مفاسد

یکی از جلوه های مهم مصلحت در حوزه حقوق کیفری نقش آن در جرم انگاری میباشد، که در آن مصالح عمومی موجود در جامعه بعنوان مبنای جرم انگاری در سیستم قانونگذاری کیفری عمل میکند، لیکن آن چه مهم است تعیین مفهوم مصلحت در راستای جرم انگاری میباشد. یعنی مصلحت در جرم انگاری به چه معناست؟ و معیار و حد یقف مصلحت در زمینه ی جرم انگاری چیست؟ ما در این مقاله سعی کرده ایم که این معنا و مفهوم را در حقوق کیفری اسلامی و غیراسلامی شناسایی و مقایسه و جایگاه مصلحت را به عنوان عامل محدود کننده آزادی انسان ها در جوامع اسلامی و غیراسلامی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، ترسیم نماییم تا علاوه بر شناخت مفهوم مصلحت بعنوان مبنایی مهم برای جرم انگاری و آشنایی با دانش و بینش متعالی امام خمینی (ره) در این زمینه، به تدوین قوانین کیفری کارآمد مبتنی بر مصالح جامعه کمک نماییم .

مسئله دین همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و درباره آن مطالب فراوانی مطرح شده است؛ از طرفی آموزه های دین غالباً به شکل الفاظ اعتباری در دسترس بشر قرار دارد. بر این اساس گذشتگان غالباً دین را به عنوان امری اعتباری معرفی کرده اند. در این میان استاد جوادی آملی متفطن این معنا شده اند که امر اعتباری صرف نمی تواند مانند دین منشأ آثار فراوان باشد. دین مسبوق و ملحوق به امور تکوینی فراوانی است. برخی از این پشتوانه های تکوینی عبارت اند از: انطباق با نظام تکوینی جهان و مراحل وجودی انسان؛ انطباق احکام دین با مصالح و مفاسد واقعی امور؛ آثار تکوینی التزام و عدم التزام به دین در روح انسان و در زندگی دنیوی و تجسم آن ها در زندگی اخروی. استاد پس از تفکیک دین از امور اعتباری محض، مطلب جدیدتری را ارائه می کنند و آن اینکه وجود اعتباری دین، نه تنها اعتبار محض نیست، بلکه خود، قسمی از اقسام وجود حقیقی است و تقسیم وجود به حقیقی و اعتباری یک تقسیم فلسفی از جنس تقسیمات وجود است. مقاله حاضر ضمن شرح نظرات استاد در این دو زمینه با بیان چند مطلب انتقادی، به این نتیجه می رسد که ابعاد و لوازم نظریه حقیقی دانستن وجود اعتباری دین چندان روشن نیست.