قانون بنفورد

هدف: در بحث داده ها و اطلاعاتی که افراد، به خصوص سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار استفاده می کنند، کیفیت داده ها، اهمیت خاصی دارد. دستکاری اطلاعات بازار و شرایط آن ازجمله عوامل دخیل در کیفیت اطلاعات است. چنانچه بازار در شرایط عادی و نرمال فعالیت کند، داده های موجود در آن، توزیعی لگاریتمی به نام قانون بنفورد دارد. این قانون، احتمال وقوع ارقام مختلف را در یک مجموعه اعداد نشان می دهد. روش: در این پژوهش برای بررسی شرایط بازار، همسانی توزیع اطلاعات مربوط به بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1393 با این قانون بررسی شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد اطلاعات مربوط به بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره پژوهش از این قانون تبعیت نمی کند که دلایل مختلفی مانند تبدیلاتی که بر اطلاعات و داده ها انجام می شود و یا شرایط و وقایع تأثیرگذار در بازار بورس اوراق بهادار دارد.

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد . جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند.هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد . جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند.

با وجود زیادشدن میزان آگاهی ها و دانش عمومی بهره گیران از صورت های مالی، مسئله اصلی در تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری، اتکای زیاد بر اعداد گزارشات حسابداری (به خصوص سود حسابداری به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد) می باشد که می تواند برای مدیران انگیزه های شدید دست کاری در صورت های مالی را به نفع خود به وجود آورد. در این تحقیق تلاش می شود تا میزان دست کاری سود با درنظرگرفتن نقش مدیران غیرموظف و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از قانون بنفورد و اطلاعات مالی 1248 سال - شرکت طی سال های 1390 تا 1397 از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که ارقام سود (زیان) شرکت های با ریسک سقوط قیمت سهام از قانون بنفورد تبعیت نمی کنند. این در حالی است که ارقام سود (زیان) شرکت های بدون ریسک سقوط قیمت سهام از این قانون تبعیت می کنند. همچنین نتایج نشان داد که در شرکت های با ریسک سقوط قیمت سهام، اختلاف با قانون بنفورد در مواردی که نسبت بیشتر مدیران غیرموظف حضور داشتند، کم تر بود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه کاری و سرمایه گذاران نهادی است که بر اساس قانون بنفورد محاسبه می شود. بدین منظور، نخست شرکت های نمونه که از بین شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری) و به روش غربال گری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، بر اساس میزان محافظه کاری و سرمایه گذاران نهادی، در هشت گروه طبقه بندی شدند و سپس با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا نبود مدیریت سود در هر گروه از شرکت ها پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس داده های صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های نمونه برای یک دوره یازده ساله (1382 تا 1392)، نشان می دهد با افزایش سرمایه گذاران نهادی، مدیریت سود افزایش می یابد که ریشه این امر می تواند افق کوتاه مدت سرمایه گذاران نهادی، تبانی های سیاست مدارانه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت و انگیزه زیاد در دستکاری سود توسط مدیران باشد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که سطوح مختلف میزان محافظه کاری، تأثیری در مدیریت سود ندارد.

هدف این مقاله بررسی اثر محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد می باشد.  به این منظور، صورت های مالی نمونه ای شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای کشف مدیریت سود، از قانون بنفورد و در نظر گرفتن چهار رقم اول سمت چپ ارقام سود خالص به عنوان نقاط مبنا، برای سنجش محافظه کاری از مدل خان و واتس (2009)، و برای محاسبه میزان مالکیت سهام داران نهادی از قانون بورس اوراق بهادار استفاده شده است. برای بررسی معنی داری انحراف توزیع نقاط مبنا از قانون بن فورد، آزمون مربع-کای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و اثر تعاملی این دو متغیر باعث کاهش مدیریت سود می شود. از نتایج این پژوهش می توان دریافت که ذینفعان شرکت می توانند از محافظه کاری و مالکیت سهام داران نهادی به عنوان دو ابزار کارآمد جهت محدود کردن فرصت های مدیریت سود استفاده کنند. The purpose of this study is investigating the effect of accounting conservatism, institutional investor shareholdings, as well as the interaction between these two variables on earnings management using Benford ̓s law. To achieve the research objectives, the financial statements of a sample of 102 companies listed in Tehran Stock Exchange were analyzed. In this research Benford ̓s law and considering first four digits of left side of net income as benchmarks for to explore the earnings management, the Khan and Watts model (2009), for to measure of accounting conservatism, and stock Exchange law to calculate the amount of institutional investor shareholdings was used. Chi-square test was used to investigate signifying the deviation of distribution of each first to fourth digits of net income from Benford's Law. The results showed accounting conservatism and institutional investor shareholdings and interaction between them decrease earnings management. By the results of this research can be found that company ̓s stakeholders can limit the opportunities for earnings management using accounting conservatism and institutional investor shareholdings as two efficient tools.

امروزه پدیده پول شویی به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روش های سنتی مقابله با پول شویی هزینه بر و ناکارآمد هستند. اخیراً تکنیک های داده کاوی گسترش پیدا کرده اند و به عنوان روش های مناسب برای کشف فعالیت های پول شویی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف این تحقیق، استفاده از الگوریتم های داده کاوی در کشف موارد مشکوک به پول شویی با استفاده از داده های واقعی تراکنش های بانکی است که ممکن است نیاز به بررسی های بیشتر داشته باشند. تحلیل داده ها با استفاده از فرآیند CRISP-DM انجام شده است. جامعه آماری تراکنش های بانک و نمونه آماری تراکنش های مربوط به یکی از شعب بانک است. داده ها از بانک اطلاعاتی بانک مورد مطالعه جمع آوری شده است. برای انجام این کار از دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد اول با استفاده از الگوریتم k-میانگین ابتدا تراکنش های بانکی افراد خوشه بندی شده اند، سپس با استفاده از به کارگیری الگوریتم های کشف موارد مشکوک، تراکنش هایی که ممکن است مشکوک به پول شویی باشند مشخص گردیده اند. در رویکرد دوم، روشی نوین با به کارگیری قانون بنفورد و روش GANs برای کشف حساب هایی که در تراکنش های آن ها از ارقام ساختگی استفاده شده است و ممکن است مشکوک به پول شویی باشند معرفی شده است. رویکرد اول می تواند حساب هایی که در تراکنش های آن ها موارد پرت وجود دارد را با دقتی حدود ۹۳٪ درصد، و رویکرد دوم می تواند حساب های مشکوکی که در پنهان نمودن ارقام ساختگی در تراکنش های آن ها، از روش های حرفه ای استفاده نشده است را با دقتی حدود ۶۰٪ به درستی تشخیص دهد.