سعید آقایی زاده

از مهم ترین وظایف و ویژگی های حکومت خوب، کاهش نابرابری اجتماعی است. هرچند که ممکن است شاخص های حکمرانی خوب به ویژه کنترل فساد، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، پاسخگویی و حق اظهارنظر به طور غیرمستقیم شرایط را برای کاهش نابرابری اجتماعی فراهم نمایند اما جای خالی وجود شاخصی تحت عنوان نابرابری اجتماعی در تئوری حکمرانی خوب احساس می شود. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه نقدهایی بر مدل حکمرنی خوب به لحاظ تئوریک و کمی وارد است؟ از نظر روش شناختی، این پژوهش، تلاشی نظری است و البته از روش تطبیقی کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از داده های ثانویه نیز استفاده گردیده است. از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تمامی داده های مورد نیاز این تحقیق برای 103 کشور موجود بود که به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته های کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری نشان دادند که مدل حکمرانی خوب از برازش مطلوبی برخوردار نیست اما با ورود متغیر نابرابری اجتماعی به مدل بهبود می یابد. در بعد نظری نقدهایی به آن وارد است که پیشنهاد شده است شاخص های کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، امنیت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، حاکمیت قوانین مشروع، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و حق اظهارنظر، رضایت مندی شهروندان، اجماع محوری، کاهش نابرابری اجتماعی، عدم سلطه گری و سلطه پذیری، شفافیت، پایبندی به منافع و خواست شهروندان، دیده بانی همگانی، رفاه و توان مندی اجتماعی، شایسته سالاری، آزادی و بهره مندی از حقوق و عدم مداخله در گستره همگانی و خصوصی در مدل حکمرانی مورد توجه گرفته و به معیارهای ارزیابی کشورها افزوده شوند.

یکی از مهم ترین وظایف و ویژگی های حکمران خوب، اجرای عدالت و کاهش نابرابری اجتماعی است و مالیات از جمله سازوکارهایی است که از آن برای همین منظور استفاده می شود. سازوکار مالیات این گونه است که هرچه درآمد مردم بیشتر باشد می بایست مالیات بیشتری بپردازند و این بدان معناست که از انباشت سرمایه نزد قشر خاصی از جامعه جلوگیری شده، شکاف طبقاتی کاهش یافته و نابرابری اجتماعی نیز به حداقل می رسد. هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا سازوکار مالیات نقش میانجی در رابطه حکمرانی و نابرابری اجتماعی بازی می کند؟ بدین ترتیب تعداد 103 کشور که داده های مورد نیاز برای تحقیق را دارا بودند با استفاده از روش تطبیقی کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری ارزیابی شدند و نقش میانجی مالیات در مدل رابطه حکمرانی و نابرابری اجتماعی بررسی شد. نتایج تحقیق نشان دادند که اثر نرخ مالیات بر نابرابری اجتماعی در حضور حکمرانی خوب برابر با 0.26 است. اثر حکمرانی خوب بر متغیر نرخ مالیات نیز برابر با 0.50به دست آمده است. بررسی خروجی های مدل ها حاکی از معنادار بودن این اثرها است(P-Value= 0.001). بدین سان می توان ادعا کرد که نرخ مالیات در آن ها اثر میانجی دارد. متغیر نرخ مالیات در رابطه حکمرانی خوب و نابرابری اجتماعی نقش میانجی بازی می کند؛ به گونه ای که حکمرانی خوب با حضور سازوکار مالیات منجر به کاهش نابرابری اجتماعی می شود. این نتایج نشان می دهند که مالیات می تواند یکی از سازوکارهای مهم برای حکمرانی بهتر و کاهش نابرابری اجتماعی باشد. سازوکارهای اخذ مالیات می توانند شکاف طبقاتی را کاهش دهند و بسترهای نابرابری اجتماعی را اصلاح کنند. مالیات گیری درست و هدفمند می تواند نقشی اساسی، هم در بهبود وضعیت حکمرانی و هم در کاهش نابرابری اجتماعی داشته باشد.

زمینه و هدف: فرماندهی و مدیریت از ارکان اصلی سازمان و جامعه است. دانش مدیریت و رهبری سازمانی در کنار سایر وظایف مدیریت، مانند؛ برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و...، یکی از وظایف ضروری و حیاتی است و نقش زیربنایی در سلامت سازمانی دارد. در این پژوهش بر تأثیر سه عامل مهم کنترل پیشگیر یا مقدماتی، کنترل همگام و کنترل بازخورد و همچنین ویژگی های شخصیتی، انضباط سازمانی و خودکنترلی (دینداری) فرماندهان بر سلامت سازمانی پرداخته شد. هدف این پژوهش، تبیین نقش کنترل، نظارت و عوامل فردی و سازمانی فرماندهان بر سلامت سازمانی است. روش: این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی است که به روش پیمایش انجام و به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی استان گیلان تشکیل دادند که از میان آنها 180 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده های حاصل از پرسش نامه ها به محیط نرم افزار اس.پی.اس.اس، منتقل و پس از بررسی روایی و پایایی، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که میان سلامت سازمانی و متغیرهای ویژگی های شخصیتی، انضباط سازمانی، دینداری، کنترل پیشگیر، کنترل همگام و کنترل بازخورد و درآمد همبستگی معناداری وجود دارد اما از آن میان، سهم دو عامل انضباط سازمانی (384/0=beta) و کنترل پیشگیر (345/0=beta) در تبیین سلامت سازمانی بیشتر از بقیه است. باتوجه به مقدار R2 می توان گفت که 53 درصد از تغییرات متغیر وابسته (سلامت سازمانی) توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، لازم است تا در راستای ارتقاء سلامت سازمانی، دو عامل انضباط سازمانی و کنترل پیشگیر تقویت شوند و در اولویت قرار گیرند. همچنین با کنترل پیشگیرانه تلاش شود از انحرافات در کیفیت و کمیت منابع انسانی، مادی و مالی مورد استفاده سازمان، پیشاپیش جلوگیری شود.