مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
شورا
حوزه های تخصصی:
امروزه مشارکت شهروندان در اداره شهر ها نقش بسیار مهمی در افزایش سرعت توسعه و بهبود کیفیت جوامع دارد. تلاش در افزایش میزان مشارکت و نزدیکی به مردم همواره یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی محسوب شده و تحقق آن از دغدغه های اصلی مسئولین هر کشوری بوده است. تحقیق حاضربا هدف بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی دراجرای مصوبه های شورای شهر صورت گرفته است.این تحقیق از نظر دسته بندی بر اساس هدف ،کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان همدانی در مناطق چهار گانه این شهر بوده و حجم نمونه مورد بررسی بر اساس جدول مورگان 384 نفر تعیین گردیده است،که از این تعداد ،199 نفر را زنان و 185 نفر را مردان تشکیل داده اند . اطلاعات میدانی مورد نیاز به وسیله پرسشنامه حاصل شده است و برای اندازه گیری پایایی سوالات پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. روایی این پژوهش نیز به روش روایی محتوا مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های آماری نظیر کولموگوروف- اسمیرنوف و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از پژوهش، بیانگر این موضوع بود که تمام فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند. بدین معنی که هشت عامل رضایتمندی، رعایت عدالت، اطلاع رسانی ،استقبال شورا از مشارکت مردمی، اعتمادسازی، عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی و عوامل مذهبی بر میزان مشارکت مردم در اجرای مصوبات تاثیر مستقیم دارند.
اعتبار شورا در فتوا و حکم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.
به رسمیت شناختن حکومت غیر منصوب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
از ابتدای دوره فقهی، سؤالی که فقهای شیعه درباره حکومت با آن روبهرو بودند، محدود بود به این که آیا عملکرد عادلانه برای مشروعیت یک حکومت کافی است یا ضرورتاً نصب یا اذن امام معصوم لازم است؟ با آغاز اصلاحات دینی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و به دنبال آن تحولات سیاسی و اجتماعی و پیدایش مفاهیم و ملاک های جدید برای مشروعیت حکومت ها مانند اگزیستانسیالیسم و دموکراسی، دینداران مسلمان با چالشی سخت روبهرو شدند. موضع دین نسبت به این تحولات چیست؟ در گفتمان دینی عده ای این مفاهیم جدید را معارض با نظریه ولایت و نصب از طرف شارع یافتند و حکم به عدم مشروعیت آن ها داده و در نتیجه به نظام های برآمده بر اساس این مبانی همچنان نام حکومت جور نهادند. در طرف مقابل برخی فقها با برداشت های متفاوت از دین سعی کردند تعارض بین این مفاهیم و آموزه های دینی را برطرف کرده و حداقل آن ها را به رسمیت بشناسند. بالاتر آن که گروهی مدعی استنباط همین مبانی از منابع دینی شده و حکم به مشروعیت با » وکالت زمامداران از طرف شهروندان « ، آن ها دادند. اما نظریه آیت الله مهدی حائری یزدی استدلالی که هم از منبع نقل استفاده می کند و هم قواعد عقلی را به کار می گیرد با تبیین محدوده - دخالت وحی در این باب از ابتدا راه ایجاد تعارض بین علم و دین را می بندد. علامه طباطبایی نیز با - استناد به محکمات قرآنی مانند فطرت، تسلط هر فرد دیگری بر سرنوشت انسان ها را نفی می کند.
ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله ی حاضر در مورد ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر می باشد. مدیریت شهری در جهان رو به توسعه دارای ضعفها و قدرتهایی است که یکی از مهمترین نهادها که میتواند به توسعه ی مدیریت شهری کمک کند تشکیل شوراهای شهری می باشد، که در ایران هم با عنوان شورای اسلامی شهر مطرح شده است ، اما به دلیل عدم برنامه ریزی دقیق با مشکلاتی مواجه شده اند، هدف نهایی تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریتی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از نظر عملکرد اثر بخشی شوراها از بعد برنامه ریزی، اجرا، نظارت در مدیریت کلانشهر تبریز و ایجاد بستر مناسب برای عملکرد شوراها در زمینه هماهنگی های لازم با نهادهای مسئول شهری برای تحقق مدیریت یکپارچه کلانشهر تبریز می باشد. بنابراین سوالی که در رابطه مطرح می شود این است که آیا شورای اسلامی کلانشهر تبریز از نظر مدیریتی پس از استقرار شورای اسلامی عملکرد مناسبی داشته است؟ روش تحقیق حاضر توصیفی و کاربردی می باشد. به طوریکه این بررسی از نظر هدف یک مطالعه توسعه ای است و از نظر زمان یک بررسی مقطعی تلقی می شود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی کارمندان شهرداری مناطق ۱۰ گانه شهر تبریز و تعدادی از ساکنین شهر تبریز می باشد که از طریق جدول مورگان بدست آمده است و همچنین از طیف لیکرت استفاده گردیده است. در تحلیل آماری یافته ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج های بدست آمده از تحقیق نشان داد که عملکرد مدیریتی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در سطح مناسبی بوده است.
واکاوی ماهیت و جایگاه شوراهای اسلامی در ایران
حوزه های تخصصی:
تجربیات عصر جهانی شدن نشان می دهد عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، جامعه را متضرر می نماید، به همین دلیل، جوامع به سمت بهره گیری بیشتر از مشارکت مردمی سوق یافته است. ازجمله راه های تحقق این مشارکت، ایجاد و بسط فعالیت های سازمان های محلی می باشد. عواملی نظیر تجربیات عصر جهانی شدن، پیچیدگی های روزافزون جامعه، کاهش هزینه های مردم و دولت، منطقه ای شدن امور و تسریع آن ها سبب شده تا شوراهای اسلامی نقش پررنگ تری را در جامعه امروز ایفا کنند. در این میان، این نوشتار با تأکید بر قانون اساسی به واکاوی نقش شوراها می پردازد. طبق قانون مزبور، این نهاد با ایفای کارکردهای مختلف، نقش مردم در مدیریت و اجرای امور را عینیت می بخشد که البته، با چالش های فراوان درون شورایی و برون-شورایی مواجه می باشد. درکل، توجه قانون گذار به شوراها نشان می دهد که اولاً این نهاد به لحاظ کارکرد از اهمیت به سزایی برخوردار است و ثانیاً ظرفیت های بالقوه ای دارد که در صورت تحقق می تواند به پیشرفت منطقه ای و محلی و نهایتاً توسعه ملی منجر شود. این نوشتار درصدد است تا ابعاد نظری، ویژگی ها، شئون قانونی و کارکردهای این نهاد و در نهایت، چالش ها و آسیب-های آن را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی خلافت اسلامی در اندیشه رمضان البوطی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۱
127 - 149
نظریه خلافت اسلامی ریشه در سده نخست اسلام دارد و به دلیل اهمیت آن در اندیشه سیاسی اهل سنّت، بارها مورد بررسی دانشمندان مسلمان قرارگرفته و آثار فراوانی نیز در این زمینه تولید شده است. این نظریه بین عالمان اهل سنّت، موافقان و مخالفانی دارد که دسته نخست بر وجوب آن، استدلال عقلی و نقلی ارائه کرده اند و مخالفان، از اساس وجوب آن را رد می کنند و عده ای نیز از اسلام منهای سیاست سخن می گویند. در این میان «رمضان البوطی» از بزرگان اشاعره معاصر، ضرورت اقامه خلافت در جوامع معاصر اسلامی را مطرح کرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تلاش شده که دیدگاه او درباره خلافت بررسی شود. به باور او حکومت اسلامی از شعایر مهم دینی است که باید در جوامع اسلامی استقرار یابد؛ زیرا اجرای بسیاری از احکام فقهی اسلام، مستلزم برپایی خلافت اسلامی است. با توجه به اوضاع حاکم بر جهان اهل سنّت که با روش حکومتی غربی، برخی به صورت سلطنتی اداره می شوند و برخی تحت تأثیر اندیشه های افراطی قرار دارند، به نظر می رسد نظریه خلافت البوطی مناسب ترین نظام سیاسی برای جامعه اهل سنّت است؛ لذا پژوهش و تبیین این موضوع هم ضرورت می یابد.
تحلیل جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقش آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه های متنوعی به خود می گیرد. اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرّا می باشد.
ارزیابی عملکرد و کارایی دهیاری ها و شوراهای اسلامی در فرآیند مدیریت توسعه روستایی(مطالعه موردی: دهستان سررودجنوبی در شهرستان بویراحمد)
این مطالعه با هدف بررسی ارزیابی عملکرد و کارایی دهیاری ها و شوراهای اسلامی در فرآیند مدیریت توسعه روستایی در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی در دهستان سررودجنوبی انجام گرفته است تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پرسش نامه است. داده های تحقیق در 22 روستای دهستان سررودجنوبی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق پرسش نامه با 303 نفر از سرپرست خانوارها تکمیل شد. روایی پرسش نامه را تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار دادند. پایایی گویه های تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است که نتایج آن حاکی از قابلیت اعتماد بالای این گویه ها برای سنجش متغیرهای تحقیق است. تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری T-test و Kruskal Wallis استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تأسیس دهیاری ها و فعالیت شوراهای اسلامی نقش مثبتی در بهبود روند مدیریت روستایی داشته است و از دید جامعه نمونه شوراها و دهیاران در بعد اقتصادی کمتر از حد متوسط عمل کرده اند و همچنین مشخص شد که دهیاری و شوراها در روستاهای پرجمعیت موفق تر از روستاهای کوچک عمل کرده است.
درآمدی بر اصول سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر تلاشی برای بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از منظر آیات قرآن کریم است. مهم ترین مسئله در این زمینه در جمهوری اسلامی ایران چگونگی سیاست گذاری اجتماعی است. از آنجا که شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بر مبنای اعتقادات دینی است، سیاست گذاری در این راستا نیز بر مبنای الگوی قرآنی استوار است.
شورا در اندیشه مهدی بازرگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶
399 - 427
حوزه های تخصصی:
شورا در اندیشه بازرگان در امور متغیر، با استناد به عقل روز است، اما از یک سو شورا و عقلِ روزِ بشر بی عنایت به جهت گیری های عام دین نیست و از سوی دیگر تشخیص جهت گیری های عام دین بدون ابزارِ عقل میسر نیست، زیرا عقل همچنان که مرجع تشخیص روش هاست، پایه و مبنای شناخت دین است. به این تعبیر عقل و دین از هم جدا نیستند و شورا در افکارِ بازرگان نمونه بارزی از طرح همسویی عقل و دین است. جهت توجیه این ادعا به مبنای شورا در اندیشه بازرگان در سه قسمت شامل منبع شوراییِ حکومت و منبع وحیانی رسالت، عرفی کردن حکومت یا جدایی دین از حکومت و نه جدایی دین از سیاست و تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها پرداخته می شود. با استناد به این سه مبنا در توجیه شورا است که هم زمان از اصالت عقل و اصالت دین در مفهوم شورا در اندیشه وی می توان سخن گفت. نخست وزیری بازرگان در دولت موقت پس از انقلاب 57 که وی را با مسئله حکومت به شکل واقعی روبه رو ساخت، اسباب تغییرات تدریجی در افکار وی نسبت به رویکرد مبارزاتی او در دهه 40 و 50 شد و جایگاه اسلام را از ایدئولوژی فراگیر که برای تمامی برنامه های سیاسی اجتماعی دستور دارد، به ایدئولوژی فقط جهت دهنده در یک سری اصول و کلیات محدود کرد. از این رو محدوده شورا که در افکار ایشان پیش از انقلاب محدود به امور اجرایی بود به حیطه تقنینی گسترش یافت که در این مقاله تلاش می شود ضمن تفصیل آن به این تغییر تدریجی حاصل از زمان نیز پرداخته شود.
نخستین شورای دربار؛ تجربه ای نو در تاریخ نهادهای حقوق عمومی ایران
منبع:
قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷
149 - 167
حوزه های تخصصی:
ناصرالدین شاه به دلایل متعددی به یک سری از وقایع در راستای تحدید قدرت خود تن داد که اگرچه اغلب به سردی گراییدند امّا زمینه ساز تحولات مهمی در آینده و انقلاب مشروطیت شدند. یکی از این وقایع، انحلال مقام صدارت و واگذاری مسؤولیت امور کشور به شورای دربار اعظم بود که بعد از زمینه های فراوان منجر به صدور فرمانی شد که سلطان را بر آن داشت تا کپی برداری ناقصی از نمونه انگلیسی را در ایران پیاده سازد و اجرائیات کشور را به فرد یا افراد دیگر بسپارد که به خاطر عللی همچون آماده نبودن ساختار، متناسب بودن با نظام بریتانیا و عدم همراهی کارگزاران، اصلاحات ناصری متوقف شد و ناصرالدین شاه، نهاد صدارت را بار دیگر احیا کرد و مسیر سابق را در پیش گرفت. اصلاحات ناصری که در آن برهه به تشکیل شورای دربار انجامید وسیله ای برای رسیدن به مقصود که همان تحدید قدرت است به حساب می آمد و هرچند که در گسترش حقوق عمومی نقش زیادی ایفا نکرد و همچنان قدرت مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگاه داشت امّا بی شک می توان این حرکت شاه را فصلی نو در حقوق عمومی به حساب آورد و می توان این حادثه را یکی از نخستین تجربه ه ای ایرانیان در خصوص تأسیس یکی از نهادهای مهم حقوق عمومی، یعنی کابینه و هیأت دولت تلقی کرد که بعدها در انقلاب مشروطیت به بار نشست.
بررسی مبانی و ماهیت حقوقی نهادهای حل اختلاف در حقوق داخلی
منبع:
قضاوت سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸
125 - 150
حوزه های تخصصی:
حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانه های انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانون گذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را ایجاد نمود و متعاقباً قانون شوراهای حل اختلاف را در سال 1394 به تصویب رساند. اهداف اساسی تشکیل چنین شوراهایی را اجمالاً می توان جلوگیری از کثرت پرونده ها در دادگستری و تراکم کار دادگاه ها، صلح و سازش، واگذاری امور مردم به خود مردم و مشارکت دادن آن ها در این کار دانست. اساس شوراهای حل اختلاف از سوی اکثریت حقوق دانان مورد تأیید است و در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد. ایجاد شوراهای حل اختلاف با صلاحیت اجباری، شائبه مخالفت این قانون با اصول متعددی از قانون اساسی را پدیدار کرده است و راه حل رفع آن نفی صلاحیت اجباری شورا و مراجعه اختیاری به این نهاد می باشد، به طوری که یک بازنگری کلی در قانون شوراها ضرورت جدی دارد و این بازنگری می بایست به گونه ای صورت گیرد که مباحث خرد و کلان به طور سلیس و روان و به نحوی روشن در آن دیده شود.
منظومه مفهومی راهبردی «امنیت اجتماعی شده» در سیره پیامبر اکرم (ص)
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۳ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹
5 - 40
حوزه های تخصصی:
کاربست نظریه ها و مفاهیم در گرو تعریف دقیق و جامع آنها است تا از این طریق راه بر نقد و در نتیجه بازتولید بومی آنها هموار گردد. از این منظر تلاش برای تحلیل مفهومی«امنیت اجتماعی شده» یک ضرورت راهبردی در جامعه ایران به شمار می آید تا از این طریق ارایه نظریه اسلامی «امنیت اجتماعی شده» عملیاتی شود. در نوشتار حاضر محقق از این منظر به تحلیل معنایی «امنیت اجتماعی شده» همت گمارده است. سؤال اصلی محقق آن است که شبکه معنایی بین «امنیت اجتماعی شده» با مفاهیم اساسی ای چون حکومت، حاکمیت، شورا، عدالت، آزادی و... چگونه می باشد. برای پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحلیل تاریخی و با رجوع به سیره نبوی (ص)، مناسبات معنایی بین«امنیت اجتماعی شده» با 9 مفهوم اساسی در سیاست اسلامی تبیین و تشریح شده اند. نتیجه مقاله حکایت از وجود ساختاری همبسته بین امنیت، سیاست و اجتماع دارد که ضرورت مدیریت اجتماعی امنیت را تبیین و تأیید می نماید.
نظریه حکومتی اسلام در تفسیر اجتماعی المنیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های قرآنی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۳)
107 - 126
حوزه های تخصصی:
تفسیر اجتماعی از گرایش های نوپدید تفسیری است که مهم ترین هدف و کارکرد آن را حل معضلات جوامع مسلمان در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانسته اند. ازجمله چالش های جوامع مسلمان در دوران اخیر، خلأ نظریات حکومتی و در مقابل، تلاش برای استخراج دیدگاه دین، به ویژه از مصدر قرآن، در پاسخ به این نیاز بوده است. تفسیر المنیر نوشته وهبه زحیلی، ازجمله تفاسیر معاصر است که گرایش اجتماعی در ابعاد گوناگون آن نمودی برجسته دارد. پژوهش حاضر با مطالعه تفسیر یادشده و نیز برخی دیگر از آثار مرتبط مفسر، می کوشد تلاش زحیلی را در جهت تبیین نظریه حکومتی اسلام نشان دهد. ارکان سه گانه نظریه حکومتی او نیز به ترتیب اولویت عبارت است از: شورا، حاکم و امت؛ که از میان این سه، زحیلی «شورا» را رکن اساسی می شمارد و دیگر ارکان را با توجه به آن توضیح می دهد.
سوژه گی، قدرت و حکمرانی در ایده دولت اسلامیِ مدنی (با تمرکز بر نواندیشان دینی اهل سنّت)
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷
101 - 128
حوزه های تخصصی:
در عصر جمهوری ها و دموکراسی های مختلف و با پسوندهای متفاوت، هر دولتی متناسب با نوع نگرشی که از عالم و انسان دارد مدعی یکی از انواع جمهوری ها و دموکراسی هاست. مسئله این پژوهش فهم جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی است. پرسش اصلی مقاله این است که بر مبنای چه نگرشی به دولت اسلامی می توان از محوریت مردم در حکومت اسلامی سخن گفت؟ فرضیه این است که تفسیر دموکراتیک از نگرش خلیفه اللهی به انسان را می توان پایه ای برای عاملیت سیاسی مردم دانست و جریان قدرت سیاسی را به صورت دوجانبه (تعاملی) در نظر گرفت. درنتیجه، اعمال قدرت مشروع با ساختارهای نمایندگی ارتباط پیدا می کند. چنین برداشتی دولت اسلامی را یک نوع دولت مدنی در نظر می گیرد که در برابر الگوی یک جانبه خلافت اسلامی، الگوی تعاملیِ دولت اسلامی را برجسته می سازد. به منظور توجیه این فرضیه، پژوهش حاضر به ترسیم چهارچوب مفهومی ای می پردازد که اجزای آن عبارت اند از: سوژگیِ باواسطه، قدرت دوسویه (شرعی- عرفی) و حاکمیت الهیِ امت محور. ایده «دولت اسلامیِ مدنی» را می توان در نظریه های نسل های مختلف نواندیشان دینی معاصر (اعم از شیعی و اهل سنّت) مشاهده کرد. تمرکز این پژوهش بر دو نسل از نواندیشان دینی اهل سنّت است: محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی در نسل متقدم و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی در نسل متأخر. پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی صورت می گیرد و داده ها بر اساس مطالعه و فیش برداری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گردآوری خواهند شد.
علل ناکارآمدی نهاد شوراها در شهرهای کوچک اندام و پیامدهای آن در عدم تحقق توسعه پایدار شهری
منبع:
اکولوژی سرزمین سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴
333 - 344
حوزه های تخصصی:
فقدان نیروهای متخصص در امور شهری در شوراهای اسلامی از جمله در شهر کلوانق مواردی است که عملاً مسیر تضعیف شوراها را هموار کرده است . برخی از اعضای شوراها حتی یک روز سابقه فعالیت در زمینه مدیریت شهری نداشته اند. بنابراین، نمی توان انتظار داشت که مدیران شهری با تجربه با تخصص وسیع و طولانی، سررشته امور شهری را به دست کسانی بسپارند که اساساً سابقه ای در زمینه مدیریت شهری ندارند یکی دیگر از چالش های شوراها، آموزش اعضای شورا برای انجام مؤثر وظایف و دستیابی به اهداف شوراهاست. تحقیق حاضر با توجه به هدف پژوهش، از لحاظ روش شناسی در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد . در این راستا ، از تئوری داده بنیاد (که مشتمل بر سه نوع کد گذاری باز ، محوری و انتخابی می باشد) استفاده شده است. به منظور گردآوری داده برای دو گروه در دو مرحله اقدام به جمع آوری داده شد. در مرحله اول برای گروه شهروندان(n=196) از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. سپس به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده حاصل از پرسش نامه و نتایج مصاحبه، تئوری داده بنیاد مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله دوم پژوهش نیز با استفاده از روش مصاحبه از خبرگان(n=20) ، به جمع آوری داده پرداخته شد . برای تحلیل داده های این مرحله نیز، تئوری داده بنیاد به کار رفته است. نتایج تحلیل یافته ها در هر دو گروه شهروندان و کارشناسان نشان می دهد که عمده توجه فعالیت شورای شهر کلوانق به حوزه عمرانی شهر نظیر آسفالت ریزی معابر که نمود بیشتری نزد شهروندان دارد جلب شده و در حوزه های دیگر نظیر حوزه اقتصادی ، زیست محیطی، اجتماعی و ... کارآمد نبوده است. لذا پیشنهاد می شود با آموزش برخی دانش ها، نگرش ها و مهارتهای خاص به اعضای شورای شهر می توان عملکرد شورا را افزایش داد.
بررسی میزان مشارکت مردم در انتخاب خلفای سه گانه و حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)
حوزه های تخصصی:
هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. با توجه به این مسئله، در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه ی نحوه به حکومت رسیدن خلفای سه گانه و حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)، میزان مشارکت، نقش و جایگاه مردم را در تشکیل حکومت های مدنظر بیابیم. و راهکار مناسبی برای میزان مشارکت مردم در نظریات جدید مربوط به نحوه تشکیل حکومت اسلامی بیان نماییم.نحوه به حکومت رسیدن خلیفه اول که به صورت دومرحله ای شوری سقیفه و بیعت همگانی صورت گرفته بود؛ شوری سقیفه با حضور عده قلیلی از امت اسلامی بدون نمایندگی از مردم و بر اساس نژاد و قریشی بودن خلیفه اول را انتخاب نموده و بیعت همگانی با مشارکت مردم به صورت تأیید حداقلی و بر اساس اجبار تبلیغاتی و فیزیکی صورت گرفت.نحوه به حکومت رسیدن خلیفه دوم، که با اعلام خلیفه اول به عنوان جانشینی انتخاب شد. در واقع اراده و تمایل مردم در انتخاب حاکم بدون توجه ماند. و مردم با تأیید نظر خلیفه اول، خلیفه دوم را به حکومت رساندند. به قدرت رسیدن خلیفه سوم بر اساس طرح شوری شش نفره خلیفه دوم بود. این شوری به نوعی مدیریت تصمیم گیری می باشد؛ میزان مشارکت مردم در به قدرت رسیدن امام علی (ع) بر خلاف خلفای سه گانه حداکثری بود . مردم برای به حکومت رسیدن ایشان مشارکتی مستقیم و نه بر اساس اجبار و تبلیغات بلکه براساس میل باطنی ایشان را حاکم قرار دادند.