مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق مالکیت


۲۱.

امنیت حقوق مالکیت و توسعه نیافتگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیستم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 33 - 64

کلیدواژه‌ها: امنیت ناامنی حقوق مالکیت توازن دوگانه بخش های مولد توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۷۸۱
هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی طرفی دادگاه ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم انداز سرمایه گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت بخش های مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخش های نامولد، افزایش رانت جویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعه نیافتگی در ایران انجامیده است.
۲۲.

دلالت های نهادگرایی جدید برای اقتصاد اسلامی در مواجهه با آثار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: آثار خارجی اقتصاد نهادگرای جدید اقتصاد اسلامی هزینة مبادله حقوق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۶۳۶
نهادگرایان جدید عامل شکل گیری آثار خارجی را هزینة مبادله دانسته، با تأکید بر ماهیت دوسویة آثار خارجی، به نقد رویکرد اقتصاد متعارف پرداخته اند. برخی معتقدند: نهادگرایی، به ویژه از لحاظ روش تحلیلِ رفتارها و پدیده های اقتصادی، می تواند دلالت هایی برای اقتصاد اسلامی داشته باشد. این تحقیق با روشی «تحلیلی»، دلالت «رویکرد نهادگرایی جدید در مواجهه با آثار خارجی» را برای اقتصاد اسلامی بررسی می کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رویکرد مزبور دست کم به سه دلیل دلالت های قطعی و روشنی برای اقتصاد اسلامی ندارد: 1- بر خلاف دیدگاه نهادی، یگانه عامل بروز آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، هزینة مبادله نیست. 2- در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، علاوه بر بیشینه شدن محصول کل (که هدف نهادگرایان جدید است)، اهداف دیگری نظیر پی گیری مصالح جامعه نیز در نظر گرفته می شود. 3- نهادگرایان جدید با ملاک هزینه- فایدة اقتصادی، در هر زمینه، تصمیم خاصی اتخاذ می کنند، در حالی که در اقتصاد اسلامی، اولاً تنها ملاک تصمیم گیری، هزینه- فایدة اقتصادی نیست. ثانیاً، راه کار مواجهه با آثار خارجی، گاهی متعین و غیر قابل تغییر است.
۲۳.

بررسی تأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر کاهش فساد در کشورهای عضو منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: دموکراسی حقوق مالکیت شاخص ادراک فساد داده های پانل کشورهای عضو منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۵۳
فساد اداری، پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. بااین حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشوری متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده است و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حدومرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد و سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد؛ لذا به منظور مبارزه با فساد و کنترل آن ضروری است به صورت علمی، عوامل مؤثر بر فساد شناسایی شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر فساد اداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا طی سال های 2012-2003 می باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه گیری فساد اداری (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و الگوی اثرات ثابت روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که دموکراسی و حقوق مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این شاخص توسعه اقتصادی، متغیر تورم و نرخ پس انداز اثر منفی و معنادار، و سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) داشته اند
۲۴.

تحلیل اثرات حقوق مالکیت، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران (با استفاده از معادلات هم زمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: بهره وری کل عوامل تولید سرمایه گذاری مستقیم خارجی آزادسازی تجاری حقوق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۵۱
امروزه در اقتصاد همه کشورها (چه پیشرفته و چه در حال توسعه)، بهره وری به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده زیرا، موجب رشد اقتصادی و کنترل تورم می شود و امکان دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی را میسر می سازد. بهره وری و رشد آن با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل گردیده و در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر نقش مهمی را ایفا می کند و زمانی که بهره وری افزایش می یابد تولید ناخالص داخلی سریع تر از عوامل تولید افزایش خواهد یافت و متوسط تولید نیز به ازای هر واحد عوامل تولید افزایش می یابد. در تئوری های اقتصادی بر اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی تجاری، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی و حفاظت از حقوق مالکیت به افزایش بهره وری می انجامد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر حقوق مالکیت، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید و همچنین بررسی رابطه ی آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران برای سالهای (1371-1394) است. برای تخمین معادلات از رهیافت سیستم معادلات همزمان و شیوه ی 3sls استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید هستند در مقابل اثر حقوق مالکیت بر بهره وری کل عوامل تولید رد شد. همچنین اثر آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تأیید نشد.
۲۵.

تحلیل حقوقی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 83 - 102

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود حقوق مالکیت اقتصاد نهادگرا تحلیل حقوقی گشتاور تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۴۲
مدیریت سود پدیدهای متأثر از عوامل محیطی است که به لحاظ نظری، براساس تئوری نمایندگی، تحلیلپذیر است. از منظر حقوقی، مسئله نمایندگی در قالب مسئله اصیل – نماینده مطرح میشود که وجهاشتراک حسابداری و حقوق است. این مسئله زمینهساز وقوع خطر اخلاقی است. این خطر اخلاقی در رابطه میان مدیر و سهامدار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی مطرح میشود. توجه به نهاد حقوق مالکیت، یکی از روشهای کنترل خطر اخلاقی است. پژوهش حاضر قصد دارد با بهرهجستن از مفاهیم اقتصاد نهادگرا، نهاد حقوق مالکیت و مسئله اصیل – نماینده، تحلیل حقوقی از مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ارائه کند؛ ازاینرو رابطه میان حقوق مالکیت و اجزای آن با مدیریت سود در 94 شرکت طی بازه زمانی 1390 – 1396 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیمیافته آزموده شد. براساس نتایج پژوهش، حفاظت از حقوق مالکیت با مدیریت سود رابطه منفی و معنادار دارد و با تقویت حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، سهولت دسترسی به وام، تسهیل فرآیند ثبت مالکیت، حفاظت از مالکیت فکری و حفاظت از ثبت اختراع، انگیزههای فرصتطلبانه مدیران و مدیریت سود را کنترل میکند.
۲۶.

بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات، حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶ 171 - 156

کلیدواژه‌ها: کیفیت افشای اطلاعات حقوق مالکیت تسهیلات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۴۴۷
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات ، حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، چرخه تجاری به عنوان متغیر مستقل، کیفیت افشای اطلاعات به عنوان متغیر تعدیل گر و تسهیلات بانکی به عنوان متغیر وابسته و حقوق مالکیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی، بر اساس ماهیت داده ها، از نوع تحقیق کمی و بر اساس اهداف نیز از نوع تحقیق کاربردی به حساب می آید. نتایج تحقیق نشان داد بین حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی رابطه معنادار وجود دارد. کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی تاثیرگذار است.
۲۷.

واکاوی سازوکارهای حکمرانی منابع مشاع و ارائه دلالت هایی نهادی برای خط مشی گذاری؛ مطالعه موردی استحصال گیاهان دارویی مرتعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 96 - 117

کلیدواژه‌ها: حکمرانی منابع مشاع سازکار کنش جمعی حقوق مالکیت گیاهان دارویی مرتعی قواعد نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
یکی از منابع ارزش آفرین اقتصادی کشور مراتع گیاهان دارویی است. این مزیت سبب شده که برداشت از این مراتع مورد توجه برداشت کنندگان و دست اندرکاران دولتی قرار گیرد. مشکل سوداگری های برخی برداشت کنندگان و روند رو به اضمحلال مراتع از یک سو و در حاشیه قرار گرفتن اهالی بومی روستاها برای استحصال مراتع باعث شد که «روایت سازوکارهای حکمرانی منابع مشاع در بخش گیاهان دارویی مرتعی» به عنوان مسئله اصلی این مقاله مورد توجه قرار گیرد. برای ارائه روایتی دقیق از سازوکارهای حکمرانی منابع مشاع مرتعی ضمن مرور قوانین و مقررات این حوزه و بررسی اسناد مرتبط، با 20 نفر از دست اندرکاران دولتی و برداشت کنندگان در این بخش نیز مصاحبه شد. مشخص شد که در وضع موجود، حکمرانی منابع مرتعی با محوریت و تمرکز دولتی صورت می گیرد و رویه واگذاری آنها به افراد برای برداشت از طریق طرح مرتع داری، سازوکار مزایده و دریافت بهره مالکانه، پایداری اقتصادی و معیشتی را برای بهره برداران ایجاد نمی کند. درس آموزی از الگوهای موفق در حکمرانی منابع مشاع با تأکید بر مدیریت غیرمتمرکز و مردمی مراتع در کشورهای دنیا، مؤید آن است که بازتعریف حقوق مالکیت برای برداشت کنندگان بومی و طراحی قواعد کنش جمعی متناسب با بافت فرهنگی و ویژگی های زیست بوم هر منطقه، نقش مهمی در شکل گیری حکمرانی صحیح منابع مشاع دارد. استحصال این منابع از طریق سازوکارهای مردمی و چندمرکزی علاوه بر جلوگیری از مهاجرت روستایی سبب می شود که چرخه کامل بهره گیری از مرتع که شامل احیاء، تولید و نگهداشت آنها است نیز بدون هزینه دولتی و توسط خود مردم صورت گیرد.
۲۸.

بررسی اثر ساختار حقوقی و مقررات زدایی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۸) 71-86

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی ساختار حقوقی حقوق مالکیت مقررات زدایی آزادی تجارت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
با وجودپژوهش های فراوان در بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی، اثر متغیرهای حقوقی کم تر موردسنجش قرار می گیرد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثر نوع ساختار حقوقی و سیاست های مقررات زدایی کشورها بر ورودسرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازد. بدین منظور در یک تحلیل داده تابلویی مربوط به سال های 2014-2000 برای 89 کشور ، علاوه بر متغیرهای اقتصادی که در سایر پژوهش ها مورداستفاده قرار می گیرند، تاثیر انواع متغیرهای حقوقی نیز بررسی می شوند. نتایج اثر مستقیم، فزاینده، و تقویت کننده ساختار مستقل حقوقی و احترام به حقوق مالکیت را بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولیدناخالص داخلی تاییدمی کند.
۲۹.

کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) بهعنوان سازوکار تحققپذیری طرحهای توسعه شهری (نمونه موردی: شهر کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شهری دوره اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۴ 41 - 54

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت تحققپذیری طرحهای توسعه شهری انتقال حقوق توسعه شهر کاشان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
طرح های توسعه شهری در ایران، دارای کارایی و کارکرد مناسب و مورد انتظار مدیران شهری، کارشناسان و مردم نیستند. از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت این طرح ها را می توان مقابله آن ها با حقوق مالکیت دانست؛ در جامعه ای که این حق به صورت قانونی رسمیت دارد. طراحی نظام انتقال حقوق توسعه، بسترسازی و سازماندهی آن در چارچوب طرح شهری، از طریق برقراری پیوند درونی وسایل و اهداف توسعه، به عنوان مبادی و مقاصد انتقال حقوق توسعه، راهی نو برای تحقق طرح های شهری در ایران است. در صورت تدوین برنامه انتقال حقوق توسعه در قالب طرح توسعه شهری( شامل طرح جامع و تفصیلی) از سویی با ایجاد پیوند میان حقوق مالکیت و طرح، و از سویی دیگر با ایجاد تعامل میان توسعه و حفاظت، به نظر می رسد  به تحقق اهداف طرح شهری بیش از پیش می توان امیدوار بود.در برنامه انتقال حقوق توسعه پیشنهادی کاشان، حقوق توسعه از مناطق ارسال به عنوان مناطق دارای اهداف حفاظت و مبادی توسعه، به مناطق دریافت به عنوان مقاصد توسعه، انتقال می یابند. مناطق ارسال در شهر کاشان به دو دسته عمده تقسیم می شوند: دسته نخست، اراضی واجد ارزش های خاص هستند که این اراضی دارای اهداف حفاظتی بوده و لازم است تا حد امکان از توسعه این اراضی جلوگیری شود. دسته دوم، اراضی پیشنهادی طرح شهری برای خدمات عمومی هستند. مناطق دریافت در شهر کاشان شامل اراضی هستند که برای توسعه آن هاتقاضای مناسبی در بازار وجود دارد و با توجه به پتانسیل بالای توسعه و موجود بودن زیرساخت های کافی، از سوی برنامه ریزان شهری برای توسعه آتی کاشان پیشنهاد شده اند.
۳۰.

گونه شناسی ریشه ها و پیامدهای نزاع دسته جمعی (مورد مطالعه: جامعه روستایی امامزاده عبدالله(ع) - شهرستان هندیجان- استان خوزستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روستایی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 482 - 495

کلیدواژه‌ها: نزاع دسته جمعی حقوق مالکیت محدودیت منابع روش کیفی استان خوزستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۰
نزاع جمعی در جامعه ازجمله مسائلی است که می تواند آرامش و امنیت و درنتیجه کیفیت زندگی مردم را به خطر اندازد. در پژوهش حاضر مسئله اصلی پژوهشگران مطالعه گونه شناسی ریشه ها و پیامدهای نزاع دسته جمعی در روستای امامزاده عبدالله (ع) است. روستای موردمطالعه در محدوده سیاسی بخش مرکزی شهرستان هندیجان از توابع استان خوزستان قرار دارد. پژوهشگران از رهیافت کیفی و مطالعه یک روستا برای دستیابی به اهداف اساسی پژوهش بهره برده اند. نگارندگان به منظور گردآوری داده ها از تکنیک هایی همچون مصاحبه و مشاهده سود جسته اند و تجزیه وتحلیل داده ها با تکنیک تحلیل تماتیک صورت گرفته است. با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی، 10 نفر از اهالی شناسایی شده و موردمطالعه قرار گرفتند. همچنین با دو گروه (6 نفره و 3نفره) نیز مصاحبه گروهی انجام گرفته شده است. در این پژوهش از نظریات (محرومیت نسبی و نسبت دادن رانی مان و هوندریش، نظریه تعصب و پیش داوری دیوید مایر) استفاده شده است. یافته ها در سه بخش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گردآوری شدند. ریشه های نزاع در بخش های مختلف عبارت اند از: اقتصادی (محدودیت منابع، حقوق مالکیت)، فرهنگی (نادیده گرفتن عرف و طایفه گرایی) و اجتماعی که به عنوان عوامل جانبی تشدیدکننده نزاع شناسایی شدند عبارت اند از: ضعف سرمایه اجتماعی برون گروهی، تحریک جوانان توسط ریش سفیدان، ناآگاهی اجتماعی. یافته ها همچنین نشان می دهند عواملی همانند: کاهش انسجام اجتماعی، افزایش پرونده های قضایی، رشد کینه توزی، گسست اجتماعی، عدم تمایل به سرمایه گذاری، ایجاد خسارات مالی و جانی، عدم پیشرفت روستا به عنوان پیامدها و آسیب های اجتماعی نزاع دسته جمعی در روستا شناسایی شدند.
۳۱.

رویکردی نوین در مطالعات خلق پول مبتنی بر مالکیت به مثابه «بسته ای از حق ها» با نگاهی به اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 7-28

کلیدواژه‌ها: مالکیت حقوق مالکیت بسته حق ها پول خلق پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۸
حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.
۳۲.

تحلیل اقتصادی آثار جانبی ناشی از استفاده اموال با مطالعه حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 321 - 341

کلیدواژه‌ها: آثار جانبی منفی قضیه کوز حقوق مالکیت چانه زنی هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
  بحث آثار خارجی هنگامی پیش می آید که اقدام اقتصادی بر افرادی که در اتخاذ تصمیم برای انجام دادن آن اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله یا خارج از سازوکار قیمت ها بوده اند) آثاری منتقل کند. حل بهینه مشکل آثار خارجی ایجاد شده از مالکیت افراد، خود یکی از مباحث اقتصاد و حقوق است به گونه ای که آثار خارجی را می توان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. در زمینه حل مشکل اثر جانبی دو دسته از نظریات وجود دارد. دسته اول طرفداران پیگو که معتقد به استفاده از مکانیزم های عمومی و دخالت دولت برای کنترل آثار خارجی هستند. عمده ابزار مورد استفاده این گروه مالیات است که مشکلاتی از جمله هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دسته دوم طرفداران کوز که معتقد به حل آثار خارجی به کمک حقوق مالکیت  و استفاده از ابزار چانه زنی هستند. این گروه معتقدند با ارائه تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت می توان هزینه آثار خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را کاهش داد. حال باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریه بهینه هستند؟ در این مقاله این دو دسته نظریه بررسی شده و اثر خارجی به عنوان یک مشکل در دنیای حقوق و اقتصاد دیده شده است. در نهایت جایگاه  راه حل های ارائه شده با تحلیل مواد مرتبط با مالکیت و مسئولیت در حقوق ایران مطالعه شده است.
۳۳.

تأثیر کیفیت نهادی بر توسعه مالی (مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه منطقه اوراسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 251 - 278

کلیدواژه‌ها: کیفیت نهادها دموکراسی حقوق مالکیت توسعه مالی پانل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
توسعه مالی یکی از موضوعات مهمی است که همواره از اهمیت ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل کیفی شامل محیط سیاسی، زیرساخت های نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت اشاره کرد. اگرچه عوامل متعددی بر توسعه مالی تاثیرگذار هستند و مطالعات و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد، اما آنچه تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاثیر عوامل کیفی و نهادی بر توسعه مالی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی گروهی از عوامل غیراقتصادی و کیفی مهم بر توسعه مالی است. برای این منظور به بررسی تأثیر میانگین 3 شاخص ICRG به عنوان شاخص کیفیت نهادها، شاخص POLITY IV به عنوان شاخص دموکراسی و شاخص حقوق مالکیت بر شاخص های بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی برای 27 کشور در حال توسعه منطقه اوراسیا طی سال های 2015-1999 بررسی شده است. بر این اساس، یک الگوی اقتصاد سنجی تصریح و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده های پانل برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که کیفیت بالای نهادها، دموکراسی بالاتر و حمایت حقوق مالکیت، اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در کشورهای مورد بررسی داشته است.
۳۴.

دلالت های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه گذاری افراد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 111 - 133

کلیدواژه‌ها: کارآفرین رشد اقتصادی ساختار پاداش حقوق مالکیت اقتصاد سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم اغلو کارآفرینی در جامعه می تواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت جویان  بخشی از درآمد کارآفرینان را از آن خود می کنند و این نشان از نقض حقوق مالکیت افراد می باشد.در این پژوهش یک مدل نظری در خصوص رابطه بین تصمیم سرمایه گذاری و درصد رانت جویان و نرخ رشوه ارایه شده و نشان داده می شود که اقتصاد می تواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت جویی پایین و نرخ رانت جویی بالا قرار بگیرد. همچنین نشان داده می شود که سرمایه گذاری کارآفرین، درآمد کارآفرین و حتی درآمد رانت جو در نرخ رانت جویی و احتمال مواجهه کارآفرین با رانت جو نزولی است. در واقع رانت جویی به عنوان نمادی از نقض حقوق مالکیت افراد، نه تنها سرمایه گذاری را کاهش می دهد بلکه درآمد خود رانت جویان را نیز کم می کند.در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امکان مهاجرت مشخص می شود که بالا بودن نرخ رشوه انگیزه مهاجرت را زیاد کرده و هر چه اختلاف بین نرخ رانت جویی بین دو کشور بیشتر باشد نیز احتمال مهاجرت بیشتر می شود.
۳۵.

بررسی تاثیر عوامل نهادی و برنامه ریزی منطقه ای در طرح های اشتغال زای پایدار بر ایجاد اشتغال و جهش تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 231 - 253

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی دخالت دولت فساد حقوق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
بحران اشتغال و بالا بودن آمار بیکاری و پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آن باعث شده سیاستمداران و سیاستگذاران همواره برای این موضوع اهمیت ویژه ایی قائل شوند به طوری که صرف نظر از تبعات و تاثیرات مخرب پدیده بیکاری گسترده در مسائل اقتصادی و اجتماعی ، باید به ابعاد سیاسی این پدیده نیز توجه کرد بررسی حاضر به مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی موانع سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زای پایدار و ایجاد جهش تولید می باشد . از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و ش یوه گ ردآوری اطلاع ات و داده ه ا از طریق پرسشنامه محقق ساخته با تکنیک مصاحبه حضوری و میدانی است. آزمون روایی که در این پژوهش به کار گرفته شده، روایی صوری و محتوایی می باشد. جهت حصول پایایی پرسشنامه تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با میزان آلفای 8۷ درصد، مقدار قابل قبولی را نشان داد. تعداد نمونه انتخابی از حجم جامعه آماری پژوهش 324 نفر بوده است با این شرط ورود در نمونه که از وام های اشتغال زا در بین سالهای 1376 – 1396 استفاده نموده اند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آزمون های آماری مختلفی استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر و تحلیل عاملی نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی ، دخالت دولت ، فساد و حقوق مالکیت تاثیر معنی داریدر اشتغال زایی و جهش تولید دارند.
۳۶.

بررسی تجربی و نظری تأثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افراد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۰) 527 - 549

کلیدواژه‌ها: نرخ ترجیح زمانی اکنون گرایی تورش شناختی حقوق مالکیت اقتصاد آزمایشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۹۳
بر اساس مطالعات انجام شده، افراد در رفتار بین دوره ای به سمت اکنون تورش دارند. پژوهش های بسیاری در مورد عوامل مؤثر بر اکنون گرایی انجام شده اند. فرضیه ی پژوهش حاضر این است که عدم تضمین محیطی سبب اکنون گرایی در رفتار بین دوره ای مصرف پس انداز می شود و حفظ حقوق مالکیت با کاهش نااطمینانی در جامعه بر ترجیحات زمانی افراد اثر می گذارد. در این مطالعه، با کمک الگوی ریاضی و مطالعه ی پیشینه ی موضوع، به بررسی نظری موضوع پرداخته شده و با استفاده از روش تجربی فرضیه آزموده می شود. در این آزمایش 130 دانشجوی رشته ی اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در دو گروه شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی (اکنون گرایی و نرخ ترجیح زمانی) آنها، با روش آزمایشگاهی "فهرست قیمتی چندگانه" (که انتخاب های بین مصرف حال و آینده است) استخراج شده است. گروه اول هیچ گونه تضمینی دریافت نکرده اند و به گروه دوم تضمین هایی داده شده است اطمینان حاصل کنند که پرداخت ها در موعد مقرر انجام خواهد شد، لذا تفاوت هزینه ی مبادله دریافت فوری و تأخیری به حداقل رسیده است. نتایج آزمایش نشان می دهد شرکت کنندگان هر دو گروه در رفتار بین دوره ای خود ناسازگاری زمانی دارند. پارامتر اکنون گرایی گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش که تضمین دریافت کرده اند به طور معناداری کوچک تر است، بنابراین، در گروه کنترل به دلیل نااطمینانی محیط، تورش اکنون گرایی بیش تر است. با توجه به نتایج این تحقیق، کاهش نااطمینانی و تضمین امنیت می تواند در تصمیمات بین دوره ای مؤثر باشد. طبقه بندی JEL : C91, D01, D23, D12
۳۷.

تدوین چهارچوب نظری و مفهومی تبیین نقش حقوق مالکیت زمین در برنامه ریزی فضایی شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش شهرسازی دوره ۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 189 - 211

کلیدواژه‌ها: حلیل نهادی حقوق مالکیت ارزش ستانی توسعه زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۶۶
بیان مسئله: تضاد بین حقوق مالکان خصوصی و منافع عمومی و تلاش برای ایجاد تعادل بین این دو همواره از مهم ترین چالش های برنامه ریزی فضایی بوده است. گسترش روزافزون شهرها و روند کاهنده عرضه زمین قابل توسعه، حق استفاده و توسعه زمین را به باارزش ترین منبع تبدیل نموده و ابهام در تعریف و عدم تعیین دقیق مالکیت این حقوق سبب رقابت غیرمولد مالکان زمین، توسعه گران و عاملان دولتی و عمومی برای کسب آن، تشدید تضاد منافع عمومی و خصوصی و نابرابری فضایی شده است که لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی فضایی را بیش از پیش ضروری ساخته است. هدف: ازینرو هدف این مقاله کشف چیستی حقوق مالکیت زمین و اجزاء آن و تبیین ارتباط و میان کنش بین نهادهای برنامه ریزی فضایی و حقوق مالکیت است. روش شناسی: این پژوهش براساس هدف، بنیادی و ماهیتاً کیفی است و با اتخاذ رویکرد تبیینی- اکتشافی به مرور و تحلیل سیستماتیک منابع و متون می پردازد. واقع گرایی انتقادی به عنوان موضع فلسفی و پس کاوی به عنوان منطق استدلال و راهبرد پژوهش انتخاب شده است. یافته ها: با استفاده از رهیافت نهادگرایی جدید و حقوق مالکیت و به کارگیری تحلیل نهادی، این مقاله علاوه بر تدوین چهارچوب نظری، یک چهارچوب مفهومی که رابطه و میان کنش بین دو نهاد برنامه ریزی فضایی و حقوق مالکیت زمین و چگونگی تخصیص این حقوق در شهر را تبیین می کند، ارائه می نماید. نتیجه گیری: تحلیل نهادی به کار رفته بیان می کند که محصولات نهایی نظام برنامه ریزی فضایی از قبیل پهنه بندی، ضوابط و مقررات و پروانه/مجوز ساخت، یک بسته حقوق مالکیت برای هر قطعه زمین است. ازینرو حل تعارض و تضاد منافع قابل توجه در توسعه زمین شهری نیازمند تعریف و تعیین دقیق و آشکار مالکان هر یک از اجزاء این بسته حقوق می باشد. بنابراین ضروری است برنامه ریزان فضایی، بازاندیشی در نحوه تخصیص حقوق زمین و تعیین مالکان این حقوق را در کانون توجه خود قرار دهند.
۳۸.

بهکارگیری رهیافت حقوق مالکیت در برنامه ریزی شهری برای حل مشکل آثار بیرونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 122 - 135

کلیدواژه‌ها: اثر بیرونی حقوق مالکیت ؛ واقعگرایی انتقادی هزینه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
ردیابی و رفع آثار بیرونی، به همراه تأمین منافع و کالاهای عمومی به عنوان کلیدیترین چالشهای حوزه عمومی، دلیل و ماهیت وجودی برنامهریزی شهری بوده و همواره در کانون کاربست و عمل آن قرار داشته است. آثار بیرونی، به عنوان هزینهها و منافع جانبی ناشی از فعالیتهای یک فرد (عامل) هستند که بر رفاه افراد (عاملان) دیگر و یا جامعه تأثیر میگذارد، ارزش آن محاسبه نشده و به طرفین متضرر، پرداخت و از طرفهای منتفع، دریافت نمیشود. برنامهریزان و سیاستگذاران شهری تا کنون برای حل مشکل آثار بیرونی، ابزارهای سیاستی مختلفی ازجمله؛ کنترل و هدایت توسعه، مالیاتستانی و پرداخت یارانه، و... را به کار گرفتهاند. از آنجا که آثار بیرونی در شهر ابعاد چندگانه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی دارد، اتخاذ رهیافتی میانرشتهای و چندانتظامه برای کشف قوای علّی و سازوکارهای مولد آنها، ضرورتی اجتنابناپذیر است. بنابراین، هدف این مقاله تبیین شیوه میانکنش و نقش نهادهای حقوق مالکیت و برنامهریزی شهری در تولید و کنترل آثار بیرونی در شهر است. پس از ارائه یک گونهبندی از انواع ابزارهای سیاستی رفع آثار بیرونی، با بهکارگیری منطق استدلال پسکاوی تحت پارادایم واقعگرایی انتقادی، این مقاله به یک چهارچوب مفهومی دست مییابد که تخصیص حقوق مالکیت زمین در نظام برنامهریزی شهری را اصلیترین سازوکار مولد و کنترل آثار بیرونی در شهر شناسایی و تبیین میکند. از اینرو، بر بهکارگیری رهیافت حقوق مالکیت، که در فصل مشترک دو انتظام اقتصاد و حقوق قرار دارد، در نظام برنامهریزی شهری کشور تأکید میشود.
۳۹.

حقوق فعالیت های فضاییِ تجاری؛ ضرورت ها، راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 115 - 150

کلیدواژه‌ها: توسعه فعالیت های تجاری فضا حقوق فضا تجاری سازی حقوق فضا حقوق مالکیت گردشگری فضایی استحصال منابع طبیعی فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
تجاری سازی فضا بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می رفت در حال انجام است. این در حالیست که در حقوق فضا به واسطه سهم معاهدات پنج گانه در مقطع زمانی انعقاد و تصویبشان، به ابعاد تجاری فضا کمتر توجهی شده، فلذا منطق مناسبات بین المللی ایجاب می نماید که به نسبت این روند رو به رشد، مقررات فضا نیز توسعه پیدا کنند. عدم همگامی مقررات با توسعه فعالیتهای تجاری، در اتخاذ قوانین الزام آور چالش هایی را به رُخ جامعه بین المللی می کشاند که این امر سبب شده تا خود کشورها اقدام به تنظیم گری این حوزه برای مواجه با نیازهای فعالان تجاری داخلی نمایند. توسعه استفاده های تجاری از فضا نظیر گردشگری فضایی، حمل و نقل فضایی، استحصال منابع طبیعی، لزوم تنظیم، به روزرسانی و شفافیت مقررات خصوصاً در زمینه هایی نظیر مالکیت دارایی ها (اعم از عین، منافع و مالکیت معنوی)، تأمین مالی دارایی های فضایی و معدن کاوی فضایی را ضروری نموده است که مقاله حاضر ضمن برشمردن ضرورت ها و راهبردهای اساسی این حوزه در کنار حقوق نرم و اقدامات کارگزاران متعدد حقوق فضا به عنوان یکی از راه های عملی تنظیم گری فعالیت های فضایی، مقررات موجود نظیر پروتکل فضایی منضم به کنوانسیون کیپ تاون در خصوص سرمایه گذاری در صنعت فضایی را تبیین می نماید.
۴۰.

بررسی رهنمودهای حقوقی- اقتصادی اسلام به عنوان راهکاری برای درونی سازی آثار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 123-140

کلیدواژه‌ها: آثار خارجی اقتصاد اسلامی اقتصاد نهادگرای جدید مالیات پیگویی حقوق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
آثار خارجی، هزینه ها یا منافعی است که مستقیما از فعالیتی اقتصادی به دیگران منتقل می شود. نئوکلاسیک ها راهکارهایی نظیر مالیات را برای درونی سازی آثار خارجی پیشنهاد می کنند. نهادگرایان جدید نیز تخصیص حقوق مالکیت به نفع فعالیت دارای ارزش بیشتر یا زیان کمتر را بهترین راه کار مواجهه با آن می دانند. تحلیل آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، مستلزم تبیین و نقد دیدگاه های موجود است. مقاله حاضر با روش تحلیلی و رویکرد مقایسه ای، به دو مسئله اساسی می پردازد؛ 1) آیا همان طور که در اقتصاد نئوکلاسیک، مالیات راهکاری برای درونی سازی آثار خارجی است، مالیات های اسلامی را هم می توان ابزاری برای درونی سازی آثار خارجی دانست؟ 2) آیا تخصیص حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی، همانند نهادگرایی جدید از ملاک هزینه-فایده اقتصادی تبعیت می کند؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اولاً مالیات های اسلامی برای درونی کردن آثار خارجی وضع نشده اند و چنین کارکردی از آنها مورد انتظار نیست. ثانیاً حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی بر مبنای رویکرد نهادی هزینه-فایده اقتصادی بنا نشده است. بنابراین از مجموع رهنمودهای حقوقی-اقتصادی اسلامی نمی توان راهکارهایی مشابه راهکارهای اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید برای مواجهه با آثار خارجی استنباط کرد.