مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق ایران


۸۱.

مطالعه تطبیقی جرایم سایبری در ایران و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: رایانه جرایم سایبری اطلاعات رایانه ای حقوق بین الملل حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۸۴
هرگونه تغییر و تحول در دنیای کنونی، خواه ناخواه آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به گونه ای که با اختراع وسیله ای جدید همواره امکان سوء استفاده از آن ها وجود دارد. در این راستا علم حقوق هر آن چه را که کوچک ترین خدشه ای به این توازن وارد نماید، تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یا پیشگیری از آثار نامطلوب می نماید. فضای سایبر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آثاری بصورت مثبت و منفی در زندگی بشر وارد نموده است که ضرورت مطالعه آن را انکارناپذیر می نمایاند. متعاقب این کار با این امر سیاستگذاران جنایی، حقوقدانان و جرم شناسان به این فضا ورود پیدا کرده و با تعریف جرایم سایبری، پیش بینی مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابیر امنیتی و پیشگیرانه نسبت به مخاطرات این فضا و آموزش و آگاه سازی افراد از پیامدهای مخرب فضای سایبر، وظایف اساسی خود را در این زمینه انجام می دهند که بررسی کیفیت و ابعاد این کارکرد امری ضروری است. در این مقاله ماهیت فضای سایبر و ابزارهای ارتباطی، تعریف، تاریخچه، ویژگی و طبقه بندی آن مورد بررسی قرار می گیرد. خطرات احتمالی و جهانی شدن مقابله با جرایم سایبری از نکاتی بود که به عنوان نتیجه بحث مطرح شد. همچنین پیشنهاداتی به عنوان مدل مورد استفاده برای سیاست گذاران جنایی کشور جهت مقابله و پیشگیری از جرایم سایبری ارائه شده که امید است مورد توجه حقوقدانان، جرم شناسان و کاربران عزیز قرار گیرد.
۸۲.

رابطه سببیت سبب مجمل در حقوق ایران ،انگلستان و هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸ 49 - 66
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۲۴
وقتی به اجمال معلوم شود که یکی از چند علت محاط در گروهی معین و محدود زیان را ایجاد کرده است ولی نمی توان به طور قاطع علت وقوع حادثه را معین کرد، احراز رابطه سببیت دشوار است و زیان دیده نمی تواند رابطه سببیت را بین فعل زیان بارو خسارت وارده ثابت کند و سبب در آن مجمل است.دشواری انتساب فعل زیان بار به یکی از اطراف علم اجمالی از یک سو و لزوم جبران خسارت زیان دیده از سوی دیگر موجب شده است. نظریه های گوناگونی ارائه دهند؛ ازجمله مسئولیت تضامنی اسباب مجمل، تقسیم مساوی. سوال اصلی تحقیق اینکه چگونه باید فرد مسئول را از میان مسببان یافت؟ روش تحقیق آنالیز مفهومی تطبیقی است.نتیجه کلی تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی سبب مجمل در سه نظام حقوقی ایران و انگلیس و هندوستان حاکی از آن است که در قوانین و رویه های قضایی این سه کشور اختلافاتی وجود دارد؛به نحوی که در قانون مجازات ایران مسئولیت به تساوی و در حقوق انگلستان مسئولیت به میزان تاثیر و درجه تقصیر و در هندوستان مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.لیکن هر سه نظام از جهت گرایش به لزوم جبران ضرر و حمایت از زیان دیده، وجه مشترک دارند.
۸۳.

تجزیه ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 21-52

کلیدواژه‌ها: تعهد تجزیه ناپذیری قرارداد مسئولیت مدنی اسلام حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۲ تعداد دانلود : ۷۰۲
یکی از مباحث تعهدات، «مدالیته» است که در فرانسه به «شرط» تعبیر شده و برای اجتناب از خلط آن با «شروط ضمن عقد» بهتر است به عوارض عارض بر تعهد تعبیر نماییم که مانند قید و شرطی بر تعهد ساده و بسیط، عارض شده و تعهد را تغییر می دهد. مدالیته ویژگی ای است که یکی از ارکان تعهد یعنی موضوع یا اطراف تعهد را تحت تأثیر قرار داده و اثر عادی و معمولی آن را متغیر می کند. مثلاً تعهد حال را موجل یا تعهد قابل تجزیه را تعهد غیرقابل تجزیه یا تضامنی می کند. یکی از این مدالیته ها، تجزیه ناپذیری تعهدات است. در مواردی که تعهد، متعددالاطراف بوده و متعهدین یا متعهدلهم آن متعدد باشند، اصولاً تعهد به اعتبار اطراف آن تجزیه می گردد. اما گاهی متعهدلهم یا متعهدین تعهد، متعدد بوده و تعهد با یک منبع ایجاد شده و موضوع آن غیرقابل تجزیه بوده که چنین تعهدی تابع رژیم حقوقی خاصی است که در فرانسه و برخی از کشورهای مسلمان پذیرفته شده ولی در قانون مدنی ایران به آن اشاره نشده است. در حالی که پذیرش احکام چنین تعهدی در حقوق ایران در نظریه پردازی و عمل برای طرفین و دادگاه ها تعیین تکلیف می نماید که در این مقاله با تطبیق با حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می گیرد.
۸۴.

هبه مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 177 - 200

کلیدواژه‌ها: مال مشاع هبه مذاهب اسلامی حقوق ایران اذن شریک تخلیه سلطه معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۶ تعداد دانلود : ۷۲۵
مال مشاع، مالی است که دو یا چند نفر مشترکا مالک جزء جزء آن هستند. تصرفات مادی هر شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگران و بدون آن ضمان آور می باشد. در مقابل، کلیه تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود نافذ می باشد و نیاز به اذن دیگران ندارد. با این وجود نسبت به هبه مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین (بعنوان تصرف اعتباری)، قبض مال موهوب (بعنوان تصرف مادی) لازم است. در فقه و حقوق ایران راجع به موضوع مورد بحث دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه نخست، بین اموال «قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» قائل به تفکیک می شود و بر اساس همین تفکیک، درباره اعتبار هبه مال مشاع داوری می کند. در مقابل این دیدگاه، باور دیگری وجود دارد که هبه مال مشاع را صحیح می داند بدون آنکه بین اموال مشاع از جهات یاد شده تفاوتی قائل شود. البته در این دیدگاه نیز، درباره کیفیت قبض مال مشاع اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی بر لزوم اخذ اذن سایر شرکا اصرار می کنند، برخی با تخلیه مال از سوی شریک، قبض را محقق شده می دانند و در نهایت، عده ای با طرح مفهوم قبض معنوی، امکان تسلط متهب بر مال موهوب را کافی تلقی می کنند. در حقوق ایران، نص ویژه ای در قانون مدنی پیش بینی نشده است، با این حال، بنظر می رسد با استناد به کفایت سلطه معنوی برای تحقق قبض و عدم نیاز به قبض مادی، صحت هبه مال مشاع قابل پذیرش است.
۸۵.

تحلیل تطبیقی ساختار و ماهیت حقوقی قرارداد تسهیلات مشارکتی در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 35

کلیدواژه‌ها: بانک عامل حقوق ایران عرف های بین المللی قرارداد تسهیلات مشارکتی قراردادهای نمونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۰۶
قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان سازوکاری جمعی در تأمین مالی فعالیت های تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا، طرف قرارداد وام نیستند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی، قرارداد وام را به صورت دوجانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد کرده و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. قرارداد مذکور، ترکیبی از قراردادهای مختلف اعم از وام (رابطه میان بانک اصلی و وام گیرنده) و واگذاری حق مطالبه بازپرداخت وام به بانک های شریک (رابطه بانک اصلی و بانک های شریک) بوده و هر بخش از آن واجد ماهیت ویژه ای است. در نوشتار حاضر بر آنیم که با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل ساختار حقوقی این نوع از قرارداد تأمین مالی، ماهیت و تعهدات ناشی از آن را با رویکردی تطبیقی میان سازوکار رایج در تجارت بین الملل و اندک مقررات موجود در حقوق ایران بررسی و پیشنهاد های لازم را بیان کنیم. بر اساس نتیجه حاصل از پژوهش حاضر، با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران از یک سو و عدم منافات احکام قرارداد تسهیلات مشارکتی با اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوقی کشورمان از سوی دیگر، تدوین قوانین و مقررات مربوطه از سوی نهاد قانون گذاری یا دست کم بانک مرکزی با همکاری تمامی ارکان نظام بانکی ضروری می نماید.
۸۶.

مطالعه تطبیقی مسئولیت آلوده کنندگان جغرافیای انسانی (محیط زیست) نسبت به مرگ های ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آن ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 295 - 319

کلیدواژه‌ها: جرائم زیست محیطی آلودگی محیط زیست مسئولیت حقوق ایران اسناد بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۴۹۷
محیط زیست، یکی از ارزش های اساسی جوامع انسانی است. محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگی ها و دیگر خسارت های زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه اقتصادی و افزایش جمعیت و سایر  فعالیت های انسانی که اثراتی بر محیط زیست دارند که بعضاً منفی و مضر هستند. بحثی که در اینجا حائز اهمیت است این است که کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند چه مسئولیتی دارند و اینکه قانون گذار چه تدبیری برای مقابله با این افراد اندیشیده است. این تحقیق بر پایه روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده و از مدل کتابخانه ای و همچنینی روش فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که آلوده کنندگان محیط زیست، بر اساس قانون هم مسئولیت مدنی دارند و هم در صورت وجود شرایط مسئولیت کیفری نیز بر آن ها بار می شود.  
۸۷.

وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹) 67 - 87

کلیدواژه‌ها: ربای معاملی صحت بطلان فقه امامیه حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۴۲۳
ربای معاملی به عنوان یکی از اقسام ربا، معاوضه مثلین با زیادی یکی از آن ها، به شرط مکیل یا موزون بودن است که حرمت آن در دین اسلام مسلّم و مورد پذیرش فقهای اسلام است. در این مقاله، هدف بررسی و تبیین حکم وضعی ربای معاملی و اعتبار این گونه معاملات به لحاظ صحت یا بطلان آن، در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد که در مورد حکم وضعی این نوع معاملات، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی وفق نظر مشهور باید بیان نمود که ربای معاملی در تمام عقود معاوضی اعم از عقد بیع، صلح و دیگر عقود معاوضی جریان دارد و مخصوص عقد بیع نیست و این امر در حقوق ایران نیز به تبع از نظر مشهور فقهای امامیه، در ماده 595 قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) مصوب 1375 مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در رابطه با صحت یا بطلان ربای معاملی نیز، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی در این زمینه بر بطلان اصل معامله و مقدار زیادت حاصله در آن می باشد.
۸۸.

کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: بلاک چین کپی رایت قراردادهای هوشمند حقوق آمریکا اتحادیه اروپا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۴۵۲
بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش های مالی و ذخیره داده پیام های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی رایت در سطح بین الملل دارد؟ مهم ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریع تر کشورهای پیاده سازی کننده این بستر از حقوق کپی رایت افراد خلاصه می شود؛ اما شناسایی این شاخصه ها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالش های فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر به منزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آن که ملحق به کنوانسیون برن می باشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده سازی بلاک چین با چالش هایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگ سازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیره سازی ابر داده ها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاست گذاران در پیاده سازی این بستر در نظام حقوقی است.
۸۹.

تحلیل کاربردی عناصر متشکّله بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 143 - 172

کلیدواژه‌ها: به قصد فرار از دین رویه قضایی حقوق بستانکار محکومیتهای مالی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۲۰
بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوان و پیامدهای کلاهبرداری مورد توصیف قرار گرفته و گاه با رویکردی معتدل به آن نگریسته شده است.با این وجود آنچه جای نگرانی دارد رویکرد کنونی قانون و رویه قضایی در خصوص این بزه رایج می باشد به گونه ای که سهل گیری و بی توجهی بدون توجیه در قبال آن موقعیت و حقوق مشروع بستانکار را به قهقراء سوق داده است.وجود شرایطی همچون لزوم محکومیت قطعی بدهکار در محاکم قضایی به منظور تحقق بزه مورد اشاره به عنوان اقدامی سطحی نگرانه واجد زیانهای متعدد شخصی و اجتماعی ملموسی است که مرتفع سازی آنها جز از طریق اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در پی آن رویه قضایی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.
۹۰.

بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ایران و کانادا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 62 - 91

کلیدواژه‌ها: حقوق خصوصی حقوق بین الملل اقامتگاه حقوق ایران حقوق کانادا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۳ تعداد دانلود : ۵۶۳
اقامتگاه مقر هرشخص اعم از حقوقی یا حقیقی می باشد. معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذارهای کشورها  جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است. در حقوق بین الملل خصوصی  اقامتگاه را رابطه ای حقوقی، دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود محسوب می گردد که اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی و مربوط  به مکان است که افراد در آنجا ساکن می باشند و در حقوق ایران این معیار مرکز امور مهم شخص می باشد  و در حقوق کانادا اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی تر و ملموس تر دارد. اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد، اما اقامتگاه محور اصلی قانون بین الملل خصوصی کانادا می باشد. در حقوق کانادا برخلاف حقوق ایران که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنان می دانند قانون صالح بر احوال شخصیه افراد محل اقامتگاه آنهاست.
۹۱.

مطالعه تطبیقی تبلیغات تجاری مقایسه ای در فقه امامیه، حقوق ایران و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 107-132
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۴
تبلیغات تجاری مقایسه ای یکی از شیوه های مرسوم تبلیغ کالاست که با برجسته کردن نقاط قوت و مزایای محصولات تبلیغ کننده، مصرف کننده را به خرید آن ترغیب می کند. علی رغم سابقه نزدیک به نیم قرن این شیوه و تصویب قوانین متعدد در خصوص آن در کشورهای توسعه یافته، در فقه امامیه و حقوق کشورهای درحال توسعه ایران و هند در این خصوص قانون خاصی وجود ندارد. باید دید آیا می توان مشروعیت این شیوه تبلیغ کالا و خدمات را بر اساس مبانی فقهی و ضوابط حاکم بر حقوق این دو کشور، پذیرفت؟ براساس یافته های پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی صورت گرفته، از برخی اصول قانون اساسی و مقررات مربوط به منع رقابت نامشروع، تبلیغ خلاف واقع، مقررات ناظر به علائم تجاری و حقوق رقابت این دو کشور می توان این گونه برداشت نمود که علی الاصول تبلیغات مقایسه ای، امری قانونی و مشروع تلقی می گردد جز در مواردی که موجب گمراهی مصرف کننده شده یا به حقوق رقبای تجاری خللی وارد آورد، بااین وجود خلأ وجود قانون خاص در هردو نظام حقوقی احساس می شود و قانون گذار می بایست با تصویب قانون خاص، نسبت به قانونی کردن آن اقدام کرده و تشتت موجود در رویه قضائی را به حداقل برساند.
۹۲.

انتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کالای فروخته شده

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 51-65

کلیدواژه‌ها: اینکوترمز بیع تحویل کالا انتقال ضمان معاوضی قرارداد حمل و نقل کنوانسیون وین حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۱۵
زمینه و هدف: در بیع، خصوصاً در جایی که بیع کالا متضمن حمل آن باشد، این سؤال مطرح میشود که در صورت تلف یا ورود خسارت به کالا پیش از تسلیم، مسؤولیت جبران آنها بر عهده فروشنده است یا خریدار؟ از آنجا که در تجارت بینالملل و حتی در تجارت داخلی برای فروش کالاهای مستلزم حمل، از قالبهای قراردادی خاصی (قواعد اینکوترمز) استفاده میشود، ضرورت دارد به سؤالات فوق در ارتباط با قواعد اینکوترمز پاسخ داده شود. مواد و روشها: رویکرد توصیفی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به شیوه اسنادی و کتابخانهای، اطلاعات مربوطه جمعآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: از میان اصطلاحات تجاری مندرج در اینکوترمز، اصطلاحات قابل استفاده برای شیوههای مختلف حمل عبارتند از EXW ، FCA ، CPT ، CIP ، DAP ، DAT ، DDP که از حیث مخاطب تحویل، به دو نوع «تحویل به حملکننده» و «تحویل به خریدار» قابل تقسیم هستند. نتیجهگیری: بر خلاف حقوق داخلی که انتقال ضمان معاوضی مستلزم تسلیم کالا است، در کنوانسیون وین ریسک تلف مبیع قبل از تسلیم نیز بر خریدار تحمیل میشود. در اینکوترمز چون حمل کالای فروخته شده معمولاً همراه با مسائل متنوعی است و انحراف در آن میتواند باعث به تعویق افتادن تحویل کالا و تأخیر در زمان انتقال ضمان معاوضی شود لذا سعی شده تا جلوی امور نامتعارف گرفته شود. در ایران مقرره خاصی راجع به تأثیر قرارداد حمل بر تسلیم کالا و انتقال ضمان معاوضی پیشبینی نشده؛ اما میتوان معیار مقرر در مواد 387، 567، 649 و 380 قانون مدنی را در قراردادهای متضمن حمل نیز به کار برد.
۹۳.

جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۵۴-۲۷۶

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی حقوق بشر حقوق بین الملل معاهدات بین المللی حقوق ایران اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۵
اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقه ای به دولت ها اجازه می دهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقررات حقوق بشر را محدود کنند. علاوه بر معاهدات بین المللی، مصادیق فوق در قوانین ملی کشورها نیز درج شده است. در راستای صیانت از برخی مصالح مهم، قانون گذار در قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به وضع محدودیت هایی پرداخته است. این تحقیق به بررسی نظم عمومی به عنوان مهمترین عنصر محدودکننده اجرای تعهدات حقوق بشری می پردازد و پس از ذکر حقوق محدود شده توسط نظم عمومی در معاهدات حقوق بشری، هدف نظم عمومی از محدود کردن تعهدات حقوق بشری و شرایط اعمال نظم عمومی بررسی می شود. در جهت مطالعه تطبیقی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اسلام نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد اگر چه عنصر نظم عمومی همواره به عنوان محدودکننده حقوق شناسایی شده است، اما از منظر دیگر، بیانگر اولویت های جامعه بین المللی در اجرای تعهدات حقوق بشری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصالت با موازین اسلامی است؛ اما در مواردی که حفظ نظم عمومی در تقابل با موازین اسلامی قرار می گیرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوی حاکم اسلامی طبق ضوابطی به طور خاص و موقت موازین اسلامی محدود می شود.
۹۴.

ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 79-106

کلیدواژه‌ها: حقوق جنسی زوجه حقوق ایران حقوق انگلستان تجاوز به حق جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۲
جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.
۹۵.

تحلیل کیفی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی فیس بوک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۷ 11 - 42

کلیدواژه‌ها: کودکی بزهکاری بزه دیدگی مسولیت کیفری قانونگذار ایرانی طفل حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۴۷۴
اهمیت و نقش اینترنت در تعاملات و تغییرات فردی و اجتماعی زندگی انسان امروزی به ویژه پس از پیدایش نخستین شبکه های اجتماعی مجازی بیش از پیش خود را نشان داده و امروزه مطالعه و تحلیل شبکه های اجتماعی به یکی از پارادایم های اصلی جامعه شناسی تبدیل شده است. در همین راستا مطالعه کیفی حاضر به دنبال شناخت انگیزه های عضویت کاربران ایرانی در فیس بوک بوده است. به این منظور با استفاده از روش نتنوگرافی با 32 نفر از کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک که به روش نمونه گیری هدفمند نظری انتخاب شده بودند، مصاحبه کیفی انجام شد. داده های گردآوری شده با روش تحلیل موضوعی یا تماتیک مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد که انگیزه های عضویت در فیس بوک به دو دسته انگیزه های اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. انگیزه های اولیه شامل کنجکاوی، فشار دوستان و همالان، نمایش به روز بودن، سرگرمی و وقت گذرانی، بازسازی اجتماع و انگیزه های ثانویه نیز شامل احیای روابط قدیمی، خود اِبرازی، احساسِ بودن، گریز، بحث آزاد، اطلاع یابی و اطلاع رسانی، عضویت در اجتماعات مجازی بوده اند. در بخش نتیجه گیری با طراحی الگوی انگیزهای عضویت در فیس بوک یافته ها مورد بحث قرار گرفتند.
۹۶.

استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 93 - 117

کلیدواژه‌ها: استقلال دختران بالغ سن نکاح فقه مذاهب اسلامی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
یکی از دلایل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح، سریع التأثیری و غلبه احساس بر قوه عقل است که مانع از انتخاب زوجی هم کفو می شود. این امر مورد استناد طرفداران استقلال اولیا در عقد نکاح در فقه امامیه، قانون مدنی، و نظر جمهور فقهای اهل سنت در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است، درحالی که در برخی اسناد حقوق بشر و همچنین در آرای برخی از فقهای امامیه واهل سنت، استقلال در عقد نکاح برای دختران به رسمیت شناخته شده است؛ ازاین ر و، نویسنده، به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد بررسی عمده دلیل منع استقلال دختران بالغ در امر نکاح مبنی بر ناتوانی از انتخاب زوجی هم کفو به علت عدم خبرگی و سریع التأثیری است که امروزه درعلم روان شناسی با تقویت هوش هیجانی می توان سریع التأثیری را برطرف کردو به رشد نکاحی(معرفت به انتخاب زوج هم کفو) رسید.
۹۷.

نگرشی تحلیلی به مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مطروحه نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم شهریور ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 73 - 55

کلیدواژه‌ها: مالکیت مالکیت اشخاص حقوق ایران اراضی شهری کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری احیای اراضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۱
امروزه در شهرسازی و مبلمان شهری کمیسیون ماده 12 نقش پر رنگی دارد و از طرفی نیز با حق مالکیت و حقوق شهروندی اعمال نظر می کند و برای دفاع از آن شیوه و چگونگی اعتراض به آراء کمیسیون مطرح است.آیا ترکیب و صلاحیت و عملکرد کمیسیون تخصصی و فنی است؟ راهکار انتخاب اعضا بطور تخصصی و فنی چیست؟آیا رعایت حقوق شهروندی و مالکانه و حق اعتراض و دادرسی منصفانه به فرض شبه قضایی بودن کمیسیون صورت می گیرد؟ بطور میدانی با بررسی آراء صادره کمیسیون و عملکرد آنها و تفسیر قوانین آن و معایب و محاسن و رویه کمیسیون و آراء صادره در شهرستان ها به تفسیر.صلاحیت و کارکرد کمیسیون م 12 اراضی شهری و زمین شهری در شهرسازی.تاریخچه قوانین مذکور و شیوه تصویب آن و مخالفت مراجع آن زمان با تصویب قانون اراضی شهری و نهایتا تصویب آن به عنوان حکم ثانویه با تایید و تنفیذ ولی فقیه وقت صورت گرفته است و تعاریف و ضوابت مطرح در کمیسیون موضوع تحقیق چگونگی شکل گیری و ترکیب اعضاء و شیوه انتخاب و عملکرد آنها.در قانون اراضی شهری کمیسیون متشکل از نماینده وزارت دادگستری محل و شهردار محل و نماینده مسکن و شهرسازی (رئیس مسکن و شهرسازی محل) به عنوان دبیر کمیسیون بود در قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 هر سه نماینده از طرف مسکن و شهرسازی انتخاب می شود و کمیسیون م 12 را تشکیل می دهند. وظایف و صلاحیت کمیسیون م 12 اعلام تمییز نوع اراضی از حیث دایر و بایر و موات بودن نسبت به یکدیگر. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی – تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که امروزه با توجه به اهمیت بسیار زیاد حل و فصل دعاوی مربوط به اراضی موات، بایر و دایر؛ کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارای نقش مهمی در تشخیص و اعلام نوع اراضی و مآلاً کاهش منازعات مطروحه در این حوزه می باشد. با این همه به نظر میرسد که تعیین دادگاه عمومی به عنوان مرجع صالح برای نظارت بر آرای صادره از سوی کمیسیون فوق تا حد زیادی مانع از ایفای نقش مؤثر این کمیسیون خواهد بود. واز طرفی به استناد ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین دایر و تمییز بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 2/05/1367 تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 محول شده است.و این در پاره ای با حقوق شهروندی در تعارض است.
۹۸.

بررسی حقوقی کودک آزاری در حقوق ایران و مستندات بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم مهر ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 30 - 21

کلیدواژه‌ها: کودک آزاری حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۷۰۷
کودکان آینده سازان جامعه هستند و تعلیم و تربیت صحیح آنها موجب صحت و سلامت اجتماع است؛ لذا به هر ترتیبی که شخصیت آنها ساخته شود، جامعه انسانی نیز همان شخصیت را خواهد داشت. به همین دلیل توجه به نیازها و حمایت از این قشر در مرکز توجه بسیاری از جوامع پیشرفته قرار دارد و نگرانی از آزار کودکان باعث تدوین و اجرای قوانین حمایتی در این زمینه شده است، زیرا آنچه امروزه نگرانی فعالان حقوق کودک یا کسانی که در این زمینه احساس مسئولیت می کنند را برانگیخته، آزار کودکان است به.همین دلیل قوانین و کنوانسیون های زیادی در دنیا به کودکان اختصاص داده شده است تا از حقوق آن ها دفاع کنند. در این پژوهش با توجه به بررسیهای انجام شده می توان چنین نتیجه گرفت که سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم علیه آزادی و تمامیت معنوی کودکان، در چهار جنبه ی آدم ربایی و مخفی کردن طفل، تعویض طفل، سوء استفاده از کودکان برای تکدی گری و سوء استفاده از کودکان در کار مورد توجه قرار گرفته است. در مورد اسناد بین المللی، که اهمیت جایگاه و نقش کودکان سبب توجه روز افزون به آنان شده است. در چند دهه ی اخیر بسیاری از اسناد و اجلا س های حقوق بشری ضمنأ یا مستقلا به حقوق آن ها پرداخته، برای تامین مصالح عالیه کودکان، تکالیف و تعهداتی بر دوش دولت ها و خانواده ها نهاده اند.
۹۹.

تحلیل حقوقی_اقتصادی وضعیت معاملات سهام ثبت شده در سازمان بورس خارج از بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۵ 69 - 98

کلیدواژه‌ها: معاملات خارج از بورس معاملات سهام ثبت شده تحلیل اقتصادی تحلیل حقوقی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۳۱
بازار سرمایه به دلیل ویژگیهای خاص خود، دارای پیچیدگیها و ملاحظاتی است که سبب گردیده قانونگذار،  سازوکار متفاوتی برای معاملات اوراق بهادار که در سازمان بورس ثبت گردیده است، در نظر بگیرد. در این مقاله از میان اوراق بهادار در بازار سرمایه، سهام ثبتشده در سازمان بورس را برگزیدیم تا از منظر حقوقی و اقتصادی، اعتبار معاملات آنها را خارج از سازوکار بازار بورس اوراق بهادار موردسنجش قرار دهیم. آنچه این مقاله دنبال میکند، اثبات لزوم زدودن نگاه حقوق خصوصی و قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار بورس اوراق بهادار و لزوم توجه به حقوق اقتصادی است. سؤال این است که آیا عدول قانونگذار از اصل رضایی بودن در مورد این دسته از قراردادها و اعلام بطلان معاملات خارج از بورس اوراق بهادار، با مبانی حقوق معاملات در ایران و اصول اقتصادی سازگار است و آیا میتوان این بطلان را به معاملات آنلاین نیز تسری داد؟ فرضیه این است که بیاعتباری این معاملات با مبانی حقوق ما و اصول اقتصادی قابل توجیه بوده و در این میان تفاوتی بین محیط فیزیکی و آنلاین وجود ندارد. نوع تحقیق مبتنی بر نگاه توصیفی- تحلیلی حقوقی و اقتصادی هست.
۱۰۰.

بررسی تطبیقی مصونیت داور در حقوق ایران، در مقایسه با نظام داوری تجاری بین الملل و نظام داوری داخلی ایالات متحده آمریکا و انگلستان و ولز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 59 - 82

کلیدواژه‌ها: داوری مصونیت تطبیقی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در این نظام، بر عکس نظام حقوقی رومی-ژرمنی اصل بر مصونیت مطلق داور است، لیکن این رویکرد کلی در برخی از موارد تعدیل شده است. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، لیکن داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است و با رویکرد تطبیقی به یکی از مهمترین مباحث مربوط به داوری یعنی مصونیت داور پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که مصونیت داور در حقوق داخلی کشورمان و نظام داوری تجاری بین الملل و نظام های حقوق داخلی الگو چه وضعیتی دارد؟