لایحه جدید قانون تجارت

استفاده روز افزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی مبنی بر عدم پرداخت آن نیز شده به همین جهت قانونگذار با استفاده از ابزار های کیفری تلاش در مهار این مشکلات داشته است. لکن با وجود افزایش دعاوی در مورد چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این خصوص مفید باشد. در صورتی که قانونگذار با رویکردی متفاوت، صرفنظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید ابزار های کیفری می تواند جایگاه درخوری در رفع مشکلات ناشی از چک داشته باشند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات علمای حقوق و تاریخچه مقررات کیفری در خصوص چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و ذی اثر ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین و روشن سازد. بدینسان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راهگشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد.

لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به نظر می رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می توان تشکیل شرکت تک نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این مقاله فرض بر این است که اقدام قانونگذار، منطقی بوده و مبنای حقوقی دارد. همچنین، این مقاله نگاهی دارد به شرکت های تک نفره در قانون شرکت های کشورهای هند و چین. بنابراین، بخش اول مقاله به مفهوم، تاریخچه و نحوه تأسیس و اداره شرکت تک نفره و بخش دوم به مبنای حقوقی این شرکت ها اختصاص دارد.

بحث ادغام شرکت ها از آن دسته مباحثی است که هیچگونه سابقه ای در قانون تجارت ایران نداشته است. ادغام در مفهوم کلی خود، کنترل دو یا چند شرکت تجاری است که در آن شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت های ادغام شونده منحل می گردد و به دو صورت ساده و مرکب قابل انجام است. در حقوق ایران قانون تجارت درخصوص ادغام شرکت های تجاری از جمله سهامی، سکوت کرده است و هیچگونه مقرراتی هرچند پراکنده در این خصوص وجود ندارد. تا اینکه در لایحه جدید قانون تجارت مصوب سال 1384 مبحثی تحت عنوان ادغام شرکت های تجاری مطرح گردید. که یکی از نوآوری های لایحه تجارت درخصوص شرکت های تجاری به شمار می رود. ادغام شرکت های تجاری موضوع باب سوم قانون تجارت از جمله شرکت های سهامی تا زمانی که موجب ایجاد تمرکز و قدرت انحصاری نشود، در سایر شرکت های تجاری مجاز خواهد بود که امید است شرکت های تجاری در ایران از این تأسیس حقوقی برای توسعه فعالیت های تجاری و رشد خود در بازارهای داخلی و عرصه تجارت جهانی استفاده کنند.

با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. بنابراین مقوله شرکت های خارجی و چالش های حضور آنان در ایران بررسی و توجه بیشتری را در حقوق ایران می طلبد در همین راستا نگارنده در این پژوهش تلاش دارد با شفاف سازی قوانین و مقررات موجود و حقوق حاکم بر شرکت های خارجی که می تواند در راستای رفع چالش ها و موانع قانونی کمک کننده باشد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت در این زمینه گامی مثبت در جهت حل مسائل و مشکلات موجود در این زمینه بردارد.

اصل استقلال و ماهیت اسنادی دو ویژگی مهم ضمانت های مستقل اند که در مقررات بین المللی مربوط به این ضمانت ها به منزله اصول اساسی مورد توجه قرار گرفته اند. قسمتی از لایحه جدید قانون تجارت مربوط به ضمانت های مستقل است. پیش از این، دستورالعمل ناظر بر ضمانت های بانکی مقرراتی راجع به ضمانت وضع کرده بود که البته وافی به مقصود نبود. در این مقاله، مقررات لایحه جدید قانون تجارت مصوب 6/10/90 و مقررات بین المللی درخصوص ضمانت های مستقل که به این دو ویژگی اشاره دارند بررسی می شود. با اشاره به دستورالعمل ذکرشده و مقایسه آن با مقررات URDG 758 و کنوانسیون آنسیترال در این خصوص، نتیجه گرفته می شود که، ضمن اینکه لایحه جدید قانون تجارت نواقصی دارد، مقررات لایحه درخصوص اشاره به اصل استقلال و ماهیت اسنادی نیز در مقایسه با مقررات بین المللی کامل نیست و نیاز به بازنگری بیشتری دارد. به همین علت، به کارگیری راهکارهایی ازجمله توجه بیشتر به اصل بنیادین حاکمیت اراده، توجه به جنبه های بین المللی ضمانت های مستقل و ایجاد هماهنگی با مقررات بین المللی در لایحه جدید ضروری است.

حاکمیت شرکتی قواعد ساده شده حقوق شرکت های سهامی است، یعنی اینکه اساساً در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در معنای خاص، سازوکارهای مدیریتی برای حیات پایدار شرکت ها پیش بینی شود که البته این سازوکارها ابعاد و آثار حقوقی دارد. قانون تجارت ایران راجع به این گونه مسائل ساکت است. این در حالی است که در رویه شرکت های تجاری و بانک های ایران، اصول حاکمیت شرکتی در حال پیاده سازی هستند. لایحه قانون تجارت جدید نیز هر چند به برخی از ابعاد حاکمیت شرکتی اشاره کرده، اما متأسفانه راجع به این سازوکار کامل نیست و نواقص زیادی دارد. هدف از ارائه این مقاله بررسی چیستی و چرایی حاکمیت شرکتی از یک طرف و ضرورت پیش بینی آن در قانون جدید تجارت (1392) است.