راهبرد اقتصادی

با توجه به بحث لغو تحریم های بین المللی از جمله تحریم های تجاری، انتظار می رود که اقتصاد ایران با حجم زیادی از سرمایه های خارجی رو برو شود. علاوه براین با در نظر گرفتن این که ایران در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، بررسی اثرات ناشی از جریان ورودی سرمایه های خارجی و کاهش تعرفه ها به عنوان ابزاری در جهت آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران ضرروی به نظر می رسد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات کاهش تعرفه و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران می پردازد. نتایج حاصل شده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و با استفاده از ماتریس داده های خرد سال 1390، نشان می دهد که با ورود سرمایه خارجی، تولید ناخالص داخلی، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات و واردات افزایش، و همچنین مخارج دولت و شاخص قیمت مصرف کننده کاهش می یابند. همچنین با کاهش تعرفه نیز تولید ناخالص داخلی، مصرف، مخارج دولت، صادرات و واردات افزایش، اما تشکیل سرمایه کاهش می یابد.

امروزه در اقتصاد همه کشورها (چه پیشرفته و چه در حال توسعه)، بهره وری به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده زیرا، موجب رشد اقتصادی و کنترل تورم می شود و امکان دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی را میسر می سازد. بهره وری و رشد آن با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل گردیده و در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر نقش مهمی را ایفا می کند و زمانی که بهره وری افزایش می یابد تولید ناخالص داخلی سریع تر از عوامل تولید افزایش خواهد یافت و متوسط تولید نیز به ازای هر واحد عوامل تولید افزایش می یابد. در تئوری های اقتصادی بر اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی تجاری، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی و حفاظت از حقوق مالکیت به افزایش بهره وری می انجامد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر حقوق مالکیت، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید و همچنین بررسی رابطه ی آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران برای سالهای (1371-1394) است. برای تخمین معادلات از رهیافت سیستم معادلات همزمان و شیوه ی 3sls استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید هستند در مقابل اثر حقوق مالکیت بر بهره وری کل عوامل تولید رد شد. همچنین اثر آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تأیید نشد.

حکمرانی در هر عرصه ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست ها و مقررات) و نهادهای غیر رسمی (عرف) صورت میگیرد. نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد نهادهای غیررسمی را نیز تخریب مینمایند، لذا تحلیل قوانین و سیاست ها در هر حوزه، از جمله آب های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارند، راه را برای تحول قوانین، به عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته، باز می کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان قانون توزیع عادلانه مصوب 1361، به دلیل نقدهای بسیار و مشاهده ناکارآمدی های متعدد در عرصه عمل، احتمال دارد با قانون جامع آب، که هم اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قرار دارد، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون با یکدیگر می تواند میزان پیشرفت در قانوننویسی را روشن نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش دستور زبان نهادی به عنوان روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست ها، به مقایسه بخش آب های زیرزمینی این دو قانون می پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان دهنده آن است که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون، که به مأموریت های جداگانه آن دو اشاره دارد، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. اولاً بازیگران عمده هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی نفعان بهره برداری از آب های زیرزمینی و تا حد کمی حفاران هستند. ثانیا نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان بوده و همچون نگاه قدیمی به دولت به عنوان یک کارگزار خیرخواه توانا و کاملا مطلع است که صرفا به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت طلبی شخصی یا حزبی است. نگاه به بهره برداران و حفاران کاملاً منفی است یعنی به دنبال منافع شخصی خود بوده و این منفعت طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ جایی برای نقش فعال بهره برداران برای بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی وجود نداشته باشد. حال آنکه مدیریت موفق آب های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش های جمعی بهره برداران است.

انرژی به عنوان یک نیروی محرکه در بیشتر فعالیت های تولیدی و خدماتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ازآنجایی که محور اصلی فرآیند رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است، نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. علاوه بر نوسانات قیمت انرژی و همچنین کمیابی منابع انرژی، عامل مهم دیگری که ضرورت بررسی رابطه بین تولید و مصرف انرژی را دو چندان می کند، مسائل زیست محیطی است که کشوری های جهان با آن مواجه هستند. تحلیل چشم اندازی از پیش بینی مصرف انرژی، این امکان را برای مدیران فراهم می سازد تا تدابیر لازم را در جهت کنترل متغیرهای عرضه و تقاضای انرژی اتخاذ کنند.لذا پیش بینی تقاضای انرژی بر پایه الگوهای جدید و کارآمد ما را در یافتن مسیری روشن برای پی بردن به این تنگنا و ارائه توصیه های سیاستی برای حمایت از سرمایه گذاری ها کمک می کند. افزایش دقت بسیاری از مدل های پیش بینی مصرف انرژی مستلزم شناسایی تمامی روندها و متغیرها و استراتژی های اثرگذار بر بازارهای انرژی است. ازاین رو، در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه سیستم های خاکستری (GM)، مدل پیش بینی خاکستری را مدلی مناسب جهت بهبود عملکرد پیش بینی مصرف انرژی می داند. همچنین میزان مصرف انرژی تا سال 1400 طبق مدل مذکور پیش بینی و برآورد شده است.

مقاله حاضر جریان تجارت صنایع منتخب کشور را بر اساس شاخص بالاسا منطبق بر طبقه بندی SITC در دوره 1359-1394 ارزیابی می کند. بر اساس نتایج مشاهده می شود که شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع سوخت و مواد معدنی در همه دوره حاکی از برقراری مزیت نسبی است؛ اما روند این شاخص نزولی می باشد. بررسی توامان شاخص های مزیت نسبی آشکار شده صادرات، مزیت نسبی آشکار شده واردات، شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجاری و خالص جریان صادرات برای صنایع نشان می دهد که صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی در کشور از ظرفیت لازم برای محوریت توسعه شدن برخوردار می-باشند، ولی برای صنایع بر اساس دانش و تکنولوژی خاص مثل صنایع IT این امکان بر اساس شاخص-های عملکرد تجارت به سادگی ممکن نیست. نتایج نشان می دهد وابستگی صنایع به واردات بر اساس مزیت نسبی آشکار شده واردات، غیر قابل انکار؛ نیست. همچنین نرخ ارز رابطه علّی با صنایع سوخت و مواد معدنی دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود تا صنایعی که مزیت نسبی آشکار شده صادراتی مطلق دارند نظیر پتروشیمی ها به عنوان صنایع کلیدی محور توسعه انتخاب گردند.

سیاست های توسعه آموزش عالی کشور تأثیر بسزایی در گسترش آموزش عالی بخصوص بُعد کمی آن داشته و کشور پس از انقلاب اسلامی شاهد راه اندازی مؤسسات آموزش عالی زیادی بوده است. آموزش عالی کارکردهایی مانند تولید، انتقال، مبادله و مصرف علم دارد. سیاست های آموزش عالی کشور اما بیشتر به سمت انتقال بوده است. مسئله اصلی این مقاله، باهدف اصلاح سیاست های توسعه آموزش عالی بررسی و تحلیل علل و دلایل وضع سیاست های توسعه آموزش عالی و تأثیرات آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است. تحقیق حاضر، با روش کیفی و به صورت اسنادی در بخش مطالعه اسناد، قوانین و سیاست ها تهیه و با احصا و تحلیل ثانوی آمارهای رسمی کشور در بخش آموزش عالی و اشتغال انجام شده است. بخش دیگر مقاله اختصاص به مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 نفر از مطلعین و دست اندرکاران آموزش عالی دارد که با ابزار تحلیل مضمون، مضامین اصلی سیاست های توسعه آموزش عالی به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد تقاضای اجتماعی، علت اصلی گسترش آموزش عالی و اجرای عدالت آموزشی اصلی ترین دلیل توسعه آن بوده است؛ اما عدم توازن در توسعه کمی و کیفی آموزش عالی و در نظر نگرفتن آمایش سرزمین عامل اصلی توسعه بی رویه آموزش عالی کشور طی این سال ها بوده است.