کنترل سرمایه

هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005-1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزادسازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.

افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بین الملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعه یافته از اوایل دهه 1970 و تاکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. اما اجرای آن نتایج متناقضی را در برخی کشورهای در حالت توسعه ایجاد نمود و آنها را با مشکلاتی از جمله بحران ارزی رو به رو نمود. به این ترتیب، نظرات متفاوتی در خصوص سودمندی آزادسازی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در این پژوهش با هدف بررسی تجربی موضوع، 70 کشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار داده ایم. برآورد مدل ارایه شده در این پژوهش با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی پروبیت نشان دهنده اثر معنادار کنترل سرمایه در کاهش بحران ارزی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. بر این اساس، کشورهایی که از کنترل سرمایه بیشتری در برنامه های اصلاحی خود استفاده کرده اند، با بحران های ارزی کمتری نیز مواجه شده اند. این نتیجه ای است که امروزه سازمان های بین المللی مشوق این سیاست ها در دهه گذشته، به رغم میل باطنی به آن اذعان دارند.

موج اخیر آزادسازی مالی از اواسط دهه 90، باعث هجوم قابل توجه جریان های سرمایه بین کشورهای در حال توسعه شده است. استقلال بیشتر بانک مرکزی، کاهش سرکوب مالی با کاهش کنترل بر نرخ های بهره و نوآوری های مالی، کاهش اعتبارات تخصیصی و آزادسازی جریان های سرمایه به اشکال مختلف از ابعاد مهم پدیده آزادسازی مالی بوده است، بنابراین، چنین استنباط می شود که منافع آزادسازی مالی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که در سرمایه نسبتاً ضعیف هستند و رشد درآمد نوسانی تری دارند، باید قابل ملاحظه باشد. در حالی که گسترش جریان های سرمایه همراه با نرخ های رشد بالا در تعدادی از کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است، برخی از این کشورها نیز از فروپاشی در نرخ های رشد و بحران های مالی رنج برده اند. بحران ها در این کشورها به صورت هزینه های ناشی از نوسان های رشد اقتصادی بوده است. بنابراین، سؤالی که این مطالعه در پی پاسخگویی به آن برآمده است، این است که آزادسازی مالی بر نوسان های رشد اقتصادی در این کشورها چه تأثیری دارد؟ این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه بین آزادسازی مالی و نوسان رشد اقتصادی، اثر فرایند آزادسازی مالی را بر رشد اقتصادی 43 کشور در حال توسعه منتخب طی دوره 1996-2005 مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج مقاله نشان می دهند که آزادسازی مالی باعث کاهش نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می-شود. به طوری که تأکید این مطالعه بر یک راه حل منطقی، همکاری های همه جانبه کشورهای در حال توسعه در بازار مشترک مالی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی همگن تر در راستای تقویت نهادهای مالی است.

شرکت ها برای افزایش نقدینگی سهام و بهبود کیفیت گزارشگری مالی از عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می نمایند؛ نقش مقررات جریان سرمایه نیز می تواند در این راستا تأثیرگذار باشد که کراکی و همکارانش در سال 2020 به این موضوع پرداخته اند و از این رو، محقق سعی بر این دارد که موضوع و فرضیات وی را در ایران مورد سنجش قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مقررات جریان سرمایه بر نقدینگی سهام و کیفیت گزارشگری مالی با توجه به عدم تقارن اطلاعات در حسابداری (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 82 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که مقررات جریان سرمایه بر نقدینگی سهام و کیفیت گزارشگری مالی با توجه به عدم تقارن اطلاعات در حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تأثیرپذیری متغیر مستقل بر متغیر وابسته به صورت معکوس و منفی می باشد و با پژوهش کراکی و همکاران در سال 2020، همراستا می باشد.

هدف این مقاله طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی و بررسی نقش شاخص کنترل سرمایه در کنار سایر شاخص های هشداردهنده است. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان های مالی بین المللی از ابعاد مهم جهانی شدن است و منافع قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است. با این وجود تاثیرگذاری آزادسازی های مالی در دهه پایانی قرن بیستم بر بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و ایجاد بحران های ارزی در برخی کشورهای آمریکا ی لاتین و جنوب شرق آسیا نگرانی هایی را مانند بحران ارزی به وجود آورده است. بنابراین، این پرسش قابل طرح است که آیا کنترل سرمایه می تواند نقشی در تعدیل یا تشدید بحران ارزی ایفا کند؟ همچنین با توجه به اینکه پیش بینی نوسان ها و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود، این پژوهش در تلاش است تا علاوه بر ارزیابی ارتباط بین شاخص کنترل سرمایه و بحران ارزی به بررسی نقش این متغیر به عنوان یک هشداردهنده در کنار سایر هشداردهنده های بحران ارزی با رویکرد متوسط گیری بیزین بپردازد. به همین منظور داده های سالانه انواع شاخص های کنترل سرمایه در کنار طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند برای 60 کشور تجربه کننده بحران ارزی در طول دوره زمانی 2019-1975 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کنترل سرمایه اثر معنی داری در کاهش وقوع بحران ارزی در کشورهای تحت بررسی داشته است. همچنین شاخص های متفاوت کنترل سرمایه دارای قدرت هشداردهندگی یکسانی نیستند. علاوه بر آن، نظام های ارزی متفاوت در تغییر قدرت و رتبه متغیرهای هشداردهنده به خصوص شاخص کنترل سرمایه موثر است.