مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق ایران


۱۶۱.

تحلیل تطبیقی ساختار و ماهیت حقوقی قرارداد تسهیلات مشارکتی در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: قرارداد تسهیلات مشارکتی قراردادهای نمونه بانک عامل عرفهای بین المللی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان ساز و کاری جمعی در تامین مالی فعالیتهای تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا طرف قرارداد وام نمی باشند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی به نمایندگی از سایر شرکا قرارداد وام را به صورت دو جانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد می نماید و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. بانک اصلی پس از انعقاد قرارداد در نقش بانک عامل ظاهر می شود که به نوعی تداوم اختیارات پیشین در عناونی جدید خواهد بود.با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران به نظر می رسدنظریه واگذاری نسبت به سایر نظریات موجود در این باره به نحو بهتری می تواند ماهیت اینگونه قرارداد را تبیین نموده و با احکام فقه اسلامی و اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران نیز سازگارتر می نماید.
۱۶۲.

مطالعه تطبیقی محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 113-137

کلیدواژه‌ها: دادرسی علنی محدودیت ها استثنائات اسناد بین المللی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
اگرچه اصل علنی بودن دادرسی از نقش ممتاز و شایان توجهی در تحقق و تضمین دادرسی عادلانه برخوردار است، با اینحال، در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی ایران محدودیت هایی بر آن وارد شده است. در این راستا، سوال اصلی مقاله پیش رو این بوده است که محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی و همچنین قلمرو این استثنائات و تشریفات اعمال آنها در نظام حقوقی ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش اسناد بین المللی منطبق می باشد؟ یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد که مصادیق استثنائات دادرسی علنی در حقوق ایران (از جمله نظم عمومی، عفت عمومی، تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی، تحقیقات مقدماتی و دادرسی اطفال) –با وجود برخی تفاوتها و چالش ها- تا حدود زیادی با مصادیق آن در اسناد بین المللی حقوق بشر منطبق می باشد. در خصوص قلمرو استثنائات دادرسی علنی نیز اگر چه قانونی اساسی به طور مطلق بر لزوم علنی بودن دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی تاکید ورزیده است اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جرایم مذکور نیز در دایره قلمرو استثنائات دادرسی علنی قرار گرفته اند. در رابطه با تشریفات برگزاری غیر علنی دادگاه نیز اشاره قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر لزوم صدور قرار غیر علنی نمودن محاکمه -علیرغم وجود برخی اشکالات قانونی- نظام حقوقی ایران را به معیارهای بین المللی نزدیک کرده است.
۱۶۳.

آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 75 - 105

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی فسخ حقوق ایران حقوق عراق کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض تعهدات قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۲
پا یبندی به تعهدات قراردادی از مسائل مهم حقوقی به شمار می آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوه اعمال و آثار آن تفاوت هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده اند که مسئله آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولاً فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تأثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.
۱۶۴.

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت های ناشی از حمله انتحاری در حقوق ایران، افغانستان و فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 583-606

کلیدواژه‌ها: حمله انتحاری مسئولیت مدنی دولت زیان دیدگان حقوق ایران حقوق افغانستان فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۲
مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت های ناشی از حمله انتحاری از پیچیده ترین بحث در حوزه حقوق مسئولیت مدنی دولت و فقه اسلامی است. مسئله اصلی این است که آیا دولت مسئول جبران خسارت های وارده ناشی از حمله انتحاری است یا خیر، و به فرض مسئول بودن دولت، خسارت های وارده با چه میکانیزمی قابل جبران است. در این خصوص، در حقوق ایران و افغانستان و نیز در فقه اسلامی راهکار روشن وجود ندارد. تا هنوز دو نوع دکترین حقوقی در این زمینه ارایه شده است: پاره ی از حقوقدانان، فعل زیان بار انتحارکننده را منتسب به دولت ندانسته و خسارت وارده را بدون جبران شمرده اند. گروهی دیگر، در چارچوب های گسترش دامنه ی مسئولیت مدنی دولت از طریق تفسیر موسع «مسئولیت ناشی از عمل غیر» و وضع قانون ویژه در این خصوص، دولت را مسئول دانسته اند. تحلیل آیات و روایات و نیز ادله های فقهی مرتبط با موضوع بحث، همسو با دیدگاه اخیر است. نظریه های فلسفی از باب حمایت و مصلحت زیان دیده و بخشندگی و همبستگی اجتماعی، دولت را مسئول دانسته اند. در نتیجه، دولت باید خسارت های وارده بر قربان یان و زیان دیدگان ناشی از حمله انتحاری را با میکانیزم تأسیس «صندوق تأمین خسارت زیان دیدگان ناشی از تروریسم» سنجش، پرداخت و جبران کند.
۱۶۵.

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهّد به ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۸ 5 - 25

کلیدواژه‌ها: وعده ازدواج تعهّد به ازدواج ماده 1035 قانون مدنی حقوق ایران فقه امامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۷
قانونگذار ایران در ماده 1035 قانون مدنی، از الزامی نبودن وفای به وعده ازدواج سخن گفته است. در میان حقوقدانان، در باره اینکه مقصود قانونگذار چیست، اختلاف رخ داده است. بنا بر یک نظر، تعهّد به ازدواج متفاوت با وعده ازدواج بوده و می تواند با شرایطی، الزام آور باشد؛ لیکن بنابر نظر دیگر، وعده ازدواج، همان قراردادی است که تعهّد به ازدواج را ایجاد می نماید و قانونگذار در مقام نفی هر گونه الزامی از چنین تعهّداتی است. این جستار در مقام بررسی الزام آور بودن تعهّد به ازدواج و برای یافتن راه حلی که با فقه امامی وفاق داشته باشد، به بررسی فقهی و حقوقی موضوع پرداخته است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر این است که قالب حقوقی برگزیده برای تعهّد به ازدواج در ارائه راه حل، دارای اهمیت است. در این راستا، چنانچه تعهّد مزبور در قالب صلح، شروط ضمن عقد لازم و- حتی- قراردادی نامعین مورد انشا قرار گیرد، مشمول عمومات صحت عقد و شرط بوده و الزام آور می نماید؛ لیکن بر تعهّدات یکطرفی بنابر نظر اقوی، الزامی بار نمی شود.
۱۶۶.

قواعد عمومی «خیارات» از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 91 - 118

کلیدواژه‌ها: خیارات قواعد عمومی فقه امامیه حقوق ایران قابلیت اسقاط ارث بری از خیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۸۸
معاملات خیاری از احکام خصوصی و عمومی تبعیت می کنند. مراد از احکام خصوصی، قواعد و احکامی است که ویژه یک خیار بوده و در مورد سایر خیارات، کاربرد ندارد. منظور از احکام عمومی، قواعدی است که کلیت و عمومیت داشته و همه خیارات یا اکثریت قریب به اتفاق آنها تابع این دسته از احکام است. از دسته دوم، یعنی احکام عمومی و کلی، تحت عنوان قواعد عمومی خیارات، یاد می شود. مقاله پیش رو، شش قاعده «قابلیت اسقاط»، «قابلیت ارث بری»، «ضمانی بودن ید مفسوخ علیه پس از فسخ عقد»، «تقدم فسخ بر امضا»، «سقوط خیار با تصرف» و «عدم سقوط خیار با تلف عین» را به عنوان قواعد عمومی قابل اجرا در همه خیارات و عدم لزوم اجرای فوری و تعلق ضمان به غیر صاحب خیار در صورت تلف عین در زمان خیار را به عنوان قواعد کلی قابل جریان در اغلب خیارات، طرح و مورد بررسی قرار داده است. در پژوهش حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و در پردازش داده ها و اطلاعات گردآوری شده نیز از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.
۱۶۷.

بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 3 - 34

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی زنای به عنف لواط به عنف حقوق ایران حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۶۱
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در جرم تجاوز جنسی صورت گرفت. به طوری که در ماده 224 برای اولین بار مصادیقی از عدم رضایت ذکر شد. از طرف دیگر، در اساسنامه های اولین دادگاه های کیفری بین المللی اثری از جرم انگاری تجاوز جنسی مشاهده نمی گردد، اما این جرم به تدریج نه تنها وارد اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی جدیدتر گردید، بلکه دامنه تعریف آن نیز با اتکا به رویه قضایی گسترده تر شد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم با وجود تحولات جدید، چه شباهت و تفاوتی بین ارکان تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری وجود دارد؟ در این مقاله، با نگاهی تطبیقی این یافته به دست آمده است که علی رغم وجود آشفتگی در قوانین ایران در خصوص تجاوز جنسی، این جرم در نظام حقوقی ایران ترکیبی از شرایط اکراه آمیز و رکن عدم رضایت است. درصورتی که در حقوق بین-الملل کیفری اکثر دادگاه ها به قوانین کشورهایی تکیه زده اند که عدم رضایت را ملاک تحقق جرم تجاوز جنسی قرار داده اند. همچنین رکن تهاجم جنسی یعنی همان رفتار جنسی، در نظام حقوقی ایران به دلیل تکیه بر تعریف فقهی زنا و لواط، بسیارمحدودتر از حقوق بین الملل کیفری است.
۱۶۸.

بررسی تطبیقی سازش در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 7 - 21

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی فراملی ملی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات صلح و سازش حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
سازش به عنوان یکی از شیوه های مؤثر حل وفصل اختلافات از دیرباز مورد توجه قرار داشته و به قوانین کشورهای مختلف ورود نموده است. در همین راستا قانون آیین دادرسی مدنی فراملی که با هدف تبیین مفاهیم اصلی عنصر حیاتی عدالت در نظام های حقوقی مختلف دنیا و در نهایت ارائه قانونی مدون، خاصه در زمینه ی دعاوی بازرگانی بین المللی که قابل تسری به سایر اختلافات حقوق مدنی نیز می باشد، پا به عرصه وجود نهاده، به حل وفصل اختلافات از طریق برقراری صلح و سازش اهتمام ویژه ورزیده است. پیشنهاد سازش در مقررات یادشده در صورتی که بدون علت موجه مورد پذیرش قرار نگیرد با ضمانت اجرای قانونی همراه خواهد بود که این امر با فلسفه وجودی سازش در تعارضی آشکار قرار دارد. قانون گذار ایران نیز در قوانین مختلف به حل اختلاف از طریق سازش توجه نموده و حتی قانون خاصی تحت عنوان شورای حل اختلاف برای احیاء و اشاعه فرهنگ صلح و سازش وضع نموده است. با توجه به مزایای بسیار حل وفصل اختلافات از طریق سازش، مقاله حاضر با تمسک به روش توصیقی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای درصدد بررسی تطبیقی سازش در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و قوانین کشور ایران است تا ضمن بیان انطباق قوانین یاد شده وجوه افتراق آنان نیز مشخص شود.
۱۶۹.

جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تأکید بر قوانین جزائی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 57-76
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
امروزه در اکثر نظام های حقوقی دنیا این بحث مطرح است که نباید هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند از این رو مبانی نظری بسیاری در این راستا مطرح شده است از جمله آنها می توان به نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق و نظریه تقصیر اشاره نمود. از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تأکید بر قوانین جزائی است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: اولا؛ تقصیر جزائی عملی است که برای تحقق آن شرایطی لازم است؛ ثانیا، خطای جزائی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از رفتاری مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی، غفلت و سهل انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است؛ ثالثا، در نظام حقوقی اکثر کشورها از جمله فرانسه درخصوص مباحثی از جمله مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر و ... بحث فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز این مسئولیت ها تقصیر باید به اثبات برسد. نتیجه حاصل شده این است که قانونگذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نوعی خطا محسوب می شود و مرتکب را در معرض مسئولیت و مجازات قرار می دهد که نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنانچه به نتیجه مجرمانه ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود.
۱۷۰.

اقاله معلق و تفاوت آن با شرط فاسخ

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: اقاله معلق شرط فاسخ انحلال حقوق ایران فقه امامیه.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۰
اقاله یک قرارداد است، منتهی قرارداد به معنای عام کلمه. چون به توافق اراده دو طرف نیاز دارد و همچنین بعد از اقاله الزاماتی ناشی از آن بر عهده طرفین قرار میگیرد. ولی مانند قراردادهای به معنای خاص کلمه نیاز به شرائط ویژه ای نیست که قانون و عرف برای آنها در نظر گرفته است. اقاله معلق یکی از موارد چالش برانگیز حقوقی و فقهی است که با مفهوم تحقق شرط فاسخ نزدیک می باشد. در این خصوص گروهی از حقوقدانان این دو را یکی پنداشته و گروهی دیگر این دو را مجزا می دانند. یافته های این مقاله نشان داد که اقاله (حتی اگر معلق هم باشد) عقد نیست بلکه نوعی تراضی است که اثر آن انحلال قرارداد است. ت علیق اث ر اقاله مانع از عدم اقاله پذیری اصل اقاله نمی شود. به قول قائلین به این نظر، اقاله ای است که صرفاً اثر آن معلق گردیده اس ت. اث ر اق اله از زمان وقوع آن است. به عبارت دیگر اثر اقاله ن اظر به آینده است و باعث حذف رابطه قراردادی سابق نمی شود. اخ تیار ع نوان «اق اله م علق » با نظام ح قوقی ایران بیگانه است و در نفوذ و اعتبار آن نیز باید شک کرد . بنابراین به نظر می رسد با استناد به منطق و اصول حقوقی نمی توان نظریه اقاله معلق بودن شرط فاسخ را پذیرفت.
۱۷۱.

«اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران و آمریکا»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 232 - 270

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی اصول حاکم بر دادرسی حقوق طرفین دعوی حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
. رسالت این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، بررسی اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوی در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحد آمریکا است که یکی منبعث از دین مبین اسلام و دیگری تابع عرف کامن لا است. نتایج و یافته های این پژوهش تطبیقی بیانگر این است که نظام دادرسی مدنی در ایران با تکیه بر منابع فقهی و حقوق روزآمد منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، اصول و حقوقی نظیر اصل برائت، اصل اساسی رعایت تناظر، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برابری ادله، اصل الزام قاضی به بیان استدلال، اصل بی طرفی دادگاه، اصل برخورداری از دادرسی موثر، اصل قائمیت خاتمه دعوا بر مصالحه طرفین یا انصراف خواهان از دعوا، حق طرح دعوا، حق در اختیار داشتن وکیل مستقل، حق اعتراض به آراء و حق رسیدگی در مهلت معقول را به رسمیت شناخته و قوانین و مقرراتی را در خصوص آن وضع و ضمانت اجراهایی را برای نقض آن درنظر گرفته است، نظام حقوقی آمریکا نیز تقریباً در یک وضعیت مشابه به اصل استقلال دادگاه رسیدگی کننده، اصل انقطاع طرفداری دادگاه از اصحاب دعوا، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل علنی بودن دادرسی اشاره داشته است، نتیجتاً هرچند در سرفصل های اصول و حقوق حاکم بر دادرسی مدنی، این دو نظام حقوقی با یکدیگر اشتراک دارند اما در تشریفات و جزئیات اجرا و وضع قوانین در این خصوص با همدیگر متفاوت هستند که این تفاوت نیز حسب مورد به دلیل تفاوت در ریشه و مبانی تقنینی آنها است.
۱۷۲.

تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 613 - 629

کلیدواژه‌ها: جرم سیاسی حقوق ایران نظام کیفری ارکان تشکیل دهنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص ق رار گرفته است. اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمین سیاسی از آزمون های سخت دولت ها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. ﺟﺮائم ﺳیﺎﺳی از ﺟﻤﻠﻪ جرائمی ﻫﺴﺘﻨﺪ ک ﻪ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﺖ ویژگی خاصی که دارند ﺑ ﺎ ﺣﺎکﻤیﺖ، دوﻟﺖ و آزادی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣی ﺳﺮوکﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳیﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳی را ﺑ ﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔکیک ایﻦ ﺟﺮایﻢ از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻋﺎدی و ﺗﻌییﻦ ﻣﺴیﺮی یکﺴﺎن ﺑﺮای رﺳ یﺪﮔی ﺑ ﻪ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ اﻣﺘیﺎزاﺗی را ﺑﺮای ﻣﺮﺗکﺒیﻦ ایﻦ ﺟﺮایﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣی ﻃﻠﺒﺪ ک ﻪ ای ﻦ ﻧﻮع ﺟﺮایﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻣﻨﻔک ﺷ ﻮﻧﺪ. در این تحقیق که با روش تحلیل- توصیفی و ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، ﻫﺪف ﻣﺎ آﻧﺴﺖ کﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی ﻗﻮاﻧیﻦ کﺸ ﻮرﻣﺎن در زﻣیﻨ ﻪ ای ﻦ ﺟ ﺮایﻢ ﺑﺘﻮاﻧیﻢ ضمن تحلیل این جرایم، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎیی از ایﻦ ﻣﺸکﻼت و ﻧﻘﺎیﺺ را ﻧﺸﺎن داده ﺗﺎ ﺷﺎیﺪ در روند اصلاح قوانین مرتبط تاثیرگذار باشد.
۱۷۳.

عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 1021 - 1033

کلیدواژه‌ها: عقد جعاله بانکداری اسلامی جاعل جعل حقوق ایران حقوق مالزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
با مداقه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1392 و آئین نامه ها ودستورالعمل های آن مشخص می گردد که در قانون اخیر بعضی از قراردادهایی پا به عرصه وجود گذاردند که متفاوت از قراردادهای هم نام خود، در حقوق مدنی هستند که یکی از این عقود جعاله های بانکی می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته ایم.
۱۷۴.

بررسی تطبیقی وضعیت و پیامدهای مثبت و منفی تابعیت مضاعف در حقوق ایران، روسیه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1600 - 1625

کلیدواژه‌ها: تابعیت تابعیت مضاعف حقوق روسیه حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰
یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق بین الملل که در روابط دولتها با اتباع کشور های بیگانه هنگام طرح دعاوی بین المللی ظاهر می شود، تابعیت مضاعف است که به دلایل حقوقی و سیاسی و اجتماعی مختلفی بروز پیدا کرده و موجب مشکلاتی در رابطه تبعه با دولت و دولت ها با یکدیگر می شود. از این رو پژوهش حاضر که در صدد « بررسی تطبیقی تابعیت مضاعف در قانون فدراسیون روسیه و ایران و راه های کسب آن» است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تابعیت مضاعف و راه های کسب آن می پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که: «در نظام حقوقی روسیه تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته شده است که به عنوان پیامد اجتناب ناپذیر جانشینی روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است و از طریق امضای قراردادهای بین المللی مشروعیت پیدا می کند و قانون فدراسیون روسیه راهای مختلفی برای کسب آن مشخص نموده است در حالی که ایران تابعیت مضاعف را نمی پذیرد اما با جمع کثیری از دو تابعیت ها روبه رو است و راهکار حقوقی مناسبی برای این موضوع ندارد»
۱۷۵.

نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 2585 - 2602

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد معیار عینی معیار ذهنی حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
غایت اصلی هر قراردادی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف متوقف بر تفسیر قرارداد و تعیین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می باشد هر یک از نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش هر یک از آن ها را در حقوق ایران و فرانسه ممکن سازد و اعمال هر یک از این نظریات آثاری در رابطه با تفسیر قرارداد ، آثار قرارداد و اعمال تئوری ذهنی یا عینی خواهد داشت. بنابراین ، سوالی که این مقاله مطرح می کند این است که آیا تئوری ذهنی فرانسوی ، گرچه از نظر مفهومی از تئوری عینی متمایز است ، اما در اختلافات واقعی نتایج متفاوتی به وجود می آورد؟ در حالی که فرانسه به تنهایی می تواند یک مهره قابل توجهی در جهان باشد که بتواند این سؤال را بررسی کند ،اما واقعیت این است که قانون مدنی فرانسه به طور گسترده در بسیاری از ملل قانون مدنی در سراسر جهان تصویب و کپی شده است. بنابراین ، بخش قابل توجهی از حوزه های قضایی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد ، فراتر از آن که فقط کشور مستقل فرانسه باشد. بنابراین ، این مقاله به بررسی نظریه عینی قراردادها و همچنین شواهد نظریه ذهنی فرانسوی با تطبیق بر حقوق ایران می پردازد و مشخص می کند تفاوت عمیقی در کاربرد آنها و نتایج اختلافات حقوقی در این دو سیستم وجود دارد یا خیر.
۱۷۶.

بررسی مقایسه ای حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 128 - 174

کلیدواژه‌ها: حق بر امنیت حقوق بشر سیاست جنایی حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
حق بر امنیت اولین و فردی ترین نیازی است که بشر به دنبال آن است. بشر به صورت تجربی درک کرده که در انتخاب میان آزادی و امنیت،آزادی را فدای امنیت کند. لذا حکومت ها با بزرگ نمایی امنیت اختیارات خود را افزایش می دهند.این رویکرد در پاره ای موارد، سبب نقض برخی از حقوق بشری افراد انسانی، تحت عنوان نقض حق بر امنیت میشود. درحالی که وجود امنیت، برای افراد ودولت، مستقلا ایجاد تکلیف می کند. افراد، مکلف به رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر هستند، دولت نیز با وضع قانون و تشکیلات اداری و قضایی، برای مردم ایجاد امنیت می کند. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه، بعضا موجب دست یازیدن به برخی از ضرورت های حقوق بشری شده است. تحقیق حاضر، با هدف واکاوی حق بر امنیت و چالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا مورد کنکاش قرار گرفته است. این تحقیق به صورت مطالعات نظری و کتاب خانه ای، با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق، نشان می دهد که چالش هایی موجود، متضمن این امر است که امنیت گرایی، لزوما یک راهبرد سراسر منفی و قابل تخطئه نمی باشد. لکن اگر در لوای آن، موازین حقوق بشری، نقض شده و ابزارهایی برای دولت ها قرار گیرد که بتوانند با دست آویز قرار دادن آن ها، حداقل تحرکات اجتماعی شهروندان وحق برامنیت آن ها را مورد تعقیب و تفتیش قرار دهند به هیچ عنوان، فرایندی قابل دفاع نبوده وحتی می تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.
۱۷۷.

جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 243 - 272

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اراده قانون مدنی فرانسه حقوق ایران شکل اصل صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
رضایی بودن اعمال حقوقی به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده، مفید آزادی اشخاص در شیوۀ ابراز ارادۀ انشایی آنان است؛ بااین حال، گاهی قانونگذار با اهداف گوناگون، اشخاص را مکلف به اظهار ارادۀ خود در قالب های خاص قانونی یا انضمام برخی تشریفات به ارادۀ اظهار شدۀ آنها می کند و ضمن عدول از اصل رضایی بودن قرارداد ها، با مسکوت گذاشتن ضمانت اجرای تخطی از شکل مقرر، زمینۀ ایجاد اختلاف نظر را به وجود می آورد و ازاین رو، تمهید یک اصل که در موارد تردید بتوان در خصوص ضمانت اجرا به آن استناد کرد، ضروری به نظر می رسد. به دنبال اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، ضمن تصریح به اصل رضایی بودن قراردادها، وضعیت بطلان به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل های مقرر، پیش بینی شد. اگرچه در حقوق ایران نیز رضایی بودن قرارداد ها به عنوان یک اصل، قابل پذیرش است و ازاین حیث، حقوق ایران و حقوق فرانسه در موضع یکسانی قرار دارند، بااین حال، وضعیت بطلان نمی تواند به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل های مقرر در حقوق ایران پذیرفته شود؛ زیرا اهدافی که قانونگذار را به سوی وضع تشریفات سوق می دهد، گوناگون تر از آن است که بتوان برای نقض تمام احکام قانونی دراین خصوص، به ضمانت اجرای سنگین بطلان متوسل شد. به علاوه، چنین رویکردی با ضرورت صیانت از اصل صحت و تفسیر مضیق احکام استثنایی نیز مغایرت دارد. از این منظر، میان حقوق ایران و حقوق فرانسه تفاوتی چشمگیر به نظر می رسد.
۱۷۸.

آثار اخلاقی حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 59 - 71

کلیدواژه‌ها: آثار اخلاقی حقوق ایران سازمان جهانی تجارت مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۰
یکی از نهادهای جهانی که نقش مهمی در قواعد و قوانین تجاری در کشورهای مختلف جهان دارد، سازمان جهانی تجارت است. سازمان مزبور حقوق ناشی از مالکیت مادی و فکری را نیز مورد توجه قرار می دهد و اغلب قوانین داخلی در این زمینه، بر قوانین داخلی کشورهای مختلف اثرگذار است. پذیرش این قواعد از سوی کشورهای مختلف می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که هرکدام از آثار مذکور، باعث اتخاذ رویکردهای موافق و مخالف در این زمینه می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، آثار اخلاقی ناشی از رعایت و پذیرش حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین سؤال پژوهش این است؛ آثار اخلاقی پذیرش حقوق مالکیت فکری از سوی ایران و عضویت آن در سازمان جهانی تجارت کدام است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص می شود که معانی و مؤلفه های حقوق مالکیت فکری کدام هستند؟ تاریخچه ی حقوق مالکیت فکری و آثار آن در کشورها و سازمان های مختلف جهانی به چه صورت است؟ و در نهایت این که آثار اخلاقی ناشی از پذیرش و رعایت حقوق مالکیت فکری شامل چه مواردی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که رعایت حقوق مالکیت فکری از جنبه های اخلاقی باعث حمایت از علائم تجاری حقیقی و حقوقی، پذیرش رقابت سالم میان شهروندان، توسعه ی علمی و اقتصادی جامعه و همچنین رعایت حقوق شهروندان می شود.
۱۷۹.

ارزیابی و امکان سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 339 - 368

کلیدواژه‌ها: مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی حقوق مالکیت صنعتی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینه بالای بدون توجیه، زمینه سازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیت نگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهم ترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در مقابل، ایجاد و حفظ رویه خاص یکپارچه و منسجم در دکترین و رویه قضایی، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بهبود و تسریع فرایند رسیدگی و صدور آرا در این حوزه، کاهش هزینه های مربوط به دادخواهی نزد مراجع قضایی، پویایی سیستم قضایی یک کشور در زمینه تحولات علمی و عملی در حوزه مالکیت صنعتی و بهبود حمایت از کسب وکار مهم ترین مزایای این نوع از مراجع هستند. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس توجه به جنبه کاربردی و عملی موضوع به ارزیابی و امکان سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی مالکیت صنعتی بر مبنای مزایا و معایب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مراجع قضایی استثنایی در هریک از اشکال و صور آن برای تمامی کشورها کارآمد نبوده و در کشورهایی همچون کشور ما ایجاد آن ها به واسطه وضعیت مالکیت صنعتی، حجم دعاوی و شکایات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتی و نحوه رسیدگی آن ها فاقد توجیه است. در حال حاضر در حقوق ایران الگوی اتخاذی در مواد 8 و 9 لایحه آیین دادرسی تجاری مبنی بر تشکیل دادگاه های تجاری در کلیه مراکز استان ها (ماده 8)، که برخی از شعب آن به مالکیت فکری اختصاص یابد (ماده 9)، منوط به آنکه صلاحیت این دادگاه های تجاری نسبت به رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی نیز تعمیم یاید، الگوی بسیار مناسبی می باشد.
۱۸۰.

مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 211 - 232

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد حقوق ایران حقوق انگلیس اراده طرفین الفاظ قرارداد رفتار متعاقب طرفین عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
واضح و مبرهن است که مهم ترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن می باشد. اگر چه نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی کامن لا تفاوت های ساختاری بسیاری داشته و همین امر هم باعث شده است که نقطه شروع نظام تفسیر قرارداد در این دو سیستم با یکدیگر متفاوت باشد، اما بررسی رویه عملی نشان دهنده نزدیکی اصول تفسیر در این دو نظام است. چرا که معمولاً هدف متعاقدین از انعقاد قراردادها، اجرای آنها و رسیدن به نفع مطلوب زمان انعقاد قراردادهاست؛ ولی باید به این مطلب توجه داشت که اجرای قراردادها و منتفع شدن از آنها همواره مستلزم تفسیر و استفاده از اصول تفسیری است. در این نوشتار سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و رویکرد تفسیر در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس با مصادیق پراکنده در متون قانونی، بحثی منسجم در باب تفسیر قراردادها در این دو نظام حقوقی تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه به اجرای تعهدات نیز کمکی شده باشد. بنابراین در این مقاله نگارنده با مطالعه تطبیقی نظام های ذکر شده به شیوه تحلیلی سعی بر این دارد که رویکرد تفسیر قرارداد را در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی انگلیس از چهار دیدگاه تفسیر بر مبنای اراده طرفین ، الفاظ قرارداد ، رفتار متعاقب طرفین وعرف مقایسه نموده و مبنای واقع بینانه تر را استنباط نماید.