مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
کشورهای در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه های تأثیرگذار در خصوصی سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه ها، روش تحقیق، یافته ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی سازی 2- موانع خصوصی سازی 3- معایب خصوصی سازی 4- راهکارهای خصوصی سازی: 5- پیامدهای خصوصی سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه ها، علت ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.
بررسی تطبیقی سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه و سیاست های فقرزدایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
387 - 423
حوزههای تخصصی:
در طول سال های پس از انقلاب اسلامی، به رغم اجرای سیاست ها و رشد اسمی مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و اجرای شش برنامه توسعه طی 32 سال اخیر، فقر درآمدی و فقر چند بعدی همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران باقی مانده است که نشان می دهد همانند سایر کشورها به یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با فقر در ایران نیاز داریم. از این رو این پژوهش بدنبال مقایسه سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با برنامه های توسعه ای موجود کشور، شناسایی سیاست ها، وجوه اشتراک و تمایز سیاست های راهبرد کاهش فقر است. روش مطالعه به صورت تحلیلی- تطبیقی و به شیوه اسنادی است. با دسته بندی موضوعی کشورهای درحال توسعه دارای PRSP در چارچوب سیاست های سه گانه پژوهش حاضر (اقتصاد کلان، حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی، سیاست های بخشی و ساختاری) و مقایسه با برنامه های ایران، سیاست های راهبرد کاهش فقر در ایران پیشنهاد شده است. با اولویت سیاست های حکمرانی خوب و مدیریت مخارج عمومی، پیگیری سیاست کنترل تورم، سیاست های رشد اقتصادی پایدار و سیاست های اشتغال زا، منسجم و یکپارچه پیگیری شوند. برنامه های کاهش فقر مستلزم مشارکت در رشد اقتصادی کشور به ویژه دهک های متوسط و پایین جامعه و سپس بهره مندی آنها از محصول رشد اقتصادی است. آسیب شناسی ریشه عدم مشارکت فقرا در برنامه های متنوع کاهش فقر کشور لازم است. سیاست خدمات بیمه اجتماعی ، مکمل سیاستها است.
بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. یکی از اهداف جوامع در دنیای امروز افزایش سطح رفاه اجتماعی افراد می باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به عنوان عاملی مهم به منظور جذب نخبگان در جوامع توسعه یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیل کرده خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای-تعمیم یافته (GMM ) است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.
جهانی شدن و چالش های فراروی هویت ملی در کشورهای در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
امروزه جهان در معرض بزرگترین تغییرات تاریخ بشر قرار گرفتهاست؛ تغییراتی سریع که فرصت زیادی را برای فرهنگ سازی، هنجاریشدن، هویتیابی و انطباق با شرایط اجتماعی فراهم نمیسازد. تغییرات به قدری سریع است که به قول بوردیو، فرد فرصت تعامل فکری و ذهنی را با آنها ندارد. در واقع فرایند جهانیشدن که از آن به فشرده شدن زمان و مکان تعبیر شده میتواند فرهنگهای سنتی را در معرض تهدید قرار دهد و موجب اشاعه ی ارزشها و هنجارهای فرهنگ جهانی شود. همین امر سبب تغییرات شگرفی در عرصههای مختلف از جمله در گونههای جمعی هویت افراد (مخصوصاً هویت ملی به عنوان فراگیرترین سطح هویت جمعی) شده است. با تأمل در تبیینهایی که در تئوری های مرتبط با جهانی شدن شکل
گرفته اند، شاهد چالشها و فرصتهای ایجاد شدهای هستیم که جهانیشدن عرضه میدارد. در این راه، مهم حفظ سطوح مختلف هویت شهروندان در تعامل سازنده با جهان بیرون و استفاده از فرصتهای جهانی از جمله فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی است، نه ستیزه جویی و مقابله با آن. پیوست کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه به پروسه ی جهانیشدن به معنای و یا از دست دادن و رها کردن هرگونه هویت در اساس و بنیان نیست، بلکه « غربی شدن » به معنای پذیرش آن همچون پدیده ای بحرانی در مسیر پرنوسان حرکت جهانی و به معنای خروج از زیست تک روانه است.
رصد چالش های سیستم بودجه بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۳ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
483 - 506
حوزههای تخصصی:
هر سیستم اجتماعی بر اساس ارزش هایی هدایت می شود که گاهی بنیان و شالوده آن سیستم را شکل می دهند؛ ارزش هایی نظیر عدالت که به منزله نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی تلقی شده، سنگ پایه مشروعیت دولت و حکومت و جوهره مقاصد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. یکی از خردمندانه ترین ابزار حکومت ها برای دستیابی به چنین هدفی، بودجه عمومی کشور است؛ ابزاری که ضمن نمایان کردن کلیه اقدامات حکومت، کلیه ارزش های حاکم بر سیاست ها و خط مشی های حکومت را بازنمایی می کند. بنابراین، در این پژوهش با تأکید بر نقش مهم و تأثیرگذار بودجه بندی در فراگرد تحقق عدالت، به بررسی اعتبار یافته های پژوهشی دیگر، دال بر «چالش های سیستم بودجه بندی ایران در راستای تحقق عدالت منطقه ای از طریق بودجه عمومی» پرداخته شده است. در این پژوهش، برای تأیید یافته های پژوهشی (حاصل از روش نظریه داده بنیاد)، از روش دلفی فازی استفاده شده است و تلاش شد با مراجعه به خبرگان، رتبه بندی توصیفی شاخص های ناظر بر بودجه بندی مطلوب امکان پذیر شود. مطابق یافته های پژوهش، همه عوامل معرفی شده در جداول ضمن برخورداری از اعتبار کافی، در فراگرد افزایش عدالت منطقه ای اثرگذارند.
بررسی تأثیر شاخص های توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت بین المللی با رویکرد مقایسه ای در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
۹۴-۷۷
حوزههای تخصصی:
توسعه مالی و رشد اقتصادی، از موضوعات مهم اقتصادی در دهه های اخیر بوده است. افزایش قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی و کاهش هزینه های دسترسی به خدمات مالی، از مؤلفه های اصلی توسعه یافتگی یک ساختار مالی مناسب است. در خصوص رابطه توسعه واسطه های مالی و رشد اقتصادی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، نتیجه رشد اقتصادی است و جهت علیت از رشد اقتصادی به توسعه مالی است و نظام مالی نقش اساسی را در تخصیص منابع به سمت طرح هایی با بهره وری بالاتر ایفا می کند. مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته را براساس دو شاخص عملکرد اقتصادی و تجارت بین الملل بررسی نماید. این پژوهش براساس اهداف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی و براساس نوع بررسی متغیرها از نوع علّی و از لحاظ روش نحوه گردآوری داده ها و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. نمونه آماری پژوهش در ۵۲ کشور در حال توسعه و ۵۰ کشور توسعه یافته طی سال های ۲۰۱۸-۲۰۰۱ بررسی شده است. داده ها بر اساس مدل پنل دیتا، اثرات ثابت و GLS تخمین زده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهندکه شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای اثرات معنی داری بر متغیر های تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت بین الملل می باشد.
رویکرد ضد-ژئوپولیتیکی مبتنی بر مولفه های عدالت محور در رویه های قضایی سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
د. این موضوع را می توان معلول تشخیص نیاز مبرم به این نهادهای بین المللی در عرصه روابط بین الملل در کنار دولت ها و همینطور پایان یکجانبه نگری ایالات متحده امریکا در نظام ژئوپولیتیکی جدید دانست. با وجود تحولات فوق الذکر به علاوه وابستگی بیش از پیش کشورها و مناطق، توسعه روابط بین الملل، سازمان دهی و قاعده مند کردن این روابط چند جانبه را بیش از گذشته ضروری ساخته است. نتیجه این توسعه نقش سازمانهای بین المللی در روابط خارجی کشورها، تاثیر پذیری خودکار مصوبات و اقدامات سازمانهای بین المللی از اوضاع جدید است. با این توضیحات ، سازمان تجارت جهانی (WTO) یکی از سازمانهای بین المللی است که از با توجه به توازن های که می تواند در ساختار نظام جهانی ایجاد کند، دارای اهمیت ویژه ای می باشد. براین اساس نوشتار حاضر با بررسی یکی از فرایندهای موثر در ایجاد توازن یعنی فرایندهای قضایی سازمان تجارت جهانی با تاکید بر رویکردهای موجود در قبال کشورهای در حال توسعه با روش توصیفی و تحلیلی براساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای تهیه و تنظیم شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که رویه های فعلی WTO به طور کلی و رویه های قضایی این سازمان به طور خاص با دادن امتیازاتی به کشورهای عمدتا در حال توسعه جدای از اینکه به دنبال تعدیل رویه های ژئوپولیتیکی (سابقا غالب) بوده است برای رفع نابرابری ها جهت تامین عدالت اقتصادی در بررسی های قضایی خود ، رویکردهای ضد-ژئوپولیتیکی شامل رویه های عدالت محور را مد نظر قرار داده است.
تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت برعملکرد بیمه های زندگی در کشورهای در حال توسعه
منبع:
اقتصاد مالی سال ۴ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱۰
79 - 94
حوزههای تخصصی:
عضویت در سارمان جهانی تجارت عالی ترین سطح تعامل با اقتصاد جهانی است که پیامدهای گوناگونی بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور دارد.در این پژوهش،تاپیر عضویت بر سازمان جهانی تجارت را به عنوان یک متغیر مجازی بر دو شاخص مهم بیمه زندگی(نفوذ بیمه زندگی و سرانه حق بیمه زندگی) در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده ایم.کشورهای منتخب،در سال 1995 به عضویت سازمان جهانی تجارت درامده اند و در دوره 2007-1990 به روش داده های تابلویی آنها را مورد بررسی قرار داده اند.هدف این پژوهش بررسی اثرات عضویت در سازمان جهانی تجارت بر عملکرد صنعت بیمه زندگی در کشورهای در حال توسعه عضو سازمان جهانی تجارت بوده است.نتایج نشان میدهد که عضویت در سازمان جهانی تجارت تاثیر مثبت و معنا دار بر دو شاخص بیمه زندگی در کشورهای مورد بررسی نشان داده است.بر اساس این نتایج می توان امیدوار بود که ایران نیز در صورت عضویت در سازمان جهانی تجارت و در نتیجه آزاد سازی تجاری و رقابت شدید جهانی می تواند با استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه در آماده سازی زیر ساخت ها و مهیا کردن الزامات اقتصادی و قانونی و سیاسی شاهد اثرات مثبت الحاق باشد.
بررسی عوامل مؤثر بر جریان های سرمایه خارجی در کشورهای درحال توسعه
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ زمستان ۱۳۸۷ شماره ۵
62-81
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش،به بررسی اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر ان در دوره زمانی 1995 تا2006 می پردازیم.برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از یک مدل داده های تابلویی نیز استفاده کرده تا عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی را مشخص کنیم.نتایج این بررسی نشان میدهد که متغیرهایی مانند نرخ بهره،سرمایه گذاری داخلی،اندازه دولت،نرخ رشد ارز و ساختار اقتصادی -اجتماعی کشورها به عنوان عوامل موثر در دریافت سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه محسوب کمی شوند.
نقش توانمندسازی اقتصادی در راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۸
107 - 120
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان شاخص های نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه کاهش مقاومت اقتصاد می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی درسال های 1980-2009 و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس نا همسانی شرطی تعمیم یافته [i] (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج برآورد الگو ها، نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است. <br clear="all" /> [i]. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity
بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیر نفتی)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۳
15 - 34
حوزههای تخصصی:
مصرف انرژی از موضوع های مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه ریزان و اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به این حساسیت در این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی پرداخته ایم؛بنابراین در این پژوهش سعی شده است اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دو گروه کشور درحال توسعه در خلال دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۳ بررسی شود. گروه اول شامل ۱۴ کشور در حال توسعه نفتی و گروه دوم شامل ۱۹ کشور درحال توسعه غیرنفتی است. برای هر گروه از کشورها دو نمونه جداگانه تخمین زده شد که نمونه اول با استفاده از متغیر بخش بانکی و نمونه دوم با استفاده از متغیر بازار سرمایه برآورد شده است. نتایج برآوردنشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت به کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگ تری بر مصرف سرانه انرژی دارد. متغیر قیمت نفت در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی نسبت به کشورهای در حال توسعه نفتی اثر منفی بزرگ تری بر روی مصرف سرانه انرژی دارد. ضریب متغیر اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در گروه کشورهای در حال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۲درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹درصد است. مقایسه اثر متغیر بانکی اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بر روی مصرف سرانه انرژی در دو گروه کشور نشان دهنده کارایی بالاتر بخش بانکی در کشورهای غیرنفتی است. از طرفی ضریب متغیر نسبت گردش مالی سهام مبادله شده در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۰۳- درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹- درصد است. مقایسه متغیر بازار سرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه غیرنفتی نیز نشان می دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در حال توسعه نفتی منفی تر و کوچک تر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی است.
ارزیابی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه صنعتی کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۳
61 - 74
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله، بررسی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه کشورهای درحال توسعه است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشورها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. به منظور کمی کردن تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه در این مقاله از شاخص تجارت فرامرزی کشورها استفاده شده است. همچنین از یک الگو با داده های پنل استفاده شد که تسهیل تجاری در کنار سایر متغیرهای مهم مانند تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مرز مشترک، زبان مشترک و فاصله میان کشورها برای سالهای 2006 تا 2018 و برای 21749 رابطه دوجانبه میان کشورهای درحال توسعه و به روش حداقل مربعات وزنی در قالب داده های پنل برآورد شد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که تسهیل تجاری اگر توسط هر دو کشورانجام شود، اثرات مثبت زیادی بر تجارت دوجانبه کالاهای صنعتی دارد. نتایج نشان داد که گرایش به تجارت دوجانبه در میان کشورهای درحال توسعه با کشورهایی که تولید ناخالص داخلی بالاتر دارند، بیشتر است. نتایج نشان داد که بیش از آنکه زبان مشترک در تجارت دوجانبه اهمیت داشته باشد، داشتن مرز مشترک اهمیت دارد و از سوی دیگر، تجارت میان کشورهایی که فاصله جغرافیایی بالاتری از هم دارند، کمتر است. از این رو، می توان گفت که سیاست تجاری تمرکز بر کشورهای همسایه نسبت به کشورهای دورتر برای توسعه تجارت خارجی کشورهای درحال توسعه، ارجحیت بالاتری دارد.
چالش های پدیده جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال دهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)
31 - 52
حوزههای تخصصی:
پدیده جهانی شدن با ایجاد دگرگونی در ابعاد مختلف زندگی به ویژه معماری شهرها، بعد خانواده و فرهنگ جوامع ، مسأله ای است که خواه ناخواه ذهن تحلیلگران اجتماعی را به خویش مشغول کرده است. بر این اساس، بیشترین دلمشغولی تحلیلگران، متمرکز بر آسیب های فرهنگی و خانوادگی است که جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران ایجاد می کند. شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه امروزه نسبت به آنچه که در مورد سرزمین های توسعه یافته تر در طول دوران شکوفایی انقلاب صنعتی اتفاق افتاده بود، با شتاب بسیار دامنه تری در حال وقوع است. هزاران سال است که شهرها کانون فرهنگ، اندیشه، تعامل اجتماعی انسان ها و جایگاه بالندگی شهرنشینی هستند. گرچه از هنگام پیدایش انسان در کره زمین، اکثریت افراد در آبادی ها، دهکده ها، شهرک ها و بافت های جمعی می زیسته اند اما با فرارسیدن قرن بیست ویکم و به ویژه در دو دهه پایانی قرن بیستم میلادی زمان وقوع دو رخداد مهم جهانی در تاریخ حیات بشری است. یکی از این دو رخداد شهری شدن و دیگری ظهور شهرهای جهانی است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه نمود پیدا کرده است، تحول شهرهای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را باید به صورت رابطه پیچیده در ارتباط با نظام شهری جهان تلقی کرد زیرا همه شهرهای جهانی در کشورهای توسعه یافته واقع نشده اند هر چند محتمل است که این اصطلاح بیشتر شهرهای واقع در آمریکای شمالی و اروپا را در بر گیرد، اما مهم بودن شهرهای آسیایی و افزایش اهمیت برخی مراکز شهری آمریکای لاتین، ابعاد جدیدی را به نظریه پردازی مربوط به شهرهای در حال توسعه در عصر جهانی شدن افزوده است. پژوهش حاظر بر آن است تاثیرات جهانی شدن را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، جمعیتی، معماری و شکل فیزیکی شهرها، فرهنگی را در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش تطبیقی است یعنی به بررسی تاثیر فرآیند جهانی شدن و چالش های آن در کشورهای در حال توسعه و روندها، رویدادها، و اثرات مثبت و منفی این پدیده بر کلان شهرهای جهان سوم به ویژه شهرهای ایران با استفاده از روش مطالعه تطبیقی با تکیه با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با تشدید فرایند جهانی شدن، شهرهای کشورهای در حال توسعه از لحاظ الگوهای مصرف، فرهنگ عمومی و محیط ساخته شده به همتای غربی خود شبیه می شوند.
بررسی تطبیقی وضعیت شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه (ایران، برزیل، پاکستان، ترکیه، مصر و مکزیک)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال چهاردهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۵۳)
125 - 141
حوزههای تخصصی:
توسعه انسانی درباره ایجاد محیطی که در آن مردم بتوانند استعدادهای بالقوه خود را شکوفا کرده، مولد باشند و زندگی خود را بر اساس نیازها و منافعشان بسازند، بحث می کند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی در پی آن است تا وضعیت شاخص توسعه انسانی، شاخص نابرابری جنسی و شاخص چند بعدی فقر را در کشورهای در حال توسعه مشخص و با هم مقایسه نمایید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کشورهای منتخب در وضعیت مناسبی به لحاظ شاخص توسعه انسانی قرارا دارند زیرا تنها دو کشور پاکستان و مصر به ترتیب با مقدار شاخص توسعه انسانی 537/0 و 689/0 در گروه کشورهای با توسعه انسانی پایین و متوسط قرار دارند و سایر کشورها به ترتیب ترکیه، مکزیک، ایران و برزیل با مقادیر شاخص توسعه انسانی 759/0، 756/0، 749/0 و 744/0 در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار می گیرند. به لحاظ شاخص نابرابری جنسی کشور مصر با مقدار 580/0 به لحاظ این شاخص در رتبه 128 جهان و به واقع در پایینترین رتبه به لحاظ کشورهای منتخب قرارا دارد، همچنین کشور ترکیه با مقدار 360/0 به لحاظ این شاخص در رتبه اول کشورهای منتخب و رتبه 69 کشورهای جهان قرار دارد.
اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب در حال توسعه؛ رویکرد پانل دینامیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
193 - 214
حوزههای تخصصی:
پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده و کاربری کردن دانش در فرایند تولید از رهگذر بهبود ساختار مولد را نشان میدهد. پیچیدگی اقتصادی از کانال دانش باعث صرفهجویی در منابع و بهبود کیفیت نهادهای تولیدی و شکلگیری ساختارهای مولد تولیدی میشود که تنوع در کالاها و صرفهجویی در هزینههای تولیدی و کسب درآمد بیشتر و تأثیر بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را به همراه دارد. باتوجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد، این پژوهش با بکارگیری رویکرد پیچیدگی اقتصادی و استفاده از روشهای گشتاور تعمیمیافته پویا، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده و حداقل مربعات پویا به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-1995 پرداخته است. مطابق نتایج بدست آمده، افزایش پیچیدگی اقتصادی در هر سه مدل، در کشورهای در حال توسعه موجب نابرابری و ناعادلانهتر شدن توزیع درآمد شده است. نامتعادل شدن توزیع درآمد در این کشورها به دلیل وجود تمرکز داراییها، سرمایه و فعالیتهای تولید در دست گروه خاصی و همچنین وجود نابرابریهای فرهنگی، اجتماعی، جنسیتی و غیره و رانتهای ایجاد شده ناشی از این نابرابری است. باتوجه به بالا بودن ضریب جینی و نامتعادل بودن توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه به منظور اثرگذاری پیچیدگی اقتصاد بر نابرابری درآمد در این کشورها، پیشنهاد میشود که از سیاستهای بازتوزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری درآمد و جلوگیری از عدم تمرکز دارایی و سرمایه در دست قشر خاصی استفاده شود.
آموزش الکترونیکی: پارادایمی نوین در کشورهای درحال توسعه دردوران پاندمی کرونا
حوزههای تخصصی:
بحران کرونا، کلیه نهادهای جامعه جهانی را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. در طول تاریخ، بشر کوشیده راه حل مناسبی برای بحران های پیش آمده پیدا کند. آموزش الکترونیکی به عنوان پارادیمی نوین با هدف ادامه آموزش در طول همه گیری کرونا تعریف شده است. به نظر می رسد کشورهای توسعه یافته زیرساخت های فناوری لازم برای گذار از آموزش حضوری به دیجیتال را دارا هستند. ولی در مقابل، کشورهای درحال توسعه به طور کامل برای این انتقال آماده نیستند. هدف این پژوهش واکاوی پدیده آموزش الکترونیکی و بررسی چالش های راه اندازی و اجراء آن در بخش های مختلف دانشگاه در دوران کرونا با تمرکز بر کشورهای درحال توسعه است. مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل محتوای اسناد انجام شد. ابتدا با استفاده از کلمات کلیدی اختصاصی جستجوی جامع در بانک های اطلاعاتی معتبر انجام گردید. با مرور منابع الکترونیک، تمامی اسناد و مقالات موجود مرتبط با آموزش الکترونیک و بیماری کرونا، در بازه زمانی 2019 تا 2021 جستجو و جمع آوری شد. پس از غربالگری چندمرحله ای نهایتاً 40 سند انتخاب و سپس تجزیه وتحلیل نهایی انجام گردید. درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد که باوجوداینکه آموزش الکترونیک در شرایط پاندمی کمک شایانی در دستیابی به اهداف آموزشی نموده است ولی در جوامع درحال توسعه این روش آموزش با چالش های اساسی مواجه است و کاربران همچنان به آموزش حضوری تمایل دارند.
تحلیل نقش تعدیل گر کیفیت بوروکراسی در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
137 - 167
حوزههای تخصصی:
فساد پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که تبعات زیادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری کیفیت بوروکراسی در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی در کشورهای درحال توسعه است. این پژوهش با استفاده از رویکرد داده های تابلویی نامتوازن، طی سال های 2003 تا 2017 تأثیر اندازه دولت بر فساد مالی را در 118 کشور درحال توسعه با توجه به نقش تعدیلگر بوروکراسی مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش از متغیرهای آزادی اقتصادی و درصد جمعیت زیر 15 سال به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که شاخص اندازه دولت تأثیر منفی و معنی داری بر شاخص ادراک فساد دارد؛ به این معنی که با افزایش یک واحد شاخص اندازه دولت، نمره شاخص ادراک فساد (فساد مالی) 382/0 کاهش می یابد. همچنین شاخص کیفیت بوروکراسی تأثیر مثبت و معنی داری بر نمره شاخص ادراک فساد دارد؛ به این معنی که با افزایش یک واحد شاخص کیفیت بوروکراسی، نمره شاخص ادراک فساد (فساد مالی) 782/0 افزایش می یابد. در نهایت شاخص کیفیت بوروکراسی به عنوان متغیر تعدیل گر در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از این رو به منظور کاهش فساد در دولت های منطقه بایستی اندازه دولت کوچک و کیفیت بوروکراسی افزایش یابد.
اثر هزینه های تجارت در اندازه تجارت خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۶)
155 - 171
حوزههای تخصصی:
مطالعات مختلف حکایت از آن دارند که «هزینه تجارت» با خارج بزرگ و معنادار است. مسئله مقاله حاضر این است که آیا هزینه تجارت می تواند مبین اندازه تجارت میان کشورها باشد و معمای تجارت ازدست رفته را توضیح دهد. در این چارچوب، این مطالعه رابطه بین حجم تجارت و هزینه های تجارت را در 73 کشور در حال توسعه برای دوره زمانی 2005- 2011 آزمون می کند. نتایج نشان می دهند که «هزینه های تجارت» و «تعداد اسناد تجاری» علیت گرنجر «اندازه تجارت» است و بین آن ها رابطه منفی و معنادار وجود دارد. این نتیجه پس از کنترل اثر اندازه اقتصادهای ملی، درجه بازبودن اقتصادها و هزینه های تعرفه ای به دست آمده است.
بررسی تأثیر ICT بر کارایی تولیدی کشورهای در حال توسعه منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۸)
677 - 698
حوزههای تخصصی:
ظهور و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند دهه اخیر عملکرد اقتصادی کشورها را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار داده است. مطالعات فراوانی به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری و رشد اقتصادی کشورها پرداخته اند، ولی به آثار این فناوری بر کارایی در سطح اقتصاد کشورها، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، توجه چندانی نشده است. کارایی یکی از اجزای اصلی بهره وری است و به توانایی جلوگیری از اتلاف منابع اشاره دارد. با توجه به اهمیت مسئله کمیابی منابع در اقتصاد، بررسی عوامل م ؤثر بر کارایی تولیدی تأثیر فراوانی در اقتصاد کشورها خواهد داشت. در این مطالعه، با جمع آوری اطلاعات کشورهای نمونه در بازه زمانی 1995- 2008 و به کارگیری روش تحلیل مرزی تصادفی، کارایی تولیدی اندازه گیری و همزمان، تأثیر شاخص های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی بررسی شده است. نتایج به دست آمده تأثیر مثبت و معنی دار بیشتر شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر کارایی تولیدی کشورهای نمونه منتخب نشان می دهد.
طبقه بندی JEL:O47, O57
بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۰)
21 - 48
حوزههای تخصصی:
در مطالعات اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی تابعی از تورم و بیکاری فرض می شود. اگرچه در حوزه تئوری های اقتصاد کلان از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکاری و تورم وابسته است، فراوان استفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند بررسی از طریق مشاهدات تجربی است. در این پژوهش در زمینه حوزه اقتصاد شادکامی و با استفاده از داده های رفاهِ ذهنیِ 44 کشور در حال توسعه، با درنظرگرفتنِ عوامل فردی، تأثیر منفیِ افزایش متغیرهای نرخ بیکاری کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردمِ این کشورها نشان داده شد. همچنین، نشان داده شد که یک درصد افزایش نرخ بیکاری کل در مقایسه با یک درصد افزایش نرخ تورم تأثیر بسیار زیادی در کاهش رفاه کل دارد. طبقه بندی JEL: E24, E31, I38, J68, O11