مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق کار


۲۱.

دادرسی کار در حقوق ایران در پرتو اصول وآیین دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱-۲ (پیاپی ۳۸) 69 - 85

کلیدواژه‌ها: حقوق کار آیین دادرسی کار اصول دادرسی کار مراجع حل اختلاف کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۸
یکی از ویژگی های اساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر می باشد . لذا این ویژگی باعث به وجود آمدن ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشته است دادرسی کار ، دارای شرایط منحصر به فرد خویش باشد و نظام دادرسی و تشریفات رسیدگی متفاوتی نسبت به اختلافات جزایی و مدنی داشته باشد . اصولی چون سهولت وسرعت در رسیدگی و رایگان بودن دادرسی باعث به وجود آمدن اختلاف اساسی در حقوق کار نسبت به سایر موضوعات حقوقی شده است . این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین اصول دادرسی منصفانه در حقوق کار می پردازد . در این مقاله ابتدامطالب از طریق فیش برداری گرد آوری شده است و با تحلیل و بررسی کتابهای موجود و منابع کتابخانه ای و مقالات مربوطه و پایان نامه های در این حوزه و سایت های متعدد و متنوع در این موضوع سپس به تبیین مساله اصول حاکم در دادرسی کار به روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است. یکی از ویژگی های اساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر می باشد . لذا این ویژگی باعث به وجود آمدن ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشته است دادرسی کار ، دارای شرایط منحصر به فرد خویش باشد و نظام دادرسی و تشریفات رسیدگی متفاوتی نسبت به اختلافات جزایی و مدنی داشته باشد . اصولی چون سهولت وسرعت در رسیدگی و رایگان بودن دادرسی باعث به وجود آمدن اختلاف اساسی در حقوق کار نسبت به سایر موضوعات حقوقی شده است
۲۲.

بررسی روابط کارگر و کارفرما در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی حقوق کار کارگر کارفرما مناطق آزاد تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست. مقنن با ایجاد مقررات حاکم بر این مناطق در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در این مناطق می باشد. رابطه کار به عنوان یکی از ارکان مهم در این مناطق به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸4 مشمول مقررات خاص موسوم به «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد. در واقع هدف این قانون ایجاد تسهیلاتی در حقوق کار، از طریق وضع ضوابط انعطاف پذیرتر حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، در مقایسه با قوانین معمول سرزمین اصلی می باشد. با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات در زمینه حقوق کار، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری است که حداکثر منافع را برای سرمایه گذاران داشته باشد. یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد، به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری در جوامع در حال توسعه، قانون کار حاکم بر روابط کار عنوان می شود، آنچه از این تحقیق منتج شده این است که رابطه کار در مناطق ویژه اقتصادی تابع قانون کار نمی باشد و حقوق کارگران به طور کامل در مقررات این مناطق تامین نشده است و در بسیاری از موارد در مقایسه با قانون کار ایران با چالش ها و نقایص این مقررات روبرو می شویم و با بررسی کتب، مقالات، پایانامه ها و نمونه آراء، پیشنهاداتی در خصوص بهبود و اصلاح مقررات حاکم بر نیروی کار جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار ارائه می دهیم.
۲۳.

منعطف سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 355 - 379

کلیدواژه‌ها: حقوق کار انعطاف پذیری پسامدرنیزاسیون جهانی شدن اطلاعات محور شدن اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۶۷
انعطاف پذیری حقوق کار پدیده ای است که طی دهه های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده های اسنادی به نگارش در آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم های اقتصادی از دوره ی میانه تا کنون بررسی می شود و آن گاه ویژگی ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور های جهان مطالعه می شود.
۲۴.

آسیب شناسی قوانین حمایت ازکارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: حقوق کار سازمان بین المللی کار مشاغل سخت و زیان آور مقاوله نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.
۲۵.

حقوق کار از منظر حق بر شهر: آیا ملاحظات «حقوق کار» می تواند مصداقی از «حق بر شهر» باشد؟

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: حق بر شهر حقوق کار قرارداد شهروندی جامعه شهری منشور حق بر شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
مقاله کنونی در پی فتح بابی در خصوص جنبه ی کمتر شناخته شده ی مفهوم «حق بر شهر» از منظر «حقوق کار» است. بیشترین ارجاعات به این مفهوم توسط برنامه ریزان شهری صورت گرفته و کمتر مورد توجه حقوق دان ها قرار گرفته است. اما اکنون می توان به تفسیری از این مفهوم دست یافت که غیر از استراتژی سیاسی شهری برای «فراتر رفتن از شهرهای کنونی» و یا «پروژه ای برای شکل دادن به آینده ای متفاوت برای جامعه ی شهری»، ملاحظات حقوقی-قانونی را ارائه می کند که در عالم واقع هم، منشا تاثیر جنبش های شهری در سراسر دنیا بوده و حاصل آن ها نیز، تدوین اسنادی است که بعضاً جنبه ی الزام آوریِ قانونی به خود گرفته اند و ضمن ارائه ی مفهوم «حق بر شهر» به عنوان مطالبه ای همه گیر، مصادیق مختلف از جمله مضامین حقوق کار را نیز ذیل این مفهوم، عرضه داشته اند. با این اوصاف در سطح بین الملل و تحت تاثیر جنبش های مختلف «حق بر شهر»، منشورهای قانونی و حقوقی متنوعی ملاک عمل دولت ها قرار گرفته که در مقاله ی کنونی سعی است مروری تحلیلی-پژوهشی بر نحوه ی تاثیرگذاری این مفهوم بر نحوه شکل گیری منشورهای قانونی صورت بگیرد. روش مورد استفاده، اسنادی با تمرکز بر تحلیل مضمون است. بر اساس یافته های تحقیق، 3 عامل اساسی در شکل گیری منشورهای قانونی و حقوقی در حوزه «حقوق کار» برگرفته از «حق بر شهر» تاثیرگذار بوده اند که عبارتند از: 1. جلب توجه پژوهشگران حقوق به مفهوم حق بر شهر و ارائه تفاسیر حقوقی از این مفهوم 2. جریان سازی نهادهای مشروع بین المللی در باب توجه به جنبه های حقوق کار برخاسته از مفهوم مذکور 3. اقتباس حق بر شهر به عنوان دستور کار جنبش های مدنی در صورت بندی مطالبات در باب «حقوق کار» جنبش های اجتماعی مختلف با الهام از مفهوم «حق بر شهر»، مطالبات خود را به عنوان مصادیق مفهوم مذکور به دست اندرکاران قانون گذاری و دولت ارائه کرده اند و قدرت چانه زنی این جنبش هاست که تعیین کننده مصادیق مفهوم «حق بر شهر» است. بر اساس مرور تجارب بین المللی متعدد در خصوص تدوین منشورها و سندهای حقوقی-قراردادی مختلف نیز هویداست که برخی از مصادیق بعضاً کلیدی حوزه «حقوق کار» (حق بر کار و اشتغال، عدم تبعیض در دسترسی به کار، حق سازماندهی و تشکل، به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی، آموزش نیروی کار، بهبود شرایط کار و...) به عنوان مطالبه شهروندان در اسناد مذکور لحاظ شده و جنبه قانونی و الزام آور به خود گرفته است.
۲۶.

سیر تحولات موازین سازمان بین المللی کار در قبال کار در شب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 169 - 188

کلیدواژه‌ها: کار در شب حقوق کار سازمان بین المللی کار کارگر کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
در اثر تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به اقتضای شرایط، کار در طول شبانه روز تبدیل به جزئی از زندگی افراد شد. باتوجه به آثار مخرب انجام کار در شب بر سلامت کارگران و به خصوص آسیب پذیرترین آنها یعنی زنان و کودکان، موضوع کار در شب از زمان تأسیس سازمان بین المللی کار، در کانون توجه قرار گرفت و سازمان کوشید با تصویب اسناد متعدد و تعیین برخی بایدها و نبایدها به رویکرد حمایتی خود از کارگران، درزمینه انجام کار در شب نیز جامه عمل بپوشاند. مقاله حاضر، چگونگی حمایت از کارگران درمقابل آسیب های ناشی از کار شب در موازین بین المللی کار را در مقاطع گوناگون موردبررسی قرار می دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد که سازمان، با اتخاذ رویکردهایی نسبتاً متفاوت در گذر زمان کوشیده اصل حفاظت از این کارگران را تضمین کند و درنهایت با تدوین سندی عام الشمول با وضع مجموعه ای از حداقل استانداردها در پی این هدف بوده است.
۲۷.

الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال (تبیین و نقد رأی شعبه 58 بدوی و 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 491 - 506

کلیدواژه‌ها: حقوق کار تأمین اجتماعی واحد دولتی حق بیمه ایام اشتغال دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.
۲۸.

جرائم کارفرمایی در قانون کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۰ ۲۰۸-۱۸۷
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۲۵
حقوق کیفری؛ از یک سو، جرایم و واکنش های کیفری متناسب با آن جرایم را تبیین می کند و از سویی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری را ترسیم می نماید. مقرّرات حقوق کیفری نسبت به تمام تابعان آن عمومیّت دارد. لیکن، براساس پیشرفت های اجتماعی، مقرّرات خاصّی برای بخشی از تابعان درنظر گرفته می شود. ازجمله این مقرّرات خاصّ، جرم انگاری در حوزه حقوق کار است که قانون گذار ایرانی با تصویب قانون کار در سال 1369 و با هدف حمایت از حقوق کارگران، به تبیین یک سری از ارزش های اجتماعی پرداخته و بالغ بر چهل عنوان را در این قانون، جرم انگاری کرده است که ضرورت دارد این ارزش ها به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، به دلیل وضعیّت خاصّ کارگر، وجود اهرم های گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیّت خاصی دارد. به ویژه اینکه مقرّرات کیفری مندرج در قانون کار، تماماً در یک فرایند خاصّی توسّط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. سؤال این است: دلیل جرم انگاری از سوی قانون گذار در حوزه حقوق کار چه بوده است؟ و جرایم خاصّ مندرج در قانون کار دارای چه شرایط ویژه ای است؟ این مقاله، از طریق جمع آوری داده ها براساس شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤالات مذکور است. که در نهایت سعی شده تا قواعد و شرایط خاصی که در جرایم کارفرمایی حاکم است، تبیین شود. ضمن اینکه این پژوهش می تواند به گسترش دامنه مطالعات مربوط به جرایم ناشی از کار کمک کند.
۲۹.

آسیب شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 209 - 229

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی حقوق کار قرارداد کار موقت رویه قضایی اخراج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۶
امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
۳۰.

بررسی تطبیقی قواعد حقوق کار در "قلمرو سرزمینی" با "مناطق ویژه اقتصادی ایران..."

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی قلمرو سرزمینی حقوق کار کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر
۳۱.

آثار تغییر در مفهوم عدالت در حقوق(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۷ ۲۵۷-۲۳۱

کلیدواژه‌ها: تحلیل محتوا حقوق طبیعی حقوق کار عدالت اجتماعی عدالت متافیزیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
مقدمه: در تحقیق حاضر به بررسی آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در حقوق پرداخته شده است. در گذار از قرن 19 به 20 انتقاداتی به مبنا قرار گرفتن عدالت متافیزیکی در حقوق وارد شد. در نتیجه این انتقادات حقوق برمبنای عدالت اجتماعی بنا نهاده شد. این تحول موجب تغییراتی اساسی در حقوق شد. با توجه به اینکه حقوق کار، بسیار متأثر از این تغییرات بوده، در این تحقیق به آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در ابتدا و به صورت کلی و سپس در محتوای قوانین مرتبط با روابط کار ایران پرداخته شد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا است که روی قوانین مرتبط با روابط کار ایران از سال 1307 تا 1369، در پنج بعد اصلی عدالت اجتماعی و پنج بعد اصلی عدالت متافیزیکی انجام شده است. واحد تحلیل تحقیق، موضوع، در نظر گرفته شده است. واحدهای موضوعی برحسب تطابق و تناظرشان با تعریف ساختاری خاص محتوا، مشخص شدند. تمایز آنها از هم برمبنای مفهومی و برحسب برخورداری از ویژگیهای ساختاری مطلوب در تقابل با بخش باقیمانده مطالب بی ربط بود. یافته ها: از سال 1307 تا 1369 میزان بکارگیری مفاهیم عدالت اجتماعی افزایش یافته است. در نتیجه این افزایش و کاهش بکارگیری مفاهیم عدالت متافیزیکی نسبت به عدالت اجتماعی، تغییراتی در قوانین مرتبط به روابط کار ایران رخ داده است. به طوریکه از سال 1307 تا 1369 میزان توجه به عدالت توزیعی، کارکردهای اجتماعی قوانین، نظم اجتماعی، حقوق شهروندی و انعطاف قوانین افزایش یافته است. بحث: از سال 1325 به بعد قوانین به جای منفعت فردی بر مبنای حقوق شهروندی بنا نهاده شده است و از انعطاف بیشتری برخوردارند و در مجموع به سود کارگر تغییر کرده اند و جنبه های حمایتی آنها افزایش یافته است.
۳۲.

بررسی تطبیقی کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: کار اجباری مقاوله نامه حقوق کار سازمان بین المللی کار اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته است. منع کار اجباری در مواردی مستثنی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمت عمومی جزئی و کار اجباری در مواقع اضطراری است. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق ایران خصوصاً در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر مشخص شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین المللی کار به آن پرداخته شده است. مواد 22 الی 34 اساسنامه سازمان بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو، مقرراتی را پیش بینی نموده است اما تضمینات مقرر شده در حقوق موضوعه ایران ثمربخش تر از اساسنامه سازمان بین المللی کارهستند، چرا که حکومت با در دست داشتن عناصر لازمه برای کیفر رساندن متخلفین در وضعیت بهتری نسبت به نهادهای بین المللی قرار دارد. لذا در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 
۳۳.

مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 259 - 284

کلیدواژه‌ها: اصل نسبی بودن قراردادها حقوق کار کارفرما ماده 13 قانون کار ماده 38 قانون تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۷
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.
۳۴.

مسائل حقوقی ناشی از هوش مصنوعی در زمینه حقوق کار

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 59 - 80

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حقوق کار اشتغال چالش کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
هوش مصنوعی به سرعت در حال تحول دنیای ماست و حوزه اشتغال و حقوق کار نیز از این قاعده مستثنا نیست. نفوذ هوش مصنوعی در وظایف و فعالیت های پیش تر انجام شده توسط انسان، نگرانی هایی را در مورد جایگزینی نیروی کار انسانی و پیامدهای آن بر اشتغال، حقوق کار و ثبات اجتماعی ایجاد کرده است. هوش مصنوعی ظرفیت خودکارسازی بسیاری از وظایف را دارد که می تواند منجر به از دست رفتن برخی مشاغل شود. بااین حال، هوش مصنوعی می تواند مشاغل جدیدی نیز ایجاد کند و عملکرد موجود را ارتقا دهد. تأثیر کلی هوش مصنوعی بر اشتغال به عوامل مختلفی ازجمله نرخ اتوماسیون، مهارت های نیروی کار و سیاست های حمایتی دولت بستگی دارد. ظهور هوش مصنوعی در فضای کاری چالش های حقوقی و اخلاقی متعددی را ازجمله تبعیض الگوریتمی، نقض حریم خصوصی داده ها و مسئولیت پذیری به وجود می آورد که نیازمند پاسخ گویی است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، راهکارهای حقوقی برای مقابله با چالش های هوش مصنوعی در حوزه کار را ارائه می دهد. این راهکارها شامل اصلاح قوانین موجود، تدوین قوانین جدید، ارتقای آگاهی و آموزش و حمایت از حقوق کارگران است. هدف از این مقاله، ارائه چشم اندازی جامع از مسائل حقوقی ناشی از هوش مصنوعی در زمینه حقوق کار و ارائه راهکارهای عملی برای تضمین حقوق کارگران در عصر هوش مصنوعی است.
۳۵.

تحلیلی بر اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 117 - 134

کلیدواژه‌ها: کارگر کارفرما اخذ تضمین حقوق کار قانون کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۳
اخذ ضمانت از کارگر با عناوین، وسایل و میزان گوناگون ازجمله  مسائل و معضلاتی است که متأسفانه در روابط کار رواج یافته است و به وفور دیده می شود. این در حالی است که چنین موضوعی حقیقت قانونی ندارد و در هیچ کدام از مواد قانونی به رسمیت شناخته نشده است. نکته گفتنی اینکه، اخذ ضمانت عمدتاً در فضای حقوق خصوصی تحلیل می شود و در حقوق کار جوان و پیشرو امروزین که ذیل حقوق عمومی بررسی و نضج می یابد و از اصول حاکم بر حقوق قرارداد ها فاصله گرفته و برای خود اصولی را شناسایی کرده، فاقد جایگاه است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با عنایت به روح حاکم بر قانون کار و اصول تفسیر حقوق کار مانند «حمایتی بودن حقوق کار»، «تفسیر موسع به نفع کارگر»، «حداکثری بودن تکالیف کارگر» و «تحدید اراده کارگر در تعیین و قبول شرایط غیرمنصفانه»، در پاسخ به پرسش محمل قانونی اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما چیست؟ منطبق با فرضیه، این نتیجه را به دست آورد که سکوت مقنن به منزله صدور مجوز برای اخذ تضمین از کارگر تلقی نمی شود. ازاین رو قانون گذار باید به موضوع ورود یابد و برای حل وفصل چنین معضلی، الگوی مطلوب ارائه دهد تا زوایای اجتماعی - اقتصادی حقوق کار توأمان حفظ شود؛ به گونه ای که نه اخذ تضمین از کارگر وسیله ای برای ارعاب وی و به مثابه اهرم فشار در دست کارفرما برای ممانعت از استیفای حقوق قانونی کارگر قرار گیرد و نه کارفرما به دلیل عدم اعتماد به کارگر و هراس از آسیب رسیدن به منابع، سرمایه و اطلاعات خود، نسبت به تولید و تأسیس کارگاه دلسرد شود.
۳۶.

حق زنان بر برابری دستمزد در آینه عدالت جنسیتی با تأکید بر نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 511 - 538

کلیدواژه‌ها: حقوق کار دستمزد برابر دستمزد زنان عدالت جنسیتی نظام حقوق ایران و حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۳
در عرصه جهانی، پیشرفت های قابل توجهی در پیشبرد حقوق زنان و مشارکت برابر آن ها در بازار کار و فعالیت های اقتصادی صورت گرفته است. بااین حال، درحالی که دستمزد برابر مردان و زنان به طور گسترده از سوی مراجع بین المللی تأیید شده، اجرای آن در عمل دشوار بوده است. طبق اعلان سازمان ملل، شکاف جنسیتی دستمزد در سطح جهانی حدود 20 درصد برآورد شده است. نابرابری دستمزد صرفاً موضوع مطرحی در حوزه عدالت جنسیتی نیست، بلکه موضوعی است که پیامدهای گسترده ای برای جوامع و اقتصاد آن ها دارد و از جمله اولویت های نظام بین الملل و کشورها برای تحقق توسعه است. با توجه به اهمیت پرداختن به جایگاه حق برابری بر دستمزد در نظام حقوقی بین الملل و ایران، در این پژوهش با تکیه بر اسناد و متون حقوقی، به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران، در خصوص حق بر برابری دستمزد، ضوابط مناسبی پیش بینی شده است. برآیند پژوهش حاکی از عملکرد نسبتاً مترقی نظام حقوقی بین الملل در به رسمیت شناختن حق و قاعده گذاری در این زمینه است، اما تحقق این برابری نیازمند اقدامات عملی مؤثر است. در حقوق ایران، این حق به موجب قوانین استخدامی و مقررات حاکم بر قراردادهای کار به رسمیت شناخته شده و بعضاً ضمانت اجرای مناسب تمهید شده است. بااین حال هنوز خلأهایی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین ضروری است برای پیشرفت در تحقق کامل این حق، کوشش های بیشتری شود.
۳۷.

جبران خسارت ناشی از حقوق کار با تأکید بر نقش تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: مسئولیت خسارت حقوق کار تقصیر مسئولیت محض تضمین حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۴
زمینه و هدف: بررس ی مس ائل مرب وط ب ه ک ار و ک ارگر و ارتب اط ک ارگر و کارفرم ا، از جمل ه مس ائل مهم ی اس ت ک ه، ضرورت آن امروز بیش از هر زم ان دیگ ری احس اس می شود. هدف مقاله حاضر، جبران خسارت ناشی از حقوق کار با تأکید بر نقش تقصیر است.مواد و روش ها: روش تحقیق، به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است؛ بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: جبران خسارت ناشی از حقوق کار، از دو طریق شامل مسئولیت مدنی کارفرما و یا نظام تأمین اجتماعی و بیمه صورت می گیرد. جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی «اصل» و از طریق نظام تأمین اجتماعی و بیمه «فرع» است. از طرفی چون جبران کامل خسارت در نظام تأمین اجتماعی و بیمه پذیرفته نشده است؛ و تا سقف مشخصی و معینی خسارت پرداخت می نمایند، زیان دیده جهت جبران خسارت کامل لاجرم می بایست طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه واردکننده زیان طرح دعوی نماید.نتیجه: جبران خسارت در حوادث کار، بر مبنای فرض تقصیر قرار گرفته و قانون گذار تنها استثنائاتی در این خصوص قائل گردیده است. مطابق بخش نخست ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مبتنی بر تضمین حق و مسئولیت نیابتی است؛ و مطابق بخش دوم ماده مورد اشاره، در صورت عدم رعایت احتیاط های مزبور کارفرما مرتکب تقصیر شده و مبنای مسئولیت او در جبران خسارت تقصیر است.
۳۸.

سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 181 - 198

کلیدواژه‌ها: اشتغال زنان دستمزد برابر منع کار شبانه حقوق کار حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۲
زمینه و هدف: حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از موضوعات مهم حقوق زنان و حقوق بشر است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: به واسطه فمنیسم موضوع دفاع از حقوق زنان، یک شکل جهانی به خود گرفت و یکی از مباحث قابل توجه در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی گردید. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. برمبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: نابرابری جنسیتی عمیقاً هنوز در همه جوامع ریشه دوانده است و زنان هنوز به شغل مناسب دسترسی ندارند و برای کارهایی خاص و با دستمزد کمتر به کار گرفته می شوند. هنوز در بسیاری نقاط جهان به حداقل آموزش و بهداشت دسترسی ندارند و از خشونت و تبعیض رنج می برند.