مطالب مرتبط با کلیدواژه

پول‎شویی


۶۱.

کلید حل معمای فسادمالی: جنسیت، دولت، ادیان و تأثیر آنها بر هم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فسادمالی پول‎شویی جنسیت ادیان دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
در مقاله حاضر با هدف تبیین رفتار جنسیتی انسانها در قالب نهاد دولت سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا با کاهش نابرابری های جنسیتی، فسادمالی کاهش می یابد یا فسادمالی مانعی در جهت دستیابی به برابری های جنسیتی است؟ همچنین آیا تحقق و گسترش فسادمالی بیشتر در گرو عوامل جنسیتی است یا نهادی؟ در این راستا برای داده های آماری 89 کشور منتخب جهان با استفاده از از رویکرد داده های تابلویی پویا و سیستمی (GMM System) و خودرگرسیون برداری (PVAR) طی دوره 2017-2008 به بررسی رابطه فسادمالی و نابرابری جنسیتی پرداخته شده است. در این راستا شاخص نابرابری جنسیتی (GII)، شاخص ادراک فسادمالی (CPI) و شاخص پولشویی (AML) به عنوان جایگزینی برای شاخص فسادمالی استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی حساسیت عملکرد نهاد دولت دو گروه ابزارهای عملکردی دولت نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که در پی افزایش مشارکت زنان در بخش عمومی، فسادمالی کاهش می یابد و فسادمالی مشارکت زنان را در بخش عمومی کاهش می دهد. به عبارتی رابطه علی بین این دو متغیر اثبات شده است. همچنین در پی یافتن کلید حل معمای فسادمالی حاکی از آن است که فارغ از هرگونه رفتار جنسیتی، نهاد دولت به عنوان حلقه مفقوده رابطه جنسیت و فسادمالی، به طور معناداری در اثرگذاری این دو شاخص بر هم مؤثر می باشد. همچنین برخلاف نهاد دولت، ادیان هیچ گونه تأثیری در ارتباط متغیرهای سیستمی بر هم ندارند.
۶۲.

اثر پول های مجازی بر فرآیند پولشویی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی از کانال پول های مجازی

کلیدواژه‌ها: پول های مجازی دارایی های مجازی پول‎شویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۹
در سال ۲۰۰۹ بازارهای مالی در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی با پدیده نوینی به نام پول های مجازی مواجه شدند. ویژگی های منحصربه فرد پول های مجازی مانند مشخص نبودن هویت کاربران،  عدم دخالت نهادهای حاکمیتی ازجمله بانک مرکزی در کنترل آن ها، انتقال نظیر به نظیر و .... ، از سوی دیگر روند گسترده استقبال از پول های مجازی مواردی همچون مبارزه با پولشویی را در مرکز توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی قرار داده است. هدف از این مقاله شناخت اثر رواج پول های مجازی بر فرآیند پولشویی و همچنین بررسی تأثیر هرکدام از ویژگی های پول های مجازی که منجر به تسهیل پولشویی می گردند، بر هر مرحله از فرآیند پولشویی می باشد. به همین دلیل ابتدا برای تعیین متغیرها، بر اساس روش کتابخانه ای ویژگی های پول های مجازی (گمنامی کاربران، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن) که محتمل است بر تسهیل پولشویی اثرگذار باشند، را شناسایی کردیم. در ادامه بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل اثر این ویژگی ها بر پولشویی پرداختیم و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به بررسی اثر هرکدام از این ویژگی ها بر مراحل پولشویی پرداخته شد. نتایج بر اساس تحلیل محتوای کیفی نشان می دهد که ویژگی های پول های مجازی منجر به تسهیل پولشویی می شوند. همچنین بر اساس پاسخ خبرگان به پرسشنامه و تحلیل آن به روش تحلیل سلسله مراتبی، در فرآیند پولشویی گمنامی/بی نامی کاربران پول مجازی، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن این نوع از پول ها به ترتیب اولویت منجر به جذب پولشویان می گردد. این ها مواردی هستند که در تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی باید مدنظر قرار گیرند.
۶۳.

شناسایی فعالیت های پولشویی در معاملات مالی با استفاده از روش های داده کاوی، قانون بنفورد و الگوریتم GANs(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی داده کاوی الگوریتم K میانگین الگوریتم GANs قانون بنفورد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
امروزه پدیده پول شویی به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روش های سنتی مقابله با پول شویی هزینه بر و ناکارآمد هستند. اخیراً تکنیک های داده کاوی گسترش پیدا کرده اند و به عنوان روش های مناسب برای کشف فعالیت های پول شویی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف این تحقیق، استفاده از الگوریتم های داده کاوی در کشف موارد مشکوک به پول شویی با استفاده از داده های واقعی تراکنش های بانکی است که ممکن است نیاز به بررسی های بیشتر داشته باشند. تحلیل داده ها با استفاده از فرآیند CRISP-DM انجام شده است. جامعه آماری تراکنش های بانک و نمونه آماری تراکنش های مربوط به یکی از شعب بانک است. داده ها از بانک اطلاعاتی بانک مورد مطالعه جمع آوری شده است. برای انجام این کار از دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد اول با استفاده از الگوریتم k-میانگین ابتدا تراکنش های بانکی افراد خوشه بندی شده اند، سپس با استفاده از به کارگیری الگوریتم های کشف موارد مشکوک، تراکنش هایی که ممکن است مشکوک به پول شویی باشند مشخص گردیده اند. در رویکرد دوم، روشی نوین با به کارگیری قانون بنفورد و روش GANs برای کشف حساب هایی که در تراکنش های آن ها از ارقام ساختگی استفاده شده است و ممکن است مشکوک به پول شویی باشند معرفی شده است. رویکرد اول می تواند حساب هایی که در تراکنش های آن ها موارد پرت وجود دارد را با دقتی حدود ۹۳٪ درصد، و رویکرد دوم می تواند حساب های مشکوکی که در پنهان نمودن ارقام ساختگی در تراکنش های آن ها، از روش های حرفه ای استفاده نشده است را با دقتی حدود ۶۰٪ به درستی تشخیص دهد.
۶۴.

الگوی جرم یابی پلیس در قاچاق مواد مخدر از طریق پرونده های پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرمیابی قاچاق موادمخدر کشف جرم پول‎شویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: با گسترش ابعاد جهانی قاچاق مواد مخدر، اثرات مخرب این جرم بر اقتصاد و امنیت جمهوری اسلامی ایران و لزوم بررسی پرونده های قاچاق مواد مخدر موجود در دل بعضی از پرونده های پول شویی مطرح شده در پلیس امنیت اقتصادی باعث شد، پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی جرم یابی قاچاق مواد مخدر از طریق پرونده های پول شویی نگاشته شود.روش: پژوهش کاربردی حاضر، با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه مشارکت داده شده در تحقیق، پرونده های پول شویی در حال رسیدگی در پلیس امنیت اقتصادی فاتب است که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در سیزدهمین پرونده، تحقیق به اشباع نظری و مضمونی رسید. برای انجام تحلیل محتوای کیفی، از نرم افزار MAXQDA استفاده شد.یافته ها: مضامین پایه ای استخراج شده در 9 مضمون سازمان دهنده شامل: «منابع اطلاعات، اقدامات فنی، متهمین و مرتبطین، ضابطین، کشف جرم، ادارات و سازمان ها، قوانین، شبکه بانکی، عملیات بانکی» و در نهایت در مضمون های فراگیر «سازمانی و غیرسازمانی» سازماندهی شد.نتایج: الگوی احصا شده در 2 بعد، 9 مؤلفه و126 شاخص می تواند به عنوان راهنمایی برای پلیس امنیت اقتصادی و پلیس مبارزه با موادر مخدر باشد تا با پیاده سازی آن در مبارزه با پول شویی و قاچاق مواد مخدر فراهم کننده رویکردی تعاملی و مدیریتی بین آن دو پلیس باشد، به نحوی که با پیاده سازی موارد موجود در الگوی حاضر، بتوان از مسیر کشف جرم در مبارزه با پول شویی به کشف قاچاق مواد مخدر و بالعکس رسید..
۶۵.

ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: موانع ضرورت ها دام گستری عملیات مخفی جرایم اقتصادی پول‎شویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۱
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.
۶۶.

رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی معاملات مشکوک به پولشویی سیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی موانع گزارش معاملات مشکوک به پولشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.
۶۷.

ارائه مدل احتمال وقوع پولشویی بر مبنای ویژگی های کیفی گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی احتمال شناسایی پولشویی ویژگی کیفی گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر احتمال وقوع پولشویی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش شناسی پژوهش: روش این تحقیق میدانی (پیمایشی) و از نوع مقطعی بوده و نمونه آماری مشتمل بر 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در این پژوهش برای سنجش احتمال وقوع پولشویی از دستورالعمل نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران با عنوان چک لیست ارزیابی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه و سایر منابع داخلی و خارجی استفاده شده است. در این مجموعه سه دسته چک لیست شامل موارد زیر آمده است: دسته اول: قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛ دسته دوم: آیین نامه اجرایی قانون تأمین مالی تروریسم و دسته سوم: دستورالعمل ها. برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی نیز با استفاده از روش کیفی و امتیازی بر مبنای داده های کمی همانند تحقیق برام و بیست اقدام شد. بدین منظور۳۲ شاخص کیفی را برای سنجش چهارمؤلفه مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل فهم بودن وقابل مقایسه بودن و۶ شاخص کیفی برای بررسی محدودیت های گزارشگری مالی در نظر گرفته شد.یافته های پژوهش: نتایج بررسی فرضیه ها نشان دادکه افزایش کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش احتمال وقوع پولشویی می شود. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که ویژگی های کیفیت گزارشگری مالی شامل ارائه مفید اطلاعات با دو زیرمجموعه قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن و مفید بودن اطلاعات با دو زیرمجموعه مربوط بودن و قابل اتکا بودن همگی موجبات کاهش احتمال وقوع پولشویی را فراهم می نمایند.
۶۸.

بررسی نقش حسابرسی داخلی در مبارزه با پولشویی

کلیدواژه‌ها: حسابرسی داخلی پول‎شویی اقتصاد سالم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش حسابرسی داخلی در مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. پولشویی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در بسیاری از کشورها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یکی از دلایلی که باعث شده است این موضوع مهم جلوه کند، آثار مخرب و زیانباری است که بر اقتصاد کشورها می تواند داشته باشد. از سوی دیگر جهانی شدن اقتصاد، آزادسازی جریان های سرمایه بین المللی، توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح بین المللی، باعث شده است تا جریان پولشویی نیز تا حدودی تسهیل شود و پولشویان اغلب، شبکه های خود را به کشورهایی منتقل کنند که سیستم های مالی ضعیفی دارند یا کشورهایی که اقدام مؤثری علیه پولشویان انجام نمی دهند. عوامل مختلفی وجود دارند که نقش مهمی در مبارزه با فرآیند پولشویی دارند که در تحقیقات مختلفی از حسابرسی داخلی به عنوان یک عامل مهم در جریان مبارزه با فرآیند پولشویی یاد می کنند. حسابرسی داخلی می تواند با بکارگیری قوانین و مقرارت و آموزش های لازم در این زمینه، گام موثری در جهت مبارزه با پولشویی بردارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده است با نگاهی مروری بر مطالعات انجام شده، گام موثری در توسعه نظریه در این زمینه داشته باشد.
۶۹.

تنگناها و الزامات راهبردی ج.ا.ایران برای تعامل و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و گروه اگمونت(EGMONT)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی تأمین مالی تروریسم گروه اگمونت گروه ویژه اقدام مالی واحدهای اطلاعات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۹
پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهمترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است. در عرصة بین المللی ارگان متوّلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از ظرفیت های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی»(FIUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدات نظام مالی بین المللی مبارزة کند. در حقیقت گروه اگمونت مهمترین بازوی اجرایی و فنی «اف ای تی اف» است. سوال اصلی این تحقیق این است که ضرورت ها و تنگناهای راهبردی ج.ا.ایران در تعامل با اف ای تی اف و گروه اگمونت کدامند؟ و پذیرش توصیه ها و الزامات اف ای تی اف و اجرای روشهای تبادل داده های مالی اگمونت چه آثار و تبعاتی حقوقی و امنیتی برای ایران در پی دارد؟ پژوهش حاضر که با رویکرد کیفی و با روش توصیفی انجام گرفته، با بررسی توصیه های 40گانه اف ای تی اف، چرایی تعامل و همکاری ایران با این دو گروه را مورد نقد و تحلیل قرار داده و ضمن توجه به موانع و ظرفیتهای ناشی از اجرای الزامات حقوقی آنها، راهکارهایی برای تعامل بیشتر با این دو نهاد بین المللی ارائه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تبعیت ایران از توصیه های 40گانه در قالب اجرای "برنامه اقدام" ایران، فرصت های متعددی برای برقراری شفافیت در نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور ایجاد می کند؛ اما تضمین کافی و سازوکار لازم برای صیانت از اطلاعات مالی کشورها وجود ندارد که این می تواند منجر به تهدید علیه امنیّت ملی و افشای روش های دور زدن تحریم ها شود.
۷۰.

بایسته های ایجاد نظام مصادره مبسوط در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و انعکاس آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصادره مبسوط گروه ویژه اقدام مالی پول‎شویی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۲
جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و نظام مند چون پولشویی، واکنشی سازمان یافته و هماهنگ با جنس خود را می طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به عنوان تخصصی ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه های مقابله با جرایم مذکور را از طریق مؤلفه های نظام مصادره مبسوط و نیز تدابیر موقت در ذیل توصیه 4، سند عملکرد (سوابق) بهینه در خصوص مصادره و نیز سند راهنمایی قضات و دادستان ها پیشنهاد داده است. در این پژوهش بررسی خواهد شد که مبانی نظام مصادره مبسوط چیست؟ از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این نظام مصادره مبسوط، چه مؤلفه ها و چه انواعی دارد؟ مؤلفه های نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقی ایران چگونه انعکاس یافته است؟ و در انطباق با بایسته های نظام مصادره مبسوط گروه ویژه، نظام مصادره اموال در حقوق ایران از چه الزاماتی باید برخوردار باشد؟ جهانی شدن بزهکاری و استیصال نظام عدالت کیفری، مهم ترین مبانی ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب می آیند. در بررسی اسناد گروه ویژه اقدام مالی، «جرایم منشأ خاص» (سبک زندگی مجرمانه)، «مفروضات قانونی»، «ادله اثباتی مخففه» و «انقلاب دعوی»، چهار مؤلفه نظام مصادره مبسوط را شکل می دهند. مؤلفه های مذکور بسته به نوع مصادره می تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط کیفری، مصادره مبسوط مدنی و مصادره مبسوط اداری تقسیم می گردد. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط در ایران، در انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می تواند شامل: 1 عدم پیش بینی مصادره مبسوط اداری، 2 نبود مؤلفه جرایم منشأ خاص (سبک زندگی مجرمانه) و مفروضات قانونی در مصادره مبسوط کیفری، 3 ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» و 4 ابهام در معیار انقلاب دعوی و ادله اثباتی مخففه باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، از روش کتابخانه ای بهره می گیرد. 
۷۱.

مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشاغل غیرمالی پول‎شویی گروه ویژه اقدام مالی ریسک پولشویی تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۲
مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک محور، چالش هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت هایی مبتنی بر فناوری های نوین، به گونه ای که زمینه ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.
۷۲.

تعیین سازوکارهای منطبق با نهادهای ضد پولشویی از دیدگاه حسابداران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی آموزش و شایستگی نهادهای ضد پولشویی شناسایی و طبقه بندی مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۵
پولشویی را می توان به عنوان ادغام وجوهی که از راه های غیرقانونی به دست می آید تعریف کرد که به عنوان پول کثیف نیز شناخته می شود و در اقتصاد قانونی که عمدتاً از پول پاک تشکیل شده است، صورت می گیرد (سی، 2023). "پولشویی" و "تأمین مالی تروریسم" در حقیقت،"جرایم سازمان یافته ای" هستند که به عنوان یکی از عوامل مهم به چالش کشیدن یکپارچگی سیستم مالی در سراسر جهان تلقی می شوند. این فرایند یک پدیده جهانی است که ثبات سیاسی و اقتصادی کشور های توسعه یافته، در حال توسعه و نوظهور را تضعیف می کند. پولشویی همیشه توسط وجوه غیرقانونی به دست آمده از جنایت اصلی پشتیبانی می شود (اکرم و همکاران، 2021). جرایم پولشویی که فراتر از فرار مالیاتی است شامل قاچاق مواد مخدر و انسان، تقلب در تجارت و بیمه، فحشا، انواع جرایم غیرقانونی با انگیزه سود ناشی از بانک ها، اوراق بهادار، قاچاق اسلحه، قمار، اخاذی و تروریسم می شود. به این ترتیب، ماهیت پیچیده پولشویی برای سازمان های مجری قانون و مقامات مربوطه در تعقیب جرایم پولشویی چالش برانگیز شده است. افرادی که پولشویی می کنند در حقیقت، افراد حرفه ای مانند حسابداران و وکلاً را برای تسهیل فعالیت های خود انتخاب می کنند زیرا در مقایسه با مؤسسات مالی مقررات کمتری دارد. پولشویی در هر مقیاسی را می توان با مشارکت متخصصان انجام داد و پنهان کرد. تا به امروز، طرح های پولشویی به طور فزاینده ای پیچیده تر می شوند، زیرا مغز متفکران جنایی، وکلاً، حسابداران و دیگر کارشناسان خلاق را برای پوشاندن ردپای خود استخدام می کنند. اگر چه، افراد حرفه ای موظف به رعایت استاندارد های حرفه ای، اصول اخلاقی و قوانین هستند، ممکن است به دلیل عدم پاسخگویی عمومی به فعالیت های غیرقانونی کمک کنند(ایزولاوری و آمیر 2022). «گروه ویژه اقدام مالی» پولشویی را به عنوان پردازش عواید مجرمانه برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن ها تعریف می کند؛ معمولاً وجوه حاصل از منابع غیرقانونی با استفاده از ابزار های مشروع مانند ترتیبات تجاری پیچیده یا معاملات فرامرزی برای مشروعیت بخشیدن به پول سیاه پنهان می شود (گروه ویژه اقدام مالی، 2022)با توجه به مباحث مطرح مذکور و این مسأله که در حال حاضر کشور ایران درگیر تصویب قوانین گروه ویژه اقدام مالی است و بسیاری از معاملات بین المللی و تراکنش بانکی تحت تأثیر این قانون، ایستا مانده است، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تعیین کننده منطبق با مکانسیم های ضد پول شویی در میان حسابداران حرفه ای در ایران است تا ضمن بررسی موشکافانه این قوانین، راهکاری کاربردی به منظور برون رفت از این بحران را نیز مطرح نماید. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و  از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توصیفی– استنباطی می باشد. نمونه آماری شامل 97 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند که شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی هستند. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه در قسمت توصیفی از نرم افزار SPSS و در قسمت استنباطی از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که تاثیر متغیرهای آموزش و شایستگی ، اثربخشی و کارایی قوانین مبارزه با پولشویی و  هزینه پاسخگویی/هزینه انطباق بر سیستم های شناسایی و طبقه بندی مشتریان مثبت و تاثیر ریسک عدم انطباق و آسیب پذیری های ادراک شده بر آنها منفی و عکس.  
۷۳.

چالش های فراروی بانک ها و مؤسسات مالی در جمع بین اصل رازداری بانکی و لزوم گزارش دهی موارد مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی رازداری بانکی فرار مالیاتی گزارش ها معاملات مشکوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۲
از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی بررسی شده و در پایان، به بررسی مهم ترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با وجود این ممکن است قواعد مربوط به رازداری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضدپولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.
۷۴.

واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری ایران فقه جزایی گروه ویژه اقدام مالی پول‎شویی تأمین مالی تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۹
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی اقدام می نماید. این نهاد از فوریه 2008 نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده و به بیان مواضع خود مبادرت نموده است. از آنجا که قوانین و مقررات در نظام کیفری ایران لزوماً می باید مبتنی بر موازین شرعی تدوین شوند، واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال توصیه های گروه ویژه ضروری است. از منظر فقه جزایی، جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منطبق بر مبانی فقهی است، ولیکن درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توصیه های و کنوانسیون های بین المللی، دیدگاهی مبنی بر عدم پذیرش کنوانسیون های و قراردادهای بین المللی غیراسلامی و دیدگاهی نیز قائل به بررسی آن ها در چهارچوب مبانی و قواعد فقهی است. در این زمینه می توان به قواعد فقهی مهمی همچون نفی سبیل، اصل مصلحت و حفظ نظام اشاره کرد. بررسی قواعد فقهی مذکور، مبین آن است که اقتضای پذیرش توصیه های اِف اِی تی اِف و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی مصالح و منافع عمومی، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنش های داخلی است، چراکه قواعدی همچون نفی سبیل، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی و به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت هاست.
۷۵.

آسیب شناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی اکل المال بالباطل فراملی سازمان یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۳
در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعه آمیز به ثروتی مشروع تبدیل می کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه های بزرگ اقتصادی به کشور می شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روش های تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق می شود و به همین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده اند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بین المللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید، اما به خاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که معایب و نواقص مفاد قانون مبارزه با پولشویی چیست؟ با تحقیقات کتابخانه ای صورت گرفته به نظر می رسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملى» و وصف «سازمان یافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیش بینى راهکارهای مناسب در جهت همکارى با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بین المللى» ازجمله ایرادات مفاد این قانون می باشد. البته این امید وجود دارد که با کمک گرفتن از اساتید و متخصصین و با بهره گیری از قوانین دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فرایند پولشویی، چالش های این قانون برطرف شود. نگارنده در پایان، با نگاهی به «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان مصوب 1393 خورشیدی» راهکارهای مؤثر در جهت اصلاح مفاد قانون مبارزه با پولشویی را ارائه نموده است.
۷۶.

برآورد پول های کثیف و بررسی پیامدهای آن دراقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی پول کثیف اقتصاد زیر زمینی روش باتاچاریا آزمون کرانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۲
پولشویی به معنی پنهان کردن فرآیند جرم و پنهان کردن منشأ فعالیت های اقتصادی قانونی و غیر قانونی است.  به گونه ای که با وجود این فعالیت ها، قانون گذاران با چالش های زیادی در اقصی نقاط جهان مواجه اند.  به همین دلیل، تحقیقات در این زمینه به طور روزافزون ادامه دارد.  در این مقاله نیز، جهت اندازه گیری میزان پول های کثیف، از تابع تقاضای پول، که بر اساس کارهای تجربی (روش باتاچاریا) نمایانگر ظرفیت بالقوه ی پول شویی در اقتصاد است، استفاده شده است.  دوره ی مورد مطالعه سال های 1352 تا 1386 می باشد.  با توجه به ارقام کمی به دست آمده از تخمین به این نتیجه رسیدیم که بین گستردگی حجم پول های کثیف، تقاضای پول و حجم اقتصاد زیر زمینی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد که این باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی در کشور قرار بگیرد.
۷۷.

بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران: رویکرد مدل ساختاری با کاربرد نرم افزار آموس گرافیک (1389-1358)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی متغیر پهانف آموس گرافیک مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۵
پولشویی، فعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می گیرد و به ظاهر تطهیر می شود؛ فرآیندی که آثار جبران ناپذیری را بر پیکره ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می گذارد. با توجه به جهانی بودن آثار و فعالیت های ناشی از پولشویی، مطالعات دقیق در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله نیز برای اولین بار با استفاده از رویکرد متغیر پنهان و استفاده از نرم افزار آموس گرافیک به برآورد نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، به طور اخص بر مصرف، پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه سال های 89 – 1358 می باشد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد اگر چه در طی دوره ی مورد بررسی این متغیر دارای نوساناتی است اما دارای روند کاهشی بوده است، همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده ی تأثیر مثبت پولشویی بر مصرف، در اقتصاد ایران است.