مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق مالکیت


۱.

چالشهای حقوق مالکیت فکری در حوزه سلامت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی بهار ۱۳۸۵ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه تریپس حق ثبت حقوق مالکیت مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۸ تعداد دانلود : ۸۶۹
"طرح مساله: امروزه حمایت از ابداعات و اختراعات از طریق حقوق مالکیت صنعتی و سیستم ثبت و اعطای حق انحصاری به مخترع در توسعه اقتصاد، صنعت، تجارت و رفاه و سلامت اجتماعی جوامع اهمیت زیادی یافته است. روش: در این مقاله سعی شده است به تشریح روابط میان حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت چنین اختراعاتی و حق بر سلامت افراد پرداخته شود و اعلامیه ها و موافقت نامه های بین المللی در این خصوص نیز بررسی شده و راهکارها و روشهای موجود با حفظ سیستم ثبت اختراعات و ابداعات در تامین حق افراد در برخورداری از حداقل استانداردهای بهداشتی، دارویی و درمانی مورد بحث واقع شود. یافته ها و نتایج: مهم ترین موافقت نامه راجع به حمایت از مالکیتهای فکری (موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری که به اختصار تریپس خوانده می شود و در مذاکرات تشکیل این سازمان معروف به دور اروگوئه به عنوان ضمیمه شماره یک این مذاکرات تصویب گردیده و هم اکنون پذیرش آن پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی است، حمایت از اختراعات مربوط به حوزه بهداشت و درمان و دارو را مجاز دانسته است. "
۲.

اثر حقوق مالکیت بر بهره برداری از منابع طبیعی : رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی آذر و دی ۱۳۸۵ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: دولت بودجه حقوق مالکیت نهاد کشورهای صادر کننده نفت منابع نفت خام کارگزاران اجرایی مقامات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۰۶
در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .
۳.

رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۷ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران کنترل بهینه رشد درون زا حقوق مالکیت حفاظت الگوی رشد از نوع رمزی کالیبره کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۴۱
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاه‎های دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروه‎های هم‎سو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوت‎هاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، به‎طور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمی‎دهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، به‎صورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب می‎شود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، ‏ به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، ‏ دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.
۴.

سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: اقتصاد ایران ( 1385 - 1350)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۸۸

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی توسعه مالی حقوق مالکیت موانع نهادی اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۱ تعداد دانلود : ۹۵۶
هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه درازمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی است. برای رسیدن به این هدف، یک الگوی اقتصادسنجی، تدوین و با استفاده از تکنیک هم‎جمعی گریگوری- هانسن و یوهانسن - جوسلیوس و داده‎های دوره 1385-1350، از اقتصاد ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد (به‎عنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (به‎عنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند.
۵.

تحلیل تئوریک و تجربی تاثیر آزادی اقتصـادی بر هزینه مبـادله: مطالعه موردی کشورهای  OECD(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۹ شماره ۳۷

کلیدواژه‌ها: اقتصاد آزاد حقوق مالکیت هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۴ تعداد دانلود : ۹۱۶
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تاکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها نشان می دهد.همچنین در ادبیات موضوع بر ارتباط بین آزادی اقتصادی و هزینه مبادله تاکید شده است؛ بطوریکه آزادی اقتصادی با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیتهای بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود.هدف این مقاله پرداختن به مبانی نظری آزادی اقتصادی و هزینه مبادله و بررسی تجربی چگونگی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در کشورهای منتخب OECD با درآمد بالا  طی دوره 1995 تا 2004 است . به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که، آیا در کشورهای منتخب و طی دوره مورد بررسی آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله تاثیرگذار بوده است؟ و این تأثیر از چه فرم برخوردار بوده است؟
۶.

عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۸۶ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: عدالت منابع طبیعی حقوق مالکیت منابع زیست محیطی عدالت درون نسلی و بین نسلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۱۰
عدالت همواره در حوزه های گوناگون معارف بشری به صورت مساله ای اساسی مورد توجه بوده است. در ادبیات توسعه اقتصادی نیز این مقوله نفیاً و اثباتاً اهمیت داشته و داستان سازگاری و نیز ناهمخوانی آن با توسعه اقتصادی بخش قابل توجهی از ادبیات توسعه را در سده اخیر به خود اختصاص داده است. این وضعیت به نسل های دیگر نیز سرایت کرده و مساله عدالت از درون یک نسل به عدالت بین نسل ها کشیده شده است. در کلام خداوند متعال، عدالت از اساسی ترین مفهوم های دینی معرفی شده و هدف مهم پیامبران دانسته شده است. پیامبر خدا حکومت و دین خود را براساس عدالت بنا نهاده و در کلمات امام علی عدالت، قانونی فراگیر و سنتی تغییرناپذیر در جهان خلقت و ضرورتی تخلف ناپذیر در اجتماع های بشری و نظام تشریع، معرفی شده و بر ضرورت هماهنگی دو نظامِ تکوین و تشریع، تاکید شده؛ به گونه ای که حضرتش در جایگاه امام عدالت شهرت یافته است. در روایتی که از ناحیه حضرتشان نقل شده، عدالت را سبب قوام و پایداری و نیز تضاعف برکات در جامعه دانسته است و در کلام دیگر معصومان نیز عدالت مساوی با بی نیازی مردم قلمداد شده است. در مقاله، از بُعدهای گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادی و آن هم در چگونگی بهره برداری از منابع و به صورت خاص، نحوه تخصیص بین نسل های گوناگون، تاکید شده است. به همین جهت ابتدا ادعا شده انسان های تربیت یافته در مکتب اسلام به خوبی عدالت را بین خود اجرا می کنند. با وجود این، به منظور ضمانت اجرایی این مهم، به ویژه تحقق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی، راهکارهایی از طرف شریعت اسلام معرفی شده که در مقاله به آن ها اشاره شده است. نقش دولت اسلامی در تحقق این مهم اهمیت دارد.
۷.

مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)

کلیدواژه‌ها: کارایی اقتصادی حقوق مالکیت پس انداز حفاظت رشد و توسعه اقتصادی انسانی و اجتماعی تخصیص بهینه منابع فعالیت های رانت جویی انباشت سرمایه های فیزیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۷۵
این مقاله با هدف نشان دادن اهمیت تحلیل های اقتصاد نهادگرایی، به عنوان یک تحلیل مکمل در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، ضمن ارائه تعاریف متعدد از حقوق مالکیت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت های رانت جویی خصوصی و دولتی و در نهایت تسریع رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام بهبود عملکرد اقتصادی می شود. در باره مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز می توان این نتیجه را گرفت که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، راهبرد بهینه حفاظت از مالکیت را تعیین می کنند.
۸.

تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه های مبادله)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت شبه جزیره عربستان حقوق و اقتصاد هزینه های مبادله نظام های دسترسی آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۲۹
انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.
۹.

امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی داده های تابلویی حقوق مالکیت مقررات بخش اعتبارات مقررات بازار کار مقررات کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۸ تعداد دانلود : ۸۹۱
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
۱۰.

تأثیر حقوق مالکیت در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (زمینه ها و موانع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱)

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه حقوق مالکیت اقتصاد نهادی تحلیل اقتصادی حقوق حقوق اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
دارایی هر شیء ملموس یا غیرملموسی است که به وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می شود. به نظر ایشان این تأثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی ها، جمع آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه پذیر کردن دارایی ها، شبکه بندی مردم و حمایت از معامله ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟
۱۱.

مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۴)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی بازار حقوق مالکیت نهاد نقاط حیاتی تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۷۴۹
مسئله تقدم و تاخر مکانیسم بازار و دموکراسی همواره از مباحث چالش برانگیز در حوزه اقتصاد سیاسی بوده است. ما در این مقاله به بررسی نظریه های موافقان تقدم بازار بر دموکراسی، طرفداران نظریه نقاط حیاتی تاریخی و موافقان تقدم دموکراسی بر بازار می پردازیم. بررسی های ما نشان می دهد که با در نظر گرفتن نهادهای لازم برای یک بازار رقابتی، به ویژه حقوق مالکیت می توان گفت که یک بازار رقابتی در فرایند گذار به دموکراسی شکل می گیرد و بنابراین نمی توان مکانیسم بازار را متقدم بر ظهور دموکراسی دانست. همچنین فرایند گذار به دموکراسی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک عامل مانند مکانیسم بازار آن را تبیین نمود.
۱۲.

نگرشی نهادی به توسعه در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۶)

کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی پذیرش فناوری حقوق مالکیت نهاد مدل ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۵۶۵
چکیده نهادها که ترکیبی از عادات، قواعد اخلاقی، سنت و رسوم در کنار قوانین و مقررات ملی و اساسی هستند، قواعد بازی را برای یک جامعه تعریف و تدوین می کنند. این قواعد جنبه های مختلف زندگی فردی و گروهی را تحت تأثیر قرار می دهد و به تبع آن سبب تنزل یا ارتقاء جامعه در ابعاد مختلف می شود. یکی از جامع ترین اثرات نهادها را می توان در فرآیند توسعه در بخش های مختلف اقتصادی در یک جامعه جستجو کرد. با توجه به اهمیت چنین جایگاهی و درک ضرورت توجه به ساختار و بافت نهادها، مقاله حاضر برخی از جنبه های توسعه در بخش کشاورزی یعنی پذیرش فناوری و حقوق مالکیت را با نگرشی نهادی مورد توجه قرار داده است و تلاش نموده ارتباطات موجود در این زمینه را تبیین نماید. تحلیل های انجام شده نشان داده وجود، تداوم و تقویت نهادها عامل موثری در بهبود توسعه در بخش کشاورزی محسوب می شود. از این رو مطلوب است برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، نهادهای مورد نیاز مناسب شناسایی، در صورت لزوم ایجاد و یا تقویت شوند و نیز شرایط لازم برای فعالیت موثر آنها فراهم شود. در این راستا، انجام مطالعات بنیادی نظیر مطالعه حاضر در جنبه های مختلف اثرپذیری فرایند توسعه، می تواند در رفع بسیاری از ابهامات و نیز سیاست گزاری های مناسب و برنامه-ریزی های کلان راهگشا باشد
۱۳.

بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و G7(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: دموکراسی حقوق مالکیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی D8 G7

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۴۹۰
براساس تئور یهای اقتصادی سرمایه گذاری یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. شیو ههای بسیاری برای تأمین سرمایه وجود دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مفیدترین آن ها است؛ زیرا جریان ورودی FDI علاوه بر تأمین سرمایه موجب انتقال فناوری، ورود سرمایه انسانی متخصص، مدیریت و دانش م یشود؛ لذا به منظور تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثبات ضروری است ب هصورت علمی، عوامل مؤثر بر FDI شناسایی شود. مطالعه حاضر به بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت در جذب سرمای هگذاری مستقیم خارجی در دو گروه از کشورها شامل کشورهای عضو D8 و G7 طی دوره زمانی 2008 - 1995 م یپردازد. نتایج تحقیق نشان م یدهد که در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، دموکراسی اثر منفی و معن یدار و حقوق مالکیت اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی FDI دارد. درجه باز بودن اقتصاد در دو گروه کشورهای عضو D8 و G7 اثر مثبت و معن یدار و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی و معن یدار بر جریان ورودی سرمای هگذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین درجه توسعه اقتصادی اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی FDI کشورهای عضو G7 و نرخ تورم اثر منفی و معن یدار بر جذب FDI کشورهای D8 دارد.
۱۴.

خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری صنعت نفت حقوق مالکیت اقتصاد نهادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۶۵۹
شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.
۱۵.

کاربرد برنامه انتقال حقوق توسعه به منظور حافظت از اراضی کشاورزی در شهرستان تنکابن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای (دانشگاه آزاد مرودشت) سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: تنکابن حقوق مالکیت طرح های توسعه شهری انتقال حقوق توسعه حفاظت از زمین های کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۳۴۶
طرح های توسعه شهری در ایران از کارکرد مناسب و مورد انتظار برنامه ریزان و مدیران شهری و مردم برخوردار نبوده و درصد بسیار کمی از اهداف و برنامه های آن به ثمر نشسته است. این امر موجبات سوء استفاده از منابع طبیعی، اراضی باارزش و حیاتی را بیش از پیش ممکن ساخته است. در همین راستا تغییر و تخریب کاربری اراضی کشاورزی به دلیل ارزش افزوده ایجاد شده در آن، ضعف مدیریت شهری در کنترل بازار زمین و خلاهای قانونی، امر تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری در آنها برای استفاده های دیگر را در سال های اخیر تشدید نموده است. در محدوه مورد مطالعه (شهرستان تنکابن) احداث مجتمع های تفریحی- گردشگری و شهرک ها و سازوکار های درآمدزایی شهرداری به همراه عوامل ذکرشده فوق سرعت تخریب اراضی کشاورزی را بیش از پیش افزایش داده است. تحقیق حاضر در تلاش برای امکان سنجی استفاده از مدل انتقال حقوق توسعه در محافظت از اراضی کشاورزی است. بر این اساس، روش تحقیق، مورد پژوهی و جامعه آماری آن زمین های کشاورزی از بخش مرکزی شهرستان تنکابن است. نتایج مطالعه نشان می دهد برنامه به کارگرفته شده انتقال حقوق توسعه به دلیل سودآوری بیشتر برای کشاورزان و اصلاح روند تخریب اراضی کشاورزی، در صورت رعایت تراکم ساختمانی پیشنهادی (100 درصد) و نسبت حق توسعه به حق مالکیت (25 به 75 درصد) قابلیت اجرایی و محافظت از اراضی کشاورزی شهرستان تنکابن را در پی خواهد داشت.
۱۶.

تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت های آن برای خط مشی گذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه مدیریت راهبردی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: دولت حقوق مالکیت اقتصاد نهادی خط مشی گذاری عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۵۳۰
تبیین نهادگرایان از حقوق مالکیت با نوع نگاه آن ها به مفهوم دولت مدرن پیوند تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، تبیین های نهادی از حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی با الگوهای مختلف خط مشی گذاری عمومی خواهد داشت. در این میان، نهادگرایی استرم به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای نهادی سالیان اخیر، به جهت تفسیر منحصربه فرد خود از دولت مدرن، خط مشی گذاری حقوق مالکیت را از چنان تغییر ماهوی برخوردار کرده است که نتیجه آن، ارائه الگویی نوین از خط مشی گذاری عمومی موسوم به خودحکمرانی بوده است. به همین جهت، ازآنجا که قابلیت ها و ظرفیت های الگوی نهادی مورد نظر در خط مشی گذاری های کشور ما، همچنان مغفول است، در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی، این الگوی خط مشی گذاری به عنوان رویکردی که نوآوری های منحصربه فرد آن سبب اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 به خانم استرم بود، تبیین شود. همان گونه که اشاره خواهد شد، در این الگوی خط مشی گذاری تفکیک سطوح مختلف خط مشی گذاری از یکدیگر و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به کنشگران حاضر در سطح عملیاتی یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر آنکه با مبانی الگوهای حکمرانی مدرن سازگاری بیشتری خواهد داشت، به واسطه تغییر الگوی تحصیل حقوق مالکیت توسط کنشگران اقتصادی و در نتیجه تغییر انگیزه های آن ها سبب کاهش هزینه های مبادله در فعالیت های اقتصادیو اجتماعی خواهد شد.
۱۷.

آیا جهان واقعاً به حقوق فضای جدیدی نیاز دارد؟

مترجم:
منبع: پژوهش ملل دوره اول تیر ۱۳۹۵ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: حاکمیت حقوق مالکیت معاهده ماه قلمرو همه بشریت دکترین میراث مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۵۹۰
پژوهش حاضر تحت عنوان »آیا جهان واقعاً به حقوق فضای جدیدی نیاز دارد؟« می باشد که به بررسی نیاز جهان به حقوق فضا می پردازد. چرا که با گسترش علاقه به مباحث فضا و کمبود و نایاب شدن منابع در روی زمین، بسیاری از افراد، نگاه به فضا را برای یافتن منابع جدید و سایر منابع آغاز نمودند. اگرچه برخی بر این باورند که شکل و صورت فعلی حقوق فضا، مناسب و کافی است، اما این حقوق نمی تواند در برخورد با مسائل پیچیده ای همچون استخراج منابع از ماه و دیگر اجرام آسمانی پاسخگو باشد. از اینرو برای برخورد قاطعانه با این مسائل، یک پیمان بین المللی جدیدی نیاز است که خوشبختانه معاهده حقوق دریاها، دستورالعملی مفید را برای راهنمایی در این مورد برداشت که با تلاش، منابعی از آن استخراج گردید و پس از بحث های بسیار، به عنوان حقوق بین الملل شناخته شد.
۱۸.

ارزیابی حقوق مالکیت در دوره صفویه (با تکیه بر آرای داگلاس نورث نونهادگرا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی تاریخی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 159-183

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت نهاد صفویه دولت داگلاس نورث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۶۷۶
حقوق مالکیت در تحلیل های داگلاس نورث نونهادگرا درباره رشد و افول اقتصاد جوامع در دوره های مختلف تاریخی نقشی کلیدی دارد. در مفهوم حق مالکیت مسأله حق اعمال انحصار مطرح است، از این رو هزینه هایی را برای مالک درپی دارد. به نظر نورث حقوق مالکیت تضمین شده ای که منافع آن از هزینه هایش بیشتر باشد، به همراه دولتی که از این نوع حقوق مالکیت حمایت کند، سبب رشد اقتصادی می گردد. هزینه های حقوق مالکیت در دوره صفویه به دلیل مسایلی مانند مالیات، مصادره و... اغلب بیشتر از منافع دارایی بوده است. از طرف دیگر دولت صفویه هم مالکیت منابع تولیدی را در اختیار حلقه فرادستان و خصوصاً شاه قرار می داد و تلاش می کرد تجارت را تحت کنترل خود درآورد. اشکال بسیار مختلفی از مناسبات زمین داری در دوره صفویه به وجود آمد که همه آن ها یک ویژگی مشترک داشتند: زمین به شاه تعلق داشت. از این رو دولت صفویه مانعی بزرگ در توسعه و تکامل حقوق مالکیت بوده است. هرگاه با همین نوع حقوق مالکیت ناکارآمد، امنیتی ایجاد می شد، اوضاع اقتصادی بهبود می یافت. این مقاله برآن است تا پس از بیان چارچوب نظری، ارزیابی از حقوق مالکیت در دوره صفویه را با توجه به ساختار و هزینه های حقوق مالکیت و نقش دولت به روش توصیفی- تحلیلی و براساس اطلاعات کتابخانه ای بررسی کند.
۱۹.

بررسی رابطة متقابل حقوق مالکیت و فقر با استفاده از الگوی «VAR» با تأکید بر ادبیات اقتصاد اسلامی دورة 1369-1393(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) ص 61

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فقر عدالت اقتصادی امنیت اقتصادی اقتصاد اسلامی الگوی VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۵۲۹
در آیات قرآن و روایات ائمّة اطهار علیه السلام، علاوه بر نکوهش فقر، بر لزوم حفظ حقوق مالکیت افراد تأکید شده است. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» و «اقتصادسنجی» به بررسی و برآورد رابطه میان فقر و حقوق مالکیت از نگاه اقتصاد اسلامی می پردازد. در این بررسی، ضمن تحلیل این موضوع در چارچوب ادبیات اقتصاد اسلامی، ارتباط دوسویة شاخص حقوق مالکیت و شاخص فقر مطلق پیشنهادی آمارتیاسِن در اقتصاد ایران، طی سال های 1369-1393 تجزیه وتحلیل شده است. بررسی تجربی مزبور با استفاده از سری های زمانی و به کارگیری الگو سنجی خودرگرسیون برداری صورت گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت رابطه ای دوسویه و مستقیم وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطة دوسویة بین فقر و حقوق مالکیت در رویکرد اسلامی است. بر اساس مقتضای آیات و روایات، بروز فقر و تشدید آن موجبات تعدّی به حقوق افراد را فراهم می آورد؛ نقض حقوق مالکیت افراد نیز موجب گسترش فقر می شود. یافته های مطالعة تجربی مقاله نیز حاکی از وجود رابطة دوسویه و مستقیم بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت در اقتصاد ایران طی سال های 1369-1393 است.
۲۰.

رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 143-172

کلیدواژه‌ها: فساد نابرابری درآمد حقوق مالکیت دموکراسی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یاﻓﺘﻪ و در حال توسعه وﺟﻮد دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (2015) تأکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه از ﻣﻬﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺖ و رﺷ ﺪ اﻗﺘﺼ ﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه ای کشورها به شمار می آید. هدف از اﯾﻦ مقاله، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼ ﺎدی−ﺳﯿﺎﺳ ﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (49/0−)، همچنین حقوق مالکیت (56/7−)، نرخ رشد اقتصادی (37/0−) و سرمایه گذاری (75/5−) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (36/0) و بی ثباتی سیاسی (4/19) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. به طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.