مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
کشورهای در حال توسعه
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۱
9 - 33
حوزههای تخصصی:
مجوزهای اجباری یکی از روش های تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند. این مجوزها بدون رضایت دارنده حقوق مالکیت فکری صادر می شوند و معمولاً در تمای نظام های حقوقی که حقوق مالکیت فکری در آن ها اعمال می شود به کار می روند تا از سو ءاستفاده دارندگان این گونه حقوق جلوگیری شود. تفاوت اساسی بین نظام های حقوقی، در قلمرو و محدوده اجرای این گونه مجوزهاست. کشورهای در حال توسعه، مجوزهای اجباری را به نحو وسیع در راستای اهداف بهداشتی و تجاری استفاده می کنند ولی کشورهای توسعه یافته از این مجوزها به صورت محدود و با شرایط خاص استفاده می کنند. در حقیقت هر کدام از این گروه ها بر اساس منافع و اقتصاد خود در خصوص مجوز اجباری تصمیم می گیرند.
کشورهای در حال توسعه و نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹
117 - 136
حوزههای تخصصی:
کشورهای در حال توسعه از شرایط خاصی در نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت برخوردارند. کشورهای مذکور به دلیل ضعف جایگاه بین المللی و اقتصادی برای سود بردن از سازوکار حل وفصل اختلافات با چالش های عمده ای رودرو هستند. توسل به این سازوکار برای حل اختلافات معمولاً متضمن وجود رابطه ای سیستماتیک و منسجم میان صنایع، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با دولت است. لکن متأسفانه چنین رابطه ای در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. همچنین طرح دعوا نزد رکن حل اختلاف یا شرکت در آن به عنوان خوانده و پیگیری امر، علاوه بر صرف هزینه ای هنگفت، مستلزم وجود زمینه های علمی و تحقیقاتی لازم و همین طور وجود نهادها و کارشناسان خبره اداری و حقوقی ذی ربط در کشورهای در حال توسعه بوده و این در حالی است که اغلب کشورهای در حال توسعه از قابلیت ها و نهادهای مورد نظر برخوردار نیستند. به منظور افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه و به تبع آن افزایش مشروعیت سیستم حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت راهکارهایی برای تسهیل مشارکت کشورهای مورد نظر پیشنهاد شده و در صورت موافقت می تواند جایگاه کشورهای در حال توسعه را ارتقاء دهد. در مجموع راهکارهای پیشنهادی در سه مؤلفه کلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: اصلاحات نهادی، فرآیندی و مسائل سیستماتیک.
تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه ای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۱
99 - 126
حوزههای تخصصی:
طی دو دهه اخیر تجارت کالاها و خدمات واسطه ای 1[1] کشورهای درحال توسعه به واسطه اتصال به زنجیره ارزش جهانی رو به رشد بوده است. از طرفی بسیاری از این کشورها اقداماتی را برای توسعه نهادی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی داشته باشد. بررسی میزان اهمیت و تاثیر عامل نهادی بر صادرات کالاهای واسطه ای کشورهای درحال توسعه در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. متغیر نهادی، شامل متوسط شاخص حکمرانی بانک جهانی و مولفه های تعیین کننده آن شامل شاخص حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد و اعتراض و پاسخگویی می باشد. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2017 - 1996 نمونه ای از 131 کشور درحال توسعه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته [2] (EGLS) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده [3] (FMOLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش حکمرانی خوب کشورهای درحال توسعه باعث افزایش مشارکت این دسته از کشورها در صادرات جهانی کالاهای واسطه ای می شود. در حالی که حکمرانی خوب در کشورهای مقصد بر صادرات کشورهای درحال توسعه تأثیرگذار نمی باشد. لذا اولویت کشورهای درحال توسعه برای توسعه جریان صادرات کالاهای واسطه ای از طریق بهبود حکمرانی خوب، فراهم کردن بسترهایی جهت اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون است.
[1] 1. کالاهای واسطه ای (Intermediate Goods)، اگرچه یک کالای نهائی یک فعالیت تولیدی می باشند، اما این محصولات به نوبه خود در دیگر فعالیت های تولیدی به عنوان نهاده به کار می روند.
[2] . Estimat Generalized Least Squares
[3] . Fully Modified Least Squares (FMOLS)
بررسی اثرات غیرخطی نابرابری توزیع درآمد بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نابرابری درآمدی و تلاش در راستای کاهش آن، یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع در دنیای کنونی محسوب می شود؛ کشورها از یک سو، به دنبال منابعی درآمدزا و از سوی دیگر، در تلاش جهت کاهش نابرابری های درآمدی هستند. از طرفی، مهاجرت به دلیل توزیع نابرابر درآمد و روند تأثیر مهاجرت بر خلاف سیاست های جوامع، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب را با مشکل مواجه می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت پیامدهای ناشی از مهاجرت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی نابرابری درآمد بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه است. براساس یافته های مطالعه و نتایجی که برآورد مدل نشان می دهد، نابرابری توزیع درآمد، تأثیری آستانه ای بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته است. تا زمانی که نابرابری در سطوحِ کمتر از 46/0 باشد، این متغیر، تأثیری منفی و معنی دار بر فرار مغزها داشته، اما پس از عبور از حد آستانه 46/0 و قرار گرفتن در رژیم نابرابری بالا، تشدید نابرابری، موجب تشدید فرار مغزها شده است. به عبارت دیگر، جامعه حدی از نابرابری را تحمل می کند اما شدت گرفتن نابرابری از حد قابل تحمل جامعه، موجب می شود که نخبگان به دنبال زندگی بهتر و متناسب با توانمندی های خود به کشورهای توسعه یافته که برابری بیشتری دارند، مهاجرت نمایند.
سازوکارهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال فناوری دوستدار محیط زیست به کشورهای در حال توسعه
منبع:
تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
259 - 293
حوزههای تخصصی:
توسعه، استفاده و انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست، خصوصاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالش های زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن شناخته می شود. از آنجائیکه این فناوری ها به موجب نظام مالکیت فکری حمایت می شوند، کشورهای دارنده این فناوری ها اغلب حاضر نیستند به آسانی این فناوری ها را به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انتقال دهند. بنابراین حقوق مالکیت فکری از طریق اعطای حق انحصاری به دارنده حق می تواند انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به کشورهای نیازمند را دشوار سازد. هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی در جهت رفع موانع انتقال و انطباق این حقوق با نیازهای کشورهای در حال توسعه و تسهیل انتقال فناوری به این کشورها است. نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که استفاده از انعطاف ها و ظرفیت های حقوق مالکیت فکری همچون مجوز اجباری بهره برداری، استثنائات حق اختراعات، واردات موازی، استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع و توجه بیشتر به سیاست های متناسب با وضعیت کشورهای در حال توسعه باعث تطبیق نظام حقوق مالکیت فکری با نیازهای کشورهای در حال توسعه می شود و موانع انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به این کشورها را رفع می نماید.
تحلیل کارایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در نظام حقوقی بین المللی تغییر اقلیم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
1905 - 1925
حوزههای تخصصی:
تغییر اقلیم واقعیت تلخ روزگار ماست؛ پدیده ای آنچنان عظیم که لاجرم تمامی ساکنان سیاره زمین را متأثر از آثار نامطلوب خود ساخته است یا خواهد ساخت. وسعت و شدت این پدیده به حدی است که بدون مشارکت همگانی و بسیج تمامی امکانات موجود، مقابله با آن امکان پذیر نیست. ازاین رو نظام بین المللی تغییر اقلیم نیازمند راهی بود تا این مشارکت همگانی را محقق سازد. در واقع، شکل گیری اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با ظاهری منطقی و منصفانه، پاسخی به این نیاز بود. با این حال، کارایی این اصل به عنوان راه حل مورد توافق همگان، همواره مورد تردید بوده است. با ادامه و حتی تشدید تغییر اقلیم و آثار نامطلوب آن در مقیاس جهانی، این پرسش پیش می آید که آیا اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت از کارایی لازم برای حل بحرانی که بقای نوع بشر را مورد تهدید جدی قرار داده، برخوردار است؟ در این مقاله با برشمردن برخی چالش ها که اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت برای حاکمیت بر نظام بین المللی تغییر اقلیم با آن روبه روست، میزان کارایی این اصل در این نظام بررسی و تحلیل شده است.
اثرات آموزش بر شادی: دلالتهایی بر پارادوکس استرلین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
131-150
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی چگونگی اثرگذاری آموزش بر شادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 2016-2005 بوده است. بدین منظور با استفاده از روشهای پانل پویا و ایستا عوامل موثر بر شادی با تاکید بر شاخص های آموزش مدلسازی و برآورد شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب در حال توسعه نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی و نرخ ثبت نام ابتدایی تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است اما نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر منفی و معنی داری بر شادی داشته است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب توسعه یافته نیز نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است که نشان دهنده توجه نظام آموزشی پیش دبستانی در این کشورها به ارتقای سطح شادی است اما نرخ ثبت نام ابتدایی، نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته اند. بنابراین در مجموع می توان نتیجه گرفت هرچه مقطع تحصیلی افراد بالاتر رفته است شادی افراد کاهش یافته یا حداقل بطور معنی داری تاثیری بر شادی نداشته است. یکی از دلایل این موضوع آن است که با افزایش تحصیلات شادی انتظاری فرد با شادی تحقق یافته وی شکاف بیشتری پیدا می کند زیرا ارتقای آموزش باعث افزایش سطح انتظارات فرد شده و در نتیجه چون شادی تحقق یافته متناسب با شادی انتظاری افزایش نمی یابد لذا می توان گفت که ارتقای سطح آموزش موجب کاهش بیشتر شادی می شود. این یافته می تواند دلالتی دیگر بر وجود پارادوکس استرلین باشد.
عوامل تعیین کننده توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه: رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
فضای گردشگری سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۶
43 - 58
حوزههای تخصصی:
با توجه به گسترش روزافزون گردشگری در دهه های اخیر، این صنعت مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. بر این اساس، جهت اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت گردشگری کشورها، مطالعه ی عوامل مؤثر بر تقاضای توریسم اهمیت ویژه ای یافته است. حال از آن جایی که عوامل بالقوه فراوانی وجود دارد که می توانند تقاضای توریسم را تحت تأثیر قرار دهند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی اثرات عوامل بالقوه بر تقاضای گردشگری در کشورهای در حال توسعه در دوره 18 ساله 2012-1995 پرداخته است. نتایج این تحقیق جمعیت کشور مقصد (به عنوان شاخصی برای اندازه بازار) و GDP سرانه کشور مقصد (شاخص توسعه یافتگی) را به عنوان مهم ترین عوامل جذب توریسم معرفی می کند. نتایج همچنین نشان داده اند که متغیرهای مربوط به زیرساخت ها، امکانات ارتباطی، تجارت بین المللی، کیفیت مطلوب زندگی و سرمایه انسانی اثر مثبت، و بالا بودن قیمت های نسبی، نابرابری اقتصادی و کیفیت نامطلوب زندگی در کشور مقصد مثل آلودگی هوا اثر منفی و کاهنده ای بر جذب گردشگر داشته اند. با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت ها سیاست های بهبود زیرساخت های حمل و نقل، توسعه و تجهیز کارآمد سرمایه های انسانی از قبیل آموزش مناسب و بهبود سطح سلامت، و بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش آلودگی شهرها را جهت توسعه ی صنعت گردشگری جزو اولویت سیاسی خود قرار دهند.
مقایسه عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته: با تأکید بر رشد بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی، نقشی ویژه در تأمین مالی دولت ها ایفا می کند. مطالعات گذشته تنها برای کشورهای در حال توسعه به بررسی درآمد مالیاتی پرداختند و مقایسه ای میان عوامل اثرگذار بر درآمد مالیاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت نگرفته است.
مواد و روش ها : در این مطالعه با بهره گیری از داده های تلفیقی 30 کشور در حال توسعه در طول دوره 2015-2002 و 8 کشور توسعه یافته در دوره 2015-1997 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش متغیرهای ابزاری داده های تلفیقی با در نظر گرفتن اثرات ثابت فردی برای برآورد اثر عوامل گوناگون بر درآمد مالیاتی استفاده شد.
یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که رشد بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه باعث کاهش سهم درآمد مالیاتی این کشورها می شود. افزون بر این، کاهش تعرفه ها و موانع تجاری همراه با شفاف سازی و کاهش ناپایداری های اقتصادی می تواند نقش مهمی را در افزایش سهم مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه ایفا کند.
بحث و نتیجه گیری: بخش کشاورزی، با سیاست هایی مانند کاهش یا حذف یارانه ها و تخفیف های مالیاتی، حذف دلالی گری و ایجاد بازار شفاف برای محصولات کشاورزی و افزایش قدرت مالی تولیدکنندگان این بخش با اتخاذ سیاست های غیر یارانه ای به سمت بازاری و تجاری شدن حرکت کند.
عوامل مؤثر بر تراکم گردشگری در کشورهای در حال توسعه ی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۸
69 - 86
حوزههای تخصصی:
صنعت گردشگری نقش مهمی دراقتصاد کشورها دارد؛ به طوری که اقتصاد برخی از کشورها شدیداً وابسته به تحولات این صنعت است. بر این اساس، مقاله ی حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تراکم گردشگری در کشورهای در حال توسعه ی منتخب می پردازد. برای این منظور، از مدل داده های تابلویی کشورهای منتخب طی دوره ی زمانی2010- 1995 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که مدل جغرافیای جدید اقتصادی توضیح مناسبی برای تراکم گردشگر در کشورهای در حال توسعه ی منتخب فراهم می کند. مشخصاً صرفه های ناشی از مقیاس (اندازه ی نسبی بازار) و سطح نسبی توسعه یافتگی دارای اثر مثبت بر تراکم گردشگر هستند. همچنین، هزینه ی گردشگری اثر منفی و معنادار بر تراکم گردشگر دارد. افزون بر این، انتظارات و عادات رفتاری گردشگران نیز موجب افزایش تراکم گردشگر می شود. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، توصیه می شود در برنامه های توسعه ی اقتصادی، توجه ویژه ای به صنعت گردشگری و منافع حاصل از تراکم گردشگری مبذول گردد.
بررسی اثر تخصیص اعتبار به انواع بنگاه های غیرمالی بر کارآفرینی درکشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۰
33-63
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر چگونگی تخصیص انواع اعتبار بانکی بر کارآفرینی است. برای این منظور از آخرین داده های در دسترس اعتبارات تخصیص یافته به بنگاه های غیرمالی در بخش های مختلف اقتصادی و نیز دو شاخص «فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) و «تراکم ورود به کسب و کارهای جدید» (ED) در اقتصادهای با درآمد متوسط استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته دردسترس (FGLS) حاکی از وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان هدایت اعتبار به بنگاه های غیرمالی بخش کشاورزی با شاخص فعالیت کارآفرینانه نوپا (TEA) در 26 کشور مورد بررسی طی بازه زمانی 2005 الی 2014 است اما رابطه تخصیص اعتبار به خانوار با این شاخص کارآفرینی را نمی توان مثبت در نظرگرفت. همچنین، نتایج با استفاده از روش اثرات تصادفی (RE) از وجود رابطه ای مثبت و معنادار بین اعتبارات تخصیصی به بنگاه های غیرمالی بخش صنعت و شاخص تراکم ورود به کسب و کارهای جدید (ED) در 57 کشور درحال توسعه طی دوره 2006 الی2014 حکایت دارد. نیز بر اساس نتایج پژوهش می توان بر اهمیت تمایز قائل شدن بین انواع اعتبارات تخصیصی تاکید کرد.
طراحی پوشاک در کشورهای در حال توسعه (طراحی مشارکتی، رویکردی جایگزین مُد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴۸
83 - 93
حوزههای تخصصی:
در شرایط پیچیده و رقابتی موجود دنیا برای بدست آوردن بازار مصرف برای محصولات، کشورهای در حال توسعه با چالش بسیار مهمی در زمینه مدِ پوشاک روبرو هستند و حجم عظیمی از منابع اقتصادی آنها صرف رفتار فرهنگی مردم طبقه متوسط برای دستیابی به محصولات برندهای گوناگون به ویژه سیستم های مد شتابان می گردد. در مقابل، این کشورها توانی برای مقابله با این پدیده یا رقابت با آن از طریق تولید انبوه صنعتی را ندارند. پژوهش حاضر درصدد آن است تا ضمن بررسی این موضوع در بستری تاریخی، زمینه های مشارکت این کشورها در پدیده مد را بیابد و راهبردهای جایگزینی برای رقابت صنایع محدود این کشورها در عرصه طراحی مد را ارایه نماید. نتایج بررسی نشان می دهد که پاگذاردن به عرصه جهانی شدن و عصر فراصنعتی این کشورها را قادر خواهد ساخت تا بدون نیاز به زیرساخت های صنعتی و با اتکا به صنایع بومی، حمایت از کارگاه های کوچک و خلاق، به برنامه ریزی سیستم های تولیدی بپردازند و رویکردهای طراحی مشارکتی و تداخل مصرف کننده در طراحی و تولید محصول و افزایش اطلاع او توانایی آن را دارد که به نوعی سبک طراحی و مد آرام بدل گردد که در آن طراح بعنوان مددکار و تسهیل کننده طراحی در فرآیند وارد می شود.
تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
بر اساس ادبیات نظری، رویکردهای مختلف و در بعضی موارد متضاد، درباره نحوه اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه وجود دارد؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع برای سیاستگذاری مناسب در این زمینه، این مطالعه تاثیرات اقتصاد سایه ای را بر درآمد سرانه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا 2017 با استفاده از روش PARDL در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در کوتاه مدت و بلند مدت مورد سنجش قرار داده است. براساس نتایج در کوتاه مدت، اقتصاد سایه ای تاثیر منفی و معنی داری بر رشد درآمد سرانه در هر دو دسته از کشورها دارد. در بلندمدت تاثیرات این متغیر بر درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته از معنی داری لازم برخوردار نیست اما برای کشورهای در حال توسعه، معنی دار بوده است و تاثیرات آن در بلند مدت از کوتاه مدت بیشتر است. لذا کشورهای توسعه یافته توانایی کنترل اثرات منفی اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه را در بلند مدت دارند، در حالیکه برای کشورهای در حال توسعه در بلندمدت تاثیرات منفی بیشتر شده است.
ارزیابی اثر گسترش دولت الکترونیک بر بهره وری نیروی کار (مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
در دهه های اخیر، دولت ها با ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی، گام مهمی در راستای حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، ارائه بهتر خدمات و نیز ارتقاء سطح رفاهی جامعه خود برداشته اند؛ به طوری که یکی از عوامل مؤثر برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها و افزایش بهره وری نیروی کار، پیشرفت سطح فناوری ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک، قلمداد می شود. در این راستا در مقاله حاضر، بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر بهره وری نیروی کار در دستور کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از داده های 69 کشور درحال توسعه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری با داده های پنلی طی سال های 2003 تا 2020، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که در اثر یک شوک مثبت در توسعه دولت الکترونیک، بهره وری نیروی کار به شدت افزایش می یابد که این مطلب، دلالت بر آن دارد که توسعه دولت الکترونیک تا مدت ها می تواند به افزایش بهره وری نیروی کار در کشورهای درحال توسعه منجر شود. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای منتخب، تأثیر شوک متغیر سلامت (شاخص توسعه انسانی)، بزرگتر از تأثیر سایر متغیرها نظیر شوک های تشکیل سرمایه فیزیکی و متغیر آموزش (شاخص توسعه انسانی) می باشد. بدین ترتیب، می توان پیاده سازی و نهادینه نمودن دولت الکترونیک را به عنوان گامی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه، توصیه نمود.
تأملاتی غیرغربی بر نظریه های روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
در طول سال های اخیر، مطالعات روابط بین الملل شاهد تلاش های فکری گسترده اما پراکنده ای درباره وضعیت نظریه پردازی در این رشته بوده است. نظریه پردازی در روابط بین الملل جایگاه خود را با تعیین مرزها در داخل علوم اجتماعی، تمایز بین آنچه در داخل دولت اتفاق می افتد و آنچه در خارج از آن در نظام بین الملل رخ می دهد، تثبیت کرده است. اما به لحاظ قلمرو مکانی، تقاضاهایی برای توسعه مرزهای این دانش و روش های دانش پژوهشی در این حوزه مطرح شده اند، که نتوانسته اند به جایگاهی قابل توجه دست پیدا کنند. در راستای تبیین این موضوع و پاسخ به این سوال که چرا دانش روابط بین الملل غیرغربی در این حوزه غایب است؟ در این مقاله نخست مجموعه ای از استدلال ها مبنی بر غیبت نظریه های غیرغربی ارائه شده اند؛ به گونه ای که ویژگی هایی از جمله متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و ساختاری کشورهای غیرغربی که نگاه به روابط بین الملل را متفاوت می سازند، بررسی می شوند. سپس، با ارائه خوانش های غیرغربی از برخی مفاهیم کلیدی از قبیل جنگ و منازعه، دولت، حاکمیت و ملی گرایی استدلال می شود که جستجوی ابزار مفهومی مناسب تر جهت فهم امور جهانی، مستلزم مشمولیت خوانش های دیگر از رویکردهای روابط بین الملل است. ابزار مفهومی جدیدی که در راستای نیاز به تفکری متمایز درباره نظریه های روابط بین الملل در بافت های غیرمرکزی رشد کرده باشد.
پیشبرد نوآوری در کشورهای در حال توسعه: بررسی برنامه های توسعه اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست علم و فناوری سال چهارم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)
101 - 116
نوآوری مسیرحرکت به سوی جامعه دانشی را می سازد. متداول ترین رویکرد پیشبرد نوآوری، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه و فناوری های پیشرفته است. این واقعیت که سهم بنگاه های صنعتی دارای فناوری های متوسط و پایین در تولید و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از بخش فناوری پیشرفته است، تناسب این رویکرد با شرایط کشورهای در حال توسعه زیر سئوال می رود بویژه آن که نوآوری پدیده ای فراگیر است و در تمام بخش ها صرفنظر از نوع فناوری می تواند ظهور کند. کمبود توجه سیاست گذاران به بنگاه های دارای فناوری متوسط و پایین موجب افزایش عقب ماندگی آنها شده و شکاف فناوری کشورهای در حال توسعه را بیشتر می کند. در این مطالعه با پیش فرض ضرورت ارتقاء نوآوری در کلیه بخش های اقتصادی و با توجه به ساختار غالب صنعتی هر کشور، تلاش شده تا از طریق بررسی دیدگاه های نظری و مطالعات تجربی، استراتژی های مناسب نوآوری در کشورهای در حال توسعه تشخیص داده شود. پس از استخراج چارچوب سیاستی مناسب، به بررسی سیاست های برنامه های پنج گانه توسعه ایران پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود سیاست های نوآوری ایران ارائه شده است. نتایج تحلیل محتوی این اسناد نشان دهنده وجود اریب عرضه محور و عدم توجه کافی به بخش های فناوری متوسط و پایین در سیاست های نوآوری ایران است.
توانمندی های فناورانه عرضه کالاهای سرمایه ای پیچیده در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی یک شرکت در صنعت برقابی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست علم و فناوری سال ششم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
67 - 80
این مقاله به بررسی انباشت توانمندی های فناورانه1 در بنگاه های عرضه کننده کالاهای سرمایه ای پیچیده2 در کشورهای در حال توسعه می پردازد و مبتنی بر مطالعه موردی اکتشافی در یک بنگاه ایرانی عرضه کننده نیروگاه های برقابی می باشد. این مطالعه، چارچوب های موجود از توانمندی های فناورانه در متون را به عنوان نقطه شروع کار میدانی استفاده می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که این چارچوب ها که عموما براساس تجارب همپایی3 در صنایع تولید انبوه در کشورهای آسیایی شکل گرفته اند برای درک انباشت توانمندی های فناورانه در کالاهای سرمایه ای پیچیده که در تعداد کم یا در قالب پروژه عرضه می شوند کفایت نمی کند. مقاله چارچوبی جایگزین را بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاد می دهد و الزامات یافته ها را از ابعاد نظری، سیاست گذاری و استراتژی بنگاهی بررسی می کند.
تأثیر حکمرانی خوب بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری، باعث افزایش بهره وری، تقویت و جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات می گردد. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها می توانند درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را به انجام تحقیق و توسعه اختصاص دهند؟ حکمرانی خوب با فراهم کردن چارچوب نهادی مطلوب، موجب افزایش سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی می گردد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر حکمرانی بر شدت تحقیق و توسعه با استفاده از داده های آماری کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 1996 تا 2011 است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از گشتاور های تعمیم یافته (GMM) تخمین زده شده است. همچنین متغیرهای نسبت خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، شاخص سرمایه انسانی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی و فراوانی منابع طبیعی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد حکمرانی خوب، اثر مثبت و معناداری بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای مورد مطالعه دارد. ضرایب تخمینی متغیر خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی برای هر دو دسته از کشورها مثبت و معنی دار بوده است. اما ضریب تخمینی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار، ولی برای کشورهای در حال توسعه منفی و معنی دار بوده است. همچنین ضریب نسبت واردات کالا و خدمات، برای هر دو دسته کشورهای منتخب منفی و غیرمعنی دار و ضریب شاخص فراوانی منابع، برای کشورهای توسعه یافته منتخب مثبت و معنادار اما برای کشورهای در حال توسعه، منفی و غیرمعنی دار بوده است.
تحلیل سبک های یادگیری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی بخش فاوا ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست علم و فناوری سال نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۳ )
53 - 68
در پیشینه مدیریت نوآوری، دو سبک متمایز و غالب "نوآوری و یادگیری از طریق علم، فناوری و نوآوری(STI)"و "یادگیری از طریق انجام، استفاده و تعامل(DUI)" وجود دارد. یکی از تفاوت های نظام های نوآوری کشورها، تفاوت در سبک غالب نوآوری آنها است. ماهیت نوآوری و یادگیری فناورانه نیز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. شاخص های مورد استفاده پژوهش های گذشته در تحلیل سبک های یادگیری، بیشتر متناسب با شرایط کشورهای توسعه یافته بوده است. در این پژوهش به منظور تحلیل دقیق تر سبک یادگیری و نوآوری از 14 شاخص مناسب شرایط کشورهای در حال توسعه و روش تجزیه و تحلیل کلاس پنهان، اطلاعات مربوط به 138 شرکت حوزه فناوری اطلاعات و Latent Gold استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار( ضعیف، 3 STI 2) یادگیری ،STI+DUI ارتباطات کشور مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که چهار سبک یادگیری و نوآوری: 1) یادگیری ترکیبی یادگیری تجربی و تعاملی و نهایتاً 4) یادگیری تعاملی ضعیف و یا فاقد یادگیری، در این شرکت ها وجود دارد. با تحلیل شاخص های عملکردی (رشد گردش مالی، داشتن نوآوری و همچنین گستردگی منطقه عرضه کالا) شرکت ها از طریق روش رگرسیون لجستیک ترتیبی، مشخص شد که سبک مناسب یادگیری، سبک بیشترین رشد گردش مالی را دارند. STI+DUI اول بوده و شرکت های با یادگیری ترکیبی
تحلیل قوانین سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییر اقلیم دامنه گسترده ای داشته و بخش های مختلفی همچون کشاورزی، آب، محیط زیست و غیره را متأثر می سازد. تصویب قوانین تغییر اقلیم از تلاش های بین المللی برای مقابله با این پدیده است. در این پژوهش قوانین مرتبط با سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای در حال توسعه در دو سطح کیفی و کمی تجزیه وتحلیل شده است ابتدا قوانین بر اساس سیستم های اجتماعی-اکولوژیکی در قالب سه سیستم منابع، بازیگران و حکمرانی طبقه بندی می شوند. سپس بر اساس این سیستم ها و زیرسیستم های مربوطه، روند زمانی و مکانی قوانین، تجزیه وتحلیل می شود. تحلیل زمانی نشان می دهد که قوانین سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای در حال توسعه در سال های 1964 تا 2021 تصویب شده اند. تحلیل مکانی نیز حاکی از این است که قاره آسیا دارای بیشترین قانون در این زمینه است. به علاوه تعداد قوانین مورد اشاره در سیستم منابع بیشتر از دو سیستم دیگر بوده و این سیستم از لحاظ زمانی نیز پیش تر مورد توجه بوده است. در گام بعدی نشان داده می شود که زیرسیستم های آب، حمل ونقل و اقتصاد سراسری در هر یک از سیستم ها، بیشتر از سایر زیرسیستم ها مورد اشاره بوده اند و زیرسیستم های آب و کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی و جنگلداری در سیستم منابع، حمل ونقل و ساختمان در سیستم بازیگران و توسعه اجتماعی در سیستم حکمرانی قبل از سایر زیرسیستم ها در قوانین مورد توجه بوده اند. در نهایت مشخص شد که گذشت زمان و افزایش آگاهی در خصوص تغییر اقلیم موجب گستردگی و جامعیت بیشتر اهداف مورد نظر در قوانین سازگاری شده است و قوانین تغییر اقلیم، موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می شوند.