اسدالله قصری

زمینه و هدف: اشتباه در احراز هویت یکی از چالش های دفاتر اسناد رسمی است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از اشتباه در احراز هویت در نظام حقوقی ایران است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد احراز هویت که به معنای شناسایی متعاملین در زمان ثبت معاملات توسط سردفتران است هم در اشخاص حقیقی و هم در اشخاص حقوقی به کار برده می شود و بدون آن، امکان انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. در این ارتباط در مورد اشخاص حقیقی می تواند دو وضعیت حاصل شود یا اینکه خود شخص متعامل در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردد یا اینکه به واسطه تردیدهایی که به متعامل وجود دارد از جمله عمل های زیبایی، مشکلات بینایی، شنوایی، حضور او با معرف صورت می پذیرد. در مورد اشخاص حقوقی نیز دو وضعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا همان نهادها و شرکت های دولتی وجود دارد.نتیجه: درصورتی که سردفتر بدون احراز هویت طرفین اقدام به ثبت یک سند رسمی نماید، مورد از مصادیق بند دوم ماده 100 قانون ثبت خواهد بود که سندی که بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت گردد، از مصادیق جعل محسوب می شود.

کشور ایران در طی تاریخ معاصر خود و در پی آشنایی با پیشرفتهای دنیای غرب، با آگاهی از کمبودهای خویش، با فراز و نشیبهای فراوانی سعی نموده تا در مسیر توسعه گام بردارد. این تلاش که از دوره قاجار آغاز گردید، تا دوره پهلوی با هیچ نوع برنامهریزی مدونی برای توسعه همراه نشد. چراکه اولین تجربه ایران در این زمینه به سال 1327 باز میگردد. از این سال به بعد بود که محمد رضا پهلوی برنامههایی را در زمینه توسعه کشور 1320 ) توانست 5 - اتخاذ و اجرا نمود. به این ترتیب وی در دور هی سلطنت خود ( 57 برنامه ی عمرانی و اقتصادی را به مرحله ی اجرا درآورد. مقاله ی پیشرو با شناسایی مفهوم توسعه و برنامهریزی در راستای توسعه ی اقتصادی بر آن است که برنام هی پنجم عمرانی و 1352 ) با توجه به استراتژی اتخاذ شده در آن برای توسع هی اقتصادی - اقتصادی ( 56 (استراتژی توسع هی صنعتی از سیاست درهای باز) تناسبی با شرایط سیاسی- اقتصادی جامعه ی ایران نداشت. نبود برنامه اقتصادی درست برای درآمدهای نفتی رو به افزایش در دهه 50 ، در کنار بیتوجهی به توسعه ی کشاورزی و ایجاد سرمایهداری وابسته، باعث مهاجرت به شهرها، نارضایتی عمومی و پیامدهای دیگری گردید؛ این خود به یکی از عواملی زمینهساز بحران و انهدام این رژیم در سال 57 تبدیل شدند.