مطالب مرتبط با کلیدواژه

شورا


۲۱.

مسئولیت های دولت مردم سالار درباره مشارکت سیاسی مردم از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت حق تکلیف شورا مردم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۱ تعداد دانلود : ۵۷۱
حکومت به مثابه امر جامعه شناختی پدیده ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم اند و درنتیجه به اندازه ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم سازی های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ اند، نه بی سواد که آموزش دیده اند، نه جاهل که عاقل اند، نه درجه بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می رود، تلاش کرده ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت های مردم سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.
۲۲.

تحلیل رویکرد علامه فضل الله به «شورا»

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تفسیر شورا علامه محمد حسین فضل الله آیه 159 آل عمران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۵۶۷
علامه سید محمد حسین فضل الله از جمله مفسران معاصر محسوب می شود که با هدف ارائه اصول کلی حاکم بر نظام اجتماعی اسلام، با شیوه ای تحلیلی و اجتهادی، آیات قرآنی را پردازش نموده است. این مقاله به بررسی موضوع «شورا» به عنوان یکی از ظرفیت های نظام اجتماعی قرآنی از منظر علامه فضل الله پرداخته است. مهمترین یافته های این مطالعه از رهگذر استخراج جایگاه، کارکرد و مختصات شورا در اندیشه علامه فضل الله این است که از نظر وی به موجب آیه 159 سوره آل عمران، شورا به مثابه یکی از برآیندهای اجتماعی، مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم مردم را در عرصه های گوناگون اجتماعی تایید نموده است. علامه فضل الله ملاک تمامی تصمیم گیری های اجتماعی را احکام شرعی و مصالح جامعه اسلامی می داند و معتقد است در صورت علم تصمیم گیران به خبرویت خود در عرصه ای خاص، الزامی به مشورت وجود ندارد.
۲۳.

اصول و ضوابط راهبردی حکومت از دیدگاه اسلام مولوی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شورا امت اسلامی رفاه حکومت اسلامی عدل آسایش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۳۵۵
سیاست و روش کاری نظام اسلامی و استراتژی اصول راهبردی حکومت اسلامی از مهم ترین مقوله های حکومت به شمار می رود. اصول و ضوابط راهبردی ای که حکومت اسلامی باید بر اساس آن استراتژی سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی خود را بنا نهد، با اختصار و جامعیت به آن ها اشاره شده است، هر کدام از این اصول ویژگی مخصوص خودش را دارد که عمل به آنها موجب به وجود آمدن جامعه ای نمونه و مطلوب خواهد شد. آنچه مطلوب و خواست اسلام است، نیز همین می باشد، چرا که اسلام درصدد است تا انسان در این دنیا به گونه ای زندگی کند که آرامش و امنیت، حاکم شود و موجبات سعادت وی در دنیا و آخرت را فراهم آورد.
۲۴.

بررسی و تحلیل عملکرد شوراها در مدیریت شهری (نمونه موردی؛ شهرایذه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدیریت شهر شورا شهروندان ایذه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۵۱۴
مدیریت شهربه عنوان یک رویکرد نوین در حل معضلات و مشکلات بوجود آمده در جامعه نقش مهمی به عنوان یک حکومت محلی در عرصه زندگی شهری ایفا می نماید.شوراهای شهر به عنوان یک عنصر از مدیریت شهری در اداره شهرهادر سطح محلی نقش مهمی بر عهده گرفته است.تشکیل شوراهای اسلامی شهرها، می تواند نقطه عطفی برای مدیریت مشارکتی در ایران باشد.هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل عملکردهای شوراهای اسلامی در مدیریت شهر ایذه و نیز رابطه خویشاوندی یا طایفه ای در رأی آوری کاندیدها و میزان مشارکت گیری از شهروندان است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه است.جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی ساکنان شهر ایذه تشکیل می دهند که تعداد 310 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است، که نتایج بدست آمده نشان می دهد 3/61درصد پاسخ گویان عملکرد شوراها در مدیریت شهر ایذه را خیلی ضعیف و فقط کمتر از 53/0 درصد پاسخ گویان عملکرد شورا در مدیریت شهر را خیلی خوب توصیف کرده اند.7/48 درصد شهروندان رابطه خویشاوندی را در قبول شدن کاندیدهای شوراها خیلی زیاد و حدوداً 10 درصد پاسخ گویان این رابطه را خیلی کم فرض کرده اند، همچنین در زمینه مشارکت گیری شهروندان، 8/62 درصد پاسخ گویان میزان مشارکت را خیلی کم وتنها کمتر از 6/0 درصد پاسخ گویان میزان مشارکت شوراها با شهروندان را خیلی زیاد توصیف کرده اند. آزمون T تک نمونه ای و من ویتنی نیز این نتایج را تأیید می کند.
۲۵.

مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجتهاد شورا فتوا مجامع فقهی اجتهاد گروهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۳
تأسیس مجامع فقهی به عنوان یکی از مصادیق بارز اجتهاد گروهی در عصر کنونی، آغازگر دورانی مهم در تاریخ تشریع اسلامی خواهد بود که در آن اجتهاد از انحصار تلاشهای فردی یا سرزمینی محدود رها می شود و فراتر از مرزهای جغرافیایی، مجتهدان امت اسلامی را دربر می گیرد، تا از هر تخصص و استعدادی در راه رشد و اعتلای این امت استفاده شود. عمل مجامع فقهی براساس اجتهاد گروهی و بر مبنای تحقیق علمی است که در آن، فقها و اندیشمندان اسلامی، حاصل اجتهاد خویش را از طریق مشورت و تبادل آراء و گفتگو، مطرح می نمایند، تا رأیی انتخاب گردد که حجت آن قوی تر و به قواعد و مصالح شریعت نزدیک تر است. با نگاهی به فعالیتها و خدماتی که مجامع فقهی معاصر ارائه نموده اند، به وضوح می توان تأثیر آنها را در تحقق این نوع اجتهاد مشاهده نمود. بازگرداندن اعتبار شورا به شکلی فعال در حل مسائل و مشکلات، و مراجعه به آرای سایر مجتهدان در عرصه فتوا و استفتا برای رسیدن به قول صواب، از ثمرات متمایز مجامع فقهی در عصر کنونی به شمار می آید. تأسیس این مجامع، خود از نشانه های اهتمام و توجه مسلمانان به امر دینشان است، تا بدانند کدام عبادتشان پذیرفته می شود و کدام قابل پذیرش نیست، و اینکه حلال و حرام در عبادات و معاملاتشان کدام است. شکی نیست که دوری مسلمانان از سرمایه عظیم فقهی خویش از یک سو، و به کار گیری شیوه استنباط فردی و پراکنده در حل مسائل پیچیده و مستحدثه از سویی دیگر، موجب تضعیف فقه در پاسخ گویی به این مسائل شده است، در حالی که تشکیل مجامع فقهی که در آن فتوا، حاصل اجتهاد گروهی از مجتهدان امت اسلامی است، می تواند نقایص و عواقب خطرناک آن را جبران نماید.
۲۶.

نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم گیر یا تصمیم ساز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورا تصمیم سازی مشورت تحلیل فقهی تحلیل حقوقی مدیریت امور عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی شورا و مشورت
تعداد بازدید : ۱۹۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۲
اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه ی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه ی تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟ این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.
۲۷.

مقایسه روش اجماع و شورا با نص در خلافت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورا اجماع مصادیق خلفا روش نقلی حدیثی روشهای غیر نقلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
شناخت فرقه ناجیه از میان فرق اسلامی منوط به استدلال صائب و بکارگیری روش صحیح در امامت خاصه است. نگارنده با توجه به مقایسه و بررسی روش های مختلف در صدد ارائه راهکار مناسبی است که بتوان با لحاظ نمودن آن، مساله خلافت و حکومت را در تمدّن اسلامی آتی حل نمود  به گونه ای که ارتباط خاصّی میان روش نقلی حدیثی با اجماع و شورا برقرارباشد. با بررسی ملاک های شناخت امام در بین فرقه های مختلف در صدد پاسخ به این سوال هستیم که در کشف مصادیق امامت، روش های غیرنقلی همچون اجماع و شورا ارجحیت دارند یا استدلال نقلی؟ اینکه حکومت و خلافت در تفکر اسلامی بر چه بنیادی استوار است و در بازخوانی حکومت و خلافت در دوره جدید، مسلمانان می بایست بر چه مبنایی تکیه کنند نیز در مسیر پاسخ به این پرسش روشن می شود. در جواب این سوال به این موضوع می پردازیم که پیامبر چه روشی را برای معرّفی جانشینان پس از خود در پیش گرفته اند به گونه ای که با تبعیّت از آن روش، مشکلات مسلمانان در مساله خلافت و حکومت اسلامی به میزان قابل توجّهی مرتفع گردد.
۲۸.

انتخاب گروهی و اشرافیت؛ نظری بر زمینه های عدم استقرار نهاد شورا در صدر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: زمین شورا صحابه انتخاب گروهی اشرافیت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۷۸۴
نخستین دهه های پس از درگذشت پیامبر(ص) از نظر تاثیر آن بر ماهیت نظام سیاسی مسلمانان در دوره های پسین دارای اهمیت چشمگیری است.  سرنوشت سازترین رخداد این دوره، برنشستن معاویه بر تخت خلافت و سپس ولی عهدی یزید بود که سرآغازی شد بر استقرار سنت خلافت خاندانی موروثی.  با این حال این شیوه، در صدر اسلام به لحاظ نظری پیشینه و مشروعیتی نداشت؛ و در برابر، شیوه ی انتخاب گروهی یا شورایی بود که از دو چشم انداز نظری و عملی چنان که خواهیم گفت شیوه ای مطلوب و ممکن به شمار می آمده است.  این ناسازوارگی میان نگرش های نظری و واقعیت تاریخیِ استقرار شیوه ی الگوی خاندانی موروثی، نیازمند توضیح است و به نظر می رسد یکی از قانع کننده ترین پاسخ ها را با یک بررسی ساختارنگرانه می توان پیش نهاد.  در این نوشتار چنین استدلال می شود که به علت وجود نداشتن طبقه ی منسجم اشرافیت سیاسی به سان یک پیش شرط لازم بود که شیوه ی انتخاب گروهی در صدر اسلام پا نگرفت.  این فقدان از یک سو در کشاکش های پس از قتل عثمان ریشه داشت، و از سوی دیگر در ویژگی ها و شیوه های توزیع و مالکیت زمین در این دوره.
۲۹.

رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت امام خمینی رهبری نظام شورا مجمع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۷۲۸
پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.
۳۰.

انواع و ارکان حکومت از دیدگاه محقق نائینی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکومت تملیکیه حکومت ولایتیه حکومت اسلامی مساوات آزادی شورا حاکمیت اکثریت تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۷ تعداد دانلود : ۶۷۵
نائینی به عنوان فقیه نامداری که در عرصه سیاست وارد شد، اولین فقیهی است که به صورت رسمی به تألیف کتاب در تبیین مردم سالاری مورد پذیرش دین و پایه های حکومت مورد تأیید دین پرداخت. نائینی حکومت را به دو نوع تملیکیه و ولایتیه تقسیم می کند که دارای ویژگی های متضادی هستند. نائینی جوهر مردم سالاری را حاکمیت اراده مردم می داند که در حکومت ولایتیه متبلور است و حکومت ولایتیه ای که بر طبق معیارهای اسلامی است تبدیل به حکومت اسلامی مطلوب نائینی می شود که خود پایه هایی دارد: مساوات، آزادی، شورا، حاکمیت اکثریت، تفکیک قوا.
۳۱.

کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقنین شورا کارکرد مشورت نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۶۰۴
نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این نهاد را منحصر به یک کارکرد دانست. شورا از ماهیتی با کارکرد های مختلط تقنینی، نظارتی و مشورتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که مصادیق نهاد مورد نظر به اقتضای موقعیت و شرایط موجود، از آن برخوردار گشته اند. بر این اساس در مقاله پیشِ رو، به منظور اثبات مختلط بودن کارکردهای نهاد شورا و عدم انحصار آن به کارکردی خاص، پس از شرح اختصاری مفهوم شورا، به بررسی کارکرد تقنینی، نظارتی و مشورتی این نهاد در قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
۳۲.

مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ولایت امت بر خویش عدم الولایه منطقه الفراغ امامت خلافت شورا ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
فقیه لبنانی معاصر، محمدمهدی شمس الدین تحت تأثیر نظریه دولت مشروطه فقیه ایرانی، میرزا محمدحسین نایینی، نظریه ای سیاسی وضع کرد که به نظریه «ولایت امت بر خویش» مشهور است. او با استفاده از مجموعه ای از مبانی فقهی و کلامی می کوشد اثبات کند ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآن رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه ای نیست. او از قاعده عدم الولایه، اصل ولایت انسان بر خویش، ولایت امت در منطقه فراغ، عرفی بودن و نامقدس بودن موضوع قدرت و دولت، تعطیل مبانی کلامی نظریه های قدیم دولت و اعتبار شورا به عنوان مبنای نظام سیاسی ولایت امت استفاده می کند. این مقاله به بازخوانی مبانی نظریه ولایت امت و نقد آن می پردازد و به این نتیجه می رسد که این نظریه نتوانسته است بنیان نظری استواری برای ولایت امت فراهم کند و از حدود ولایت فقیه انتخابی فراتر نرفته است
۳۳.

کارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجراء شورا شورای نگهبان کارکردهای شورا مسئولیت جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۵۰
کارکرد اجرائی و بازیگری نهاد شورا در این عرصه یکی از موضوعات مطرح در ارتباط با نهاد مزبور است. مباحثی همانند نحوه مسئولیت اعضای شورا در قبال امور اجرایی سبب شده است برخی در شناسایی کارکرد مزبور برای نهادهای شورایی تردید نمایند و بدین ترتیب این پرسش مطرح می شود که آیا می توان نهاد شورا را برخوردار از کارکرد اجراء دانست یا خیر؟ نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و فقهی و قوانین موجود در این زمینه به بررسی و تبیین کارکرد اجرائی برای نهاد شورا و بیان موضوعات مطرح در این رابطه می پردازد.نتیجه حاصله از این پژوهش بدین شرح است که در منابع فقهی برخی کارکردهای اجرائی برای شورا همانند انتخاب حاکم اسلامی پیش بینی و مقرر شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز، این کارکرد در موارد متعددی برای مصادیق نهاد شورا مطابق اصول قانون اساسی و قوانین عادی برای شوراهایی همچون شورای عالی قضائی سابق، شوراهای محلی و شوراهای اداری مقرر شده است. شورای نگهبان نیز در برخورد با این مسئله با احتیاط به این کارکرد نهاد شورا نگریسته است. اما آنچه مسلم است، وجود صلاحیت نهاد شورا در این عرصه می باشد.
۳۴.

بررسی جایگاه و نقش تربیتی شورا از صدر اسلام تا پایان دوره اموی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امر مردمی اخلاق تربیت شورا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۸۰
شورا در اسلام سابقه ای دیرین دارد.، مشورت منطبق با قرآن و سیره پیامبر(ص)در شکوفایی تربیتی و اخلاقی مسلمانان نقش مهمی داشته، نوع نگرش به شورا و کارکرد آن اسباب رشد و بالندگی جامعه و در برهه هایی موجب اختلاف و انحراف بوده است، قرآن بر شورا امر کرده و با شرایطی آن را یک اصل بر می شمارد. این مقاله افزون بر بیان جایگاه شورا و اصول حاکم بر مشورت، به توصیف نقش تربیتی و اجتماعی آن بر اساس عملکرد شورایی پیامبر (ص) و ائمه می پردازد و با تکیه بر اسناد و روایت ها به تحولات شورا در دوره خلفا پرداخته تا آثار این تحول و انحراف از اصول ترسیم شده اسلام، در اقدامات اخلاقی و تربیتی حاکمان اموی را آشکار سازد
۳۵.

اعتبار رأى اکثریت بر مبناى کشف حقیقت و سایر مبانى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رأى اکثریت آراى عمومى مشروعیت مقبولیت شورا حق تعیین سرنوشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۱
در این نوشتار به بررسى اعتبار رأى اکثریت بر پایه چهار مبناى »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینى«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقى و عقلى هر یک از این مبانى در موضوع رأى اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسى هر یک از این مبانى به این نتیجه مى رسد که رأى اکثریت بر پایه مبانى یادشده، فاقد اعتبار عقلى است; یا اعتبار آن در حوزه محدودى قابل اثبات است. در مقاله »اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت« که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم که رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت در همه حوزه هاى تصمیم گیرى جمعى معتبر است. در جاى جاى این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبناى حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانى، مقایسه کرده ایم و در نهایت به این نتیجه مى رسیم که استوارترینِ مبانى براى اعتبار رأى اکثریت در همه پرسى هاى رایج در دنیاى امروز، مبناى حق تعیین سرنوشت است.
۳۶.

بررسی فقهی حقوقی دیدگاه شیخ محمد عبده پیرامون حکومت

کلیدواژه‌ها: محمد عبده حکومت اسلامی حاکم اسلامی حقوق عمومی شورا سلفیه قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۱
اندیشه حکومت اسلامی در دوران مدرن و چیستی و چگونگی تشکیل و اعمال آن در این عصر و نسبت آن با دموکراسی غربی و دستاوردهای غیرمسلمانان، مهم ترین دغدغه ی اندیشمندان سیاسی مسلمان معاصر بوده است. در این بین، روشنفکران دینی در جهان عرب از پیشگامان طرح سؤال در این باب و دادن پاسخ های مقتضی بوده اند. شیخ محمد عبده که از پیشگامان طرح اندیشه بازگشت به سلف صالح و پیرایش دین از خرافات است، از مهم ترین اندیشمندانی است که رجوع به آثار و اقوال او می تواند ما را در فهم تاریخی این نظریات کمک کند. عبده علاوه بر تأکید بر آموزش مردم و تقدم آن بر هرگونه اعمال سیاسی، در مقابل اتفاقات سیاسی زمانه خود ساکت ننشست و با پرداختن به مفاهیمی همچون معنای حکومت، حاکم، شکل حکومت اسلامی، شرایط خلیفه، اختیارات خلیفه، معنای أولی الأمر، نقش شورا در حکومت اسلامی، فرق بین سلطنت و حکومت اسلامی و فرق بین تئوکراسی و حکومت اسلامی، گنجینه ای گران بها در اختیار محققین در این حوزه گذاشت. این نوشته کوشیده است که با پرداخت هرچند اجمالی به این مفاهیم در گفتمان حقوقی-سیاسی عبده، به واکاوی ریشه های اندیشه ی حکومت اسلامی در دنیای امروز که مهم ترین آن ها جریان های اخوان المسلمین و داعش هستند بپردازد و با دوری از مناقشات قومی-مذهبی، از یکی از بزرگترین تئوریسین های این مکتب مطالبی را نقل کند که به فهم گفتار و رفتار گروه های سلفی امروز کمک کند.
۳۷.

بررسی کیفیت حل و فصل دعاوی کیفری در شورای حل اختلاف

کلیدواژه‌ها: دعوي شورا داوري عدالت صلاحيت كيفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۶۰۰
افزايش روزافزون پرونده ها و دعاوي در مراجع قضايي و مراجعه گسترده اشخاص به دادگاهها، پيش از آن كه نشانه كارنامه نظام قضايي و دادرسي باشد، گواه روشني بر اين مدعاست كه امروزه بيشتر مردم ساده ترين و بهترين راه حل اختلاف خود با يكديگر را طرح دعوي و شكايت در واحدهاي قضايي و استفاده از قوه قهريه حكومت براي رسيدن به خواسته هايشان مي دانند. شوراهاي حل اختلاف كه به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت، يكي از راه هاي سبك كردن بار محاكم قضايي به حساب مي آيد. شوراهاي حل اختلاف به منظور ايجاد تسهيلات لازم در عرصه خدمات رساني و كاهش حجم پرونده هاي قضايي و تسريع در پاسخگويي به دعاوي مطروحه، مورد تصويب قانونگذار قرار گرفته است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا فارغ از هر پیش داوری، تحقیقی شایسته با لحاظ ظرفیت های کاری تقدیم شود و به بررسی کیفیت دعاوی کیفری در شورای حل اختلاف بپردازد.
۳۸.

آیه الله الطالقانی والحریات السیاسیه والاجتماعیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
تعتبر آراء الطالقانی السیاسیه خلیط من آراء ابی الأعلی المودودی وأبی الحسن الندوی مع النظریه التقلیدیه الشیعیه والنظره الإعتدالیه للعلامه النائینی. أمّا وجوه هذا الکیان فمتباینه الهیئه والتکوین. ومن المحتمل أن یکون سبب هذه المناقضات فی نظریات الطالقانی فی مجال الحریات السیاسیه والإجتماعیه والتی تطرّقنا إلی بعضها فی هذا المقال، بالإضافه إلی اقتضاءات وحقایقَ محتومه لا مناصَ منها هی نتیجه تفاعل عناصر هذا الکیان قد أرغم الطالقانی أحیاناً أن یعترف رسمیاً بکافه الحقوق والحریات السیاسیه المدنیه والإجتماعیه المصرح بها فی بیان حقوق الإنسان لأعضاء المدرسه المارکسیه کحریه البیان، العقیده، حریه الجمعیات، ومنتدی الإرتباط، وحریه الإشتراک فی إداره شؤون المجتمع. ومن جهه أُخری یعتقد بتجرید اتباع الأدیان وأهل الذمه من أکثر الحقوق والحریات ولا حلّ لمثل هذه المناقضات فی الأفکار السیاسیه للطالقانی بالنسبه للقضایا السیاسیه المطروحه. إنَّ هذه المناقضات تعکس بوضوح هذه الحقیقه القائله وبأی دلیل، مثل تهمیش طرح الحریه ک "مسئله" (problem) فی اجواء الخطاب الثوری المستند علی النضال ضد الإستعمار- الاستبداد والذی عاش أجواءَه، لا یعتبره مقداراً کافیاً فی دقّه المبانی الفلسفیه وحقوق الحریه.
۳۹.

تحلیل طریق شورا برای تعیین امام (خلیفه النبی) در فرق کلامی و پاسخ به شبهات آن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خلافت امامت شورا نظریه انتخاب نظریه انتصاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۴۴۹
مساله جانشینی بعد از پیامبر (ص)  از فوتی ترین و فوری ترین مباحثی است که جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر با آن مواجه شده است . شواهد تاریخی نشان دهنده ی آن است که علی رغم این همه تاکید پیامبر بر جانشینی پس از خودش ، امتش دچار تشتت عظیمی گشت ؛ به طوری که دامنه این اختلاف تا به امروز ادامه داشته و خواهد داشت.مساله تنصیص یا انتخاب ، مبنای اختلاف بین مذاهب کلامی می باشد . به این معنا که عده ای معتقد به ظهور نص در انتخاب امام یا خلیفه بعد از نبی هستند و عده ای نیز انتخاب امام و خلیفه را به شورا وا می گذارند و برای اثبات دیدگاهشان به دلایل مختلفی استناد می کنند . منشاء و خاستگاه همه ی این اختلاف ها ناشی از دو امر می باشد ؛ یکی عدم شناخت صحیح  مقام امامت و دیگری عدم تامل و دقت در آیات و روایات . هدف نگارنده در این مقاله آن است تا ابتدا مساله شورا را در دو نظام سیاسی امامت و خلافت مورد واکاوی قرارداده و سپس با تحلیل به نقد دیدگاه انتخابیون بپردازد .  
۴۰.

جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورا پول اعتبار بانک سیاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۶
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این رو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاه های اجرایی الزام آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیش بینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشده اند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی می شود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.