مفاسد

یکی از جلوه های مهم مصلحت در حوزه حقوق کیفری نقش آن در جرم انگاری میباشد، که در آن مصالح عمومی موجود در جامعه بعنوان مبنای جرم انگاری در سیستم قانونگذاری کیفری عمل میکند، لیکن آن چه مهم است تعیین مفهوم مصلحت در راستای جرم انگاری میباشد. یعنی مصلحت در جرم انگاری به چه معناست؟ و معیار و حد یقف مصلحت در زمینه ی جرم انگاری چیست؟ ما در این مقاله سعی کرده ایم که این معنا و مفهوم را در حقوق کیفری اسلامی و غیراسلامی شناسایی و مقایسه و جایگاه مصلحت را به عنوان عامل محدود کننده آزادی انسان ها در جوامع اسلامی و غیراسلامی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، ترسیم نماییم تا علاوه بر شناخت مفهوم مصلحت بعنوان مبنایی مهم برای جرم انگاری و آشنایی با دانش و بینش متعالی امام خمینی (ره) در این زمینه، به تدوین قوانین کیفری کارآمد مبتنی بر مصالح جامعه کمک نماییم .

مسئله دین همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و درباره آن مطالب فراوانی مطرح شده است؛ از طرفی آموزه های دین غالباً به شکل الفاظ اعتباری در دسترس بشر قرار دارد. بر این اساس گذشتگان غالباً دین را به عنوان امری اعتباری معرفی کرده اند. در این میان استاد جوادی آملی متفطن این معنا شده اند که امر اعتباری صرف نمی تواند مانند دین منشأ آثار فراوان باشد. دین مسبوق و ملحوق به امور تکوینی فراوانی است. برخی از این پشتوانه های تکوینی عبارت اند از: انطباق با نظام تکوینی جهان و مراحل وجودی انسان؛ انطباق احکام دین با مصالح و مفاسد واقعی امور؛ آثار تکوینی التزام و عدم التزام به دین در روح انسان و در زندگی دنیوی و تجسم آن ها در زندگی اخروی. استاد پس از تفکیک دین از امور اعتباری محض، مطلب جدیدتری را ارائه می کنند و آن اینکه وجود اعتباری دین، نه تنها اعتبار محض نیست، بلکه خود، قسمی از اقسام وجود حقیقی است و تقسیم وجود به حقیقی و اعتباری یک تقسیم فلسفی از جنس تقسیمات وجود است. مقاله حاضر ضمن شرح نظرات استاد در این دو زمینه با بیان چند مطلب انتقادی، به این نتیجه می رسد که ابعاد و لوازم نظریه حقیقی دانستن وجود اعتباری دین چندان روشن نیست.

پیشرفت های الکترونیکی، بالاخص در ابعاد بازی های رایانه ای، بسیاری از شئونات کاربران خود را در سطوح مختلف به خود مشغول کرده است. بر اساس یک تقسیم بندی می توان بازی های رایانه ای را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول بازی هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، برای سرگرمی است؛ هرچند کاربرِ بازی را دچار تیک های عصبی می کند. گروه دوم بازی هایی اند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، درمان کاربر است. گروه سوم بازی هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، تشویق و تحریک کاربر به انجام فعل حرام یا ارتکاب جرم قانونی است. حال اگر کاربر بازی بر اثر تشویق و تحریک بازی رایانه ایِ گروه سوم؛ یعنی بازی منفی، در عالم واقع مرتکب جرم و جنایت شد، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش درباره تولیدکننده بازی و کاربر بازی اعم از افراد بالغ و غیر بالغ به جهت خلأ  قانونی آن در قوانین موضوعه، محل تأمل است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی کوشیده مسئولیت کیفری تولید بازی های رایانه ای منفی را در نظام حقوقی اسلام و تبعاً ایران به بحث و بررسی گذارد تا مسئولیت کیفری تولیدکننده بازی های رایانه ای منفی را بر پایه مصالح و مفاسد، اعانت در اثم و اقوی بودن سبب از مباشر اثبات کند.