به کار رفته و به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده یا صغیر طفلی است که بالغ و رشید نشده است. به کودکانی طفل خارج از نکاح گفته می شود که بدون علقه زوجیت بین پدر و مادر اصلی در اثر عمل زنا و رابطه ی نامشروع متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی و شرعی نسب این گونه کودکان نامشروع است زیرا رابطه ی مابین پدر و مادر طبیعی آن ها نامشروع بوده است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند. مفهوم عدم الحاق در این ماده آن است که قانون گذار نسب طبیعی کودک را نادیده گرفته و آثار قانونی نسب را مانند ارث، حضانت، نفقه و ولایت قهری را شناسایی نمی کند و این آثار را بر روابط بین والدین و کودک مترتب نمی کند درنتیجه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد طفل در نظر گرفته است فقط به کودکان مشروع اختصاص می یابد. قوه مقننه فرانسه در سال 2001 میلادی قانونی را تصویب کرد که فرزند نامشروع را از تمامی حقوق فرزند مشروع برخوردار می ساخت ولی از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع همچنان محدودیت هایی دیده می شود.  
۱۱۰.

امکان سنجی توسعه جرم انگاری اقدام علیه اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 195 - 220

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری حمایت کیفری جرایم علیه اموال و مالکیت ارزش اقتصادی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۷۰
اسرار تجاری به هر گونه اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا رقابتی مستقل بالقوه یا بالفعل که برای عموم ناشناخته مانده و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نبوده و دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد، اطلاق می گردد. ارزش اقتصادی اسرار تجاری، قانون گذار را بر آن داشته است که به منظور حمایت از حقوق دارندگان اسرار تجاری، نسبت به جرم انگاری اقدامات علیه آن اقدام نماید. لیکن، حمایت کیفری مذکور، محدود به حوزه هایی همچون اسرار تجاری الکترونیکی و بازار اوراق بهادار بوده و از عمومیت لازم برخوردار نمی باشد. در نوشتار حاضر با تکیه بر روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا می توان با تلقی جرایم علیه اسرار تجاری به عنوان مصداقی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم سنتی همچون سرقت و خیانت در امانت را مطرح نموده و در حمایت از اسرار تجاری مورد استفاده قرار داد.
۱۱۱.

امکان سنجی پذیرش تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا از منظر تحلیل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 45 - 76

کلیدواژه‌ها: نقض غیر مستقیم علامت تجاری برند فناوری حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
 در حقوق آمریکا، نقض علامت تجاری به دو طریق واقع می شود؛ مستقیم و غیر مستقیم. در نقض غیر مستقیم، شخص بدون ارتکاب عملی که مشمول نقض علامت تجاری شود، رفتاری را انجام می دهد یا در وضعیتی قرار می گیرد که حسب مورد، مسبب نقض مشارکتی (و انگیزشی) یا نیابتی می گردد. علامت تجاری، جزو نوآوری های غیر فناورانه است و توسعه ی حمایت از آن به طور مستقیم به افزایش میزان بهره وری اقتصادی منتهی نمی گردد. افزایش حمایت از علائم تجاری در قالب توسعه ی مسئولیت ناشی از نقض آن، در صورتی مطلوب است که نوآوری فناورانه در وضعیت بهینه ای قرار داشته باشد.  با عنایت به وضعیت مطلوب  نوآوری فناورانه در آمریکا، شناسایی چنین نهادی موجه به نظر می رسد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، مسئولیت غیر مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری پیش بینی نشده و مصادیق مختلف این نوع نقض، مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی بوده که این امر با عنایت به وضعیت کمتر مطلوب نوآوری فناورانه در ایران از وجه منطقی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل اقتصادی شامل اثباتی و هنجاری، بررسی مسئولیت نقض غیر مستقیم علامت تجاری از منظر آثار آن در حوزه ی فناوری است. وضعیت آمریکا به لحاظ فناوری، شناسایی و اعمال چنین مسئولیتی را با توجه به ارکان آن، موجه جلوه می کند اما با عنایت به وضعیت نوآوری فناورانه در ایران و با لحاظ جمیع شرایط از جمله، مقررات بین المللی، وضعیت سیاسی- اقتصادی ایران در عرصه ی بین المللی، عدم شناسایی نهاد مسئولیت غیر مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری و اتکا به مقرات عمومی مسئولیت مدنی در این زمنیه، توجیه شده و توصیه می گردد.  
۱۱۲.

مطالعه تطبیقی و تحلیل عناصر، آثار و ابعاد مالی– حقوقی پذیرش همزمان اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار (با تمرکز بر حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 129 - 164

کلیدواژه‌ها: پذیرش همزمان فرامرزی (پذیرش متقابل) اوراق بهادار بورس های اوراق بهادار بازار سرمایه حقوق تطبیقی حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۱۵
با توسعه ساختار و زیرساخت های نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بین الملل، رقابت به عنوان موضوع قابل مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله می توان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به طور هم زمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می نمایند. این پژوهش در جایگاه موضوع شناسی، ابتدا جوانب مالی پدیده را بررسی و در ادامه نیز مقررات و اسناد پژوهشی را با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری بر اساس مطابقت با ماهیت و عناصر حقوقی و مقرراتی در آمریکا و ایران از بعدهنجاری پوشش داده است که به عنوان وجه نوآوری پژوهش شناخته می شود. پذیرش همزمان عامل بروز چالش هایی مانند تعدد استانداردها و مقررات شامل الزامات افشاء و حاکمیت شرکتی، اعمال اقدامات نظارتی دو بورس، اقدامات مربوط به تعلیق یا لغو پذیرش و معامله، حل وفصل اختلافات بین بورس ها یا سرمایه گذاران، ایجاد ارتباطات بین ارکان بازار سرمایه کشور مبدأ و مقصد و موارد مشابه دیگر است که در خصوص حل وفصل آن ها رویکردهای مختلف ازجمله لحاظ معافیت شرایط خاص، سازگاری جایگزین، شناخت یکجانبه یا دوجانبه، امضاء تفاهم نامه یا فعالیت ذیل دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی اتخاذ شده است.  
۱۱۳.

ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 71-82

کلیدواژه‌ها: قرارداد سوآپ ماهیت اوصاف تجارت متقابل حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۲۳
استفاده از قراردادهای سوآپ به عنوان یکی از روشهای نوین تجارت در قلمرو بین المللی رواج گسترده یافته است و پیامدهای مهمی از جمله کاهش هزینه حمل و نقل  و تقلیل زمان انتقال کالای موضوع قرارداد و رفع مخاطرات ناشی از صادرات  و واردات کالاهای مشابه را در پی دارد. اهمیت و رواج روزافزون چنین قراردادهایی منتهی به طرح این سوال می شود که ماهیت و اوصاف قرارداد سوآپ در نظام حقوقی ایران چیست؟ آیا در حقوق داخلی ما نهاد مشابهی با قرارداد سوآپ وجود دارد یا خیر؟ مقاله حاضر با بررسی نهادهای حقوقی مشابه به تبیین موضوع می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای سوآپ با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده، عقدی نامعین و مشمول ماده 10 قانون مدنی ایران است و تراضی طرفین برای اعتبار آن کافی است. این قرارداد دارای ماهیت خاص خود می باشد. موضوع آن را اغلب کالاهای مثلی و لو با ارزش متفاوت تشکیل می دهد و در کل شامل تعهدات ویژه ای است که بر اساس توافق طرفین بنا شده است.هر چند که مشابهت آن با عقد معاوضه غیر قابل انکار است. بر این اساس قرارداد سوآپ اوصاف ویژه خود را دارد که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۱۴.

تحلیلی بر آثار مخرب جرم پول شویی بر فضای کسب وکار کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ ۳۳-۴۸

کلیدواژه‌ها: پول شویی جرایم پول شویی حقوق ایران اسناد بین الملل فضای کسب وکار کلان شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۱۵
پول شویی، پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است؛ به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پول شویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن، میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرم انگاری این پدپده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین دلیل نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پول شویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
۱۱۵.

بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 7 - 44

کلیدواژه‌ها: حق اختراع نقض دکترین استیفاء حق حقوق ایران حقوق انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۴۴۵
در قوانین ایران و حقوق عرفی انگلیس، نقض حق اختراع با تعیین مصادیقی چون فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق تعریف شده است؛ با این حال ارتکاب این افعال همواره نقض و تجاوز به حقوق مخترع تلقی نمی شود و با هدف حفظ منافع جامعه و منع انحصارطلبی مخترع، مواردی چون استفاده ی خصوصی اشخاص و استفاده در جهت اهداف علمی- تجربی از دایره ی نقض مستثنی شده است. این مقاله با بررسی تطبیقی میان حقوق دو کشور ایران و انگلیس، با ارائه ی تعریفی از نقض حق اختراع و ضمن تعیین رفتارهای متضمن آن، قلمرو این مفهوم را مشخص می کند. نتیجه ی حاصل از نوشتار این است که در هر دو سیستم حقوقی با اندک تفاوتی، نقض حق اختراع با ارتکاب افعال غیر مجاز در قالب فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق اختراع محقق می گردد؛ مگر این که قانون گذار فعل ارتکابی را از موارد نقض مستثنی نماید.
۱۱۶.

معیار های احراز نقض مستقیم فرآیند اختراعی؛ مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 67 - 107

کلیدواژه‌ها: نقض مشترک فرآیند اختراعی حقوق آمریکا حقوق ایران قاعده ی اتلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۳۲۷
پیشرفت فناوری موجب بروز نوع خاصی از نقض فرآیند های اختراعی شده است که در حقوق آمریکا به نقض مشترک شهرت دارد. معیار هایی از قبیل، نمایندگی، میزانی از رابطه، اقدام مشترک، کنترل یا هدایت و صرف انگیزش، برای احراز نقض در چنین فرضی به کار گرفته شده است. به نظر می رسد در هر حال معیار اصلی در آمریکا، «احراز وجود رابطه» است که در این امر در قالب معیار های مختلف پدیدار می شود. در حقوق ایران با عنایت به عدم وجود قاعده ی شخص واحد، نقض مشترک فرآیند های اختراعی، تحت حاکمیت فرض اجتماع سبب و مباشر مدنی و کیفری قرار داشته و می توان گفت با اعمال قاعده ی فقهی اتلاف و اصل مسئولیت مباشر در فرض اجتماع با سبب، چنین اختلافاتی را پایان می دهد. این مسأله مزیت حقوق ایران نسبت به آمریکا تلقی می شود. در تحقیق حاضر تلاش می شود تا ضمن تبیین مفهوم نقض مشترک، معیار های رویه ی قضایی آمریکا در این خصوص تحلیل شده و موضع حقوق ایران نیز روشن گردد.
۱۱۷.

اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 135 - 166

کلیدواژه‌ها: وثیقه قبض دین اموال غیرمادی فقه امامیه حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۳۹
هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثیق دین درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران با روشی توصیفی وتحلیلی است. مطابق دیدگاه مشهور درفقه امامیه،عین معین بودن موضوع رهن ووثیقه و امکان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. بنابراین اوصاف توثیق دین معتبروصحیح نیست.زیرا دین کلی فی الذمه بوده و قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران درقانون مدنی صراحتاًبه موجب ماده 774 به تبع فقها،توثیق دین راباطل دانسته است.دیون همانندمطالبات و اسناد تجاری اگرچه بطور معمول این اموال همانند عین معین توسط مرتهن قابل قبض نیستند، اما امکان قبض معنوی و عرفی این قسم اموال در جهت حفظ حقوق مرتهن در اکثر موارد امکان پذیر است و حکم به بطلان دور از منطق و نیازهای روز تجاری و اقتصادی جامعه است. به خصوص آنکه تحقیقات موجود در این زمینه نشان می دهد در فقه امامیه، بین فقها در زمینه لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه اتفاق نظر نبوده ودر حقوق ایران نیز قانونگذار در موارد عدیده از جمله؛ قوانین تجاری و بانکی و غیره، قائل به اعتبار توثیق دین شده و ازحکم بطلان مقرر در قانون مدنی به نحوی عدول کرده است. لذا با وجود این، پیشنهادمی شود قانونگذارضمن اصلاح قانون مدنی زمینه پذیرش هرآنچه ارزش مالی دارد را به عنوان وثیقه فراهم سازد.
۱۱۸.

انصاف در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 2 - 21

کلیدواژه‌ها: انصاف عدل ضمانت اجرا نقض قرارداد حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۰
انصاف در حقوق، همان اعطای تام و کامل حق هر ذی حق و عدم نقصان و کوتاهی در ادای حقوق افراد است. این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه ی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است. براین اساس سوال ما در این مقاله این است که در اعمال ضمانت اجرا های نقض قرارداد می توان به قاعده ی انصاف استناد نمود یا خیر؟ فرضیه ما نیز که بعنوان نتیجه کلی این مقاله می تواند عنوان شود این است که پذیرش قاعده ی حقوقی عدل و انصاف به عنوان مستند و منبع صدور حکم در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هر چند در برخی از قوانین بین المللی و داوری این منبع پذیرفته شده اما در حقوق ایران نمی توان قاعده ی عدل و انصاف را به عنوان منبع صدور حکم به آن استناد کرد لیکن می توان این قاعده را در تفسیر و تطبیق مواد قانون با شرایط و اوضاع و احوال دعوی مطرح شده به کار برد.
۱۱۹.

نگرشی تحلیلی به چالش ها و موانع شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران(سرمایه گذاری و حل و فصل اختلافات)

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 17 - 1

کلیدواژه‌ها: شرکت های چند ملیتی سرمایه گذاری و حل و فصل اختلافات حقوق ایران لایحه جدید قانون تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۸۰
با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. بنابراین مقوله شرکت های خارجی و چالش های حضور آنان در ایران بررسی و توجه بیشتری را در حقوق ایران می طلبد در همین راستا نگارنده در این پژوهش تلاش دارد با شفاف سازی قوانین و مقررات موجود و حقوق حاکم بر شرکت های خارجی که می تواند در راستای رفع چالش ها و موانع قانونی کمک کننده باشد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت در این زمینه گامی مثبت در جهت حل مسائل و مشکلات موجود در این زمینه بردارد.
۱۲۰.

عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی در ایران و مالزی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 477-494

کلیدواژه‌ها: عقد جعاله بانکداری اسلامی جاعل جعل حقوق ایران حقوق مالزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۷
هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد قابلیت های متعدد از این عقد استفاده کنند.