مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق ایران


۶۱.

مطالعه ی تطبیقی تحول مفهوم جرم سیاسی در حقوق ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 83-111

کلیدواژه‌ها: جرم حکومتی جرم سیاسی قانون اساسی حقوق ایران مطالعه تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۵۳۳
تحول مفهوم جرم سیاسی در حقوق ایران حول اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه، در سه دوره ی حیات سیاسی ایران (حد فاصل انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی) قابل بازشناسی است. در صدر مشروطه که مقارن دوره طلایی ارفاق ها به مجرمین سیاسی در حقوق غربی است، در ایران هنوز جرم سیاسی به رسمیت شناخته نشده بود. در دوره ی اول حکومت پهلوی دوم و در زمانه ای که اروپا گام های نهایی در بازپس گیری ارفاق های اعطایی به مجرمین سیاسی را برمی دارد، در حرکتی معکوس، اولین قدم ها برای به رسمیت شناختن جرایم و مجرمین سیاسی در ایران برداشته می شود. دوره ی دوم محمدرضا پهلوی، معاصر دوره ای است که نظام های حقوقی اروپایی در آستانه ی گذار به آخرین مرحله از تحول در مفهوم جرم سیاسی و تردید در معناداری تفکیک و تمایز جرم سیاسی و غیرسیاسی قرارگرفته اند، درحالی که مفهوم جرم سیاسی در ایران از هر دوره ی دیگری معنادارتر شده است. و بالاخره، تلاش های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تمهید مقررات راجع به جرم سیاسی در نظام کیفری کنونی ایران که سرانجام به تصویب قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395 منجر گردید، در برهه ای از تاریخ صورت گرفته که حقوق غربی، اساساً از تفکیک و تمایز جرم سیاسی و جرم عمومی عبور کرده است.
۶۲.

بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 345 - 371

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی حقوق ایران فقه امامیه مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.
۶۳.

مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: خسارت خسارت معنوی حقوق مصر حقوق ایران جبران مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۵۱۹
تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی توانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دش وار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اس ت ک ه حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این صورت جبران شود . و با اینکه ج بران ض رر معنوی منحصر به پرداخت پول نیست اما در جبران مالی خسارت معنوی با این که ضرر از بین نمی رود اما تسکینی برای زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد
۶۴.

باز خوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۳۶)

کلیدواژه‌ها: تروریسم تعهدات بین المللی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۳۲
علی رغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطق ه ای و داخل ی، تب دیل ش ده است. به رغم اینکه امروزه، همه کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته است تا جنب ه حق وقی. بنابراین پدید تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه های امنیتی ملت ها و دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولت های خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک، کمتر توسعه یافته تا بزرگترین قدرت های دنیا به نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. به طور تقریبی می توان گفت از زمان شکل گیری جامعه بین الملل و درک لزوم مقابله با تروریسم، کشورها و جامعه بین الملل سه راهبرد را در روند مبارزه با تروریسم در پیش گرفته اند که هریک موفقیت هایی را در پیش داشته است، امّا هیچکدام قادر به مقابله ریشه ای با پدیده تروریسم نبوده است و در بلندمدت نتوانسته از دست زدن به اقدامات تروریستی جلوگیری کند. این مطالعه در پی آن است تا ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم را در طی سه دهه اخیر تبیین نماید . با توجه به اینکه در حال حاضر، سیزده سند بین المللی در مورد مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده است، ایران فق ط ب ه شش سند از این اسناد ملحق شده اس ت
۶۵.

جایگاه شرط حفظ مالکیت در حقوق ج. ا. ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۸ شماره ۴۲
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۱۵
در قراردادهای معوض مانند بیع، با انعقاد عقد و در بعضی سیستم ها با تسلیم کالا، مالکیت به مشتری منتقل می شود. شرط حفظ مالکیت، که اقسام گوناگونی دارد، در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده برمبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت از حفظ مالکیت کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار تا زمانی است که ثمن بطور کامل به فروشنده پرداخت شود یا دیگر تعهدات موردنظر انجام شود. با پرداخت ثمن یا دیگر تعهدات توافقی، مالکیت به خریدار منتقل می گردد. در صورت عدم تحقق شرط، فروشنده همچنان مالک خواهد ماند و باید عین کالا به وی مسترد شود. امکان درج شرط حفظ مالکیت درخصوص کالاهایی که در تولید کالای دیگری بکار می روند، وجود دارد. در این مقاله، سوال اصلی این است که آیا شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران جایگاهی دارد؟ و به روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه بیان می گردد در صورتی که شرط حفظ مالکیت مخالف مقتضای ذات بیع نباشد درج چنین شرطی در حقوق ایران صحیح است. هدف این بوده که ابتدا شرط حفظ مالکیت مطالعه گردد آنگاه جایگاه شرط مذکور در حقوق ایران شناسایی و روابط بین آن و مفاهیم حقوقی مشابه و نیز امکان پذیرش و درج شرط مزبور در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. براساس یافته های این پژوهش نهادهای مشابه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران وجود دارد، لیکن هرچند بین آنها و شرط مزبور در بعضی جهات نکات مشترک وجود دارد، ولی از جهات دیگر تفاوت هایی بین مفاهیم موجود و شرط حفظ مالکیت مشاهده می شود.
۶۶.

تمایزهای بانک ها از شرکت های تجاری و تأثیر این تمایزها بر نظام ورشکستگی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 83-108

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی بانک فرآیند دادگاه محور فرآیند اداری محور حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۶۶
بانک ها به دلیل نقش خاصی که در اقتصاد کلان دارند و نیز به دلیل این که مجموعه منحصر به فردی از خدمات را به سطح عموم جامعه ارائه می دهند، توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده اند. توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن به ویژه از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در آمریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت ها برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها کفایت نمی کند. بنابراین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست شود، بر اساس مقررات عام ورشکستگی به آن رسیدگی می شود؛ اما اگر یک بانک ورشکست شود سعی شده است با توجه به ماهیت خاص و متفاوت بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارد، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. ایالات متحده آمریکا از جمله نظام هایی است که در آن مقررات راجع به ورشکستگی بانک ها با مقررات حاکم بر ورشکستگی شرکت ها به طور کامل تفاوت دارد. در حقوق ایران هر چند مانند حقوق آمریکا نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست، اما در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، مقررات عام محسوب می شوند و سایر مقررات پولی و بانکی، مقررات خاص به حساب می آیند و نتیجه این است که در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می شود.
۶۷.

بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 237 - 267

کلیدواژه‌ها: تروریسم سایبری پیشگیری بزه دیدگان حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۴۳۰
پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است اما در میان اکثر نظام های حقوقی جهان، به جرم انگاری تروریسم سایبری، صریح و اختصاصی پرداخته نشده است. بررسی منابع قانونی در حقوق ایران نشان می دهد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقرره خاصی وجود ندارد بلکه با استناد به برخی قوانین عام همچون قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی می توان به مواضع پیشگیرانه حقوق کیفری ایران در زمینه پیشگیری از این بزه و حمایت از بزه دیدگان آن اشاره کرد. لذا قانون کیفری ایران فاقد جرم انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع، سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می توان از مواردی که با مفهوم تروریسم منطبق است (مانند محاربه)، آن را تشخیص داد. به منظور ممانعت از هرگونه ایراد خسارت بیشتر بر زیرساخت های اطلاعاتی کشور، لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه احساس می شود. با نگاهی به اسناد بین المللی درباره جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامه های سازمان های بین المللی، جهانی و منطقه ای که سازمان ملل متحد در رأس آن ها قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که در سطح فراملی اقدامات کافی و شایسته ای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است.
۶۸.

وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸ 27 - 48

کلیدواژه‌ها: تروریسم سایبری بزه دیدگان مسئولیت کیفری حقوق ایران فضای سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۵۶۹
فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه دیده می شود. در راستای حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچ گونه مقرره خاصی اندیشیده نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری فقط حمایت های کیفری برای بزه دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه دیدگان بدون جبران باقی مانده است. لذا  جبران خسارت مادی ناشی از بزه دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه دیدگان سایبری اقدام می شود. موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود که قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است.
۶۹.

بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت های سهامی (ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی حقوق سهامدار اقلیت تجزیه حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۷۲۳
شرکت های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت های تجاری، به ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به ویژه در خصوص تجزیه شرکت ها پیش بینی شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت های سهامی قرار گیرد.
۷۰.

تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 213 - 242

کلیدواژه‌ها: نقض عمدی نقض با سوءنیت نقض اساسی ضمانت اجرا اسناد بین المللی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۴۶۱
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله می توان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به صورت توأم قابل مطالبه است. بااین حال در مواردی نقض قرارداد با سوء نیت، عمدی و حتی با قصد اضرار به طرف مقابل انجام می شود و برای مقابله با چنین وضعیتی راهکارهای یادشده و معمول به نظر کافی نمی رسد. به این منظور در برخی از اسناد بین المللی راجع به قراردادها مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است تا نقض عمدی قرارداد برای متعهد هزینه سنگینی در برداشته باشد و بتواند نقش بازدارندگی ایفا کند. ازجمله اینکه در چنین وضعیتی زیان دیده محدود به مطالبه خسارت قابل پیش بینی نیست و یا در برخی موارد امکان مطالبه خسارت تنبیهی برای وی امکان پذیر است. این مقاله ضمن بررسی موضوع در اسناد بین المللی به دنبال یافتن راه حل هایی است که امکان اعمال قواعد مشابه را در حقوق ایران فراهم کند.
۷۱.

مسئولیت نیابتی ، تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: کامن لا حقوق ایران مسئولیت مبتنی بر تقصیر جبران خسارت نیابتی مسئولیت ناشی از فعل غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۸۵۸
در حقوق مسئولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیان دیده همواره مورد توجَه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسئولیت نیابتی می باشد. مسئولیت مدنی مذکور اگر چه با توجَه به اصل شخصی بودن مسئولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود امَا امروزه با توجَه به گستردگی مصادیق آن، مسئولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم می باشد که با توجّه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آن ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و مسئولیت مدنی مراقب ناشی از اعمال اشخاص نیازمند مراقبت یکی از اقسام آن می باشد. هدف و فلسفه ی مسئول دانستن مراقب در جبران خسارات ناشی از افعال زیان بار اشخاص نیازمند مراقبت، حمایت از فاعل فعل زیان بار از یک سو و حمایت از زیان دیده از سوی دیگر می باشد در واقع از آن جایی که در اکثر موارد شخص تحت مراقبت توان جبران خسارت را ندارد و جبران خسارت از وی به لحاظ عدم تمکَن مالی مشکل می باشد، مراقب به همراه شخص تحت مراقبتش در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و هر دو در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارات می باشند که در این بین یکی خطاکار واقعی است و دیگری به حکم قانون و یا بر اساس قرارداد مسئول اَعمال وی می باشد.
۷۲.

تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 101-122

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی اموال دولتی داوری حقوق ایران قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۸ تعداد دانلود : ۹۸۳
دانش حقوق عمومی بدنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهمترین مصادیق آن اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه ملی است. در بسیاری از نظام های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را به داوری اعمال می کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تایید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. این اصل بدلیل ابهام در نگارش و عدم وضوح مبنا نزد نگارندگان در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این مورد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» و نه «اشخاص عمومی» هستند و صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می داند.
۷۳.

بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 35 - 55

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی موانع اشتغال زنان معلول حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۵۱۰
بیکاری یکی از مشکلات عمده و مبتلابه بسیاری از افراد جامعه است که معلولین به ویژه زنان معلول بیشتر با آن مواجه اند. هدف از انجام این پژوهش آسیب شناسی قوانین و مقررات حمایتی اشتغال زنان معلول در حقوق ایران بوده است. در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از نگرش زنان معلول شهر تهران نسبت به چالش های حقوقی پیش روی معلولین برای اشتغال از طریق ابزار پرسش نامه محقق ساخته، اطلاعات جمع آوری شده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر زنان 20 تا 50 ساله ی معلول شهر تهران در سال 1397 بوده که تعداد آنها بالای 100 هزار نفر است و حجم نمونه برابر با 383 نفر تعیین شد. تمامی محاسبات آماری به منظور تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از بسته ی نرم افزاری SPSS انجام شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، 37 مورد از موانع پیش روی اشتغال معلولین شناسایی شد. به نظر مصاحبه شوندگان، اختصاص نیافتن هیچ اصلی در قانون اساسی به وضعیت معلولین، کم اهمیت ترین مانع و نبود بانک اطلاعاتی مناسب و نداشتن اطلاعات و آمار جامع و دقیق درخ صوص معلولین متقاضی اشتغال، کم رنگ بودن قانون 3 درصد استخدامی برای جذب معلولین یا اجرا نشدن دقیق آن، ابلاغ نشدن به موقع اعتبارات اشتغال معلولین به استان ها، ش ناخت ک افی نداشتن ص احبان ص نایع و کارفرمای ان از توانمن دی ه ای معلولین و کمبود وسایل مناسب برای جابه جایی و تحرک معلولین در س طح ش هر از قبی ل اتوبوس های درون شهری مناسب سازی شده برای این افراد از مهم ترین موانع بر سر راه اشتغال معلولین است.
۷۴.

جرم انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 169 - 194

کلیدواژه‌ها: نفقه نکاح ترک انفاق حبس اعسار حقوق ایران فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۴۸۶
ترک انفاق در قانون جرم انگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. بر اساس نظر اکثر فقهای امامیه، زوجی که از پرداخت نفقه همسرش خودداری می کند، در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود. ماده 642 قانون مجازات نیز بر همین مبنا زوج ممتنع را محکوم به حبس می داند. اما با توجه به تأثیرات منفی که این احکام می تواند بر بنیان خانواده و روابط بین زوجین داشته باشد این پرسش شکل می گیرد که آیا این قوانین، قابل تجدیدنظر و تعدیل هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام پذیرفته است. اصلی ترین دلیل و مستند جواز حبس زوجه، روایاتی است که بر طبق آنها حضرت امیر (7) زوجی که از پرداخت نفقه امتناع می کرد را حبس نمودند. همچنین برخی از موافقین حبس زوج مجهول الحال، استناد به روایاتی کرده اند که به طور عام اشاره به حبس زوج در صورت عدم پرداخت نفقه دارد. روایات مزبور بر جواز زندانی کردن زوج معسر و زوج مجهول الحال و فردی که ادعای اعسار می کند تا زمانی که ایسار اثبات نشود، دلالتی ندارد و صرفاً در مورد زوج موسری که از دادن نفقه امتناع کرده و مال ظاهری ندارد حکم تعزیری حبس ثابت است. بنابراین با توجه به پیامدهای منفی حبس به ویژه در حوزه سیاست های کلی حاکم بر خانواده باید در مورد احکام کیفری در حوزه خانواده بازنگری گردد.
۷۵.

نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۱ 181 - 212

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری قرارداد عدم افشا نمونه قرارداد محرمانگی ICC حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۶۷۴
اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد. قرارداد عدم افشای اسرار تجاری که در وهله اول کارکرد جلوگیری از افشای اسرار تجاری را داشته و در وهله دوم انعقاد آن اثبات تعهد به رازداری را از سوی زیان دیده آسانتر نموده و با پیش بینی ضمانت اجراهای قراردادی چون وجه التزام جبران خسارت را به نحو بهتری تضمین می کند جایگاه و اهمیت خاصی پیدا کرده است به گونه ای که می توان از آن به عنوان مهم ترین ابزار حمایتی پیشینی و قراردادی یاد کرد.با این حال اینکه قرارداد مذکور تا چه اندازه می تواند ابزارحمایتی مناسبی از دارنده اسرار تجاری به حساب آید مورد سوال و دغدغه بازرگانان است.در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی با اشاره به مزایا، کارکرد، ضمانت اجراها و آثار این قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث با تکیه بر نمونه قرارداد محرمانگی اتاق بازرگانی بین المللی به این نتیجه رهنمون شدیم که هرچند مزایای استفاده از این قرارداد به عنوان یک استاندارد حمایتی از دارنده، غیر قابل انکار است اما نمی توان به عنوان یک ابزار تضمینی به آن اتکا کرد بلکه لازم است به این قرارداد به عنوان یک اهرم حمایتی حداقلی نگاه شده و از روش های دیگر نیز به عنوان مکمل استفاده شود.
۷۶.

گستره یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 313 - 334

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی جرم مسؤولیت کیفری مجازات حقوق ایران حقوقِ اسکاتلند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۳
در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می نماید : نخست آن که، بر پایه ی کدام شیوه یا شیوه ها می توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن که، گونه های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن ها کدام، و به طور مشخص، از عهده ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن ها چندان است که قادر به ارتکاب جرایمی سنتی ای چون قتل عمد هم تلقی شوند؟ سوم آن که، با توجه به ماهیت خاصِ اشخاص حقوقی و با اهتمام به هدف های حقوق کیفری به ویژه پیامدگرایی، چه نوع ضمانت اجراهایی را می توان در مورد آن ها به موقع اجرا گذارد؟ چهارم آن که، آیا اثبات دفاع کوشش لازم از سوی اشخاص حقوقی در پیش گیری از جرم، می تواند موجبی برای گریز آن ها از مسؤولیت کیفری باشد؟ این نوشتار از رَه گذر بررسی تطبیقی نظام کیفری اسکاتلند به عنوان نظامی پیش گام در پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی- متأثر از نظام کیفری انگلستان- و نظام کیفری ایران به عنوان نظامی متأخر در این وادی، به این دست از پرسش ها پاسخ خواهد داد. در برداشته های بحث نیز عبارت خواهد بود از ارائه ی طریق برای رفع کاستی های نظام کیفری ایران در این زمینه.
۷۷.

اصل جبرانی بودن خسارت و کارکردهای آن در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 175-202

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد اصل جبرانی بودن خسارت تنبیهی خسارت اسمی نظام کامن لا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۶۰۲
یکی از مهم ترین اصول حاکم بر پرداخت خسارت در نظام های حقوقی مبتنی بر کامن لا، اصل جبرانی بودن پرداخت خسارت است. به موجب این اصل، که هم در حوزه حقوق قراردادها و هم در حوزه حقوق مسؤولیت مدنی به کار می رود، پرداخت خسارت به منظور جبران زیان هایی است که به خواهان وارد گردیده، نه تنبیه طرف ناقض یا محروم کردن وی از سودی که از نقض قرارداد کسب کرده است. این اصل کارکردهای متعددی دارد که از جمله آنها تعیین نوع خسارت هایی که طرف زیاندیده می تواند دریافت کند و نیز محدود کردن آنها است. بر کارکرد اخیر آثار متعددی مترتب می شود که از جمله آنها می توان این موارد را نام برد: خواهان باید متحمل زیان شده باشد؛ پرداخت خسارت باید مبتنی بر زیان خواهان باشد و نه بر سود خوانده؛ خسارت نباید از زیان تجاوز کند؛ و پرداخت خسارت جنبه تنبیهی ندارد. اصل مورد بحث با چالش هایی مواجه گردیده، اما هیچ یک از آنها نتوانسته است اعتبار آن را با مشکل جدّی مواجه کند. این مقاله پس از بررسی اصل مذکور و کارکردها و آثار آن در کامن لا، به مطالعه مختصری در مورد این اصل در حقوق ایران می پردازد. از این مطالعه برمی آید که در حقوق ایران هرچند اصل مذکور تحت این نام شناخته شده نیست اما مفاد آن را می توان تاحدودی از اصول دیگری مانند اصل جبران کامل خسارت در مسؤولیت مدنی و اصل جبران زیان در حقوق بیمه و نیز از مطالب پراکنده دیگری استنباط کرد.
۷۸.

تحلیل اخلاقی موارد انحلال اجاره در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: تحلیل اخلاقی اجاره انحلال اجاره حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۵۸
بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنوان عقدی تملیکی و معوض، از جمله قراردادهایی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می گردد. نوشتار حاضر با بهره مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی به منظور آگاهی از رویکرد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره می باشد. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو منبع حقوقی، از طریق اشکالی از انحلال شامل فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره، می توان توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد. همچنین، در حقوق مدنی ایران عقد اجاره، عقدی تملیکی است بنابراین در هنگام انعقاد عقد باید مقدار منفعت تملیک شده معلوم و معین باشد؛ بر خلاف نظام حقوقی فرانسه که عقد اجاره را عهدی می دانند، تعیین مدت به میزان نامعلوم، امکان پذیر نیست، در این صورت عقد اجاره باطل می باشد.
۷۹.

چالش های اجرای حکم غیابی در محاکم قضایی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال اول مهر ۱۳۹۸ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اعتراض آرای غیابی واخواهی حکم غیابی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۹۷
اعتراض به آرای غیابی در دعاوی مدنی (واخواهی) از زمانهای گذشته و باتوجه به سابقه فقهی اش در قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی، پیش بینی شده است و یکی از موضوعاتی است که در آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته و نوعی اعتراض به حکم غیابی بوده و دارای آثاری از قیبل انتقالی و تعلیقی بوده و همچنین دارای شرایط شکلی و ماهوی ونسبت به واخواه و واخوانده دارای اثر می باشد. ضرورت رسیدگی غیابی در بعضی موارد و همچنین ضرورت حفظ حقوق محکوم علیه غائب، قانونگذار را بر آن داشت که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غائب شناسایی نماید. سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. درقانون جدیدآئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز این حق برای شخص غائب پیش بینی، اما ضوابط و مقررات مربوط به آن بطور ناقص و بدون توجه کافی به اهمیت این مرحله از دادرسی تدوین گردیده است و آنگونه که باید، حقوق و تکالیف طرفین دادرسی را مشخص ننموده که این موضوع سبب ایجاد اختلاف نظر بین حقوقدانان در برخی از ضوابط، شرایط، آثار و......واخواهی شده که این پژوهش درصدد بررسی و نقد نظرات مذکور و ارایه راه حل هایی منطقی است که با اصول و قواعد حقوقی کشورمان نیز منطبق باشد.
۸۰.

اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تأکید بر مفهوم انتساب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 353 - 398

کلیدواژه‌ها: خطا جرم خطای مشترک انتساب انتساب مادی اشتراک حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۴
شرکت در خطا به مفهوم عام آن یعنی مداخله بیش از یک شخص در ارتکاب خطا. در این مفهوم، شرکت، شامل معاونت در خطا و مشارکت در آن می شود. شرکت در معنای خاص منصرف به مداخله بیش از دو شخص در ارتکاب عملیات اجرایی و رکن مادی خطا می باشد. در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر مواردی که دو یا چند نفر حقیقتاً رکن مادی خطا را مرتکب می شوند، مصادیقی وجود دارد که با استفاده از عناوینی چون «انتساب»، به طور مجازی، ارتکاب رکن مادی به بیش از یک نفر اسناد داده می شود. در حقوق ایران، متأثر از نظر مشهور در فقه امامیه، شرکت در خطا، منوط به ارتکاب رکن مادی خطا از سوی دو یا چند شخص به نحو اجتماع عرضی است و ظاهراً در برخی موارد خاص نیز همانند حقوق آمریکا، با استفاده ضمنی از عنوان «انتساب»، حکم به تحقق شرکت در خطا شده که این امر صحیح به نظر نمی رسد چرا که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا و برخی آراء فقه عامه، وقتی قانون گذار در قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 عمد و قصد را واجد تأثیر در تحقق واقعیت مادی شرکت می پندارد، به تمام آثار و لوازم آن پایبند نمانده و در فرض مسئولیت کیفری قائل به تحمیل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئولیت مدنی، تسهیم و توزیع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذیرش قرار داده است. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، اثبات شده است که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا که به سبب ماهیت ابزار گرای آن، شرکت در خطا واجد قلمرو موسعی است، در حقوق ایران، به دلیل مبنای اخلاق گرای آن، شرکت در خطا از دامنه مضیقی برخوردار بوده و بر این اساس، اصلاح یا حذف قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشنهاد شده است.