در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی بهعنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاستهای پولی و مالی با استفاده از شبیهسازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهمترین یافتههای تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش میدهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی را، میتوان به تخصیص منابع بانکی به پروژههای سرمایهگذاری کم بازده (بهخاطر توجیه پذیری آنها در شرایط نرخ سود کمتر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایهگذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایهگذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنیدار بین سرمایهگذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایهگذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار میدهد
این مقاله بهبررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با 14 کشور در حال توسعه منتخب، شامل کشورهای اردن، الجزایر، مالزی، کنگو، نیکاراگوئه، هند، پاکستان، سریلانکا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فیلیپین و آفریقای جنوبی، میپردازد. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی تدوین و با بهکارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از دادههای پانل برای دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخشهای صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قرض های خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی نسبت مالیاتی، تلاش مالیاتی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است. با توجه بهنتایج، ملاحظه میشود که ظرفیت های مالیاتی بلااستفاده در ایران وجود دارند و لازم است سیاست مناسب بهمنظور افزایش تلاش مالیاتی کشور اتخاذ شود.
مطالعات نظری حاکی از اثر بازارگرایی بر عملکرد بانکهای تجاریاند. در تحقیق حاضر بازارگرایی بانکهای تجاری کشور بهعنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته و رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری بررسی شده است. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشاندهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (بهواسطه ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری است. از خبرگان بانکی درباره مدل نظرسنجی شده و اصلاحات مورد نظر آنها در مدل نهایی ایجاد شده است. بدین منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسشنامه نظرسنجی از خبرگان به دو صورت سؤالات باز و بسته طراحی شد. بهمنظور تحلیل دادههای سؤال باز، از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و برای تحلیل دادههای سؤالات بسته از آزمونهای دو جملهای و رتبهبندی فریدمن استفاده شد. یافتهها نشان میدهند که از نظر خبرگان کلیت مدل و روابط بین بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری کشور با برخی اصلاحات مورد تأیید میباشد. همچنین تمامی مؤلفههای مدل بهطور مستقل حائز اهمیت هستند. عوامل اصلی مدل تحقیق (شامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد)، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفههای مربوط به عوامل سه گانه یکسان نیستند.
برنامهریزی فضائی یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش هزینههای مبادله در بخش حمل و نقل است. با استفاده از این ابزار، میتوان مکان بهینه استقرار انواع مختلف کاربریهای اراضی شهری را تعیین کرد و تقاضای سفر به این کاربریها را به حداقل رساند و متعاقب آن به کاهش هزینه مبادله دست یافت. در این مقاله ضمن ارائه روشی برای محاسبه کاهش تقاضا از طریق مکانیابی کاربری زمین و تحلیل آثار اقتصادی حاصل از آن، نتایج حاصل از بهکارگیری این روش برای یک کاربری (میادین میوه و تره بار و محصولات کشاورزی) در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران عرضه شده است و در نهایت کاهش هزینه مبادله ناشی از کاهش تقاضای سفر محاسبه شده است.
با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسانها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی میانجامد، میتوان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطهای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. بهعبارت دیگر، میتوان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، بهصورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینههای بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینههای بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمیسازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از دادههای سری زمانی مربوط به سالهای 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنیدار هزینههای بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.
این مقاله به این سؤال پاسخ میدهد که چه عواملی سبب مؤفقیت مؤسسات مالیه خرد در ایجاد دسترسی پایدار به خدمات مالی برای فقرا شدهاند؟ در این راستا، ازیکسو شیوههای عملیاتی مؤسسات مالیه خرد مبتنی بر اصول بنیادی اقتصاد خرد در زمینههای اطلاعات نامتقارن، ریسک و هزینه مبادله تحلیل میشود. از سوی دیگر با استفاده از دادههای مربوط به عملکرد مؤسسات مالیه خرد در سطح جهان، که ویژگیهای مؤسسات مالیه خرد موفق نشان داده میشود. تأکید بر پایداری و اولویت بخشیدن به آن، عدم دخالت دولت و استفاده از چارچوب عملیاتی متفاوت با بانکداری متعارف نظیر وامدهی گروهی، از مهمترین ویژگیهای مؤسسات موفق بوده است. نتایج این تحقیق، برای سیاستگذاری در زمینه مالیه خرد بهعنوان راهکاری برای ارائه خدمات مالی به گروههای فقیر و کم درآمد مفید است
هدف از این مطالعه، تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره 2Q 1364- 4Q 1384، با استفاده از رویکرد وقفه توزیعی خودرگرسیونی ARDL است. نتایج تجربی نشان میدهد که رابطه بلندمدت و باثباتی بین حجم پول (M1)، درآمد واقعی، نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد. این نتایج با تأیید مبانی نظری، وجود رابطه منفی بین تابع تقاضای پول و نرخ تورم را بهعنوان متغیر هزینه فرصت پول تأیید میکنند. همچنین ضرایب تخمینی نرخ ارز و درآمد واقعی مثبت و معنادارند که تئوری پرتفوی تقاضای پول را تأیید میکنند. درخصوص بررسی ثبات تابع تقاضای پول (M1) با استفاده از آزمونهای CUSUM و CUSUMSQ، این تابع کاملاً باثبات است، ولی در مورد تابع تقاضای پول (M2) نمیتوان چنین نتیجهای را گرفت. بنابراین، بانک مرکزی بهمنظور کنترل سیاست پولی بهتر است 1M را مورد توجه قرار دهد.
لایای طبیعی بهعنوان حوادث غیر منتظره، شوک (تکانه) منفی به عرضه کل محسوب میشوند. واکنش یک اقتصاد به این شوکها، به عوامل مختلفی از جمله اجرای قواعد مهندسی در احداث ساختمانها، وجود ذخایر کافی محصولات زراعی و داراییهای نقدی، آموزشهای عمومی و نحوه مدیریت بحرانهای طبیعی، بستگی دارد. در این مقاله، تلاش شده است اهمیت و تأثیر بلایای طبیعی رخ داده در کشور بر سطح کلی فعالیتهای اقتصادی مطالعه شود. به این منظور، روش خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی(ARDL) دردوره زمانی 1383-1338 بهکار گرفته شده است. نتایج برآوردهای الگوهای کوتاهمدت و بلندمدت، تأثیر منفی این بلایا بر اقتصاد ملی و ارتباط U شکل بین میزان خسارات بلایای طبیعی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را نشان میدهد. همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا، بر این دلالت دارد که در هر دوره، تنها حدود 17 درصد از عدم تعادلها، تعدیل میشود.
هدف اصلی از این مقاله تخمین سطح سرمایه اجتماعی، روند آن در کشور و تعیین عناصر و متغیرهای اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در ایران است. بدین منظور، بعد از بررسی پایههای نظری و تجربی سرمایه اجتماعی، با استفاده از میزان این سرمایه که برای یک سال برای ایران تخمین زده شده، روند سرمایه اجتماعی استخراج شده است. برای برآورد سری زمانی این سرمایه از روش فازی استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان میدهد که سرمایه اجتماعی دارای نوسانات متعددی طی دوره مورد نظر است. این نوسانات ناشی از مسایل سیاسی، تاریخی و فرهنگی است. بهطورکلی سری زمانی سرمایه اجتماعی در بلندمدت روند خفیف نزولی را نشان میدهد.
در این مقاله اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی واردکننده نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دوره 2002-1960، مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تخمینهای بهدست آمده نشان میدهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها ، کاهش قیمت نفت اثری بر رشد GDP آنها نداشته، در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنیدار بوده است. بهعبارت دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. به علاوه شوکهای پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بیثباتی رشد GDP هستند.
