اثر بیرونی

یکی از مباحث مهم در حوزه معادشناسی، بحث «انتقال اعمال خیر و شر افراد به یکدیگر» است. از آن رو که بر اساس قواعد فلسفی و آیات قرآنی، چنین پدیده ای ممکن نیست، برخی اندیشمندان درصدد توجیه و حل آن برآمده اند تا از یک سو، تعارض ظاهری ادلّه نقلی را حل کنند، و از سوی دیگر، تنبّهی برای مؤمنان باشد تا تقوا پیشه کنند. بر اساس نظریه بدیعی که این نبشتار ارائه داده است، عمل انسان دو گونه آثار دارد: آثار درونی که قایم به نفس فاعل بوده و قابل انتقال به غیر فاعل نیست، و آثار بیرونی که عمل و نیز نفس علت اعدادی آن بوده واز این رو، قابل انتقال به غیر فاعل است، ادلّه ناظر به انتقال عمل، به آثار بیرونی مربوط می شود. روش تحقیق در این نوشتار، «توصیفی – عقلی» است و ابتدا با نقل ادلّه دال بر انتقال عمل، اصل مسئله توضیح داده شده و سپس با نقد برخی دیدگاه ها، دیدگاه برگزیده با تحلیل آیات و روایات اثبات می شود.

ردیابی و رفع آثار بیرونی، به همراه تأمین منافع و کالاهای عمومی به عنوان کلیدیترین چالشهای حوزه عمومی، دلیل و ماهیت وجودی برنامهریزی شهری بوده و همواره در کانون کاربست و عمل آن قرار داشته است. آثار بیرونی، به عنوان هزینهها و منافع جانبی ناشی از فعالیتهای یک فرد (عامل) هستند که بر رفاه افراد (عاملان) دیگر و یا جامعه تأثیر میگذارد، ارزش آن محاسبه نشده و به طرفین متضرر، پرداخت و از طرفهای منتفع، دریافت نمیشود. برنامهریزان و سیاستگذاران شهری تا کنون برای حل مشکل آثار بیرونی، ابزارهای سیاستی مختلفی ازجمله؛ کنترل و هدایت توسعه، مالیاتستانی و پرداخت یارانه، و... را به کار گرفتهاند. از آنجا که آثار بیرونی در شهر ابعاد چندگانه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی دارد، اتخاذ رهیافتی میانرشتهای و چندانتظامه برای کشف قوای علّی و سازوکارهای مولد آنها، ضرورتی اجتنابناپذیر است. بنابراین، هدف این مقاله تبیین شیوه میانکنش و نقش نهادهای حقوق مالکیت و برنامهریزی شهری در تولید و کنترل آثار بیرونی در شهر است. پس از ارائه یک گونهبندی از انواع ابزارهای سیاستی رفع آثار بیرونی، با بهکارگیری منطق استدلال پسکاوی تحت پارادایم واقعگرایی انتقادی، این مقاله به یک چهارچوب مفهومی دست مییابد که تخصیص حقوق مالکیت زمین در نظام برنامهریزی شهری را اصلیترین سازوکار مولد و کنترل آثار بیرونی در شهر شناسایی و تبیین میکند. از اینرو، بر بهکارگیری رهیافت حقوق مالکیت، که در فصل مشترک دو انتظام اقتصاد و حقوق قرار دارد، در نظام برنامهریزی شهری کشور تأکید میشود.