مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
کشورهای در حال توسعه
منبع:
اطلاع شناسی ۱۳۸۳ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به ارائه یافته های پیمایشی در زمینه استفاده از مجلات کتابداری و اطلاع رسانی ( چاپی و الکترونیکی ) در دو کشور در حال توسعه ، یعنی مالزی و پاکستان ، می پردازد . جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی در یک مرکز آموزش عالی در هر کشور بوده است . نتایج پیمایشی که از طریق پرسشنامه صورت گرفته حاکی از درک بهتر از سودمندی مجلات کتابداری و اطلاع رسانی به عنوان ابزاری آموزشی و نیز سهم آن ابزار در پیشبرد کتابداری در هر دو کشور است . ...
ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.
تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل موثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی شدن برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در کشورهای منتخب در حال تـوسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005-1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزادسازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.
مبحثی از مباحث حقوق و اقتصاد: چالش های حقوقی و اقتصادی ثبت «کاربرد جدید دارویی» برای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اختراعات دارویی به عنوان چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری، بستر اختلاف نظرهای بسیار میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در چند سال اخیر، مقوله ای جدید بر چالش های موجود افزوده شده و آن امکان یا عدم امکان ثبت کاربرد جدید دارویی به عنوان یک اختراع. در این مقاله سعی می شود ضمن بیان و نقد استدلالات حقوقی و اقتصادی مخالفان و موافقان حمایت از این موضوع جدید، چالش های حقوقی و اقتصادی پذیرش آن را برای کشورهای در حال توسعه تبیین کرده و راهکارهایی را به قانون گذار ایرانی و گروه مذاکره کننده کشور در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیشنهاد دهد. نویسنده مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که حمایت از این موضوع، چالش های بسیار خصوصاً در بعد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به همراه خواهد داشت.
اثر کنترل سرمایه بر وقوع بحران ارزی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بین الملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعه یافته از اوایل دهه 1970 و تاکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. اما اجرای آن نتایج متناقضی را در برخی کشورهای در حالت توسعه ایجاد نمود و آنها را با مشکلاتی از جمله بحران ارزی رو به رو نمود. به این ترتیب، نظرات متفاوتی در خصوص سودمندی آزادسازی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در این پژوهش با هدف بررسی تجربی موضوع، 70 کشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار داده ایم. برآورد مدل ارایه شده در این پژوهش با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی پروبیت نشان دهنده اثر معنادار کنترل سرمایه در کاهش بحران ارزی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. بر این اساس، کشورهایی که از کنترل سرمایه بیشتری در برنامه های اصلاحی خود استفاده کرده اند، با بحران های ارزی کمتری نیز مواجه شده اند. این نتیجه ای است که امروزه سازمان های بین المللی مشوق این سیاست ها در دهه گذشته، به رغم میل باطنی به آن اذعان دارند.
درس هایی برای سند چشم انداز: تحلیل روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران در دوره اخیر در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی منتخب در بین برخی از کشورهای اسلامی که می توانند در افق 1404 شمسی به عنوان رقیب ایران مطرح باشند، می پردازد. این گروه از کشورها عبارت اند از: ترکیه، عربستان، مصر، سوریه، قزاقستان و پاکستان. به لحاظ زمانی تحلیلی که انجام می شود شامل دوره 2000 تا 2008 میلادی می گردد و همچنین پیش بینی خود را در رابطه با متغیرهای مورد نظر در افق 1404ش. (2025م.) نیز ارائه می دهد. سؤال اصلی آن است که آیا کشور ایران با وضع اقتصادی فعلی، می تواند در افق چشم انداز 1404، آن طور که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، به جایگاه اول اقتصادی در بین تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه و در تمامی متغیرها دست یابد؟
به منظور پاسخ به این سؤال، سه متغیر کلان اقتصادی در دوره ای نه ساله مورد بررسی قرار می گیرد. این متغیرها عبارت اند از تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و حجم صادرات. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر سه حوزه کشور ایران در مقایسه با رقبایش در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و اگر بخواهد در آینده و در افق چشم انداز نیز به همین منوال ادامه دهد، امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز وجود ندارد. با توجه به عملکرد نه ساله ایران و کشورهای رقیب می توان ادعا کرد که در افق 1404 احتمال آنکه کشورهایی مانند عربستان و ترکیه به عنوان قدرت های اقتصادی اول منطقه مطرح شوند، بیشتر از ایران است.
گذری اجمالی بر رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی
حوزههای تخصصی:
توسعه روستایی نه تنها به دلیل سکونت تعداد چشمگیری از جمعیت در روستاها، بلکه به منظور دستیابی همه جانبه به توسعه ی ملی امری ضروری و اساسی است. از طرف دیگر پیچیدگی مسئله ی توسعه روستایی تلاش همه جانبه ای از طرف دولت، کارگزاریها و مردم را ایجاب می کند. آنچه مسلم است این که روستاهای مختلف از نظر داشتن امکانات، زیرساختهای محیطی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با هم تفاوت دارند. بنابراین توصیه یک مدل یا راهبردی واحد و کارآمد برای توسعه روستایی ممکن نیست و هر جامعه ای باید متناسب یا شرایط و اولویتها، رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی متفاوتی را در پیش گیرد.
هدف کلی در این مقاله، بررسی رویکردها و راهبردهای عمده توسعه روستایی بویژه در دنیای در حال توسعه اعم از راهبردهایی که جهت گیری اجتماعی یا اقتصادی دارند و همچنین راهبردهای فضایی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش اسنادی است و از مطالعات کتابخانه ای و منابع الکترونیکی بهره جسته ایم. در این مطالعه ابتدا شرح مختصری در مورد توسعه روستایی ارائه و سپس رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی از دیدگاههای مختلف تشریح گردیده است.
از بررسی ها و مطالعات انجام گرفته در این خصوص، می توان چنین نتیجه گرفت که رویکردی می تواند در جوابگویی به نیازها و سوق دادن روستا به سمت توسعه پایدار روستایی موفق باشد، که بر دوام و پایداری توسعه تاکید داشته و در عین حال معیارهای آن دائمی، همه جانبه و فراتر از توجه به زمان حال و نیازهای امروز باشد.
استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (شامل ایران): یک تحلیل تجربی (1990-1998)
حوزههای تخصصی:
در زمینه موضوع استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیدگاههای گوناگون و متضادی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان، به خصوص در کشورهای پیشرفته آن را به عنوان شرط اساسی عملکرد مطلوب اقتصاد کلان می دانند و در برخی موارد مانند عضویت در منطقه پول واحد اروپایی (یورو) موضوع استقلال بانک مرکزی کشورها را به عنوان یک پیش شرط قلمداد نموده اند. در مقابل، گروهی از اقتصاددانان منافع ناشی از یک بانک مرکزی مستقل را مورد تردید قرار داده اند.
در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات آماری 45 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) رابطه بین درجه استقلال بانک مرکزی (شاخص قانونی) و عملکرد اقتصاد کلان این کشورها
در فاصله سالهای 1990-1998 مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که یک بانک مرکزی مستقل می تواند ضمن کاهش نرخ تورم
و کسری بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از مالیات تورمی بکاهد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. بنابراین به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان
در کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می شود که موضوع استقلال بانک مرکزی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
اثرات کمک های رسمی توسعه ای بر رفتار مالی دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف کمکهای رسمی توسعهای (ODA)[1] ، مساعدت کشورهای در حال توسعه به منظور تسریع در رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد و کاهش فقر است، اما کمکهای رسمی توسعهای از طریق دولت وارد اقتصاد میشود و اثرگذاری اقتصادی آن، همیشه بحث برانگیز بوده است. برخی دیدگاهها اشاره بر این مطلب دارند که کمکهای رسمی توسعهای، باعث گسترش بوروکراسی دولت میشود، عدهای دیگر مدعی هستند که کمکهای رسمی توسعهای باعث رشد اقتصادی میشود. با این حال اثرات نهایی کمکهای رسمی توسعهای بر رشد اقتصادی، به نحوه اثرگذاری آن بر رفتار مالی دولت بستگی دارد.
این مقاله به دنبال تحلیل اثرات کمکهای رسمی توسعهای بر رفتار مالی دولت درکشورهای منتخب درحال توسعه آسیایی به روش دادههای تابلویی[2] در دوره (2009-1990)، است. نتایج تجربی بیانگر این است که کمکهای رسمی توسعهای در کشورهای مورد بررسی، اثرات مثبت و معنیداری بر مخارج سرمایهای دولت داشته است و تأثیر معنیداری بر مخارج مصرفی و درآمدهای دولت نداشته است. همچنین، کمکهای رسمی توسعهای جایگزین[3] استقراض دولت شده است.
جهانی شدن، فقر و نابرابری
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین ویژگی های عصر حاضر، جهانی شدن و پیامدهای آن از ابعاد مختلف است. این پدیده، فرصت ها و چالش های بسیاری را فراروی کشورها در سراسر جهان قرار می دهد. کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز نگران تشدید فقر و ناتوانی خویش در عرصه رقابت بین المللی هستند. در این مقاله تلاش شده است با مراجعه به آرای موافقین و مخالفین جهانی شدن به بررسی این پدیده و ارتباط آن با مسأله فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه پرداخته شود. برای این منظور، ابتدا مفهوم جهانی شدن و پیشینه تاریخی آن، عوامل تسریع کننده آن و دیدگاه های موافقان و مخالفان جهانی شدن اقتصاد بررسی شده است. سپس ارتباط جهانی شدن با مسأله فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاداتی برای مواجهه هرچه بهتر کشورهای درحال توسعه با پدیده جهانی شدن و کاستن از آثار منفی آن ارائه شده است.
محدودیت های تملک سهام بانک ها در ایران با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ین تحقیق در تلاش است تا ساختار مالکیت بانک ها و محدودیت های تملک سهام آن ها را در ایران همراه با مطالعه تطبیقی در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و استرالیا از یک سو و کشورهای در حال توسعه و آمریکای لاتین نظیر شیلی از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق اثبات شده است که ساختار شرکت ها چه به صورت سهامی عام و چه به صورت سهامی خاص تاثیری در میزان کارامدی آن ها ندارد، بلکه تمرکز یا پراکندگی مالکیت با کارامدی همبستگی دارد. همچنین اثبات شده است که برعکس کشورهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه، حضور بانک های خارجی نقش موثری در رونق اقتصادی این کشورها دارد و بانک های خارجی به دلیل این که با خود تخصص و تکنولوژی به همراه می آورند، باعث کارایی بانک های داخلی می گردند. از آن جا که ایران نیز کشوری است که با توجه به ویژگی های مختص به خود در شمار کشورهای توسعه نیافته به شمار می آید، انتظار می رود که عملکرد بخش بانکی در ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه باشد و بتواند از تجارب و یافته های سایر کشورها استفاده کند.
بررسی تأثیر رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست
حوزههای تخصصی:
مطالعات انجام شده در زمینه وجود رابطه بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی یک رابطه U شکل وارونه میان کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را پیشنهاد مینمایند که به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین دو نوع آلودگی هوا، آب و رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه طی سال های (2000-1980) بر اساس مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته ایم که کشور ایران نیز در زمره کشورهای درحال توسعه لحاظ گردیده است. در الگوی مورد استفاده این مطالعه علاوه بر متغیر درآمد ملی، متغیر آزادسازی تجاری و یک متغیر مجازی نیز به عنوان متغیر مستقل درنظرگرفته شده و ضمن استفاده از روش دادههای تلفیقی جهت برآورد الگو تلاش شده تا نوع رابطه موجود را روشن تر نموده و به تعیین بهتری درباره این نوع رابطه دست یابیم. نتایج به دست آمده از نمونه های مورد بررسی منحنی کوزنتس را برای هر دو نوع آلودگی در کشورهای توسعهیافته مورد تأیید قرار می دهد، اما برای گروه کشورهای درحال توسعه تنها آلودگی آب با منحنی کوزنتس منطبق بوده و آلودگی هوا از منحنی کوزنتس پیروی نمی کند.
بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بین الملل در کشورهای در حال توسعه (رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای صادرکننده و غیرصادرکننده نفت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری VAR و آزمون علیت گرنجری در چارچوب الگوی یادشده، به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارت بین الملل درکشورهای در حال توسعه منتخب (به تفکیک صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت) پرداخته ایم. یافته ها نشان میدهد که از منظر تجارت در اقتصاد ایران پدیده دنباله روی تقاضا (اثر مثبت افزایش تجارت یا آزادسازی تجاری بر توسعه مالی) و در کشورهای نیجریه و ترکیه پدیده راهبری عرضه (یا به عبارت دیگر اثر مثبت توسعه مالی بر افزایش تجارت بین الملل) حمایت میشود و در کشورهای دیگر مورد بررسی هیچ یک از این دو پدیده از منظر تجارت تأیید نمیشود. از این رو به صراحت نمیتوان وجود یک نظریه یا پدیده خاص را برای تمامی کشورها یا طبقه خاصی از کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای صادرکننده نفت و یا غیرصادرکننده نفت) تعمیم داد و هر کشور با توجه به ویژگیها و واقعیت های اقتصادی، مالی و تجاری خویش باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
جامعه شناسی جهانی شدن:رهیافت هایی برای برنامه ریزی توسعه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.
آیا دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه خوب است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، برخی اندیشمندان بیان کرده اند که دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه، مناسب نیست، زیرا رشد اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین دیکتاتوری ها که از فشار رأی دهندگان در امان هستند، بهتر می توانند در جهت منافع ملتشان، برنامه ریزی کنند. در مقاله حاضر، در رد ادعای فوق، دو دلیل بیان می شود: نخست آنکه، تعریف توسعه در سال های اخیر متحول شده و در حال حاضر، دموکراسی خود به یکی از شاخص های توسعه بدل شده است. علاوه بر این، با بررسی ارتباط رشد اقتصادی و دموکراسی در خلال سال های 1970 الی 2009، با استفاده از داده های بیش از صد کشور و مدل داده های پانل نشان داده شده است که رابطه ای مثبت و معنادار میان رشد اقتصادی و دموکراسی وجود دارد. از این رو، می توان دموکراسی را به مثابه هدف و وسیله توسعه در نظر گرفت..
آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شدت انرژی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، بر شدت انرژی در 25 کشور در حال توسعه منتخب با استفاده از داده های تلفیقی در دوره زمانی 1995- 2008 ارزیابی شده است. نتایج برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته GMMنشان می دهد هرچند برخی اجزای فاوا مانند ارتباطات، بر شدت انرژی تأثیر منفی داشته، در مجموع اثر درآمدی از اثر جانشینی قوی تر بوده است و اثرهای خالص سرمایه فاوا بر شدت انرژی مثبت است. به عبارتی، تقاضا برای کالاهای فاوا در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته؛ اما کاربری فاوا در زمینه های مختلف و شبکه کاربران اندک است.
بررسی اثر میزان باز بودن تجاری بر اندازه دولت: مورد کشورهای در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور از دادههای سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان میدهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنیداری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو میتوان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها میشود.
بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه بازار نفت و بررسی تقاضای نفت کشورهای عمده واردکننده نفت، یک نیاز عمده برای هدایت و راهبرد بازاریابی نفت در کشورهای صادرکننده نفت خام است. به طوری که تخمین تابع تقاضای کشورهای وارد کننده نفت و بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت آنها می تواند عامل مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری کشورهای صادر کننده برای فروش نفت باشد. ایران نیز از این امر مستثنی نیست با توجه به اینکه ایران یکی از صادرکنندگان عمده نفت است و نفت بیشترین سهم را در صادرات داراست، پس این نیاز در ایران نیز احساس می شود و باعث شده در این زمینه کارهای متعددی انجام گیرد.
لذا در این مقاله تقاضای نفت کشور هند که از خریداران عمده نفت خام ایران می باشد به عنوان یک کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این کار ابتدا متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر تقاضای نفت مورد بررسی قرار می گیرد که این متغیرها شامل تولید ناخالص ملی، قیمت نفت خام و سهم بخش حمل و نقل و صنعت در تولید ناخالص داخلی می باشد. در این مقاله ابتدا ساختار بازار انر ژی کشور هند را بررسی نموده و سپس مدل مناسبی برای تقاضای نفت خام این کشور طراحی و پس از جمع آوری داده-ها و انجام آزمون های مانایی و همجمعی تابع مذکور برآورد می گردد.
نتایج حاصل نشان می دهد که تمامی ضرایب علامت مورد انتظار تئوریک را دارند. کشش قیمتی 09/0 و کشش در آمدی 08/1 می باشد؛ متغیرهای صنعت، حمل و نقل و مصرف نفت دوره قبل معنادار نبودند.