حاکمیت ملی

پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می توان گفت پذیرش انسان به مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین الملل و ذی نفع قرار دادن انسان مهم ترین تأثیرات بنیادی بوده اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج شده و جامعه بین المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می شود. به علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین المللی نیز دستخوش تحول شده اند که ازجمله می توان به تحولاتی در حوزه های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.

در سال ۲۰۱۱ شورای امنیت وضعیت بحرانی سوریه را در دستور کار خود قرار داد. پس از گذشت هفت سال از شروع این بحران که خود ناشی از چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داخلی سوریه است، همچنان این پرونده در دستور کار شورای امنیت می باشد. در این مدت اعضای شورای امنیت پیش نویس قطعنامه هایی را برای پایان دادن به این وضعیت بحرانی تهیه نمودند، اما به دلیل وجود اختلاف میان منافع اعضای شورا و متعاقباً فقدان اتفاق نظر در برخی موضوعات، پیش نویس قطعنامه های پیشنهادی به تصویب نرسید. تا پایان سال ۲۰۱7 شورا نتوانسته است راه حلی قطعی برای خروج از بحران بیابد، اما با تصویب بیست و دو قطعنامه در این بازه زمانی دستاوردهایی در حوزه های عملیات صلح بانی، دسترسی های بشردوستانه، تسلیحات شیمیایی، تروریسم، فرایند انتقال سیاسی، تضمین حاکمیت ملی سوریه و مسئله پاسخگویی داشته است. لذا با توجه به اهمیت بسیار بالای وضعیت سوریه و رویکرد نهاد شورای امنیت در رابطه با آن، در این مقاله به تحلیل قطعنامه های صادره از جانب این نهاد می پردازدیم.

حق تعیین سرنوشت یکی از مهم ترین حقوق سیاسی است که در اسناد حقوقی بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در دهه های اخیر در مباحث فقهی برخی از فقیهان شیعه نیز وارد شده است. در فقه امامیه برای اثبات این حق، افزون بر استناد به کتاب و سنّت، به برخی دلایل عقلی نیز تمسّک شده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی - انتقادی و بر اساس قواعد و اصول استنباط فقهی، به ارزیابی دلایل عقلی حق تعیین سرنوشت پرداخته است. پرسش اصلی این است که عقل مستقل چگونه و با چه تقریبی بر این حق سیاسی دلالت دارد و استناد به ادلّه عقلی با چه کاستی ها و اشکالاتی مواجه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دست کم چهار دلیل عقلی بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود اقامه شده است. اصل ولایت انسان بر خود، لزوم پایبندی به قراردادهای اجتماعی، دلیل حسبه و اصل مالکیت مشاع شهروندان از مهم ترین این دلایل است. بررسی ها نشان داد که این دلایل - به جز اصل عقلی و بدیهی ولایت انسان بر خود - از دلالت بر مدعا قاصر است. اصل ولایت و سلطه انسان بر سرنوشت خود نیز منوط به فقدان نص معتبر بر خلاف آن است.

معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای در شرایطی پابه عرصه بین المللی گذاشت که با وجود معاهده عدم اشاعه، سلاح های هسته ای درحال اشاعه و گسترش بودند. ازاین رو، این معاهده به منظور جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای و منع آزمایش های هسته ای، به عنوان گامی اساسی و لازم برای ورود به باشگاه کشورهای هسته ای، با حمایت قدرت های اتمی منعقد شد. براساس مفاد معاهده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورها ازطریق جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات حاصل از یک «سامانه نظارت بین المللی» متشکل از ایستگاه های لرزه ای، رادیونوکلاید، فروصوت و هیدروآکوستیک صورت خواهد پذیرفت، که اثرات وقوع یک انفجار هسته ای احتمالی در هر نقطه از کره زمین اعم از زمین، هوا و دریا را به صورت لحظه ای و برخط (آنلاین) ثبت و جهت پردازش به «مرکز داده های بین المللی»  مستقر در وین (اتریش)، ارسال می نماید. دراین میان، واکاوی رژیم راستی آزمایی معاهده و بررسی تهدیدات و چالش های فنی، سیاسی و امنیتی احتمالی آن برای جمهوری اسلامی درصورت تصویب، موضوع این مقاله است. استدلال نگارندگان در این مقاله آن است که راستی آزمایی معاهده دارای چالش ها و ضعف های ساختاری و فنی ای است که این چالش ها می تواند به لحاظ نظامی و امنیتی تهدیدزا و به لحاظ حاکمیتی و سیاسی محدودکننده باشد. همچنین از بعد فنی نیز امتیازات و پشتوانه فنی کشورهای دارای تجربه آزمایش هسته ای می تواند زمینه فریب سامانه راستی آزمایی و نیز مخفی کاری و یا دسترسی به اطلاعات نظامی متعارف محرمانه کشورهای هدف را فراهم آورد.

با گسترش روزافزون بهره برداری از فناوری ها و تجهیزات سایبری در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، شاهد توجه بیش از پیش کشور ها به پدیده قلمرو سایبر ملی با هدف اعمال حاکمیت و ممانعت از تسلط بیگانگان در فضای سایبری ملی هستیم. این پژوهش با بررسی ادبیات مرتبط با حاکمیت بر قلمرو سرزمینی و چگونگی انطباق اصول و قواعد حقوق بین الملل مرتبط با حاکمیت ملی بر فضای سایبر ملی به تحقیق پیرامون نقش و جایگاه قلمروگذاری و مرزبانی فضای سایبری در اعمال حاکمیت بر فضای سایبر ملی می پردازد. تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع توسعه ای-کاربردی است و روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات، از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است و سعی شده تا مبانی لازم جهت تبیین موضوع از منابع به روز داخلی و خارجی استخراج گردد. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات نتیجه گیری شد قلمروگذاری و مرزبانی فضای سایبری می تواند نقش بسزایی در اعمال حاکمیت بر فضای سایبر ملی داشته باشد و برخورداری از اصول و قواعد حقوق بین الملل، پیگیری های قانونی و دفاع از فضای سایبر ملی مستلزم تعریف و اعلان قلمرو سایبری ملی و مرزبانی موثر این فضا می باشد. به علاوه تعریف نشدن قلمرو و مرز ملی در فضای سایبری، رفتار قانون مند کنشگران خصوصی و دولتی در یک فضای قانونی را به همراه نخواهد داشت و منجر به تضعیف نظام حاکم و امنیت ملی خواهد شد. نتایج حاصل از این تحقیق گسترش دانش و شناخت بهتر تصمیم گیران و متولیان امر در کشور را به همراه خواهد داشت.

منازعه حزب کارگران کردستان ترکیه"پ.ک.ک" و شاخه شهری آن، یعنی اتحادیه دمکراتیک جوانان مدافع میهن (YDGH) در شهرهای کردی ترکیه در ماههای اخیر به مدت چند هفته حاکمیت ملی ترکیه را در این نواحی متزلزل کرده و کنترل امنیتی شهرها از دست نیروهای دولتی خارج کرد. البته آثار اجتماعی منازعه اخیر، جلوه ای از بحران هایی را تداعی می کند که برخی از کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه با آن دست به گریبانند. پژوهش حاضر ضمن پاسخگویی به سؤال اصلی یعنی چگونگی مواجهه سیاست خارجه ترکیه با "پ.ک.ک" و تاثیر آن بر ملاحظات راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به بیان تحولات اجتماعی و سیاسی در جامعه کردی پرداخته و رویکرد "پ.ک.ک" و جریانات سیاسی کردی ترکیه را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش که آمیخته ای از تجربیات میدانی محقق و توصیفی - تحلیلی است در رسیدن به اهداف تحقیق و یافته های آن که سیاست خارجی ترکیه در مواجهه با "پ.ک.ک" را عنوان می کند و به نوعی ملاحظات راهبردی امنیتی بر جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد، بیان می نماید. اینکه رویکرد اخیر جریان کردی تا چه حد می تواند ژئوپلتیک ملی ترکیه را وارد نوعی دگردیسی بنیادین کند و آیا می تواند الگوی نوینی در مدیریت مناطق قومی کردهای ترکیه ایجاد کند؟ سوالاتی است که در متن بدان پاسخ خواهیم داد.

زمینه و هدف: حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل محسوب می شود که برای توسعه و تدوین آن، از الگوی توسعه و تدوین سایر شاخه های حقوق بین الملل که همان حرکت از حقوق توصیه ای به سمت حقوق موضوعه و سخت، استفاده شد. اما نهاد حاکمیت با گذشت زمان به عنوان یک مانع اساسی و نفوذناپذیر بر سر راه توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست عمل کرد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازوکارهای مختلف حقوق بین الملل برای تعدیل مفهوم حاکمیت، به واسطه استفاده اقتصادی کلان دولت ها از محیط زیست، کاملاً ناکارآمد عمل کردند و به ناچار تلاش هایی برای تعدیل حاکمیت از درون آغاز شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حقوق ملی و به طور خاص مبانی رویکرد آن به محیط زیست به عنوان ابزار اصلی در جهت تعدیل حاکمیت ملی دولت ها عمل نمود. نتیجه : رویکردهای ارزشی و مذهبی به حق بر محیط زیست سالم در نظام حقوق ملی و مسئولیت حفظ آن در اسناد و رویه بین المللی متبلور شده و در نتیجه همین رویکرد، حاکمیت ملی دولت ها با واسطه سازوکارهای حقوق ملی بسیار تعدیل شده است. این رویکردها حتی بر رویه مراجع بین المللی نیز مؤثر بوده است.