فرض الحجاب حكمٌ فرديّ، ذو آثارٍ اجتماعيّة
حوزههای تخصصی:
تُصنّف الأحکام الشرعیّه فی تصنیفٍ عامّ إلى أحکام فردیّه وأحکام اجتماعیّه. والسؤال المطروح فی حکم الحجاب هو: هل أنّ وجوب الحجاب حکمٌ فردیّ ک : الصلاه والصیام، أو حکمٌ اجتماعیّ ک : الحجّ، والخمس والزکاه؟ والعثور على إجابه لهذا السؤال یوازی قضیّه الحجاب الإجباری من منظارٍ جدید.لقد تمّت کتابه هذا المقال بهدف شرح العوائق والتّحدیات فی مسأله الحجاب، من خلال تحلیل الآراء المؤیّده والمعارضه للحجاب. ولتحقیق هذا الغرض، تمّ تحلیل ومراجعه المصادر ذات الصله، من المقالات والکتب، فی الفتره من 1371 إلى 1397ه ش. فلم نعثر على أیّ بحث تمّ فیه تحلیل موضوع الدّراسه الحالیّه.وأمّا نتیجه وثمره هذا البحث هو: أنّ الحجاب وحکمه الفقهی قضیّه شخصیّه، فردیّه، ذات آثارٍ اجتماعیّه. لذا فی افتراض الآفات الاجتماعیّه الناجمه عن ذلک، یمکن للحکومات -کحکمٍ ثانوی ووفقاً لقاعده "الضروره تقدّر بقدرها" و"الضرورات تبیح المحظورات"- أن تفرض الحجاب الإسلامی على أفراد مجتمعها