مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
کشورهای در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
دارایی هر شیء ملموس یا غیرملموسی است که به وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می شود. به نظر ایشان این تأثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی ها، جمع آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه پذیر کردن دارایی ها، شبکه بندی مردم و حمایت از معامله ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟
عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهره وری به بررسی مدل داده های تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور از مدل های داده های تابلویی استفاده گردیده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است.
نتایج حاکی از آنست که تاثیر حمایت از حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورها بستگی به مرحله ای از رشد دارد که کشورها در آن قرار گرفته اند. خصوصا"" برای کشورهای در حال توسعه که چارچوب نهادی آنها در مراحل اولیه توسعه است، حقوق رقابت تاثیر بسیار محدودی بر تغییر در فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. این در حالی است که برای کشورهای توسعه یافته که چارچوب نهادی آنها از یک سطح آستانه گذشته است، اثرگذاری مثبت حقوق رقابت بر رشد اقتصادی نمایان تر خواهد بود. تاثیر حقوق رقابت با توجه به میزان کارایی اجرای موازین و ضوابط آن توسط نهادهای وابسته به دولت تخمین زده می شود. بدون داشتن یک طرح اجرایی قوی، حقوق رقابت در کشورها نه تنها حمایتی از رشد بهره وری نمی کند، بلکه ممکن است سطح رشد بالقوه اقتصادی را تنزل دهد.
چالش اقتصادی تقاضای بیمه عمر و کیفیت حکمرانی در کشورهای حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیمه عمر از مهم ترین انواع رشته های صنعت بیمه و به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی جوامع پیشرفته به شمار می رود. با این وجود، طی سال های گذشته مقوله تقاضای بیمه عمر در سبد مصرفی خانوارهای اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از جایگاه مطمئن و با ثباتی برخوردار نبوده است. به نظر می رسد که عوامل مهمی نظیر کیفیت حکمرانی دولت بر چگونگی روند پیشرفت صنعت بیمه عمر تأثیر قابل توجهی دارند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تأثیر عامل کیفیت حکمرانی خوب بر تقاضای بیمه عمر در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی سال های 2011-1999 است. برای این منظور از رهیافت پانل دیتا جهت تجزیه تحلیل داده های مربوط به 11 کشور در حال توسعه از جمله ایران که دارای کم ترین ضریب نفوذ بیمه عمر در میان سایر کشورها بودند استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، متغیر اصلی شاخص حکمرانی خوب و همچنین متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی و نرخ بیکاری اثر مثبت و معنی دار بر تقاضای بیمه عمر دارند. در حالیکه، متغیر نرخ تورم انتظاری اثر منفی و معنی دار بر تقاضای بیمه عمر دارد.
تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صنعت گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. رشد این صنعت، همواره آثار زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضلاتی چون نرخبیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو هدف این مطالعه آن است که در جستجوی پاسخ دادن به این پرسش باشیم که «آیا بخش گردشگری کشورهای در حال توسعه منجر به رشد اقتصادی این کشورها می شود یا خیر؟» در این مطالعه، رابطه میان گردشگری و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین) در دوره زمانی 1999-2011 و با استفاده از تخمین زن های اثرات ثابت[1] و گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی[2] ((System GMM(به کمک نرم افزار stata11) برآورد شده است. عواملی که باعث شد در مطالعه حاضر، روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی را مورد استفاده قرار دهیم، وجود متغیرهای درون زا، وجود وقفه ای از متغیر وابسته و همچنین خودهمبستگی بین جملات خطا بود. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق، رابطه مثبت بین توسعه گردشگری و رشد اقتصادی را در این کشورها تأیید می کند.
ارتباط میان صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرای سیاست های توسعه صادرات ممکن است تاثیر معناداری بر مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه داشته باشد. از این رو، سیاست های توسعه صادرات، دغدغه های زیست محیطی نسبت به انتشار گازهای گلخانه ای را افزایش داده است. با توجه به مکانیزه تر شدن هر چه بیشتر بخش کشاورزی، این دغدغه در مورد فعالیت های صادراتی بخش کشاورزی نیز مطرح است. با توجه به این مسئله، این پژوهش تلاش می کند رابطه میان صادرات و مصرف انرژی، در بخش کشاورزی 28 کشور درحال توسعه را در فاصله سال های 2007-1980 مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور، پس از تائید وجود ریشه واحد به وسیله آزمون CADF و تائید وجود هم انباشتگی به وسیله آزمون های کائو، پدرونی و وسترلاند، بردار های هم انباشتگی با روش های AMG، FMOLS و DOLS برآورد شدند. همچنین، برای بررسی رابطه علیت کوتاه مدت از روش PMG استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی و صادرات در بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه، تاثیر مثبت و معنادار بر یکدیگر دارند، اما در کوتاه مدت رابطه معناداری بین آن ها وجود ندارد.
تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر توسعه انسانی و امید به زندگی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
با توجه به این موضوع که شاخص توسعه انسانی سه جنبه مهم از شاخص های توسعه یعنی آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی را در قالب چهار زیر شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد، هدف این مقاله این است که با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، رگرسیون حداقل مربعات معمولی و استفاده از روش اثرات تصادفی تأثیر شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی را بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی 2008 تا 2011 برای بیش از 150 کشور شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه مدل (سه گروه مختلف کشورها) مدل اول که یک مدل کلی است شامل 154 کشور جهان، مدل دوم شامل 54 کشور از کشورهای توسعه یافته و در حال گذار و مدل سوم شامل که 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است را مورد ارزیابی قرار دهد. برآورد معادله رشد اقتصادی به روش داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار تخصصی Eviews انجام گرفته است. نتایج بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی در مدل اول یعنی 154 کشور دنیا تأثیر مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی داشته، در مدل دوم یعنی کشورهای توسعه یافته و در حال گذار شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته، در مدل سوم نیز یعنی 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هر دو شاخص توسعه انسانی و آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.
بررسی رابطه کیفیت محیط نهادی، رانت منابع طبیعی و رشد صادرات در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد پانل دیتا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نوشتار حاضر، با استفاده از الگوی داده های پانل برای 34 کشور، طی دوره زمانی 2013 – 1996م، به بررسی نقش کیفیت نهادها و رانت منابع طبیعی بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه پرداخته ایم. نتایج دلالت بر وجود رابطه ای مستقیم بین بهبود کیفیت محیط نهادی و رشد صادرات در این دسته از کشورها دارند. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه ای مثبت بین رانت منابع طبیعی و رشد صادرات هستند. این موارد مبیّن اهمیت نقش مؤلفه های غیرقیمتی در توضیح رفتار صادراتی کشورهای در حال توسعه و ضرورت توجه به این مؤلفه ها به هنگام طرح ریزی برنامه های اقتصادی و تعیین اهداف سیاستی است.
عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه: رویکرد اقتصادسنجی بیزینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه تجارت بین الملل به عنوان موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. پیش نیاز سیاستگزاریهای مؤثر در راستای توسعه صادرات، شناخت عوامل تعیین کننده صادرات می باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درجه باز بودن تجاری و درصد پس انداز ناخالص داخلی از GDP بالاترین اهمیت در توضیح میزان صادرات را دارند. همچنین تأثیر متغیرهایی همچون درصد تعرفه و سایر عوارض گمرکی بر واردات از درآمد کل مالیاتی، تعداد کاربران اینترنت و نرخ تورم، بر میزان صادرات نسبتا با اهمیت بوده اند. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی با احتمال حدود 32 درصد، تأثیر منفی بر میزان صادرات داشته است و در مقابل، تأثیر سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت و ناچیز گزارش شده است. نتایج نهایی همچنین حاکی از آن است که دو متغیر مربوط به تسهیلات ارتباطی (تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت) اثر مثبتی بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه دارد که از این میان متغیر دوم دارای اهمیت نسبتا بالایی بوده است. طبق یافته های این پژوهش، سایر متغیرهای تحت بررسی اثر ناچیز و قابل اغماضی بر میزان صادرات کالاها و خدمات کشورهای در حال توسعه داشته اند. بنابر نتایج به دست آمده اندیشیدن تمهیداتی جهت کاهش تورم، توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزش رسمی، اعمال سیاستهای مناسب ارزی توسط بانک مرکزی، تخصیص بهینه نیروی کار بین گروههای کشاورزی، صنعتی و خدمات جهت افزایش کارایی و نظارت بر وضع و ایجاد تناسب منطقی در میزان مالیاتهای غیرمستقیم ضروری به نظر می رسد.
چرخه های تجاری و حمایت واردات: مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش پانل آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فضای روابط اقتصاد سیاسی کشورها در دهه های گذشته، همواره شاهد کنش متقابل میان سیاست گذاران و عوامل اقتصادی بوده است. به طوری که عوامل مختلف اقتصادی در روند تصمیم گیری و شکل گیری سیاست ها، به ویژه سیاست های حمایت تجاری، نقش مؤثری ایفا می کنند. در چارچوب مطالعات اخیر، مقاله حاضر با به کارگیری مدل داده های تابلویی پویا و مدل پانل آستانه ای، طی دوره زمانی 1995-2011م، به بررسی اثر چرخه های تجاری بر حمایت واردات در کشورهای در حال توسعه منتخب می پردازد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که وقتی نرخ رشد جزء چرخه ای تولید ناخالص داخلی بالا می رود، حمایت واردات، ضدچرخه ای خواهد شد. همچنین، اثر نرخ ارز و نفوذ واردات بر حمایت واردات منفی و معنی دار به دست آمده است و اثر دو متغیر کسری بودجه و نرخ بیکاری بی معنی بوده است. براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، به نظر می رسد که حمایت واردات تحت تأثیر برخی عوامل درونی قرار می گیرد که شدت تغییر آنها می تواند بر نحوه اثرگذاری متغیر، اثرگذار باشد. بنابراین، دولت در اتخاذ سیاست های حمایتی، باید توجه بیشتری به عوامل مؤثر در درون زایی سیاست های حمایت واردات نماید تا احتمال موفقیت این سیاست ها افزایش یابد.
تحلیل تأثیر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه در کشورهای در حال توسعه منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعه ای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گسترده تری از این فعالیت ها برخوردار هستند، همواره نگرانی هایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبت نشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمی دهد و از آنجا که این آمار برای سیاست گذاری ها به کار گرفته می شوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخ های سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشان دهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تأثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.
بررسی تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های اساسی پیش روی اغلب کشورهای درحال توسعه شیوه های تامین مالی کسری بودجه و اثرات آن بر رشد اقتصادی این کشوها می باشد. انتخاب ابزارهای تامین مالی مخصوصا بدهی ها برای توسعه سریع اقتصادی و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. نحوه تامین مالی کسری بودجه، کلید اصلی اصلاحات بخش مالی است. هدف از این مطالعه برآورد کمی اثرات بدهی های خارجی و کسری بودجه و صادرات بر رشد اقتصادی ایران و مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه می باشد. برای این منظور از داده های پانلی دوره ی 2013-2003 و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که، بدهی های خارجی بلندمدت و کسری بودجه دارای اثر منفی معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. اما صادرات و بدهی های خارجی کوتاه مدت دارای تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارد.
مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه ی صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها (مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاستی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. همچنین امروزه توسعه صادرات صنعتی به عنوان یکی از بهترین هدف های توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود. این موضوع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اغلب صادرکننده مواداولیه هستند حائزاهمیت است. بنابراین شناخت عوامل تاثیرگذار بر صادرات صنعتی آنها ضروری می نماید. از اینرو مطالعه حاضر به روش داده های تابلویی ، به پژوهش در مورد تأثیر کیفیت نهادی بر صادرات محصولات صنعتی برای نمونه 14 کشوری از کشورهای منتخب در حال توسعه بین سال های 2002 تا 2012 می پردازد. در مقاله از میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در دوره مورد بررسی به عنوان شاخص نهادی استفاده شده است. همچنین علاوه بر شاخص نهادی از دو متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی کشورها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد مدل این فرضیه را تایید می کند که بهبود کیفیت نهادی اثر مثبت بر عرضه صادرات محصولات صنعتی در کشورهای مورد مطالعه دارد. این مطالعه نشان می دهد که در این کشورها برای افزایش عرضه صادرات باید تلاش شود علاوه بر رفع موانع پولی چون نرخ ارز بر بهبود کیفیت نهادی توجه ویژه ای صورت گیرد.
بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از ١5 کشور توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و ١4 کشور در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا طی سال های ١۹۹١-٢٠٠٨ است. برای این منظور، در چارچوب نظریه جاذبه- دافعه مهاجرت و با استفاده از الگوی داده های تابلویی، تأثیر عوامل مختلف بر مهاجرت از این دو گروه کشورها به ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. نتایج نشان می-دهد که فاصله میان کشور مبدأ و کشور مقصد، برای هر دو گروه از کشورها منفی و معنی دار است؛ لذا با افزایش مسافت میان کشورهای مبدأ با کشور آمریکا حجم مهاجرت به این کشور کاهش می یابد. میزان عرضه نیروی کار در کشور مبدأ، برای کشورهای در حال توسعه معنی دار و مثبت است؛ اما برای کشورهای توسعه-یافته معنی دار نیست. متغیر شکاف تکنولوژی برای کشورهای توسعه یافته، منفی و معنی دار و برای کشورهای در حال توسعه، مثبت و معنی دار است. در هر دو گروه از کشورها، افزایش نرخ سرمایه گذاری در کشور مبدأ مهاجرت را کاهش می دهد؛ اما کشورهای در حال توسعه حساسیت بیشتری نسبت به این متغیر دارند. متغیرهای تفاوت سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ زاد و ولد، شاخص سرمایه انسانی، مهاجرت دو سال گذشته، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مبدأ برای هر دو گروه از کشورها مثبت و معنی-دار هستند. همچنین، متغیرهای جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر اندکی در شکل گیری جریان مهاجرت دارند.
الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهمترین هدف این نوشتار ارائه ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه است. این تحقیق توسعه دهنده ی مبانی نظری و مدل های دولت الکترونیک از بعد حقوقی-قانونی محسوب می شود. این پژوهش از نظر روش شناسی، کیفی بوده و در آن از روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه ی تطبیقی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کشورهای دارای قانون در حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی، شامل 58 کشور، است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 11 کشور انتخاب شده و مبنای مطالعه ی اسنادی قرار گرفته اند که عبارتند از: انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، سوئد، ایرلند، بلژیک، کره جنوبی. الگوی پیشنهادی این تحقیق دارای هفت بعد است: (1) الزامات گردآوری داده های شخصی شهروندان؛ (2) الزامات استفاده از داده های شخصی شهروندان؛ (3) الزامات نگهداری داده های شخصی شهروندان؛ (4) الزامات افشاء داده های شخصی شهروندان؛ (5) حقوق شهروند در زمینه ی حریم خصوصی اطلاعاتی؛ (6) مسئولیت های کنترلگر داده های شخصی؛ و (7) الزامات دسترسی شهروند به داده های شخصی. از بین 124 الزام شناسایی شده برای حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به عنوان شاخص های این ابعاد، 105 الزام دارای وزن بالای 5/0 بوده و می توانند به عنوان اصول استاندارد جهانی، الگویی برای کشورهای در حال توسعه جهت ضابطه مند ساختن توسعه ی دولت الکترونیک در زمینه ی حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان محسوب شوند.
حسابداری بین الملل و کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم اینکه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی سری جهانی از استانداردهای حسابداری بوده و اصولاً باید تفاوت های موجود در کشورهای مختلف را پوشش دهد، اما از این منظر در سطح جهان به شدت مورد بحث و نقد قرار دارند. در این تحقیق چالش های مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و بر اساس مطالعات و تجربیات محققان دیگر، بر فرآیند اجرای استانداردهای بین المللی در این کشورها تأکید می شود. در تحقیق حاضر سعی شده ضمن بیان دلایل اتخاذ استانداردهای بین المللی توسط کشورهای در حال توسعه، عمده ترین علل ناکارآمدی، موانع و محدودیت های اجرا نیز بیان شود. مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه و مبانی نظری ذکر شده در تحقیق نشان می دهد که در اکثر کشورهای در حال توسعه، فقدان آموزش کافی و مکانیزم های اجرایی مناسب و هم چنین وجود نفوذ سیاسی شدید و حرفه حسابداری ناکارآمد از مهم ترین مشکلات در پذیرش و اجرای مناسب استانداردهای بین المللی است.
اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر ساختار حقوق مالکیت و به خصوص حق ثبت اختراع ازاهمیت اساسی تری برخوردار شده است. حق ثبت اختراع، حقی انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. امروزه نظر بسیاری از اقتصاددانان حاکی از فراگیرتر بودن نقش عوامل نهادی از جمله حق ثبت اختراع در سیاست های رشد نسبت به عوامل فنی می باشد.دراین تحقیق با استفاده از رویکرد داده های پانل بر پایه نظری الگوی رشد درون زا و با استفاده از دو شاخص گینارت- پارک و حق ثبت اختراع موثر، به بررسی تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای پرداخته ایم که اطلاعاتشان در بازه زمانی 1990-2010 توسط هر دو شاخص نام برده شده موجود می باشد. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورها می باشد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر قوی تر بودن اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه است.
بررسی تأثیر پس انداز بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی و به ویژه اقتصاد بین الملل، معمای فلدشتاین و هوری اوکا که به اختصار معمای F-H نامیده می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق معمای F-H، در کشورهای با تحرک بین المللی بالای سرمایه بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباط مثبت و ضعیف برقرار است. برای بررسی این معما، تأثیر آستانه ای نرخ پس انداز بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2012-1995 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای پس انداز برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب برابر 8/17 و 32 بوده و پارامتر شیب (سرعت انتقال) نیز به ترتیب برابر 1/0 و 3/10 برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متغیر نرخ پس انداز در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد سرمایه گذاری دارد. با این وجود میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کم تر می باشد. همچنین نتایج حاکی از عدم تأیید معمای F-H در کشورهای توسعه یافته و نیز رد این معما در کشورهای در حال توسعه می باشد.
اشاعه هسته ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی دهه های گذشته مناظره شدیدی میان حامیان اشاعه هسته ای و مخالفان آن در جریان بوده و با ظهور بازیگران بالقوه و بالفعل هسته ای جدید، این مناظره وارد فضای جدیدی شده است. مبنای طرفداری و مخالفت این دو گروه به دیدگاه های متفاوت آنها در مورد تأثیر اشاعه هسته ای بر صلح بین المللی برمی گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اشاعه هسته ای بر صلح بین المللی است. بنابراین، پرسش اصلی این است که اشاعه هسته ای چه پیامدی برای صلح بین المللی دارد؟ در پاسخ می توان این فرضیه را مطرح کرد که اشاعه هسته ای از رهگذر بازدارندگی به تأمین صلح بین المللی کمک می کند. برای بررسی این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی استفاده می شود. یعنی با مرور متون مختلف پیرامون پیوند اشاعه و صلح، خوش بینی یا بدبینی خالقان این متون نسبت به پیامد صلح آمیز اشاعه روشن می شود. روش گردآوردی اطلاعات استفاده از متون کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند کیفیت بازدارندگی تسلیحات هسته ای در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم تفاوت دارد، اما نمی توان منکر پیامد بازدارنده و در نتیجه، ثبات بخشی این تسلیحات شد
بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقتنامه های تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اتحادیه اروپا مدعی است که به کارگیری شروط حقوق بشر در موافقتنامه های تجاری، در جهت حمایت از مفهوم حقوق بشر، حائز اهمیت است. در این راستا اتحادیه اروپا در غالب موافقتنامه های تجاری منعقده با سایر کشورها که عمدتاً شامل کشورهای در حال توسعه است، شروط رعایت موازین حقوق بشر را درج نموده است. عدم رعایت توافق، تعلیق و تدابیر محدودکننده موافقتنامه را در پی خواهد داشت. در پژوهش حاضر، هدف بررسی عملکرد اتحادیه اروپا جهت حمایت از حقوق بشر براساس روش های اتخاذ شده این اتحادیه است. همچنین میزان قابلیت و اثرگذاری آن در پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته است. سئوالات مطروحه بر این اساس است: موافقتنامه های تجاری مذکور به چه میزان می توانند در حمایت ازح قوق بشر م ؤثر باشند؟ آیا اساساً این طیف از موافقتنامه ها می توانند به مب احث ح قوق بشری بپردازند؟ کشورهای طرف پیمان به چه میزان از انعقاد چنین موافقتنامه هایی رضایت دارند؟ به واسطه نتایج حاصل از تحقیق حاضر، کشورهایی که در حال انعقاد موافقتنامه تجاری هستند، می توانند نسبت به شرایط جدیدی که در حوزه تجارت بین الملل ایجاد شده آگاهی یابند و بنا به اطلاعات دریافتی و مقایسه آن با شرایط و موقعیت خود بتوانند تجزیه و تحلیل مناسبی بنمایند. لذا با در نظر گرفتن مصالح خود از شرط حمایت از حقوق بشر در انعقاد موافقتنامه استفاده نمایند و با دقت نظر بیشتری تصمیم به رد و یا قبول موافقتنامه بگیرند.
مقایسه رابط کاربر وب سایت های کتابخانه های دیجیتال میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به روش تحلیل محتوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف تعیین مؤلفه های موجود در طراحی و توسعه رابط کاربر وب سایت های کتابخانه های دیجیتال و تعیین وب سایت های کتابخانه های دیجیتال برتر و نقاط ضعف و قوت محتوای آن ها، به تحلیل و مقایسه وب سایت های کتابخانه های دیجیتال در میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پرداخته است. برای این منظور، 50 وب سایت کتابخانه دیجیتال با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. با بررسی موقعیت توسعه کشورهای مربوط به کتابخانه های دیجیتال منتخب، 12 وب سایت در گروه کشورهای در حال توسعه و 38 مورد در گروه کشورهای توسعه یافته قرار گرفتند. سپس، محتوای نمونه منتخب در یک مطالعه کمّی به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. این بررسی با طراحی سیاهه وارسی محقق ساخته در 11 مقوله اصلی و 44 مؤلفه، که روایی آن به روش روایی محتوا مشخص شده بود، صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اِس پی اِس اِس ویرایش 16 تحلیل شدند. نتایج مقایسه وب سایت ها نشان داد که از لحاظ مقوله های «منابع پیوسته»، «مجموعه کتابخانه» و «رهیابی» ارتباط معناداری بین مؤلفه های موجود در طرح رابط کاربر وب سایت های کتابخانه های دیجیتال در دو گروه کشور وجود دارد. دو مؤلفه «فهرست عمومی دسترسی پیوسته ( اُپک)» و «آمار بازدیدها» در تعداد بیشتری از وب سایت های کتابخانه های دیجیتال در کشورهای در حال توسعه دیده شدند؛ در حالی که مؤلفه «ارائه منو و زیر منوها جهت معرفی اجزای کتابخانه» در بیشتر وب سایت های کتابخانه های دیجیتال در کشورهای توسعه یافته ارائه شده بود. همچنین، با بررسی تعداد مؤلفه های به کاررفته در وب سایت های منتخب، «اَمریکن مموری» با 44 مؤلفه، «کتابخانه دیجیتال بین المللی کودکان (آی سی دی ال)» با 40 مؤلفه و «کالیفرنیا» با 39 مؤلفه بهترین، و «بِرکِلی سان سایت» با 10 مؤلفه، ضعیف ترین وب سایت شناخته شدند. با وجود تعداد بیشتر و کیفیت بهتر رابط کاربر کتابخانه های دیجیتال در کشورهای توسعه یافته، کیفیت برخی وب سایت های کتابخانه های دیجیتال کشورهای در حال توسعه نیز قابل ملاحظه بود. به طور کلی، نوپابودن برخی وب سایت ها و عدم استفاده از تجارب متخصصان و کتابداران و در نتیجه، عدم آگاهی طراحان از نیازهای اطلاعاتی کاربران می تواند از جمله عوامل کم توجهی نسبت به طراحی مناسب رابط کاربر وب سایت های کتابخانه های دیجیتال باشد.