جمال رشیدی

بدون ارجاع به نئولیبرالیسم شهری، جامعه توده ای و دموکراسی شهری در ایران، و اینکه چگونه گروه های بی صدا/کم قدرت از چرخه سیاستگذاری شهری حذف می شوند، نمی توان تصویر معتبری از رژیم سیاستگذاری اجتماعی شهری به دست داد. نگاهی انتقادی به بسترهای سازنده شهر لازم است تا بتوان مکانیسم های طردکننده را رویت پذیر کرد که تاکنون مورد غفلت بوده است. در این مقاله به مدد نظریه زمینه ای، سعی شده مدلی از دل داده های کیفی و کمی گردآوری شده از تجربه زیسته، تحلیل محتوا و تحلیل مضمونی برای گردآوری داده های تاریخی، داده های ثانویه و آمار موجود و محتوای روزنامه ها، برساخته شود تا چگونگی طرد اجتماعی گروه های مختلف را توضیح دهد. وضعیت ساخت یافته هم پیوند بین بسترهای «جامعه نامتکثر»، «دموکراسی شهری توده ای» و «اقتصاد سیاسی نئولیبرال شهری»، تعیین کننده ترین امر در رژیم سیاستگذاری اجتماعی شهری هستند که عموماً منافع گروه های ذی قدرت را تامین و نیازها و اقتضائات گروه های بی صدا/کم قدرت را نادیده می گیرد و بدین سان نابرابری های اجتماعی-اقتصادی ساخت یافته را بازتولید و تشدید می کند. وجود جامعه مدنی تضعیف شده و همراستایی منافع مدیریت شهری با طبقه ملاک شهری نیز از مهمترین ویژگی های رژیم سیاستگذاری اجتماعی شهری در کلانشهر تهران است.  

جریان اصلی جامعه شناسی، صورتبندی انتقادی از مساله طردشدگان شهری ندارد؛ نگاهی آسیب شناختی به فقرای شهری و نظرگاهی هنجاری و پزشکی به «بدن» اتخاذ می کند. خوانش انتقادی اما، با تمرکز بر سیاستگذاری های اجتماعی شهریِ موجد طرد گروه های اجتماعی، صورتبندی جدیدی از مساله شهری و طردشدگان از شهر را امکانپذیر می کند که همزمان، خشم اخلاقی فروخفته ی طردشدگان، رسمیت می یابد و مکانیسم های برسازنده ی معیارِ «بدن غیرمعلول» را هویدا می سازد و اینکه چگونه «بدن» های غیرهمخوان با این هنجار و توامان فقرای شهری نیز، از دستورکار سیاستگذاری شهری حذف می شوند. از این رو، طردشدگان از شهر با وجود بازدارنده های محیطی و اجتماعی-اقتصادی موجود، به کنشگرانی عاصی و خشمگین بدل می شوند که نوعی هرمنوتیک ویرانگر را در قبال حیات شهری می پرورانند. روش تحقیق کیفی است و با مصاحبه، مشاهده، اقتباس از پژوهش های پیشین، تجربه زیسته پژوهشگر با فرودستان شهری و برداشت از رمان صورت گرفته است. سازماندهی داده ها در قالب روایت هایی از جنس «رمان اجتماعی» و بازسازی جامعه شناختیِ داده هاست و به منظور تحصیل عینیت روایت ها، نظرات افراد درگیر وضعیت های مشابهِ توصیف شده در روایت و یا پژوهشگران این حوزه، گرفته شده و بازخوردها نیز در روایت نهایی، آمده است. نکته آخر، شهر برای طبقات برخوردار جامعه و بدن های نا معلول ساخته می شود و طردشدگان شهری متناسب با موقعیت هرمنوتیک فرودستی که در حیات شهری بدانها تخصیص داده شده، عموماً از خلال کردارهای روزمره و بواسطه ی حضور در فضاهای شهری، با بازدارنده های متنوعی روبرو می شوند و شهر و مواهب زندگی شهری برایشان، «دست نیافتنی تر» شده و موجد خشمی اخلاقی از جامعه و اتخاذ هرمنوتیک ویرانگر توسط آنها، خواهد شد.  

مقاله کنونی در پی فتح بابی در خصوص جنبه ی کمتر شناخته شده ی مفهوم «حق بر شهر» از منظر «حقوق کار» است. بیشترین ارجاعات به این مفهوم توسط برنامه ریزان شهری صورت گرفته و کمتر مورد توجه حقوق دان ها قرار گرفته است. اما اکنون می توان به تفسیری از این مفهوم دست یافت که غیر از استراتژی سیاسی شهری برای «فراتر رفتن از شهرهای کنونی» و یا «پروژه ای برای شکل دادن به آینده ای متفاوت برای جامعه ی شهری»، ملاحظات حقوقی-قانونی را ارائه می کند که در عالم واقع هم، منشا تاثیر جنبش های شهری در سراسر دنیا بوده و حاصل آن ها نیز، تدوین اسنادی است که بعضاً جنبه ی الزام آوریِ قانونی به خود گرفته اند و ضمن ارائه ی مفهوم «حق بر شهر» به عنوان مطالبه ای همه گیر، مصادیق مختلف از جمله مضامین حقوق کار را نیز ذیل این مفهوم، عرضه داشته اند. با این اوصاف در سطح بین الملل و تحت تاثیر جنبش های مختلف «حق بر شهر»، منشورهای قانونی و حقوقی متنوعی ملاک عمل دولت ها قرار گرفته که در مقاله ی کنونی سعی است مروری تحلیلی-پژوهشی بر نحوه ی تاثیرگذاری این مفهوم بر نحوه شکل گیری منشورهای قانونی صورت بگیرد. روش مورد استفاده، اسنادی با تمرکز بر تحلیل مضمون است. بر اساس یافته های تحقیق، 3 عامل اساسی در شکل گیری منشورهای قانونی و حقوقی در حوزه «حقوق کار» برگرفته از «حق بر شهر» تاثیرگذار بوده اند که عبارتند از: 1. جلب توجه پژوهشگران حقوق به مفهوم حق بر شهر و ارائه تفاسیر حقوقی از این مفهوم 2. جریان سازی نهادهای مشروع بین المللی در باب توجه به جنبه های حقوق کار برخاسته از مفهوم مذکور 3. اقتباس حق بر شهر به عنوان دستور کار جنبش های مدنی در صورت بندی مطالبات در باب «حقوق کار» جنبش های اجتماعی مختلف با الهام از مفهوم «حق بر شهر»، مطالبات خود را به عنوان مصادیق مفهوم مذکور به دست اندرکاران قانون گذاری و دولت ارائه کرده اند و قدرت چانه زنی این جنبش هاست که تعیین کننده مصادیق مفهوم «حق بر شهر» است. بر اساس مرور تجارب بین المللی متعدد در خصوص تدوین منشورها و سندهای حقوقی-قراردادی مختلف نیز هویداست که برخی از مصادیق بعضاً کلیدی حوزه «حقوق کار» (حق بر کار و اشتغال، عدم تبعیض در دسترسی به کار، حق سازماندهی و تشکل، به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی، آموزش نیروی کار، بهبود شرایط کار و...) به عنوان مطالبه شهروندان در اسناد مذکور لحاظ شده و جنبه قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

این پژوهش با محوریت محله «هرندی» در شهر تهران، کاووشی در حوزه فقر و مسائل اجتماعی شهری است. بر اساس روش مردم نگاری اتوبیوگرافیک، داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه، آرشیو شخصی افراد، مصاحبه های انتشاریافته فعالان مدنی و نیز روش اسنادی (برداشت از رمان)، گردآوری شده و در 2 «روایت» عمده، سازماندهی شده اند. محله «هرندی» نمونه اکستریمی از پیوند بین مسائل اجتماعی و فقر شهری است و به همین دلیل نیز، به عنوان نمونه انتخاب شده است. یافته ها دال بر نظارت اجتماعی بسیار پایین، عدم احساس مالکیت بر فضا، کم رنگ بودن پیوندهای اجتماعی ساکنان محله با سایر اجتماعات شهر، فراهم بودن زمینه برای قانون گریزی و هنجارشکنی، شکل گرفتن قلمروهای نمادین توسط گروه های آسیب دیده، ضعف سیاست های حمایتی دولت در قبال اجتماعات ساکن محله، اجتماع ستیزی در بین برخی خُرده گروه ها و میزان بالای طرد اجتماعی است. بر این اساس، درهم تنیدگی موارد یادشده با کالید و فضاهای شهری آسیب زا در سطح محله، می طلبد سیاستگذاری اجتماعی به گونه ای باشد که به متن حساس بوده و شرایط تمام گروه ها را در آن لحاظ نماید که این امر از طریق رویکردهای متکی به ملاحظات کمّی و از بالا به پایین میسر نخواهد بود.

این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان 18 تا 27 ساله   می پردازد. پژوهش با استفاده از طرح پیمایشی و با جمعیت نمونه شامل 299 نفر از دانشجویان 18 تا 27 ساله دختر و پسر دانشگاه خوارزمی صورت گرفت. نظریه های پیوند اجتماعی، فرصت افتراقی، پیوند افتراقی، احساس آنومی و ناکامی (شکست عشقی و تحصیلی) در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می دهند بین متغیرهای مستقل پایگاه اجتماعی و اقتصادی، التزام، پیوند افتراقی، احساس آنومی، شکست تحصیلی، شکست عشقی و متغیرهای وابسته مصرف مواد مخدر همبستگی   معنی داری وجود دارد. متغیرهای شکست عشقی، آنومی و پایگاه اجتماعی تأثیر علی مستقیمی بر مصرف مواد مخدر ندارند و از طریق سایر متغیرها بر مصرف مواد تأثیر می گذارند. مشغولیت، تنها متغیری بود که همبستگی و تأثیر علی بر متغیر وابسته ندارد. پیوند افتراقی با همبستگی (446/0) و بتای (379/0) بیشترین همبستگی و تأثیر علی رگرسیونی را بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان 18 تا 27 ساله دارد.